«إتش إس بي سي»: المقيمون يبدأون الادخار في سن الـ ‬30

‬53 ٪ من سكان الإمارات يخشون صعوبات مالية عند التقاعد

أكدت دراسة عالمية لبنك «إتش إس بي سي» حول مستقبل التقاعد، أنّ المقيمين في الإمارات غير جاهزين للتقاعد وبشكل يدعو إلى القلق، إذ إن ‬89٪ من الأشخاص الذين شملهم المسح غير قادرين على وصف ادخاراتهم الحالية بـ«أكثر من مناسبة» لمستقبلهم، وأكثر من النصف يقرون بأنّهم يخافون من مواجهة ضائقة مالية خلال فترة تقاعدهم.

ونبهت الدراسة إلى أن أكبر المخاوف المتوقعة للتقاعد هو الخوف من الصعوبات المالية في المستقبل (‬53٪)، يليه الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف مرض أو حادث يحتاج إلى رعاية طبية (‬42٪)، مشيرة إلى احتلال المقيمين في الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تأجيل الادخار للتقاعد، إذ يبدأ الأفراد بالادخار بمعدّل عمر يبلغ الـ‬30 سنة، ويشكّل ذلك تناقضاً مع المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة اللتين يبدأ الأفراد فيهما الادخار في منتصف العشرينات من العمر.

مدخرات لن تكفي

وتفصيلاً، أظهرت دراسة «إتش إس بي سي»، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في دبي، أمس، أن أكبر المخاوف المتوقعة للتقاعد لدى المقيمين في الإمارات هو الخوف من الصعوبات المالية في المستقبل (‬53٪)، يليه الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف مرض أو حادث يحتاج إلى رعاية طبية (‬42٪)».

وقالت الدراسة إن «‬89٪ من الأشخاص الذين شملهم المسح في الإمارات غير قادرين على وصف ادخاراتهم الحالية بأنها (أكثر من مناسبة) لمستقبلهم، ففي حين يتوقعون أن يدوم تقاعدهم مدة ‬15 عاماً في المتوسط، فإنهم يعتقدون أن مدخراتهم للتقاعد لن تكفي سوى تسع سنوات من هذه المدة»، موضحة أن «نسبة المقيمين في الإمارات الذين يرون أن ادخاراتهم كافية للمستقبل تتراجع من عام لتالٍ، إذ بلغت ‬51٪ في عام ‬2009، ثم تراجعت إلى ‬40٪ في عام ‬2011، لتنخفض إلى ‬29٪ فقط خلال العام الجاري».

عوائق

وكشفت الدراسة، التي شملت عينة من ‬1000 مقيم في الإمارات، أن «(‬46٪) من المقيمين لايزالون يجدون عوائق تمنعهم من الادخار بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع مصروفات المعيشة اليومية في الدولة، في حين ذكرت نسبة ‬24٪ أنهم لم يفكروا في موضوع التقاعد أساساً، وأفادت نسبة ‬21٪ بأنهم يدخرون بطريقتهم الخاصة، في حين عزت نسبة ‬20٪ من المقيمين في الدولة عدم ادخارها للتقاعد إلى أن جهة عملهم لا توفر خطط تقاعد للموظفين، وأكدت نسبة ‬18٪ أن المناخ الاقتصادي غير قابل للادخار».

وشملت العينة التي ضمت متعاملين مع «إتش إس بي سي» في الإمارات، نسبة ‬6٪ إماراتيين و‬11٪ وافدين غربيين، و‬56٪ وافدين آسيويين، و‬24٪ وافدين عرباً، و‬3٪ من جنسيات أخرى، ومثلت الفئة العمرية ‬25 إلى ‬34 عاماً نسبة ‬49٪ من حجم العينة، مقابل نسبة ‬32٪ للفئة العمرية بين ‬35 و‬44 عاماً.

