أكدت أنها تتميز بالجودة والسعر والمرونة

دراســة: تزايـد ثقـــة الشركــات بالاعتماد على المصـادر المــفـتوحة

أكدت دراسة أعدتها مؤسستا «بلاك دَك سوفتوير»، و«نورث بريدج» تزايد ثقة الشركات بالاعتماد على المصادر المفتوحة، مع اعتبار الجودة المحفز الأول في الاتجاه ما يعني تراجع حافز السعر الذي كان الدافع الأول بحسب الدراسات السابقة.

وأشارت الدراسة إلى أن «المصادر المفتوحة تلتهم عالم البرمجيات»، إذ تنظر إليها الشركات الكبيرة وبشكل متزايد على أنها تقود الإبداع.

وتفصيلاً، نشرت مؤسستا «بلاك دَك سوفتوير»، و«نورث بريدج» نتائج تقريرهما السنوي السابع بعنوان «دراسة مستقبل المصادر المفتوحة». وتُظهر النتائج أن البرمجيات مفتوحة المصدر قد نضجت إلى درجة جعلت منها فاعلة ومؤثرة على جميع المجالات المختلفة على عدد من الأصعدة والصناعات ومجالات العمل.

واستطلعت الدراسة أكثر من ‬800 شخص يمثلون شركات مختلفة، وسألتهم حول توجهات المصادر المفتوحة وفرصة تطورها، ورأيهم حول تبني المصدر المفتوح، ومدى تقبّل المستخدمين لها، ومشكلات العمل التي ستقوم المصادر المفتوحة بحلّها حاليًا وفي المستقبل.

ومن بين النتائج المُفاجئة التي كشفت عنها الدراسة، هي التغيير المتعلّق بالأسباب التي تدعو الشركات إلى تبنّي المصادر المفتوحة، حيث أظهرت الدراسات التي جرت في الأعوام السابقة أن المُحفّز الرئيس الذي يدعو الشركات إلى تبنّي المصادر المفتوحة هو السعر، حيث تتميز البرمجيات مفتوحة المصدر عادةً بكونها مجانية، أو تتوافر بأسعار منخفضة. لكن هذا العام، احتلّت الجودة الترتيب الأول ضمن قائمة الأسباب التي تدعو الشركات إلى اختيار المصادر المفتوحة.

أما السبب الثاني الذي يدعو الشركات للتوجه إلى المصادر المفتوحة عوضاً عن شراء البرمجيات التجارية مُغلقة المصدر فهو التحرر الذي توفره هذه البرمجيات من قيود الشركات المطورة للبرامج المُغلقة، والسبب الثالث هو مرونة الوصول إلى الشيفرة المصدرية الخاصة بهذه البرمجيات وتعديلها وتطويرها بما يتناسب مع استخدامات الشركة. وهي مرونة لا توفرها البرمجيات المغلقة بحسب الدراسة.

وتطرقت الدراسة إلى المشكلات الرئيسة التي قدمت المصادر المفتوحة حلولاً لها، وذلك بحسب الشركات التي تم استطلاعها ضمن التقرير. وترى الشركات أن التخلص من التكاليف المرتفعة، والتعامل مع البيانات الضخمة بكفاءة، وتكامل الأنظمة، هي أبرز المشكلات التي تقدم البرمجيات مفتوحة المصدر حلولاً فاعلة لها.

أما بالنسبة لأبرز القطاعات اعتماداً على المصادر المفتوحة فجاءت الهيئات الحكومية أولاً، تلتها وسائل الإعلام، ومن ثم المؤسسات الصحية.

وقال ‬61 ٪ ممن شاركوا في الاستطلاع إن الابتكارات الجديدة التي جاءت بها البرامج مفتوحة المصدر والإمكانات التي قدمتها والتي يصعب على الآخرين تقديمها، هي ما دفع إلى استخدام هذه التقنية قُدُماً في عالم الأعمال.

إلى ذلك، قال الشريك الرئيس في مجموعة «نورث بريدج» مايكل سيكوك، إن الدراسة التي قاموا بها تشير إلى أن المصادر المفتوحة «تلتهم عالم البرمجيات» على حد تعبيره.

