«أدنوك» تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية لـ«أدما العاملة».
وقعت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، عقدين بقيمة كلية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار (نحو 8.83 مليارات درهم) لإجراء الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخاصة بـ«حقل سطح الرزبوط البحري» في أبوظبي مع شركتي «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، وشركة «بتروفاك انترناشونال» أبوظبي.
وأفاد بيان صدر أمس بأن العقدين يندرجان في إطار خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية لـ«أدما العاملة» من النفط الخام، بإضافة 300 ألف برميل من الحقول الجديدة إلى الإنتاج الكلي لـ«أدما العاملة»، ليصل إلى نحو مليون برميل بحلول عام 2020، وذلك ضمن منظومة التنمية الشاملة التي تنتهجها أبوظبي.
وأشار البيان إلى أن تطوير «حقل سطح الرزبوط البحري»، الذي يقع على بعد 120 كيلومترا شمال غرب أبوظبي، يستند إلى بناء جزيرتين اصطناعيتين للحفر تبنيهما «أدنوك» حالياً.
ويشتمل مشروع تطوير الحقل على سبع حزم، منها حزمتا أعمال هندسية ومشتريات وإنشاءات رئيستان، أُسندت إحداها لشركة «هيونداي» بقيمة 1.89 مليار دولار، والأخرى إلى شركة «بتروفاك» بقيمة 515.4 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل الجديد إلى 100 ألف برميل يومياً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدما العاملة»، علي راشد الجروان، إن «توقيع العقد الجديد يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وبدعم المجلس الأعلى للبترول، والشركاء المساهمين لخطط الشركة الرامية إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية في إطار التوجه العام لـ(أدنوك)، لزيادة الإنتاج النفطي لإمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن تطوير «حقل سطح الرزبوط» يشكل تاريخاً مهماً في المسيرة الناجحة لـ«أدما العاملة»، لاسيما أنه يتزامن مع تدشين الشركة لمرحلة جديدة من تطوير الإنتاج من حقولها الجديدة، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، والتقيد الكامل بأدلة الممارسة التابعة لشركة «أدنوك» حول الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وأكد أنه «تماشياً مع سياسة التوطين التي تنتهجها (أدنوك) ومجموعة شركاتها، فإن (أدما العاملة) حرصت، في إطار مضمون ونطاق عقد تطوير المشروع مع (هيونداي) و(بتروفاك)، على ضم شباب من المواطنين الإماراتيين للعمل والتدريب ضمن أعمال تطوير الحقل».
بدوره، قال مدير إدارة الأنشطة البحرية في «أدنوك»، قاسم مسلم الكيومي، إن «(سطح الرزبوط) يندرج تحت نطاق حقول المسؤولية الفردية التي توليها (أدنوك) أهمية كبرى كي تلعب دوراً رئيساً في جهود رفع طاقتها الإنتاجية في الفترة المقبلة».
«موانئ دبي»: هدفنا تحويل «جبل علـــي» إلى ميناء عملاق بين «الخمسة الكبار» عالمياً
«موانئ دبي»: هدفنا تحويل «جبل علـــي» إلى ميناء عملاق بين «الخمسة الكبار» عالمياً
«موانئ دبي العالمية» تسعى إلى رفع المناولة من 30 إلى 40 حركة في الساعة خلال عام 2013. الإمارات اليوم
كشفت شركة «موانئ دبي العالمية الإمارات» أنها ستبدأ عمليات توسعة محطة الحاويات رقم (2) خلال مايو المقبل، متوقعة أن تفتتح خلال الشهر نفسه.
وأضافت أن الشركة حددت الربع الثالث من عام 2014 لبدء العمليات في محطة الحاويات رقم (3)، ما يزيد الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو خمسة ملايين حاوية نمطية، مشيرة إلى أن التوسعات والاستثمارات الجديدة في «ميناء جبل علي» تأتي في إطار تعزيز مكانة الميناء بين أكبر خمس موانئ في العالم، ليكون الميناء العملاق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية».
وأوضحت في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أمس، أن هناك تحولاً في استراتيجيات الملاحة العالمية، لتشكيل موانئ عملاقة في مناطق رئيسة حول العالم، من بينها «ميناء جبل علي».
وأكدت تراجع معدل دخول وتحميل الشاحنات من ثلاث ساعات إلى نحو نصف ساعة حالياً، فيما يوجد في ميناء جبل علي 150 شركة ملاحة، تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعياً من وإلى أكثر من 115 ميناء حول العالم.