تأجيل الادخار

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين من الإمارات عزت النقص في الادخار إلى أن «التقاعد لايزال بعيداً جداً للقلق حياله»، منبهة إلى أن «هذا المفهوم الخطأ يمكن تفسيره بسبب احتلال المقيمين في الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تأجيل الادخار للتقاعد، إذ يبدأ الأفراد الادخار بمعدّل عمر يبلغ ‬30 سنة، ويشكّل ذلك تناقضاً صارخاً مع المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة، اللتين يبدأ الأفراد فيهما الادخار في منتصف العشرينات من العمر.

واعتبرت الدراسة أن «اعتقاد المقيمين في الإمارات أنّه بإمكانهم تأجيل البدء بالادخار إلى عمر ‬37، أمر يدعو للقلق، خصوصاً أنهم لايزالون يتوقّعون حفاظهم على مستوى أسلوب الحياة الذي يستمتعون به حالياً»، ودللت على أهمية الادخار مبكراً، فذكرت أن «الشخص البالغ من العمر ‬35 عاماً، الذي يبدأ استثمار ‬1250 دولار (نحو ‬4600 درهم) شهرياً مدة ‬25 عاماً، يمكنه أن يدخر ‬818.3 ألف دولار (ثلاثة ملايين درهم) إذا كانت الفائدة ‬7٪ سنوياً، في حين أن الشخص البالغ من العمر ‬45 عاماً، الذي يبدأ استثمار المبلغ ذاته شهرياً لحين التقاعد (سن الـ‬60)، يدخر ‬345.4 ألف دولار فقط (‬1.26 مليون درهم). ووفقاً للدراسة، فإن المقيمين في الإمارات يتأثّرون بشكل جدّي بـ«أحداث الحياة»، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المواقف في حياة كلّ فرد، إذ يجب إنفاق مبلغ ملموس من المال أو حيث يُفقد مدخول معيّن، وتتفاوت هذه الأحداث بين شراء منزل (‬43٪)، وسداد نفقات تعليم الأطفال (‬34٪)، وهما عاملان يمكن إدارتهما والتحكّم فيهما من خلال التخطيط الحكيم، منوهة بأن من الأسباب الأخرى التي تعيق الادخار في الإمارات فقدان الوظيفة (‬23٪)، وكل من الديون والأزمة المالية العالمية (‬22٪)، وإنشاء عائلة (‬20٪).

الإنفاق ببذخ

من جهته، أكد رئيس الفروع والخدمات المالية الشخصية في الإمارات لدى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، مصطفى رمزي، أن «من أهم المشكلات التي بينتها الدراسة أن الأفراد في الإمارات لايزالون يتطلعون إلى الإنفاق ببذخ بعد التقاعد، إذ يرغب معظم المشاركين في المسح في إمضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة (‬58٪)، وهي نتيجة متشابهة جداً بين معظم الدول»، موضحاً أن «المقيمين في الإمارات يتمتّعون برغبة أكبر لإنشاء مشروعات خاصة في السنوات اللاحقة، إذ إن تأسيس أعمالهم الخاصّة يشكّل ثاني أكبر طموح بين المقيمين في الدولة بـ‬51٪، مقارنة بـ‬7٪ فقط في المملكة المتّحدة، يليه قضاء الإجازات والرحلات (‬39٪)، وإجراء تعديلات على المنزل (‬38٪) ثم الأعمال الخيرية (‬37٪)».

وأضاف أن «الأمر المخيب للأمل أيضاً هو أن ‬93٪ من المشاركين في المسح لا يخططون لادخاراتهم بمساعدة مستشار مالي، وما يناهز النصف (‬44٪) يقرّون بأنّهم يعتمدون على أفكارهم وتقديراتهم للادخار، مقارنة بأقلّ من خُمس الأشخاص (‬18٪) في المملكة المتّحدة الذي يعتمدون هذه الطريقة»، مضيفاً أن «سكان الإمارات يعتمدون كثيراً على مدخراتهم النقدية عند التقاعد ولا يملكون استثمارات منوّعة كافية، إذ يعتبر ‬57٪ أن الادخارات النقدية هي المصدر الأساسي للدخل في تلك المرحلة من حياتهم، وتفضل نسبة (‬24٪) بيع مقتنياتهم الثمينة عوضاً عن المساومة على مستوى حياتهم الشخصية، والانتقال إلى منزل أصغر (‬18٪)».

