أطلق مبادرة «التعلم الذكي» بـ «آي باد» على مستوى التعليم العالي في الدولة

محمد بن راشد يدعو الطلبة إلى التــسلّح بالعلم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطلبة إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات والفرص التي توفرها لهم قيادتهم وحكومتهم من أجل التزود بكل المهارات العلمية والتقنية والتسلح بالمعرفة والعلم، باعتبار أنهما اللبنة الاولى لبناء الذات والتطلع الى مستقبل مشرق يحقق لهم الحياة الكريمة، ولدولتهم التقدم والازدهار في القطاعات كافة، وعلى كل المستويات.

كان سموه أطلق في مقر كلية ابوظبي التقنية للطلاب، أمس، برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي على مستوى التعليم العالي في الدولة، ووقع سموه بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لمجمع كليات التقنية، على جهاز (آي باد) معلناً البدء في تطبيق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي على مستوى جامعتي زايد والإمارات وكليات التقنية العليا في الدولة، بحيث يستفيد من البرنامج نحو 14 ألف طالب وطالبة يدرسون بالمرحلة التأسيسية في مؤسساتنا التعليمية العليا.

وحضر حفل إطلاق البرنامج نائب رئيس «آبل» العالمية لقطاع التعليم الدكتور جون كاوتش، الذي حضر خصيصاً من كاليفورنيا الأميركية حيث مقر شركة آبل لحضور هذا الاحتفال الذي وصفه بـ «أنه تاريخي»، وهو الأول من نوعه على هذا المستوى والحجم الذي يتم تنفيذه في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فصول التدريب على استخدامات جهاز «آي باد» الكمبيوتر اللوحي، واطلع على التجارب العملية للطلاب الدارسين على هذا الجهاز التقني الحديث الذي يساعد الطلبة في مرحلتهم الدراسية التأسيسية على فهم وتحليل المواد التي يدرسونها في شتى التخصصات، خصوصاً المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات من دون استخدام أي من الأوراق.

تأهيل أبناء الوطن

وتوقف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحضور عند مجموعة من الدارسات من قسم الهندسة في طيران الاتحاد، واستمع الى محتوى البرنامج الذي يتدربن عليه والخاص بهندسة الطائرات، كما عرج سموه على فصل الطلاب المرشحين في كلية شرطة أبوظبي، واطلع على برنامجهم الذي يوفر عليهم الوقت والجهد ويفسح لهم المجال لاستفادة من «آي باد» في تدريباتهم العملية ودراستهم النظرية والوصول إلى كل ما هو جديد في العلوم الشرطية من دون عناء أو إهدار للوقت.

وتبادل سموه خلال جولته في ردهات وفصول كلية الطلاب في أبوظبي أطراف الحديث مع أبنائه الدارسين وتعرف إلى تخصصاتهم الدراسية في الجامعات والكليات، وأكد سموه أن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في جامعتنا وكلياتنا يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة نوعية في عالم العلم والمعرفة، وإعداد وتأهيل ابناء وبنات الوطن لمواجهة المستقبل بكل تحدياته ومتطلباته، والولوج بعد تخرجهم إلى حياة جديدة متسلحين بالعلم وتقنياته التي تفتح أمامهم آفاقا أرحب وأوسع للإبداع والتميز، والمشاركة البناءة في بناء مجتمع حضاري يستطيع مجاراة التقدم العلمي والمعرفي في مجتمعات العالم المتطورة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «أنا فخور بما شاهدته من حماس لدى أبناء وبنات الوطن واندفاعهم نحو التعلم الذكي، وسعيد بما يظهرونه من التزام وانتماء، ما يجعلني أطمئن إلى نجاح البرنامج وتعميمه على مختلف جامعاتنا وكلياتنا ومدارسنا الوطنية كي تستفيد منه الأجيال الحاضرة والواعدة، ويعود بالخير عليهم وعلى مستقبلهم ومستقبل دولتنا».

ونوه سموه قبيل مغادرته المكان بمبادرات جامعاتنا وكلياتنا التي تسخر جميع الإمكانات المالية والعلمية والتقنية وأيضاً البشرية، من أجل خدمة الطلبة والطالبات ورفع مستواهم الأكاديمي والتقني والأخذ بأيديهم نحو المستقبل الواعد، مثمناً سموه جهود الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لمجمع كليات التقنية ومساعدية كافة، الذين يبدون كل متابعة للطلبة لتشجيعهم وتحفيزهم واستنهاض طاقاتهم ومواهبهم.

