دبي تستهدف ‬420 ألف سائح بحري

انتهاء أعمال توسعة مرسى السفن السياحية في ميناء راشد العام الجاري

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن التوسعات التي يجري تنفيذها في مرسى السفن السياحية في ميناء راشد ستكتمل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الإمارة تستهدف ‬420 ألف سائح بحري في ‬2013، وأن المردود الاقتصادي من السياحة البحرية من المتوقع أن يصل إلى ‬3.5 مليارات درهم بين عامي ‬2010 و‬2015.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حمد بن مجرن، إن «التوسعات التي يشهدها مرسى السفن السياحية في ميناء راشد والتي تشمل بناء مبنى رابع ستكتمل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «طول الرصيف في المرسى يصل إلى ‬1900 متر، وهو قادر على مناولة ست سفن كبيرة في وقت واحد».

وأكد على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، بمناسبة استقبال سفينة الرحلات السياحية «سيريناد ذا سيز»، التابعة لأسطول شركة «رويال كاريبيان انترناشيونال»، الأميركية، أن الإمارة باتت مركزاً للسياحة البحرية والوحيد في المنطقة التي تعمل منها أربع من كبريات الشركات العالمية المشغلة للرحلات البحرية، وهي «عايدا» الألمانية و«كوستا كروز» الإيطالية، اللتان بدأتا عملياتهما السياحية البحرية عام ‬2006 لتنضم إليهما في عام ‬2010 شركتا «رويال كاريبيان» الأميركية، و«تي يو آي» الألمانية.

وأوضح أن «المردود الاقتصادي من السياحة البحرية في دبي بين عامي ‬2010 و‬2015 سيصل إلى نحو ‬3.5 مليارات درهم، وفق دراسة أجرتها الدائرة بالتعاون مع مركز للبحوث»، لافتاً إلى أن «الدائرة ستجري مفاوضات مع شركات أخرى مشغلة للرحلات لبدء أعمالها في الإمارة خلال الفترة المقبلة».

وذكر أن «الدائرة، بالتعاون مع الشركات المشغلة للرحلات، تروج للسياحة البحرية في السوقين المحلية والخليجية، وأن دبي تستهدف نحو ‬420 ألف سائح بحري خلال الموسم الجاري». مضيفاً أن «البرامج التسويقية والبنية التحتية والتسهيلات التي توفرها الإمارة أدت إلى دفع شركات عدة لاختيار دبي نقطة انطلاق لتسيير بواخرهم في المنطقة».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لدى «رويال كاريبيان إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط، لاكشمي دوراي، إن «الشركة تروج بكثافة لرحلاتها في السوق المحلية من خلال شركات عدة، منها «دناتا» و«الإمارات للعطلات» و«الاتحاد للعطلات»، مشيرة إلى أن «حجم الحجوزات من السوق المحلية نما بنسبة ‬30٪ خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه». وأوضحت «تشبه سفن الرحلات البحرية الحالية المنتجعات العائمة في البحر مع كل ما تضمه منتجعات الترفيه عادة، غير أنها تتفوق عليها في قدرتها على الانتقال إلى أماكن ووجهات جديدة»، متوقعة «نمو الطلب بنسب كبيرة على السياحة البحرية في المنطقة».

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية في «رويال كاريبيان إنترناشونال»، هيلين بيك، إن سفينة «سيريناد ذا سيز»، خضعت أخيراً لبرنامج تجديد وصلت كلفته إلى ‬29 مليون دولار (‬107 ملايين درهم) لتوفر الآن المزيد من خيارات الترفيه والرفاهية والتكنولوجيا. لافتةً إلى أن «رحلات هذه السفينة ستسهم في إضافة ‬50 ألف زائر إلى دبي خلال الموسم الجاري».