وقال رئيس قسم تطوير الثروات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إتش إس بي سي»، غيفورد ناكاجيما، إن «اتّباع خطّة مالية والبدء بادّخار مبلغ ما مهما كان صغيراً، وفي أقرب وقت ممكن، يمكن أن يحقق فارقاً كبيراً في دخل التقاعد على الأمد الطويل»، موضحاً أنه «مع ازدياد متوسط العمر المتوقع، يجب على الأفراد أن يدركوا كم ستدوم أموالهم المدخرة حتى لا يقعوا في ضائقة مالية جدية، إذ لن تعود أموالهم كافية».

«الاقتصاد»: ‬42 اتفاقية لحماية المستثمرين الإماراتيين من المخاطر غير التجارية

كشفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، أن اجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام ‬2012 بلغت ‬85 مليار دولار، في وقت بلغت فيه الاستثمارات الإماراتية في الخارج ‬58 مليار دولار.

وأوضحت اللجنة، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمم المتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بعنوان «تعريف المستثمر الإماراتي بالاتفاقات الثنائية للاستثمار»، أن الاستثمارات الواردة إلى الإمارات خلال عام ‬2011 تراجعت إلى ثمانية مليارات دولار، مقابل ‬14 ملياراً في عام ‬2008.

بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها انتهت من إعداد خريطة استثمارية تستهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الوصول إليها في الدولة، مشيرة إلى توقيع ‬42 اتفاقية ثنائية، لتشجيع وحماية الاستثمارات مع دول العالم، توفر مزايا للمستثمرين الإماراتيين من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال.

وتفصيلاً، قالت الباحثة الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، ثريا زين، إن «اجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام ‬2012، بلغت ‬85 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ‬58 مليار دولار».

وأضافت، خلال ورشة العمل، أن «الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات في عام ‬2011 بلغت ثمانية مليارات دولار، ما شكل تراجعاً عن عام ‬2008 الذى شهد أعلى مستويات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة بلغ ‬14 مليار دولار»، مشيرة إلى تراجع حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى ملياري دولار خلال عام ‬2011، مقابل ‬16 مليار دولار عام ‬2008».

وذكرت أن «الإمارات وقّعت ما يزيد على ‬50 اتفاقية استثمار ثنائية ودولية حتى العام الجاري، لحماية وتشجيع الاستثمار، وحل أي نزاعات، خصوصاً في الاستثمار»، لافتة إلى أن «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار» ينظر منازعتي استثمار قدمتها شركتان إماراتيتان، وقضيتين آخريين رفعهما مستثمرون أجانب ضد مستثمرين في الإمارات، طلباً للتحكيم الدولي.

وأفادت بأن «المركز نظر في ‬419 نزاعاً استثمارياً منذ عام ‬1978، من بينها ‬50 قضية خلال عام ‬2012».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، محمد صالح شلواح، في تصريحات صحافية على هامش أعمال ورشة العمل، إن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، وهي معروضة حالياً على مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذها بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأوضح أن «الخريطة عمل وطني كبير بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة، وستعمل على زيادة الاستثمار في جميع إمارات الدولة، من خلال توجيه الاستثمار إلى الاحتياجات الاستثمارية الفعلية للدولة، وقطاعاتها المختلفـة»، مشيراً إلى أن الخريطـة الاستثمارية تعد نوعاً من الشراكة بين الحكومات المحلية والمستثمرين الإماراتيين والأجانب».

وذكر أن «الخريطة الاستثمارية تجمع مشروعات التنمية الضخمة التي تموّلها الحكومة، وتطرحها فرصاً استثمارية، ويمكن تنفيذ بعضها بالتعاون والشراكـة مـع القطاع الخاص».