وذكر «سيكوك» ضمن التقرير السنوي، أن الشركات الكبيرة تنظر إلى المصادر المفتوحة وبشكل متزايد على أنها تقود الإبداع، وتقدم النوعية الأعلى، وتحقق النمو عوًاً عن كونها مجرد «بديل مجاني» كما كان يُنظر إليها قبل سنوات.

وأضاف أنه «يمكننا أن نتوقع أن تدخل المصادر المفتوحة مجالات جديدة من الأعمال والصناعات وستكون سبباً في ظهور مشروعات وشركات جديدة قائمة عليها».

وتأتي هذه الدراسة متوافقة مع نتائج دراسة مهمة أخرى قامت بها مؤسسة «لينوكس» ونشرت نتائجها في مارس الماضي، وأشارت إلى نمو استخدام نظام التشغيل لينوكس مفتوح المصدر في الشركات، حيث نمت عائدات الخوادم التي تعمل بنظام لينوكس بنسبة ‬12.7٪ خلال عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011، في حين حققت الخوادم التي تعمل بنظام «ويندوز سيرفر» نمواً بنسبة ‬3.2٪ خلال الفترة نفسها.

وبحسب الدراسة نفسها فإن أهمية نتائجها لا تكمن فقط في كونها تشير إلى تصاعد استخدام لينوكس في الشركات الكبرى فحسب، بل في أن لينوكس بات مُستخدماً في بعض أكثر المناطق أهمية في قطاع الأعمال، ما يؤدي إلى زيادة اعتماد وتطوير «لينوكس» عبر الصناعات والأسواق المختلفة.

ويبقى القلق الوحيد جراء تصاعد اعتماد الشركات على نظام لينوكس والأنظمة المفتوحة بشكل عام -بحسب مؤسسة لينوكس- هو في تأمين المواهب اللازمة والمدربة لتشغيله وتطويره والعمل عليه، ورغم أن هذا القلق انخفض خلال السنوات القليلة الماضية بسبب اتجاه الكثير من خبراء تقنية المعلومات للتخصص في لينوكس، إلا أن السوق مازالت بحاجة إلى المزيد بحسب الدراسة. وقالت مؤسسة لينوكس إنها تشهد إقبالاً عالياً للتسجيل في برامجها التدريبية ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ازدياد عدد المساهمين المتطوعين لتطوير المنصة مفتوحة المصدر التي تُعتبر المشروع المفتوح المصدر الأكبر في العالم.

إماراتيون يستثمرون ‬59.3 مليون درهم في مشروع سكني ببانكوك

أطلقت شركة «باس» التايلاندية للتطوير العقاري، حملة في دبي، بالتعاون مع شركة «هاوس باتل» للعقارات، وذلك للترويج لبرج «ماهناخون» الذي يقع في العاصمة، بانكوك، وتبلغ كلفته ‬2.3 مليار درهم. وأفادت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن البرج متعدد الاستخدامات، وسيفتتح في عام ‬2015. ويتضمن فندقاً ومتاجر تجزئة، وشقق «ريتز كارلتون ريزدنسز» التي بلغ استثمار إماراتيين فيها ‬59.3 مليون درهم. وجذب المشروع مشترين من مختلف أنحاء آسيا، إذ تجاوزت مبيعاته نسبة ‬50٪، في حين تبدأ أسعار الشقق، البالغ عددها ‬200 شقة، من ‬4.1 ملايين درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «باس» للتطوير، سورابوج تيشاكريسري، إن «هناك اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين للقطاع العقاري التايلاندي، لاسيما من الإماراتيين»، مشيراً إلى وجود تركيز على الشقق الفاخرة في العاصمة، بانكوك، والمدن الأخرى، ما دفع شركات التطوير لتسويق مشروعاتها.

وأضاف أن «الأعوام الأخيرة شهدت طلباً ملحوظاً على الشقق السكنية الآسيوية الفخمة في هذه المنطقة من العالم»، كاشفاً أن حصة المبيعات لمستثمرين إماراتيين في «ريتز كارلتون ريزدنسز» تبلغ ‬59.3 مليون درهم (‬16.25 مليون دولار).