وأضافت أن «سيريناد أوف ذا سيز» تم بناؤها في أحواض مايرورفت يارد، بابنبورغ، في ألمانيا، وتم تسجيلها في جزر البهاما، ويمكنها حمل ‬3360 ضيفاً ضمن ‬1073 جناحاً تتوزع على ‬12 طابقاً وتحتوي أسرّة من الحجم الكبير، مع حمام خاص لكل منها. وتشتمل برامج وعروض «رويال كاريبيان» على رحلات استكشاف السواحل والقيادة في الصحراء وزيارات للمساجد والقرى المحلية، والقيام برحلات إلى الجبال والأودية، وزيارة مراكز التسوق. وبعد انتهاء رحلاتها في دبي والمنطقة، ستعود «سيريناد أوف ذا سيز» إلى برشلونة لتقوم برحلات إلى اليونان وإيطاليا، وفي نوفمبر ‬2013 ستتوجه السفينة إلى أميركا الشمالية لتسافر من نيو أورليانز إلى البحر الكاريبي وجزر البهاما.

«الدائرة الاقتصادية» أكدت أنهم يعكسون صورة سلبية عن التجارة في الإمارة

حملات لمواجهة الباعة المتجولين في أسواق دبي

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها بدأت تنفيذ حملات منتظمة لمواجهة ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة، مؤكدة أنها رصدت، أخيراً، انتشاراً ملحوظاً لتلك الظاهرة خلال جولات مفتشيها في الأسواق، مشيرة إلى إنها تعتزم إصدار رخصة تجارية للباعة المتجولين باسم (تجوال).

وقال رئيس قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، أحمد العوضي، إن «هناك انتشاراً واضحاً لظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة، تم ملاحظاتها من قبل مفتشي قسم الرقابة الميدانية أثناء تأدية مهامهم التفتيشية اليومية»، لافتاً إلى أن «الظاهرة لوحظت أكثر مع انتشار مجموعة من النساء اللائي يبعن الإكسسوارات والحلي من غير المعادن الثمينة».

وأوضح أن «البائعين المتجولين يروجون أنواعاً عدة من البضائع والإكسسورات النسائية من الحلي والملبوسات»، مشيراً إلى انتشار تلك الظاهرة في أسواق عدة، من بينها منطقة سوق الذهب، إذ يأتي البائع المتجول ويفتح حقيبة كبيرة ويبدأ مناداة المتسوقين والسياح.

وأفاد العوضي بأن «سيتم تنفيذ حملات منظمة وفق خطة وضعتها الدائرة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة»، مضيفاً أن «الحملات التي تنظمها الدائرة تصب في دعم المظهر الحضاري لدبي، وتأمين الأسواق والمستهلكين ضد انتشار بضائع منخفضة الجودة ومقلدة، وليس لها أي ضمان».

وتابع أن «الباعة المتجولين يمثلون ظاهرة تعكس صورة سلبية عن التجارة في دبي، لاسيما مع وجودها في بعض المناطق المشهود لها بالحركة الاقتصادية وانتشار السياح».

وقال إن «ظاهرة الباعة المتجولين لها تأثير سلبي في أصحاب الرخص التجارية الملتزمين بالقوانين واللوائح في الدولة وأعمالهم، كما أن لها دوراً في التقليل من تنافسية الأعمال في دبي».

وأضاف أنه «من الصعب كفالة حقوق المستهلك في ظل عمليات الشراء التي تتم من بائع متجول، فهو غير مقيد لدى سجلات الدائرة الاقتصادية، وتالياً يصعب محاسبته ضمن لوائح قوانين تنظيم العمل التجاري في دبي»، لافتاً إلى أن «الدائرة تحارب هذه الظاهرة من جانب، كما تعمل على مساعدة هؤلاء الباعة المتجولين من جانب آخر، من خلال تقديم الدعم الكامل لهم في حال تقدمهم للحصول على رخصة تجارية من الدائرة».

وأوضح العوضي أن «الدائرة لا تكتفي بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، بل إنها تعتزم إصدار رخصة تجارية للباعة المتجولين باسم (تجوال)، إذ ستعالج بها جانباً كبيراً من ظاهرة البيع الفردي، إذ ستشمل المواطنين في مرحلتها الأولى، كما أنها تدرس حالياً إمكانية حصول الوافدين على رخصة عمل تجاري متنقلة»، مشيراً إلى أن «قيد التجار لدى سجل رسمي هو أحد أهم الضمانات التي يمكن أن تكفل حماية المستهلك في أسواق دبي».