وتابع: «من الملاحظ أن الأطراف، أو البلدان الموقعة على اتفاقات التجارة الحرة وتشجيع وحماية الاستثمار مع الإمارات، هي التي تستفيد من تلك الاتفاقات، بينما لا يعلم عنها معظم القطاع الخاص الإماراتي أي شيء، ولا يستفيد من مزاياها التي تتضمن حق تحويل رؤوس الأموال، وعائدات الاستثمار، ما يدخله في نزاعات».

إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، ندا الهاشمي، إن «الوزارة وقّعت على ‬42 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار حتى الآن»، مبينة أن ‬17 اتفاقية منها مع دول أوروبية، وثماني اتفاقات مع دول الكومنولث المستقلة، وتسع اتفاقات مع دول عربية، ومثلها مع دول آسيوية وواحدة مع دولة إفريقية. وذكرت أن «هذه الاتفاقات توفر مزايا عدة للمستثمرين الإماراتيين، من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، وأبرزها التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال، وتحويل الأرباح بعملة قابلة للتحويل، فضلاً عن حق المستثمر في التعويض في حالة الاستيلاء عليها، على أن يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمار وقت الاستيلاء عليها».

أما خبير قوانين الاستثمار الدولي، بسام ميرزا، فقال، خلال ورشة العمل، إن «اتفاقات حماية الاستثمار تستهدف في المقام الأول حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، والتمييز بين المستثمرين الوطنين من ناحية، والأجانب من ناحية أخرى»، موضحاً أنه «تم التوقيع على ‬3000 اتفاقية ثنائية على المستوى الدولي حتى الآن في هذا الشأن».

ولفت إلى أن «أهم ما تنص عليه هذه الاتفاقات الثنائيـة، يتمثل في توافـر الآليـة للجوء إلى التحكيم في حال نشوب أي نزاعات تجارية بين المستثمر وأي جهة في دولة أخرى».

وأكد أنه يمكن للمستثمر الإماراتي في أي دولة أن يلجأ إلى التحكيم إذا قامت سلطات هذا البلد، على سبيل المثال، بإلغاء رخصته، حتى في حال غياب أي بند تحكيمي في العقد المبرم بينه وبين أي جهة، طالما أن هناك اتفاقية بين الإمارات وهذه الدولة تنص على التحكيم»، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار التحكيم يعد الزامياً.

6.7 مليارات درهم صافي أرباحها بعد «حق الامتياز»

«اتصالات» توزع ‬70 فلساً للسهم عن ‬2012

حققت مجموعة «اتصالات» صافي إيرادات بلغ ‬32.9 مليار درهم لعام ‬2012، فيما حققت أرباحاً صافية بعد خصم حق الامتياز الحكومي وصلت إلى ‬6.7 مليارات درهم بزيادة بلغت نحو ‬15٪ عن ‬2011.

وأفادت في بيان صدر عنها أمس، معلنة النتائج المالية التي تحققت عن عام ‬2012 المنتهي في ‬31 ديسمبر ‬2012، بأنه بعد التصديق على هذه النتائج وافق مجلس إدارة مجموعة «اتصالات» على توزيع أرباح كلية لعام كامل تبلغ قيمتها ‬70 فلساً للسهم الواحد.

الأسواق الناشئة

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتصالات»، عيسى السويدي، إن «النتائج الايجابية التي حققتها المجموعة خلال عام ‬2012، مكنتها من توزيع أرباح كلية تبلغ قيمتها ‬70 فلساً للسهم الواحد، (‬25 فلساً تم دفعها بالفعل، و‬45 فلساً سيتم دفعها)».

وأضاف أنه «على مدار عام ‬2012، واصلت المجموعة الاستثمار في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، إذ تجاوز عدد المتعاملين معها ‬139 مليون متعامل في ‬15 دولة».