وأشار تيشاكريسري إلى أنها المرة الأولى التي تسوق فيها شركة تايلاندية في مجال التطوير العقاري، مبنى في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها ستعرض أعلى مبنى في تايلاند.

وأوضح أن «برج (ماهناخون) السكني الرئيس سيفتتح في عام ‬2015، فيما سيفتتح مجمّع متاجر التجزئة المجاور العام الجاري». ولفت إلى أن «المشترين المحتملين في الشرق الأوسط ملمّون بالعلامة التجارية (ريتز كارلتون)، ويعلمون أنها توفر عقارات تتميّز بأعلى المعايير». وأكد أن «سوق الأسهم والعملات في تايلاند تحقق أداء قوياً، ولذلك فإننا نعتقد أن الطلب على الشقق السكنية الفخمة سيستمر في الارتفاع». يذكر أن تايلاند هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يقصدها أكثر من ‬22 مليون سائح سنوياً، وستستفيد كذلك من «منظمة آسيان الاقتصادية» المقبلة، وهي منطقة للتجارة الحرة تضم ‬10 دول و‬600 مليون شخص. وتم تصنيف بانكوك بصفتها أفضل مدينة سياحية في العالم من قبل المسح الذي أجرته مؤسسة «ترافيل آند ليجر» على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تجذب أكبر ثالث عدد من السياح في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ«مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة»، في حين أن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيها بالنسبة للأجانب حققت تصنيفاً متقدماً.

نمو سوق بطاريات السيارات في الإمارات 25% سنوياً

أفادت التقارير الصادرة عن شركة فروست آند سوليفان، الشريك المعلوماتي الرسمي لمعرض أوتوميكانيكا بدبي، أن معدل نمو سوق بطاريات المركبات في الإمارات سجل نموا كبيراً تراوحت نسبته بين 25 – 30 % منذ العام 2010.

يُذكر أن مالكي المركبات في الإمارات يفضلون تغيير بطاريات سياراتهم بشكل سنوي كما أن هناك ارتفاع في مبيعات السيارات الجديدة والمستخدمة في الدولة وهو ما يجذب اهتمام مصنعي البطاريات من حول العالم إلى الإمارات. وهو الأمر الذي حفز إيبوك ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، لزيادة الاهتمام بالمعرض التجاري من قِبل مصنعي وموردي بطاريات المركبات الحريصين على الاستفادة من فرص النمو التي تزخر بها المنطقة. وفي ضوء ارتفاع الطلب قام منظمو أوتوميكانيكا دبي بتخصيص قسم للإطارات والبطاريات يوفر لمصنعي وموردي وموزعي البطاريات منصة حقيقية للقاء عملاء المنطقة الحاليين والجدد.

كما أسفرت الحاجة المتنامية من قبل موردي النقل والخدمات اللوجستية إلى وسائل نقل يمكن الاعتماد عليها إلى التوجه نحو الكفاءة في إدارة الأساطيل، حيث أن الصيانة الجيدة لأساطيل المركبات التجارية تتطلب الفحص الدوري واستبدال البطاريات بسبب طبيعة الطقس القاسية في هذه المنطقة. وهناك ضرورة خاصة لصيانة الأساطيل الهائلة من المركبات القديمة في كل من إيران وباكستان والعراق وأفغانستان.

وقال الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت أحمد باولس “هناك توجه متنامٍ في سوق خدمات المركبات على مستوى العالم نحو المحافظة على الموارد وإعادة التصنيع، حيث يتزايد استخدام البطاريات المعاد تصنيعها في أسواق معينة. وبالرغم أن هذه الممارسة لم ترسخ بعد في المنطقة إلا أننا نتوقع لها أن تتطور مع تزايد الوعي. نقدم في أوتوميكانيكا دبي تشكيلة من الحلول المرشدة للطاقة لصالح المستخدمين في منطقة الخليج”.

تشكل البطاريات أحد أهم الأقسام في مبادرة كفاءة الشاحنات في أوتوميكانيكا دبي، والتي تعمل على إبراز المنتجات والخدمات المتوفرة للمشغلين وموردي الخدمات المعنيين بصيانة أساطيل المركبات التجارية.

