«الاقتصاد» أكدت أن الأسواق المحلية تخلو مـن «فورد» و«هيونداي» المعيبة
العيب التصنيعي يُلزم الوكـلاء اسـتبدال السيارة أو التصليح مجاناً
الحملة العالمية الحالية تتعلق بـ«فورد إيدج» و«هيونداي سوناتا».
أكدت وزارة الاقتصاد، خلو أسواق الدولة من سيارات معيبة من نوعية «فورد إيدج» الأميركية موديل عام ،2012 سعة (2) لتر، وسيارات «هيونداي سوناتا» التي تعمل بمحركات الديزل، وتعرضت لحملة استدعاء عالمية من قبل الشركتين المصنعتين لهما خلال اليومين الماضيين.
وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنها تلقت ردين من وكالتي السيارات المحليتين الموزعتين لتلك الطرز، يؤكدان عدم شمول الأسواق المحلية بحملات السحب، نظرا لخلوها من تلك الطرز.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال إثبات التقارير الفنية من جهات متخصصة، أن مشكلة توقف مثبت السرعة ناجمة عن عيوب تصنيعية، فإنه يتم الزام وكيل السيارات المحلي باستبدال السيارة، أو تصليح العيب مجاناً، وإعطاء المتعامل سيارة بديلة إلى حين الانتهاء من عمليات التصليح.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، وضعت أكثر من 100 مواصفة قياسية خليجية مطبقة بالمركبات وأجزائها، تلتزم بها الوكالات المستوردة أو المصنعة للمركبات، بهدف ضمان السلامة والأمان للأفراد.
وتضم نوعين من المواصفات: الأول إلزامي، ويمثل أجزاء المركبات كافة، والآخر اختياري يتمثل في الأجزاء الكمالية التي يتم تركيبها في المركبة بحسب رغبة المتعامل، من بينها «مثبت السرعة».
يذكر أن وزارة الاقتصاد نفذت 33 عملية استدعاء لسيارات من طرز مختلفة خلال العام الجاري، شملت 42 طرازاً لسيارات: «فورد» و«مازاراتي»، و«تويوتا فينزا»، و«أودي»، و«مازدا»، و«فولكس واغن»، و«هوندا»، و«كرايسلر»، و«لاند روفر»، و«دودج».
مثبت السرعة
تفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة تتابع مشكلة مثبت السرعة في طرازين من السيارات، وتنتظر التقارير الفنية من الجهات المختصة بشأن الفصل في حوادث (مثبت السرعة)، وعما إذا كان سببها عيوباً تصنيعية أو خطأ في الاستخدام من جانب المستهلك».
وأضاف أن «(الاقتصاد) ستسحب الطراز الذي يتأكد فيه وجود عيب تصنيعي في مثبت السرعة بالتعاون مع وكلاء السيارات».
وأوضح أن «الوزارة طالبت الوكيل المحلي للسيارات التي تعرضت لتعطل مثبت السرعة، بإعداد تقرير فني عن أسباب العطل، ومتابعة السيارات الأخرى من الطراز نفسه، وسنة التصنيع، عبر الأنظمة الخاصة بها، ورصد أي ملاحظات من مستخدمي تلك السيارات».
وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف الحفاظ على أرواح المستهلكين، وتأمين حصولهم على حقوقهم، وفقاً للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك»، مؤكداً أن «الاقتصاد» تتابع بدقة عمليات الاسترداد في الأسواق الخارجية، وتوافر تلك السلع والمنتجات في السوق المحلية، لسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر في تلك المنتجات، أو ظهور أي تقارير دولية تؤكد ضرر السلعة، أو ورود شكاوى من مستهلكين وجهات متخصصة.
وأكد الشحي أن «عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، ولها أولوية في جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمتخصصة، باعتبار أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج، والخدمات، التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».
«فورد» و«هيونداي»
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تلقت أمس رداً من الوكالة المحلية المسؤولة عن توزيع سيارات (هيونداي)، أكدت فيه خلو أسواق الدولة من طرز (هيونداي سوناتا) التي تعمل بمحركات الديزل».
