«دبي الإسلامي» و«إعمار» يتفقان على تسهيل الدفع الإلكتروني

أعلن «بنك دبي الإسلامي»، أمس، توقيع اتفاقية مع «إعمار العقارية»، شركة التطوير العقاري العالمية، لتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني السهل والسريع على المتعاملين لدى كلا الطرفين. وبموجب الاتفاقية، يمكن لمتعاملي البنك دفع رسوم خدمات المجمعات السكنية التابعة لـ«إعمار» عن طريق الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، ومن خلال وحداته المصرفية السريعة المنتشرة عبر أنحاء الدولة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»، عدنان شلوان: «حرصنا على الاستثمار بشكل كبير في القنوات المصرفية البديلة، ما ساعدنا على توفير منصة متكاملة وفق أعلى المستويات العالمية لتلبية مختلف احتياجات المتعاملين من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ضواحي» وعمليات «إعمار» في دبي، عصام كلداري: «يأتي تعاوننا مع (دبي الإسلامي) مكملاً لالتزام (إعمار) بتعزيز تجربة متعامليها، إذ إن اعتماد أنظمة وخدمات مبتكرة تتسم بالفاعلية والسهولة في الوقت ذاته، يعزز راحتهم في الإيفاء بجميع الالتزامات المالية المطلوبة، ونعتزم مواصلة استكشاف المزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز راحة القاطنين في مجمعاتنا السكنية». يُشار إلى أن «دبي الإسلامي» أطلق على مدى الـ‬12 الماضية مجموعة جديدة ومتطورة من الخدمات المصرفية الإلكترونية لتلبية احتياجات متعامليه المتجددة.

نما ‬29.9٪.. وأجور العاملين ترتفع ‬7٪

تريليون درهم إنتاج الأنشطة الاقتصــادية بأبوظبـي في ‬2011

أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، النتائج النهائية للإنتاج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية في الإمارة لعام ‬2011، مؤكداً أنه بلغ نحو ‬1.068 تريليون درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ ‬29.9٪.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها إنتاج الأنشطة الاقتصادية حاجز التريليون في تاريخ الإمارة.

وقال المركز، في بيان صدر عنه أمس: «جاءت النتائج متوافقة مع التوجهات العامة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والتقديرات الأولية التي أصدرها المركز خلال العام الماضي، وتشير هذه المعطيات إلى قوة اقتصاد الإمارة واستقراره، وتعطي ميزة تنافسية كبيرة له في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي».

وبناء على النتائج، شكلت الصناعات الاستخراجية ما نسبته ‬41.7٪ من إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة ‬16.6٪، بينما انخفضت مساهمة نشاط التشييد في إجمالي الإنتاج من ‬18.8٪ عام ‬2010 إلى ‬15.6٪ عام ‬2011.

العاملون والأجور

وأظهرت النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية زيادة في مجموع عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغ مجموع عدد العاملين في عام ‬2011 نحو ‬1.46 مليون عامل، مقارنة بنحو ‬1.41 مليون عامل عام ‬2010، وبمعدل نمو سنوي بلغ ‬3.5٪.

وأكد المركز أن أنشطة التشييد احتلت المرتبة الأولى في نسبة مساهمتها في عدد العاملين لعامي ‬2010 و‬2011، إذ بلغ عدد العاملين في هذه الأنشطة نحو ‬587 ألفاً و‬617 ألف عامل على التوالي.

وبلغ أعلى متوسط لإنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي في أنشطة الصناعات الاستخراجية، إذ بلغ ‬17 مليون درهم، بنسبة ارتفاع ‬48.7٪، تلتها أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز، إذ بلغت إنتاجية العامل فيها نحو أربعة ملايين درهم، بينما بلغ أقل متوسط لإنتاجية العامل ‬270 ألف درهم في أنشطة أخرى متفرقة.

وأظهرت نتائج المسوح الاقتصادية التي أجراها المركز، نمو أجور العاملين بنسبة ‬7٪ خلال عام ‬2011، إذ بلغ إجمالي أجور عام ‬2011 نحو ‬108.4 مليارات درهم مقارنة بـ‬101.3 مليار درهم عام ‬2010.

