طرح بطاقة من دون رسوم على معاملات العملة الأجنبية وتتيح مكافآت بنسبة 15٪ على مشتريات «دناتا للسفريات»

«الإمارات دبي الوطني»: 70 مليار درهم الإنفاق ببطاقات الائتمان محلياً في 6 أشهر

قدر بنك الإمارات دبي الوطني حجم الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 70 مليار درهم، بنمو نسبته 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مؤكداً أن حجم المعاملات التي تمت عبر بطاقات الصراف الآلي بلغ 230 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2012 مثلت عمليات السحب النقدي نسبة 90٪ منها.

إلى ذلك، أكدت شركة «ماستر كارد» العالمية أن حجم الإنفاق عبر البطاقات الإلكترونية في الإمارات يراوح بين 8 و10٪ من إجمالي الإنفاق في الدولة.

وتفصيلاً، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إطلاق بطاقة الائتمان «الإمارات دبي الوطني دناتا ماستركارد العالمية»، بالتعاون مع «ماستركارد» وشركة «دناتا للسفريات».

وقال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك «الإمارات دبي الوطني» سوفو سركار، إن «البطاقة الائتمانية الجديدة تعد منتج مكافآت سفر يضمن لحامله مكافأة بنسبة 15٪ من قيمة مشترياته من (دناتا للسفريات)»، موضحاً أن «البطاقة لا تفرض رسوماً على معاملات العملة الأجنبية في ما يتعلق بالمشتريات التي تتم خارج السوق المحلية».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده البنك أمس، أنه «وفقاً لأبحاث أجراها البنك مع تزايد حدة المنافسة في قطاع الطيران، أصبح المستهلكون يتمتعون بخيارات أوسع على صعيد شركات الطيران، كما أصبحوا أكثر عفوية في اقتناء مشترياتهم المختلفة، ما يتطلب أن توفر البطاقات لحامليها حرية السفر لأي وجهة في أي وقت مع التخلص من القيود التي تعيق انتقاءهم برامج ولاء المتعاملين المفضلة لديهم».

وحول ارتفاع رسوم البطاقة الجديدة التي تصل إلى 2500 درهم في السنة الأولى ثم 1000 درهم في السنوات التالية، قال سركار، إن «إجمالي الوفر الذي يمكن تحقيقه عبر استخدام البطاقة يتجاوز 18 ألف درهم»، موضحاً أن «البطاقة توفر مزايا منها: استرجاع 15٪ من مجمل الإنفاق على هيئة نقاط (دناتا) على جميع خدمات السفر التي يتم شراؤها من (دناتا)، و10٪ نقاط (دناتا) على جميع المشتريات من المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، و2٪ نقاط (دناتا) لجميع مشتريات التجزئة المحلية والعالمية، فضلاً عن خفض 15٪ على جميع خدمات (مرحبا)، و20٪ على خدمات تأجير السيارات، و15٪ على نفقات المطاعم».

من جانبه، قال نائب رئيس أوّل، رئيس أعمال البطاقات في بنك «الإمارات دبي الوطني»، شيفا راما كريشنان، إن «حجم الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري نما بـ18٪ ليبلغ نحو 70 مليار درهم مثلت مشتريات التجزئة نسبة 90٪ والبقية للسحب النقدي»، مؤكداً أن «حجم المعاملات التي تمت عبر بطاقات الصراف الآلي بلغ 230 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2012 مثلت عمليات السحب النقدي نسبة 90٪ منها، في حين استحوذت عمليات الشراء عبر بطاقات الصراف الآلي على الـ10٪ المتبقية».

بدوره، قال نائب الرئيس والمدير الإقليمي في الإمارات لدى «ماستركارد العالمية»، إياد الكردي، إن «المواطنين الإماراتيين يعدون ثاني أكثر الجنسيات الخليجية سفراً للخارج، كما أن أكثر من 70٪ منهم ينوون السفر خلال الفترة المقبلة».

