السماح بترقية الخدمات عبر الهاتف بعد الاشتراك في الخدمة الأساسية

تسهيل إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصـالات

قررت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، تسهيل إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصالات في الدولة، وبدأت إلزام مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بأن تكون عملية إلغاء أي خدمة أو الانسحاب منها مساوية من حيث الإجراءات لعملية تفعيل الخدمة نفسها أو الاشتراك فيها.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إنها بدأت إلزام المشغلين بتسهيل عمليات ترقية الخدمات بعد الحصول على الخدمة الأساسية، مع عدم إلزام المشتركين بزيارة مراكز خدمات المتعاملين لترقية الخدمات بعد اشتراكهم في الخدمة الأساسية.

وكانت الهيئة تلقت شكاوى كثيرة من مشتركين شكوا من أن إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصالات يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة وغير مبررة، بينما يكون الاشتراك في الخدمات أكثر يسراً ولا يستغرق التعقيدات نفسها؛ فيما قال مشتركون لـ«الإمارات اليوم» إن إجراءات الإلغاء تسبب لهم مشقة كبيرة وتضيع الوقت والجهد.

تسهيل الاشتراك

وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة سهلت عمليات إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصالات، وأصدرت تعليمات للمرخص لهم بأن تكون عملية إلغاء أي خدمة أو الانسحاب منها مكافئة من حيث الإجراءات لعملية تفعيل الخدمة نفسها أو الاشتراك فيها».

وأضاف أن «الهيئة أصدرت تعليمات للمرخص لهم باستخدام جميع الوسائل والآليات المتاحة من أجل التحقق من أن تكون عملية إلغاء الخدمات مكافئة من حيث الإجراءات للمشترك، مقارنة بعملية تفعيلها».

وأوضح أنه «إذا كان المشترك يستطيع تفعيل أو ترقية أي خدمة عبر الرسائل القصيرة أو المكالمة الهاتفية، فبإمكانه إلغاء الخدمة نفسها عبر الرسائل النصية القصيرة أو المكالمة الهاتفية من دون أن يتطلب الأمر ذهابه إلى مركز الخدمة والانتظار فترات طويلة، إذ إن الهيئة ترى أن الأمر لا يتطلب من المشترك زيارة مركز مزود الخدمة من أجل إلغاء الخدمة، كما كان يحدث سابقاً بالنسبة للكثير من خدمات الاتصالات التي يقدمها المشغلون».

«قيمة مضافة»

وأفاد المسمار بأن «الهيئة تميز بين كل من الخدمات الأساسية والخدمات ذات القيمة المضافة، إذ إن الحصول على الخدمة الأساسية أو الخدمة الأولى الخاصة بالاشتراك في الهاتف المتحرك على سبيل المثال يتطلب زيارة مركز مزود الخدمة بشكل إلزامي من أجل تزويدهم بوثائق الهوية الضرورية، والتوقيع على العقود، وذلك للحصول على الخدمة بشكل مبدئي، لكن متى ما حصل المشترك على الخدمة الأولية أو الأساسية، فيمكنه ترقية خدماته الأساسية من دون الحاجة إلى زيارة مركز مزود الخدمة، وذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق المكالمة الهاتفية لمركز مزود الخدمة»، لافتاً إلى أن «ترقية الخدمات تشمل الاشتراك في إحدى خدمات البيانات للهاتف المتحرك أو الاشتراك في إحدى خدمات (بلاك بيري) أو زيادة سرعة تحميل خدمات النطاق العريض، وغيرها من الخدمات المترتبة على الاشتراك في الخدمة الأساسية».

وذكر المسمار أن «الأمر يسري على عمليات إلغاء الاشتراك في الخدمات»، موضحاً أن «هناك حالات تتطلب من المشترك زيارة مركز مزود الخدمة من أجل إلغاء بعض الخدمات، وذلك لمصلحة المستهلك نفسه، وتشمل على سبيل المثال إلغاء الخدمة الأساسية، أو جمع تأمينات الخدمة التي يتم دفعها من قبل المشترك في ما يتعلق بالخدمة، أو إعادة المعدات التي تعد ملكاً لمزود الخدمة، مثل أجهزة (راوتر) أو (مودم) أو (ست أب بوكس)، وغيرها».