وأوضح مدير المبيعات في شركة “يجيت أكو” التركية لتصنيع البطاريات زكي جوندوجدو، قائلا: “نتطلع إلى تعزيز أعمالنا في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يزخر بالفرص الهائلة. ويعد أوتوميكانيكا دبي منبرا مميزا يجذب تشكيلة متنوعة من التجار. وكشركة تصنع وتصدر 5 ملايين بطارية إلى 70 دولة حول العالم نعتقد أن المعرض يمثل ملتقىً رائعا لتقديم أحدث منتجاتنا التقنية عالية الجودة”.

يسلط أوتوميكانيكا دبي -الملتقى الدولي الأبرز لسوق خدمات المركبات في المنطقة- الضوء على الإبداعات والحلول في قطاعات القطع والنظم، والضبط، ومعدات ورش العمل، وأعمال الهيكل والطلاء، وغسيل السيارات، وتقنية المعلومات والإدارة إلى جانب أحدث خدمات المركبات.

ويأتي معرض أوتوميكانيكا دبي كواحد من أصل 12 معرضا لعلامة أوتوميكانيكا تقام في كل من آسيا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا. ومن المقرر أن تقام دورة المعرض هذا العام خلال الفترة من 11 – 13 يونيو 2013 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

بسبب البيئة الاستثمارية المحفزة وقوة الاقتصاد الإماراتي

محللون: تراجع الذهب يعزز فرص الأسهم المحلية في جذب سيولة جديدة

قال محللون إنه في حال ما إذا أكدت الفترة المقبلة الاتجاه الهبوطي لسوق الذهب، فسيضطر مستثمرو المنتجات المتداولة في البورصة وصناديق التحوط للبحث عن بدائل، من بينها رفع مخصصاتها للاستثمار في أسواق المنطقة، سواء في الأسهم أو العقارات.

ولفتوا إلى أن قوة الاقتصاد المحلي وزيادة عدد التقارير الدولية التي تتوقع تحقيق معدلات نمو أعلى من المعدلات العالمية يزيد مــن فرص توجه المؤسسات المالية العالمية للاستثمار في أسواق الأسهم والعقــارات الإماراتية، لافتين إلى أن أوضاع البورصات العالمية، وتوافر القوانين المشجعة، والبيئة الاستثمارية التي تعمل وفق المعايير العالمية في الإمارات، تزيد من فرص استثمار تلك الجهات في أسواق الأسهم المحلية.

وأشاروا إلى أن الهبوط الحاد الذي حدث في أسعار الذهب يزيد من الاحتمالات بأن يكون عام ‬2013 هو عام التخارج الكبير من الاستثمارات في المعادن النفيسة والتوجه نحو الأسهم مرة أخرى.

وقالوا إن تسجيل المعدن الأصفر أكبر تراجع منذ ‬30 عاماً، بسبب ما ورد من معلومات عن سعي قبرص إلى بيع احتياطها من الذهب، وانتشــار المخـاوف من سعي بنوك مركزية أخرى في منطقه اليـورو للقيام بإجراء ممــاثل، دعى المضـاربين مثل صنـاديق التحوط المعروفين بميلهم إلى سرعة التصـرف عندما تلـوح التغييرات إلى أن يفقدوا الثقة بشـكل تدريجـي بسـوق الذهب.

تراجع عالمي

وتفصيلاً، قالت المحللة المالية في شركة مباشر للخدمات المالية، ياسمين إبراهيم، إن «مؤشر سوق أبوظبي أنهى تعاملات الأسبوع منخفضاً بنسبة ‬1.2٪، كما أنهى المؤشر العام لسوق دبي تعاملات الأسبوع منخفضاً بنسبة ‬1.4٪»، عازية انخفاض المؤشرات المحلية إلى اتجاه المستثمرين للبيع من أجل جني الأرباح في ظل التراجع الحاد لأسواق المال العالمية وأسواق السلع، إذ انخفض الذهب بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، مسجلاً أكبر تراجع منذ ‬30 عاماً».

