القضاء اللبناني يطلب شعبان للشهادة في «قضية سماحة»

طلب القضاء العسكري اللبناني، أمس، الاستماع الى إفادة بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بصفة «شاهدة» في ما يعرف بـ«قضية سماحة» المتعلقة بنقل متفجّرات من سورية الى لبنان.

وقالت مصادر قضائية لبنانية إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، طلب من قاضي التحقيق العسكري رياض أبوغيدا، في مطالعة فرعية، إبلاغ المدعى عليهما رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، والعقيد عدنان (مجهول بقية الهوية)، واستجوابهما والاستماع الى إفادة شعبان كشاهدة، في ملف النائب والوزير السابق الموقوف حالياً، ميشال سماحة، في جرم نقل متفجرات بسيارته من سورية الى لبنان.

وكان المدعي العام العسكري ادعى غيابياً على اللواء علي مملوك والعقيد السوري عدنان (مجهول بقية الهوية) بتهمة التورّط في قضية نقل المتفجّرات الى لبنان بواسطة سماحة. في سياق متصل، استمر التوتر في مدينة طرابلس بشمال لبنان، أمس، فيما انتشر الجيش اللبناني في الشوارع بعد اشتباكات عنيفة على مدى ستة أيام.

وقال رجال دين محليون إن السلطات اللبنانية تسلمت ،أول من أمس، أول ثلاث جثث من مجموعة من ‬14 مسلحاً لبنانياً وفلسطينياً قتلوا في سورية، فيما هز القتال الذي اندلع من جراء مقتلهم البلدة الساحلية الواقعة في شمال لبنان.

وقال مراسل لـ«رويترز» في المنطقة، إن الاشتباكات بالأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الاقل أول من أمس، وارتفع بذلك عدد القتلى إلى أكثر من ‬14 قتيلاً في أسبوع، فضلاً عن سقوط أكثر من ‬150 مصاباً.

مجلس الدولة يقبل الإشراف على التصويت بشروط

مرسي يطلب من الجيش حفظ الأمن حتى نتائج استفتاء الدستور

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الأمن في البلاد بداية من أمس حتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، فيما وافق قضاة مجلس الدولة على الاشراف على الاستفتاء بشروط، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر اليوم، تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.

وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة على حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.

ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم ‬107 صدر بالجريدة الرسمية، أول من أمس، ويدخل حيز التنفيذ، أمس، على ان «تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت المقبل)، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها».

وأضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة».

ونص القرار على ان«يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم المهام الضبطية القضائية.. بواجبات مأموري الضبط القضائي كافة، بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة».

وفي مؤشر اضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي، قرر الرئيس المصري الليلة قبل الماضية، «وقف سريان»، قرارات بزيادة الضرائب على سلع اساسية وأخرى ذات استهلاك واسع (اسمنت، حديد، سجائر…)، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات.

وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط نقلاً عن بيان لرئاسة الجمهورية «قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات، وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن اعباء اضافية».

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن «الاخوان المسلمين» اكد الليلة قبل الماضية «رفض اي سياسات اقتصادية تزيد الاعباء على المواطنين محدودي الدخل»، وطلب في بيان من الحكومة «ان يتم وقف أي قرارات بزيادة الضرائب او الأسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله».

وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قالت، أول من أمس، في بيان لها «ان القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الاسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الاسر المصرية».

وعنونت صحيفة «التحرير» (مستقلة) «شباب الثورة مستمرون في الاعتصام حتى إلغاء الاستفتاء»، وعنونت صحيفة «الوفد»، «الاستفتاء مرفوض»، وصحيفة المصري اليوم (مستقلة) «الثوار يهتفون: لا». وعنونت صحيفة الجمهورية (حكومية) «حتمية الاستفتاء زادت من عمق الانقسامات». في المقابل عنونت صحيفة «الحرية والعدالة» لسان الحزب الحاكم «بالدستور العجلة تدور».

وفي الخارج قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الليلة قبل الماضية، «صحيح (مشروع) الدستور مبهم»، مضيفاً ان «احد البنود يمكن ان يتيح تعميق النزعة الطائفية للنظام. كما انه هناك العديد من الفصول اذا تبعتها قوانين مناهضة للحريات، يمكن ان تكون خطرة».