«بي ‬1» تقدم خلاصة «ماكلارين» في سباقات الـ «فورمولا‬1»

يعكس طراز «ماكلارين بي ‬1»، الذي كشف النقاب عنه للمرة الأولى في البحرين أخيراً، خلاصة أبحاث تكنولوجيا الصانع البريطاني المستخلصة من عالم سباقات سيارات «فورمولا‬1»، ليقدم في قالب عصري ضمن طراز يمكن استخدامه بالجودة والكفاءة العالية بين الحلبات والطرقات، والذي يأتي مكملاً لسلسلة نجاحات شقيقاته «ماكلارين إف ‬1» الأسطورية، و«مرسيدس إس إل آر»، وأخيرا «‬12 سي» بطرازيها «كوبيه» و«سبايدر».

ويعتمد تصميم «بي‬1» وعبر كل لوح من ألواح الجسم، ومأخذ الهواء والعادم، الفلسفة التصميمية ذاتها المستخدمة في عالم سباقات الـ«فورمولا‬1»، والهادف إلى تحقيق العامل الوظيفي، وإسهامه بصورة فاعلة في تعزيز عوامل الـ«إيروديناميكة» حتى الحدود القصوى، ومنها «الجانج» الخلفي الكبير المتغير أتوماتيكياً، والذي يمكنه أن يمتد إلى الخلف حتى مسافة ‬300 ملليمتر على حلبات السباق، وحتى ‬120 ملليمتراً على الطرقات العادية، والذي تم تطويره باعتماد عمليات وبرمجيات مستخدمة في قسم «ماكلارين» للسباقات، ومنها نظام تقليل الجر «دي آر إس» المعتمد في سباقات «فورمولا ‬1»، الذي يتيح تقليل القوّة الضاغطة من أعلى إلى أسفل بصورة تتيح زيادة السرعة عند السير بخط مستقيم. وتتمتّع «ماكلارين بي‬1» بتصميم سائلي مدمج يتماشى مع الإرث التاريخي لطرز «ماكلارين» ذات المحرك الوسطي، وتبرز اللمسات الناعمة الأنيقة في مختلف أقسام السيارة، على غرار عازل الحرارة بالورق الذهبي حول أنابيب العادم، الذي يرمز لكون الذهب هو المعدن الأمثل لعكس الحرارة؛ فيما استوحي تصميم المقصورة الزجاجية، من مقصورات القيادة في الطائرات الحربية التي تمنح الركّاب شعوراً مشابهاً لذلك الذي يتمتّع به الطيّارون.

إعادة ضخ أي نسبة من توزيعات الأرباح على الأسهم تضمن استمرار ارتفاعها

محللون: هدوء التداولات طبيعي.. والسيـولة الخارجية تدعم صعود الأسهم

اتفق محللان ماليان على أن هدوء الأداء، وميل الأسهم المحلية لانخفاض طفيف، أو ثبات في نهاية الأسبوع الماضي، لا يعني أن السوق سترتد انخفاضاً بشكل سريع، وبنسب كبيرة، أسوة بالارتفاعات المكثفة والسريعة التي حدثت منذ بداية العام الجاري.

ولفتا إلى أن هناك عدداً من العوامل الإيجابية التي تضمن عدم تكرار سيناريو الانخفاض، بعد صرف توزيعات الأرباح، فضلاً عن أن ‬2013 هو عام التعافي الحقيقي، بعد ظهور مؤشرات أكيدة على تحسن الأوضاع الاقتصادية، مثل الانخفاض الكبير في كلفة الديون على دبي، وتعافي القطاع العقاري، وتراجع الارتباط بأداء البورصات العالمية، فضلاً عن دخول سيولة جديدة استقرت في الإمارة، عبر النمو الكبير في حجم الودائع المصرفية لغير المقيمين، والتي ازدادت بنسبة ‬20٪، خلال الـ‬11 شهراً الأولى من عام ‬2012، بما يماثل ضعف نسبة نمو ودائع المقيمين.

