الحكومة الأردنية و«الإخوان» تتبادلان الاتهامات حول تأجيج الشارع

سقوط قتيلين في الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات

الحكومة الأردنية و«الإخوان» تتبادلان الاتهامات حول تأجيج الشارع

استمرار المواجهات بين المتظاهرين والأمن بعد رفع أسعار المحروقات.
استمرار المواجهات بين المتظاهرين والأمن بعد رفع أسعار المحروقات.

قتل أردنيان، أمس، في مواجهات مع قوات الأمن، إثر محاولتي اقتحام مبان بلدية، وفي وقت أعربت الحكومة الأردنية عن قلقها من رِدة الفعل الشعبية على قرار رفع أسعار المحروقات في البلاد، وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بالإسهام في تهدئة الأوضاع في البلاد، رفض الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للجماعة، حمزة منصور، الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء عبدالله النسور للإخوان في المملكة، بتهييج وتجييش الشارع الأردني، واتهم من جانبه النسور بالمسؤولية عن تأجيج الشارع عبر قراراته برفع الأسعار.

وتفصيلاً، قال مصدر محلي إن «قيس تيسير العمري قتل عندما حاول ورفاقه اقتحام مبنى البلدية في قرية الوسطية التابعة لمحافظة إربد شمال البلاد». وكانت السلطات الأردنية أعلنت في وقت سابق مقتل الأردني عمر عبدالسلام العمري، وإصابة ‬16، بينهم ‬12 من أفراد الأمن العام، بهجوم نفذته مجموعة مسلّحة فجر أمس، على مركز أمني في شمال البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن العام أن مركز أمن الوسطية في محافظة إربد تعرّض لاعتداء من قبل مجموعة مسلّحة حاولت اقتحامه والاعتداء على من بداخله، ونتج عن الهجوم إصابة ‬12 شرطياً إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص من المهاجمين.

وأضاف البيان أنه تم إسعاف المصابين لأقرب مستشفى، ووصفت حالة بعض رجال الأمن العام بـ«البالغة»، كما نتج عن الحادثة وفاة أحد المهاجمين للمركز فور وصوله للمستشفى، وأدخل بقية المصابين لتلقي العلاج.

وأصيب عنصران من قوات الدرك خلال مواجهات عنيفة مع محتجين في محافظة معان.

وأقدم محتجون أردنيون، أول من أمس، على إحراق مؤسسات حكومية وخاصة في محافظتي إربد والسلط. وقال مصدر أمني إن «محتجين أقدموا «أول من أمس» على إحراق شركة كهرباء السلط شمال غرب العاصمة عمان، والاعتداء على مبنى البلدية والاتصالات وعدد من البنوك والمؤسسة المدنية ومحاولة نهبها». في السياق نفسه، اندلعت مواجهات عنيفة، الليلة قبل الماضية، بين نحو ‬4000 محتج على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وقوات الدرك في مدينة معان جنوب البلاد. وقال مصدر محلي إن المحتجين أحرقوا مركبتين لقوات الدرك. وتجددت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة السلط، مسقط رأس رئيس الحكومة عبدالله النسور. وتظاهر محتجون في مخيم الحصن للاجئين الفلسطينيين بمحافظة إربد، أمس، حيث قال مصدر محلي إن «المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية من المخيم إلى إربد». وتدخلت قوات الدرك بالقنابل المسيلة للدموع الغاز المسيل لتفريق محتجين تجمعوا في لواء بني كنانة التابع لمحافظة إربد. وشهد وسط مدينة إربد تظاهرة شارك فيها المئات الذين نددوا بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

من جانبه، عبّر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، عوض خليفات، خلال لقائه قياديين من جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، عن قلق الحكومة من رِدة الفعل الشعبية على قرار رفع أسعار المحروقات. وطالب خليفات وفد الجماعة بالإسهام في تهدئة الأوضاع، والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة.

وقال بيان صادر عن الجماعة إن وفدها قال خلال اللقاء إن «الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً بإقدامها على رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء، وفي غياب التوافق الوطني، وفي ظل حالة احتقان شعبي بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح، ولنصح الناصحين، الذين حذروا من اللجوء إلى رفع الأسعار، بينما أفلت المفسدون من العقاب». وطالب الوفد الحكومة بـ«التراجع عن قرارها برفع الأسعار، وأن تتعامل بصورة حضارية مع المواطنين المحتجين على رفع الأسعار، والإفراج عن الموقوفين، ومحاسبة كل من يعتدي على حق المواطنين في التعبير».

في السياق نفسه، رفض حمزة منصور الاتهامات التي وجهها النسور للجماعة، بتهييج وتجييش الشارع الأردني، وأوضح: «نحن لن نستغل المسيرة التي دعونا إليها لتحقيق أهداف سياسية خاصة بنا، كما يرددون». وتوقع أن تكون هناك مشاركة واسعة في المسيرة التي دعت إليها الجماعة، اليوم، تحت شعار «رفع الأسعار واللعب بالنار».