وأشار السويدي إلى أن «التزام (اتصالات) في التنمية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد الإقليمي من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي تعمل فيها الشركة، ما يمكنها من جني فوائد الاستثمار في هذه الأسواق الناشئة في المستقبل»، لافتاً إلى أن المجموعة استفادت خلال عام ‬2012 من قوة وثبات الأسواق الإماراتية، إذ عززت مكانتها باعتبارها أكبر مزود لخدمات الاتصالات في السوق المحلية.

نتائج جيدة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «نتائج عام ‬2012 جيدة، وتعكس الأداء المتميز للعمليات المحلية والدولية»، مشيراً إلى أن النتائج المالية تمثل خطوة مهمة باتجاه رؤية «مجموعة اتصالات» لتكون في صدارة الشركات العالمية في قطاع الاتصالات العاملة في الاسواق التي توجد فيها.

وأكد على التزام «اتصالات» تجاه المساهمين فيها، بالمحافظة على توزيع أرباح مماثلة خلال الأعوام المقبلة»، لافتاً إلى عزم المجموعة على المضي قدماً في تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتلبية توقعات ومتطلبات المتعاملين الحالية والمستقبلية في الأسواق الرئيسة.

عدد المشتركين

وبحسب نتائج المجموعة، ارتفع عدد المشتركين مع مجموعة «اتصالات» ليصل إلى ‬139 مليون مشترك في نهاية ديسمبر ‬2012، ما يمثل نمواً بنسبة ‬18٪ من عام إلى عام. واستطاعت المجموعة أن تضيف نحو ‬21 مليون مشترك جديد إلى قاعدة مشتركيها نتيجة النمو في مجمل عمليات المجموعة.

وأشار تقرير المجموعة إلى تسجيل زيادة كبيرة في عدد مشتركي الإنترنت وصلت إلى ‬21 مليوناً، نتيجة للنمو المستمر في جميع عملياتها.

وازداد عدد المشتركين النشطين في الإمارات حتى وصل إلى تسعة ملايين مشترك، بمعدل ‬8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ وصل عدد المشتركين لخدمة الهاتف المحمول إلى سبعة ملايين مشترك، ما يمثل زيادة قدرها ‬12٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت إلى ‬1.1 مليون مشترك، بما يمثل انخفاضاً بمعدل ‬6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض إلى انتقال المشتركين إلى قطاع خدمات «إي لايف» (التشغيل الثنائي والثلاثي)، الذي نما بمعدل ‬46٪، بعدد مشتركين تجاوز ‬500 ألف مشترك.

وازداد عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت بنسبة ‬8٪ ليصل إلى ‬800 ألف مشترك. كما ازداد إجمالي المشتركين في إفريقيا بنسبة ‬29٪، ليصل إلى ‬12 مليوناً في نهاية ديسمبر عام ‬2012، في حين وصل إجمالي المشتركين في آسيا إلى ‬8.2 ملايين مشترك.

إيرادات مالية

وحققت مجموعة «اتصالات» لعام ‬2012 إيرادات كلية بلغت ‬32.9 مليار درهم، بزيادة طفيفة بلغت ‬2٪ عن عام ‬2011.

وبلغت إيرادات «اتصالات الإمارات» ‬22.7 مليار درهم، وهي أقل بنسبة ‬1٪ مقارنة بإيرادات العام السابق. وأرجعت «اتصالات» الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات المكالمات الصوتية باستخدام الهاتف المحمول والثابت، والتي تم تعويض قدر كبير منها بفضل نمو عائدات البيانات والإنترنت.

كما نمت الإيرادات من العمليات الدولية بنسبة ‬11٪، إذ وصلت إلى ‬9.4 مليارات درهم، ما يمثل ‬29٪ من الإيرادات الموحدة للمجموعة، وجاءت هذه الزيادة في الإيرادات نتيجة للنمو في جميع الأسواق، إذ وصلت الإيرادات في مصر إلى ‬5.1 مليارات درهم، بمعدل نمو ‬13٪ مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت الإيرادات المجمعة في إفريقيا إلى ‬2.8 مليار درهم، بمعدل نمو ‬9٪، وارتفعت الإيرادات المجمعة في آسيا بنسبة ‬11٪ ووصلت إلى ‬1.6 مليار درهم.

