إسبانيا تدعو في «منتدى الطاقة» إلى بناء نظام مترابط وموثوق ومنفتح

الطاقة النووية توفر ‬25٪ من احتياجات الكهرباء في الإمارات بحلول ‬2020

أفادت وزارة الطاقة بأن الطاقة النووية ستسهم في توفير ‬25٪ من احتياجات الإمارات من الكهرباء بحلول عام ‬2020، في وقت قدرت فيه وزارة البيئة والمياه حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها قطاع الطاقة على الصعيد العالمي بنحو خمسة ملايين فرصة عمل.

وأكد مسؤولون مشاركون في فعاليات اليوم الثاني من «منتدى دبي العالمي للطاقة ‬2013»، أن قطاع الطاقة محرك رئيس للتنمية الاقتصادية، وله آثار مباشرة على البيئة، والعمالة، والصحة، فيما دعت إسبانيا إلى بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح.

الطاقة النووية

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «الطاقة النووية ستسهم في توفير نسبة تصل إلى ‬25٪ من احتياجات الإمارات من الكهرباء بحلول عام ‬2020».

وأكد أنه «يجري العمل حالياً على تأمين ‬5.6 غيغاواط من الطاقة النووية السلمية في الإمارات»، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تطوير هذا المصدر من الطاقة، جزءاً من التعاون على المستوى العالمي.

وشدد خلال فعاليات اليوم الثاني من «منتدى دبي العالمي للطاقة ‬2013»، على ضرورة التركيز على كفاءة استخدام الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي من النفط والغاز آخذ في الارتفاع بسرعة كبيرة، إذ تستورد الإمارات الغاز الطبيعي بكميات كبيرة».

وأضاف أن «ارتفاع معدل استهلاك الطاقة يلزمنا تنويع خيارات استيراد الغاز لدينا بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، ما يتطلب تطوير موارد الغاز المحلية، التي تشكل تحدياً حقيقياً».

وتابع: «نحن بحاجة لضمان أكبر كفاءة ممكنة في ما نستهلكه، لحماية مصادر الطاقة الأحفورية»، مؤكداً وجود خطوات مهمة في هذا الاتجاه، خصوصاً في دبي التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة ‬30٪ بحلول عام ‬2030.

وقال المزروعي إن «كثافة الطاقة ستكون واحدة من مجالات التركيز الأكثر أهمية لاقتصادنا»، مسترشداً ببيانات لـ«معهد الموارد العالمية»، التي تؤكد أن الإمارات تستخدم ‬481 طناً من النفط المكافئ لإنتاج مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي، فيما لا يتطلب إنتاج القيمة نفسها سوى ‬172 طناً من النفط المكافئ في النرويج.

وأشار إلى أن «هذا الأمر يعني أن النرويج تنتج العديد من المنتجات المشابهة، وتحقق النمو نفسه بطاقة أقل بكثير، ولذلك، فإنه يجب ألا تركز جهودنا في إدارة الكفاءة على تقليل استهلاك الطاقة من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل من خلال تنافسنا مع دول أخرى».

وأكد أن «الإمارات تحتاج إلى استخدام كميات أقل من الطاقة لتنمية اقتصادها».

مسارات التنمية

من جانبه، قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «حكومة الإمارات انتهجت سياسة رشيدة لتلبية أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة»، مشيراً إلى أن «تلك السياسة توزعت على ثلاثة مسارات رئيسة متوازية، أولها تطوير قطاع صناعة النفط للتقليل من التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه الصناعة، وثانيها التصدي لكل أشكال الاستخدام المفرط لموارد الطاقة، بهدف التقليل من التأثيرات السلبية للاستهلاك المفرط في جودة الهواء وتغير المناخ، فيما يتمثل الثالث في تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الضغط على المخزون الاستراتيجي للنفط، لضمان بقاء هذه الثروة الوطنية غير المتجددة لأطول فترة ممكنة».

وأشار بن فهد إلى الزيادة المطردة في حجم الاستثمارات إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواعدة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك توفير مزيد من فرص العمل، مقدراً حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع على الصعيد العالمي بنحو خمسة ملايين فرصة عمل، إضافة إلى توفير طاقة حديثة إلى المناطق المحرومة، وخفض كلفة الطاقة على المدى البعيد.

