«العربية للطيران» تتسلّم «إيرباص إيه 320 ـ شاركلت»
تقنية «شاركلت» تخفض استهلاك الوقود.
أعلنت «العربية للطيران»، شركة الطيران الاقتصادي التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيساً، أنها تسلمت أول طائرة «إيرباص إيه 320» مزوّدة بمقومات «شاركلت» لطرفي الجناحين.
ووفقاً لبيان صدر عنها أمس، أصبحت «العربية» أول شركة طيران في المنطقة تعتمد مقومات طرفي الجناحين الكبيرين المخصصة للتوفير في استهلاك الوقود، ما يسهم في تعزيز إمكانات الشركة لتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.
وتتوافر «شاركلت» تجهيزاً اختيارياً لطائرات «إيرباص إيه 320» الحديثة الصنع، إذ يتم تزويد أجنحة هذه الطائرات بمقومات كبيرة لطرفي الجناحين مصنعة من مواد مركّبة خفيفة الوزن تتيح خفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تحسين الديناميكية الهوائية (انسياب الهواء على جسم الطائرة) للطائرة بشكل كبير.
وأدخلت الطائرة الجديدة مباشرة في الخدمة ضمن شبكة «العربية للطيران»، التي تضم 82 وجهة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليّات في «إيرباص»، جون ليهي: «تخفض مقومات (شاركلت) استهلاك الوقود بنسبة 4٪، ما يجعلها أكثر طائرة من ذوات الممر الواحد رفقاً بالبيئة في العالم».
وتسلمت «العربية للطيران» حتى اليوم 15 طائرة من أصل 44، كانت الشركة طلبتها من «إيرباص» في عام 2007، ومن المتوقع اكتمال تسليم جميع هذه الطائرات بحلول عام 2016، ليزداد معها حجم أسطول «العربية للطيران» بنسبة تزيد على الضعف.
ومن المتوقع أن تتسلم الشركة ست طائرات جديدة من طراز (إيرباص إيه 320) في عام 2013.
عدد الشركات المسجلة تجاوز 72 ألفاً.. ومفاوضات لضم وزارات ودوائر حكومية إلى البوابة
14.9 مليون معاملة عبر «دبي التجــارية» العام الماضي
«دبي التجارية» تسعى إلى أتمتة عملياتها 100٪ بنهاية 2013.
كشفت «دبي التجارية»، بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لـ«دبي العالمية»، أن إجمالي عدد الشركات المسجّلة ـ لدى البوابة ـ تجاوز 72 ألف شركة، بنهاية عام 2012، أنجزت نحو 14.9 مليون معاملة إلكترونية خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن نسبة التحول الإلكتروني للخدمات بلغت نحو 95٪، لافتة إلى أنها ستحول جميع الخدمات المقدمة ـ من خلالها ـ إلى إلكترونية ، قبل نهاية العام الجاري.
وتفصيلاً، كشف الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، محمود البستكي، أن «عدد الشركات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية للبوابة بلغ نحو 72 ألف شركة، مسجّلة بنهاية عام 2012، مقارنة بنحو 57 ألف شركة بنهاية عام 2011، بنمو وصلت نسبته إلى 26٪». وأضاف، على هامش حفل «جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية» لتكريم شركائها الاستراتيجيين، أن «عدد المعاملات المنجزة عبر (دبي التجارية) بلغ نحو 14.9 مليون معاملة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ12 مليون معاملة لعام 2011، بنموّ بلغت نسبته 24٪، الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي حققناه في ابتكار حلول تقنية مثلى، ومستوى الدعم الذي نلقاه من مجلس الإدارة، ويعبّر في الوقت نفسه عن مدى استفادة متعاملينا من هذه الخدمات، سواء على صعيد خفض التكاليف وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، أو على صعيد الحفاظ على البيئة وضمان أمن المعاملات وتعزيز شفافية العمليات التجارية».
وأشار إلى أن «نسبة التحول الإلكتروني للخدمات في دبي التجارية جاوزت 95٪»، لافتاً إلى أن «البوابة ستتحول إلى أتمتة عملياتها بالكامل، قبل نهاية العام الجاري، لتصبح بذلك جميع الخدمات المقدمة للشركات إلكترونية 100٪».
