اتفاقية لتنفيذ «الضمان الائتماني» لــ «صندوق محمد بن راشد»

اتفاقية لتنفيذ «الضمان الائتماني» لــ «صندوق محمد بن راشد»

 

«محمد بن راشد للمشاريع» و«نور الإسلامي» يعملان على إنشاء هيكل وآلية عمل «ضمان الائتمان».
«محمد بن راشد للمشاريع» و«نور الإسلامي» يعملان على إنشاء هيكل وآلية عمل «ضمان الائتمان».

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، مع بنك نور الإسلامي، اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ برنامج الضمان الائتماني الخاص بـ«صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

ويتعين على المؤسسة تطوير نظام ضمان ائتماني خاص بالصندوق. ويقدم «صندوق محمد بن راشد» للشباب ثلاث خدمات تمويلية، هي: تقديم رأس المال للشركات في مرحلة تأسيس مبكرة، تقديم الضمانات الائتمانية للشركات القائمة والمتنامية، وتقديم رأس المال لتوسيع نطاق الأعمال التجارية.

ويدعم «نور الإسلامي» أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع المؤسسة منذ عام ‬2009، ويسعى الجانبان إلى استخدام خبراتهما والوصول إلى شريحة رواد الأعمال من الشباب المواطن داخل المجتمع لمساعدتهم وتنفيذ نظام الضمان الائتماني.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يمثل صندوق محمد بن راشد لدعم رواد الأعمال من الشباب المواطن مرحلة جديدة في دعم المشروعات، من خلال التعاون المشترك مع القطاع الخاص وقطاع المصارف لإيجاد جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة».

وأضاف: «ستعمل المؤسسة مع (نور الإسلامي) على إنشاء مفهوم وهيكل وآلية عمل برنامج ضمان الائتمان الخاص بالصندوق والحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم إطلاق هذه المبادرة بحلول أبريل المقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، حسين القمزي: «تعد هذه الاتفاقية الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة، كما تؤكد دعمنا القوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ويهدف «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى دعم وتمويل مشروعات الشباب المواطن، وتوكل إلى الصندوق مهام تقديم القروض للمشروعات، أو تقديم الضمانات المالية لها أو الإسهام فيها، واستقطاب الدعم المالي والفني للمشروعات، سواء من أفراد المجتمع أو الشركات والمـؤسسات العامـلة فـي الدولة.

ومن مهام الصندوق أيضاً مراقبة التزام أصحاب المشروعات التي تتلقى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحددة من قبل المؤسسة، وذلك من خلال دراسة التقارير المقدمة من قبلهم والزيارات الميدانية.