جزء ثانٍ من «الزوجة الرابعة»

جزء ثانٍ من «الزوجة الرابعة»

جزء ثانٍ من «الزوجة الرابعة»
جزء ثانٍ من «الزوجة الرابعة»

 

يبدو أن الأجزاء المتعددة أصبحت الموضة السائدة في عالم الدراما العربية، فبمجرد ان يحقق عمل درامي ردود فعل واسعة لدى الجمهور، حتى لو كانت ردود الفعل مستنكرة او رافضة، علينا ان نستعد لاستقبال جزء ثانٍ له، وان نتوقع ان يأتي الجزء الثاني أكثر سخونة واستفزازاً، حتى يحقق ردود فعل تفوق ما حققه الجزء الأول. هذا الأمر ينطبق على الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام عن توجه مخرج مسلسل «الزوجة الرابعة»، مجدي الهواري، للتحضير لجزء ثانٍ من المسلسل، حيث تجرى حاليًا مفاوضات بين شركة الإنتاج وصناع المسلسل من أجل تقديمه في موسم ثانٍ خلال موسم شهر رمضان للعام المقبل. وأشار الهواري إلى انه ليس لديه مانع من تقديم الجزء الثاني طالما أنه سيقدم شيئاً جديداً، لافتاً إلى أن الأمر مازال فكرة، وأن السيناريو لم يكتب بعد. والسؤال هو.. ما الذي لم يقدمه الجزء الأول من المسلسل ويحتاج إلى استكماله في جزء جديد؟ هل مازالت هناك حيل ومناورات للزوجات الاربع مع زوجهن لم يقدمها صناع العمل، ويسعون حالياً لاستكمال مهمتهم العظيمة.

لجان تحكيم «الخليج المسرحي» تدعم النصوص الشعـبية

«صهيل الطين» حصد أفضل سينوغرافيا ونص وثاني أفضل عرض مسرحي

لجان تحكيم «الخليج المسرحي» تدعم النصوص الشعـبية

«صهيل الطين» حصدت 3 جوائز ونالت تقدير جمهور «الخليج المسرحي»
«صهيل الطين» حصدت 3 جوائز ونالت تقدير جمهور «الخليج المسرحي»

 

حينما تبتعد عنهم جائزة أفضل عرض مسرحي، لا يمكن أن نجزم بأن هناك رضى تاماً من قبل أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان المسرح الخليجي، التي اختتمت، مساء أول من أمس، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، ليس اعتراضاً على قرارات لجنة التحكيم التي تُحترم قراراتها في كل الأحوال، لكن شغفاً، وربما اعتياداً لتصدر المشهد المسرحي الخليجي، على النحو الذي تكرر في معظم دورات المهرجان الأخيرة، وهذا تماماً ما كشفت عنه متابعة «الإمارات اليوم» لأبرز ردود الفعل الإماراتية القادمة من صلالة فور إعلان النتائج، التي توجت «البوشية» الكويتية بالجائزة الأهم وهي أفضل عمل متكامل، رغم حصول الإمارات على ثلاث جوائز مختلفة.

حسابات مختلفة

 

أكد الفنان محمد العامري قناعته الشديدة بكسر نمطية المواظبة على الاشتراك بأعمال تحتفي فقط بالبيئة الشعبية في مهرجان الخليج المسرحي، ووجوب المشاركة بأعمال ذات قوالب مسرحية أخرى، رغم صحة المؤشرات التي حذرت من أن «لجان التحكيم في (الخليج العربي) تنحاز بشكل أكبر لهذا النمط».

وأضاف العامري: «قضيتنا في المسرح الإماراتي أبعد اختلافاً، فلدينا تراكم هائل من المسرحيات ذات اللون الشعبي، ولا يمكن أن نسير باتجاه مزيد من التكرار، ومن حق المبدع والمشاهد معاً الاستمتاع بجماليات التنويع بين الشعبي والمونودراما، الفصحى، وغير ذلك، وإن كان المقابل هو الزهد في الجوائز».