من جهته، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، أحد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، أمس، موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر، السبت المقبل، لكنه وضع العديد من الشروط لذلك، بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الاسلاميين منذ الثاني من ديسمبر الجاري. وشدد النادي على ان هذا الاشراف مشروط بـ«انهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعضاً ووقف سيل الدماء بين ابناء الوطن الواحد، وهنا الدولة تستطيع ان تكفل ذلك أن تمنع الحشود التي تنزل الى الشارع لتصطدم بحشود اخرى». كما اشترط قضاة مجلس الدولة «انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب». كما طلبوا «تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لاجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء امام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة».

واشترطوا أيضا «قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين»، و«تمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم».

إدارة أوباما كانت ولاتزال الداعم الرئيس للزعيم المصري

موقف واشنطن «الناعم» من مرسي يثـــير التساؤلات

كيف أصبحت واشنطن الصديق الأفضل للإخوان المسلمين في مصر حتى يعمد الرئيس محمد مرسي إلى تكريس سلطاته الديكتاتورية وتعزيزها، ويقوم أنصاره بضرب الليبراليين والعلمانيين في شوارع القاهرة؟ هذا السؤال يطرحه كثير من العرب في هذه الأيام وجدير بالإجابة.

يعيش مرسي الذي ينتمي إلى جماعة «الاخوان المسلمين» هذه الأيام أجواء رحلة من القوة بعد عقود من الإقصاء والتهميش والاضطهاد. ويمكنك أن تلمس هذه الوضعية الجديدة وتشاهدها بوضوح حينما زار مرسي الامم المتحدة في سبتمبر الماضي، وكذلك من خلال الدور الدبلوماسي النشط الذي قامت به مصر الشهر الماضي لبلورة اتفاق جديد للهدنة في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وبإسهام آخر من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وهكذا تحول قادة الإخوان المسلمين من منبوذين إلى نجوم يستقطبون الاضواء.

ولنكن أمناء نزيهين مع أنفسنا، فإن إدارة باراك أوباما كانت ولاتزال ومنذ نجاح ثورة ‬25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك ونظامه، الداعم الأساسي لمرسي، الذي عمل ونسق معه مسؤولين أميركيين عن قرب في مجال التنمية الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية. وخلال زيارتهم لواشنطن الأسبوع الماضي أطلع مساعدون ومستشارون لمرسي المسؤولين الاميركيين على جهوده لبلورة اتفاق للهدنة في غزة، وأشاروا الى الاتصالات الهاتفية بهذا الشأن بين مرسي وأوباما. ويمكن وصف الدور الجديد وغير المعهود الذي قام به مرسي بهذا الشأن بـ«الرهان الكوني»، الذي راهن به أوباما على الإخوان المسلمين، ويوضح ان إداة أوباما كانت على قدر كبير من التبصر والحكمة بالإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الاتجاهات والأطراف بعد سنة من نجاح ثورة ‬25 يناير في إسقاط مبارك ونظامه. ولكن الوصول الى السلطة قد يؤدي إلى الفساد، وهذا ما حدث فعلاً مع الاخوان المسلمين، كما حدث مع جماعات وقوى أخرى وجدت نفسها في مركز القيادة بعد عقود من النفي والإقصاء من غير محاكمة. واعتقاداً منه بأنه يحظى بمساندة الولايات المتحدة، عمد مرسي في ‬22 نوفمبر الماضي الى التصريح بإعلانه الدستوري الذي يوسع صلاحياته ويحصنها ضد القضاء، حيث يدعي أنصاره أنه كان بذلك يحمي الثورة المصرية من قضاة عينهم حسني مبارك ونظامه، غير أن النتائج جاءت عكسية، فقد استقال عدد من الوزراء في حكومة مرسي وبعض مساعديه، وتدفق مئات الآلاف من المصريين الى الشوارع في تظاهرات احتجاجية كبيرة، ما استفز الإخوان المسلمين الذين نظموا تظاهرات حاشدة مضادة وتأييداً لمرسي في جامعة القاهرة وما حولها. وكان متظاهرو الإخوان ومعارضيهم قد دخلوا قبل ذلك في مواجهات استخدمت فيها العصي والحجارة والأنابيب والقضبان المعدنية. ومن اللافت والغريب حقاً ان إدارة أوباما مارست ضبط النفس إزاء هذه الأحداث، فقد علقت فيكتوريا نولاند الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية على ما كان يجري بالقول «ندعو الجميع الى التزام الهدوء، ونحث جميع الأطراف على التعاون لحل القضايا الخلافية وتجاوزها بشكل سلمي، ومن خلال الحوار الديمقراطي». وكتب لي أحد المسؤولين العرب «نحتاج إلى أن تشرح لي لماذا كان رد الفعل الاميركي على تصرفات مرسي مكتوماً، وبعد أن يصبح أحد زعماء الإخوان المسلمين رئيساً لمصر ينقض على الشعب ليغتصب منه صلاحيات كبيرة، يتواضع أمامها ما كان يفعله مبارك، ولم يسبق لها مثيل منذ أيام الفراعنة؟».