وأشار الكردي إلى أن «حجم الإنفاق عبر البطاقات الإلكترونية في الإمارات يمثل نسبة تراوح بين 8 و10٪ من إجمالي الإنفاق في الدولة»، لافتاً إلى أنه «وفقاً لدراسات محلية، فإن إقبال المواطنين على استخدام البطاقات الائتمانية في السفر يتزايد، إذ إن معدل إنفاقهم على شراء تذاكر السفر يزيد بـ260٪ على المعدل العالمي، في حين يزيد إنفاقهم على الإقامة في الفنادق بنسبة 430٪ على المعدل العالمي».

تطور وقوداً بديلاً وأنظمة إدارة طيران أكثر فاعلية وتستثمر في تصميم الطائرات

«إيرباص» تكشف عن رؤية «أجواء أذكى» فـــــي 2050

كشفت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، النقاب أمس عن رؤيتها المستقبلية للطيران المستدام «الأجواء الأذكى» في عام 2050 وما بعده، متخطية للمرة الأولى مسألة تصميم الطائرات إلى كيفية تشغيلها على الأرض وفي الجو، بهدف الاستجابة للنمو المتوقع في السفر الجوي، لافتة إلى أن «الأجواء الأذكى» تتكون من خمسة مبادئ يمكن تطبيقها في مراحل تشغيل الطائرة للحد من الهدر في النظام.

وأفادت خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، بأن المستقبل مع إيرباص يتركز على «الحلول المستقبلية»، و«الكوكب المستقبلي»، و«المواهب المستقبلية»، لافتة إلى أنها رؤية لـ«طيران مستدام» بحلول عام ،2050 تشمل الابتكار، ومصادر الطاقة، ومحاكاة الطبيعة، إضافة إلى استقطاب مواهب الجيل المقبل.

وأكدت أنها تعمل حالياً على حلول مبتكرة تتعلق بتطوير الوقود البديل واستخدامه، والاستثمار في تصميم الطائرات، ودعم تطوير أنظمة إدارة حركة طيران أكثر فاعلية.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأعلى والمسؤول عن استراتيجية المنتجات والتكهّن بالسوق لدى «إيرباص»، كريستوفر إيمرسون، إن «منطقة الشرق الأوسط تلعب دوراً مهماً في مستقبل الطيران، باعتبارها إحدى أسرع المناطق نمواً بين الأعوام 2000 و،2012 لناحية حركة المسافرين بين المناطق العالمية بنمو بلغ 236٪».

وأضاف أنه «نتيجة لالتزام المنطقة بتنويع اقتصادها، فضلاً عن النمو المستمر الذي تشهده قطاعات مثل السياحة، أصبحت منطقة الشرق الأوسط بمثابة محور عالمي بارز لقطاع الطيران، ولديها الكثير لتقدمه لمستقبل الطيران والمساعدة على تحديد وجهته، الأمر الذي يتماشى مع برنامج المستقبل مع (إيرباص)».

وأوضح أن «(إيرباص) تؤمن بوجوب إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من السكان للتمتع بفوائد السفر الجوي في المستقبل، على أن يترافق هذا النمو في التواصل مع عالم أكثر استدامة، كما أنها مقتنعة باعتماد توليفة صحيحة من المواهب والتكنولوجيا، مع استثمار مناسب ودعم وتعاون ملائمين، سبيلاً إلى تحقيق هذا الهدف».