نظام مترابط

في السياق نفسه، قال وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، جوزيه مانويل سوريا، إن «قطاع الطاقة يعتبر المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وله آثار مباشرة في البيئة، والعمالة، والصحة، والقدرة التنافسية ورفاه المجتمعات»، داعياً الدول التي تسعى للتنافس في الساحة الدولية إلى بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح». وأكد أنه «يجب التعامل مع العرض في قطاع الطاقة والأهداف البيئية بالدرجة نفسها من الأهمية، من خلال الاهتمام بالاستدامة الاقتصادية والمالية لنظام الطاقة بالدرجة ذاتها على المدى المتوسط والطويل»، مستدركاً أنه لن يكون بالإمكان وضع خطط قطاع الطاقة، موضع التنفيذ، دون المخاطرة باستدامة النظام البيئي. ودعا دول العالم إلى المشاركة في الاستعداد لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مع مراعاة أن يتم ذلك من خلال اتباع نهج واضح يضمن الاستدامة المالية ضمن إطار تنظيمي سليم وشفاف ومرن»، مؤكداً أن النظام المالي المتوازن شرط مسبق لضمان إطار تنظيمي مستقر، وعائد مناسب للاستثمارات على المدى الطويل.

إلى ذلك، قال الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للطاقة» في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن «الإمارات وضعت العديد من المبادرات التي تهدف الى تحسين كفاءة الطاقة، والحد من الطلب عليها، فضلاً عن بناء كفاءات للحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة».

وأفاد بأن «الحكومة وضعت الطاقة المتجددة في مقدمة جدول أعمالها، وذلك لدورها الفعال في تنويع مصادر الطاقة والمساهمة في الحد من الكربون»، مؤكداً أن «الاستدامة تتطلب دمج الطاقة، بصفتها عنصراً أساسياً، إلى تخطيط التنمية الاقتصادية، ما يعني دعم النمو الاقتصادي من خلال الطاقة مع مواصلة تلبية المتطلبات البيئية والمجتمعية».

تتيح «التجوال الدولي» لجميع مشتركي «الفاتورة الشهرية»

«اتصالات» تخفّض الاشتراك في «إي لايف» ‬27٪ لمشتركي «الشامل»

خفضت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، قيمة الاشتراك في خدمة باقة «إي لايف»، التي تشمل الهاتف الأرضي والإنترنت، وذلك للمشتركين في نظام «الشامل» فقط، بنسبة ‬27٪، كما زادت من سرعة الإنترنت من ضعفين إلى أربعة اضعاف السرعة لمشتركي «الشامل». في وقت بات بإمكان جميع مشتركي «نظام الفاتورة الشهرية» استقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية واستقبالها أثناء سفرهم خارج الدولة.

خدمة «الشامل»

وتفصيلاً، قال نائب رئيس خدمات الاتصال المنزلية في «اتصالات»، راشد ماجد العبار، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تخفيض قيمة الاشتراك في باقة (إي لايف) سيظل سارياً طول مدة الاشتراك بالنسبة لمشتركي (الشامل)، الذين يحولون إلى الاشتراك بباقة (إي لايف)، ولن تتم زيادة قيمة الاشتراك مرة أخرى».

وأضاف أن «قيمة الاشتراك في باقة (إي لايف) الثنائية، التي تشمل الخط الأرضي والإنترنت المنزلي بسرعة (‬1) ميغابت/ثانية، تنخفض بذلك، من ‬259 درهماً إلى ‬189 درهماً».

وذكر أن «سرعة الإنترنت للمشتركين في (الشامل) الذين يحولون إلى باقة (إي لايف) سترتفع بذلك من ‬256 كيلوبت/ثانية و‬512 كيلوبت/ثانية ـ وهما السرعتان المتوافرتان في الإنترنت بنظام (الشامل) فقط ـ إلى (‬1) ميغابت في الثانية، أي سترتفع من ضعفين الى أربعة أضعاف».

وأوضح العبار أنه «يمكن لمشتركي (الشامل) الاشتراك في الباقة الثلاثية لـ(إي لايف)، التي تشمل (الخط الأرضي والإنترنت المنزلي، وتلفزيون إي لايف)، بعد إضافة ‬40 درهماً»، لافتاً إلى أنه يمكن لمشتركي «الشامل» الاستفادة من هذه التخفيضات، اذا حولوا الاشتراك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل.