وحذر المتسوقين من التعامل مع الباعة الذين يزاولون أنشطتهم الاقتصادية من دون ترخيص، وقال إن «من الصعب على الدائرة التحقيق في شكاوى المستهلكين ضد الباعة المتجولين في حالة تعرضهم للغش أو غيره من الممارسات غير العادلة، بسبب عدم وجود ترخيص رسمي أو مقر عمل محدد للتاجر المشكو في حقه»، داعياً المستهلكين إلى الشراء من محال تحمل رخصاً تجارية تخضع أعمالها للرقابة التجارية لحماية المستهلك.

«أراضي دبي» تنظم ‬9 مزادات عقارية اليوم

تنظم دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، اليوم، تسعة مزادات عقارية علنية بسعر أساسي قدره ‬40.04 مليون درهم، مشيرة إلى أن المزادات تشمل سبع شقق سكنية، وقطعتي أرض فضاء، جميعها في مناطق التملك الحر.

وأوضح الموقع الإلكتروني للدائرة، أن السعر الأساسي الإجمالي للشقق يبلغ ‬13.67 مليون درهم، فيما يبلغ السعر الأساسي لقطعتي الأرض ‬26.37 مليون درهم.

وأوضح أن إجمالي مساحة الشقق تبلغ ‬1052 متراً مربعاً، وتتوزع إلى أربع شقق في «منطقة وسط برج خليفة»، واثنتين في «مارينا دبي»، وأخرى في «المركز التجاري»، فيما تبلغ مساحة قطعتي الأرض وهما في منطقة «نخلة جميرا» نحو ‬2042 متراً مربعاً.

وبحسب الدائرة، فإن الدخول في المزاد، يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساسي للأرض أو العقار، وتكون رسوم المزاد العلني على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، إضافة إلى رسم الشراء بالنسبة نفسها، ورسم البيع على البائع بنسبة ‬1٪.

وتأتي المزادات جزءاً من الخطة التي وضعتها الدائرة، ضمن مبادراتها لدعم القطاع العقاري، للتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، وعودة الانتعاش إلى السوق، بطريقة تتسم بالشفافية تحدد القيمة الفعلية للعقار، إذ تتم هذه المزادات تحت إشراف ورقابة دائرة الأراضي والأملاك، ما يعطيها صدقية وثقة، كانت السوق تحتاج إليهما خلال الفترة الماضية.

«المركزي» يذكر البنوك باستبيان التمويل العقاري

 

 

 

أرسل المصرف المركزي، أمس، بريداً إلكترونياً للمصارف وشركات التمويل العاملة بالدولة يذكرها بأهمية إرسال آرائها في نسب الحد الأقصى للتمويل العقاري للأفراد، وذلك ضمن الاستبيان الذي أرسله المصرف في يناير الماضي، لافتاً إلى أن آخر موعد لتلقي الردود هو الثالث من فبراير الجاري (أمس). يشار إلى أن المصرف المركزي أرسل تعميماً للبنوك يتضمن استبيان آرائها وتعليقاتها على نسب الحد الأقصى للتمويل، وذلك يوم ‬22 يناير الماضي، وطلب منها إبداء آرائها في موعد أقصاها ‬31 يناير».

يشار إلى أن جمعية المصارف عقدت اجتماعات عدة لمناقشة الحد الأقصى للتمويل العقاري للأفراد، ومن المرحج أن تتفق الآراء على ما اقترحته اللجنة الفنية للجمعية من رفع نسبة الرهن العقاري إلى ‬80٪ من قيمة العقار للمواطنين و‬75٪ للأجانب للمنزل الأول وللعقارات الجاهزة، وتحديد نسبة الرهن عند ‬65٪ للمواطنين و‬60٪ للوافدين بالنسبة للمنزل الثاني وسقف تمويل للعقارات قيد الإنشاء عند ‬50٪ للوافد والمواطن على حد سواء، لحماية السوق من المضاربات.