الفنان اسماعيل عبدالله أيضاً كان شخصية حاصدة للجوائز، حاضرة في هذا المحفل الخليجي، إذ نال نصا اسماعيل عبدالله «البوشية» و«صهيل الطين»، جائزتين مختلفتين، الأولى لمصلحة الكويت ممثلة في الجائزة الكبرى، والثانية لمصلحة الإمارات بحصوله على جائزة أفضل سيناريو، وهي الجائزة ذاتها التي حصدها في الدورة السابقة.

وحصلت الإمارات إلى جانب جائزة ثاني أفضل عرض مسرحي عن مسرحية صهيل الطين لمسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، على جائزة أفضل نص مسرحي لإسماعيل عبدالله، وجائزة أفضل سينوغرافيا لمحمد العامري، كما نالت الكويت جائزة العرض المسرحي المتكامل عن مسرحية البوشية لمسرح الخليج العربي، تأليف الإماراتي إسماعيل عبدالله.

الفنان الإماراتي محمد العامري، الذي مثلت رؤيته الإخراجية الإمارات في آخر ثلاث مشاركات خارجية في الدورات المتتالية لمهرجان المسرح الخليجي، رغم أنه كان منقطعاً تماماً عن التواصل الإعلامي بخلاف سائر أعضاء الوفد الإماراتي، تحدث هاتفياً مع «الإمارات اليوم»، وأعرب عن قناعته بأن لجنة التحكيم لاتزال تبحث عن الأعمال المسرحية ذات الطبيعة الشعبية، دون غيرها، مضيفاً «نحترم قرارات لجنة التحكيم، رغم أننا كنا نتوقع بكل تأكيد حضوراً أكبر على منصة التتويج، لكن في المشاركات المهرجانية يجب دائماً أن نرفع القبعة لخيارات لجنة التحكيم، وأن نطوي فوراً صفحة المشاركة بمجرد إعلان النتائج، من أجل التفكير في الخطوة المقبلة».

وأضاف العامري «أحد التفسيرات الوجيهة التي تفصح عنها النتائج، أن اللجنة لاتزال محتفية بالأعمال المسرحية ذات البيئة الشعبية، ونحن اعتمدنا على نص باللغة العربية الفصحى، وفي ظل هذه الرؤية جاءت الصدارة للمسرحية الكويتية (البوشية) التي نستثمر الفرصة لتهنئة نجومها بتحقيق هذا الإنجاز المهم للمسرح الكويتي».

رئيس الوفد الإماراتي د.حبيب غلوم أيضاً غلّفت تصريحاته قدراً غير خاف من الإحباط، رغم تأكيده أن خروج «صهيل الطين» وفي جعبتها ثلاث جوائز مختلفة يعد إنجازاً مسرحياً في ظل تقاسمها عدد الجوائز مع العمل الكويتي الذي حظي بجائزة أفضل عمل متكامل، لافتاً إلى أن هناك جملة من المكاسب التي حملتها المشاركة الإماراتية التي من دون شك كان يتوقع لها المتابعون ما هو أبعد من ذلك.

رغم ذلك نفى د.حبيب غلوم فكرة أن يكون غياب البيئة الشعبية على النحو الذي أصبح نمطياً في دورات المهرجان، هو العامل الحاسم وراء عدم حصول «صهيل الطين» على الجائزة الرئيسة، مضيفاً أن «لجنة التحكيم تبني قراراتها على معطيات فنية، في شتى نواحي الفنيات والتقنيات المسرحية، وليس اعتباراً لقالب العمل، أو نوعه، فضلاً عن أن النص مكتوب بحنكة وحس لغوي عاليين، سبق أن تطرقت لهما على نحو مفصل منذ العرض الأول له في الدورة الماضية من أيام الشارقة المسرحية التي أهلت (صهيل الطين) لهذه المشاركة الخليجية».

ولفت غلوم إلى أن واحدة من أبرز المكاسب التي تحققت أيضاً للعرض الإماراتي هي أن هناك احتفاء بالعمل أحيط به حتى قبل عرضه في افتتاحية العروض، ما يعني تحقق الأهم، وهو الوصول إلى صيت إيجابي يواكب المنجز والنشاط المسرحي الفعال الذي يتحقق على أرض الدولة.