وأكدوا أن إعادة ضخ أي نسبة من توزيعات الأرباح على الأسهم، والتي يتوقع أن تنمو بنسبة ‬15٪، إلى نحو ‬20 مليار درهم، ستضمن استمرار الصعود، لاسيما أن مكررات الأرباح ستتحسن، وستحافظ السوق على جاذبيتها للمستثمرين.

هدوء الأداء

وتفصيلاً، رأى رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، أن «هدوء الأداء وميل الأسهم لانخفاض طفيف في نهاية الأسبوع الماضي، يعدان أمراً طبيعياً وظاهرة صحية، لاسيما أن الأسهم حققت ارتفاعات سريعة ومكثفة خلال الفترة الماضية».

وقال إن «مشكلة الأسواق المحلية تمثلت في أن الارتفاعات السريعة، التي تحققت لم تكن معززة بقيم تداولات كبيرة تتناسب معها، وتالياً، فإن من الطبيعي أن يستقر الأداء لفترة، أو تخف حدة حالة الإفراط في الشراء للأسهم والتي سادت منذ بداية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الحركة الأفقية لمؤشرات الأداء، ستمكن السوق من مواصلة الصعود، تفاعلاً مع توزيعات الأرباح التي ستكون سخية».

عام التعافي

ورفض الطه الآراء التي تتوقع أن تعود الأسهم للانخفاض مجدداً، بعد توزيعات الأرباح كما حدث في عام ‬2012، إذ هبطت الأسهم في بداية الربع الثاني من العام بعد تفاعلها مع توزيعات الأرباح.

وقال إن «الوضع في عام ‬2013 يختلف كلياً، إذ إن العام الجاري هو عام التعافي الحقيقي، بعد ظهور مؤشرات أكيدة على ذلك، مثل الانخفاض الكبير في كلفة الديون على دبي، وتعافي القطاع العقاري».

وأوضح أن «من المؤشرات الإيجابية كذلك، النمو الكبير في حجم الودائع المصرفية لغير المقيمين، إذ ازدادت بنسبة ‬20٪ خلال الـ‬11 شهراً الأولى من عام ‬2012، بما يماثل ضعف نسبة نمو ودائع المقيمين»، معتبراً أن «زيادة ودائع غير المقيمين يؤشر إلى سيولة جديدة ستستقر في دبي، ما يؤدي إلى تحسن أداء القطاع المصرفي الذي يعد أهم مؤشر على صحة الاقتصاد».

وأكد أن «هذه السيولة الوافدة التي مثلت نسبة ‬11.6٪ من إجمالي الودائع خلال ‬11 شهراً تسببت في تراجع نسبة القروض للودائع إلى ‬93.6٪».

وأشار الطه أن «من علامات التعافي الأخرى ارتفاع العائد على أسهم القطاع المصرفي إلى نسبة ‬6.5٪ في المتوسط، في ظل توزيعات الأرباح المقترحة عن عام ‬2012، والتي وصلت حتى الآن إلى نحو ‬13 مليار درهم».

وأفاد بأن «إعادة ضخ أية نسبة من هذه التوزيعات في سوق الأسهم ستضمن استمرار الصعود بعد تسلم المساهمين لتلك التوزيعات، لاسيما أن مكررات الأرباح ستتحسن، وستحافظ السوق على جاذبيتها للمستثمرين»، لافتاً إلى أن «من إيجابيات الفترة الماضية صعود الأسهم المحلية بناء على معطيات محلية، وتراجع الارتباط في الأداء بين الأسواق المحلية والبورصات العالمية».

استقرار مطلوب

بدوره، اتفق المحلل المالي مصطفى حسن، حول أهمية أن تمر الأسواق المحلية بحالة من الهدوء في التداولات والثبات النسبي في أسعار الأسهم، لاسيما بعد ارتفاعات كبيرة تحققت منذ بداية العام الجاري.