وأكد أن «هذه الخطوة من جانب (اتصالات) تستهدف تحسين جودة الإنترنت المقدمة للمتعاملين، وزيادة سرعتها، فضلاً عن زيادة الاشتراك في خدمات (إي لايف)»، متوقعاً زيادة الإقبال على خدمات «إي لايف» بعد هذه الخطوة.

وتبلغ حالياً قيمة الاشتراك في باقة «إي لايف» سرعة (‬1) ميغابت/ثانية ‬259 درهماً، بينما تبلغ قيمة الاشتراك لسرعة (‬8) ميغابت/ثانية ‬339 درهماً. في وقت يعاني فيه مشتركو «الشامل» أحياناً بطء سرعة الإنترنت.

يشار إلى أن عدد الاشتراكات في خدمات «إي لايف» من «اتصالات» بلغ نحو نصف مليون اشتراك في مارس ‬2013، بارتفاع بلغ ‬46٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب احصاءات «اتصالات». كما بلغ عدد مشتركيها في جميع خدمات النطاق العريض نحو ‬800 ألف مشترك. وبلغت قيمة استثمارات المؤسسة في شبكة «إي لايف» نحو ستة مليارات درهم.

تجوال دولي

إلى ذلك، أعلنت «اتصالات» أنه بات بإمكان جميع مشتركي «نظام الفاتورة الشهرية» استقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية واستقبالها أثناء سفرهم خارج الدولة.

وأفادت المؤسسة بأن خطوتها ستمكّن كل المشتركين في «نظام الفاتورة» غير المشتركين بخدمة التجوال الدولي، من البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم وأعمالهم عند السفر خارج الدولة، إذ سيتاح لهم استقبال المكالمات الواردة وإرسال الرسائل النصية واستقبالها بشكل تلقائي دون الحاجة للتقدم بطلب اشتراك في أي خدمة إضافية أو دفع أي مبلغ تأمين، لافتة إلى أنه سيتم إبلاغ المشتركين عن طريق رسائل نصية، حال تفعيل الميزة الجديدة، كما ستقدم هذه الخدمة بشكل تلقائي لكل المشتركين الجدد في نظام الفاتورة الشهرية. وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «بيئة الأعمال في الإمارات تشهد تطوراً مستمراً يتطلب التجاوب مع التغير في احتياجات المتعاملين، ومع تنامي دور الدولة مركزاً عالمياً للأعمال، تبرز أهمية دور البنية التحتية المتميزة التي تمتلكها (اتصالات) في توفير الدعم الضروري لتطور قطاع الأعمال والأفراد على حد سواء». وبحسب «اتصالات»، فإنه بإمكان المتعاملين مع «اتصالات» عند سفرهم استخدام خطوطهم مع أكثر من ‬680 شريك تجوال في أكثر من ‬190 دولة، وتحتسب تكاليف مكالمات الاستقبال وإرسال الرسائل النصية وفق أسعار التجوال الدولي المطبقة، كما يمكن الحصول على المعلومات بخصوص أسعار التجوال بالاتصال على #177* مجاناً. وأشارت إلى إمكانية ترقية الخدمة عبر أيٍّ من منافذها.

«تومسون رويترز»: الإمارات الثانية أوسطياً في «الأكثر استهدافاً بعمليات الدمج»

‬527 مليون درهم رسوم المصارف الاستثمارية في الربع الأول

كشف تقرير لـ«مؤسسة تومسون رويترز»، عن الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أن رسوم المصارف الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت ‬143.5 مليون دولار (‬527 مليون درهم) خلال الربع الأول من العام الجاري. وحلّت الإمارات في المركز الثاني، في قائمة الدول الأكثر استهدافاً بعمليات الدمج والاستحواذ التي تمت في الربع الأول من عام ‬2013، بنسبة ‬37.6٪.

ويغطي التقرير منطقة الشرق الأوسط، متضمناً الإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، وسورية، واليمن.

رسوم المصارف

وتفصيلاً، كشف تقرير لـ«مؤسسة تومسون رويترز»، عن الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أن رسوم المصارف الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت ‬143.5 مليون دولار (‬527 مليون درهم) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها ‬49٪ مقارنة بالربع الأول من عام ‬2012.