وذكرت الشركة أنه حال جرى تعزيز نظام (إدارة حركة الطيران)، والتكنولوجيا المعتمدة في الطائرات، بافتراض 30 مليون رحلة جوية سنوياً، فإنه يمكن توفير نحو تسعة ملايين طن من الوقود سنوياً، وما يزيد على 28 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واختصار خمسة ملايين ساعة طيران إجمالية». وبينت أنه «إذا أضفنا إلى هذه المقاربة التصاميم الجديدة للطائرات، ومصادر الطاقة البديلة، وأساليب الطيران الجديدة، فإنه يصبح بإمكاننا الارتقاء بهذه الإنجازات خطوات أكبر إلى الأمام نحو آفاق متميزة». وأكدت أن «إجمالي طلبيات (إيرباص) في منطقة الشرق الأوسط بلغ 933 طائرة من جميع الطرز، تم تسليم 405 طائرات منها وفقاً لبيانات تعود لسبتمبر ،2012 فيما بلغ إجمالي عدد الطائرات قيد التشغيل في منطقة الشرق الأوسط 493 طائرة». وأشارت إلى أنه «وفقاً لأحدث دراسة أجرتها (إيرباص) حول (تكهن بالأسواق العالمية)، فإن شركات الطيران في المنطقة تحتاج إلى 1906 طائرات ركاب جديدة بحلول عام ،2031 تشكل 7٪ من إجمالي حجم الطلبيات عالمياً، فيما ستسجل منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 6.2٪ خلال السنوات الـ20 المقبلة»، لافتة إلى أن «هذه التوقعات أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 4.7٪ سنويا». وبينت الشركة أن «كلاً من (طيران الإمارات)، و(القطرية)، و(الاتحاد للطيران)، و(السعودية)، من بين أكبر شركات الطيران في المنطقة»، مشيرة إلى أن أعداد متعاملي «إيرباص» في المنطقة تبلغ 34 متعاملاً، و29 مشغلاً».

وأكدت الشركة أن رؤية «الأجواء الأذكى» تتكون من خمسة مبادئ يمكن تطبيقها في مراحل تشغيل الطائرة كافة، للحد من الهدر في النظام: (الوقت، والوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون)».

وأوضحت أن المبادئ تشمل عمليات إقلاع معززة للطائرات بواسطة تسارع مدفوع بطاقة متجددة، ما يتيح إجراء صعود حاد أكثر في المطارات، لخفض الضجيج، والوصول إلى ارتفاعات تطواف فعّالة بسرعة أكبر، فيما يصبح المجال الجوي محدوداً أكثر، والمدن العملاقة واقعاً قائماً، ما يحدّ من الحاجة إلى مساحات كبيرة من الأراضي نظراً لإمكانية استخدام مدارج أقصر».

وأضافت أنه وفقاً للمبدأ الثاني: «مسارات جوية سريعة»، فإن الطائرات الذكية جداً تستطيع تنظيم نفسها بنفسها، واختيار المسارات الأكثر فاعلية ورفقاً بالبيئة، وهو ما يعرف بـ(الطيران الحر)، مستفيدة إلى أقصى حد ممكن من أحوال الطقس، والظروف المناخية السائدة، كما ستتيح هذه المسارات ذات الوتيرة المرتفعة للطائرات، الاستفادة من التحليق في تشكيلات مثل الطيور أثناء التطواف، ما يعزز الفاعلية نتيجة لانخفاض مقاومة الهواء، وبالتالي تدني الحاجة إلى الطاقة.

وذكرت أن المبدأ الثالث يعتمد خاصية «انحدار حر» متدني الضجيج، مشيراً إلى أن الطائرات التي تجري انحداراً حراً للاقتراب من المطارات، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والحدّ من الضجيج أثناء إجراء اقتراب حاد أكثر، لانعدام الحاجة إلى طاقة دفع من المحرك أو كبح هوائي، كما ستسهم عمليات الاقتراب هذه أيضاً في خفض سرعة الهبوط في وقت أبكر، ما يتيح الهبوط ضمن مسافات أقصر، وبالتالي استخدام مدارج أقصر».

وكشفت «إيرباص» أن المبدأ الرابع يتمثل في خاصية «عمليات أرضية متدنية الانبعاثات»، التي تمكن إيقاف محركات الطائرات المتوقفة على المدرج عن العمل في وقت أبكر، وإخلاء المدارج بسرعة أكبر، ما يخفض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الأرضية، كما يمكن للتكنولوجيا أن تعزز موقع هبوط الطائرة كي يكون دقيقاً لدرجة تتيح لعربة نقل مستقلة للطائرات، تندفع بطاقة متجددة، أن تكون حاضرة لنقل الطائرة بعيداً عن المدرج بسرعة أكبر، ما يعزز الحيّز المتوافر، ويزيل العوائق عن المدارج والبوابات.