واعتبر سموه أن العلم ومؤسساتنا الأكاديمية بحاجة إلى قيادات وكوادر بشرية، ودولتنا -والحمد لله- زاخرة بهذه الكفاءات، متمنياً لها سموه النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الوطنية والإنسانية بكل أمانة وإخلاص، لأن الوطن بحاجة إلى طاقات وعقول وسواعد أبنائه وبناته لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، خصوصاً في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

ريادة الإمارات

إلى ذلك، أفادت قيادات أكاديمية في الجامعتين والكليات التي تشملها مبادرة استخدام الكمبيوتر اللوحي «آي باد»، وهي: جامعتا الإمارات، وزايد، وكليات التقنية العليا، بأن 14 ألف طالب في السنة التأسيسة سيستفيدون من المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، مضيفين أنه يؤكد ريادة الإمارات في مجال التكنولوجيا.

وقال مدير كليات التقنية العليا، رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة «آي باد» في مؤسسات التعليم العالي، الدكتور طيب كمالي، إن «المشروع يجعل التعليم أسهل وأكثر متعة وتشويقاً ويفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة في العلم والمعرفة»، لافتاً إلى أن تنفيذ المبادرة استغرق ثلاثة اشهر، بما تطلبته من توفير بنية تحتية تقنية وتحويل مناهج ورقية إلى إلكترونية.

وأوضح أن مبادرة «آي باد» يستفيد منها هذا العام 14 ألف طالب وطالبة ممن يلتحقون بالسنة التأسيسية على مستوى مؤسسات التعليم العالي الثلاث، لافتاً إلى أن «هذه الانطلاقة هي الأكبر على مستوى العالم في هذا النوع من التطبيقات». مؤكداً أن التحول إلى التعليم الإلكتروني سيحقق العديد من الفوائد على مستوى اداء الطالب أكاديميا معرفيا، إضافة لجوانب توفير الوقت، والكلفة التي كانت تبذل من مؤسسات التعليم في عملية طباعة الكتب الورقية، وكذلك في عملية انشاء المختبرات العلمية التي يمكن من خلال «آي باد» توفيرها إلكترونياً.

وقال مدير جامعة زايد، الدكتور سليمان الجاسم، إن «المشروع يخلق نقلة نوعية في النظام التعليمي في الدولة، لافتاً إلى فكرة الانتقال إلى التعليم الإلكتروني، والاستفادة من استخدام الطلبة للكمبيوتر اللوحي، وتطبيقه في مؤسسات التعليم العالي، هدفها تجهيز جيل جديد قادر على التعامل مع المعلومة في أي زمان ومكان».

وأوضح الجاسم أن المشروع يهدف إلى تعميم التعليم خارج الصف الدراسي، واستمرار التواصل بين الطلبة والأساتذة طوال اليوم، لخلق فرص الاعتماد على النفس في التعليم والحصول على معلومة.

وأكد الاستعداد الكامل من جانب الطلاب للاستغناء عن الكتاب الورقي، واستخدام الكمبيوتر اللوحي، خصوصاً بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة وورش عمل عن كيفية استخدامه في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن 25٪ من طلبة الجامعة يمتلكون «آي باد» من قبل تطبيق المبادرة، لافتاً إلى أن «الكتاب الورقي سيختفي من مؤسسات التعليم العالي خلال أربع سنوات، وسيحل مكانه الكتاب الإلكتروني على (آي باد)، الذي سيكون قد تم تطبيقه على الصفوف الدراسية كافة».

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه الجامعات هو كيفية توجيه الطلبة إلى الاستخدام الجيد للتكنولوجيا، والابتعاد عن الجوانب السلبية، لافتاً إلى أن الكليات عليها دور كبير في ذلك. وأكد الجاسم أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأن الإمارات تجلب بها المستقبل إلى الطلاب، حيث لم تقم أي دولة في العالم بتطبيق «آي باد» على كل مؤسسات التعليم العالي، وذلك بشهادة شركة آبل العالمية.

وذكرت مديرة إدارة التقنية في جامعة الإمارات، عفراء الشامسي، أن بداية المشروع كانت في يناير الماضي، وتم تشكيل ثلاث لجان على مستوى الجامعات الثلاث، والعمل الفعلي والتنفيذ بدأ في يونيو الماضي، والبداية كانت تجهيز البرامج التي سيتم من خلالها نقل الكتب والبرامج إلى الأجهزة.

