الشامسي: القانون الجديد يتيح ل«الداخلية» تحديد عمولات مكاتب التشغيل

مطالب بتحديد عمولات مكاتب جلب العمالة المنزلية

طالب مواطنون ومقيمون داخل الدولة بتدخل الجهات الرسمية المسؤولة لإلزام وكالات التشغيل ومكاتب جلب العمالة المنزلية بوضع حد أقصى لقيمة العمولات التي تحصل عليها مقابل عملية تشغيل وجلب العمالة المنزلية من البلدان المصدرة للعمالة، بحيث تصبح مناسبة للخدمة التي تقدمها هذه الوكالات. وشكوا قيام مكاتب ووكالات تشغيل برفع أسعار خدماتها بصورة مبالغ فيها من دون مبررات مقبولة، خصوصاً في أوقات معينة من العام.
من جهة أخرى، قال أصحاب ومديرو وكالات، إن رسوم جلب العمالة تتحكم فيها الوكالات الموجودة في دول التصدير، إذ إنها تحصل على الجزء الأكبر من قيمة العمولة، إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي يلتزم بها الوسيط المحلي تجاه العامل والكفيل معاً.

وفي المقابل، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشامسي، أن قانون العمالة المنزلية الذي تم إقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية، يتيح لوزارة الداخلية تحديد عمولات مكاتب التشغيل.

وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم محمد الأحبابي)، إن هناك حاجة ملحة لتدخل إدارات الجنسية والإقامة داخل الدولة لتحديد عمولات المكاتب، لافتة الى أنها ارتفعت بشكل مبالغ فيه. وشرحت أن معظم المكاتب المحلية رفعت قيمة عمولتها مقابل جلب خادمة من الجنسية الإندونيسية من 13 ألفاً إلى 15 ألف درهم، علماً بأن هذه التكاليف خلال الفترة نفسها من العام الماضي لم تكن تتجاوز 10 آلاف درهم، وفي العام السابق عليه كانت 8500 درهم، كما ارتفعت تكاليف جلب الخادمة الفلبينية إلى 9000 درهم بزيادة 2000 درهم عن العام الماضي، ما يعني زيادة منهجية غير منطقية في تكاليف جلب العمالة من بعض الجنسيات، نظراً لإقبال أسر المواطنين عليها.

وطالبت (أم محمد) بوضع حد أقصى لهذه العمولة، وعدم ترك الأمر بيد مكاتب الاستقدام وحدها.

وقال يوسف حمد، إنه فوجئ بعد هروب خادمته وتوجهه إلى مكتب التوسط الذي يتعامل معه، بأن العمولة ارتفعت إلى 13 ألف درهم، وعندما سأل مسؤولي المكتب عن أسباب هذه الزيادة أخبروه بأن مكاتب التوسط الخارجية هي التي رفعت عمولاتها، إضافة إلى قيمة تذاكر السفر التي ارتفعت بدورها أيضاً.

وقال إن مكاتب الخدم تتفق ضمنياً في ما بينها على رفع الأسعار بصورة فجائية، وعندما يشكو أحد العملاء تخبره بأن «السوق مفتوحة، وعرض وطلب، ولا يوجد قانون يحدد قيمة العمولة التي يحصل عليها وسيط التشغيل».

وأكد عمرو مجدي، موظف في شركة اتصالات محلية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف جلب العمالة المنزلية بشكل خاص، وهو ما زاد الأعباء على معظم الأسر المتوسطة أو المحدودة الدخل، خصوصاً بالنسبة للمقيمين، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية لتشغيل خادمة واحدة على كفالة الأسرة 20 ألف درهم، شاملة 12 ألف درهم عمولة للمكتب، و5000 رسوم سنوية تفرض على الكفلاء غير المواطنين، إضافة إلى 2000 درهم ضماناً مالياً يسترد بعد إلغاء إقامة الخادمة، وأكثر من 1000 درهم أخرى رسوم إجراءات استخراج تأشيرة الدخول وتثبيت الإقامة.

وتابع أن هذه الرسوم إذا ما وزعت على أشهر السنة فهي تصل إلى 1666 درهماً شهرياً، فإذا أضيف هذا المبلغ إلى راتب الخادمة الذي يراوح بين 800 و1200 درهم، فإنه يقترب من 3000 درهم، وهو مبلغ كبير لا تتحمله معظم الأسر، ما يؤدي في النهاية إلى لجوء بعض الأسر مضطرة إلى مخالفة القانون وتشغيل هاربات أو مخالفات.

وقالت رقية محمود، ربة منزل، إنها اتصلت بإحدى شركات التوظيف الكبرى بعدما استمعت إلى إعلان عبر الإذاعة عن توفيرها للعمال دون نقل كفالتهم، وبشكل قانوني، لكنها فوجئت بأن الشركة تحصل على رسوم تشغيل قيمتها 3000 درهم، وتحصل على 2500 درهم شهرياً راتباً للخادمة، وهو ما يعني الكلفة نفسها التي ستدفعها حال جلبت خادمة من الخارج.