وأضاف أن «الوزارة تلقت كذلك خطاباً رسمياً من شركة (الطاير للسيارات) وكيل سيارات (فورد) الأميركية في الدولة، رداً على استفسارات الوزارة بشأن حملة الشركة الرئيسة استدعاء سيارات (فورد ايدج 2012)، أكدت فيه أن السيارات المستهدفة بالحملة العالمية لا تباع في أسواق الدولة».
وذكر أن «الوزارة تتابع حملات الاستدعاء العالمية، لمتابعتها بشكل سريع مع الوكالات المحلية، بما ينسجم مع معايير حماية حقوق المستهلكين في قطاع السيارات، وتفادي أي مشكلات قد يتعرضون لها».
وأوضح أن «الوزارة وضعت تصنيفاً لحملات استدعاء السيارات في الدولة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يشمل الاسترداد الآمن الذي يتضمن أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات، أو عجلة التوجيه، أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء. فيما يتضمن القسم الثاني حملات الصيانة التي تتم من خلال التزام الوكيل بإجراء الصيانة على نوع السيارة التي توجد بها أعطال، مثل حملات الصيانة لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ. بينما يتضمن التصنيف الثالث للاستدعاء حملات الاسترداد العادي التي تتضمن استدعاء السيارات لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة».
القحطاني: احتمالية حصول حادث في المفاعل تبلغ مرة كل نصف مليون عام
«النووي الإماراتي» يوفر 25٪ مـن احتياجات الكهرباء
المفاعلات النووية الإماراتية من الجيل الثالث الأكثر تطوراً في نواحي الأمن والسلامة
قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «المحطات النووية الأربع التي تعتزم الإمارات إنشاءها حتى عام ،2020 ستوفر نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء، مشيراً إلى أن الطلب على الكهرباء يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام .2006
كارثة فوكوشيما
قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «لكل دولة خصوصيتها وظروفها الاقتصادية والبيئة والاجتماعية، فاليابان تقع في منطقة حزام النار، وتتعرض إلى 4500 هزة أرضية سنوية، فضلاً عن أن المفاعل الذي تعرض للحادث قديم ومصمم في ستينات القرن الماضي، وتم افتتاحه في عام 1971»، لافتاً إلى أن «الوضع الجيولوجي في الإمارات أفضل بكثير من اليابان، وهناك فرق 40 سنة بين هذه التقنية وتلك التي ستعتمدها الإمارات».
وأضاف أنه «إذا كانت اليابان تسعى إلى وقف تطوير برامجها النووية بحلول عام ،2040 فإن هناك حالياً 50 دولة تطور برامج للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء».
وتوقع وصول الطلب على الكهرباء في الإمارات إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 و18 ألف ميغاوات، 99٪ منها من محطات تعمل على الغاز الطبيعي.
وذكر، في محاضرة عن المشروع الإماراتي النووي السلمي، عقدت في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مساء أول من أمس، أن سياسة الدولة بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، تلتزم بالشفافية التشغيلية التامة، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي، فضلاً عن جانب معايير الأمن والسلامة التي قللت احتمالية حصول حادث في المفاعل إلى مرة كل نصف مليون عام.
وأوضح أن نحو 440 مفاعلاً نووياً تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء.
نمو الطلب
وتفصيلاً، قال القحطاني، إن «الحديث عن الطاقة النووية يعني الحديث عن الاقتصاد والكهرباء، وهو مرتبط بالدرجة الأولى بالنمو الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول نمواً، والطلب على الكهرباء فيها يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام ،2006 في حين أن معدل الطلب العالمي ينمو بنحو 2.4٪، لذلك نجد أن الطلب في الدولة ينمو بنحو أربع مرات أسرع من المعدل العالمي».
وبين أن «الدراسات تشير إلى أنه خلال عام 2030 سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو ثلاثة أضعاف إلى 1.5 تريليون درهم تقريباً، وعدد سكان الدولة سينمو 40٪ بحلول هذه الفترة، في حين سيصل الطلب على الكهرباء إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 إلى 18 ألف ميغاوات».
وأوضح أن «الإمارات تعتمد بنسبة 99٪ على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، لذلك نظرت الدولة إلى مصادر عدة من الطاقة على أن تكون اقتصادية وصديقة للبيئة ولا تنتج انبعاثات كربونية، فضلاً عن توفيرها حلولاً طويلة المدى وإمدادات آمنة للطاقة»، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت مصادر أخرى للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التي تتولى شركة «مصدر» تطوير عدد من المبادرات فيها.