توسعات جديدة
دعم «إكسبو 2020»
أكد نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية ــ الإمارات»، محمد المعلم، أن «(موانئ دبي العالمية – الإمارات) من أهم الشركاء في ملف استضافة معرض (إكسبو 2020)، إذ تدعم الشركة الملف من جهات عدة، أبرزها شبكة التواصل التي توفرها من خلال الموانئ التي تمتلكها في العديد من الدول، والتي تبلغ 60 ميناء في 30 دولة حول العالم، بعضها لا يوجد به تبادل دبلوماسي، ما يجعلنا سفراء في العديد من الدول وتصدير صورة دبي والإمارات الحضارية».
وأضاف أن «الإمكانات التي يوفرها ميناء جبل علي قادرة على تلبية متطلبات (إكسبو 2020)، إذ يمتلك مساحات تخزين ضخمة، منها 66 ألفاً و400 متر مكعب من المساحات المبردة، و6500 حاوية مبردة».
وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية الإمارات»، محمد المعلم، إن «التوسعات والاستثمارات الجديدة في ميناء جبل علي، تأتي في إطار تعزيز مكانة الميناء بين أكبر خمسة موانئ في العالم، ليكون الميناء العملاق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية»، لافتاً إلى أن «هناك تحولاً في استراتيجيات الملاحة العالمية لتشكيل عدد من الموانئ العملاقة في مناطق رئيسة حول العالم تراوح بين خمسة وستة موانئ، من بينها ميناء جبل علي».
وأضاف أن «عمليات محطة الحاويات رقم (2) في الميناء ستبدأ خلال مايو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوسعة، وتسليم المحطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي من شأنها أن تزيد الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو مليون حاوية نمطية لتصل إلى 15 مليون حاوية».
وأضاف أن «تسلم محطة الحاويات رقم (3) سيكون بحلول الربع الثالث من عام 2014، على أن تبدأ العمليات بعد التسليم مباشرة، والتي ستشهد أفضل تقنية مستخدمة في مناولة الحاويات في العالم».
وأشار إلى أن «محطة الحاويات رقم (4) ليست ضمن خطة الشركة الحالية، إلا أنها تخطط دائماً للمستقبل والتوسع»، لافتاً إلى أن «الشركة طرحت مناقصة لربط الجزيرة التي ستقام عليها المحطة بجسر بري، وهي لاتزال في إطار مناقصة».
وذكر أن «(موانئ دبي العالمية) استثمرت 850 مليون دولار على مدى ثلاثة سنوات في تحويل رصيف بطول 1860 متراً ومساحة 70 هكتاراً، يستخدمان حالياً مرسى للشحن العام، إلى محطة حاويات جديدة ضمن الميناء، وسيتم تمويل المشروع الجديد من مصادر نقدية وسيولة متوافرة لدى الشركة حالياً».
عمليات التشغيل
وحول عمليات التشغيل، أكد المعلم أن «الشركة استثمرت في معدات أكثر كفاءة لمناولة الحاويات، بهدف تسهيل حركة البضائع عبر سلسلة التوريد العالمية، وقد شملت التحسينات التي أدخلت على الإنتاجية خلال عام 2012، زيادة عدد حركات الرافعة لتحسين وقت مناولة الحاويات، وتعزيز عملية التوثيق، ما يسهم في تحسين حركة انتقال البضائع من وإلى المحطة».
وبين أن «إجمالي عدد الحركات التي تقوم بها رافعات المناولة تصل إلى 30 حركة في الساعة، وهو ما يتفق مع المتوسط العالمي، إلا أن الشركة تسعى لرفع هذا المعدل إلى 40 حركة في الساعة قبل نهاية عام 2013، إذ يتم التركيز حالياً على سرعة مناولة البواخر، ورفع الإنتاجية».
سفن عملاقة
وأوضح المعلم أن «خطوط الشحن تسعى بشكل متزايد إلى استخدام السفن العملاقة، فيما تعمل الشركة من خلال هذه التوسعات على زيادة الكفاءة لمناولة هذا النوع من الجيل المقبل من سفن الحاويات، وضمان دور دبي مركزاً إقليمياً للتجارة».
وأكد أن «هذه التطورات ستجعل من (ميناء جبل علي) الوحيد في المنطقة القادر على التعامل مع 10 سفن عملاقة من الجيل المقبل، سعة 18 ألف حاوية نمطية في الوقت نفسه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 14 سفينة على المدى المتوسط».
خدمات إلكترونية
وقال المعلم إن «نسبة الخدمات الإلكترونية في الميناء بلغت 99.9٪، إذ يتم إنهاء خدمات البضائع والتجار بشكل كامل عبر الأنظمة الإلكترونية، التي تصل إلى نحو 1000 خدمة، خصوصاً بعد إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة المتعاملين».