وقالت مسؤولة في مكتب النواصر لتشغيل العمالة المنزلية، لي لي يادو، إن كلفة العمالة الآسيوية ارتفعت بشكل عام، ووصلت في بعض الأحيان إلى 13 ألف درهم، عازية ذلك إلى ارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها الوكالات الأجنبية، إذ تتجاوز 2100 دولار للإندونيسية (نحو 6700 درهم)، و1500 دولار للفلبينية، مقابل بحث هذه الوكالات عن العاملات، وإجراء المقابلات معهن، وفحصهن طبياً، وإرسالهن، وهي إجراءات إجبارية من جانب دول العمالة. وأشارت إلى أن هناك كلفة تشغيلية كبيرة تدفعها المكاتب المحلية من أجور وفواتير وإيجارات وغيرها، ما يزيد الأعباء عليها، ويضطرها لرفع قيمة عمولتها. وقالت إنه حال تدخل الجهات الرسمية في الدولة لتحديد قيمة العمولة، فلابد أن تراعي اعتبارات عدة، من بينها فترة الضمان التي يضطر مكتب التشغيل خلالها إلى إعادة الخادمة إلى بلدها على نفقته، وهو ما أكده مدير مكتب لجلب وتشغيل العمالة المنزلية بمدينة العين، أحمد سمير، الذي ذكر أن هناك نسبة من 20 – 30% من الخادمات يتحمل المكتب تكاليف إعادتهن إلى بلدانهن بعد التحاقهن بالعمل لأسباب عدة، من بينها أسباب طبية، إذ يثبت الكشف الطبي أحيانا أن الخادمة غير لائقة صحياً، وتاليا يتم إعادتها للمكتب لتسفيرها. وهناك كثير من الحالات التي يكتشف أن الخادمة حامل، وبالتالي يتم إعادتها أيضاً.

وأوضح أن تحديد قيمة العمولة من جانب الجهات الرسمية يحتوي على بعض الإيجابيات، لكنه قد يؤثر سلبا في نوعية الخدمة التي يقدمها كل مكتب، وكذلك فترة الضمان، مضيفاً أن المشكلة الكبرى تتمثل في الأموال التي تسدد لمكاتب التشغيل الخارجية.

من جانبه، أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشامسي، ل«الإمارات اليوم»، بأن قانون العمالة المنزلية، الذي تم إقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية، تناول مشكلة العمالة المنزلية من وجوهها كافة، من بينها مسألة مراقبة وزارة الداخلية لقيمة عمولات مكاتب تشغيل الخدم، وتدخلها في الحالات التي يكون فيها رفع الأسعار مبالغاً فيه، وغير منطقي، بحيث تضع قيودا على هذه العمولات بعد دراسة المسببات التي أدت إلى زيادتها، وما إذا كانت محقة أم لا، وإلغاء هذه الزيادة، أو إيقاف ترخيص المكتب، أو أي إجراء آخر مناسب.
وقال إن القانون في مرحلته النهائية حالياً، ومن المقرر إصداره بعدما أقره المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يراعي طبيعة الاقتصاد الحر داخل الدولة، ولا يهمل مصلحة أطراف العلاقة: العامل، وصاحب العمل، ومكتب التوسط بشكل متوازن.

ورداً على إلزام بعض السفارات للكفلاء بالتوقيع على عقود خاصة لتشغيل العمالة، أكّد الشامسي أن سفارات الدول المصدرة للعمالة ليس لها أي سلطة على الكفيل المواطن، أو المقيم داخل الدولة، وإنما سلطاتها تمارس في بلدها فقط، وعليها الالتزام بكل الإجراءات والقوانين المعمول بها داخل الدولة.

وأشار إلى أن بعض الدول تعتبر تحويلات عمالتها المصدر الأول للعملة الأجنبية، رافضاً السماح لها بالاستغلال بهذه الطريقة. وقال الشامسي إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كافة يرفضون مخالفة أي شخص لقانون دخول وإقامة الأجانب، مطالباً بتشديد العقوبات على من يشغل عمالة مخالفة لأيّ سبب.

وينص البند الثالث من المادة الخامسة من قانون تنظيم العمالة المنزلية، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحالي، على أن يبرم عقد بين مكتب التوسّط في الاستقدام، وصاحب العمل، لتنظيم التزاماتهما الخاصة باستقدام العامل، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، على أن يتضمن الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الإمارات، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب، وغيرهما. وللوزير إصدار قرار بقيمة هذا المقابل

النيابة العامة في أبوظبي تحفظ 290 من قضايا شيكات الضمان

بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار الخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين  منذ تاريخ صدور الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن 290 مواطناً على مستوى إمارة أبوظبي.