من جانبه، رفض نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني إرشيد، التبريرات التي ساقها النسور لاتخاذ قرار رفع الأسعار، وألمح إلى وجود علاقة بين القرار وصندوق النقد الدولي. وأرجع خروج شعارات تطالب بإسقاط النظام وتطول شخص العاهل الأردني إلى «الاستفزاز الذي أحدثه قرار رفع الأسعار»، ونفى أن يكون أعضاء الجماعة هم من رفعوا تلك الشعارات خلال الاحتجاجات أو أطلقوها.

غرامة ‬100 ألف درهم لمن يرفع أسعار زينة «الوطني»

غرامة ‬100 ألف درهم لمن يرفع أسعار زينة «الوطني»

«الاقتصاد» تحذر منافذ البيع والتجار من رفع أسعار سلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني».
«الاقتصاد» تحذر منافذ البيع والتجار من رفع أسعار سلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني».

 

توعّدت وزارة الاقتصاد منافذ البيع التي ترفع أسعار الزينة بمناسبة «اليوم الوطني»، بغرامات تصل إلى ‬100 ألف درهم.

وتبدأ الوزارة في تنفيذ خطة جديدة لمراقبة الأسواق بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتستمر على مدار الأسبوعين المقبلين، وذلك لمراقبة محال ومنافذ بيع أدوات الزينة وسلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني الـ‬41»، الذي يوافق الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة شكلت فرقاً خصيصاً لمتابعة الأسواق واستقبال الشكاوى، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة المتعلقة بالسلع التي يكثر استخدامها خلال فترة (اليوم الوطني)». وحذّر منافذ البيع والتجار والبقالات من رفع أسعار سلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني»، التي تتضمن الأعلام بأحجامها المختلفة، وأدوات الزينة، وغيرهما، موضحاً أن «غرام«الاقتصاد» تحذر منافذ البيع والتجار من رفع أسعار سلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني». تصوير: تشاندرا بالانة رفع الأسعار في هذه الحالة ستراوح بين ‬10 و‬100 ألف درهم».

ولفت إلى أن خطة التعامل مع الأسواق خلال الاحتفال بـ«اليوم الوطني»، تتضمن توزيع بروشورات ومنشورات على جميع المحال التي تبيع أدوات الزينة، تطالبهم بعدم رفع الأسعار واستغلال إقبال المواطنين والمقيمين على شراء هذه السلع احتفالاً بـ«اليوم الوطني»، مع توضيح الغرامات التي يتعرضون لها في حالة رفع الأسعار.

وأشار إلى أن «خطة الوزارة تتضمن كذلك برامج توعية للمستهلكين عبر وسائل الإعلام، لحثهم على عدم قبول رفع الأسعار، والتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين في حالة وجود أي شكاوى، مع ضرورة قيام المستهلكين بدورهم الرقابي في الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار».

يشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد، خلال الأشهر الـ‬10 الماضية، بلغ ‬16 ألف شكوى، منها ‬14 ألفاً عبر مركز اتصال حماية المستهلك، و‬2000 شكوى عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والفاكس والإنترنت.

«الاتحاد للطيران» توفر خدمة السائق في ميلانو

«الاتحاد للطيران» توفر خدمة السائق في ميلانو

«الاتحاد للطيران» توفر خدمة السائق في ميلانو
«الاتحاد للطيران» توفر خدمة السائق في ميلانو

 

أعلنت «الاتحاد للطيران» توفيرها خدمة السيارات الفاخرة مع سائق لمسافري الدرجات الممتازة من مطار ميلانو مالبينسا الدولي في إيطاليا وإليه.

ومن المقرر أن توفر الشركة خدمات التوصيل المجانية بدءاً من ‬20 نوفمبر الجاري لضيوف وجهة ميلانو المسافرين على متن الدرجة الماسية الأولى، ودرجة لؤلؤ رجال الأعمال.

وستتوافر خدمات التوصيل المخصصة حسب الحاجة من أو إلى أي موقع على مسافة ‬60 كيلومتراً من مطار ميلانو مالبينسا الدولي. وأفاد رئيس الشؤون التجارية بـ«الاتحاد للطيران»، بيتر بومغارتنر: «يتمثل المغزى من خدمة السيارات الفاخرة مع سائق التي توفرها (الاتحاد للطيران) في تمديد نطاق التجارب الملهمة التي نوفرها لمتعاملينا في الأجواء، بحيث تشمل الخدمات الأرضية كذلك».

وأضاف: «يعدّ ذلك بمثابة شهادة أخرى على اعتنائنا بالتفاصيل الدقيقة، واستمرارنا في الابتكار وتوفير الخدمات عالية الجودة لضيوفنا المسافرين على متن الدرجات الممتازة». وتابع: «قد يؤدي الانتقال من وإلى المطار إلى إرهاق المسافرين أو شعورهم بالتوتر، غير أن خدمة السيارة الفاخرة مع سائق خاص تجنّب المسافرين كل هذه الأمور».

