معمول التمر اللذيذ الذي نُقدِّم لكِ فيما يلي طريقة تحضيرهِ، وإليكِ التفاصيل ..
طريقة عمل المعمول بالتمر:
2 كأس سميد فرخة ناعم.
1 كأس دقيق.
0.50 كأس حليب.
1 كأس سمن نباتي بطعم الزبدة.
0.25 كأس سكر.
2 كأس عجوة تمر.
0.25 كأس زيت نباتي.
0.25 ملعقة صغيرة قرفة.
0.25 كأس ماء زهر.
رشة صغيرة محلب.
رشة جوزة الطيب.
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
1 ملعقة صغيرة باكينج باودر.
سكر ناعم بودره للتزيين حسب الرغبة.
طريقة تحضير المعمول بالتمر:
– إعجني عجوة التمر جيداً بالزيت والقرفة، ثم شكليها إلى كراتٍ صغيرةٍ بحجم حبة البندق.
– إغلي السمن على نارٍ هادئة.
– أخلطي الدقيق بالسميد، ثم أضيفي السمن ساخناً على الدقيق وقلبيهِ بواسطةِ ملعقةٍ خشبية وأتركي الخليط ليبرد لمدة 8 ساعات أو إلى اليوم التالي.
– إعجني خليط الدقيق والسميد والسمن بالحليب والسكر وأضيفي جوزة الطيب والمحلب وماء الزهر والخميرة والباكينج باودر إلى العجين ويُمكنكِ إضافة القليل من الماء إلى أن تُصبح العجينة متماسكة.
– قسِّمي العجينة إلى كرات وإحشيها بعجوة التمر، ثم شكِّليها بالقوالب المخصصة وأخبزيها في فرنٍ ساخن جداً إلى أن تتحمر من الوجهين.
الدخان يتصاعد من قرية تركية حدودية نتيجة القذائف السورية.
ذكرت السلطات التركية أن قذائف هاون سقطت بين قريتي أريجان وغل ورن الحدودية مع سورية من جرّاء الاشتباكات التي تدور بين الجيش السوري النظامي والجيش السوري الحر في قرية تل أبيض السورية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، أمس، عن رئيس بلدية قضاء أقجة قلعة التابع لولاية أورفا بجنوب تركيا عبدالحكيم أيهان، قوله في بيان، إن اشتباكات تدور في قرية تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة شمال سورية، لاسيّما بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على معبر تل أبيض الحدودي المقابل لمعبر أقجه قلعة الحدودي التركي، واستيلائهم على مديرية الأمن ومبنى تابع للمخابرات السورية.
وأضاف أيهان أن قذائف هاون سقطت في منطقة بين قرى أريجان وغل ورن الحدودية مع سورية، وأصيب سكان المنطقة بالهلع، فيما هرعت قوات الأمن إلى المكان للوقوف على الحادث.
وأشار إلى أن الأهالي في حالة قلق خشية إصابتهم جرّاء الاشتباكات التي تصل آثارها أحياناً إلى داخل الأراضي التركية. ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات أو ضحايا من جرّاء هذه القذائف.
«اقتصادية دبي» تُنشئ فريق عمل لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين
الباعة المتجولون ينشطون في أسواق «نايف» و«الذهب» و«التراث».
أنشأت إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مركز شرطة نايف، فريق عمل دائماً، للحد من ظاهرة الباعة المتجولين في مناطق مختلفة، إذ لاحظت الدائرة انتشار تلك الظاهرة بشكل لافت في أسواق الإمارة، لاسيما في أسواق منطقة «ديرة» القديمة، مثل سوق الذهب، والسوق التراثي في منطقة الراس، وسوق نايف.
وقال رئيس شعبة الرقابة الميدانية في الدائرة، حسن علي بونفور، إن «مفتشين من الدائرة رصدوا خلال جولاتهم الميدانية انتشار ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق محلية عدة»، مشيراً إلى أن «هؤلاء البائعين يعملون من دون ترخيص رسمي، وفي إطار من السرية للترويج، وبيع بضائع للسياح في تلك الأسواق».