وأفاد البستكي بأن «هناك مفاوضات حثيثة، تجريها البوابة مع الوزارات والدوائر الحكومية، لربط تخليص المعاملات والدفع الإلكتروني من خلال البوابة»، مبيناً أن «العام الجاري سيشهد توقيع عدد من الاتفاقات مع هذه الدوائر». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، إن «(دبي التجارية) استطاعت أن تتحلّى باستمرار برؤية استباقية، تأخذ على عاتقها مهمّة تعزيز موقع الإمارة مقصداً عالمياً للأعمال، وللتجارة والخدمات اللوجستية».
وأضاف أن «(دبي التجارية) تلقى الدعم الكامل من موانئ دبي العالمية، ما يشجّع على تبنّي خدماتها الإلكترونية، ويحفّز عملية التحول الرقمي في القطاع التجاري واللوجستي، باعتبار أن هذا يتماشى مع الأهداف الطموحة التي وضعتها الإمارات، وجهودها الرامية لتعزيز تنافسيتها العالمية، في تسهيل التجارة الإقليمية والدولية».
وكانت «دبي التجارية» كرمت ـ خلال حفلها السنوي ـ أفضل الشركات أداءً في تبنّي خدماتها الإلكترونية، إذ فازت «العريش للشحن والتخليص» بجأئزة العام عن فئة «المخلّص الجمركي المتميز»، وشركة «تي شويترام وأولاده» عن فئة «المستورد المتميز»، وشركة «بروج الخصوصية» عن فئة «المصدّر المتميز»، و«آرتي ترانسبورت» عن فئة «شركة النقل البري المتميزة»، و«أجيليتي للمخازن العمومية» عن فئة «شركة المنطقة الحرة المتميزة». وفازت شركة «إل إل سي» عن فئة «شركة الشحن البحري المتميزة»، وشركة «وكالة الخليج (دبي)» عن فئة «شركة الشحن البحري المتميزة»، وشركة «بارويل دبي للملاحة والتموين» عن فئة «وكيل الشحن والنقل المتميز»، و«إيروس للإلكترونيات» عن فئة «شركة إعادة التصدير المتميزة».
«أبوظبي التجاري« يسعى إلى الاستفادة من قوة إقبال المستثمرين على المنطقة.
قال مصدران مطلعان، أمس، إن بنك أبوظبي التجاري فوض خمسة بنوك لإصدار سندات تقليدية، للاستفادة من قوة إقبال المستثمرين على أسواق الديون بالمنطقة.
وأضاف المصدران، اللذان اشترطا عدم كشف هويتيهما، أن البنك فوض نفسه و«جيه.بي مورغان تشيس»، و«آي.إن.جي»، و«رويال بنك أوف سكوتلند»، و«ستاندرد تشارترد»، لترتيب العملية.
وتابع المصدران أن من المقرر أن يعلن البنك نتائج الربع الأخير غداً، ومن المنتظر أن تصدر السندات بعدها بأيام قليلة.
وكانت آخر مرة لجأ فيها البنك لسوق السندات الدولارية في نوفمبر 2011، حين أصدر صكوكاً خمسية بقيمة 500 مليون دولار.
لكن البنك أصدر سندات بعملات أخرى، من بينها طرح بالرنجيت الماليزي تعادل قيمته 101 مليون دولار في أبريل المنصرم.
وقال مصدر مصرفي بارز، طلب ألا ينشر اسمه «نشطت المؤسسات المالية في المنطقة في دخول أسواق الدين، العام الماضي، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2013، وتقلصت الفروق في أسعار الفائدة والبعض لديه خطط توسع كبرى».
وسجلت أسواق الدخل الثابت بداية قوية هذا العام، إذ تمكنت إمارة دبي من جمع 1.25 مليار دولار، كما جمعت «كيوتل» القطرية مليار دولار الأسبوع الماضي في طرحين تجاوز الاكتتاب فيهما المعروض بفارق كبير.
ومن المتوقع أن تطرح شركة «طيران الإمارات»، الناقلة الرسمية لدبي، سندات خلال الأيام المقبلة، وكلفت ستة بنوك بترتيب اجتماعات مع مستثمرين في السندات.