وأبدى هذا المسؤول دهشته إزاء الموقف الأميركي مما يجري في مصر، وما إذا كانت قد فقدت مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية في غمرة متعة البحث عن أصدقاء جدد ليبدو رد إدارة أوباما كأنه لا يمثل اميركا، فالمصريون وغيرهم من العرب يكتبون تاريخهم في هذه الفترة وسيعيشون ليشهدوا النتائج، وأكثر من هذا فإن آخر ما يريده الليبراليون والعلمانيون هو أن تتبناهم أميركا وتؤيدهم.

ويبدو واضحاً أنه من الغباء أن تظهر الولايات المتحدة منحازة الى جانب طرف معين يفضل الدين ضد من يريدون رؤية مصر جديدة أكثر تسامحاً وانفتاحاً وليبرالية، وهذا ما انتهت اليه إدارة أوباما بشكل أو بآخر.

وعلى سبيل الدرس والعبرة مما قد تقع فيه من أخطاء ومخاطر نتيجة لما يربط بينك وبين وكيلك أو الطرف الذي تؤيده من مشاعر حب وتعاطف، يمكننا ان نلقي نظرة على ما حدث ويحدث في العراق، فالمسؤولون الأميركيون ابتداء من الرئيس السابق جورج دبليو بوش والجنرال ديفيد بترايوس استمروا في دعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتحريضه على منافسيه وخصومه، رغم كل التحذيرات من عراقيين وغيرهم بأن هذا الرجل سياسي متآمر ولديه عقلية تآمرية ستنتهي به الى التحالف مع إيران، واستمر سوء الفهم هذا مع إدارة الرئيس الديمقراطي أوباما حتى بعد ان صوت العراقيون لإسقاط المالكي في ‬2010 وإبعاده عن السلطة، فإن واشنطن واصلت دعمه ومساعدته للبقاء في الحكم، ومازال كثير من العرب يحكّون أدمغتهم في محاولة لفهم كل هذا، واذا ما أردنا تقييم الاحداث والاضطرابات التي يشهدها العالم العربي، يجب علينا ان نذكّر انفسنا بأننا نشهد ثورة يمكن ان تستغرق عقوداً لتطرح نتائج إيجابية ثابتة واستقراراً. ومع استمرار صعوبة التنبؤ بالنتائج فإن من الخطأ الرهان على لاعب أو طرف معين، وينبغي ان يكون الدور الأميركي منصباً على دعم أي تحركات خارجية من أجل التغيير والتنمية الاقتصادية، وإبقاء الخطوط مفتوحة مع الجميع لتسهيل تبلور وظهور أي حكومة ديمقراطية منتخبة. ويمكن للولايات المتحدة ان تقدم العون للعالم العربي في تخطي ما يشهده من اضطرابات وأحداث إذا قررت وأعلنت بوضوح ان سياستها لا تعتمد على مصالحها فحسب، وإنما على قيمها أيضاً، وليس على تحالفات عابرة ومؤقتة. وإذا كان مرسي يرغب في أن يتعامل مع الأميركيين كزعيم ديمقراطي، فيجب عليه التصرف كذلك.