وأشاد غلوم أيضاً بالتكاتف الذي أحاط به المسرحيون الإماراتيون «صهيل الطين»، لافتاً إلى كثافة الوجود الإماراتي أثناء عرض العمل، مضيفاً أن «وفد وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الرسمي بلغ 40 شخصاً، وجمعية المسرحيين تكفلت بتحمل نفقات سفر 15 عضواً من أعضائها، فضلاً عن نحو 10 فنانين تحملوا نفقات السفر والإعاشة، ما يعني أن (صهيل الطين) عرضت بمساندة قوية من الفنانين الإماراتيين حتى من غير المشاركين فيها».

واتفق غلوم مع العامري على وجوب الالتفات إلى المشاركة الخليجية المقبلة التي تأكد أن تستضيفها العاصمة أبوظبي، مضيفاً «علينا أن نطوي مشاركة الدورة الـ،12 ونتطلع إلى المشاركة في الدورة المقبلة، لاسيما أنها ستكون شديدة الخصوصية باحتضان أبوظبي لها عام 2014».

الفنان سعيد سالم الذي تم اختياره ليكون شخصية المهرجان الإماراتية المكرمة عن هذه الدورة، من جانبه أبدى اعتزازه بقرار تكريمه، معتبراً أن هذا التكريم في هذا المقام هو تكريم لسائر جهود المنتمين والمساهمين في رقي وتميز المسرح الإماراتي، وأنه رسالة تقدير تدفع أي فنان لاستمرار عطائه، فيما أبدى في آرائه انسجاماً أيضاً مع ما ذهب إليه كل من العامر ي ود.حبيب غلوم، بأن «هامش توقع المتابعين للمهرجان اختلف كثيراً مع توقعات لجنة التحكيم، ليس في ما يتعلق بـ(صهيل الطين) الإماراتية فقط، لكن أيضاً في أكثر من مفصل من مفاصل الجائزة»، مستدركاً: «تلك هي طبيعة المهرجانات عموماً، يبقى دائماً للجان التحكيم رؤاهم الفنية التي تستحق في النهاية كل التقدير والاحترام، ويبقى معيار المشاركة والوجود الفعال في المنصات المهمة، هو الأهم من مادية الحصول على الجوائز».

يذكر أن جائزة أفضل إخراج ذهبت أيضاً إلى الكويتي عبدالله العابر عن مسرحية «البوشية»، وجائزة أفضل ممثلة دور أول لأحلام حسن عن العمل نفسه، بينما نالت البحرين جائزة أفضل ممثل دور أول، والسعودية جائزة أفضل ممثل دور ثان، وقطر جائزة أفضل ممثلة دور ثان، وخرجت سلطنة عمان، الدولة المضيفة، من دون أي رصيد من الجوائز.

10 فرق لتقييم 90 مدرسة في رأس الخيمة

تصنف المدارس إلى 3 فئات «فعّالة جداً» و«فعّالة» و«تحتاج إلى تحسين»

10 فرق لتقييم 90 مدرسة في رأس الخيمة

تقييم المدارس يعتمد 4 معايير منها التحصيل العلمي للطلبة في المواد الدراسية.
تقييم المدارس يعتمد 4 معايير منها التحصيل العلمي للطلبة في المواد الدراسية.

 

شكلت منطقة رأس الخيمة التعليمية، أمس، 10 فرق من الموجهين لتقييم 90 مدرسة «حكومية» في الإمارة، وفق خطة وزارة التربية والتعليم للرقابة على المدارس، إذ تم تغيير دور الموجهين من تقليدي إلى رقابي، بهدف رفع مستوى المدارس وتقييم أدائها، وفق معايير وأنظمة محددة.

وقال نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، إبراهيم البغام النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن دليل الرقابة على المدارس الحكومية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، نص على أن تتم مراقبة تقييم أداء المدارس الحكومية وفق أربعة معايير ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تقييم أداء المدارس وتصنيفها ضمن ثلاث فئات هي «فعّالة جدا» و«فعّالة»، و«تحتاج إلى تحسين».