وأوضحت أن شبكة الإنترنت بالجامعات مفتوحة للطلاب في المجال التعليمي، ولا يوجد أي حظر إلا الطباعة، وذلك للتخلص من الورق، ولكن يسمح للطلاب بتحميل البرامج على الأجهزة عن طريق كود يتم ادخاله لكل برنامج.

وأشارت إلى أن اللجان التي اشرفت على البرنامج، اجتمعت مع شركة آبل، ومع بعض الجامعات الأميركية التي تطبق استخام «آي باد» في نظامها التعليمي، للتعرف إلى السلبيات التي قابلتها وتفاديها.

في المقابل، أكد طلاب بالسنة التأسيسية أن التعامل مع «آي باد» سهل وبسيط، لكنهم لم يعتادوه في التعليم، خصوصاً أن دراستهم طوال 12 عاماً كانت عن طريق الكتاب الورقي، مشيرين إلى أن الكتابة على «آي باد» هي الأصعب ضمن التطبيقات المختلفة.

«مواصلات الإمارات» تؤكد توفير الخدمة لهم قريباً

ذوو طلبـة يشكون عدم توافر حافلات لنقل أبنائهم

وصف ذوو طلبة في مدارس البراء بن مالك، ولبنى بنت حباب للبنات، وزبيدة بنت جعفر، في دبا الفجيرة، ذهاب أبنائهم إلى المدارس بـ«المهمة الصعبة»، نتيجة عدم توافر حافلات لتوصيلهم وإعادتهم إلى منازلهم، بدعوى أنها قريبة من المدارس، وأن الحافلات مخصصة لنقل طلبة المناطق النائية، مشيرين إلى أن «الأسبوع الدراسي الأول كان مريراً لأن المشكلة منذ السنة الماضية من دون حل»، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول عبر توفير حافلات لأبنائهم، خصوصاً من يدرسون في الحلقة الأولى، فيما تعذر الحصول على رد من منطقة الفجيرة التعليمية.

وقال مدير فرع مواصلات الإمارات في الساحل الشرقي، محمد سهيل سعيد، إن «منطقة الفجيرة التعليمية أعادت توزيع الطلبة على بعض المدارس في الإمارة قبل بداية العام الدراسي، وبادر الفرع بدراسة أثر ذلك التغيير في خدمة النقل المدرسي المقدمة للطلبة، وتم تحديد الأعداد الإضافية للحافلات المدرسية المطلوبة لتغطيتها، ورفع تقرير إلى وزارة التربية والتعليم للاعتماد، ويتم حالياً متابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال موافقة الوزارة لتصل الخدمة إلى جميع الطلبة قريباً».

وتفصيلاً، ذكر والد الطالب علي راشد، أن ابنه يضطر أحياناً إلى الذهاب للمدرسة مع أقاربه أو جيرانه، وعندما لا يجد أحداً يضطر إلى السير على أقدامه مع زملائه، مشيراً إلى أن أحد زملاء ابنه في المدرسة تعرض لحادث نتيجة ذهابه إلى المدرسة سيراً على الأقدام.

وأيده (أبوسعيد)، والد أحد الطلبة، مؤكداً أن الجو حار، وأصبح وصول الطلبة إلى المدارس الثلاث سيراً على الأقدام «مهمة صعبة»، ومع ذلك يتم عقابهم في حال تأخرهم عن الحضور، إذ أفادت إدارة المدرسة بأن الحافلات مخصصة لنقل طلبة المناطق النائية فقط، لكن هذه المدارس قريبة من المناطق السكنية ولا يحتاج الطلبة إلى مواصلات.

وذكر والد أحد الطلبة (أبوراشد) أن الحافلات ترفض نقل طلبة ثلاث مدارس، وهي البراء بن مالك، ولبنى بنت حباب للبنات، وزبيدة بنت جعفر، وهو أمر غريب وغير طبيعي، مطالباً بالمساواة في معاملتهم «إذ إن ما يهمنا سلامة أبنائنا خشية تعرضهم لمكروه أثناء سيرهم في الشوارع».