وارتفعت قيمة أرباح المجموعة المجمعة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى ‬16.9 مليار درهم، بمعدل نمو ‬6٪، مقارنة بالعام السابق. وفي الإمارات، ازدادت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل نمو ‬2٪، لتصل إلى ‬13.5 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى ‬59٪ مقارنة بـ‬58٪ في العام السابق.

ولفتت المجموعة إلى أن صافي الأرباح تأثر خلال العام بثلاثة عوامل تتعلق بشكل أساسي بالآلية الجديدة لاحتساب حق الامتياز الجديد الذي تم تطبيقه اعتباراً من عام ‬2012، والأرباح الناتجة عن بيع أصول شركة «إكس إل أكسياتا»، وتكاليف انخفاض القيمة المتعلقة بالاستثمارات في كل من باكستان والسودان.

استحوذ على «هايدراسن» للنفط والغاز.. ويعتزم افتتاح مكتب في أبوظبي

«إنفستكورب»: فرص الاستحواذ على شركات في تركيا أفضل من الخليج

أعلن صندوق الفرص الخليجية التابع لـ«إنفستكورب»، البنك الاستثماري المتخصص في إدارة الاستثمارات البديلة ومقره البحرين، أمس، عن استحواذه على حصة أغلبية في شركة «هايدراسن» العالمية، المتخصصة بحلول ومعدات التحكم بالسوائل في الحقول البحرية للنفط والغاز، من «إكويستون بارتنرز» الأوروبية المحدودة.

وأشار «إنفستكورب» إلى أن سوق الاستحواذات في منطقة الخليج بعد التعافي من الأزمة المالية العالمية، مازالت بطيئة بسبب قلة الفرص نسبياً مقارنة بمناطق أخرى من العالم تعد أفضل للاستثمار، خصوصاً تركيا، لافتاً إلى أنه قرر تجنب الدخول لدول الربيع العربي في الوقت الحالي بسبب الاضطرابات السياسية.

وأكد أنه سيفتتح ثلاثة مكاتب جديدة في منطقة الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة في كل من أبوظبي والسعودية وقطر، لتضاف إلى مكاتب البنك في كل من البحرين ونيويورك ولندن.

وقدر البنك حجم صفقات الاستحواذ التي نفذها خلال الـ‬12 شهراً الماضية بنحو ‬1.5 مليار دولار، في مقابل عمليات تخارج من أصول بقيمة ‬2.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

الاستحواذ السابع

وتفصيلاً، قال رئيس منطقة الخليج لدى «إنفستكورب»، محمد الشروقي، إن «صندوق الفرص الخليجية في (إنفستكورب) استحوذ على حصة أغلبية في شركة (هايدراسن)، المتخصصة في توفير حلول ومعدات التحكم بالسوائل في الحقول البحرية للنفط والغاز»، مشيراً إلى أن «هذا الاستحواذ يعد السابع الذي ينفذه الصندوق، البالغ رأسماله مليار دولار».

ورفض الشروقي الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكنه أكد أن قيمة مثل هذه الصفقات تراوح بين ‬150 و‬300 مليون دولار.

وأوضح الشروقي، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «(هايدراسن) تأسست عام ‬1976 في اسكتلندا، وتعمل حول العالم بدءاً من المملكة المتحدة وهولندا وبحر قزوين مروراً بالشرق الأوسط ووصولاً إلى البرازيل وانتهاء بغرب إفريقيا وساحل الخليج الأميركي».

وأشار إلى أن «الشركة متخصصة في تصنيع المعدات الهيدروليكية وتركيبها واختبارها مع أجهزة توصيل السوائل المستخدمة في حقول النفط والغاز البحرية والتحكم بها مع تطبيقات أخرى لها في قطاع البتروكيماويات»، لافتاً إلى أن «عدد العاملين في الشركة التي تم الاستحواذ عليها يزيد على ‬600 فرد من الخبراء والمختصين، فيما تملك الشركة أحدث التقنيات الصناعية في أقسام الهندسة والإنتاج والتصنيع والتخزين والتدريب».

