الإمارات خامس أهم شريك تجاري لها في الشرق الأوسط

التشيك تدعو الإماراتيين إلى الاستثمار في قطاع الطاقة

 

 

دعت هيئة الاستثمار الخارجي في جمهورية التشيك المستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والهندسة الميكانيكية على أرضها، مؤكدة خلال عرض تعريفي حول فرص الاستثمار والتجارة في جمهورية التشيك، أقيم في غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، أن الإمارات خامس أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط.

بدورها، اعتبرت غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال اللقاء الذي نظمته بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك ضمن مبادرة الغرفة، «فرص استثمارية في أسواق واعدة»، التشيك، وجهة مثالية لدخول رجال الأعمال في دبي إلى الأسواق الأوروبية.

شريك تجاري

تفصيلاً، قال رئيس هيئة الاستثمار الخارجي في التشيك، كامل بلازيك، إن الإمارات هي خامس أهم شريك تجاري لبلاده في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قيمة صادرات التشيك للإمارات بلغت في عام ‬2011 نحو ‬637.5 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها من الإمارات نحو ‬41.3 مليون دولار، ما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الخامسة، أكبر شريك للصادرات التشيكية خارج القارة الأوروبية.

وأشار خلال العرض التعريفي إلى أن «مجال الطاقة والهندسة الميكانيكية والمنتجات الزجاجية تعتبر من المجالات التي يمكن للمستثمرين الإماراتيين الاستفادة من الخبرات التشيكية فيها».

وأوضح أن «نسبة الصادرات التشيكية من المنتجات والأدوات الزجاجية إلى الإمارات بلغت ‬26.4٪، من إجمالي الصادرات، مشيراً إلى أن نسبة أجهزة المعالجة الآلية للبيانات بلغت نحو ‬18.9٪، وأجهزة الهاتف والبث ‬7.1٪، ومنتجات الحديد والصلب ‬3.7٪، في حين تصدر الألمنيوم وسبائكه الواردات التشيكية من الإمارات بنسبة ‬43٪ من الإجمالي.

وذكر أن «ألمانيا تصدرت لائحة الشركاء التجاريين الأساسيين للتشيك خلال عام ‬2011، تلتها سلوفاكيا، والصين، وبولندا، وفرنسا، وروسيا، وإيطاليا، والنمسا، وهولندا، والمملكة المتحدة»، مضيفاً أن القطاعات الرئيسة في بلاده تشمل الصناعة التي تشكل ما نسبته ‬24.3٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وتجارة التجزئة والجملة التي تسهم في ‬10.5٪ من الناتج الإجمالي المحلي في حين تسهم النشاطات العقارية بنسبة ‬6.7٪.

وجهة مثالية

من جانبه، دعا المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي، وجمهورية التشيك، ما يسهم في استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، معتبراً أن «التشيك وجهة مثالية لدخول رجال الأعمال في دبي إلى الأسواق الأوروبية».

وأشار خلال اللقاء إلى وجود آفاقٍ واسعة للتعاون بين الجانبين، خصوصاً في قطاع التجارة، إذ بلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى التشيك عام ‬2012 نحو ‬14 مليون درهم».

وأكد أنه «يمكن للإمارة أن تشكل قاعدة للشركات التشيكية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية، نظراً لموقعها الاستراتيجي والمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين»، لافتاً إلى أن «التشيك حلت في المرتبة الـ‬56 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي.

وأفاد بأن «اللقاء يهدف إلى بناء جسور التواصل، وتعزيز مكانة التشيك، بوابة للصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى دول وسط أوروبا، معدداً قطاعات السياحة والرعاية الطبية والبنية التحتية، بصفتها أبرز القطاعات المجزية للاستثمارات الإماراتية».

وأكد بوعميم التزام الغرفة بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي، والعمل على توسيع خيارات الأسواق الخارجية أمامه، وتعريفه بالفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة، معتبراً أن اللقاء فرصة لدخول سوق واعدة تفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين الإماراتيين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من لقاءات الأعمال، وتطوير قدرات الشركات على الإبداع والابتكار واستغلال الفرص، والتوسع نحو أسواقٍ واعدة، مشدداً على أن غرفة دبي تعمل باستمرار على تعزيز وجود شركات دبي في الأسواق الجديدة والمجزية. وأوضح أن «دبي تشكل نموذجاً للقدرة على تنويع اقتصادها، والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي»، معتبراً أن هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الإمارة.

بدوره، قال المدير العام للقسم الاقتصادي في وزارة الخارجية التشيكية، إيفان جوكل، إن «التجارة تشكل أحد أهم جوانب التعاون بين البلدين»، مضيفاً أن الصناعة والإبداع يميزان بيئة الأعمال في بلاده. وأضاف أن الرحلات الجوية اليومية المباشرة بين دبي والعاصمة التشيكية، براغ، تلعب دوراً رئيساً في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الجانبين.

