تحقيق محمد خالد:
«الاستخدام العادل» سياسة جديدة تبنتها الشركات الرئيسية لتوفير خدمات الإنترنت في الكويت وتهدف إلى الحد من نسبة التحميل عن طريق تحديد سعة معينة له يواجه المستخدم الذي يتخطاها صعوبات تتمثل في تخفيض سرعة الإنترنت.
القرارالصادر من شركات الإنترنت اثار استياء قاعدة عريضة من مستخدمي الخدمة داخل الكويت واعلنت مدونات كويتية وصل عددها حتى الآن إلى 160 مدونة القيام بحملة ضد قرار وصفوه بالجائر وتشهد الحملة تضامنا نيابيا وقانونيا أما الناشطون المهتمون بالقضية فقالوا انهم سيقومون بعدة اجراءات قانونية وحقوقية تجاه قرار الشركات الذي وصفوه بالمخالف للقانون وطالبوها بالتراجع عن قرار الاستخدام المحدود باعتباره ظالما لمستخدم الإنترنت كما طالبوا الجهات المسؤولة والرقابية بالوقوف مع مصلحة المواطن وحمايته ضد ما اعتبروه قرارات انفرادية ليس لها سند قانوني.
وقد حاز موضوع «الاستخدام العادل للإنترنت» نسبة كبيرة من اهتمام المغردين على تويتر والمدونات حيث قارنوا بين مستوى الخدمة في الكويت ونظيرتها في دول الخليج من حيث الجودة والأسعار مطالبين بتحسين مستوى الخدمة واعادة النظر في قيمة الرسوم المحصلة عليها.