وبينت أن أنشطة التشييد أسهمت بنحو ‬23.4٪ في إجمالي الأجور خلال عام ‬2011، وهي المساهمة الأكبر بين جميع الأنشطة والقطاعات الأخرى، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة ‬11.1٪، وأسهمت خمسة أنشطة مجتمعة بنحو ‬60٪ من إجمالي أجور العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وهذه الأنشطة هي: التشييد، الصناعة التحويلية، الأنشطة المهنية والعلمية، تجارة الجملة والتجزئة والمركبات، أنشطة الصناعات الاستخراجية.

وأوضح المركز أن أجور العاملين تشمل كلاً من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، بينما تحقق الرواتب النقدية ثلاثة أرباع الأجور، ثم المزايا العينية التي تمثل ضعف المزايا الاجتماعية تقريباً.

بيئة الأعمال

وأشار المركز إلى أن «مسارات التنمية الاقتصادية في أبوظبي تميزت خلال عام ‬2011 بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية».

وذكر أن «الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها أبوظبي، أخيراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها»، لافتاً إلى أنه «في ما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة، ويمكن القول إن هذه البيئة خدمت أبوظبي إلى حد بعيد، وأن التقدم والازدهار الحاليين هما إلى حد كبير نتاج هذه البيئة».

القطاع الخاص

وقال المركز: «استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله لأداء دور مستقبلي أكثر فاعلية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية»، واستطرد: «من هنا جاء الاهتمام بتدعيم دور القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لتعميق دوره في عملية التنمية الاقتصادية».

وأكد أن «هناك عدداً من المميزات التي تجعل المناخ الاستثماري في أبوظبي مثالياً، منها: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، الموارد البشرية المؤهلة، العديد من الاتفاقات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول، مناطق حرة ومدن صناعية تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، محدودية الضرائب، إذ لا تفرض الإمارة ضرائب أو تفرض بعض الضرائب، لكن في نطاق محدود وبنسبة متدنية جداً، وجود مصادر رخيصة للطاقة، إذ يعد النفط المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، استغلال أمثل للفوائض المالية الناتجة من مبيعات النفط، وجود شبكة متطورة من المؤسسات المالية واللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال ولخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب».

نمت ‬57٪.. والشركة تضخ ‬6.5 مليارات درهم لإنجاز مشروعات خــلال ‬3 سنوات

مليارا درهم أرباح «نخيل» فــي ‬2012

حققت شركة «نخيل» العقارية أرباحاً للسنة المالية المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، بلغت نحو ملياري درهم، بنمو ‬57٪ مقارنة بعام ‬2011، فيما ارتفعت الإيرادات بمعدل ‬91٪ لعام ‬2012 لتصل إلى ‬7.8 مليارات درهم، مقابل إيرادات بلغت ‬4.1 مليارات درهم في عام ‬2011.

وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن «الأداء المالي القوي للشركة في عام ‬2012 يعزز استمرار دعم حكومة دبي، والالتزام من قبل إدارة (نخيل) في تنفيذ خطة عمل الشركة بعد إعادة الهيكلة، وعلامة واضحة على حدوث انتعاش في القطاع العقاري في دبي»، مشيراً إلى أن «الربح الإجمالي لـ(نخيل) منذ إعادة الهيكلة في عام ‬2010، سجل حتى الآن ‬4.3 مليارات درهم».

وأفاد بأن «(نخيل) منحت العام الماضي عقوداً لمشروعات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من ‬1.4 مليار درهم، من ضمنها المرحلة الثانية لـ(سوق التنين)، (بالما ريزيدنس)، (بالم فيوس)، (جميرا بارك)، (ليغاسي فيلا)، ومراكز التسوق في (جميرا بارك) و(ديسكفري غاردنز)، والمجمعات المحلية في مختلف مشروعاتها».

تسليم المشروعات

وأضاف لوتاه أن «خطط (نخيل) لعام ‬2013 تتضمن تسليم نحو ‬3000 وحدة سكنية للمتعاملين، والاستثمار في مشروعات جديدة، إذ ستضخ الشركة نحو ‬6.5 مليارات درهم في مشروعات سيتم إنجازها خلال ثلاث سنوات، تضم توسيع ابن بطوطة مول، وتحسين المجتمعات المحلية القائمة مع خدمات محلية، بما في ذلك مراكز التسوق والحدائق العامة».

