تضمنت كتيبات وأدلة إرشادية حول أفضل الممارسات

«غرفة دبي للاستدامة» تطلق مبـادرات لمعالجة تحديات المسؤولية الاجتــماعية

أطلقت فرق العمل المشكّلة من أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة، مبادرات مشتركة لمعالجة تحديات الاستدامة، وتسلط الضوء على ثقافة الأعمال المسؤولة في دبي، وتؤسس لأجندة مستدامة تكون فيها الشركات محور إدارة هذا التوجه.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصة أساسية لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة.

وشملت المبادرات، التي جرى إطلاقها أمس، كتيبات وأدلة إرشادية متنوعة حول أفضل الممارسات والتوصيات والنصائح لبيئة عمل صديقة للبيئة ومستدامة، ومنها دراسة خاصة حول «ممارسات الأعمال المسؤولة في دولة الإمارات» و«الدليل الإرشادي حول برامج التغذية في مكان العمل»، وسلسلة كتيبات إرشادية في مجال استراتيجية الانخراط بالنشاطات المجتمعية والتطوع الوظيفي، إضافة إلى إطلاق دليل حول إدارة النفايات.

وتمثل هذه المبادرات باكورة نشاط مجموعات العمل الخمس التي تأسست قبل ستة أشهر تحت مظلة شبكة غرفة دبي للاستدامة، التي تضم 32 عضواً، وتتوزع مهامها بين رفاهية مكان العمل، إدارة النفايات وكفاءة الموارد، الاستثمار بالنشاطات المجتمعية، إضافة إلى التطوع الوظيفي، فضلاً عن دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في سياسات الأعمال.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة عمل «رفاهية مكان العمل» عن إطلاق دليل إرشادي حول برامج التغذية في مكان العمل، يتضمن نصائح حول إفادة الموظفين بأفضل طرق التغذية والتخطيط لها، كما كشفت عن تنظيم حملات توعوية حول مرض السكري والترويج لقلب صحي وسليم.

كما كشفت مجموعة عمل «إدارة النفايات وكفاءة الموارد» عن إصدارها دليل إدارة النفايات الذي يعالج موضوع إدارة النفايات في الدولة، ويعرض أفضل الممارسات في هذا النطاق، ويقدم الحلول، وكشفت المجموعة عن تنظيمها حملة في مراكز التسوق بالتعاون مع بلدية دبي استمرت أسبوعاً وهدفت إلى زيادة الوعي حول إدارة النفايات وكفاءة البيئة.

وأعلن فريق عمل «الاستثمار في النشاطات المجتمعية» عن إطلاق ثلاثة أدلة إرشادية حول استراتيجيات الاستثمار في النشاطات المجتمعية، تشمل تقديم توصيات ونصائح حول الفوائد والتأثيرات المترتبة على الاستثمار في النشاطات المجتمعية، وتشجيع الشركات على اعتماد هذا النوع من الاستثمار والشراكات مع المؤسسات الأخرى.

فيما أطلقت مجموعة عمل «التطوع الوظيفي» دليلاً إرشادياً حول إدارة التطوع الوظيفي يسلط الضوء على قياس التأثير الإيجابي لتطوع الموظفين في نشاطات الشركة، في حين تعمل المجموعة على تنظيم ورشة عمل حول الموضوع نفسه في أكتوبر المقبل.

أما فريق عمل «دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في سياسات الأعمال»، فأعلن عن خططه لتطوير إطار عام لتطبيق مبادئ إدارة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات داخل الشركات، وتوثيق تجربة دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مؤسسة مختارة، وتبادل الدروس والخبرات مع الشركات الأخرى.

واعتبر رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، الدكتور بلعيد رتاب، أن «شبكة الاستدامة ستعزز مكانة الغرفة كأحد رواد مشجعي تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الدولة، وتحفيز الحوار البنّاء بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال حول الدور الملائم والمتغير للأعمال والشركات في بيئة العمل والمجتمع».

وأضاف أن «إطلاق الشبكة مؤشرٌ واضحٌ على التزام الغرفة بالترويج لمجتمع أعمال مسؤول، إذ إن الشبكة ستكون منصةً ملائمة لمجتمع الأعمال للتعريف بإطار ومنهجية عامة لتطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي تحت مظلة مركز أخلاقيات الأعمال».

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «الشبكة وفرّت الفرصة للشركات للتواصل والتعاون وإبراز ريادتها في مجال الأعمال المسؤولة، وتعزيز سمعتها في بيئة العمل»، مطالباً بالمزيد من هذا التعاون الذي ينسق الجهود ويوحدها في مشروعات مستدامة مختلفة تفيد المجتمع.

واعتبر أن «هذه المبادرات الجديدة التي تطلقها فرق العمل المؤلفة من شركات وأعضاء شبكة الاستدامة تظهر مدى الوعي الذي بدأ يسود مجتمع الأعمال حول أهمية الممارسات المستدامة والمسؤولة، في تنظيم المخاطر وتحسين الكفاءة في الأداء المؤسسي وحماية البيئة وتعزيز سمعة الشركات ومجتمع الأعمال».