وأفاد القحطاني بأنه «تم الاستغناء عن فكرة اختيار الفحم في توليد الطاقة، كونه مضراً بالبيئة وتنتج عنه انبعاثات كربونية وغازات سامة، والنفايات التي تنتج من محطة الفحم من ناحية الحجم تعد أكثر بألف مرة من المحطة النووية»، لافـتاً إلى أن «النفط الخام أيضاً لا يصلح مصدراً لتوليد الطاقة، باعتباره مكلفاً جداً من الناحية الاقتصادية، إذ إن سعر برميل النفط في السوق العالمي يتعدى الـ100 دولار».
واستطرد: «جاءت الطاقة النووية كخيار جيد من ناحية أنها آمنة، على اعتبار أن تقنياتها شهدت تطورات كبيرة وجذرية منذ أول مفاعل تجاري دخل العمل عام ،1956 ووصلت إلى مستوى عال في معايير السلامة والأمان، هذا إلى جانب أنها طاقة صديقة للبيئة ولا ينتج عنها انبعاثات كربونية».
وأوضح أن «المحطات النووية موثوقة اقتصادياً ومستدامة وفي حال تم تشغيلها مدة 18 شهراً من دون توقف فإنها تعمل بفعالية تقترب من 90٪، ما يوفر إمدادات مستمرة من الكهرباء».
6 مبادئ
وأشار القحطاني إلى أنه «في عام 2008 أفصحت الدولة عن سياستها بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، اعتمد ستة مبادئ رئيسة، تم التعهد بالالتزام بها، وهي: الشفافية التشغيلية التامة، أعلى معايير حظر ومنع الانتشار النووي، الابتعاد عن الاستعمالات العسكرية، إلى جانب أعلى معايير السلامة والأمان، والعمل وفق توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتمثل دورها في مراقبة الانتشار النووي، وتوفير الدعم التقني للدول الراغبة في تطوير برامج نووية سلمية».
وبين أنه «إلى جانب هذه المعايير، تعهدت الدولة بالعمل مع عدد من الدول والمنظمات المسؤولة لتطوير البرنامج، إذ وقعت الإمارات اتفاقات تعاون نووي مع سبع دول تسمح لها بالاستفادة من خبراتها، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، كندا».
وتابع: «واحدة من أهم المبادئ التي تعهدت بها الإمارات عندما بدأت دراسة وتقييم إمكانية البدء ببرنامج نووي سلمي، هي الشفافية التشغيلية التامة أمام المجتمع الدولي والمحلي، فالتواصل دائماً مع الجمهور والجهات المعنية وتوفير المعلومات والالتزام بالشفافية دائماً يأتي أولوية للمؤسسة».
وأكد القحطاني أن «كل محطات الكهرباء تعمل بالمبدأ القائم نفسه على تسخين المياه لإنتاج البخار الذي يحرك التوربينات، والتي بدورها تدفع مولدات الكهرباء لإنتاج الطاقة، لكن معظمها يعمل على الغاز والفحم حالياً».
وأضاف أن «المحطات النووية تعمل بالوقود النووي، وتنتج الحرارة عن طريق عملية الانشطار النووي، إلا أن طريقة الاندماج النووي تنتج كميات أكبر من الطاقة، لكنه لم يتم اعتمادها بعد للاستعمال التجاري حتى الآن».
ولفت إلى أن «الوقود النووي يصنع من اليورانيوم الذي يخصب بنسبة 5٪ تقريباً، وبعض المفاعلات التجارية الكبيرة تصل نسبة التخصيب فيها إلى 20٪، إذ إن الاستعمالات السليمة لا تستدعي استخدام أكثر من هذه النسبة من التخصيب في إنتاج الكهرباء».
بناء المفاعلات
وقال القحطاني إنه «بعد قرار الدولة البدء بالبرنامج، وجهت مؤسسة الإمارات دعوة لكل الشركات الرئيسة التي تعمل على مشروعات الطاقة النووية للتنافس على بناء محطة نووية للكهرباء في الدولة، وكنا طلبنا منها أعلى معايير السلامة، على أن يشرف المقاول الرئيس على العقد بالكامل، وأن يثبت القدرة على التسليم خلال الفترة الزمنية حسب الميزانية الموضوعة، إضافة إلى مساعدة الدولة على تطوير الموارد البشرية في هذا المجال».