وأفاد بأن «البائعين الجائلين يراقبون الطرق، ويتوزعون بشكل منظم ووفق آلية معينة ومدروسة»، لافتاً إلى أنهم يستهدفون في المقام الأول، السياح والعائلات، لاستدراجهم إلى شقق ومواقع غير مرخصة لبيع بضائع ومنتجات مقلدة».
وثمن بونفور دور مركز شرطة نايف لهذا التعاون، للحد من الظواهر التجارية السلبية في مناطق الاختصاص، مؤكداً أن «الحملات المشتركة منذ بداية العام الجاري أسفرت عن ضبط 95 شخصاً مخالفاً لنظام العمل والإقامة، وتم تحويلهم الى الجهات المعنية».
وحذر المتسوقين من التعامل مع تلك المنافذ غير المرخصة، أو هؤلاء الباعة الذين يزاولون أنشطتهم الاقتصادية دون ترخيص، وذلك حفاظاً على حقوقهم كمستهلكين.
وأوضح أن «الحملات التي تنظمها الدائرة بالتعاون مع شرطة دبي، تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري للإمارة، وتأمين الأسواق والمستهلكين ضد انتشار بضائع منخفضة الجودة ومقلدة».
وذكر أن «مفتشين من الدائرة يجوبون الأسواق يومياً، لرصد هؤلاء الباعة»، لافتاً إلى أن الشراء منهم يحمل مخاطر الشراء من مصدر غير موثوق به، وبالتالي يكون من الصعب على المستهلك الحصول على حقوقه إذا تعرضت للانتهاك».
وأضاف أنه «في حال شكوى المستهلك من تعرضه للغش من بائع متجول، فإن من الصعب على الدائرة التحقيق في الشكوى، بسبب عدم وجود ترخيص رسمي أو مقر عمل محدد للتاجر المشكو في حقه». وأكد أن «إحدى أقوى الآليات في مواجهة الباعة الجائلين، هي عدم قبول الشراء منهم، أو مجرد التعامل معهم، ما يسهم إيجاباً في محاربة تلك الظاهرة»، داعياً المستهلكين إلى الشراء من مؤسسات مرخصة تجارياً، وتخضع لمعايير وقوانين تنظم أعمالها، كما تخضع أعمالها للرقابة التجارية، والرقابة من جهات الدولة المختلفة بحسب الاختصاص، فضلاً عن أنها تطبق معايير دقيقة تضمن جودة البضائع المبيعة.
«الاستثمار الأجنبي» يسوّق فُرص دبي في الولايات المتحدة
المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: فهد القرقاوي.
ينظم مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع القنصلية الأميركية في دبي، جولة تستهدف زيارة عدد من المراكز التجارية الرئيسة في الولايات المتحدة، للتعريف بالبيئة الاستثمارية وفرص النمو والشراكة في الإمارة.
وأفاد بيان صدر أمس بأن هذه المبادرة جزء من «جولة دبي والإمارات الشمالية للولايات المتحدة»، والتي تضم 25 ممثلاً من كبرى الشركات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، من أبرزها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ودبي وورلد سنترال، لزيادة الوعي حول الامكانات التي تتمتع بها الدولة، وجهة استثمارية ومركزاً إقليمياً للشركات الأميركية.
وبحسب البيان، سيتم عقد سلسلة لقاءات خلال الجولة المستمرة في الفترة بين 23 والخامس من أكتوبر المقبل، بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات في كل من نيويورك، وواشنطن، ونيوجيرسي، وسياتل، ودالاس، متوقعاً أن يحضر الجولة نحو 500 شركة أميركية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، فهد القرقاوي، إن «الإمارات والولايات المتحدة تجمعهما قواسم مشتركة، ما يعزز من مفهوم الشراكة بين البلدين»، لافتاً إلى أنه يمكن للخبرة الأميركية في مجال الأعمال وتعدد القطاعات وتنوع المشروعات، التوسع بسهولة إلى الأسواق الناشئة عبر دبي.
وأضاف أن «صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات، أظهرت زيادة سنوية نسبتها 36٪ عام ،2011 فيما شهدت الصادرات قفزة نوعية في الربع الأول من العام الجاري، وصلت نسبتها إلى 75٪. كما تأتي أميركا في المراتب الأولى على قائمة البلدان المستثمرة في دبي في عام 2011».
