رئيس وزراء البحرين: لن نسمح بنشر الفوضى والإرهاب

أدان رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت، أمس، وذلك بعد إعلان الشرطة البحرينية مقتل عاملين آسويين اثنين وإصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع، فيما ما وصفته السلطات بأنه «أعمال ارهابية».

تفصيلاً، أكد رئيس الوزراء البحريني خلال اجتماع عقده لمتابعة الوضع الأمني في البلاد أن «الجناة لن يفلتوا من يد العدالة»، موجهاً الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود «لسرعة القبض على الإرهابيين ومن حرضهم، وأن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ المزيد من الاحتياطات».

ونقلت الوكالة البحرينية «بنا» عنه القول «الحكومة لن تسمح بنشر الفوضى والتخريب والإرهاب وستواجهه بحزم وحسم». كما أكد أن «البؤر الإرهابية غريبة على الجسم البحريني»، وأن «التعامل سيتم بشدة مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، وفق الأحكام التي تتعلق بالأعمال الإرهابية».

وكان مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أعلن أن منطقتي القضيبية الراقية والعدلية السياحية شهدتا أعمالاً إرهابية تمثلت في وقوع خمسة انفجارات بواسطة قنابل محلية الصنع، نتج عنها مقتل شخصين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة بالغة، نقل على اثرها للمستشفى.

وأهاب مدير عام مديرية شرطة العاصمة بالمواطنين والمقيمين كافة عدم العبث بأي أجسام غريبة، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وذلك حرصاً على سلامتهم، مضيفاً أنه تم إخطار النيابة العامة عن هذه الجرائم الإرهابية والبحث جارٍ لتحديد هوية الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأوضح المسؤول الامني ان التحريات الاولية تشير الى ان «أحد المتوفين قام بركل احدى القنابل، ما ادى الى انفجارها ووفاته في الحال، بينما توفي الآخر في المستشفى التي نقل اليها اثر انفجار قنبلة أخرى بالقرب من سينما اوال بالقضيبية». وتابع أن «شخصاً ثالثاً يعمل عامل نظافة اصيب اصابة بالغة جراء انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة العدلية».

وفي تعليق على الحادثة، قالت «جمعية الوفاق» إنه «نتيجة عدم وجود جهات اعلامية او حقوقية مستقلة»، «يتعذر الوقوف على حقيقة الحوادث التي تم تناقلها من ناحية حدوثها او عدمه ومن يقف خلفها حال حدوثها». وأضافت «الوفاق» ان موقفها «المبدئي والثابت» هو «رفض العنف»، وأدانت بالتالي «هذه الحوادث حال حدوثها»، و«أيا كانت الجهة التي تقف خلفها». وقالت الجمعية في بيان انها تجدد مطالبتها بـ«جهات مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث المزعومة والحوادث التي قبلها وفتح الباب لوجود جهات اعلامية وحقوقية ذات صدقية للمساهمة في تقديم الحقيقة للرأي العام».