وذكر أن «معدل دخول وتحميل الشاحنات وخروجها تراجع من ثلاث ساعات إلى نحو نصف ساعة»، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 6500 شاحنة، يتم التعرف عليها من خلال البوابات الإلكترونية، التي تسمح للشاحنات المسجلة بالمرور، وتحميل البضائع».
وأضاف أن «النظام مربوط بهيئات ودوائر حكومية عدة للحفاظ على النظم، والقوانين المعمول بها في دبي، ومثال ذلك الربط بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ما يسمح للنظام بكشف الشاحنات المنتهية الترخيص ومنعها من العبور».
ولفت إلى أن «هناك أكثر من 150 شركة ملاحة عاملة في ميناء جبل علي، تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعياً من وإلى أكثر من 115 ميناء حول العالم»، مبيناً أن عدد الشاحنات التي تقوم بالتحميل يومياً يزيد على 3000 شاحنة، الأمر الذي يجعله من أكثر الموانئ ديناميكية».
مناولة البضائع
قال المعلم إن «ميناء جبل على يستحوذ على 80٪ من إجمالي البضائع الواصلة إلى الإمارات، فيما يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للحاويات في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي إلى 38.6 مليون حاوية نمطية»، مشيراً إلى أن حصة ميناء جبل علي من حجم المناولة على مستوى موانئ دول الخليج تصل إلى نحو 50٪».
وأوضح أن «منطقة الإمارات شهدت نمواً لافتاً، إذ تعمل المحطة حالياً بمعدل استخدام مرتفع، يعكس موقعها القوي، مركزاً تجارياً للمناطق الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا».
ولفت المعلم إلى أنه «ومع توقعات استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر المنطقة، وقيام خطوط الشحن ببناء سفن أكبر حجماً، تأتي هذه التوسعة لتضمن توفير طاقة استيعابية إضافية للمتعاملين، وتؤكد استمرارنا في تقديم مستويات كفاءة عالية يتوقعونها من موانئ دبي العالمية».
وذكر أن «هناك جهوداً حثيثة لمواصلة التعاون بين دول المنطقة لاسيما الخليج، وهو أمر يتوقع منه زيادة فاعلية خطوط الشحن والتوريد، وزيادة حركة الشحن في المنطقة».
وشدد على مستقبل ونمو حركة الشحن البحري إقليمياً وعالمياً، على الرغم من الأزمات السياسية إقليمياً وتوتر أوضاع الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن المنطقة قادرة على تجاوز التحديات العالمية، ومواصلة النمو بفضل الأسواق الجديدة في الصين، وغيرها من الأسواق الناشئة.
أعلنت السوق الحرة في مطار دبي أن مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 بلغت 1.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 12٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، متوقعة نمواً كبيراً في مبيعات العام الجاري الذي تحتفل خلاله بالذكرى 30 لانطلاقتها إلى عالم صناعة تجزئة الأسواق الحرة.
وأشارت السوق في بيان صحافي أصدرته أمس إلى التأثير الإيجابي لافتتاح الصالة آي (كونكورس إيه) في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحة أن مساحة سوق دبي الحرة للبيع بالتجزئة بمطار دبي الدولي ارتفعت من 18 ألف متر مربع إلى 26 ألف متر مربع بعد افتتاح هذه الصالة المخصصة لأسطول طيران الإمارات من طراز «إيه 380».
إلى ذلك، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين: «استهلت السوق عامها الجاري على نحو جيد، ومن دون شك أسهم افتتاح الصالة آي (كونكورس إيه) في هذه البداية الناجحة، فلاقت هذه المنشأة الجديدة ترحيباً من قبل المسافرين، وأتاحت لنا فرصة أن نكون الأوائل في تقديم العديد من المنتجات، بما فيها تقديم خدمات التجزئة في بهو الدرجة الأولى للصالة آي (كونكورس إيه) المخصصة لطيران الإمارات، وقد تسنى لنا التوسع بمنتجاتنا الموجودة وتقديم علامات تجارية جديدة، يُعد بعضها الأول من نوعه في المنطقة». وأضاف أن «عمليات البيع عبر بوابات مطار دبي الدولي الثلاث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ حققت مبيعات البوابة رقم 3، المخصصة لعمليات طيران الإمارات، زيادة بنسبة 19٪، وتُعد الأكبر من حيث حجم المبيعات التراكمية لسوق دبي الحرة والتي تمثل 61٪ من إجمالي الإيرادات، بيد أن متوسط إنفاق المسافرين في البوابة رقم 1 والتي تمثل 31٪ من المبيعات يعد الأعلى، كذلك ارتفعت مبيعات البوابة رقم 2 بنسبة كبيرة وصلت إلى 22٪».