إلى ذلك، أعلن «أبوظبي التجاري» تخريج الدفعة الثانية المكونة من 15 موظفاً من مواطني الدولة في «برنامج المدير الطموح»، الذي تنظمه مجموعة الموارد البشرية بالبنك من خلال «أكاديمية إماراتي».
يعد «المدير الطموح» برنامجاً تدريبياً من تصميم وإعداد «أبوظبي التجاري»، ويهدف إلى تأهيل الموظفين المواطنين وتنمية مهاراتهم، ليصبحوا مؤهلين لتولي المناصب القيادية بالبنك، إذ ينطوي على حصص وفصول دراسية وتدريبات عملية وورش عمل وإعداد مشروعات للتخرج، ما يوفر للمشاركين في البرنامج الذي استمر ثمانية أشهر، إمكانية فهم وتطبيق الأساليب والممارسات المهنية الصحيحة، إذ حضر المشاركون العديد من ورش العمل، مثل ورشة إدارة الأداء وورشة إدارة الذات والآخرين، وورشة تخطيط وإدارة الحياة المهنية، وورشة مهارات التوجيه، ودورة أسس ومبادئ الأعمال المصرفية، إضافة إلى تكليفهم بتقديم مشروعات للتخرج، ولم يقتصر البرنامج على النواحي والمهارات العملية، بل امتدت التدريبات التي تلقاها المشاركون، لتشمل المشاركة في أحد مشروعات المسؤولية الاجتماعية، في مجال حماية الحياة الطبيعية في البحار بالإمارات.
وقال رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، علي درويش: «يعد البرنامج إحدى مبادرات البنك، لدفع عجلة توطين هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
وأضاف أنه «على الرغم من أن التركيز الأكبر ينصب على عملية التوظيف، يظل تطوير الموظفين الإماراتيين أمراً على القدر نفسه من الأهمية؛ لذا، حرصنا ـ من خلال هذا البرنامج ـ على تزويد المتدربين بالأدوات اللازمة، لمساعدتهم على الانتقال إلى المرحلة التالية في حياتهم المهنية، وبذا نكون أسهمنا في إعداد جيل جديد من القادة والمديرين الإماراتيين في القطاع المصرفي».
“Tonight’s Sky” provides backyard stargazers with a monthly guide to the northern hemisphere’s skywatching events. In February, look for the brilliant stars of Orion and for dazzling Jupiter blazing overhead.
“Tonight’s Sky” is produced by HubbleSite.org, online home of the Hubble Space Telescope. This is a recurring show, and you can find more episodes — and other astronomy videos — at HubbleSite.org.
Sorry this video came a little late. It got lost in the archive somewhere.
A true upgrade to the 246, this monitor continues on with the quick fit features but brings a stunning 10 bit panel to the table for incredible picture
The MX299Q is also the first super wide-screen 21:9 aspect ratio monitor we saw at the show. Awesome for movies!
DAY & DATE THEATRICAL! STARRING KATRINA BOWDEN (“PIRANHA 3DDD”) AND RANDY WAYNE (“THE LYING GAME”)! In this supernatural thriller, friends Continue reading →
الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 531 مليون درهم بنمو 33٪.
أعلن البنك العربي المتحد، في بيان له، أمس، تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 410 ملايين درهم عن عام 2012، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة مع عام 2011، وبهذا يكون البنك سجل أعلى معدل لصافي الأرباح السنوية حتى تاريخه.
وسجلت القروض والسلفيات ارتفاعاً نسبته 35٪، بعد أن بلغت 10.9 مليارات درهم، مقابل 8.1 مليارات درهم للفترة نفسها من عام 2011، أما ودائع المتعاملين، فارتفعت بنسبة 29٪ لتصل إلى 10.1 مليارات درهم، مقابل 7.8 مليارات درهم في نهاية عام 2011.
وارتفعت الأرباح التشغيلية في نهاية عام 2012 بنسبة 33٪ لتصل إلى 531 مليون درهم، مقارنة مع 401 مليون درهم تم تحقيقها في الفترة نفسها من عام 2011.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 32٪، ليبلغ 765 مليون درهم، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 31٪، لتبلغ 567 مليون درهم، وإلى نمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 32٪ لتصل إلى 198 مليون درهم، وأسهم في تحقيق هذا الارتفاع النمو في الأعمال المصرفية للشركات والأفراد معاً.