وبين أن «الشركة الكورية للطاقة الكهربائية لبت كل المعايير التي طلبتها المؤسسة، وتمتاز بأن تقييم أدائها كان عالياً من قبل الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين، من جانبنا قيمنا الشركة أيضاً من خلال لجنة تتألف من أكثر من 75 خبيراً واستشارياً حول العالم»، مشيراً إلى أن «الشركة الكورية هي التي ستشرف على عقود التصميم والبناء، فهي تطور وتبني محطات نووية منذ 30 سنة ولديها خبرة كبيرة».
وأفاد بأن «المفاعل من تصميم شركة (وستنغهاوس) الأميركية، وتم ترخيصه للعمل في أميركا من قبل المفوضية النووية الأميركية، ومن ثم طور الكوريون تقنيات المفاعل خلال السنوات الـ20 الماضية، وهو مفاعل من الجيل الثالث المتطور جداً من ناحية السلامة والأمن والاعتمادية».
وبين أن «أول مفاعل من هذه التقنية سيبدأ العمل في كوريا الجنوبية بداية العام المقبل، إذ ستشغله كوريا مدة أربع سنوات إلى أن يعمل المفاعل الإماراتي، وبالتالي سنستفيد من الدروس والنتائج التي يظهرها استخدام المفاعل الكوري، وسيعطينا ذلك فرصة لكي نرسل شباب الإمارات للحصول على الخبرة العملية في المفاعل الكوري قبل أن نبدأ التشغيل في الإمارات».
وأوضح أن «احتمالية حدوث حادث في المفاعل الإماراتي تبلغ مرة كل نصف مليون عام، لأن المحطة هي عبارة عن نتاج 50 سنة من التحسينات التكنولوجية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة نظرت إلى 10 مواقع مختلفة حول الإمارات، وكان لديها معايير تقنية بيئية وتجارية، منها التاريخ الزلزالي، وأظهرت الدراسات أن شبه الجزيرة العربية صفيحة تكتونية واحدة لا يوجد بها زلازل».
وأضاف أن «أقرب مركز زلازل هو سلسلة جبال زاغروس في إيران، وهي تبعد 700 كيلومتر عن موقع براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، فإذا حدث زلزال في منطقة جبال زاغروس بقوة 8.5 ريختر، وهو أقوى زلزال حدث في تاريخ تلك المنطقة، فإن منطقة براكة ستشعر بأثر بسيط يقاس بـ0.14 ريختر، وهي تعادل قوة التسارع الأرضي».
واستطرد: «زلازل فوكوشيما كانت قوة التسارع الأرضي فيه ثلاث درجات، أما في موقع براكة فإن أكثر شيء ممكن أن نحس به هو 0.14 ريختر، والمحطات في الإمارات بنيت لتحمل قوة تسارع تصل إلى 0.3 ريختر، يعني ضعف أقوى هزة زلزالية».
الخيار السلمي
وأكد القحطاني «التوجه نحو البرنامج النووي السلمي كان الخيار الأفضل الدولة باعتبارها معتمدة تماماً على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن أن هذا الغاز يحتاج إلى معالجة قبل استخدامه»، مشيراً إلى أن «الإمارات تستورد نحو 40٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من قطر».
وبين أن «نحو 440 مفاعل تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء».
وأفاد بأن «الإمارات أوضحت أنها ستمنع تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لإثبات أن لديها أعلى معايير حظر الانتشار النووي، كما أن تخصيب اليورانيوم مكلف جداً، فليس هناك حاجة للتخصيب، باعتبار أن عدد المحطات قليل»، مشيراً إلى أنه «تم التعاقد مع ست شركات مختلفة من ست دول لتلبية إمدادات الدولة من اليورانيوم المخصب».
وأضاف القحطاني أن «نحو 60 دولة تستخدم الطاقة النوية السليمة، وهناك جهود لتأسيس بنك وقود دولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة، بحيث لا تتأثر إمدادات الوقود الدولي بالظروف والعلاقات الدولية».