وتابعت أنه وفقاً للمبدأ الأخير لمراحل التشغيل، وهو مصادر الطاقة للطائرات والبنية التحتية المستقبلية، فإنه سيكون من الضروري استخدام وقود حيوي مستدام، وغيره من مصادر الطاقة البديلة المُحتملة مثل الكهرباء، والهيدروجين والطاقة الشمسية، لضمان مورد من الطاقة، والحد من الأثر البيئي السلبي لقطاع الطيران على المدى البعيد.

وأكدت أن هذه المقاربة ستتيح تقديم طاقة متجددة مستمدة إقليمياً، بالقرب من المطارات على نطاق واسع، لتغذية الطائرات والبنية التحتية بأسلوب مستدام.

وكشفت الشركة أنها تعمل حالياً على عدد من الحلول المبتكرة للاستجابة إلى تحديات الطيران المستدام في المستقبل، إن كان لناحية تطوير الوقود البديل واستخدامه، أو الاستثمار في تصميم الطائرات، أو دعم تطوير أنظمة إدارة حركة طيران أكثر فاعلية، مشيرة إلى أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في برنامجي أبحاث «إدارة حركة الطيران للسماء الأوروبية الموحدة ، و«نيكستجين»، اللذين يسعيان إلى تعزيز أداء نظام «إدارة حركة الطيران» من خلال استخدامٍ أفضل لقدرات الطائرات، وإدخال تغييرات على البنية التحتية والتنظيم.

وأفادت بأن هذه القدرات الجديدة صممت للحد من الازدحام والتأخيرات، وإتاحة المجال أمام اعتماد مسارات مباشرة أكثر، وأنماط طيران أفضل، كما ستساعد في خفض كلفة خدمات الملاحة الجوية من خلال اعتماد أنظمة اتصالات وتكنولوجيا متطورة.

شركات: ارتفاع أسعار الحديد لن يؤثر في الطلب

أفادت شركات إنتاج وتوريد الحديد، بأن مواد التصنيع الخام للحديد شهدت ارتفاعات في أسعارها في الأسواق العالمية، ما تسبب في زيادة أسعار توريده في السوقين المحلية والخليجية بداية نوفمبر الجاري، بنسب تراوح بين 5 و6٪، مؤكدة أن الزيادات الأخيرة لن تؤثر في استمرار الطلب على الحديد في الدولة أو الأسواق الخليجية.

وأوضحت على هامش مشاركتها في فعاليات معرض «الخمسة الكبار» لمواد وتجهيزات البناء في الشرق الأوسط، الذي بدأت فعالياته في دبي أمس، أن الزيادات الإضافية على أسعار حديد التسليح، وحديد تجهيزات البناء في السوق الخليجية والمحلية راوحت بين 20 و30 دولاراً (73.5 درهماً و110 دراهم) على سعر الطن، فيما ارتفع سعر توريد حديد التسليح في الدولة الأسبوع الماضي، من 590 دولاراً (2171 درهماً) إلى 625 دولاراً (2299 درهماً) للطن.

وأضافت أن الحديد شهد نمواً في الطلب منذ مطلع العام الجاري لاستكمال مشروعات عقارية في الدولة، لافتة إلى أن نمو الطلب المحلي والإقليمي لا يعد عاملاً فعالاً في رفع أسعار الحديد، مقارنة بعوامل أسعار المواد الخام عالمياً.

تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في شركة «كونارس ميتيل» لإنتاج وتوريد قضبان حديد التسليح، باهارات باهتيا، إن «أسعار توريد الحديد بمختلف أنواعه شهدت زيادات تصل إلى 30 دولاراً على سعر الطن في الأسواق الخليجية والمحلية بداية نوفمبر الجاري، تأثراً بارتفاعات أسعار مواد التصنيع الخام ومنها مادة (البليت) في الأسواق العالمية خلال أكتوبر الماضي».