ولفت إلى النمو اللافت الذي حققته الإمارات، منوهاً ببيئة الأعمال في دبي، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، داعياً المشاركين في اللقاء إلى الاستفادة من العروض التعريفية التي تبرز فرص الاستثمار الثنائية، والعمل معاً

على تأسيس شراكات تحقق الفائدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

تضيف ‬14 طائرة بقيمة ‬5.5 مليارات درهم في ‬2013

«الاتحاد للطيران» تحقق ‬153 مليون درهـم أرباحاً صافية خلال ‬2012

حققت شركة «الاتحاد للطيران» أرباحاً صافية بقيمة ‬153 مليون درهم (‬42 مليون دولار) خلال عام ‬2012، بزيادة قدرها ‬200٪ مقارنة بعام ‬2011 عندما حققت ‬51 مليون درهم (‬14 مليون دولار).

وأكدت الشركة أن خطتها المستقبلية تتضمن نقل ‬25 مليون مسافر بحلول عام ‬2017، ونقل المسافرين إلى ‬100 وجهة، كاشفة عن أنها ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري، بقيمة ‬1.5 مليار دولار (‬5.5 مليارات درهم).

تحالف الحصص

تفصيلاً، قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إن «(الاتحاد للطيران) تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام ‬2012»، مشيراً إلى أن «الشركة نجحت في تحقيق أرباح صافية للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز كبير ونمو هائل يستند إلى طموح واستثمارات شركة حديثة ومتطورة، في ظل جملة من التحديات الاقتصادية التي تُخيّم بظلالها على الساحة العالمية».

وتابع هوغن: «قطعنا شوطاً طويلاً نحو بناء أول تحالف للاستثمار بالحصص في قطاع الطيران، ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات (الاتحاد للطيران) في شركات: (طيران برلين) و(طيران سيشل)، و(فيرجن أستراليا)، و(إير لينغوس) التي تضفي قيمة كبيرة وفوائد جمّة على أعمال الشركة»، كاشفاً عن أن «الشركة تجري مباحثات لشراء حصص في شركة (جيت إيرويز) الهندية»، مفضلاً عدم تحديد قيمة هذه الحصص، باعتبار أن الشركة الهندية مدرجة في سوق المال هناك.

وأكد أن «(الاتحاد للطيران) نجحت في توطيد علاقاتها مع الكثير من المؤسسات والكيانات المالية والمصرفية خلال عام ‬2012، إذ تلقّت تمويلات تراكمية تزيد قيمتها على ‬25 مليار درهم (‬6.8 مليارات دولار) من أكثر من ‬50 مؤسسة مالية عالمية، لتسهم في تعزيز التوسع والنمو المتواصل للاتحاد للطيران.

وذكر أن «عمليات الشحن لاتزال تلعب دوراً مهماً في نجاح الشركة، إذ شهدت نمواً بمعدل ‬19٪ مقابل زيادة القدرة الاستيعابية بنحو ‬14٪ في الطن المتوافر لكل كيلومتر».

طائرات ووجهات

وقال هوغن خلال مؤتمر صحافي، إن «(الاتحاد للطيران) ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري بقيمة ‬1.5 مليار دولار»، كاشفاً عن أن الشركة ستلجأ إلى مؤسسات مالية وبنوك لتمويل شراء هذه الطائرات.

وأضاف أن «(الاتحاد للطيران) ستضيف ‬100 طائرة جديدة إلى أسطولها خلال السنوات السبع المقبلة، كما يوجد لديها حقوق لشراء ‬105 طائرات أخرى متى رغبت في ذلك».

وتوقع هوغن أن تنجح الشركة في تحقيق أرباح خلال العام الجاري، تفوق الأرباح التي حققتها خلال عام ‬2012، معرباً عن ثقته بقدرة الشركة على مواجهة التحديات التي تواجهها، خصوصاً مع التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً، وانخفاض قيم بعض العملات.

وأفاد بأن «الشركة ستضيف أربع وجهات جديدة إلى وجهاتها خلال العام الجاري، هي واشنطن الأميركية، وسان باولو البرازيلية، وأمستردام الهولندية، وهو تشي مينه الفيتنامية»، موضحاً أن ‬29٪ من خطوط «الاتحاد للطيران» تتجه إلى وجهات أوروبية، ما زاد من اتفاقات الشراكة مع شركات طيران أوروبية.

وأوضح أنه «لا توجد خطط حالياً لإلغاء أي وجهات، إلا إذا حدثت حالات طارئة»، لافتاً إلى أن «الاتحاد للطيران» كانت الأولى بين شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى سورية بعد تنامي خطورة الأوضاع هناك.

وذكر أن «الشركة دخلت في مباحثات خلال الفترة الراهنة للوصول إلى مستويات سعرية أفضل بالنسبة للمسافرين على خطوطها المختلفة»، مشيراً إلى المنافسة الشديدة مع الناقلات الأخرى، وأن السوق وحدها التي تحدد مستويات الأسعار.