ولفت إلى أن «المؤسسة تنظر إلى خيارات التمويل، فمنذ أسبوعين حصلت على موافقة من بنك الصادرات والواردات الأميركي على توفير جزء من التمويل بقيمة ملياري دولار، والبنك يجري حالياً مراجعة شاملة للمشروع ككل من جميع النواحي، وسيتم توفير جزء من التمويل من قبل بنك الصادرات والواردات الكوري الجنوبي، إلى جانب حكومة أبوظبي، ويجري حالياً التفاوض مؤسسات مالية أخرى».
وبين أن «القيمة الاجمالية للمشروع تعتمد على عوامل مثل الهيكل النهائي لعملية التمويل، ومعدلات الفائدة، لكن قيمة العقد 20 مليار دولار»، مشيراً إلى أن «الإنتاج من المحطات سيكون للاستهلاك المحلي». وأوضح أن «المحطات النووية الأربع، التي سيتم افتتاح أولاها عام ،2017 وثانيها عام ،2018 وتتبعها المحطتان الثالثة والرابعة في عامي 2019 و2020 على التوالي، ستوفر جميعها نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء»، مشيراً إلى أن «كلفة الكهرباء تعتمد على الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن في الولايات المتحدة تصل كلفة كيلووات/ساعة المولدة عن طريق الطاقة النووية إلى نحو خمس سنتات».
وبين أنه «سيتم إنتاج الكهرباء وتوزيعها على جميع إمارات الدولة»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تأسست على أساس تجاري وستنتج الكهرباء وتبيعها لشركات التوزيع في مختلف الإمارات».
كيفية إنتاج الطاقة النووية
قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «الوقود النووي يدخل في حبيبة الوقود المصنوعة من السيراميك، وهي تقريباً بحجم رأس الأصبع، وحبيبة واحدة من الوقود النووي تنتج كمية الكهرباء نفسها التي ينتجها 474 لتراً من النفط، وكمية الكهرباء نفسها التي ينتجها طن من الفحم، كما أن الحبيبة الواحدة قادرة على إنارة بيت في الإمارات وتبريده مدة أربعة أشهر كاملة، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية». وأشار إلى أن «المؤسسة طلبت معايير سلامة مرتفعة جداً، فحبيبة الوقود النووي مصنوعة من سيراميك مقاوم للحرارة، وهي طبقة حماية قائمة بذاتها، تدخل بعدها في أعمدة الوقود النووي لتدخل بدورها في ما بعد حزمة الوقود النووي ومن ثم إلى المفاعل نفسه لتوليد الطاقة»، لافتاً إلى أن «جدار المفاعل سمكه 30 سنتميتراً من الحديد الصلب لتحمل درجات الحرارة والحوادث، كما أن قبة المبنى فوق المفاعل سمكها متر ونصف المتر من الخرسانة المسلحة لحماية العاملين والبيئة».
دعم محلي ودولي
أشار مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إلى أن «الدولة أنشأت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفق أفضل الممارسات العالمية، فإلى جانب المشروع وتشييد المحطات، هناك هيئة مستقلة تراقب كل التفاصيل، وهي التي أعطت الترخيص الأول لتجهيز الموقع كبنية تحتية ولإصدار رخص الإنشاءات، وأخيراً حصلنا على الموافقة على بناء أول محطتين»، مضيفاً أن «هناك هيئة اتحادية رقابية مستقلة في الإمارات، وهي تراجع كل التصاميم، ومن الممكن أن تطلب تغييرات وتحسينات وهي التي توافق على التصاميم». وأكد أنه «لولا أن السياسة العامة للدولة منفتحة ومسالمة، ما كان برنامجها النووي ليحظى بكل هذا الدعم الدولي، على عكس برامج أخرى، والإمارات كانت واضحة وملتزمة بالشفافية من بداية التخطيط مروراً بالتنفيذ والتعاقد مع الشركات الدولية، فالبرنامج مفتوح أمام العالم ككل».
وبين أنه «بالتوازي مع الدعم الدولي هناك دعم محلي، ففي عامي 2009 و2011 أجرينا استفتاء عاماً في الدولة بالتعاون مع مؤسسات مستقلة، شملت العينة أكثر من 750 شخصاً تمثل مناطق الدولة ككل، وأجاب 85٪ منهم عن سؤال: (هل تعتقد أن الطاقة النووية ضرورة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة، وضرورية لدعم النمو الاقتصادي الاجتماعي؟) بنعم». وأضاف أن «60٪ من المشاركين في الاستطلاع أيدوا إنشاء محطات نووية في إماراتهم، في حين أن نسبة الـ40٪ المتبقية، قال نصفها إنهم لا يهتمون لذلك، فيما رفضت 20٪ الفكرة».