وأشار إلى أن «خطوة شبكة الاستدامة بالإعلان عن مبادرات مشتركة إيجابية، تعكس التزام الشركات بمسؤوليتها، وانخراطها في إطلاق مبادرات لا تخدم الشركات والمجتمع فقط، بل تعزز من سمعة إمارة دبي بيئة عمل مستدامة ومسؤولة».

ولفت إلى أن «أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة تتزايد يوماً بعد الآخر، وهي أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات الأعمال، وبالتالي فإن أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات وشركات متنوعة ومختلفة ينعكس نمواً في القدرة التنافسية لها، وتعزيزاً لسمعتها بين المستهلكين والمستثمرين والموظفين والمهتمين بالبيئة وحتى في المجتمع».

وشدد بوعميم على الدور الذي تلعبه غرفة دبي من خلال مركز أخلاقيات الأعمال، في نشر ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة في بيئة الأعمال، وتعريف الشركات والمؤسسات بالفوائد المترتبة على اتباعهم سياسات مسؤولة وواضحة تفيد أعمالهم ومجتمعهم.

وتهدف الدراسة الخاصة التي صدرت خلال الحفل حول «ممارسات الأعمال المسؤولة في دولة الإمارات» المنعقد أخيراً، إلى مساعدة أعضاء غرفة دبي ومجتمع الأعمال بالدولة حول أفضل الممارسات المتبعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وكيفية تطبيقها وتأثيراتها في الأعمال والمجتمع والبيئة.

وفي دراسة حديثة أجراها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة العام الجاري، تبين أن 57.1٪ من شركات دبي ذكرت أن غياب المعلومات عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يعد أحد معوقات تطبيق الممارسات المسؤولة، ما يبرز الحاجة إلى هذا الإصدار الذي يستعرض أبرز وأهم الممارسات المستدامة لقطاع الأعمال.

من جانبه، عرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغرير، عيسى الغرير، خلال حفل إطلاق المبادرات، أبرز المشروعات التي تعمل عليها (الغرير) في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومنها مشروع إعادة تدوير مياه الوضوء في المساجد»، مشيراً إلى أنه «مع نهاية العام سيكون مسجد الغرير مزوداً بهذه التقنية التي تخفض من استهلاك المياه».

وكشف عن السعي إلى استخدام الأشعة الشمسية لأغراض التبريد، مشيراً إلى أن الموضوع مازال بحاجة إلى بعض الوقت حتى يتم تطبيقه، معتبراً أن تطبيق هذا المشروع ستكون له فوائد وانعكاسات إيجابية على الأداء المستدام.

استدرجت ضحاياها بإعلانات صحافية.. وعرّضت تاجراً وطفله للموت

عصابة تسرق 9 تجـّار خردة بعصـير مخدّر

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة تتكون من خمسة أشخاص باكستانيين، بتهمة ارتكاب تسع جرائم سرقة تجار خردة في دبي وإمارات أخرى خلال ثلاثة أشهر، مستخدمين مخدراً قوياً في تخدير ضحاياهم وإلقائهم في الطريق العام.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن المخدر الذي استخدمته العصابة كاد يتسبب في مقتل تاجر وطفل الصغير (ست سنوات) في إحدى الإمارات، إذ ارتكب الرجل حادثاً مرورياً نتيجة فقدانه التركيز بسبب المخدر، وأصيب بإصابات بليغة، فيما أصيب ابنه بإصابات متوسطة، ونقلا إلى المستشفى، ولم يدرك أحد أن هناك جريمة جنائية وراء الحادث.

وتفصيلاً، أفاد المنصوري بأن القضية بدأت يوم 10 يونيو الماضي، حين ورد أول بلاغ يفيد بالعثور على شخص فاقد الوعي في الطريق العام، في منطقة الراشدية، فانتقلت فرق البحث الجنائي والدوريات الأمنية مع سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الرجل إلى المستشفى، وخضع للفحص الذي كشف أنه واقع تحت تأثير مخدر قوي.

وأضاف أن الرجل أفاد خلال استجوابه بأنه لا يتعاطى أي نوع من المخدرات أو العقاقير التي لها التأثير نفسه، مشيراً إلى أنه كان يلتقي مجموعة من الأشخاص لشراء كمية من الحديد والنحاس، وقدموا له عصير برتقال، وفور الانتهاء منه فقد الوعي وكان بحوزته 30 ألف درهم سرقت منه.

وأوضح المنصوري أن المجني عليه لم يذكر تفاصيل أخرى أو يدلي بمعلومات تفيد في ملاحقة المتهمين، إذ لم يحدد أوصافهم بشكل دقيق، مكتفياً بالتأكيد أن ملامحهم ترجح انتماءهم إلى إحدى الدول الآسيوية.

وأشار المنصوري إلى أن فرق البحث الجنائي واصلت عملها بسرعة لضبط الجناة قبل أن يكرروا جريمتهم، لأن دقة تنفيذ الجريمة الأولى تشجع مرتكبها على تكرارها، لافتاً إلى أنه تم تحويل المعلومات إلى قسم تحليل أساليب الجريمة لرسم شكل تقريبي للجناة، وربطه بالمجرمين المسجلين لدى الإدارة.

