القرار يمنح «سامسونغ» حرية البيع الفوري لهاتف «نيكسس»
رفعت محكمة أميركية قرار حظر البيع على هاتف «سامسونغ» الذكي «نيكسس»، في ضربة لمسعى شركة «آبل» الأميركية استخدام انتهاكات براءات الاختراع المزعومة، لإعاقة منافسها الرئيس في مجال الهواتف الذكية. وقضت محكمة استئناف أميركية في واشنطن، بأن قاضية محكمة كاليفورنيا التي أصدرت أمراً قضائياً أولياً فعلت ذلك من دون وجود أساس قانوني سليم.
ويعني القرار أن شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية للإلكترونيات، يمكنها على الفور استئناف مبيعات الهاتف الذكي، الذي طورته بالاشتراك مع شركة «غوغل».
ويعتبر القرار أحدث جولة في معركة براءات الاختراع العالمية بين اثنين من عمالقة الإلكترونيات.
وكانت «آبل» حصلت على تعويض يبلغ مليار دولار من «سامسونغ» عندما وجدت هيئة محلفين أن الشركة الكورية الجنوبية انتهكت العديد من براءات اختراع «آبل». وتعهدت «سامسونغ» باستئناف الحكم، فيما تسعى «آبل» للحصول على أمر قضائي دائم بحظر البيع، في جلسة من المقرر أن تعقد في ديسمبر المقبل.
لم يشهد الذهب تغيراً يذكر أمس، بعدما ارتفع في الجلسة السابقة عندما تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهر، لكنه لايزال في سبيله لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين. وتأرجحت أسعار الذهب بين 1760 و1780 دولاراً للأوقية (الأونصة) منذ بداية الأسبوع حتى الآن، في غياب محفزات جديدة تخرجه من هذا النطاق، بعدما دفعت إجراءات تحفيز أعلنتها بنوك مركزية رئيسة، الأسعار قرب 1800 دولار في وقت سابق من أكتوبر الجاري. ولم يسجل سعر الذهب تغيراً يذكر في السوق الفورية عند 1769.84 دولاراً للأوقية، في طريقه لخسارة 0.6٪ الأسبوع الجاري في أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين.
واستقرت العقود الأميركية للذهب عند 1771.90 دولاراً للأوقية، كما استقر الدولار أمام سلة من العملات بعد تراجعه من أعلى مستوى في شهر، أول من أمس، وحافظ اليورو على مكاسب الجلسة السابقة، بعدما أيد صندوق النقد الدولي منح اليونان وإسبانيا مزيداً من الوقت لخفض العجز في الميزانية.
وارتفعت الفضة إلى 34.04 دولاراً للأوقية، لكنها في سبيلها للتراجع 1.3٪ الأسبوع الجاري في أكبر خسارة تتكبدها في غضون ثلاثة شهور. وصعد البلاتين في السوق الفورية 0.27٪ إلى 1678.74 دولاراً للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.35٪ إلى 649 دولاراً.
تصدرت قائمة أفضل 3 مؤسسات مرشحة لجوائز «الترويج التجاري» العالمية
20 مليار درهم قيمة صفقات عبر «تنمية الصادرات» خلال 3 سنوات
61٪ من المنتجات التي روجت لها المؤسسة لمواد بناء.
تصدرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قائمة أفضل ثلاث مؤسسات مرشحة لجوائز «شبكة منظمة الترويج التجاري» لعام ،2012 التابعة لمنظمة التجارة العالمية، محققة بذلك ارتفاعاً بمعدل سبع مراتب ضمن القائمة، مقارنة بالمرة الأولى.
وأفادت في بيان صدر أمس بأن هذا الترشيح يؤكد الدور الذي تقوم به المؤسسة نحو تمكين الشركات من النمو والتوسع على الصعيد العالمي، إضافة إلى خطط الدائرة نحو دعم الشركات العالمية، والنهوض بقطاع الأعمال الخاص بالشركات المحلية في الإمارات ودبي، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي تم إبرامها من خلال المؤسسة يقدر بما لا يقل عن 20 مليار درهم.
وذكرت أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر شبكة منظمة الترويج التجاري لعام 2012 المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الـ18 من أكتوبر الجاري.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «تصنيف المؤسسة خير دليل على دور مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في ترجمة رسالة وتوجهات حكومة دبي، الهادفة إلى رفع مكانة دبي، منظومة تجارية واقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، من خلال طرح مبادرات ناجعة تخدم مجتمعات الأعمال من مستثمرين وتجار محليين وعالميين».
وأضاف أن «ترشح المؤسسة للفوز في الجوائز عالمياً، شهادة لدورها المتميز في رفع حجم التبادل التجاري في دبي، من خلال تعزيز صادرات وإعادة صادرات الشركات المحلية في الدولة، ودعم الشراكات في الأسواق العالمية التي تركز عليها في خدماتها للمصدر المحلي، عبر المشاركة في المعارض والمحافل الدولية والبعثات التجارية، إضافة إلى رفع مستوى التعاون التجاري، وتوقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المنظمات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة».
بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «المؤسسة حققت خلال سنواتها الثلاث الماضية نتائج قياسية، إذ روجت لـ600 شركة إماراتية من خلال خدماتها المختلفة، التي تضمنت دور المكاتب الخارجية، وتزويد المصانع والشركات المحلية بالدراسات التحليلية للأسواق العالمية، وبرنامج المشــترين العالميين، وبرنامج دعـــم المـــصدرين».
وأضاف أن «حجم الصفقات التي تم إبرامها من خلال المؤسسة يقدر بما لا يقل عن 20 مليار درهم»، لافتاً إلى أن المؤسسة ركزت خلال الفترة بين 2008 و2011 على 10 أسواق مختلفة للتصدير.
وأكد أنه ترتب على جهود المؤسسة، زيادة في معدلات الصادرات وإعادة الصادرات بنسبة راوحت بين 3 و100٪، مشيراً إلى أن حجم الصادرات عبر خدمات المؤسسة المتنوعة جاوز أربعة مليارات درهم في النصف الأول من عام ،2012 بارتفاع نسبته 35٪ مقارناً بعام ،2011 فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات عبر المؤسسة 67 صفقة، بزيادة 50٪ عن .2011
وأوضح أن «الصفقات توزعت من حيث القيمة على منطقة الخليج بنسبة 85٪، تلتها إفريقيا بنسبة 7٪، وآسيا 1٪، فيما توزعت نسبة 7٪ على دول أخرى، كما تنوعت المنتجات المصدرة ما بين صادرات مواد البناء بنسبة 61٪، بينما كانت 39٪ مرتكزة على المواد الغذائية ومشتقاتها».
«تشوبو» اليابانية تشتري الغاز من قطر لمدة 15 عاماً
طوكيو تتعهد بتقديم 12 مليون دولار لصندوق «الربيع العربي».
قالت شركة «تشوبو» اليابانية للطاقة الكهربائية في بيان أمس، إنها وقعت عقداً لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 15 عاماً بدءاً من عام ،2013 لتأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء.
وأضافت «تشوبو» أنها ستشتري مليون طن سنوياً من الغاز المسال القطري بين الأعوام 2013 و،2017 و700 ألف طن سنوياً بين الأعوام 2018 و.2028 وتعتبر «تشوبو» من بين أكثر شركات الكهرباء في اليابان اعتماداً على الغاز في محطاتها لتوليد الكهرباء.
إلى ذلك، قال وزير المالية الياباني، كوريكي جوجيما، أمس، إن بلاده ستقدم 12 مليون دولار خلال ثلاث سنوات إلى صندوق خصصه البنك الدولي لمساندة الاقتصادات المتأثرة بانتفاضات الربيع العربي. وأضاف للصحافيين بعد اجتماع لوزراء مالية يشاركون في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة طوكيو، إنه «في إطار الجهود الرامية لمساندة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعهدت اليابان بتقديم 12 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات لصندوق التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وكان البنك الدولي أسس هذا الصندوق في عام ،2011 بعد أن أنهت الثورات في تونس ومصر وليبيا عقوداً من الحكم الاستبدادي، بينما دفعت احتجاجات أخرى إلى النهوض بإصلاحات سياسية في بلدان مثل المغرب، والأردن.
«جيتكس للتقنية» يشهد إطلاق أنظمة وخدمات إلكترونية جديدة
«اتصالات» تعرض خدمات «إي لايف» والإنترنت المتحرك.
تنطلق في دبي غداً فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2012»، الذي سيقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 14 و18 أكتوبر الجاري.
وأكدت مؤسسات وشركات أن الأسبوع التقني سيكون منصة لعرض جديدها، وخدماتها الإلكترونية، إذ أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بأنها ستعرض تقنيات تتيح إمكانية إجراء معاملات آمنة ومريحة بكفاءة عالية للمتعاملين، في وقت أكدت فيه وزارة المالية أنها ستطلق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وحزمة خدمات إلكترونية جديدة. وذكرت شركة «بي سوليوشنز» أن منصتها ستتيح الفرصة لمزودي وموزعي الخدمات لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهم.
ابتكارات «اتصالات»
وتفصيلاً، كشفت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) أن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية» ستكون تحت شعار «ابتكر عالمك مع تكنولوجيا الغد»، وستركز على مدى ارتباط وتفاعل الإنسان مع التكنولوجيا المستقبلية، كما ستسلط الضوء على الإمكانات غير المحدودة للتكنولوجيا التي يمكن أن تحدث فرقاً إيجابياً في حياة الناس.
وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، علي الأحمد، إن «المعرض يوفر لـ(اتصالات) منبراً سنوياً للتواصل مع المتعاملين وشركائها والأطراف المعنيين، ضمن بيئة تفاعلية متخصصة»، لافتاً إلى أن المؤسسة ستعرض في دورة العام الجاري حجم انتشارها وإمكاناتها، إضافة إلى طيف واسع من الابتكارات والحلول التقنية».