وبلغ إجمالي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات للعام الماضي 122 مليون درهم، مقارنة مع 71 مليون درهم في عام 2011، ويعكس ذلك الإجراءات الفعالة التي يعتمدها البنك لإدارة المخاطر وتنمية محفظة أصوله.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بول تروبريدغ: «كان أداء البنك قوياً العام المنصرم، وتكلّل الأداء بتحقيق نتائج مالية مرتفعة، إذ بلغ النمو السنوي في صافي الأرباح 24٪، وسيواصل البنك الحرص على تطبيق سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر».
الإمارات تستضيف «قمة مجالس الأجندة العالمية» حتى 2018
الدولة بدأت باستضافة «مجالس الأجندة» في 2008.
أبرمت الإمارات اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش اجتماعات «دافوس» السنوية في سويسرا، تستضيف الدولة بموجبها قمة مجالس الأجندة العالمية، التابعة للمنتدى، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.
وتأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة عالمياً لاعباً رئيساً في تشجيع الحوار الفكري حول أهم القضايا التي يواجهها العالم، وتعزيز دورها في استضافة هذا الحدث المهم، الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوّع وأهمية الحضور والمواضيع المطروحة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، إن «تمديد فترة الاتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي خمس سنوات إضافية، جعلت الإمارات تحظى بحق استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية على أرضها لـ10 دورات متتالية منذ إطلاقها عام 2008».
وأضاف، عقب توقيعه على الاتفاقية ممثلاً لحكومة الإمارات: «اختارت الإمارات من خلال استضافتها القمة أن تكون لاعباً رئيساً في التعامل بإيجابية مع الأحداث الراهنة من حولها، لاسيّما في ظل ما يمر به العالم من متغيرات متسارعة».
ونصّت الاتفاقية على بنود تضمن مشاركة أوسع للكفاءات الوطنية، من خلال رفع عدد مقاعد التمثيل الرسمي للإمارات في اجتماعات قمة دافوس السنوية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لقادة الدول وصنّاع القرار حول العالم، كما تضمّنت الاتفاقية رفع عدد المرشحين من قبل حكومة الإمارات للمشاركة في اجتماعات شبكة مجالس الأجندة العالمية المقامة على أرض الدولة، التي يبلغ عدد مجالسها أكثر من 85 مجلساً تغطي مواضيع متنوعة، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بارزة من المفكرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
من جهته، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد خليفة السويدي: «استعداد أبوظبي لاستضافة القمة مجدداً، بما يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال استضافة أهم الأحداث العالمية، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة للشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى أن «فعاليات الدورة السادسة للقمة ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر المقبل».
من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي: «يعكس استمرار استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية في الإمارات مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأحداث الاقتصادية والفعاليات المهمة، التي نطمح إلى أن تعزز قدرة الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، لاستضافة (إكسبو 2020)»، مشيراً إلى أن اتساع نطاق المشاركة الإماراتية في القمة وفعالياتها المصاحبة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف المنشود في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية، والتأكيد على أهمية بناء الكفاءات والكوادر الوطنية.
في استطلاع أجرته «جونز لانغ لاسال» وشمل 12 استراتيجية
الموقع والنوعية والاستقرار السياسي أهم محددات الاستثمار العقاري في دبي
عائد الإيجارات في دبي يشكل عامل جذب للمستثمرين بوصوله إلى 9٪.
أفادت شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث بأن الموقع ونوعية العقار والاستقرار السياسي، تصدرت أولويات المستثمرين في دبي، لافتة إلى أن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية شهدت تغيراً في استراتيجيات الاستثمار العقاري في الدولة.
وأوضح عقاريون أن السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات، وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
الموقع والنوعية
وتفصيلاً، أظهر استطلاع أعدته شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث، أن معيار «الموقع»، تصدر المعايير التي يضعها المستثمرون ضمن استراتيجياتهم، إذ حصل على ثلاث درجات من إجمالي خمس درجات، إذ أكد المستثمرون المستطلعة آراؤهم أن الموقع لعب الدور الرئيس في تحديد استراتيجية الاستثمار، مشيرين إلى أن الأزمة أظهرت فارقاً كبيراً بين موقع وآخر، وهو ما بات يشغل بال المستثمرين كافة.
