مشروع مشترك بين «أمنيات» العقارية و«نادي الشباب»

«موفنبيك» تفتتح خامس فنادقها في دبي بكلفة ‬116 مليون درهم

افتتحت شركة «موفنبيك» للفنادق والمنتجعات، أول من أمس، خامس فنادقها في دبي والأول لشركة «أمنيات» العقارية، بطاقة استيعابية بلغت ‬180 شقة فندقية وغرفة «ديلوكس» وأجنحة، وذلك في منطقة «الممزر» بكلفة ‬116 مليون درهم.

وحضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس نادي الشباب الرياضي، افتتاح فندق «موفنبيك ذا سكوير دبي»، الذي يعد مشروعاً مشتركاً بين «أمنيات» و«نادي الشباب» الجهة المالكة للأرض.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، سامي القمزي، إن «هناك شراكة استراتيجية ذات علاقة ربحية طويلة الأجل بين النادي وشركة (أمنيات) العقارية، تم من خلالها استثمار هذا المشروع».

إلى ذلك، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أمنيات» مهدي أمجد، إن «دبي أثبتت أنها الواحة التي تطلق في رحابها المشروعات العمرانية والمبادرات الريادية، وما سلسلة المشروعات التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلا دليل قاطع على الرؤية البعيدة الأمد للإمارة وخططها الطموحة».

وأضاف أن «مشروع (ذا سكوير) العقاري الذي طورته شركة (أمنيات) يتضمن تسعة أبنية سكنية ومساحات تجارية ومخصصة للتجزئة»، لافتاً إلى ‬6000 متر مربع من الحدائق والمياه، تحيط بالمشروع، ما يضيف إليه قيمة جمالية عالية.

من جهته، قال نائب الرئيس لعمليات الشرق الأوسط والهند في شركة «موفنبيك» للفنادق والمنتجعات العالمية، غيرارد هوتيليير، إن «الفندق الجديد لـ(موفنبيك) سيعزز وجودنا في منطقة ديرة في دبي»، موضحاً أن الشركة تؤمن بالعمل والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ودبي، خصوصاً للتنوع الكبير في منتجاتها السياحية، فضلاً عن أنها واحدة من أبرز الوجهات العالمية حالياً». وأضاف أن «الشركة تمتلك حالياً نحو ‬1200 غرفة ضمن فنادقها الخمسة في دبي، وستفتتح فندقاً جديداً بسعة ‬200 غرفة مع نهاية العام في منطقة (أبراج بحيرات جميرا)، فضلاً عن فندق آخر في جزيرة النخلة العام المقبل»، لافتاً إلى أن «هناك مفاوضات لافتتاح بين أربعة وخمسة مشروعات فندقية في دبي».

وبين أن «أعمال الشركة في الدولة تقتصر على دبي فقط حالياً، وهناك عقود تم توقيعها لافتتاح ثلاثة مشروعات فندقية في أبوظبي، تم تعليقها حالياً بناءً على رغبة المالك»، مشيراً إلى أن «محفظة الشركة تضم ‬27 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط».

في السياق نفسه، قال مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة «أمنيات»، محمد حميد، إن «كلفة تشييد مشروع فندق (موفنبيك ذا سكوير دبي) وصلت إلى ‬116 مليون درهم».

وذكر أن «الفندق أول مشروع فندقي لشركة (أمنيات) التي تمتلك مشروعات أخرى سكنية وتجارية، وتتطلع إلى إطلاق مشروعات جديدة في القطاع الفندقي سنوياً».

وزير الاقتصاد: الوثيقة ملزمة وكافية لحفظ حقوق الشركات والمتعاملين

«جمعية التأمين»: وثيقة السيارات غير ملزمة قضائياً

قالت جمعية الإمارات للتأمين إن غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات يجعل شروطاً في وثيقة التأمين على المركبات غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وثيقة تأمين السيارات الإلزامية المعمول بها حالياً كافية لحفظ حقوق العملاء والشركات، مؤكداً أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات وفق ما هو منصوص عليه بالوثيقة.

إلى ذلك، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن القرارات الوزارية تعرف قانونياً بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى، أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام.

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية والقانونية في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة لـ«الإمارات اليوم»، إن «غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات جعل شروطاً في وثيقة التأمين غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني»، مشيراً إلى أن كثيراً من المشكلات والقضايا بين شركات التأمين من جهة وحملة الوثائق من جهة أخرى يتم تحويلها للقضاء للبت فيها، بعد استنفاد الطرق الودية واللجوء لهيئة التأمين كجهة رقابية مسؤولة عن القطاع من دون حلها.