وأضاف أن «شركته رفعت سعر توريد حديد التسليح نهاية الأسبوع الماضي في السوق المحلية والخليجية من 590 دولاراً (2171 درهماً) إلى 625 دولاراً (2299 درهماً) للطن».

وأوضح أن «الطلب على حديد التسليح في الدولة شهد انتعاشاً لوجود حراك بالقطاع العقاري خلال الصف الثاني من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «دراسات سوقية حديثة كشفت أن حجم الطلب على حديد التسليح في الدولة بلغ 3.5 ملايين طن خلال العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين طن خلال العام الماضي»، مدعوماً بتنفيذ مشروعات عقارية في أبوظبي واستكمال مشروعات في دبي وإمارات أخرى».

ولفت إلى وجود طلب حالي على الحديد بسبب تنفيذ مشروعات عقارية جديدة في قطر والسعودية وعُمان، مؤكداً أن «زيادة الطلب لا يعد عاملاً مؤثراً في الأسعار، مقارنة بحجم تأثير مواد الخام والتوريد في السوق العالمية».

وقال إن «الشركة تصدر حالياً 40٪ من إنتاجها للخارج، مقابل 60٪ لاستهلاك السوق المحلية، بعد ان كانت نسبة التصدير للخارج 60٪، ما يعتبر مؤشراً إلى انتعاش في القطاع العقاري المحلي».

بدوره، قال المدير التنفيذي لإدارة التسويق والعلاقات في شركة «الراجحي للصناعات الحديدية المحدودة» لإنتاج الحديد، المهندس فيصل عبدالعزيز بن عيدان، إن «أسعار مواد التصنيع الخام لمنتجات الحديد شهدت خلال أكتوبر الماضي زيادات بنسب متباينة أسهمت في رفع أسعار التوريد للحديد بقيمة إضافية تراوح بين 25 و30 دولاراً على سعر الطن في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية نوفمبر الجاري، وبنسبة زيادة تراوح بين 5 و6٪ على أسعار الحديد سابقاً».

وأضاف أن «(الراجحي) فرضت زيادات على أسعار حديد البناء وأنابيب الحديد في الدولة بنسب تبلغ 5٪ تأثراً بتلك الزيادات العالمية الأخيرة على أسعار المواد الخام، خصوصاً مادة (البليت) التي يعتمد عليها بشكل أساسي في تصنيع أنواع الحديد».

وفي السياق نفسه، أفاد مدير تطوير الأعمال الإقليمي في منطقة الخليج لشركة «الراشد للحديد والمثبتات»، مجاهد زكي، بأن «الزيادات الأخيرة في أسعار أنواع الحديد التي راوحت بين 20 و30 دولاراً إضافية على سعر الطن، تعد الأولى المؤثرة في أسعار الحديد منذ بداية العام الجاري».

وأكد أن «الزيادات الأخيرة لن تؤثر في استمرار الطلب على الحديد في الدولة أو الأسواق الخليجية مع سعي الشركات لاستكمال مشروعاتها، ولأن تلك الزيادات غير مبالغ فيها بما يشكل تأثيراً قوياً في الطلب».

وقال إنه «على الرغم من الزيادات الأخيرة في الأسعار، فإن الشركة لم تلحظ أي انكماش في الطلب على توريد الحديد بمختلف أنواعه».

300 شركة جديدة تنضم إلى «جافزا» في 2012

قال نائب المدير العام المدير التنفيذي للشؤون التجارية في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، إبراهيم محمد الجناحي، إن «عدد الشركات والمنشآت التي انضمت إلى (جافزا) خلال عام 2012 تجاوز 300 شركة، ليصل عدد الشركات في نهاية العام الجاري إلى 6850 شركة، من ضمنها شركات عالمية كبرى، فضلاً عن شركات على قائمة الانتظار».

وأضاف أن «معدلات الإشغال حققت أرقاماً مرتفعة خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن معدلات إشغال المستودعات، والمكاتب تجاوزت 90٪ لكل منها.