واختارت «الاتحاد» شركة «إيليت إيطاليا»، التي تعد واحدة من الشركات المتخصصة في مجال خدمات الانتقالات الفاخرة للتنفيذيين في شمال إيطاليا، بحيث تتكامل هذه الخدمة مع الرحلات التي تسّيرها الناقلة يومياً من وإلى ميلانو.

وفي إطار هذه الخدمة، سيستقبل السائقون متعاملي «الاتحاد للطيران» المسافرين من أبوظبي إلى ميلانو في صالة الوصول بالمطار ثم يرافقونهم إلى السيارة، بما يضمن عدم إضاعة أي وقت في المطار.

أوباما يدعو إلى زيادة الضرائب على الأغنياء

أوباما يدعو إلى زيادة الضرائب على الأغنياء

أوباما يحذر من زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة.
أوباما يحذر من زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة.

حثّ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أول من أمس، على تبني اقتراحه بزيادة الضرائب على الأغنياء كوسيلة لخفض العجز في الميزانية الاتحادية، متخذاً موقفاً صارماً قبل بدء محادثات مالية مع مشرّعين أميركيين قريباً.

وقال أوباما، في أول مؤتمر صحافي له بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية في السادس من نوفمبر الجاري، إنه «ينبغي ألا نجعل الطبقة المتوسطة رهينة، بينما نناقش تخفيضات ضريبية للأغنياء»، مضيفاً أن «زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة قد يترتب عليه تباطؤ لمبيعات التجزئة في موسم العطلات، وقد تؤثر في خطط قطاع الأعمال والتوظيف».

وفي إشارة إلى احتمال فشل المشرّعين في الاتفاق على مسائل الضرائب والإنفاق المرتبطة بمهلة نهاية العام لتفادي «المنحدر المالي»، قال أوباما في مؤتمر صحافي: «إننا قد نعود إلى الركود، وهذا سيكون شيئاً سيئاً»، لكنه أوضح أنه «تشجع بموافقة بعض الجمهوريين على جمع إيرادات جديدة».

وبعد أن انتهت انتخابات الرئاسة ستبدأ محادثات أوباما مع المشرّعين بشكل جدي اليوم حين يلتقي بزعماء مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال مساعد ديمقراطي بمجلس الشيوخ إن «أوباما والديمقراطيين في الكونغرس يريدون أن تركز المفاوضات المقبلة حول سبل تفادي (المنحدر المالي) عبر زيادات في الإيرادات في المقام الأول، وبشكل أقل على تخفيضات في الإنفاق العام».

وأضاف أنه «بالنظر إلى فوز الديمقراطيين في انتخابات الأسبوع الماضي وصدور قانون بالفعل لسريان تخفيضات في الإنفاق قيمتها تريليون دولار، فإن زيادة الإيرادات يجب أن تكون المسألة المحورية الآن.

وذكر أن «الهدف هو إحداث تخفيضات جديدة في العجز بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على مدى ‬10 سنوات، إضافة إلى الخفض الذي أُجيز بالفعل والبالغ تريليون دولار».

«غرفة أبوظبي» دعت إلى إعداد نموذج موحد لشراء الوحدات الاستثمارية وبيعها.

انتقدت غياب التشريعات المنظمة لتمويل المشروعات الصناعية والتجارية

«غرفة أبوظبي» تطالب بتيسير إصدار الرخص وخفض الرسوم للقطاع الخاص

«غرفة أبوظبي» دعت إلى إعداد نموذج موحد لشراء الوحدات الاستثمارية وبيعها.
«غرفة أبوظبي» دعت إلى إعداد نموذج موحد لشراء الوحدات الاستثمارية وبيعها.

طالبت غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بتيسير إصدار الرخص لممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية في الإمارة.

واعتبرت «الغرفة» أن إجراءات إصدار الرخص شاقة، وتتضمن مراحل معقدة وصعبة تستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، من أجل بناء نظام متكامل للتراخيص.

وطالبت «الغرفة»، في ورقة عمل قدمتها إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حول «المعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود التي تواجه القطاع الخاص»، بخفض الرسوم الخاصة بالحصول على التراخيص لبدء الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وخفض الرسوم الخاصة باستقدام العمالة من الخارج وإجراءات التأمين عليها، إذ أصبحت هذه الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الخاص.

وطالبت الغرفة بوجود آلية لتطوير الاستثمار العقاري في الإمارة وإبرام عقود لتملك الوحدات العقارية والتأجير التمويلي، لافتة إلى عدم وجود نموذج موحد لبيع الوحدات الاستثمارية وشرائها في أبوظبي حتى الآن.

وأكدت ورقة العمل ضرورة تنظيم الأنشطة العقارية المختلفة، خصوصاً المتعلقة بالوساطة، وتحديد نسبة عمولة مكاتب السمسرة، وعدم الاعتماد على النسبة المتعارف عليها وهي نسبة الـ‬5٪.