وقال القحطاني إن «برنامج (رواد الطاقة) ابتعث عدداً من الطلاب لدراسة الدبلوم العالي في الطاقة النووية والبكالوريوس في تخصصات عدة في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا وفرنسا، وسيكون قربياً لدينا طلاب دكتوراه»، مشيراً إلى أنه «حالياً لدينا 172 طالباً وطالبة ربعهم من الإناث، ونتوقع أن يصل عدد الدفعة الجديدة إلى 140 طالباً». وأضاف أن «64٪ من موظفي المؤسسة هم مواطنون، يساندهم خبراء من 32 دولة في البرنامج».
ظروف مباراة مانشستر وليفربول فرضت على إيفرا «يمين» مصافحة سواريز.
اعتبر الظهير الفرنسي باتريس ايفرا ان مصافحة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، خلال اللقاء الذي جمع فريقيهما مانشستر يونايتد وليفربول (2-1) أول من أمس، على ملعب انفيلد في المرحلة الخامسة من الدوري الانجليزي، كانت «ضرورية» وذلك «احتراماً لضحايا مأساة مـلعب «هيلزبره».
وكانت مباراة أول من أمس الأولى لليفربول بين جمهوره منذ توصل لجنة تحقيق مستقلة الى خلاصة ان جمهور «الحمر» لا يتحمل اي مسؤولية في مأساة ملعب «هيلزبره» عام ،1989 التي ذهب ضحيتها 96 مشجعاً لليفربول بسبب التدافع خلال مباراة في الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس امام نوتنغهام فورست.
واظهر مانشستر تضامنه مع ليفربول رغم التشنج الذي تسببت فيه الاغنية التي انشدها جمهور يونايتد أول من أمس امام ويغان ضد ليفربول، التي تقول «أنتم دائماً الضحايا ولم تتحملوا يوماً مسؤولية أخطائكم»، حيث دخل اسطورة «الشياطين الحمر» السير بوبي تشارلتون الى ارضية الملعب وفي يده 96 وردة حمراء تكريماً للضحايا الـ96 الذين سقطوا في تلك المأساة، كما اطلق الويلزي راين غيغز الذي ارتدى شارة قائد يونايتد في ظل غياب المدافع الصربي نيمانيا فيديتش بسبب الإصابة، وستيفن جيرارد 96 بالونا احمر في الهواء. وتوج هذا التضامن بمصافحة بين ايفرا وسواريز الذي اوقف الموسم الماضي لثماني مباريات بسبب توجيهه عبارات عنصرية للمدافع الفرنسي خلال لقاء الفريقين في 15 اكتوبر الماضي.
وقد تسبب المهاجم الأوروغوياني بحملة كبيرة من الانتقادات التي وجهت له بعدما رفض في فبراير الماضي مصافحة المدافع الفرنسي الذي شد لاعب اياكس السابق بذراعه لكي يجبره على مصافحته الا ان الاخير ابى فعل ذلك وانتقل مباشرة الى الحارس الإسباني دافيد دي خيا بحركة اقل ما يقال عنها «غير اخلاقية».
ورأى ايفرا ان اجواء مباراة أول من أمس وتاريخ الناديين اهم بكثير مما حصل في الماضي مع سواريز، مضيفاً «اعتقد ان الكلمة الأهم هي الاحترام لأن المباراة كانت بين فريقين اختبرا مأساتين كبيرتين»، في اشارة منه الى «كارثة ميونيخ 1958» التي ذهب ضيحتها 23 شخصا بينهم ثمانية لاعبين وثلاثة من افراد الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بعد تحطم طائرة «الشياطين الحمر» في ميونيخ اثناء رحلة العودة من احدى مباريات كأس اوروبا امام نادي ريد ستار بلغراد اليوغوسلافي.
واضاف ايفرا في حديث لتلفزيون مانشستر يونايتد «لهذا السبب، ورغم ان الكثير من الناس تحدثوا عن مصافحتي لسواريز، فإن تاريخ الناديين اكبر من ذلك. لهذا السبب فكرت ان عدم مصافحتي له يظهر عدم احترامي لتاريخ الناديين، في نهاية المطاف صافحني وكان الأمر الأهم ان نحترم العائلات التي فقدت العديد من افرادها».