وصنف التقرير الإمارات في المركز الثاني، في قائمة الدول الأكثر استهدافاً بعمليات الدمج والاستحواذ التي تمت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة ‬37.6٪، وذلك بعد مصر التي حققت نسبة ‬43.8٪.

وأوضح أن الإمارات شهدت ثاني ورابع أكبر عمليتي استحواذ في الربع الأول، وهما استحواذ شركة «الدار» العقارية على شركة «صروح» العقارية بقيمة ‬1.76 مليار دولار، فضلاً عن استحواذ «بنك دبي الإسلامي» على شركة «تمويل» بقيمة ‬127 مليون دولار.

وفيما يتعلق بإصدارات السندات في الشرق الأوسط خلال الربع الأول، أفاد تقرير «تومسون رويترز»، أن إصدار «بنك أبوظبي التجاري» لسندات بقيمة ‬1.49 مليار دولار، جاء في المركز الثاني من حيث حجم إصدارات الدين، تلاه إصدار كل من «هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«بنك دبي الإسلامي» لصكوك بقيمة مليار دولار.

وأفاد التقرير أن الإصدارات الدولية للديون الإسلامية بلغت ‬11.5 مليار دولار، عبر ‬23 إصداراً خلال الربع الأول من عام ‬2013، تمثل زيادة بنسبة ‬40٪ مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام ‬2012)، و‬57٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2012. ولفت إلى أن ماليزيا تصدرت قائمة الدول الأكثر نشاطاً في الإصدارات الدولية للديون الإسلامية بنسبة ‬47٪، في حين تصدر بنك «إتش أس بي سي» التصنيف الشرق أوسطي للسندات بحصة سوقية بلغت ‬15٪.

رسوم الاندماج

ذكر التقرير أن الرسوم الناتجة عن عمليات الاندماج والاستحواذ بلغت ‬47.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها ‬81٪ مقارنة بالربع الأول من عام ‬2012، فيما وصلت الرسوم الناتجة عن اكتتابات إصدارات الديون في المنطقة إلى ‬44.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها ‬48٪، مقارنة بنحو ‬29.8 مليون دولار، رسوم الربع الأول من عام ‬2012.

وأشار إلى أن الرسوم الناتجة عن اكتتابات إصدارات الأسهم بلغت ‬16.7 مليون دولار، توازي نحو ثلاثة أضعاف إجمالي القيمة التي شهدتها الفترة نفسها في عام ‬2012، البالغة ‬5.9 ملايين دولار، لافتاً إلى أن قيمة الرسوم من القروض المجمعة بلغت ‬35.1 مليون دولار، تمثل زيادة بنسبة ‬3٪ مقارنة بعام ‬2012، وزيادة بنسبة ‬24٪ من إجمالي الرسوم في الربع الأول من عام ‬2012. وبين تقرير «تومسون رويترز» أن بنك «جي بي مورغان» تصدر قائمة الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط، من حيث الرسوم، خلال الربع الأول من عام ‬2013، مستحوذاً على نسبة ‬21٪ من إجمالي الرسوم.

أسهم الشركات

أشار التقرير إلى أن إصدارات أسهم الشركات في الشرق الأوسط جمعت ‬2.3 مليار دولار عبر ستة إصدارات خلال الربع الأول من ‬2013، ما يمثل زيادة بنسبة خمسة أضعاف قيمة الإصدارات في الربع الأول من عام ‬2012 التي بلغت ‬453 مليون دولار.

وأوضح أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ خلال فترة المقارنة انخفضت بنسبة ‬10٪، لتصل إلى نحو ‬5.1 مليارات دولار، مقارنة بـ‬5.7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن «سيتي بنك» تصدر تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام ‬2013، بقيمة صفقات بلغت ‬2.6 مليار دولار، بينما جاء «باركليز» في المركز الثاني بقيمة ‬2.5 مليار دولار.

أفاد التقرير بأن الاكتتابات العامة، التي بلغت قيمتها الإجمالية ‬1.6 مليار دولار، تمثل ‬70٪ من إصدارات الأسهم في المنطقة، وكانت أكبر صفقة في إطار إصدارات الأسهم الشرق أوسطية هي اكتتاب «شركة آسيا سيل للاتصالات» في فبراير ‬2013، التي جمعت ‬1.2 مليون دولار.