وطالبت «الغرفة» بالإسراع في نقل التراخيص الصناعية إلى مكتب أبوظبي للصناعة بما يكفل سرعة الحصول عليها، داعية إلى سرعة إصدار قانون للرهن الصناعي، وإصدار قانون موحد للحوكمة الخاصة بالشركات، وكذلك الإسراع في تطبيق قانون الاستثمار، إذ يتم حالياً تطبيق قانون الشركات بدلاً منه.

وأكدت «الغرفة» ضرورة الإسراع في تحديث قوانين الجرائم الإلكترونية، وتحديث قانون الإثبات الإماراتي ليكون أساساً للتعاقدات والبيع الإلكتروني، ما يشكل دفعة للتجارة الإلكترونية وللقطاع الخاص بصفة عامة.

وانتقدت «الغرفة» غياب التشريعات المصرفية التي تنظم تمويل المشروعات الصناعية والتجارية للقطاع الخاص وتشجع عليه، كما انتقدت اتجاه البنوك إلى التمويل قصير الأجل، ما يجعل مهمـة إنشاء مشروعات صناعية صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر، لافتة إلى أن مهمة المصرف المركزي تكاد تنحصر في الوظيفة الرقابية في المقام الأول.

وطالبت «الغرفة» بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بشدة ارتفاع تكاليف الأعمال، على الرغم من إسهامها بنسبة ‬59٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، مقترحة تشكيل لجنة لدعم المنتج الوطني المصنع من قبل المشروعات الصغيرة وتوفـير الاستشارات لها، ودعم الترويج للمنتجات المحلية، وتشجيـع إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبرت «الغرفة» أن هناك ضرورة ملحة لدعم المشروعات الصغيرة، من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات، مع ضرورة عدم التشدد في إقراضها.

وقالت إنه في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص، كان لابد للجهات الحكومية المعنية والمختصة في أبوظبي أن توفر كل ما يلزم من تسهيلات إجرائية وتشريعات وقوانين تنظيمية لضمان استقرار بيئة القطاع الخاص، وتفعيل مشاركته إلى جانب القطاع العام، لإكمال مسيرة النهضة الاقتصادية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يؤدي دوراً حيوياً في رسم خارطة التوسع الاقتصادي في أبوظبي محركاً فاعلاً وركيزة أساسية لتحقيق غايات الرؤية الاقتصادية ‬2030 المتمثلة في تنويع الموارد الاقتصادية في الإمارة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، خصوصاً أن القطاع الخاص أثبت مراراً مرونته في مواكبة متطلبات المتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية.

وأوضحت ورقة العمل أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على توفير جميع التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد بيئة أفضل للأعمال في أبوظبي، من خلال التواصل بفاعلية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والشركاء لتطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، فضلاً عن تطوير آليات العمليات بما يتماشى وطموحات القطاع الخاص التي تتركز على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الأعمال، وتهيئة الظروف الملائمة لنموه، من خلال تطوير بنية تحتية قوية قادرة على دعم بناء مستقبل اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي. وذكرت الورقة أن «الغرفة» تخصص لجاناً متخصصة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص وتعزيز إسهاماته في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، من خلال دورها في تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للاقتصاد في الإمارة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد البحوث والدراسات لتحسين بيئة الأعمال وتحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتذليلها.

وأشارت ورقة العمل إلى أن دور «الغرفة» يتركز في المقام الأول في اتجاه دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص والوقوف على مشكلاتهم وتوفير الحلول المناسبة لهم، وتذليل العقبات التي يواجهونها، وتفعيل الشراكـة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن فاعلية دور شركات القطاع الخاص في التنمية في الدولة.

الحوار الاستراتيجي الخليجي – الروسي .. سوريا أولاً وثانياً وثالثاً

الحوار الاستراتيجي الخليجي – الروسي .. سوريا أولاً وثانياً وثالثاً

الحوار الاستراتيجي الخليجي – الروسي .. سوريا أولاً وثانياً وثالثاً
الحوار الاستراتيجي الخليجي – الروسي .. سوريا أولاً وثانياً وثالثاً

 

 

في المعلومات أن وزراء الدول الخليجية باجتماعهم مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف أرادوا إيصال رسالة إلى الروس مفادها أن سوريا أولاً وثانياً وثالثاً.

الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي الخليجي – الروسي الذي عقد في الرياض أمس الأول سعت موسكو على جعله حوار شاملاً يتناول مجالات السياسية والاقتصاد والتعاون العسكري والتقني والثقافي أيضاً، وكان ذلك واضحاً من خلال تصريحات أدلى بها المتحدث بإسم الخارجية الروسية لوكاشيفيتش أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيحضر إلى الاجتماع مع أمل بعقد لقاءات مثمرة من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للتعامل السياسي والتعاون في مجال الأعمال بين البلدان أعضاء المجلس وروسيا، لكن وحتى عشية انعقاد الحوار الاستراتيجي بدا للمتابعين أن لا حواراً استراتيجياً سيعقد وأن ما سيحدث هو اجتماع إعتيادي وهو ما أكده بيان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني عشية الاجتماع بأن الوزراء الخليجيين سيعقدون إجتماعاً مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف بشأن سورية، وجاء في نص البيان ‘أن هذا الاجتماع يأتي سعيا من دول المجلس لوضع حد لمعاناة الشعب السوري، بتحقيق انتقال سياسي سريع للسلطة، يوقف سفك دماء الأبرياء، ويحقق تطلعات الشعب السوري وآماله في بناء دولة موحدة يسودها القانون، وتحفظ حقوق وكرامة جميع أطيافه ومكوناته’.