وأوضح أن أصنافاً رئيسة مثل العطور، والسكاكر، والذهب، حافظت على مركز الصدارة من حيث تحقيقها أعلى نسبة مبيعات خلال الربع الأول من العام، فشهدت العطور تسجيل مبيعات بقيمة 246 مليون درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 16٪، بينما حققت السكاكر والحلويات ارتفاعاً بنسبة 16٪، مسجلة 130 مليون درهم، وارتفعت مبيعات الإلكترونيات 12٪، بعد أن سجلت 119 مليون درهم، وارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة 13٪، محققة 109 ملايين درهم، وساعات اليد 23٪ مسجلة 99 مليون درهم. وقال إنه «تماشياً مع التوسعة الأخيرة لمنافذ بيع التجزئة في سوق دبي الحرة فقد تسارعت وتيرة التوظيف في الربع الأول من عام 2013 من خلال تعيين 648 مساعد مبيعات جديداً، ليصل إجمالى عدد موظفي سوق دبي الحرة إلى 5717 شخصاً.
ضاعفت النزاعات القائمة بين 6 دول على سيادة المناطق والحدود البحرية
اكتشافات الغاز شرق المتوسط تزيـــد التوتر بين دول المنطقة
اكتشافات الغاز شرق المتوسط تزيـــد التوتر بين دول المنطقة
أصبحت مياه البحر الأبيض المتوسط منطقة مرشحة لمزيد من المخاطر مع بدء المسوحات الاستكشافية للغاز بالقرب من سواحل قبرص، مصر، إسرائيل، لبنان، سورية، وتركيا، حيث توجد احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي. فقد ضاعفت المنافسة على حقوق استغلال تلك الموارد التوترات القائمة أصلاً من قبل على سيادة المناطق والحدود البحرية، ومن دون تعاون فعال من قبل قوى خارجية فمن الصعب حل هذه الخلافات.
إسرائيل دولة مصدّرة للغاز
يبدو أن إسرائيل هي المستفيد الرئيس من غنيمة شرق الأبيض المتوسط، وذلك بسبب التوزيع الجغرافي للاكتشافات الحديثة. فبين عامي 2009 و2010، اكتشف تحالف من شركات اميركية واسرائيلية حقلي تامار وليفياثان في قاع البحر بالقرب من حيفا، يحويان ما يقدر بنحو 26 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وكان توقيت هذه الاكتشافات مناسباً جداً، حيث إنه منذ بداية «الربيع العربي»، عانت إسرائيل امداد الغاز بشكل متكرر، وإنهاء عقد الغاز في نهاية المطاف مع مصر، التي وفرت في السابق 40٪ من الغاز الذي تستهلكه إسرائيل، وبأسعار تقل عن أسعار السوق. ومن المتوقع أن يسد حقلا تامار وليفياثان حاجة اسرائيل من الكهرباء للسنوات الـ30 المقبلة بمجرد أن يتم تطويرهما، ومن المحتمل أن يجعلاها دولة مصدرة للطاقة في العالم.
اما لبنان الذي لم يسوِّ حدوده مع اسرائيل حتى اللحظة، فقد اعلن ان جزءاً من حقل ليفياثان يقع داخل منطقة مساحتها 330 ميلاً مربعةً يدعي كلا البلدين انها جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة. هذا النزاع إضافة إلى تهديد «حزب الله» بمهاجمة منصات الغاز الإسرائيلية، زاد العبء على البحرية الإسرائيلية الصغيرة. وحتى وقت قريب تركز الاهتمام الاستراتيجي للبحرية الإسرائيلية في المقام الأول على الدفاع عن المناطق الساحلية، وإحكام الحصار المفروض على غزة. ومن اجل تجهيز أسطول لحماية منصات الغاز البحرية، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ايهود باراك، ورئيس الأركان العام، بيني جانتز، على خطة لشراء اربع سفن حربية جديدة. كما عملت إسرائيل أيضاً على توسيع التعاون السياسي والعسكري، والاقتصادي مع أصحاب المصلحة المحليين الآخرين، لاسيما قبرص.