وأضاف «تم عقد اجتماع، صباح أمس، مع جميع الموجهين في إدارة المنطقة وتم توزيعهم على المدارس الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل تراقب 90 مدرسة حكومية على مستوى إمارة رأس الخيمة»، مضيفاً أنه وفق دليل الرقابة المدرسية فإن تشكيل الفريق يتكون من ستة موجهين، هم: رئيس الفريق وخمسة أعضاء موجهين.

وأضاف أن الحد الأدنى لعدد أعضاء الفريق الذي سيبدأ في إجراء زيارات ميدانية مكون من ثلاثة موجهين، إضافة إلى رئيس الموجهين، موضحاً أن «نصيب كل فريق سبع مدارس حكومية على مستوى الإمارة، وأن فرق الرقابة المدرسية التي ستزور رياض الأطفال يتعين أن يكون أحد أعضائها من موجهات رياض الأطفال».

وتابع النعيمي، أن الفريق سيجري زيارات ميدانية إلى المدارس، ويجمع ويحلل البيانات من خلال الاطلاع على الوثائق المتسلمة، وإجراء الزيارات التشخيصية للمدارس، كما سيعمل على إعداد خطة التحسين والتطوير المقترحة لكل مدرسة بعد الانتهاء من الزيارات.

وذكر النعيمي أن تقييم المدارس يعتمد أربعة معايير، منها التحصيل العلمي للطلبة في المواد الدراسية من خلال قياس مستواهم في الاختبارات والامتحانات التي تنفذها المدرسة، ومعرفة مستوياتهم من المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية ومواد العلوم، كما سيتم قياس اتجاهات التحصيل الدراسي خلال العام الدراسي، ومقارنتها مع بقية مدارس المنطقة.

وأوضح أن المعيار الثاني يعتمد على «القيادة المدرسية من خلال سمات القيادة للإدارة المدرسية، بحيث يتم تقييم أداء التوجه العام والإرشاد الذي تعتمده المدرسة، ومدى التزام الإدارة بالكفاءة المهنية، وكيفية إجراء المدرسة التخطيط لتوفير احتياجات الطلبة».

وأضاف أن الفريق سيجري التقييم الذاتي للمدرسة وتقييم الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتقييم عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى تقييم عمليات التخطيط التي تهدف إلى تطوير المدرسة وقياس مدى تأثيرها مستقبلاً.

وأشار إلى أن التقييم يشمل إجراء التواصل مع أسر الطلبة واطلاعهم على آخر التطورات التعليمية، التي تتعلق بأبنائهم، كما ستتم مراقبة دور المدرسة في المجتمع والمؤسسات المحلية.

وأشار إلى أن «المعيار الثالث يعتمد على جودة التعليم والتعلم، وقياس معرفة المعلمين بالمواد الدراسية التي يدرسونها للطلبة، وقدرتهم على تخطيط الحصص الدراسية، ووضع استراتيجيات التدريس في الفصل الدراسي، كما ستتم متابعة حالة الطلبة وتطوير مستواهم التعليمي، ومدى قدرة المعلمين على توظيف التكنولوجيا في التعليم، واستخدامهم مصادر التعليم وتوظيفها ضمن الخطط التدريسية».

وتابع أن «المعيار الرابع يهدف إلى قياس التطوير الشخصي والاجتماعي للطلبة، من خلال تقييم دور الطلاب في المجتمع داخل المدرسة وخارجها، ومدى توفير متطلبات دمج المعاقين في الفصول الدراسية ومراقبة سلوك الطلبة وحضورهم في الفصل الدراسي، والتزامهم بمواعيد الحصص الدراسية».

ورأى النعيمي، أن الهدف الأساسي من دليل الرقابة المدرسة مواكبة التوجهات العالمية في تقييم أداء المدرسة كمؤسسة تربوية من خلال مقيمين متخصصين ومستقلين، عبر تفعيل دور الموجهين في رقابة المدارس الحكومية من أجل تطوير أداء المدارس على المستوى التعليمي والإداري، كما سيرفع المستوى وفق تقييم المراقبين.