وأشار القرقاوي إلى أن «تطور البنية التحتية، والسياسات المعمول بها في دبي، أسهمت بشكل كبير في رفع معدل عمليات إعادة التصدير، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ما يعزز من مكانتها الاقتصادية، كونها حلقة الوصل بين الشركات العالمية، والأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا». بدوره، قال الملحق التجاري في القنصلية الأميركية بدبي، روبرت بانرمان، إن «الهدف من هذه الجولة زيادة الوعي بين الشركات الأميركية، عن فرص ممارسة الأعمال في الإمارات، إذ سيتم تسليط الضوء على موقع الدولة، بصفتها بوابة إلى الأسواق الإقليمية التي تضم منطقة الشرق الأوسط، وشمال وشرق إفريقيا، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وستسهم سلسلة اللقاءات في رفع معدل التجارة والاستثمار بين البلدين».
وبحسب البيان، سيعرض مدير الخدمات اللوجستية الدولية في دعم الاستثمار والترويج بمكتب الاستثمار الأجنبي، ديفيد هاريس، خلال اللقاءات مع الشركات الأميركية، العوامل الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة، والقدرة التنافسية الشاملة بدبي.
الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية تصل إلى 4 مليارات درهم
«الهاشمي»: «إكسبو 2020» يوفر فرص عمل للمواطنين والمقيمين
ربط مترو دبي بموقع «إكسبو 2020» يسهل حركة النقل للسياح.
توقعت وزيرة دولة، العضو المنتدب لـ«إكسبو دبي2020»، ريم إبراهيم الهاشمي، أن يوفر المعرض فرص عمل في قطاع الخدمات، للمقيمين على أرض الدولة ومواطنيها، مقدرة الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية، بنحو مليارين إلى أربعة مليارات دولار.
وأكدت أن دبي تحترم قوانين الهيئة الدولية للمعارض، وتعمل على حشد أصوات الحلفاء والشركاء لحمل مسؤولية إقامة المعرض.
وتفصيلاً، قالت في مقابلة مع الصحافية، فابريس فالسير، من مجلة «فالور أكتويل» الفرنسية، خلال زيارتها للدولة، تلبية لدعوة المجلس الوطني للإعلام للتعرف إلى استعدادات مدينة دبي للفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020»، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة جميع القضايا المتعلقة باستضافة المعرض، مشيرة إلى أهمية تنظيم دبي لهذا المعرض، وأملها في إظهار ما يحمله هذا الفوز لهيئة تنظيم المعارض الدولية، من فرص كامنة لإبراز استعداد دبي لخوض التحدي المنتظر.
وأضافت أنه «في حال تم اختيار دبي، فإنها ستكون المرة الأولى التي تتم فيها استضافة معرض دولي في الوطن العربي، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية»، منوهة بالدعم الذي تلقته دبي من جامعة الدول العربية.
وأبدت الهاشمي اعتزازها بالتنوع الثقافي الذي تتمتع به دبي، إذ يصل عدد الجنسيات التي تعيش فيها إلى 200 جنسية في تناغم، ما يسهم في إثراء الثقافة، والتاريخ في المجتمع الإماراتي.
وحول مؤهلات استضافة «إكسبو 2020»، أكدت الهاشمي أن هناك خططاً لتوفير بنية تحتية جديدة، إضافة إلى الاستفادة من المقومات الحالية، لافتة إلى تولي مركز دبي للتجارة مسؤولية إدارة وتطوير الموقع الذي يحتل مساحة أربعة كيلومترات مربعة، إضافة إلى مقومات أخرى تتفرد بها دبي، تتمثل في تميز عملياتها عن منافسيها داخل مينائها، ومطارها الدولي الذي وصلت قدرته الاستيعابية في عام 2011 إلى 50 مليون مسافر، ما يؤكد مكانة دبي، نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ويجعلها هدفاً استثمارياً للعديد من الشركات العالمية من مختلف القطاعات.
وكشفت أن «الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية، تراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار، في حال وقع الاختيار على مدينة دبي»، مشيرة إلى أن هناك دراسة معمقة قيد الإعداد لتحديد الميزانية المطلوبة.