استعراض للقوة
ومنذ أن وقعت قبرص على اتفاقية للحدود البحرية مع إسرائيل عام 2010، أصبحت المستفيد الرئيس الثاني من طفرة الغاز. وتتمدد الجزيرة على الطريق الاسرائيلي المحتمل لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية. قبرص أيضاً تدعي ملكية احتياطات الغاز الخاصة بها، ومن المحتمل أن يحوي حقل أفرودايت، المتاخم لحقل ليفياثان، ما يصل إلى سبعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بما يكفي لتلبية احتياجات القبارصة اليونانيين للاستهلاك المحلي لعقود مقبلة، إلا أن ذلك الحقل هو ايضا محل خلاف من قبل الآخرين، حيث إن جمهورية شمال قبرص التركية المنفصلة تدعي الملكية المشتركة للموارد الطبيعية في الجزيرة، وعارضت محاولات نيقوسيا التوقيع من جانب واحد على عقود الحفر البحرية.
وتنظر تركيا، مثلها مثل شمال قبرص ولبنان، بتوجس لطفرة الغاز الإسرائيلي ـ القبرصي، حيث لا تعترف أنقرة باتفاقات الحدود التي وقعتها قبرص مع جيرانها، وتخشى أن يتم استبعاد القبارصة الأتراك من الأرباح التي ستجنيها نيقوسيا مستقبلاً من الغاز. تركيا ترى أيضاً أن خط تصدير الغاز المحتمل، عبر قبرص واليونان، يهدد طموحاتها الخاصة بلداً يحتكر عبور غاز آسيا الوسطى وبحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية. واحتجت انقرة بالتالي على التعاون بين إسرائيل وقبرص، ودعمت موقف لبنان في نزاعها الحدودي مع اسرائيل. ولتصعيد الموقف قررت تركيا تنظيم مناورات بحرية كبرى تتزامن مع عمليات الحفر التي يجريها القبارصة اليونانيون، وأرسلت سفنها الاستكشافية للمياه المتنازع عليها، مهددة بالحفر نيابة عن القبارصة الأتراك في حقل أفرودايت، الذي يقع جزء منه ضمن المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية.
قنابل موقوتة
أما الدولتان الساحليتان المتبقيتان، مصر وسورية، فقد شغلتهما اضطراباتهما الداخلية عن الانتباه لما يجري من اكتشافات الغاز. وتعد مصر ثاني اكبر دولة إفريقية منتجة للغاز، تمتلك 77 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطات المؤكدة، و80٪ منها في منطقة دلتا النيل والبحر المتوسط. ومع ذلك فقد ألقت اضطرابات ما بعد الثورة ظلالاً من الشك على صدقية القاهرة مورداً، ويتباطأ التنقيب في الوقت الراهن، ويتعرض خط الأنابيب إلى مجموعة من التحديات الأمنية. وفي الوقت نفسه، تعرض التنقيب في سورية لحالة شبيهة بالجمود نظراً لاستمرار العنف والعقوبات الدولية المشددة. ويبدو أن عدم وجود اتفاقية حدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين سورية وقبرص لا يبشر بالاستقرار في المستقبل، خصوصاً إذا جاء بعد الأسد نظام سوري أكثر قرباً من أنقرة. وفي نهاية المطاف سيخرج كل من مصر وسورية من ازمتيهما وتعيدان تأكيد نفسيهما في المنطقة.
وعلى الرغم من احتمال عدم اندلاع صراع بحري مفتوح في شرق البحر المتوسط على المدى القريب، فإن تصاعد الحوادث والاحتكاكات البحرية هو السيناريو الأكثر احتمالاً. وبما أن الأساطيل في المنطقة بدأت تعمل على مقربة من بعضها البعض وبتواتر أكبر، فإن أي حادث نتيجة لخطأ بسيط قد ينظر البعض اليه على انه عمل استفزازي وعدواني. ومن المرجح أن تتزايد المناورات الخطرة، مثل اعتراض التشكيلات البحرية، والغارات الوهمية، وازعاج السفن بطائرات تحلق على مستوى منخفض، وغيرها من الإجراءات. وفي مثل هذا المناخ من انعدام الثقة فإن مثل هذه الاستفزازات قد تجعل الطرف الآخر يسعى للانتقام.
صعوبة التسويات
يمكن للمنطقة أن تتفادى مثل هذه الأزمات عن طريق احياء جهود معالجة الخلافات السياسية الأساسية. وسيكون الصراع المستقبلي أقل حدة بكثير إذا استطاعت إسرائيل ولبنان تسوية حدودهما البحرية، وإذا وافق القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك على ترتيب مؤقت لاقتسام عائدات الغاز، وإذا توصلت إسرائيل وتركيا إلى اتفاق لتفادي الحوادث في عرض البحر. الا أن فرصة تحقيق مثل هذه التسويات تبدو ضئيلة، وبمجرد أن تصل إمدادات الغاز الجديدة إلى الأسواق المحلية والدولية (بدءاً من منتصف 2013)، سيزيد ثقل ونفوذ إسرائيل وقبرص، وسيشكك كل من لبنان وقبرص الشمالية وتركيا من نيّتَي البلدين، ما يصعب الوصول إلى أي تسوية.