وبين أن «السيولة المتوافرة لدى الشركة حالياً تغطي احتياجاتها المنظورة، إذ تبلغ نحو ‬600 مليون درهم، هذا إضافة إلى رصيد صندوق الدعم المالي الذي لم تحتاج إليه الشركة حتى الآن».

وأوضح أن «الشركة سلمت نحو ‬4600 وحدة سكنية منذ بداية إعادة الهيكلة وحتى ديسمبر ‬2012، معظمها في (نخلة جميرا)، (الفرجان)، (انترناشونال سيتي)، (قرية جميرا)، (جميرا بارك)، (جميرا هايتس)، منها أكثر من ‬2857 وحدة سكنية تم تسليمها العام الماضي».

وأشار إلى أن «الشركة تسلم نحو ‬20 وحدة سكنية يومياً في مشروعاتها قصيرة المدى»، لافتاً إلى أن «(نخيل) حريصة على تسليم الوحدات في موعدها المحدد، وتدرس دائماً إمكانية إدخال مشروعات الشركة طويلة المدى حيز التنفيذ، بما يتناسب مع خطة الشركة».

وبين أن «الشركة ملتزمة تسليم مشروعات سكنية مستدامة في دبي، كما أنها حريصة على تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع متطلبات السوق، ووفق خطة الشركة قصيرة المدى».

وذكر لوتاه أن «محفظة الإيجارات التابعة للشركة، التي تضم نحو ‬20 ألف وحدة سكنية وتجارية (باستثناء مراكز التسوق)، استطاعت أن تحقق أداء قوياً خلال العام الماضي، إذ سجلت ارتفاع في عائدات التجزئة بنسبة ‬23٪، والعائدات السكنية بنسبة ‬17٪».

وأضاف أن «الشركة نجحت في تأجير جميع وحدات التجزئة في سوق التنين، وابن بطوطة مول، فيما جاوز الإشغال للوحدات السكنية والتجزئة في مجتمعات (نخيل) الرئيسة، بما في ذلك انترناشيونال سيتي، ديسكفري غاردنز، وفلل غاردنز فيوس، نسبة ‬92٪».

ديون وصكوك

وقال لوتاه إن «إجمالي حجم ديون الشركة بلغ نحو ‬12.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها ‬8.2 مليارات للبنوك الدائنة، و‬4.2 للدائنين التجاريين، تنتهي في عام ‬2015، و‬2016 على التوالي»، لافتاً إلى أن «الشركة أكملت مدفوعات الفوائد والأرباح لجميع الجهات المقرضة، التي تجاوزت ‬800 مليون درهم».

وأوضح أن «الشريحة الثانية من الصكوك، المتوقع أن تصدر قبل منتصف العام الجاري، لاتزال في مرحلة التفاوض مع الدائنين للوصول للقيمة النهائية لحجم الدين».

وذكر أن «الشركة استطاعت خفض قيمة التعويضات التي تقدم بها المقاولون خلال فترة ما بعد الأزمة، والبالغة نحو أربعة مليارات درهم، لأكثر من ‬85٪، ولاتزال الشركة في المراحل النهائية من التفاوض مع المقاولين».

وأوضح أن «خطة الشركة تتيح منح جميع الدائنين الماليين والتجاريين ‬100٪ من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، إضافة إلى الوفاء بالتزامات الشركة تجاه المتعاملين معها».

وأكد لوتاه أن «الشركة نجحت بشكل كبير، بناء على الزخم الذي حققته في عام ‬2011، في تحقيق أداء مالي يعكس الدعم المتواصل من جانب حكومة دبي، والتزام مجلس إدارتها في تنفيذ استراتيجية الأعمال الواقعية المستدامة طويلة المدى، وثقة المستثمرين في الشركة».

وأشار إلى أنه «لا شك أن أي قرار بخفض سقف التمويل كان من الطبيعي أن يضر بسوق العقارات، لاسيما المستثمر المتوسط والصغير، إلا أن قطاع العقارات الفاخرة كان تأثره أقل».

وبين أن «مبادرات التنمية لدينا تتماشى حتى الآن مع أهدافنا من إنشاء الأعمال المستدامة طويلة المدى، وكذلك الإسهام في نمو قطاع العقارات في دبي، إذ ننوع محفظتنا الاستثمارية عن طريق اغتنام الفرص المتنامية في كل قطاع من قطاعات السوق، ونوظف ذلك تماشياً مع التوسع».