«عمر» فقد الوعي فجأة فاصطدم بـ 5 سيارات وتسبب في وفاة مواطن
«غيبوبة سكري» وراء حادث «البولينغ»
«عمر» أصيب بانخفاض مفاجئ للسكر لحظة الحادث
كشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، أن الشاب الذي تسبب في حادث تقاطع البولينغ، الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن وفاة مواطن، وضرر كبير في ست سيارات كانت متوقفة على الإشارة الضوئية، عانى «غيبوبة سكري» قبيل الحادث، ولم يكن في وعيه حين صدم السيارة التي أمامه بسرعة عالية.
في حين أعرب الشاب عمر أحمد، المتسبب في الحادث لـ«الإمارات اليوم»، عن أسفه البالغ لوفاة المواطن جراء الحادث، وقال إنه لم يعرف ما الذي ارتكبه إلا حين أفاق من غيبوبته، لافتاً إلى أن كثيراً من الشائعات والأقاويل لاحقته عبر هواتف «بلاك بيري»، وغيرها، اتهمته بالتهور والطيش، الأمر الذي نفاه مؤكداً أن سجله المروري يخلو من المخالفات الخطرة.
وتفصيلاً، أفاد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين لـ«الإمارات اليوم»، بأن الحادث «كان استثنائياً بالمقاييس المرورية، وأن إصابة الشاب بغيبوبة سكري هي المبرر الوحيد لوقوعه»، مشيراً إلى أن الجميع استغرب وقوع تصادم بين ست سيارات أثناء وقوفها في انتظار فتح الإشارة.
وأضاف أن السرعة المتوقعة للسيارة المتسببة في الحادث عندما وقع الاصطدام كانت تتجاوز 120 كيلومتراً في الساعة، نظراً للضرر الكبير الذي لحق بالمركبات المتوقفة، خصوصاً مركبة المواطن المتوفى، التي انسحقت تماماً.
وأوضح أن ما فاقم الخسائر وقوف السيارات أثناء تعرضها للاصطدام، لأن ركابها يتحركون فور صدمهم بالسرعة نفسها. وأكد الزفين توفير سائقين للمصابين بأمراض تعرضهم لنوبات إغماء مفاجئة، مشيراً إلى أن السكري بات مرضاً شائعاً وتتم السيطرة عليه حالياً، لكن يتعين أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وشرح أن هناك أمراضاً معينة تسبب مشكلات كبيرة أثناء القيادة، مثل الصرع والحالات المتقدمة من السكري، داعياً إلى الحذر الشديد من المصابين بمثل هذه الأمراض أو أسرهم عند قيادة المركبات.
وأكد الشاب عمر أحمد البالغ من العمر 20 عاماً، وهو طالب في كلية التقنية العليا، أنه لم يكن في وعيه حين وقع الحادث، بسبب إصابته بنوبة انخفاض السكر في دمه، مؤكداً أنه لم يصدق ما حدث عقب إفاقته، وشعر بالحزن الشديد.
أبلغت مسؤولة حالات الدمج، موجه التربية الخاصة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، فاطمة عمران، «الإمارات اليوم»، بأن أسر طلبة معاقين من المدمجين في المدارس الحكومية، ترفض متابعة أولادها تعليمياً وصحياً، ما أدى إلى تدني مستوى هؤلاء الطلبة وفقد مهاراتهم الذاتية.
استقالة 5 معلمات
أفادت مسؤولة حالات الدمج موجه التربية الخاصة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، فاطمة عمران، بأن عدم حصول معلمي التربية الخاصة على درجاتهم المالية أدى إلى استقالة خمس معلمات خلال العام الدراسي الجاري، مشيرة إلى أن الإمارة تعاني نقصاً في تخصص التربية الخاصة بسبب عدم اهتمام خريجي الثانوية العامة بدراسة التربية الخاصة في جامعات الدولة.