ويبدو أن روسيا حريصة على لعب دور توفيقي بهذا الشأن، حيث تحوز نحو ربع إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة في العالم (1680 تريليون قدم مكعبة، ويشكل إنتاجها 71٪ من واردات الغاز لوسط وشرق أوروبا)، وسيكون الإنتاج في المستقبل في شرق البحر المتوسط هامشياً مقارنة بموقف روسيا المهيمن على السوق. وعلى الرغم من ذلك فإن شركة غازبروم، شركة النفط الروسية المملوكة للدولة، تسعى للحصول على حصة في تنمية هذه الموارد. ولهذا فإنها سعت لاستصدار تراخيص للعمل في الحقول الإسرائيلية والقبرصية، وعرضت المساعدة في تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.
قدرة روسيا على الوجود في شرق البحر المتوسط يعتمد جزئياً على ما يحدث في سورية من صراع، ويبدو أن الصراع هناك لا يتجه لمصلحة موسكو. سورية هي شريك موسكو الرئيس في المنطقة، وتعد مقراً للقاعدة العسكرية الروسية الوحيدة خارج نطاق الاتحاد السوفييتي السابق، وهي قاعدة امدادات بحرية ومحطة صيانة في طرطوس. وعلى الرغم من أن البحرية الروسية تأمل في الحفاظ على هذا المرفق، إلا أنها بدأت تعمل على افتراض أن نظام الأسد سيسقط، وبدلاً من محاولة الدفاع عن المرفق إذا انهار نظام الأسد، فإنها ستعمل على اخلائه. وفي هذه الحالة ستحاول روسيا بشدة استغلال الشراكات مع إسرائيل وقبرص، كما يتضح من محاولات الإنقاذ المالية الروسية لقبرص.
«أبوظبي للسياحة»: 7٪ نمواً في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في فبراير
خريطة المعالم السياحية في أبوظبي تطورت في 2012.
سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً بلغ 7٪ في عدد نزلائها خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، وهو ما رافقته زيادة كبيرة في عدد الليالي الفندقية، والعائدات، ومستويات الإشغال، ومتوسط فترات الإقامة.
وأظهرت إحصاءات «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أن 141 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في مختلف أنحاء الإمارة استقبلت 196 ألفاً و518 نزيلاً، أمضوا 676 ألفاً و445 ليلة خلال فبراير 2013، بارتفاع بلغ 23٪ مقارنة بفبراير 2012.
وارتفعت مستويات الإشغال الفندقي بنسبة 12٪ إلى 78٪، ومتوسط سعر الغرفة بنسبة 7٪ إلى 553 درهماً.
وبلغ إجمالي العائدات الفندقية 503.3 ملايين درهم، بنسبة نمو 7٪ مقارنة بفبراير 2012، في حين ازدادت عائدات الغرف الفندقية بنسبة 31٪ إلى 282.4 مليون درهم، موفرة 44٪ من إجمالي الإيرادات الفندقية.
كما ارتفعت عائدات أنشطة الأطعمة والمشروبات بنسبة 14٪ إلى 178.2 مليون درهم، ما يوازي 35.4٪ من إجمالي الإيرادات الفندقية.
وبصورة عامة، ازداد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة خلال يناير وفبراير بنسبة 5٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، مع تسجيل نمو على جميع مؤشرات الأداء الرئيسة، عدا متوسط سعر الغرفة الفندقية الذي تراجع بنسبة 1٪.
واستعادت المملكة المتحدة خلال فبراير صدارة قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبوظبي من ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية، متقدمة على الهند التي احتلت المركز الأول في يناير 2013.
وبلغ عدد النزلاء البريطانيين في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في أبوظبي خلال فبراير 12 ألفاً و595 نزيلاً بريطانياً، بزيادة 10٪ عن الفترة نفسها من عام 2012، أمضوا 61 ألفاً و309 ليال بنسبة نمو 20٪، بينما وصل متوسط فترة إقامة النزيل البريطاني إلى 4.45 ليال، أكثر بنسبة 9٪ عن الفترة نفسها من 2012.
في المقابل، ارتفع عدد النزلاء الهنود بنسبة 16٪ إلى 10 آلاف و754 نزيلاً، قضوا 54 ألفاً و418 ليلة، بزيادة 54٪، وبمتوسط فترة إقامة فندقية قدره 3.81 ليال، أكثر بنسبة 33٪ عن فبراير 2012.