واتخذت النيابة العامة في أبوظبي،  فور صدور الأمر السامي، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.  وتضمنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات، الإفراج عن كل من كان مسجونا على ذمة هذه القضايا، وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً، بالإضافة إلى وقف كافة الإجراءات السابقة، وإعطاء المستفيدين من القرار “كف بحث” حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حفظت بموجب القرار.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي كافة المواطنين الذين لديهم قضايا أو رفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان أن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة لكي يتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم “كف بحث”.

وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن انحسار المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان لا يلغي حجيتها في إثبات الحقوق المالية لشركات التمويل أو البنوك، ولكن تصبح هذه الدعاوى محصورة في إطار المحاكم المدنية، ولا يتم تحريكها جزائيا، وبالتالي يوقف السير بالإجراءات في الدعاوى الجزائية، وإخلاء سبيل من كان موقوفاً على ذمتها، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل شيكات الضمان المتداولة بين الأفراد والتي ستبقى تحت الحماية الجنائية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تعاملت مع القرار منذ اللحظة الأولى لصدوره بفاعلية وسرعة في الاستجابة، ما مكنها من حفظ هذا العدد من القضايا، وبالتالي الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمتها، بالرغم من الفترة القصيرة التي مضت على صدور القرار حيث عملت على تيسير إجراءات تفعيل القرار ووضعه موضع التنفيذ بما يضمن الإفراج عن المواطنين المسجونين على ذمة قضايا شيكات الضمان البنكية والتمويلية بأسرع وقت ممكن، تماشيا مع حرص صاحب السمو رئيس الدولة على مواطنيه، وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المواطنة.

اسبيتة: رخصة القيادة المهنية تخفّض الحوادث المرورية

طالب مدير عام شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» رئيس اللجنة الفنية لمدارس تعليم قيادة السيارات في المنظمة العربية للسلامة المرورية، الدكتور جهاد يوسف اسبيتة، بتغيير آليات الحصول على رخص القيادة للأشخاص الذين يرغبون في العمل سائقين، بحيث تميز رخصهم عن رخص القيادة العادية، سواء في التدريب الذي يتلقونه، أو في الممارسة وكيفية التعامل مع السيارة في كل الظروف.

وقال ل«الإمارات اليوم»، إن الفصل بين الرخصة المهنية والرخصة العادية سيقلل من نسبة الحوادث المرورية بشكل ملحوظ، لأن نسبة كبيرة من الحوادث يتسبب فيها سائقو الحافلات وسيارات الأجرة وسائقو النقل الثقيل، نظراً لضغوط العمل التي يواجهونها.

وأضاف أن السائق يجب أن يكون لديه مؤهلات ذهنية وجسمانية تمكنه من أداء عمله، حتى لا يعرض حياة الآخرين للخطر، ومن ثم يجب أن يكون برنامج التدريب الذي يحصل عليه من يعمل بمهنة سائق أكثر تكثيفاً وتخصصاً، وأن يشتمل على عدد ساعات أطول.
وأوضح أن الشركة بصدد إعداد مناهج تدريبية متخصصة لسائقي النقل الثقيل عملياً، مؤكداً أنه سيتم إدخال برنامج لتدريب سائقي الحافلات والشاحنات قريباً.

وكشف اسبيتة أن الشركة تعد حالياً مناهج متخصصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات، لاعتماده، حتى تبدأ قريباً إدخال التدريب العملي لسائقي الحافلات، بحيث يقدم التدريب العملي على القيادة داخل الشركة، إذ لا يوجد حالياً سوى التدريب العملي لسائقي النقل الخفيف.

وأوضح أن التدريب داخل «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» يبدأ بالتأهيل النظري، ثم قياس القدرات العملية للسائق للوقوف على مستواه، وإلحاقه بمستوى تدريب عملي من ستة مستويات مختلفة.

وحول جهل سائقين بالإشارات المرورية، وما ينتج عنه من حوادث جسيمة، أفاد اسبيتة بأن الشركة أولت اهتماماً كبيراً بالتدريب النظري الذي يحصل عليه السائقون تحت التدريب، ولا يسمح بانتقاله إلى التدريب العملي إلا بعد اجتياز الاختبار النظري الذي يتم بطرق عدة لقياس مدى استيعاب السائق للإشارات المرورية المختلفة، خصوصاً الإشارات المتشابهة، إذ يشمل التدريب النظري الإشارات المرورية كافة، وتقسيماتها، وأنواعها، وأسباب وجودها، ورموزها، وأوجه الخطورة التي يمكن أن تنجم عن مخالفة كل إشارة منها، وكذلك المخالفات التي تسجل على مرتكبيها، وقيمة رسومها، لافتاً إلى أن التدريب النظري الذي تقدمه الشركة للمتدربين موحد بين سائقي النقل الخفيف وغيرهم من السائقين.