ولاحظ (أبوعلي)، والد أحد الطلبة، أن الطلبة يتجمعون بالقرب من المناطق السكنية للبحث عن وسائل تنقلهم إلى المدارس، وهذا يضرهم ويعرضهم للخطر، متابعاً أنه كاد يصدم طالباً يلهو في وسط الشارع مع زملائه، مشيراً إلى أن ما يحدث لطلبة المدارس الثلاث.

وذكرت معلمة في مدرسة لبنى بنت حباب، أن الطالبات لا يحتملن الانتظار والوقوف طويلاً، مطالبة بحل المشكلة، خصوصاً أن ذويهن تقدموا بشكاوى عدة لكن دون جدوى.

وتساءلت (أم علي): لماذا يتم التقصير مع طلبة المدارس الثلاث؟ مؤكدة أن «أي قرارات لابد من دراستها قبل تطبيقها، وما حدث في منطقة الفجيرة التعليمية من تنقلات لطلبة المدارس فاقم من مشكلة المواصلات بدلا من حلها أو التقليل من آثارها على أبنائنا»، مطالبة بضرورة الاسراع في حل المشكلة. وتابعت أن على وزارة التربية والتعليم التنسيق مع مواصلات الامارات، ودراسة أعداد الطلبة، وتوفير حافلات إضافية لنقلهم، وعدم التحجج ببعد أو قرب مسافة منازلهم، إذ إن القرار لن يفيد أحداً، وكثيراً ما سمعنا بحوادث دهس طلبة وهم في طريق العودة إلى منازلهم .

في المقابل، أوضح مدير فرع مواصلات الإمارات في الساحل الشرقي، محمد سهيل سعيد، أنه في انتظار رد وزارة التربية والتعليم للبدء في حل المشكلة، متوقعاً توفير المواصلات لطلبة المدارس الثلاث قريباً.

مسؤولو مراكز يطالبون بالدعم والتوسع في إنشاء «الحكومية»

ذوو أطفال متوحّدين: أبناؤنـا مجبرون على النطق بغير «العربية»

كشف ذوو أطفال مصابين بالتوحد أن العديد من المراكز الخاصة برعاية المتوحدين لا تضم عرباً، ما يجبر أطفالهم على النطق بغير اللغة العربية، مشيرين إلى أن طفل التوحد لا يمكنه تعلم لغتين وتالياً يفقد وسيلة التواصل مع ذويه، مشيرين إلى أن ذلك يرجع إلى نقص أعداد المراكز المتخصصة في علاج التوحد وتأهيل هذه الفئة في الدولة، إضافة إلى عدم وجود كوادر مؤهلة ما يضطر بعضهم إلى دمج ابنائهم في مراكز غير عربية، مطالبين بالتوسع في إنشاء المراكز وإلزامها بوجود معلمين واخصائيين عرب، وذلك لارتفاع أعداد الاطفال المتوحدين على قوائم الانتظار، وما يقابله من ارتفاع أسعار العلاج.

في المقابل، طالب مسؤولون في مراكز لعلاج التوحد (فضلوا عدم ذكر اسمائهم)، بضرورة التوسع في دعم المراكز الخاصة وإنشاء المزيد من المراكز الحكومية، وتأهيل كوادر مواطنة للعمل في مجال تأهيل ذوي الاعاقات الخاصة عموماً، وذلك بسبب الزيادة في أعداد الاطفال حديثي الولادة المصابين بالتوحد والتي وصلت إلى ما يقرب من حالة بين كل 88 حالة ولادة.

وتفصيلاً، قالت (أم عبدالله): لدي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ويعانى أعراض التوحد ونتيجة لطول قوائم الانتظار في المراكز الخاصة بالتأهيل لم أتمكن من مساعدته حتى الآن، مشيرة إلى أن «المركز الوحيد الذي وافق على استقباله لم يكن به معلمون عرب، ما سيزيد من سوء حالة ابني في حالة ضمه إليه».

وأضافت أم عبدالله، أن «كلفة العلاج في المراكز الخاصة تفوق قدرة العديد من الأسر في الدولة ما يضطرها إلى اللجوء للانترنت للحصول على معلومات عن كيفية التواصل مع مرضى التوحد والتي كثيراً ما تكون طرقاً غير ملائمة للحالة، أو تكون نتائج الاستجابة ضعيفة جدا لعدم تخصص الاهل».