وجاءت ألمانيا في المركز الثالث موفرة 9449 نزيلاً بزيادة 12٪، و36 ألفاً و688 ليلة فندقية، بنسبة نمو 18٪، وبمتوسط فترة إقامة 4.34 ليال.
وشهدت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً في عدد نزلائها الصينيين، بلغت نسبته 196٪ خلال فبراير، إذ استقبلت 5849 نزيلاً صينياً أمضوا 9412 ليلة، بزيادة 126٪ عن الفترة نفسها من عام 2012، وبمتوسط فترة إقامة فندقية قدره 1.61 ليلة.
وتأتي الصين حالياً في المركز السابع بين أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة.
وارتفع عدد النزلاء الروس بنسبة 119٪ إلى 2125 نزيلاً أمضوا 12 ألفاً و484 ليلة فندقية بنسبة نمو 182٪، وبمتوسط فترة إقامة قدره 5.87 ليال، أكثر بنسبة 29٪ عن فبراير 2012. ويأتي الزائر الروسي في المركز الثاني من ناحية طول فترة الإقامة الفندقية في الإمارة بعد الزائر الأميركي.
وقال المدير العام لـ«هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، مبارك حمد المهيري، إن «مؤشرات الأداء في فبراير 2013 تؤكد أن النزلاء يمضون فترات أطول في أبوظبي»، مشيراً إلى أن رسالة الوجهة السياحية، التي تدعو الزوار للاستمتاع بمعالمها ومنتجعاتها ومرافقها الترفيهية وبنيتها التحتية المتكاملة لفعاليات الأعمال الأكبر والأكثر تنوعاً وتميزاً عن أي وقت مضى، تلقى قبولاً واسعاً، وتحقق نتائج إيجابية انعكست على زيادة متوسط فترة الإقامة الفندقية بنسبة 15٪ إلى 3.44 ليال خلال فبراير الماضي.
وأضاف أن «الهيئة تتطلع إلى تطوير منتجات وباقات عطلات تدفع الزائر الصيني لقضاء فترات أطول في الإمارة»، لافتاً إلى «قمة الزائر الصيني» التي تقام في أبوظبي سبتمبر المقبل، ودورها في منح الفرصة للهيئة للتواصل مع 75 وكيل سياحة ومنظم جولات خارجية صيني.
وذكر المهيري أن «الزائر الروسي يركز على الأنشطة الترفيهية بصفة رئيسة، بينما يبدي الأميركي اهتماماً أكبر بالأعمال»، مشيراً إلى تطور خريطة المعالم الترفيهية في أبوظبي في 2012، مع افتتاح منتجعات وفنادق فاخرة وحديقة الألعاب المائية «ياس ووتر وورلد أبوظبي» وشاطئيّن عاميّن جديديّن في جزيرتي «ياس» و«السعديات».
نظّم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، محاضرة بعنوان «الإخلاص في العمل»، حضرها عدد من موظفي دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد فضيلة الشيخ عبدالله الكمالي أهمية الإخلاص في العمل، وتأثيراته الإيجابية في الموظف إذا أتقن عمله، لافتاً إلى أن الدين الإسلامي يؤكد أهمية الإخلاص في العمل، والأمانة، والتحلي بمكارم الأخلاق.
ودعا الموظفين إلى احترام المسؤولين، وعدم تخطي حدودهم وصلاحياتهم.
وقال إن «التعامل بين الموظفين بطريقة أخلاقية تحسن من الأداء العام للعمل»، مشيراً إلى أن أبسط حقوق الموظف تتمثل في أن يبتسم في وجه زميله الموظف والمتعاملين.
فــوائد قـــروض الأفراد تستحوذ على 64٪ من إجمالي إيرادات البنوك
«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في المراتب الثلاث الأولى.
حقق 19 مصرفاً، صافي إيرادات من الفوائد والتمويل الإسلامي، المتأتية من قروض وسلفيات الأفراد، خلال عام 2012، بلغ 38.942 مليار درهم، تشكل 64٪ من إجمالي إيراداتها عن العام نفسه، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» لتلك البنوك المدرجة في الأسواق المالية.
واعتبر خبيران ماليان أن البنوك توجهت بقوة نحو تمويلات الأفراد، نظراً إلى تنوعها وتوزيع نسب المخاطرة فيها، وربحيتها العالية، خصوصاً أن التمويلات الشخصية مضمونة، مثل رهن السيارة، أو المسكن، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن أن عائداتها سريعة مقارنة بتمويل قطاعات أخرى. وشمل الرصد بنوك: «أبوظبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «الاتحاد الوطني»، «الخليج الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «بنك رأس الخيمة»، «المشرق»، «الاستثمار»، «التجاري الدولي»، «الإمارات الإسلامي»، «مصرف عجمان»، «دبي الإسلامي»، «الفجيرة الوطني»، «الشارقة الإسلامي»، «العربي المتحد»، «بنك الشارقة»، «بنك أم القيوين»، و«دبي التجاري».