وسائل الإعلام المحلية والدولية كانت تتسأل عن تفاصيل الاجتماع ومتى وأين سيعقد والإجراءات المتبعة في التغطية الإعلامية، وهو الأمر الذي لم يتسنى الإجابة عليه إلا قبل انعقاد الاجتماع بساعات قليلة، حيث وصل إلى وسائل الإعلام في الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم رسائل واتصالات بأن الاجتماع سيعقد في مقر الأمانة العامة في الساعة السادسة وهو أمر غير معتاد في المناسبات فما بالك بمناسبة تحمل هذه الأهمية القصوى، أرادت دول الخليج إيصال رسالة إلى موسكو أن حواراً إستراتيجياً سيكون من الصعب وغير المفيد انعقاده وإعطائه أهمية اعلامية مع وجود خلافٍ كبير في الأولويات بشأن سوريا.

حضرت الوفود وانعقد الاجتماع مساء الأربعاء بجلسة مباحثات ثنائية بين الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ونظيرة الروسي سيرغي لافروف، كتمهيد، قبل ان ينطلق الاجتماع الموسع وتوصد الأبواب استمر الاجتماع المشترك لحوالي الساعتين كان الوفد الروسي متنوعاً على الصعيد الرسمي والإعلامي، وغصت القاعة المجاورة لقاعة الاجتماعات الرسمية بالمستشارين ودبلوماسي الخارجية الروسية الذين استغلوا الفرصة مع الخليجيين في تبادل الحديث الرسمي وغير الرسمي خصوصاً أن الجميع كانوا منشدين نحو أمر آخر فمباراة المنتخب السعودي والأرجنتيني كانت تحظى باهتمام الموجودين، بينما كان هنالك خلاف حاد وغير وديّ في القاعة المجاورة بين لافروف وفريقه المطّعم بخبرات المستعرب ميخائيل بوغدانوف السفير السابق في سوريا وإسرائيل واليمن والذي يجيد العربية بطلاقة والوزراء الخليجيين.

خرج الجميع من الاجتماع فبدا الموقف واضحاً فهنالك اختلاف لم يستطع أن يكتمه وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم فصرح واقفاً لوسائل الإعلام المتأهبة ‘لدينا وجهة نظر وأصدقاؤنا في موسكو لديهم وجهة نظر، ولم تتطابق هذه الوجهات’، قبل أن يستدرك ‘الجميع اتفق على مواصلة الحوار في هذا الشأن’.

انفض الاجتماع بدون بيان ختامي جرت العادة على إصداره غالباً في نهاية كل اجتماع على مستوى الحوارات الإستراتيجية الأمر الذي يعني أن جدول الأعمال كان خالياً إلا من الأزمة السورية، والبيان الوحيد الذي أصدره مجلس التعاون كان حول الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

لكن وزير خارجية البحرين وروسيا لم يشآ الانصراف إلا بعد أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشترك. رسمياً لم يكن هنالك بيان ختامي، لكن كلمة وزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة التي استهل بها المؤتمر الصحافي كانت هي البيان الختامي الفعلي، برر الوزير البحريني تركيز هذا الاجتماع على سوريا قائلاً: ‘تركيزنا في هذا الاجتماع على هذه القضية يأتي من حرص دول المجلس على تذليل أهم العقبات لتمهيد الطريق لبحث قطاع واسع من قضايا التعاون المشترك في كافة المجالات’.

ركز ‘البيان الختامي’ على ثلاث نقاط أولها استشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمسؤولياته الإنسانية والسياسية والأمنية أمام هذه الأزمة، وثانيها أن النظام السوري فقد شرعيته بعد أن استخدمها في شن حرب ضروس على شعبه وقتل مواطنيه وتشريدهم، وبات حرياً على مجلس الأمن أن يسحب هذه الشرعية من النظام ، ويصدر قرار حول ذلك. وثالثها: تقدير دول الخليج لتاريخ روسيا الاتحادية ومواقفها الداعمة في مناصرة القضايا العربية.