وسوغت ذلك «بعوامل رئيسة في مقدمتها السياسات النقدية للولايات الأميركية، خصوصاً بعد صدور تصريح من البنك الفيدرالي، يفيد بأن الاقتصاد الأميركي يشهد حالياً نمواً، ولكنه ليس بالكبير، ولهذا لن تكون هناك حاجة إلى اتباع سياسات التيسير الكمي غير مغطاة بالذهب»، لافتة إلى أن «من العوامل الأخرى اتجاه قبرص لبيع احتياطي الذهب لمواجهة أزمتها الحالية، ما أدى إلى زيادة في المعروض من الذهب».

وذكرت إبراهيم، أن «أسواق الأسهم العالمية سجلت تراجعات حادة تأثراً ببيانات ضعيفة أثارت بواعث قلق بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، من بينها تعثر التعافي الاقتصادي بالصين على نحو غير متوقع بالربع الأول من العام الجاري».

واستطردت: «هذا بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي على غير المتوقع، وكذا تباطؤ نمو الناتج الصناعي في الشهر نفسه والتراجع الحاد لثقة المستثمرين الألمان في ابريل الجاري»، مشيرة إلى أن «صندوق النقد الدولي قلص توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، ومتاعب الاتحاد الأوروبي الذي يعاني الكساد».

ونبهت إبراهيم، إلى أن «أسواق الإمارات كانت قد شهدت موجة صعود منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفع المؤشر الصادر عن هيئة الأوراق المالية منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الخميس الماضي بنسبة ‬17.1٪، بينما احتل مؤشر سوق دبي المالي المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع خلال هذا العام على مستوى أسواق الخليج بنسبة ‬21.7٪».

وقالت إن «سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن كذلك أن شركاته المدرجة وزعت ‬15 مليار درهم كأرباح نقدية عن عام ‬2012، وبزيادة قدرها ‬14٪ على العام الماضي»، معتبرة أن «تلك التوزيعات تعكس بشكل واضح قوة ومتانة الاقتصاد الوطني».

قوة الاقتصاد

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «ما يشهده اقتصاد الإمارات من معدلات نمو تفوق متوسط معدلات النمو العالمي أصبح يلفت أنظار المستثمرين، لاسيما أن أساسيات الاقتصاد الكلي صارت أقوى مما كانت عليه منذ بداية الأزمة المالية العالمية»، مؤكدة أن «التوقعات تشير إلى امتلاك الاقتصاد المحلي مقومات المحافظة على القوى الدافعة للنمو، ومنها المشروعات الجديدة التي تعد أكثر طموحا عما كانت في الماضي ، والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال للتمويل والاستثمار بطرق أيسر وأقل كلفة من أي وقت مضى».

وأضافت كنز، أن «ما يظهر قوة الاقتصاد أن الإمارات تصدرت أسواق الصكوك الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بإصدارات بلغت قيمتها ‬13.5 مليار درهم (‬3.7 مليار دولار) وهو ما يمثل نسبة ‬40٪ من مبيعات الصكوك في الدول الخليجية».

وأشارت إلى أن «عائدات الصكوك في الإمارات تراجعت بنسب كبيرة على مدى العام الماضي، ما مكن حكومة دبي وكذا شركات وبنوك كبرى عدة من إعادة تمويل التزاماتها المالية بطروحات جديدة بأقل كلفة، ولاقت في الوقت ذاته إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين»، لافتة إلى أن «متوسط عائد الصكوك في الإمارات بلغ ‬3.43٪ في منتصف الشهر الجاري بانخفاض ‬72 نقطة أساس مقارنة بالتاريخ نفسه العام الماضي».

ونبهت كنز، إلى أن «من الأخبار الإيجابية كذلك الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي خلال الأسبوع، والتي تفيد بأن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بمقدار ‬21.68 مليار درهم وبنسبة ‬19.3٪ خلال عام ‬2012»،معتبرة أن تلك الزيادة تعكس أن البنوك العاملة في الدولة استطاعت استقطاب تلك التدفقات المالية من الخارج بسبب تحسن مناخ الاستثمار وحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة».