وأوضح أنه «على الرغم من أهمية الأرقام، فإن جودة الشركات الجديدة المنضمة إلى المنطقة الحرة ومكانتها، ستكون العامل الذي تسعى (جافزا) إلى ترسيخه خلال الفترة المقبلة».

وأكد الجناحي لـ«الإمارات اليوم»، أن «(جافزا) أصبحت تدرك جيداً أهمية المشاركة الفعالة في المعارض الكبرى في الدولة وخارجها»، مبيناً أن «المنطقة الحرة اتخذت من مركز دبي التجاري العالمي، جناحاً دائماً طوال العام لخدمة الشركات، إضافة إلى مشاركاتها في المعارض المتعددة».

وذكر أن «(جافزا) تقوم بمبادرات عدة ضمن خطة سنوية متكاملة تشمل المشاركة في معارض ومؤتمرات وندوات محلية ودولية متعلقة بالقطاع، فضلاً عن جولات تسويقية إلى الأسواق المستهدفة، مثل الصين، والولايات المتحدة، وألمانيا، والهند، واليابان، لاستقطاب شركات في هذه الدول».

وبين أن «أسعار الإيجار للمخازن والمكاتب والمستودعات مستقرة ولم تتغير منذ أربع سنوات، فيما باتت معدلات الإيجار من أفضل الأسعار مقارنة بمواقع أخرى»، مؤكداً أن «جافزا» تمثل التجربة الأنجح، والأكثر نضجاً، مقارنة بمناطق اقتصادية أخرى في غرب آسيا وأوروبا وإفريقيا، لا سيما دول الخليج والشرق الأوسط، إذ تتميز بعدد ضخم من الشركات، فضلاً عن الجودة والتنوع الذي تقدمه للشركات المنضمة إليها، والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به في المنطقة والعالم.

وقال الجناحي إن «(جافزا) تلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد بالدولة، وتعد المركز الأكثر كفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية، وتشارك حالياً بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتمثل كذلك نصف الصادرات الخاصة في الإمارة».

وبيّن أن «القطاعين الصناعي والغذائي من أكبر الشركاء في المنطقة الحرة، ويمثلان النسبة الكبرى من عدد الشركات».

وكشف أن «(جافزا) تمكنت خلال النصف الأول من عام 2012 من استقطاب أكثر من 200 شركة عالمية في مختلف القطاعات، تتضمن شركات تزيد مبيعاتها السنوية الإجمالية على مليار درهم، ومن أبرزها (باور كومبريسورين) الألمانية، و(إن إس كيه بيرينغز) للمكائن والآلات البريطانية، و(فريمكاد) لمواد البناء من نيوزيلندا، و(سي إن بي سي) الهندسية الصينية، و(جيوردانو) للملابس والأقمشة من هونغ كونغ». وأفاد بأن «الشركات الأوروبية شكلت نسبة 28٪ من الشركات الجديدة التي انضمت لـ(جافزا) خلال النصف الأول، تليها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25٪، ثم الشركات الآسيوية والمحيط الهادي بنسبة 20٪، فيما شكلت الشركات الأميركية مع شركات الشرق الأوسط نسبة 10٪ والشركات الإفريقية بنسبة 7٪».

استبدلت سيارة فارهة لتغيير الوكالة محرّكها من دون إذن صاحبها

«الاقتصاد» تستبدل 200 سيارة لعيوب تصنيعية

قالت وزارة الاقتصاد إنها استبدلت 200 سيارة لمستهلكين منذ بداية العام الجاري وحتى الأمس، بعد أن ثبت وجود عيوب تصنيعية بها.

وأكدت الوزارة أن من حق المستهلك استبدال السيارة إذا وجد فيها المالك أي عيوب تصنيعية، حتى إذا تم اكتشاف هذه العيوب بعد مرور سنوات على شراء السيارة، مشيرة إلى أن هناك تعاوناً كاملاً بين الوزارة ووكلاء السيارات من أجل حصول المستهلكين على حقوقهم.