فوائد بنكية
وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» أن صافي إيرادات البنوك من الفوائد والتمويل الإسلامي، المتأتية من قروض وسلفيات الأفراد، بعد خصم ما يقابلها من توزيعات فوائد على ودائع المتعاملين خلال عام 2012، بلغ 38.942 مليار درهم، تشكل نسبة 64٪من إجمالي إيراداتها عن العام نفسه، المقدرة بـ60.568 مليار درهم، وذلك من واقع البيانات المعلنة لـ19 بنكاً مدرجاً في الأسواق المالية.
وارتفع صافي دخل الفوائد من إقراض الأفراد خلال عام 2012 بنسبة 3.7٪، إذ سجل نهاية ديسمبر الماضي 38.942 مليار درهم، مقابل 37.523 مليار درهم في عام 2011 بارتفاع قيمته 1.419 مليار درهم.
وبحسب البيانات، شكل دخل البنوك من بقية الأنشطة مثل التمويلات الاستثمارية، والحصص في شركات، أو الدخل المتأتي من أوارق مالية مملوكة، فضلاً عن دخلها من الرسوم والعمولات، نسبة 36٪ المتبقية، ما يعكس اعتماد البنوك على دخلها من فوائد التمويلات الشخصية، سواء كانت قروضاً أو بطاقات ائتمان، أو تمويل مساكن، أو شراء سيارات، وغيرها من التعاملات الفردية، في ما يعرف مصرفياً بـ«إقراض التجزئة».
وحلّ بنك «الإمارات دبي الوطني» في المرتبة الأولى من حيث قيمة الفوائد بنحو 6.6 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الوطني» بـ5.5 مليارات درهم، ثم «الخليج الأول» بـ5.3 مليارات درهم.
وجاء «أبوظبي التجاري» في المرتبة الرابعة بقيمة خمسة مليارات درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما جاء مصرف عجمان في المرتبة الأخيرة بفوائد قيمتها 154 مليون درهم.
تمويلات الأفراد
بدوره، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك توجهت بقوة منذ منتصف التسعينات، نحو تمويلات الأفراد، نظراً لتنوعها وتوزيع نسب المخاطرة فيها وربحيتها العالية».
وأوضح أن «تمويل شركة واحدة، بـ100 مليون درهم، فيه مخاطر يمكن توزيعها على 100 فرد من المقترضين، خصوصاً أن كثيراً من التمويلات الشخصية مضمونة، مثل رهن السيارة، أو المسكن، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن أن هامش الربح المحقق أعلى كثيراً في تمويل فئة الأفراد».
وأضاف أن «مجتمع الإمارات شبابي، وهناك بين 60 و70٪ من المقيمين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، بين الفئة العمرية 18 و60 سنة، وبالتالي فإنه يمكنهم الاقتراض قانوناً، ولذلك، تركز البنوك على هذه الشريحة الكبيرة، وتعتبرها أساسية في أنشطتها التمويلية».
وأكد أن «تراجع نشاط تمويل الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، أسهم أيضاً في توجه البنوك نحو الأفراد، بدرجة أعلى، نظراً لما شهده قطاع الشركات من تباطؤ ملحوظ»، وأشار إلى أن «الاقتصاديين يفضلون تمويل الشركات على تمويل الأفراد، نظراً إلى أن تمويل الأفراد، استهلاكي، باستثناء تمويل بناء المساكن الذي يساعد على الاستقرار الأسري»، مشدداً على أهمية أن يوجه فائض السيولة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية، وقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها منتجة وتضيف قيمة إلى الاقتصاد، وتوفر فرص عمل.
إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، إن هناك طلباً كبيراً على تمويلات الأفراد من بطاقات ائتمان، وقروض شخصية، وتمويل سيارات، ولذلك، تفضلها البنوك، كونها في الغالب بضمان الراتب، ما يعني أن نسب المخاطرة بها أقل، ومبالغ التمويل غير مرتفعة، مقارنة بنظيرتها العقارية أو الصناعية.
وذكرت أن «عائدات تمويل الأفراد سريعة مقارنة بالصناعة مثلاً، لافتة إلى أن البنوك في النهاية جهات ربحية، والمهم أن يدير المتعامل أموره المادية بشكل يتناسب مع إمكاناته حتى لا يُغرق نفسه بالديون.