وحول المشكلات التي ظهرت في طائرات «دريملاينر»، قال هوغن إن «هناك علاقات جيدة مع شركة (بوينغ) المصنعة لتلك الطائرة، ومن الطبيعي أن تحدث مشكلات في بعض الطائرات عندما تدخل إلى الخدمة»، معرباً عن ثقته بأن يتم التوصل إلى حلول لهذه المشكلات قريباً.

وأشار إلى أن خطة «الاتحاد للطيران» تتضمن نقل ‬25 مليون مسافر بحلول عام ‬2017، ونقل المسافرين إلى ‬100 وجهة، وزيادة الموظفين إلى ‬27 ألف موظف، وأن يصل حجم أسطولها إلى ‬168 طائرة.

نتائج مالية

وبحسب البيان، نجحت «الاتحاد للطيران» في تسجيل عائدات بقيمة ‬17.6 مليار درهم (‬4.8 مليارات دولار)، بزيادة قدرها ‬17٪، مقارنة بعام ‬2011 الذي سجل عائدات بقيمة ‬4.1 مليارات دولار، فضلاً عن زيادة عدد المسافرين بنسبة ‬23٪ من ‬8.3 ملايين مسافر إلى ‬10.3 ملايين مسافر.

وأرجعت الشركة الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى علاقات «الشراكة بالرمز»، إذ بلغ نصيبها نحو ‬2.2 مليار درهم (‬600 مليون دولار) من إجمالي العائدات.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح المحتسبة قبل الضرائب والفوائد بنسبة ‬24٪، إذ سجَلت ‬624 مليون درهم، مقابل ‬503 ملايين درهم خلال العام السابق، في حين ارتفعت الأرباح المحتسبة قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والإيجار بنسبة ‬16٪، مسجلة ‬2.77 مليار درهم مقابل ‬2.38 مليار درهم خلال عام ‬2011.

وأشارت الشركة إلى أنها شهدت نمواً كبيراً منذ تولي هوغن زمام القيادة خلال عام ‬2006 متقلداً منصب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، لتقفز عائداتها السنوية من ‬2.8 مليار درهم إلى ‬18.4 مليار درهم تقريباً.

وأسهمت علاقات «الشراكة بالرمز» والحصص في إضافة ما يزيد على ‬1.2 مليون مسافر إلى شبكة وجهات «الاتحاد للطيران»، إذ سجلت شركة «طيران برلين»، التي تعود ملكية ‬29.21٪ من حصصها إلى «الاتحاد للطيران»، مشاركة قوية تمثلت في إضافة ما يزيد على ‬300 ألف مسافر إلى كلا الشبكتين وتوليد عائدات تجاوزت قيمتها ‬477 مليون درهم لكلا الشركتين.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنه على الرغم من تصاعد أسعار النفط على المستوى العالمي خلال عام ‬2012، فإنها نجحت في الحد من التداعيات الناجمة عن هذه الزيادة، بفضل تبني سياسة صارمة في التحوط على الوقود شملت ‬80٪ من تكاليف الوقود خلال العام، على غرار عام ‬2011.

وأفادت أن الإدارة الدقيقة والفاعلة للنفقات والتكاليف في مختلف المجالات وأقسام الشركة، لعبت دوراً حيوياً في خفض تكاليف المقعد المتوافر لكل كيلومتر بنسبة ‬5٪، وذلك باستثناء تكاليف الوقود.

إنجازات ‬2012

ولفتت الشركة إلى أنها نجحت خلال عام ‬2012 في تحقيق إنجازات، أهمها مرور أول عام كامل على إبرام الشراكة الاستراتيجية مع شركة «طيران برلين»، وشراء ‬40٪ من حصص شركة «طيران سيشل»، مع إبرام عقد إدارة لمدة خمس سنوات، والبدء في تشغيل ست وجهات جديدة،

واستخدام الوقود الحيوي في رحلة تجريبية خلال يناير ‬2012، وذلك في إطار التزام الشركة نحو تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، فضلاً عن مواصلة دورها الحيوي عضواً مؤسساً ومستثمراً في «اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة» التابع لـ«معهد مصدر»، والذي تسعى من خلاله، بالتعاون مع غيرها من الأعضاء المؤسسين مثل شركة «بوينغ» وشركة «يو أو بي»، إلى البحث عن بدائل لوقود الطائرات في المنطقة.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ في تنفيذ نظام «سابرسونيك» المتطور خلال فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه استناداً إلى الصفقة المبرمة مع شركة «سابر» لحلول الطيران، بقيمة ‬3.7 مليارات درهم وتستمر على مدار ‬10 سنوات، فإنها تسعى إلى تطبيق برنامج متطور ومتكامل في عمليات الحجز والمخزون، والتسويق، والتخطيط، والتجارة الإلكترونية والتوزيع، وعمليات مراقبة المغادرة.