وأوضحت أن العديد من الأطفال المصابين بالتوحد لا يستطيعون الحصول على الاهتمام الذي تشتد حاجتهم إليه في مراكز متخصصة، نتيجة ارتفاع كلفة الرعاية والتي تبدأ من 40 ألف درهم سنوياً وتصل في بعض المراكز إلى 250 ألفاً، وقلة عدد المراكز المختصة برعاية هذه الفئة من المجتمع.

وقالت أم لطفلين مصابين بالتوحد، (أم أحمد) إن قلة الأماكن في المراكز المختصة بالتوحد وارتفاع كلفة العلاج، أجبراني على ادخال طفل وإبقاء الثاني في المنزل، مشيرة إلى أنها تستبدلهم سنوياً ليتلقى كل منهما جزءاً من العلاج.

وأوضحت أنها حصلت على هذا المكان بصعوبة، نظراً لعدم توافر مراكز للتوحد تكفي للأعداد الكبيرة للأطفال المصابين بهذا المرض، وقلة الاخصائيين العرب، لافتة إلى أن «المراكز التي يتوافر بها أماكن هي الاجنبية والآسيوية فقط، وبسبب ذلك كثيراً ما تقف عاجزة عن الفهم والتصرف في العديد من المواقف الخاصة بابنيها».

فيما طالب المواطن أبوراشد، بضرورة التوسع في انشاء المراكز الخاصة بالمتوحدين، وزيادة الانفاق الحكومي على مراكز الإعاقة ودعمها مالياً لتتوسع وتستوعب اطفالاً اكثر، وادراج تخصصات التوحد في فروع الجامعات الوطنية لتأهيل مواطنين متخصصين في مجالات رعاية المعاقين

وأكد والد مصابة بالتوحد، (أبومريم)، انه لولا مشاركة الهلال الاحمر في تحمل نصف كلفة علاج ابنته الذي يصل إلى 80 الف درهم سنوياً لما استطاع ضمها إلى مركز للعلاج، مشيراً إلى انه عرف العديد من الحالات التي لا يجد ذووهم مراكز تضمهم او قدرة مالية على علاجهم، وكثيراً ما تلجأ إليه هذه الأسر للتعرف إلى الأسلوب الذي تم تدريبه عليه من قبل المركز ليتبعوه مع أبنائهم.

وتابع «ما يزيد صعوبة الأمر عدم وجود أخصائيين عرب، خصوصاً وأن الاطفال المصابين بالتوحد من حقهم أن يجتمعوا مع الناس ويتعاملوا معهم، ويندمجوا بالمجتمع ويتفاعلوا مع الاطفال الآخرين، لا أن يُبتعد عنهم لتصرفهم تصرفات غريبة»، مطالباً بضرورة أن يتقبلهم المجتمع أكثر وأن يكون هناك توعية بالمجتمع عن أطفال التوحد، وأن تقوم المؤسسات غير الحكومية بدعم هذه الفئة وعدم الاكتفاء بالدعم الحكومي، لأن هناك الكثير من الحالات التي لا يوجد لهم مكان.

وذكرت الشبكة العربية للتوحد، في موقعها على الانترنت، أن المراكز العلاجية للتوحد في الامارات متقدمة جدا، لكنها تعاني نقصا شديدا في المتخصصين الذين يتكلمون اللغة العربية، ما يجبر الطفل المريض على التحدث باللغة الانجليزية، وهذا يتطلب أن ينتبه المعنيون إلى هذه النقطة المهمة، وأن يكون هناك تدريب لكوادر متخصصة لتعليم الاولاد الذين يعانون التوحد.

وقالت استشارية نمو وسلوكيات الاطفال، الدكتورة عبير الحربي، «قلة عدد المراكز الخاصة بالتوحد إلى جانب قلة الكوادر المتخصصة للتعامل مع المرض، يجعل الكثيرين من مرضى التوحد قابعين داخل بيوتهم من دون علاج ولا يحصلون على هذه الفرصة التي يمكن أن تسهم في علاجهم».

وأوضح مسؤولو مراكز توحد أن زيادة أعداد الاطفال حديثي الولادة المصابين بالتوحد والتي وصلت إلى ما يقرب من حالة بين كل 88 حالة ولادة، جعلت من الضروري زيادة هذه المراكز خلال الفترة المقبلة، على أن تحصل المراكز الخاصة على مزيد من الدعم، ما يسهم في خفض أسعار العلاج، فضلاً عن توفير الكوادر العربية المؤهلة.