وبحسب البيان، يتضمن جناح «اتصالات» التفاعلي تجربة المنزل الرقمي من خلال عرض خدمات «إي لايف» عبر ربط شبكة الألياف البصرية المتطورة بالمنازل. كما سيتم عرض خدمات «إي لايف تي في 2.0» التي توفر تجربة غير متناهية من الترفيه المنزلي بفضل سرعة الاتصال الفائقة بالإنترنت.
وستعرض «اتصالات» قدرات الإنترنت المتحرك، مع التركيز بشكل خاص على شبكة التطور الطويل الأمد من تقنية الجيل الرابع. وسيحظى الزوار بفرصة تجربة السرعة الفائقة لإنترنت الجيل الرابع التي تصل إلى 150 ميغابايت في الثانية، كما سيعرض ركن الإنترنت المتحرك باقات خاصة بالأجهزة الذكية، وهواتف «بلاك بيري»، إضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة.
وسيتابع الزوار في الركن الخاص بتقنيتي «إن في سي» و«فلوس»، التكنولوجيا المستقبلية التي ستتيح إمكانية إجراء معاملات آمنة ومريحة بكفاءة عالية. أما بالنسبة للمتعاملين من الشركات، فستقدم «اتصالات» عصراً جديداً من التكنولوجيا التي ستسهم في تعزيز أعمالهم المستقبلية، إذ ابتكرت وطورت تطبيقات محددة لقطاعات المصارف والتمويل، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة، والبناء، والنفط والطاقة، إضافة إلى القطاع الحكومي.
أنظمة وخدمات
من جهتها، تستعرض وزارة المالية، أحدث تقنياتها في مجال الخدمات الإلكترونية، إذ ستطلق خلال أيام «أسبوع جيتكس للتقنية» نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة «جي إف إس»، ونظام «جي سي سي»، فضلاً عن عرض خدمات جديدة خاصة بالدرهم الالكتروني- الجيل الثاني، وحزمة خدمات إلكترونية جديدة تقدمها الوزارة إلى مختلف الشركاء والمجتمع، ما يعزز دورها في مجال الخدمات المالية المؤتمتة.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «مشاركة الوزارة في فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية) العام الجاري، تحت جناح الحكومة الالكترونية الاتحادية، يأتي تماشياً مع سياسة حكومة الإمارات الهادفة إلى توحيد جهود جميع الوزارات والهيئات الاتحادية في مجاليّ الدعم والتطوير التقنيين».
ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي ستعرضها الوزارة خلال فعاليات المعرض، نظاما: «الضمان المصرفي» و«التصديقات»، التابعان لمنظومة الدرهم الإلكتروني ــ الجيل الثاني، ونظام «أدائي»، ونظام «إنجاز»، فضلاً عن نظام الأرشفة الإلكترونية، الذي يعد وسيلة متميّزة لأرشفة جميع وثائق وزارة المالية.
كما ستسلط الوزارة الضوء على أبرز مميزات وخصائص نظام إعداد الميزانية العامة والنظام المالي الاتحادي (أوراكل)، إضافة إلى عرض التقارير التحليلية الذكية، والتطبيقات الهاتفية، ونظام «بياناتي»، والأنظمة الذكية «بي آي».
«بي سوليوشنز»
بدورها، تستعد شركة «بي سوليوشنز» للكشف عن نموذج أعمال قالت إنه فريد من نوعه في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منصة الوساطة الجديدة من «بي سوليوشنز» ستتيح الفرصة لمزودي وموزعي الخدمات من إطلاق خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهم.
وتعتزم الشركة، الشريك الذهبي لشركة «مايكروسوفت» العالمية، تقديم عرض توضيحي مفصل بعنوان «التشغيل الآلي للحوسبة السحابية»، الذي يهدف إلى التعريف بأحدث الحلول المتكاملة المتبعة عالمياً لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
وقال مدير المنتجات في الشركة «بي سوليوشنز»، مينا ناجي، إن «الشركة تسخر خبراتها الطويلة في مجال خدمات الحوسبة السحابية الموحدة».
خبراء: الاستثمار في الأسهم حالياً أفضل من التسابق بعد الطفرات السعرية
غياب البديل ونمو أعمال الشركــــــــات يدعمان صعود الأسهم
زيادة معدلات التداول والسيولة تدريجياً أفضل من تحقيق طفرة في التداولات نتيجة لمضاربات عشوائية.
أجمع خبراء ماليون على أن الاستثمار حالياً في الأسهم، أفضل من التسابق على الاستثمار بعد تحقيق ارتفاعات سعرية كبيرة، لاسيما أن هناك مؤشرات أكيدة على بداية تعافي الأسواق، تتمثل في تحسن القطاع العقاري، وزيادة التدفقات النقدية من المؤسسات المالية الأجنبية، فضلاً عن إعلان مؤشرات اقتصادية كلية ايجابية، منها رفع صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات للعام الجاري من 2.3 إلى 4٪، وتوقع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنحو 3.9٪ خلال العام الجاري.