استبدال

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة نجحت في استبدال 200 سيارة لمستهلكين منذ بداية العام الجاري وحتى الأمس، بعد أن تحققت من وجود عيوب تصنيعية بها، وأن المستهلكين ليسوا مسؤولين عن هذه العيوب».

وأوضح أن «من حق المستهلك استبدال السيارة من دون تحديد سقف زمني لذلك، حتى لو اكتشف العيوب بعد سنوات من شراء السيارة».

ولفت إلى أن «هناك تعاوناً كاملاً بين الوزارة ووكلاء وتجار السيارات من أجل تنفيذ قانون حماية المستهلك، الذي ينص على حق المستهلك في اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة باستبدالها أو بإصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخـذ في الاعتبـار نوع السلعـة وطبيعتها، والمـدة الزمنية التي تستغرقها عملية المعالجة».

وذكر أن «الوزارة نجحت في استبدال سيارة فارهة يزيد ثمنها على 500 ألف درهم من ماركة عالمية مشهورة لمستهلك خلال الأسبوع الماضي، بعد أن استبدلت وكالة السيارات محرك السيارة من دون أخذ موافقة مكتوبة من المستهلك، الذي اكتشف ذلك مصادفة، فتقدم بشكوى إلى الوزارة طالباً استبدال السيارة، لعدم الحصول على موافقة منه قبل هذا الإجراء».

وأوضح النعيمي أنه «من واجب المزوّد قبل إجراء أي إصلاحات أو تعديلات أن يخطر المستهلك خطياً ومن دون مقابل بتقديره لكلفة تصليح السلعة ومدته، كما يجب على المزود بعد إجراء عملية التصليح أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها، وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة، على أن يتحمل المزوّد كلفة الأيدي العاملة ويضمن القطع المستبدلة، ويتعين ألا تقل مدة الضمان بالنسبة للسيارات كسلعة معمرة عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم السيارة بعد تصليحها».

وأوضح أن «الوزارة تتحقق من وجود عيوب تصنيعية لا دخل للمستهلك بها خلال الاجتماعات مع المستهلك ووكالة السيارة، مع الاستعانة بخبراء محايدين إذا تعذر التوصل إلى نتيجة مؤكدة محل توافق بين الطرفين، مع تحمّل الطرف الذي أوقع الضرر بالآخر جميع التكاليف المالية والمصاريف الخاصة بالاستعانة بخبير».

تسوية

وأشار النعيمي إلى أن «القانون يشترط بشكل واضح أن يكون هناك عيب تصنيعي كشرط لاستبدال السيارة، وألا يكون ناتجاً عن سوء استعمال السيارة أو السلعة بشكل عام أو استخدامها بشكل خاطئ وغير ملائم من جانب المستهلك».

وأفاد بأن «الوزارة تستعين بشركات وخبراء محايدين في المحاكم ذوي سمعة محلية وعالمية مشهود لها، وذلك بعد موافقة الطرفين، إذ يكون التقرير ملزماً للجانبين، ويتم الأخذ به من جانب الوزارة وتنفيذه كاملاً من جانب المستهلك ومزود السلعة».

وكانت وزارة الاقتصاد ألزمت الشركات المصنعة المحلية، ووكلاء الشركات المستوردة، باستبدال الأجهزة التي يثبت وجود عيوب تصنيعية بها بأجهزة جديدة، حتى في حالة انتهاء فترة الضمان في حالة تعذر تصليحها من دون أن يتحمل المستهلك أي تكاليف، وذلك مهما كانت المدة الزمنية التي مرت على بيع هذه الأجهزة للمستهلك.

وقالت إن تصليح العيوب التصنيعية في المنتجات المحلية والمستوردة مسؤولية الشركة المصنّعة أو الشركات المورّدة من دون التقيد بسقف زمني محدد، إذ تلتزم الشركات باستبدال المنتجات بعد تعذر إصلاحها مهما مر من السنوات على صنعها وعلى بيعها للمستهلكين، في حال ثبت احتواؤها عيباً تصنيعياً، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك لم ينص على مرور عدد سنوات معينة في حالة وجود عيوب تصنيعية بالأجهزة.