وذكر أن القاضي في هذه الحالة «يحكم برؤيته من دون النظر إلى شروط التعاقد على أنها ملزمة، كونها لا تستند إلى نص قانوني واضح، وبالتالي يمكنه الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر»، لافتاً إلى أن «كل قاضٍ يحكم بما يتوافر لديه من مستندات، لكن في حال وجود قانون واضح ومواد وبنود محددة فإنها ستطبق على الجميع، سواء الشركات أو حملة الوثائق، منذ بداية التعاقد، ويمكن الاحتكام إليها عند أي نزاع بين طرفي الوثيقة».

وأضاف حمادة أن «قانون السير والمرور فرض على أصحاب السيارات التأمين الإلزامي، لذا يجب وجود قانون ملزم لتنظيم التأمين على السيارات، كما هو معمول به لدى معظم دول العالم»، مشدداً على أن وجود القانون من شأنه أن ينظم عمل الشركات، ويحدد مسؤوليات طرفي الوثيقة بشكل واضح ودقيق، ويقلل من المشكلات والخلافات وعدد القضايا أمام المحاكم».

وأكد أن «جمعية الإمارات للتأمين تقدمت بمشروع قانون لهيئة التأمين باعتبارها الجهة المسؤولة عن القطاع، بينما رأي الجمعية استشاري».

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن شروط وثيقة تأمين السيارات الالزامية المعمول بها حالياً بموجب قرار وزاري كافية لحفظ حقوق حملة الوثائق من جهة والشركات المؤمنة من جهة أخرى.

وأكد أن قانون هيئة التأمين، وهو كاف في الوقت الحالي، يمنح الهيئة الحق في الفصل في أي نزاعات أو مشكلات بين طرفي الوثيقة، مشدداً على «استعداد هيئة التأمين للرد على أية استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى لسد أية ثغرات موجود».

وأضاف أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات، وفق ما هو منصوص عليه في الوثيقة، والقضاء ينظر إلى النزاعات وفق شروط وثيقة التأمين وما تم الاتفاق عليه.

قانونياً، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن «القرارات الوزارية تعرف قانونا بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء، حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام»، موضحاً أن «القرار الوزاري لا يعتد به إذا تعارض مع نص قانوني».

وأضاف المنهالي أن «القاضي لا يعتد أحياناً ببعض شروط وثيقة تأمين السيارات الموحدة، إذا وجد انها تتعارض مع نصوص قانونية أخرى، وهنا يحق له البحث وإبداء رأيه من دون الاكتفاء بما اتفق عليه الطرفان».

يشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تنقسم إلى قسمين، الأول وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أما الثاني فهو ضد المسؤولية المدنية، وصـدرت الوثيقة بمـوجب القـرار الوزاري رقم (‬54) لسنة ‬1987 وتعديلاته.

اتفاقية لتنفيذ «الضمان الائتماني» لــ «صندوق محمد بن راشد»

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، مع بنك نور الإسلامي، اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ برنامج الضمان الائتماني الخاص بـ«صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

ويتعين على المؤسسة تطوير نظام ضمان ائتماني خاص بالصندوق. ويقدم «صندوق محمد بن راشد» للشباب ثلاث خدمات تمويلية، هي: تقديم رأس المال للشركات في مرحلة تأسيس مبكرة، تقديم الضمانات الائتمانية للشركات القائمة والمتنامية، وتقديم رأس المال لتوسيع نطاق الأعمال التجارية.

ويدعم «نور الإسلامي» أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع المؤسسة منذ عام ‬2009، ويسعى الجانبان إلى استخدام خبراتهما والوصول إلى شريحة رواد الأعمال من الشباب المواطن داخل المجتمع لمساعدتهم وتنفيذ نظام الضمان الائتماني.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يمثل صندوق محمد بن راشد لدعم رواد الأعمال من الشباب المواطن مرحلة جديدة في دعم المشروعات، من خلال التعاون المشترك مع القطاع الخاص وقطاع المصارف لإيجاد جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة».

وأضاف: «ستعمل المؤسسة مع (نور الإسلامي) على إنشاء مفهوم وهيكل وآلية عمل برنامج ضمان الائتمان الخاص بالصندوق والحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم إطلاق هذه المبادرة بحلول أبريل المقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، حسين القمزي: «تعد هذه الاتفاقية الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة، كما تؤكد دعمنا القوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ويهدف «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى دعم وتمويل مشروعات الشباب المواطن، وتوكل إلى الصندوق مهام تقديم القروض للمشروعات، أو تقديم الضمانات المالية لها أو الإسهام فيها، واستقطاب الدعم المالي والفني للمشروعات، سواء من أفراد المجتمع أو الشركات والمـؤسسات العامـلة فـي الدولة.

ومن مهام الصندوق أيضاً مراقبة التزام أصحاب المشروعات التي تتلقى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحددة من قبل المؤسسة، وذلك من خلال دراسة التقارير المقدمة من قبلهم والزيارات الميدانية.