وأكد الخبراء أن ما يدعم التوقعات باستمرار صعود أسعار الأسهم وجود ثلاثة محفزات رئيسة للتعامل في أسواق الأسهم هي: المستويات السعرية المنخفضة، وعدم وجود استثمار بديل أفضل يحقق العائد ذاته، فضلاً عن توقع نمو نتائج أعمال الشركات عن الفترات المالية المقبلة.
وأكدوا أن انخفاض قيمة التداولات عند حدوث تصحيح في أسعار الأسهم، يظهر أن الحس «المضاربي» أصبح بعيداً نسبياً عن السوق، إضافة إلى أن طبيعة المتداولين حالياً هي المؤسسات المالية والمستثمرون الأفراد طويلو الأجل، وهي عناصر كانت غائبة عن التداول النشط طوال سنوات مضت.
مخاوف عالمية
وتفصيلاً، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «الأسواق المحلية ظلت في الأسبوع الماضي حبيسة حالة الانتظار لنتائج الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري، فباتت التذبذبات السعرية لمعظم الأسهم القيادية تتحرك في نطاق ضيق، وانخفضت أحجام التداولات بشكل ملموس»، مضيفة أن «حالة الثبات تلك عبرت عن حالة صراع بين توقعات المستثمرين المتفائلة لنتائج الشركات خصوصاً القطاع العقاري من جهة، وبين تخوفهم من تفاعل الأسواق المحلية مع ما يدور في الأسواق العالمية من أجواء سلبية نتيجة تقارير صادرة عن منظمات عالمية تشير إلى تراجع طفيف في توقعات النمو العالمي من جهة أخرى».
وأوضحت أن «الأجواء السلبية في البورصات العالمية تولدت بعد صدور نشرة صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، التي خفض فيها تنبؤاته، ويتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.3٪ في العام الجاري، ليصل في عام 2013 إلى معدل لايزال بطيئاً وقدره 3.6٪».
وذكرت أن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كشفت في أحدث تقرير شهري لها عن الاقتصاد العالمي، عن أن مؤشرها المجمع للدول الأعضاء الـ33 أظهر تراجعاً إلى 100.1 نقطة في أغسطس، من 100.2 نقطة في يوليو الذي سبقه، ما يشير إلى استمرار تباطؤ النمو»، لافتة إلى أن «مؤشر المنظمة لمنطقة اليورو تراجع إلى 99.4 نقطة من 99.5 نقطة، في حين تراجع مؤشر الدول الصناعية السبع الكبرى (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا) بمقدار نقطة كاملة إلىأ100.2».
وأشارت كنز إلى أن «صندوق النقد الدولي حث الدول الغربية مجدداً على اتخاذ إجراءات سريعة مع استمرار أزمة ديون اوروبا، وعبر عن إحباطه من رد أوروبا التدريجي على أزمة ديونها، وحذر من أن استقرار تكاليف الاقتراض لدول مثقلة بالدين مثل إسبانيا أخيراً، قد لا يستمر طويلاً ما لم يتوصل زعماء منطقة اليورو إلى خطة شاملة وجديرة بالثقة»، مذكرة بخفض مؤسسة (ستاندرد أند بورز) التصنيف الائتماني لإسبانيا، كما خفضت النظرة المستقبلية إلى سالب».
الوضع الإماراتي
وفي ما يتعلق بالشأن الإماراتي، أفادت كنز أن «صندوق النقد الدولي رفع توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات للعام الجاري من 2.3 إلى 4٪، كما رفع تقديراته للنمو الاقتصادي للدولة في عام 2011 من 4.9٪ سابقاً إلى 5.2٪، ورجح أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات إلى نحو 2.9٪ في عام 2013 بدلاً من 2.8٪».
وأضافت أن «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكدت من جانبها تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 30٪ بالأسعار الجارية خلال عام ،2011 وتنبأت بنمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة بنحو 3.9٪ خلال العام الجاري، مع توقع استمراره في النمو التدريجي في السنوات اللاحقة ليحقق معدل نمو في المتوسط 5.7٪ خلال الفترة بين الأعوام 2013 و2016».
وقالت إن «من بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مؤشر دورة الأعمال الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ليقيس مدى التفاؤل والتشاؤم لدى رجال الاعمال في اقتصاد الإمارة، إذ أشار إلى استمرار تحسن أداء اقتصاد الإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد ارتفاعه بنحو 2.4 نقطة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ما يعد الارتفاع الخامس على التوالي للمؤشر منذ الربع الثاني من عام 2011».
وأضافت أن «الإمارات حلت في المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير (الكتاب السنوي للتنافسية) لعام ،2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا والصين، ما يدل على أهمية موقع الدولة الحيوي، مركزاً محورياً للأعمال في العالم من جهة، ومدى تطور العوامل الأساسية اللازمة لبناء بيئة ناجحة للأعمال».