وأشار إلى أن المدارس التي تحتاج إلى تحسين ستعمل على رفع مستوى أدائها إلى المرتبة الاولى، ما سيجعل مدارس الإمارة تتنافس لتكون من المدارس الفعالة، الامر الذي سيرفع المستوى التعليمي للطلبة.

حظر التأشيرات السياحية لأصحاب «المهن الدنيا»

بهدف ضبط أعداد المخالفين في الدولة

حظر التأشيرات السياحية لأصحاب «المهن الدنيا»

حظر التأشيرات السياحية يطال رعايا دول مصدّرة للعمالة.
حظر التأشيرات السياحية يطال رعايا دول مصدّرة للعمالة.

 

أفاد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الإدارة حظرت على شركات السياحة المصرح لها داخل الدولة، إصدار تأشيرات سياحية للأفراد من بعض الجنسيات من أصحاب المهن الدنيا، وفقاً لما هو مسجل في جوازات السفر، كما حظرت التأشيرات السياحية على غير حاملي الشهادات الجامعية من هذه الجنسيات، ومعظمها جنسيات آسيوية من الدول المصدرة للعمالة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار وضع شروط لضبط دخول الأجانب بتأشيرات سياحية، بعدما تبين أن عدداً كبيراً ممن يحصلون على تأشيرات سياحية يدخلون الدولة بهدف البحث عن عمل أو التسول وليس بهدف السياحة، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المخالفين، حال فشلهم في الحصول على وظيفة.

وقال المصدر إن إصدار تأشيرات السياحة يقتصر على الشركات دون الأفراد، كما فرضت الإدارة إجراءات دقيقة على شركات السياحة، لضمان وجود التزام منها تجاه أصحاب التأشيرات، وألزمت الشركات بتقديم طلبات إصدار تأشيرات الدخول مثبتة عليها صورة الوافد مع إرفاق البرنامج السياحي الشامل، متضمناً تاريخَيْ الدخول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقررة زيارتها، كما يتم دفع مبلغ مالي، ضماناً لالتزام الوافد بالمغادرة في الموعد المحدد.

وأكّد مسؤولون في شركات سياحية داخل الدولة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم مخالفة حاملي التأشيرات السياحية القادمين من بعض الدول، وأشاروا إلى أن الشركات لا تستخرج تأشيرات إلا عن طريق أقارب أو معارف لطالب التأشيرة داخل الدولة، حيث يتم تحصيل الرسوم عن طريقهم، إضافة إلى شيك ضمان بنكي بمبلغ يراوح بين 5000 و10 آلاف درهم، لضمان التزام صاحب التأشيرة بموعد المغادرة، حتى لا تتحمل الشركة مسؤولية مخالفته. وقال مدير القسم السياحي بشركة «ميكو» للسياحة أحمد المصفى، إن إجراءات إصدار تأشيرات السياحة تأتي في إطار حرص مؤسسات الدولة على ضبط عملية دخول الأجانب، خصوصاً أن رعايا بعض الدول المصدرة للعمالة من الجنسيات الآسيوية يحاولون الدخول للبحث عن عمل، وليس من أجل السياحة وإنفاق الأموال. وحول ارتفاع رسوم تأشيرات السياحة، التي تفرضها بعض الشركات، أكّد أن هذه الشركات تعمل وسيطاً لشركات أخرى تقوم بإصدار التأشيرات باسمها.

وقال مدير شركة «بن صالح» للسياحة حسين عطا الله، إن بعض شركات السياحة تفرض على عملائها تقديم جوازات سفرهم بمجرد دخولهم الدولة بتأشيرات سياحية، لضمان عدم مخالفتهم، وحتى لا تقع الشركات تحت طائلة المسؤولية، موضحاً أن إجراءات وزارة الداخلية في هذا الإطار تهدف إلى ضبط دخول الوافدين. فيما حذر الخبير السياحي إبراهيم الغنيمي من قيام بعض الشركات بتسجيل بيانات غير حقيقية في طلبات أذونات الدخول، لبعض الجنسيات التي لا تضع الوظيفة ضمن بيانات جوازات سفر مواطنيها، إذ تقوم هذه الشركات بتسجيل مهن غير حقيقية للتحايل على شرط المهنة.