وقال إن «حدوث تصحيح في أسعار الأسهم بنسب مقبولة، يمكّن مستثمرين جدداً من الدخول للأسهم، فضلاً عن أنه يأتي من عمليات جني أرباح للمستثمرين الحائزين الأسهم منذ فترة، ما يعني إعادة ضخ هذه السيولة في السوق مجدداً بعد عودة الثقة تدريجياً، وضمان جني الأرباح أو تعويض خسائر الماضي».

وأكد أن «الحكم على ارتداد السوق صعوداً في الفترة المقبلة، يرتبط بعدد من العناصر مثل تماسك البورصات العالمية بعد تراجعها خلال الأيام الماضية، وتوالي الإعلان عن مقترحات جيدة بشأن توزيعات الأرباح، إضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة».

حالة ثبات

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «حالة من الثبات النسبي سادت في الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة صعود متواصل خلال يناير الماضي، سجل فيها المؤشر العام لسوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة ‬10.4٪».

وأضافت أن «محصلة التذبذبات السعرية خلال الأسبوع الماضي، كانت إغلاق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة ‬1.52٪ عند مستوى ‬1859 نقطة، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة ‬0.96٪ وبلغ مستوى ‬2908.8 نقطة».

وأوضحت أن «قيم التداولات للأسبوع الماضي تقلصت لتبلغ ‬2.92 مليار درهم، مقارنة بـ‬3.18 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق»، مسوغة ذلك بتراخي الشركات عن الإفصاح عن نتائجها الأولية، إذ لم يبق سوى أسبوع واحد أمام الشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية الأولية (غير مدققة) للعام المالي ‬2012، فيما لايزال عدد كبير منها لم يفصح بعد عن تلك البيانات.

نتائج الأعمال

ونبهت كنز إلى أن «عدد الشركات التي لم تفصح حتى آخر جلسات تداول الأسبوع، بلغ ‬60 شركة من إجمالي ‬104 شركات وطنية مدرجة بالسوق».

وقالت إنه في ما يتعلق بقطاع البنوك، فقد أفصح معظم البنوك الإماراتية عن نتائجها السنوية لعام ‬2012، ما عدا خمسة بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، ودار التمويل، وبنك الإمارات للاستثمار، ومصرف عجمان، لافتة إلى أن «البنوك المعلنة حققت نمواً جيداً في أرباحها الصافية، بنسبة ‬12.5٪ إلى ‬22.14 مليار درهم، مقارنة بـ‬19.7 مليار درهم في عام ‬2011».

وأشارت إلى أن «تلك البنوك رفعت من نسبة الأرباح التي ستوزعها للمساهمين عن عام ‬2012، لتشكل توزيعاتها النقدية نسبة ‬47٪ من أرباحها بدلاً من نسبة ‬38.5٪ من الأرباح في العام السابق عليه».

وبينت أن «إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للبنوك المعلن عنها عن عام ‬2012 وصلت إلى ‬10.48 مليارات درهم مقارنة بـ‬7.6 مليارات درهم عن عام ‬2011»، مبينة أن «التوزيعات النقدية لقطاع البنوك تشكل نحو ‬50٪ من إجمالي توزيعات الشركات الوطنية المدرجة في السوق، لذلك فإنه يتوقع أن تصل جملة التوزيعات النقدية لعام ‬2012 إلى نحو ‬20 مليار درهم، مرتفعة بنسبة ‬15٪ مقارنة بتوزيعات العام السابق البالغة قيمتها ‬17.34 مليار درهم».

إفصاحات الشركات

وقالت كنز إن «شركتي (طاقة) و(دانة غاز) أعلنتا عن نتائجهما الأولية لعام ‬2012، إذ حققت (طاقة) انخفاضاً في أرباحها لعام ‬2012 بنسبة ‬14٪، بعدما وصلت إلى ‬640 مليون درهم، مقابل ‬744 مليون درهم في عام ‬2011، فيما نمت أرباح (دانة غاز) بنسبة ‬20٪ لتصل إلى ‬605 ملايين درهم، مقابل ‬506 ملايين درهم في عام ‬2011».

وأضافت أن «كلتا الشركتين لم تعلن بعد عن توزيعاتهما، مذكرة أن (طاقة) قدمت توزيعاً نقدياً بلغ ‬10 فلسات للسهم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فيما لم تقدم (دانة غاز) أي توزيعات نقدية خلال الفترة نفسها».