نظرة تفاؤلية
من جهته، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أداء أسواق الأسهم المحلية، عكس استمرار صعود الأسهم وقدرة الأسواق على المحافظة على الارتفاعات والصمود أمام عمليات جني الأرباح، ما زاد من النظرة التفاؤلية والتوقعات الإيجابية لأداء الأسواق لدى المستثمرين».
وأضاف أنه «على الرغم من أن تدني معدلات التداول قياساً الى الارتفاعات المحققة لايزال عنصراً يقلق الكثير من المتعاملين في السوق، فإن مقارنة معدلات التداول خلال الربع الثالث بالربع السابق، تظهر زيادة ملموسة في معدلات التداول وهو أمر إيجابي ومطلوب».
وأوضح أن «من العوامل التي أدت إلى عدم زيادة معدلات التداول، انخفاض قيمة التداولات عند حدوث تصحيح في أسعار الأسهم، ما يظهر أن الحس (المضاربي) أصبح بعيداً نسبياً عن السوق، إضافة إلى أن طبيعة المتداولين حالياً هي المؤسسات المالية والمستثمرون الأفراد طويلو الأجل، وهي عناصر كانت غائبة عن التداول النشط طوال سنوات مضت».
وذكر أن «من إيجابيات أسواق الأسهم أخيراً، زيادة التدفقات النقدية من مستثمرين أجانب، لتقود الارتفاعات، وتتحفز المؤسسات المحلية لاقتفاء أثر هذه التعاملات»، مؤكداً أهمية زيادة فاعلية المؤسسات المحلية، لاعباً رئيساً في السوق، خصوصاً أن أنشطة الاستثمار وإدارة الصناديق الاستثمارية لا تمثل جزءاً يذكر من طبيعة عمل البنوك المحلية على الرغم من توافر رؤوس الأموال والسيولة لديها».
وتوقع الحسيني أن تشهد الأسواق المحلية في الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في تعاملات المؤسسات المحلية، تتبعها زيادة في تداولات المؤسسات المالية الخليجية، خصوصاً بعد أن أسهم بعضها في التداولات النشطة على عدد من الأسهم القيادية».
واختتم بالقول إنه «على الرغم من التحفظات حول عدم نشاط التداولات بالشكل المطلوب، فإنه يمكن القول إن الارتفاعات التي حدثت في أسعار الأسهم تعد (مريحة) ومنطقية للمحللين»، مسوغاً ذلك بأن «الارتفاعات المحققة نتجت عن محفزات حقيقة، وحدثت في أسهم قطاعات قيادية مثل العقارات في دبي، والبنوك في أبوظبي، وليس نتيجة مضاربات على أسهم غير قيادية كما كان يحدث سابقاً، ما ينبئ بأن ما يحدث من ارتفاعات يمثل ظاهرة (صحية) ستستمر فترة».
محفزات رئيسة
بدوره، أيد المدير المالي الأول في شركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، ما ذكره نظيراه عن إيجابية أداء أسواق الأسهم المحلية، فقال إن «الأداء كان صحياً جداً، إذ جاءت الارتفاعات نتيجة لأسباب منطقية أهمها نتائج أعمال الشركات التي عززت من ارتفاعات الأسهم، وظهور مؤشرات أكيدة على تحسن القطاع العقاري».
وأضاف أن «انخفاض السيولة وتدني معدلات التداول نسبياً له ما يبرره، وهو رغبة المستثمرين في التأكد من استمرار تحسن الأداء فترة، وأن حركة السوق ستستمر، وعندها ستتدفق السيولة للسوق، ما يمنح الفرصة لانعكاس نتائج أعمال الشركات بشكل واضح على أسعار أسهمها».
وأكد الخطيب أن «ما يدعم التوقعات باستمرار صعود المؤشرات وأسعار الأسهم وجود ثلاثة محفزات رئيسة للتعامل في أسواق الأسهم هي: المستويات السعرية المنخفضة، ما يقلل المخاطرة الاستثمارية بشكل كبير، وعدم وجود استثمار بديل أفضل يحقق العائد ذاته، خصوصاً أن عائد السندات يبلغ نحو 4٪ والعائد على الودائع البنكية يبلغ 2٪ في حين أن متوسط العائد على الأسهم يقارب نحو 10٪»، مشيراً إلى أن «المحفز الثالث يتمثل في توقع نمو نتائج أعمال الشركات عن الفترات المالية المقبلة، ما يبشر بأن أسواق الأسهم لابد أن تصبح في وضع أفضل مما هي عليه الآن».
وأفاد بأن «زيادة معدلات التداول والسيولة تدريجياً تعد أفضل من تحقيق طفرة في التداولات نتيجة لمضاربات عشوائية تنتهي سريعاً»، لافتاً إلى أن «تراجع معدلات التداول في أوقات التصحيح في الأسعار وجني الأرباح يعد أمراً منطقياً».