وحول الموقع الجغرافي لإقامة المعرض وميزاته، قالت إن «موقع معرض (إكسبو 2020) يقع في مركز دبي للتجارة بمنطقة جبل علي جنوب غرب مدينة دبي، على مسافة متقاربة من كل من دبي والعاصمة أبوظبي، إضافة إلى قربه من مطاري (آل مكتوم)، و(أبوظبي) الدوليين، ومن المنتظر أن يصل (مترو دبي) بين جميع هذه المواقع، إضافة إلى الإمارات الخمس الأخرى، ما يسهل حركة النقل بفضل شبكة السكك الحديدية لشركة الاتحاد للقطارات».
وأضافت أن «دبي تعمل بشكل فاعل على حشد أصوات الحلفاء والشركاء لحمل مسؤولية إقامة المعرض الدولي، استعداداً للحظة الحاسمة في نوفمبر 2013 في العاصمة الفرنسية، باريس، وهو موعد اختيار المدينة الفائزة باستضافة (إكسبو 2020)».
وأكدت الهاشمي أن «دبي تحترم قوانين الهيئة الدولية للمعارض»، مشيدة بجهود جميع الأطراف في دعم دبي لتترشح لاستضافة المعرض، والتي برزت بشكل أوضح مع فوز جناح الإمارات بالجائزة الفضية في (إكسبو يوسو كوريا 2011) الذي ترك انطباعاً قوياً بجودته».
وتوقعت أن يستقطب المعرض عدداً كبيراً من السياح، ما يزيد من فرص الوظائف في قطاع الخدمات بشكل خاص، وبالتالي سيجذب الأيدي العاملة من مختلف أقطار العالم ومختلف الثقافات على أرض الدولة، منوهة بالسياسة الاقتصادية المنفتحة للدولة.
وبيّنت أن «تطور الدولة لن يكون فقط من ناحية (إكسبو)، وإنما سيمتد ليشمل الحياة اليومية للإمارات»، مشيرة إلى تطور الروابط بين دبي وبقية الإمارات، لتسهيل حركة تنقل الزوار خلال فترة إقامة المعرض، وما يحمله من تحديات محتملة وكيف تسعى دبي للتغلب عليها.
ولفتت الهاشمي إلى طابع كل إمارة، وما يحمله من خصوصية، وما يشكله من تجربة تثري السياح، مؤكدة أنه مع بدء عمل شبكة الخطوط الحديدية بين الإمارات السبع ومرورها بموقع «إكسبو»، فإنها ستوفر تجربة لا تنسى لزوار الدولة وتوسع آفاقهم تماشياً مع شعار «إكسبو» وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل».
يذكر أن «إكسبو 2020» سيشكل فرصة مهمة لتوظيف أبناء الدولة، وسيعتمد ذلك أولاً على طبيعة القطاعات، واحتياجات المواطنين.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الإمارات خالية من سيارات فولفو المعيبة موديلات «إكس سي 70»، و«إس 80»، التي ثبت وجود عيوب تقنية فيها، مشيرة إلى أن المشكلة موجودة فقط في السيارات التي تم بيعها للسوق الأميركية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إنه «تم التنسيق مع شركة المشروعات التجارية (فولفو) حول ورود تقارير تفيد بوجود مشكلات في منظم ضغط الهواء الخاص بالإطارات (مشكلة تقنية في نظام السيارة)، في بعض موديلات عام 2013 لسيارة (فولفو إكس سي 70)، و(إس 80)»، مشيراً إلى أن «الدائرة تأكدت من أن تلك المشكلة تكمن في موديلات خاصة بالسوق الأميركية فقط، فيما تخلو السوق الاماراتية من أي عيوب في هذا الموديل». وأشاد بوشهاب بالجهود التي بذلتها الوكالة، والتجاوب السريع الذي أبدته في التعاون مع الدائرة.
وكانت شركة «فولفو» للسيارات سجلت عام 2011 ارتفاعاً في المبيعات عبر مناطق مبيعاتها كافة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط التي سجلت فيها نمواً بنسبة 23٪.
وارتفعت مبيعات «فولفو» الإجمالية عام 2011 إلى 1732 وحدة، مقارنة بمبيعات عام 2010 التي بلغت 1405 وحدات. وتحقق طرازات «إكس سي 60»، و«إكس سي 90»، و«إس 60»، أداءً استثنائياً بالمبيعات في أسواق الشرق الأوسط حالياً.