الوزير الروسي سيرغي لافروف من جهته بدت كلمته في بداية المؤتمر الصحافي منقسمة إلى جزئين الاول يتعلق بالوضع في سوريا والجزء الاخر تعلق بالتعاون مع دول المجلس لضمان خلو المنطقة من اسلحة الدمار الشامل وتوسيع المجال الاقتصادي والاستثماري والعلمي مع الدول الخليجية!، وقال في لهجة تؤكد ان وزراء المجلس لم يعطوا الوزير الروسي فرصة للانتقال إلى أي بند آخر خلاف الازمة السورية، وخاطب الوزراء عبر الصحافيين ‘إن الأزمة السورية مهما كانت شدتها لا يجوز أن تطغى على أهمية المواضيع الأخرى وقبل كل شيء المشكلة الفلسطينية’.

بقي ان نقول أن دول الخليج ترى أن روسيا دولة مهمة وجزء من الحل في أزمة سوريا وهي تدرك أهمية موسكو كقوة عظمى، ذات مواقف مناصرة في عدة قضايا عربية، الامر الذي حدا بوزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة أن يؤكده قبل أن ينصرف لافروف قائلاً: ‘روسيا لديها رصيد جيد ومساند لقضايانا وهذا يهمنا.. نحن نعرف أن الحل يتأتى بالتعاون مع روسيا التي تعتبر دولة مهمة في المجمتع الدولي’.

حقوقية: الداعية السعودي قتل ابنته ذات الخمس سنوات «شكًا في سلوكها»

حقوقية: الداعية السعودي قتل ابنته ذات الخمس سنوات «شكًا في سلوكها»

حقوقية: الداعية السعودي قتل ابنته ذات الخمس سنوات «شكًا في سلوكها»
حقوقية: الداعية السعودي قتل ابنته ذات الخمس سنوات «شكًا في سلوكها»

 

 

قالت عضوة جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد، في حوار مع صحيفة «سبق» السعودية إن الداعية قتل طفلته لأنه يشك في سلوكها، وتساءلت :«أعرف كيف يشك في سلوكها وهي طفلة عمرها 5 سنوات، وأي مبرر لكل هذا التعذيب الذي أدى إلى وفاتها؟، لافتةً إلى أنه تم التأكد من عذريتها.

وذكرت سهيلة زين العابدين أنها تخشى أن يقولوا إن والد الضحية يعاني حالة نفسية وتتم إحالته للمستشفى ويفلت من العقاب، أو أن يتم الحكم عليه بالسجن والجلد ولا يقتص منه، لأن الوالد حسب قاعدة فقهية واردة في كتاب المغني لابن قدامة «لا يقتل إن قتل ولده، ولكن تقتل الأم بقتلها ولدها».

واعتبرت أن «كلا الحكمين مع الأسف وإن حدث فسيزيد من هذه الجرائم في ظل عدم وجود العقاب الرادع»، مطالبة المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة بإعادة النظر في مناهجها الدراسية، بعد تصحيح المفاهيم للآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة، وبالأحكام والعلاقات الأسرية والزوجية وعدم الاعتماد على اجتهادات فقهاء، أو مستندة إلى أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومرسلة، وغير مستندة إلى نصوصٍ قرآنية، وهؤلاء الفقهاء بشر قد يصيبون أو يخطئون.

وأضافت: «لو فرضنا أن والد (لمى) قام بضربها وفقاً لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة «اضربوهم عليها لعشر»، فالضرب، وليس التعذيب وكسر الجمجمة والضلوع واليد، والكي بالنار لمن بلغوا عشر سنوات من أجل الصلاة، ولمى ابنة خمس سنوات ولا تجب عليها الصلاة، وتعذيبه لها لأنه شك في سلوكها غير مبرر البتة، فهذه طفلة لا تعرف ما هي العلاقات العاطفية أو الجنسية هل يعقل هذا؟.

كانت الطفلة (لمى) البالغة من العمر خمسة أعوام قد فارقت الحياة بعد معاناة مع المرض بسبب التعنيف المستمر الذي تعرضت له من قبل والدها «الداعية» الذى استخدم جميع أصناف التعذيب والتنكيل بها مما تسبب في فقدانها الوعي ودخولها غرفة العناية المركزة بمستشفى الشميسي بمدينة الرياض قبل عدة أيام.

وقد نقلت وسائل إعلام سعودية أنباء حول تأكيدات أمنية بإلقاء القبض على الداعية الإسلامي، والذى يعتقد أنه الداعية فيحان الغامدي، والد الطفلة السعودية المعنفة، كما أطلق عليها نشطاء تويتر، والتي لقت حتفها بعد تعذيبه لها، وإحالته الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه.

دورة صحافية توصي بالدقة في التحقيقات الاستقصائية

دورة صحافية توصي بالدقة في التحقيقات الاستقصائية

محمد يوسف مع الصحافيين المشاركين في الدورة.
محمد يوسف مع الصحافيين المشاركين في الدورة.

أوصت الدورة التدريبية المتخصصة في الصحافة الاستقصائية، التي نظمتها جمعية الصحافيين والمكتب الإعلامي للسفارة الأميركية بالتعاون مع اتصالات، بضرورة مراعاة الدقة والحيادية والشفافية في إجراء أي تحقيق استقصائي، وضرورة الثقة والتأكد من المصادر وتدقيقها قبل نشرها أو عرضها أو إذاعتها.