وأشار إلى أن «دخول المستثمرين في الوقت الحالي يعد أفضل من تسابقهم على الاستثمار في الأسهم، بعد تحقيق ارتفاعات سعرية كبيرة، لاسيما أن هناك مؤشرات أكيدة على بداية تعافي الاسواق»، متوقعاً أن تواصل الأسواق صعودها على مدى المستقبل القريب.
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني رامين مهمان، عدم وجود نية لدى طهران لخفض أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، لافتاً الى أن ما تردد حول هذا الشأن كان مجرد «أنباء خاطئة ليست حقيقية» سارعت إيران إلى نفيها.
وقال مهمان لـ «الإمارات اليوم» إن إيران ترتبط بعلاقات قوية وتاريخية مع الإمارات، وهما جارتان ولديهما الكثير من القواسم المشتركة، ولفت الى أن طهران تسعى لتطوير هذه العلاقات، مشيراً الى أن وفداً قنصلياً إيرانياً يزور أبوظبي ودبي حالياً لتحسين فرص تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية في هذا التوقيت.
وأضاف نائب وزير خارجية إيران الذي يشارك في منتدى الإعلام الأوروبي الآسيوي في العاصمة الكازخستانية أستانة، أن «بعض الدول الغربية تثير المشكلات بين الدول الإسلامية ودول الشرق الأوسط وتسعى لخلق توترات وأجواء خوف ورعب بين السنة والشيعة وإيران والعرب من خلال إثارة قضايا وهمية غير حقيقية»، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج والشرق الأوسط، داعياً الى اعتبار الأزمة السورية «مثالاً» على تدخلات الغرب لخلق التوترات.
وأوضح أن أالأزمة السورية قابلة للحل «إذا ما امتنعت دول كثيرة عن التدخل في الشأن الداخلي لسورية وإنهاء نفوذها في سورية، ومن ثم الجلوس والتفاوض لإيجاد مخرج للأزمة على أن تكون صناديق الاقتراع هي كلمة الفصل ما بين النظام والمعارضة السورية».
وأكد أن إيران «ليست وحدها» من يقدم الدعم للنظام السوري، منتقداً دعم قطر والسعودية وتركيا على وجه الخصوص وتسليحهم وتمويلهم للجيش السوري الحر، واصفاً التدخل الايراني في سورية بأنه «دعم للشعب كما تدعم ايران بقية الشعوب».
وأشار إلى أن الحل الأفضل لأزمة سورية يكون بتعاون جميع الدول مع إيران لوقف القتال، لافتاً الى ان جميع الدول يجب أن تكون قلقة من استمرار هذه الأزمة، وأن «أي حرب أو توترات لن تكون في مصلحة الجميع».
وحذر من محاولات للتدخل الغربي العسكري أو تدخل للناتو لحل الأزمة السورية لأن ذلك سيقود إلى «توسيع رقعة الأزمة إلى بلدان المنطقة». وقال إن «أي أتدخل عسكري غربي داخل سورية أو داخل أي دولة في المنطقة هو أمر خطر للغاية يمهد لتوسع الأزمة الحاصلة في سورية لتشمل دولاً أخرى في المنطقة وأقاليم أخرى».
وأشار الى انه من الضروري العمل على تهدئة الأوضاع، كما يجب على جميع الدول أن تتفاوض وتتعاون لايجاد الحل، قائلاً «إننا نستطيع حل المشكلة أفضل من غيرنا، ولكن ليس بإرسال السلاح».
واستبعد نائب وزير خارجية إيران وصول أثار ما يعرف بـ «الربيع العربي» إلى إيران. وقال إن «ايران لديها خبرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية أوالحصار تفوق 30 عاماً، وحصارها اقتصاديا ليس بالأمر الجديد،» مشيراً الى أن وجهة نظر الايرانيين عن الحصار الغربي المفروض عليهم هو بسبب دفاع ايران عن حقها المشروع في امتلاك التكنولوجيا المعقدة والمتطورة مثل الانشطة النووية السلمية «وهي أنشطة يريد الغرب احتكارها» بحسب مهمان.
وأوضح أن الدول الغربية تريد أن تتحكم في أية تكنولوجيا وتمنع دول أخرى من امتلاكها «لأن السيطرة المستقبلية على العالم من قبل الدول العظمى من خلال التكنولوجيا المعقدة فقط، وهذا هو السبب الرئيس في فرضهم للحصار على بلادنا»، وقال إن «إيران طورت أالتكنولوجيا وإذا ما كان الغربيون قلقين بشأن بنائنا لأسلحة تستخدم تلك التكنولوجيا المعقدة، فإننا وقعنا اتفاقية تسمح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بالتفتيش في مواقعنا وهم يترددون على إيران دوما وهم يراقبون على مدى 24 ساعة أنشطتنا في إيران».