البورصة والذهب

وفي ما يخص أوضاع أسواق السلع العالمية وارتباطها بأداء البورصات العالمية ومن ثم أسواق الأسهم المحلية، قالت كنز: «سبق أن توقعنا أن يكون عام ‬2013 هو عام التخارج الكبير من الاستثمارات ذات الدخل الثابت والتوجه نحو الأسهم مرة أخرى، وهو ما تحقق هذا الأسبوع عبر الدعوة التي أطلقها العديد من المحللين للخروج من الاستثمار في المعادن النفيسة للتوجه صوب الأسهم، وذلك بعدما سجل الذهب أكبر هبوط سعري منذ ‬30 عاماً خلال جلستين من الأسبوع الماضي، خسر خلالهما اكثر من ‬10٪، وأصبح منخفضاً بنسبة ‬20٪ مقارنة بمستوياته السعرية في بداية العام الجاري».

وأضافت أن «هذا التدهور السعري في أسعار الذهب جاء بسبب ما ورد من معلومات عن سعي قبرص إلى بيع احتياطها، وانتشار المخاوف من سعي بنوك مركزية أخرى في منطقه اليورو للقيام بإجراء مماثل»، لافتة إلى أن «أسعار المعدن الأصفر شهدت ميلاً بطيئاً نحو الانخفاض منذ سبتمبر العام الماضي ، ما دعى المضاربين ـ مثل صناديق التحوط المعروفين بميلهم إلى سرعة التصرف عندما تلوح التغييرات ـ إلى أن يفقدوا الثقة بشكل تدريجي بسوق الذهب، حتى هزهم خبر احتمال بيع قبرص احتياطياتها من الذهب لتغطية خسائرها».

ونبهت كنز، إلى أنه «على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن الطلب (القادم من الصين والهند) يستطيع استيعاب بيع احتياطيات قبرص من الذهب، إلا أن المخاوف انتشرت عن احتمالية اتخاذ بنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو لإجراءات مماثلة لاسيما في ظل كبر حجم الموجودات الحالية التي تمتلكها دول مثل إسبانيا وإيطاليا».

وأكدت أنه في حال ما اذا أكدت الفترة المقبلة الاتجاه الهبوطي لسوق الذهب سيضطر مستثمرو المنتجات المتداولة في البورصة وصناديق التحوط للبحث عن بدائل من بينها رفع مخصصاتها للاستثمار في أسواق المنطقة سواء في الأسهم أو العقارات»، موضحة أنه في ظل القوانين المشجعة وتوافر البيئة الاستثمارية التي تعمل وفق المعايير العالمية تزداد فرص استثمار تلك الجهات في أسواق الأسهم المحلية، لاسيما في ظل النقلة النوعية التي أكدها تقرير التنافسية الآسيوي السنوي ‬2013، بتصنيف الإمارات في مرتبة ثالث أقوى اقتصاد في آسيا في ‬2012 بعد هونغ كونغ، وسنغافورة».

في مصلحة الأسهم

بدوره قال الخبير المالي سامي صيام، إن الذهب بدأ يفقد بريقة في الستة أشهر الماضية منذ أن بدأ التصحيح الفني في أسعاره مع ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف أن من العوامل التي أسهمت في التراجع الكبير في أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت للاتحاد الأوروبي عن غضب الشعب الألماني من استمرار تقديم المساعدات للغير، وهنا تمت مطالبة قبرص ببيع ما لديها من ذهب وهو في حدود ‬12 ـ ‬13 طناً».

وأشار إلى أن المشكلة لم تقف عند قبرص، وأصبح واضحاً أن الاقتصادات التي تعاني مشكلات وتفشل في الحصول على مساعدات لن تجد أمامها سوى التخلص من رصيد الذهب لدى بنوكها المركزية، وهو ما جعل الفجوة واسعة بين العرض والطلب»، موضحاً أن «فقدان المعدن الأصفــر عرشـه يصب في مصلحة الأسهم التي ستعود استثماراً مفضلاً للمستثمرين والمحافظ المالية، لاسيما في ظل التراجعات الكبيرة في أسعارها على مدار السنوات الماضية».