كانت الدورة التي شارك فيها عدد من الصحافيين يمثلون المؤسسات الصحافية والإعلامية في أبوظبي، اختتمت فعالياتها، أول من أمس، وحاضرت فيها الإعلامية ماجدة أبوفاضل، وحضر حفل الختام رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين، محمد يوسف، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي في مؤسسة اتصالات، جابر الجناحي. ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين بتعاون المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية، واتصالات، على رعايتها أنشطة وفعاليات الجمعية على مدار أربع سنوات متتالية، وحرص الصحافيون على المشاركة والتفاعل مع أنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة.

وأعلن يوسف أن فعاليات الدورة التدريبية المخصصة للصحافيين في دبي والإمارات الأخرى حول الصحافة الاستقصائية، ستبدأ الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس، وفي نهاية الدورة سلمت شهادات التقدير للصحافيين المشاركين.

وتضمنت الدورة محاضرات حول أشكال التحقيق الاستقصائي (تحقيق البحث والتحري، تحقيق الخلفية، وتحقيق الاستطلاع، والتحقيق الوصفي)، وركزت على أهمية كسب الدعم للمشروع داخل المؤسسة الإعلامية.

كما تناولت الدورة المعوقات والحدود القانونية للصحافة الاستقصائية وكيفية اختيار الموضوعات التي ستتم تغطيتها، وتناولت المحاضرات أخلاقيات الصحافة الاستقصائية وهي استخدام المصادر والدقة والتوازن والإنصاف لنقل المعلومات اضافة إلى استخدام الإنترنت كأحد المصادر بإيجابياته وسلبياته.

وتم تشكيل مجموعات عمل من الصحافيين المشاركين في الدورة لاختيار موضوعات في الصحافة الاستقصائية لمتابعتها وعرضها تمهيداً لنشرها في ما بعد.

معلمات يشكين ضـعف رواتبهـن التقاعدية

«التربية» تؤكد أنه يحسب بناء على سنوات الخدمة بعد حذف الكادر وبدل المواصلات

معلمات يشكين ضـعف رواتبهـن التقاعدية

معلمات يطالبن بتعديل رواتبهن التقاعدية.
معلمات يطالبن بتعديل رواتبهن التقاعدية.

أبدت معلمات مواطنات متقاعدات، استياءهن من ضعف رواتبهن التقاعدي، وتساويه مع عاملات المدارس، وأصحاب مهن لا تحتاج إلى شهادات، على الرغم من حصولهن على شهادات جامعية، وإمضائهن ما يزيد على ‬20 عاماً في الميدان التربوي، فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن «راتب التقاعد يحسب بناء على عدد سنوات الخدمة، بعد حذف الكادر وبدل المواصلات، من دون تفرقة بين معلمة وأخرى».

الحد الأدنى

قال مسؤول في المعاشات (فضل عدم ذكر اسمه) أن تساوي الراتب التقاعدي لبعض المعلمات مع رواتب أصحاب المهن البسيطة، وحاملي الشهادات المتوسطة، يعود إلى أن الحد الأدنى للرواتب هو ‬10 آلاف درهم، وتالياً يتم رفع كل من يقل راتبه التقاعدي عن ‬10 آلاف درهم إلى الحد الأدنى.

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» العشرات من الاتصالات من معلمات متقاعدات، أكدن خلالها أن رواتبهن التقاعدي يبلغ ‬10 آلاف و‬200 درهم، ويتساوى مع رواتب التقاعد للسائقين وعمال الأمن، وغيرهما من المهن التي لا تحتاج إلى شهادات، ما يتسبب لهن في أضرار نفسية، وحرج اجتماعي، إضافة إلى أن هذا الراتب لا يفي بالتزاماتهن المعيشية.

وقالت معلمة متقاعدة من رأس الخيمة، (أم محمد): «تقاعدت بعد ‬21 عاماً من العمل في التدريس، أفنيت خلالها صحتي، وتعلمت على يدي أجيال، وبعدها فوجئت بأن راتبي انخفض بما يقرب النصف، وأن راتب التقاعد هو ‬10 آلاف درهم فقط، على الرغم من انني مطلقة وأعول طفلاً في الـ‬12 من عمره».

وأوضحت أنها والعديد من زميلاتها المتقاعدات حاولن التواصل مع أي مسؤول، لكن من دون فائدة، مشيرة إلى أنهن يستدنّ ليفين بمتطلباتهن المعيشية، وحتى الآن لم يجدن أي حل لهذه المشكلة.

وأيدتها في ذلك المعلمـة المتقاعـدة (أم ناصر)،مشيرة إلى أنها تتساوى في الراتب مع المعلمات الحاصلات على مؤهل متوسط (دبلوم) والسائقين وأصحاب المهن البسيطة، على الرغم من أنها خدمت في التعليم ‬23 عاماً ولديها أربعة أولاد.