واشترط مهمان أن يحترم الغرب حق إيران في امتلاك الطاقة النووية، وأن أيقبل الغرب بأنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم بما فيه تخصيب اليورانيوم داخل إيران لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الغرب، مؤكداً استعداد بلاده لشراء اليورانيوم المخصب لحاجتها إلى تأمين هذا النوع من الطاقة لشعبها للأمور السلمية والطبية.
لافروف: الطائرة السورية كانت تنقل معدات رادار مشروعة
تركيا أجبرت الطائرة السورية القادمة من موسكو على الهبوط في أنقرة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الطائرة السورية التي اعترضتها تركيا خلال رحلة من موسكو الى دمشق كانت تنقل «معدات رادار مشروعة». فيما اتهمت روسيا، أمس، المعارضة السورية المسلحة بأنها تعتمد «الإرهاب» كأسلوب أول في مواجهة النظام السوري.
وقال لافروف لشكبة «إن.تي.في» التلفزيونية الروسية، إن الطائرة التي أوقفتها تركيا الأربعاء الماضي، «كانت تنقل شحنة مشروعة كان مندوب روسي شرعي يقوم بتسليمها بطريقة شرعية الى عميل شرعي»، موضحاً انها «معدات تقنية كهربائية لمحطات رادار».
من جهتها، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن لافروف قوله إن «الوثائق المرافقة للحمولة تمت صياغتها وفقا لكل الإجراءات المطلوبة»، مضيفاً أن نقل مثل هذه الحمولات على متن طائرات مدنية يعد من الممارسات العادية، و«ما يؤكد هذا الأمر هو ان السلطات التركية اقترحت على الطاقم إما تغيير المسار أو الهبوط في أنقرة، وذلك قبل دخول الطائرة الأجواء التركية».
وكانت صحيفة «كومرسانت» الروسية نقلت عن مصادر في صناعة تصدير السلاح قولها ان الطائرة الروسية التي أوقفتها تركيا كانت محملة بـ 12 صندوقا تتضمن قطع رادار تستخدم في أنظمة مضادات الصواريخ التابعة للجيش السوري، ونفت اتهامات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن الشحنة كانت تشمل ذخائر.
وقالت المصادر للصحيفة ان الشحنة لم تكن تتطلب اي وثيقة خاصة، لأنها لا تشكل اي خطر على طاقم الطائرة او حتى على الطائرة. وقال المصدر «هذا ليس سلاحاً»، متسائلاً «اذا حمل شخص ما جهازاً لاسلكياً وهو مطفأ على متن طائرة، فهل هذا يشكل تهديداً للطائرة او الركاب؟». وأضاف أنه «لم يتم انتهاك اي قوانين دولية». ونفى المتحدث باسم وكالة تصدير الاسلحة الروسية «روسوبورن-اكسبورت» فياشيسلاف دافيدنكو «وجود اي شحنة تخص الوكالة» على متن الطائرة، كما قال أردوغان. وأرغمت مقاتلتان تركيتان ليل الاربعاء الماضي الطائرة التابعة للطيران السوري التي كانت تقوم برحلة بين موسكو ودمشق على الهبوط في مطار ايسنبوغا في انقرة بعد الاشتباه بها. وعادت الطائرة الى دمشق بعد ان صادرت السلطات التركية منها «الحمولة المشبوهة».
وقال أردوغان إن الطائرة كانت تنقل «ذخيرة ومعدات مرسلة الى وزارة الدفاع السورية» من مصنع روسي.
ونقلت «كومرسانت» عن المصادر قولها ان جهاز الامن الفدرالي الروسي يمكن ان يفتح تحقيقاً حول كيفية تسرب المعلومات بأن الطائرة كانت تحمل شحنة حساسة، الى السلطات التركية. وقالت إن «السلطات التركية ارسلت مقاتلتي اف-16 لمواكبة الطائرة، وبالتالي عرفوا على الارجح حول الشحنة. ولم يكونوا ليقوموا بذلك لو لم يتأكدوا». وأضافت الصحيفة ان المعلومات «قد يكون قدمها جهاز الاستخبارات الاميركي لكنها لم تستبعد ايضاً ان يكون التسريب الاساسي خطأ ارتكبه الجانب السوري».
إلى ذلك، اتهمت روسيا، أمس، المعارضة السورية المسلحة بأنها تعتمد «الإرهاب» كأسلوب أول في مواجهة النظام السوري.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، انه «استناداً إلى الأنباء القادمة من سورية، فإن الإرهاب أضحى في المرتبة الأولى من بين أساليب المعارضة المسلحة»، مضيفة أن «هذا الوضع يثير قلقاً جدياً لأنه يدل بوضوح على تعاظم دور الأصوليين في صفوف المعارضة السورية».
في سياق متصل، تصدر الوضع في سورية الموضوعات التي ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، قوله إن بوتين عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الروسي نوقش خلاله الوضع في سورية.