وأوضحت أنه من الضروري إرشاد طلبة الثانوية العامة وتوجيههم نحو دراسة تخصص التربية الخاصة لسد النقص في مدارس الدمج، بهدف خدمة المجتمع والمساعدة في تنمية ذوي الإعاقة، ورفع مستواهم التعليمي ومهاراتهم الشخصية. وأشارت إلى أن 80٪ من الطلبة يساعدون الطلبة ذوي الإعاقة على فهم المناهج الدراسية، حال واجهوا صعوبة في فهم المنهج، مبينة أن تفاعل طلبة المدارس مع المعاقين أسهم في تطور حالتهم النفسية والصحية والاجتماعية، وتسهيل عملية دمجهم في الفصول الدراسية.
وأوضحت أن امرأة رفضت يوم الاثنين الماضي حضور طابور الصباح مع ابنها المعاق الذي يعاني تخلفاً ذهنياً بسيطاً، وقالت الأم إنها غير مسؤولة عن مرافقة ابنها في المدرسة، أو متابعة دروسه التعليمية وتطوير مهاراته الذاتية.
وأضافت عمران أن إدارة المدرسة حاولت إقناع الأم بضرورة مشاركة ابنها طابور الصباح لاكتسابه مزيداً من الحنان أمام بقية الطلبة، ومنحه ثقة بالنفس، إلا أن الأم رفضت بزعم أن لديها مسؤوليات أخرى، مطالبة المدرسة بتحمل مسؤولية ابنها ومتابعته تعليمياً وصحياً.
وأشارت إلى أن من أكثر المشكلات التي تواجه موجهي التربية الخاصة عدم تعاون أسر الطلبة المعاقين مع معلمي التربية الخاصة، وأن بعض الأسر لا تتابع حالات أبنائها التعليمية، ولا تتواصل مع معلمي التربية الخاصة لمعرفة مستوى أبنائها.
وذكرت عمران أن إدارات المدارس تستدعي آباء وأمهات طلبة معاقين لحضور اجتماعات تتعلق بالمشكلات التي يعانيها أبناؤهم المعاقون داخل المدرسة، لافتة إلى أن معظم الأسر ترفض حضور هذه الاجتماعات، أو متابعة أبنائها المعاقين في الفصل الدراسي، معتبرة أن هذه الأسر غير جديرة بتحمل مسؤولية أبنائها المعاقين.
وأوضحت أن بعض الاسر تعتقد أن المدرسة هي الجهة المسؤولة عن الطلبة المعاقين تعليمياً وصحياً، مضيفة أن بعض حالات الدمج في المدارس سجلت تراجعاً في مستوياتها التعليمية والمهارية، بسبب عدم متابعة أسر أبنائها بعد انتهاء الدوام المدرسي.
وتابعت أن الطلبة من ذوي الإعاقة يعانون انخفاض مستوى الحفظ والذكاء بسبب إعاقتهم المختلفة، ومتابعتهم من قبل أسرهم تساعد على نمو درجة الذكاء ورفع مستواهم التعليمي، مشيرة إلى أن رفض بعض الاسر متابعة أبنائها المعاقين في المنزل وتحميل المدرسة المسؤولية، أديا إلى تدني مستوى بعض حالات الدمج، خصوصاً أن معلمي التربية الخاصة يبذلون جهداً كبيراً لتحسين حالة المعاقين في الفصول الدراسية.
وأشارت عمران إلى أن المنطقة نجحت في دمج 28 طالباً من مختلف الإعاقات الذهنية والبصرية والجسدية والسمعية في المدارس الحكومية في الإمارة، موضحة أن حالات الدمج تواجه مشكلة عدم توافر التعيينات اللازمة في التربية الخاصة في المدارس المشاركة في عملية دمج المعاقين.
وتابعت أنه يوجد في منطقة رأس الخيمة التعليمية نحو 60 معلماً في التربية الخاصة، موزعين على رياض الأطفال حتى الصف الـ،12 موضحة أن نقص معلمي التربية الخاصة أربك بعض المعلمين الذين يتم انتدابهم من المدارس التي يعملون فيها إلى مدارس أخرى، لسد الشواغر في بعض الحصص الدراسية التي يوجد بها طلبة معاقون.
This is my first episode of my new series in the iPhone 5’s durability test. In this episode I test the iPhone 5’s screen and see whether it survives or not.
Episode 1/5
NOTE: This iPhone 5 was already partly malfunctioned at purchase, I am getting a free replacement and decided to do this with my iPhone 5