وقالت: «كيف أعيش بهذا المبلغ؟»، مشيرة إلى أنها وزميلاتها لا يعرفن الجهة التي يتعين عليهن التوجه إليها لمخاطبة المسؤولين في هذا الأمر»، معربة عن أملهن في أن يتدخل المعنيون في قضيتهن، ويرفعوا الظلم عنهن، وفقاً لتعبيرها.

وذكرت المعلمة (أم سعيد) أن راتب المعلم أثناء العمل يعد الأقل بين الجهات والوزارات الحكومية، وبعدها يكتشف المعلم بعد أن يفني عمره في تعليم الصغار، وإعداد الأجيال أن هذا الراتب الهزيل ينخفض بمقدار النصف تقريباً عند خروجه على المعاش، ما يتسبب له في ألم نفسي، إضافة إلى المشكلات الحياتية المترتبة على انخفاض الراتب.

وطالبت (أم سعيد)، المسؤولين عن تقدير هذا المعاش بإعادة النظر فيه، لأنه سيكون ذا تأثير سلبي في نفسية المدرسين، وتالياً سيؤثر في عطائهم، وجذب مواطنين جدد للعملية التعليمية لسد مكان المتقاعدين، ورفع معدلات التوطين في المهنة، فيما قالت مديرة سابقة لمدرسة حلقية ثانية، (أم خالد)، إنها فضلت التقاعد على الاستمرار في مهنة التعليم «بعد زيادة متاعب المهنة بصورة كبيرة، وقلة الحافز المالي والمعنوي»، مشيرة إلى أن مهنة التعليم ستبقى طاردة للكفاءات المحلية، مادام الفارقان المالي والأدبي بينها وبين بقية المهن كبيرين.

وأكدت (أم خالد) تزايد التفكير في الاستقالات بين المعلمين المواطنين، خصوصاً أن الراتب بعد التقاعد ينزل إلى النصف، ما يهدد شيخوختهم،لافتة إلى أن راتبها التقاعدي بعد ما يقرب من ‬20 عاماً من العمل في المجال التربوي، لا يتجاوز ‬12 ألف درهم، ولا يكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية ومستلزمات الحياة الكريمة.

وأكدت معلمة حالية، (أم محمد)، أن ترك مهنة التعليم، والعمل في مجال آخر، أصبحا حلماً يراود معظم العاملين في الميدان التربوي، بسبب ضعف الراتب وقلة المميزات، وضيق سلم الترقي، مشيرة إلى أنها توشك على إتمام سن التقاعد، إذ أمضت نحو ‬30 عاماً في المجال التربوي، وأنها متخوفة من التقاعد، بسبب تدني الراتب التقاعدي والتزاماتها الأسرية المتزايدة.

وطالبت (أم محمد) بإعادة النظر في رواتب المعلمين، سواء العاملون والمتقاعدون، مشددة على ضرورة مساواة المعلمين ببقية الهيئات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن «الراتب ينقسم إلى راتب اساسي، وبدل سكن، وبدل ابناء، وبدل غلاء معيشة، والعلاوة الاجتماعية، وبدل مواصلات». وتابع «الخروج على المعاش سابقاً كان بعد ‬20 عاماً خبرة، وتم رفعه إلى ‬25 عاماً خبرة، ولا يستثنى من هذا الشرط إلا المعلمات الأمهات، فيتقدمن بطلب بعد الـ‬20 عاماً ويتم قبول بعض هذه الطلبات وفقاً لظروف كل حالة». واضاف «راتب التقاعد يحسب على الراتب الإجمالي، لكن بعد حذف بدل المواصلات، كما يتم حذف بدل السكن والأولاد في حال كان الزوج يعمل في الحكومة ويتقاضى هذا البدل»، لافتاً إلى أن الراتب المتبقي بعد حذف البدلات يحدد عليه راتب التقاعد.

وأكمل السويدي أن المعلمة التي قضت في العمل ‬20 عاماً تتقاضى ‬70٪ من راتبها اثناء العمل، بعد حذف البدلات غير المستحقة، ومن أمضت في الخدمة ‬25 عاماً تتقاضى راتباً تقاعدياً يوازي ‬80٪ من صافي الراتب، وصاحبة الـ‬30 عاماً خبرة تتقاضى ‬90٪ من الراتب، والـ‬35 عاماً خبرة تتقاضى ‬100٪. واشار إلى أن المعلمة المتقاعدة تفقد ‬1500 درهم المخصصة للكادر، و‬600 درهم مواصلات، من أصل الراتب، وبعدها يحدد راتبها التقاعدي بناء على عدد سنوات خدمتها في التعليم، مشدداً على أن الراتب التقاعدي وشروط التقاعد موحدة على جميع العاملين.

وأكد أن زيادة المعاشات ليست من ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم، ولكنه من اختصاص هيئة المعاشات،ألا والحد الأدنى له ‬10 آلاف درهم، لافتاً إلى أن معاش المعلمات اللاتي خرجن بعد ‬20 عاماً خبرة، يراوح بين ‬12 ألفاً و‬13 ألفاً.