3.67 مليـارات درهـم كلفـة «أبوظبــي بــــــلازا» في أستانة
أعمال البناء في مشروع «أبوظبي بلازا»
تتواصل في العاصمة الكازخية، أستانة، أعمال البناء في مشروع «برج بلازا أبوظبي»، الذي تطوره شركة «الدار» العقارية، بكلفة إجمالية تصل إلى مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، فيما تستعد مناطق أخرى لاستقبال استثمارات إماراتية في قطاعي النفط والبتروكيماويات، والموانئ.
وسيكون البرج الأطول في آسيا الوسطى، بعد الانتهاء من تشييده عام .2016
وتبدي كازخستان اهتماماً كبيراً بالاستثمارات الإماراتية المتنوعة على أرضها، كما تنظر إلى دبي على أنها نموذج ناجح لاقتصاد متنوع القاعدة يؤخذ به، خصوصاً في قطاع اللوجستيات والمواصلات.
ويعد المشروع الإماراتي «بلازا أبوظبي» من أكبر الاستثمارات الإماراتية في كازخستان، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يتألف من 88 طابقاً، وسيكون أطول برج في آسيا الوسطى، والقمة الـ14 الأعلى في العالم، بعد الانتهاء من تشييده بحلول عام .2016
ويتضمن «أبوظبي بلازا» بناء فندق من فئة أربع نجوم، ومكاتب ومساحات لتجارة التجزئة، ومواقف لنحو 4100 سيارة، فضلاً عن شقق سكنية، وأخرى من فئة «ديلوكس»، فيما تجاوز المساحة الإجمالية للمشروع 550 ألف متر مربع.
وكلفت «الدار» العقارية، شركة «مووت ماكدونالد» لتقديم خدمات استشارية للمشروع الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي.
الاستثمارات الإماراتية
وتنظر الحكومة الكازخية باهتمام كبير، لتنامي الاستثمارات الإماراتية في كازخستان، وتطمع في رؤية مزيد منها في مختلف قطاعات الأعمال، إذ تستعد مدينة «أكتو» لمشروع بتروكيماوي نفطي ضخم مرتقب على بحر قزوين، باستثمارات إماراتية، فيما تسعى شركة موانئ دبي العالمية إلى تقديم استشارات لوجستية لكازخستان، فضلاً عن بحثها إدارة مناولة الحاويات في ميناء «هرقوس» المتاخم للحدود الكازخية مع الصين، وهو ميناء جديد سينتهي العمل فيه مع نهاية العام الجاري.
كما تنظر كازخستان لدبي على أنها نموذج ناجح لاقتصاد متنوع القاعدة يؤخذ به، ونموذج فريد للتميز في قطاعات عدة، في مقدمتها قطاع اللوجستيات، والمواصلات، فيما تتشابه كل من دبي وكازخستان، في امتلاكهما موقعاً جغرافياً استراتيجياً، جعل دبي المركز اللوجستي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، كما هي الحال لدى كازخستان التي تتوسط كلاً من آسيا وأوروبا، وبالتالي تسعى الحكومة الكازخية للاستفادة من موقعها الجغرافي، كما فعلت دبي، فضلاً عن استنساخ تجربة الإمارة في قطاع اللوجستيات.
وتحتل كازخستان المرتبة الـ58 على لائحة شركاء دبي التجاريين، إذ بلغت تجارة دبي غير النفطية في عام 2011 مع كازخستان 2.5 مليار درهم، إضافة إلى وجود 50 شركة كازخية تنشط في أسواق الإمارات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التجارة، والبناء، والخدمات.
اقتصاد متنامٍ
تعكس الأبراج الشاهقة حجم النمو الكبير الذي تعيشه كازخستان حالياً، التي توصف بأنها من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا الوسطي، إذ نما إجمالي الناتج المحلي لكازخستان نحو مرتين ونصف منذ عام ،1998 ليصل إلى 186 مليار دولار في عام .2011 فيما جاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها كازخستان 150 مليار دولار.
وتبذل الحكومة الكازخية جهوداً كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، كما تسعى إلى زيادة الشفافية في الممارسات التجارية.
وتحتل كازخستان مكانة عالمية لا يستهان بها في قطاع النفط والغاز، الذي يمثل نحو 58٪ من الإنتاج الصناعي للبلاد، والتي تعتبر عاشر أكبر دولة في العالم في احتياطات النفط، وثاني أكبر منتج للنفط في رابطة الدول المستقلة، مع توقعات لنمو الإنتاج النفطي لكازخستان بمعدل 63٪ بحلول عام .2020
وتتزايد أهمية كازخستان في آسيا الوسطي، إذا علمنا أن منطقة بحر قزوين ستوفر نحو 9٪ من إجمالي حاجة العالم للنفط بحلول عام .2035 كما تتنامى أهميتها في قطاعات أخرى مثل المعادن والتعدين وصناعة الغذاء، فضلاً عن الثقل المتنامي تجارياً، نظراً لموقعها الجغرافي، إذ سجلت التجارة الخارجية لكازخستان 126 مليار دولار في عام ،2011 فيما تعتبر سوقاً لأكثر من ثلاثة مليارات مستهلك ومتعامل.