وجاء معيار «نوعية العقار» في المرتبة الثانية من حيث استراتيجيات الاستثمار العقاري بحصوله على 2.7 نقطة، إذ شهدت قطاعات ارتفاعاً وطلباً كبيراً دفعها لإظهار مزيد من الانتعاش والتعافي، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها، وسجل قطاع المكاتب أداء متراجعاً منذ بداية الأزمة، فيما تصدر قطاع الضيافة ولم يتأثر إلا بالقليل.
وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 150 مستثمراً من منطقة الشرق الأوسط، أن «معيار الاستقرار السياسي» جاء في المرتبة الثالثة، مسجلاً 2.6 نقطة، إذ أفاد المستثمرون بأن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، ساعد كثير على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية.
وتساوى المعيار السابق بمعياري «عائد الإيجارات» و«النمو»، مسجلين 2.6 نقطة لكل منهما، إذ تتمتع الإمارات، لاسيما دبي، بسوق إيجارات قوية، ذات عائد استثماري يراوح بين 8 و9٪، ومعدلات نمو سنوي ملحوظة، وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين، لإظهار رغبتهم في الاستثمار العقاري في الدولة، بحسب الاستطلاع.
التخارج والجودة
وجاءت «خيارات التخارج» في المرتبة السادسة بين استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، بـ2.5 نقطة، إذ تتيح البيئة التشريعية والقوانين التجارية للمستثمرين العديد من خيارات التخارج من الاستثمارات، فضلاً عن تقليل الزمن المستغرق للتخارج.
ولفت الاستطلاع إلى أن «جودة إدارة العقارات» حلت في المرتبة السابعة بـ2.4 نقطة، مبيناً أن الجودة التي تتمتع بها إدارة العقارات، خصوصاً في ظل القوانين المنظمة للملكيات المشتركة، وإدارة جمعيات الملاك، جعلت سوق إدارة العقارات سوقاً احترافية، وباتت من أهم ركائز القطاع العقاري حالياً.
وأشار إلى أن «حجم الصفقات» جاء في المرتبة الثامنة ضمن معايير استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، إذ سجل 2.3 نقطة، نظراً إلى أن السوق العقارية توفر صفقات عقارية متنوعة، فضلاً عن الصفقات الصغيرة التي تعد الأكثر طلباً، إذ توفر السوق صفقات بين مليون و50 مليون دولار، وهي الأكثر طلباً بين فئات المستثمرين.
وحل معيار «شفافية السوق» في المرتبة التاسعة بـ2.2 نقطة، تلته «خيارات التمويل» بـ2.1 نقطة في المركز الـ10، فيما جاءت «بيئة الاقتصاد العالمي» في المرتبة الـ11 مسجلة نقطتين، وحلت «معيار الاستدامة والمباني الخضراء» في المرتبة الأخيرة بـ1.5 نقطة.
استقرار وإقبال
وقال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «الموقع والجودة باتا من أهم معايير الاستثمار العقاري في دبي، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، والبيئة التشريعية التي تكفل للمستثمرين حقوقهم».
ولفت إلى أن «السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية». وبين تركي أن «تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية المحلية عقب كل عملية مبايعة، وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات».
عوامل جذب
في السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة «الجرف للعقارات»، محمد الأحمد، أن «العائد الاستثماري الذي استطاعت أن تحققه السوق العقارية في دبي بات من أكثر عوامل الجذب، إلا أن الموقع والجودة لايزالان يلعبان الدور الرئيس في تحديد استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي». وأفاد بأن «المستثمر بات ينظر بمفاضلة بين الأسواق العقارية في المنطقة، ويسعى وراء السوق الأكثر استقراراً ونمواً، فضلاً عن البيئة التشريعية التي توفر شفافية، وخيارات تخارج مرنة، وتحفظ حقوق المستثمرين».
وذكر الأحمد أن «هذه المفاضلة تأتي مع تحول أنظار المستثمرين العرب إلى سوق دبي، التي توفر بيئة تشريعية أكثر شفافية وانضباطاً، فيما تنعم الدولة باستقرار سياسي في الوقت الحالي، في الوقت الذي يشهد كثير من دول المنطقة تغيرات سياسية».