وأوضحت كنز أن «ثلاث شركات فقط في قطاع الصناعة (من إجمالي ‬15 شركة وطنية في القطاع) أعلنت عن نتائجها الأولية لعام ‬2012، وهي (الأسمنت الوطنية)، و(أسمنت أم القيوين)، و(أسمنت رأس الخيمة)».

وأشارت إلى أنه «في وقت حققت فيه (الاسمنت الوطنية) زيادة في أرباحها الصافية بنسبة ‬9.8٪، فقد تراجعت أرباح (اسمنت أم القيوين) بنسبة ‬3.9٪، وقلصت (اسمنت رأس الخيمة) خسائرها لتبلغ ‬7.3 ملايين درهم، مقارنة بخسائر قيمتها ‬20 مليون درهم في العام السابق».

وأضافت أن «الشركات الثلاث أعلنت عن توزيعات نقدية بقيمة إجمالية ‬117.7 مليون درهم، إذ تبلغ قيمة توزيعات (الاسمنت الوطنية) ‬71.76 مليون درهم (‬20 فلساً للسهم)، و(أسمنت أم القيوين) ‬21.78 مليون درهم (ستة فلسات للسهم)، و(أسمنت رأس الخيمة) ‬24.2 مليون درهم (خمسة فلسات للسهم)، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة ‬5٪».

العقار والخدمات المالية

وفي ما يخص القطاع العقاري، أعلنت أربع شركات فقط من إجمالي ‬10 شركات وطنية مدرجة بالقطاع، إذ حققت «الدار» نمواً في الأرباح بنسبة ‬109٪، ونمت أرباح «صروح» بنسبة ‬32٪، و«إعمار» بنسبة ‬18٪، و«ديار» بنسبة ‬2.4٪.

كما أعلنت «الدار» و«صروح» عن توزيعات نقدية بواقع ستة فلسات للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت ‬245.1 مليون درهم، و‬157.5 مليون درهم على التوالي.

وأشارت كنز إلى أنه «في قطاع الاستثمار والخدمات المالية أعلنت كل من (دبي للاستثمار)، و(الواحة كابيتال) عن نتائجهما السنوية، محققتين نمواً بنسبة ‬58٪ و‬38٪ على التوالي، ومن دون الإفصاح عن توصيات لتوزيعات الأرباح لهذا العام». وذكرت أن «ثلاث شركات في قطاع الخدمات من إجمالي سبع شركات مدرجة، أعلنت عن نتائجها المالية وهي: (تبريد) التي حققت نمواً في الأرباح بنسبة ‬29٪، و(طيران أبوظبي) التي انخفضت أرباحها بنسبة ‬2٪، ثم (أبوظبي للفنادق) التي سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة ‬25٪».

اتفاق مصري تركي لرفع التبادل التجاري إلى ‬10 مليارات دولار

أعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين مصر وتركيا، في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتتم مضاعفتها إلى ‬10 مليارات دولار.

وقال مرسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي عبدالله غول، إن «زيارة غول للقاهرة، تأتي في إطار التواصل المستمر بين القاهرة وأنقرة، للتباحث في الموضوعات والقضايا المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين»، لافتاً إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لأنها تتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية، الذى بدأ أعماله في القاهرة، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أنه «تم الاتفاق على مواصلة الجهود، لجذب مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، وأنه يريد من المستثمرين الأتراك الاستفادة من الحوافز والفرص التي توفرها السوق المصرية، وإمكانات التصدير إلى الاسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة».

من جانبه، أكد الرئيس التركي، عبدالله غول، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً خمسة مليارات دولار، معرباً عن أمله أن تنجح حكومتا البلدين في زيادته إلى ‬10 مليارات دولار.

وقال إن «رجال الأعمال الأتراك يتوقون إلى الاستثمار، وضخ أموالهم في السوق المصرية»، لافتاً إلى أن قيمة المشروعات التركية الموجودة في مصر تبلغ ملياري دولار، ويعمل فيها نحو ‬60 ألف مصري.