سقوط قتيلين في الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات

الحكومة الأردنية و«الإخوان» تتبادلان الاتهامات حول تأجيج الشارع

قتل أردنيان، أمس، في مواجهات مع قوات الأمن، إثر محاولتي اقتحام مبان بلدية، وفي وقت أعربت الحكومة الأردنية عن قلقها من رِدة الفعل الشعبية على قرار رفع أسعار المحروقات في البلاد، وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بالإسهام في تهدئة الأوضاع في البلاد، رفض الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للجماعة، حمزة منصور، الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء عبدالله النسور للإخوان في المملكة، بتهييج وتجييش الشارع الأردني، واتهم من جانبه النسور بالمسؤولية عن تأجيج الشارع عبر قراراته برفع الأسعار.

وتفصيلاً، قال مصدر محلي إن «قيس تيسير العمري قتل عندما حاول ورفاقه اقتحام مبنى البلدية في قرية الوسطية التابعة لمحافظة إربد شمال البلاد». وكانت السلطات الأردنية أعلنت في وقت سابق مقتل الأردني عمر عبدالسلام العمري، وإصابة ‬16، بينهم ‬12 من أفراد الأمن العام، بهجوم نفذته مجموعة مسلّحة فجر أمس، على مركز أمني في شمال البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن العام أن مركز أمن الوسطية في محافظة إربد تعرّض لاعتداء من قبل مجموعة مسلّحة حاولت اقتحامه والاعتداء على من بداخله، ونتج عن الهجوم إصابة ‬12 شرطياً إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص من المهاجمين.

وأضاف البيان أنه تم إسعاف المصابين لأقرب مستشفى، ووصفت حالة بعض رجال الأمن العام بـ«البالغة»، كما نتج عن الحادثة وفاة أحد المهاجمين للمركز فور وصوله للمستشفى، وأدخل بقية المصابين لتلقي العلاج.

وأصيب عنصران من قوات الدرك خلال مواجهات عنيفة مع محتجين في محافظة معان.

وأقدم محتجون أردنيون، أول من أمس، على إحراق مؤسسات حكومية وخاصة في محافظتي إربد والسلط. وقال مصدر أمني إن «محتجين أقدموا «أول من أمس» على إحراق شركة كهرباء السلط شمال غرب العاصمة عمان، والاعتداء على مبنى البلدية والاتصالات وعدد من البنوك والمؤسسة المدنية ومحاولة نهبها». في السياق نفسه، اندلعت مواجهات عنيفة، الليلة قبل الماضية، بين نحو ‬4000 محتج على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وقوات الدرك في مدينة معان جنوب البلاد. وقال مصدر محلي إن المحتجين أحرقوا مركبتين لقوات الدرك. وتجددت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة السلط، مسقط رأس رئيس الحكومة عبدالله النسور. وتظاهر محتجون في مخيم الحصن للاجئين الفلسطينيين بمحافظة إربد، أمس، حيث قال مصدر محلي إن «المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية من المخيم إلى إربد». وتدخلت قوات الدرك بالقنابل المسيلة للدموع الغاز المسيل لتفريق محتجين تجمعوا في لواء بني كنانة التابع لمحافظة إربد. وشهد وسط مدينة إربد تظاهرة شارك فيها المئات الذين نددوا بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

من جانبه، عبّر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، عوض خليفات، خلال لقائه قياديين من جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، عن قلق الحكومة من رِدة الفعل الشعبية على قرار رفع أسعار المحروقات. وطالب خليفات وفد الجماعة بالإسهام في تهدئة الأوضاع، والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة.

وقال بيان صادر عن الجماعة إن وفدها قال خلال اللقاء إن «الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً بإقدامها على رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء، وفي غياب التوافق الوطني، وفي ظل حالة احتقان شعبي بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح، ولنصح الناصحين، الذين حذروا من اللجوء إلى رفع الأسعار، بينما أفلت المفسدون من العقاب». وطالب الوفد الحكومة بـ«التراجع عن قرارها برفع الأسعار، وأن تتعامل بصورة حضارية مع المواطنين المحتجين على رفع الأسعار، والإفراج عن الموقوفين، ومحاسبة كل من يعتدي على حق المواطنين في التعبير».

في السياق نفسه، رفض حمزة منصور الاتهامات التي وجهها النسور للجماعة، بتهييج وتجييش الشارع الأردني، وأوضح: «نحن لن نستغل المسيرة التي دعونا إليها لتحقيق أهداف سياسية خاصة بنا، كما يرددون». وتوقع أن تكون هناك مشاركة واسعة في المسيرة التي دعت إليها الجماعة، اليوم، تحت شعار «رفع الأسعار واللعب بالنار».

من جانبه، رفض نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني إرشيد، التبريرات التي ساقها النسور لاتخاذ قرار رفع الأسعار، وألمح إلى وجود علاقة بين القرار وصندوق النقد الدولي. وأرجع خروج شعارات تطالب بإسقاط النظام وتطول شخص العاهل الأردني إلى «الاستفزاز الذي أحدثه قرار رفع الأسعار»، ونفى أن يكون أعضاء الجماعة هم من رفعوا تلك الشعارات خلال الاحتجاجات أو أطلقوها.