وتابع أنه بعد 10 أيام من البلاغ الأول عثر على شخص آخر ملقى بالطريقة نفسها في شارع بمنطقة رأس الخور، وبعد نقله إلى المستشفى وفحصه تبين أنه خضع للمخدر نفسه الذي تعاطاه المجني عليه الأول، وباستجوابه تبين أنه كان يحوز 21 ألف درهم لشراء كمية من الحديد والنحاس من أحد الأشخاص الذي نشر إعلاناً في إحدى الصحف، لكن سرقت منه بعد غيابه عن الوعي نتيجة شرب عصير قدمه إليه الأشخاص أنفسهم.

وأكد المنصوري أن قناعة رجال المباحث ترسخت في أن تشكيلاً عصابياً يرتكب هذه الجرائم، لافتاً إلى أن جهود فرق العمل تواصلت، وفي الوقت ذاته أوقفت العصابة نشاطها فترة من الوقت حتى عاودت تنفيذ جريمتها الثالثة في دبي يوم الثالث من سبتمبر الجاريو وسرقت 9000 درهم من تاجر بالطريقة نفسها، إذ خدرته ثم ألقته في الطريق العام.

وأفاد بأن رجال المباحث دخلوا في سباق مع الزمن، خصوصاً بعد التأكد من أن نسبة المخدر التي تستخدمها العصابة في تخدير ضحاياها كبيرة للغاية، ويمكن أن تتسبب في قتل أي شخص يعاني مرضاً عادياً، لأنها تؤدي إلى وقف الدورة الدموية.

وأضاف أن البلاغ الأخير ورد من سائق شاحنة شاهد شخصاً فاقد الوعي فتصرف بشجاعة، وانتظر حتى حضرت الإسعاف والشرطة. وأوضح أن فرق العمل في القضية ربطت بين الجرائم الثلاث، وتواصلت مع مديريات الشرطة في الإمارات الأخرى، وتبين أن العصابة نفذت ست جرائم أخرى في إمارات مختلفة.

وأشار إلى أن قسم تحليل الجريمة لم يكتفِ بالربط داخلياً بين الجرائم، لكنه فحص هذا الأسلوب دولياً حتى اكتشف أن هناك منطقة محددة في باكستان تتكرر فيها هذه الجرائم، لافتاً إلى أن هذه المعلومة المهمة ساعدت على تضييق دائرة البحث نسبياً.

وقال المنصوري إن فريق البحث الجنائي استند إلى هذه المعلومة في تجنيد عدد كبير من المصادر للتوصل إلى أشخاص باكستانيين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، حتى تم التوصل إلى معلومات تفيد بقدوم خمسة أشخاص إلى الدولة، من المنطقة التي تقع فيها هذه الجرائم في باكستان نفسها، وتبين أنهم دخلوا الدولة منذ ثلاثة أشهر، ويقيمون في إحدى الإمارات.

وتابع أنه تم تحديد عنوان سكنهم والتنسيق مع مديرية الشرطة في تلك الإمارة، ودهم المنزل بعد إخضاعه لمراقبة دقيقة، والتأكد من أن المتهمين يحملون أوصافاً مشابهة للمشتبه فيهم.

وأضاف المنصوري، أنه بتفتيش مسكنهم عثر على مبالغ مالية مختلفة، ونوعين من الحبوب المخدرة بواقع 35 قرصاً من أحدهما، و76 قرصاً من النوع الآخر، وتبين أنها ذات تأثير قوي للغاية، وجلبها المتهمون معهم من دولتهم وأقروا بأنهم كانوا يضعون كمية كبيرة تصل إلى 12 حبة في عصير الضحية لضمان غيابه سريعاً عن الوعي. وأضاف أنهم اعترفوا بتنفيذ تسع جرائم من بينها محاولة سرقة التاجر الذي تعرض للحادث المروري نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدر، وفلت من السرقة بسبب اتصال زوجته به ومغادرة المكان قبل سرقته، لكنه لم ينجُ من شرور العصابة إذ أصيب هو وابنه في الحادث.

وأوضح المنصوري أن العقاقير التي كان يستخدمها المتهمون مدرجة في جداول المخدرات، لافتاً إلى أن المتهمين كانوا يصطادون ضحاياهم من خلال إعلانات الصحف، ودليل الهواتف، حيث كانوا يقومون بالاتصال بالضحية وتحديد الموعد لمقابلته، مدعين امتلاكهم كميات من الحديد، والنحاس، والألمنيوم، مؤكداً أنه تم عرض المتهمين على الضحايا وتعرفوا إليهم.

وأفاد المنصوري بأنه يجري حالياً التنسيق مع أجهزة الشرطة في الإمارات الأخرى بعد التأكد من ارتكاب ست جرائم فيها، مطالباً التجار بضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم قبل لقائهم، وعدم الاطمئنان إلى تناول أي مشروبات أو مأكولات يقدمها إليهم غرباء، لافتاً إلى أن مثل هذه الجرائم قد تكون أكثر خطراً وتؤدي إلى وفاة شخص، وليس مجرد سرقته.