وأكد أن «قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج يحظى بأهمية استراتيجية كبرى، ويتسم بحجم عمليات كبير ونمو مطّرد، لذا تم الاستحواذ على (هايدراسن) كفرصة استثمارية مميزة للمستثمرين في صندوق الفرص الخليجية التابع لـ(إنفستكورب)»، منوهاً بأن «نشاط (إنفستكورب) يتوزع على ثلاث وجهات استثمار رئيسة هي: الاستثمار في المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، والاستثمار في العقارات في الولايات المتحدة، والاستثمار في صناديق التحوط حول العالم، إذ يدير (إنفستكورب) أصولاً استثمارية تزيد قيمتها على ‬11.5 مليار دولار».

‬3 مكاتب

وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن الشروقي، أن «انفستكورب» قرر افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في منطقة الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة في كل من أبوظبي والسعودية وقطر، لتضاف إلى مكاتب البنك في كل من البحرين ونيويورك ولندن».

وأشار إلى أن افتتاح هذه المكاتب يأتي رغبة من البنك الاستثماري في الاقتراب من المتعاملين معه من منطقة الخليج، فضلاً عن الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الدول التي سيعمل بها ما يزيد من ثقة المتعاملين معه».

وبين أن «(إنفستكورب) نفذ حتى الآن ثلاث صفقات استحواذ في أميركا، ومثلها في كل من أوروبا ومنطقة الخليج، مقدراً حجم صفقات الاستحواذ التي نفذها البنك خلال الـ‬12 شهراً الماضية بنحو ‬1.5 مليار دولار، في مقابل عمليات تخارج من أصول بقيمة ‬2.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين».

ورداً على سؤال حول رؤيته لسوق الاستحواذات في منطقة الخليج بعد التعافي من الأزمة المالية العالمية، أفاد الشروقي بأن «السوق مازالت بطيئة بسبب قلة الفرص نسبياً مقارنة بمناطق أخرى من العالم، خصوصاً تركيا»، عازياً ذلك إلى كبر حجم الاقتصاد التركي وتنوع القطاعات التي تعمل فيها الشركات ضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الزراعة والصناعة، فضلاً عن أن أغلبية الشركات الخليجية تعد شركات عائلية مغلقة، يعمل كثير منها في قطاع النفط والغاز».

وأكد أنه «على الرغم من توافر عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة في دول الربيع العربي، إلا أن البنك قرر تجنب الدخول لهذه الدول حالياً حتى استقرارها»، مؤكداً أن «وجود مشكلات اقتصادية في دولة ما قد يعني توافر مزيد من الفرص الاستثمارية، بعكس الاضطرابات السياسية التي تجعل الاستثمارات غير مستقرة».

النمو المستهدف

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «هايدراسن»، بوب دروموند، أن «إبرام صفقة الاستحواذ مع (إنفستكورب) ستمكن الشركة من تحقيق النمو المستهدف والمضي قدماً في صفقات استحواذ استراتيجية أخرى بغية توسيع النطاق الجغرافي للشركة حول العالم»، مشيراً إلى أن «قائمة متعاملي (هايدراسن) تضم نخبة من الشركات الكبرى العالمية، كما عملت مع الشركات الكبرى المتخصصة في مجالات التنقيب والاستخراج والخدمات ضمن قطاع النفط والغاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من بينهم (بريتيش بتروليوم)، (جنرال إلكتريك)، (بتروبراس)، و(ترانس أوشن)».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن أداء شركة «هايدراسن»، أفاد دروموند، بأن «نمو أرباح الشركة في السنوات الماضية كان دافعاً للاستحواذ عليها من قبل (إنفستكورب)»، لافتاً إلى أن «الشركة حققت نمواً في الأرباح بمعدل ‬20٪ سنوياً خلال العامين الماضيين».