«أكسبت»: أبوظبي تتخلى عن صدارة «المدن الأكثر غلاء أوسطياً».. والدوحة تتصدر القائمة

دبي تتراجع في مستويات غلاء المعيشـة ‬13 مرتبة

سجلت دبي تراجعاً ملحوظاً في مستويات الغلاء والأسعار على المستويين الإقليمي والعالمي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ تراجعت ‬13 مركزاً لتحل في المرتبة الـ‬197 عالمياً، والثالثة أوسطياً، وذلك وفقاً لـ«مؤشر غلاء المعيشة» الذي تعده شركة «أكسبت» المتخصصة في أبحاث الموارد البشرية.

وتخلت أبوظبي عن صدارة قائمة «أكثر المدن غلاء في تكاليف المعيشة في منطقة الشرق الأوسط»، التي تصدرتها خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ حلت في المرتبة الثانية أوسطياً، فيما تراجعت ‬95 مركزاً عالمياً لتحل في المرتبة الـ‬167.

ويقيس المؤشر ‬13 سلة تتضمن منتجات وخدمات في ‬780 مدينة عالمية. ووفقاً للمؤشر، فإن المرتبة الأولى هي الأكثر غلاء، فيما تأتي المرتبة الـ‬780 الأقل غلاء بين السلال.

وتعتبر بيانات مؤشر «أكسبت» لتكاليف المعيشة، الاكثر انتشاراً، إذ تستخدم لمساعدة الشركات والهيئات الحكومية في تحديد البدلات والتعويضات المناسبة للموظفين الذين ينقلون للعمل من مدينة إلى أخرى.

وسجلت نسبة مشقة العيش في أبوظبي ودبي بالنسبة للمقيمين ‬20٪ من إجمالي ‬780 مدينة.

غلاء المعيشة

وتفصيلاً، أظهر مؤشر «أكسبت» لغلاء المعيشة في العالم، أن دبي سجلت تراجعاً في مؤشر الغلاء عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ حلت في المرتبة الـ‬197 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ‬184 للفترة ذاتها من عام ‬2012، فيما تقدمت أوسطياً من المركز السادس إلى الثالث مع نهاية الربع الماضي.

وبين المؤشر أن «أبوظبي شهدت تراجعاً في مستويات الغلاء خلال الربع الأول من عام ‬2013 بشكل ملحوظ، مقارنة بمدن عالمية وأوسطية، إذ تخلت عن صدارة قائمة المدن الأكثر غلاء في منطقة الشرق الأوسط، التي احتلتها لمدة ثلاث سنوات».

وأضاف أن أبوظبي حلت في المرتبة الثانية أوسطياً، والـ‬167 عالمياً مقارنة بالمرتبة الـ‬72 عالمياً خلال الربع الأول من عام ‬2012، بعد أن تصدرت العاصمة القطرية، الدوحة، أكثر المدن العربية غلاء للمعيشة، والمركز الـ‬137 عالمياً.

وحول مشقة العيش للمقيمين في الإمارات، ذكر المؤشر أنه «بقياس شقاء العيش بين المدن، سجلت أبوظبي ودبي معدلات أقل عالمياً، وأقل من عام ‬2012، إذ جاءت نسبة مشقة العيش فيهما ‬20٪ من إجمالي ‬780 مدينة.

مؤشر السلع

أوضح المؤشر أن العقار، والملابس، والرعاية الصحية، والوجبات السريعة، من أكثر السلع والخدمات غلاء في الإمارات.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الإمارات وضعت في أعلى القائمة بين دول المنطقة، فإن تكاليف المعيشة سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي في أبوظبي، فيما تراجعت بمعدلات أكبر في دبي.

وأظهر أن شراء العقارات والسكن والإيجار لايزال مرتفعاً جداً في الإمارات كافة، مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إذ تحتل أبوظبي المرتبة الـ‬31 عالمياً، مقابل المرتبة الـ‬23 للربع الأول من عام ‬2012، فيما تأتي دبي في المرتبة الـ‬76 عالمياً مقابل المرتبة الـ‬57 للفترة نفسها من العام الماضي.

وحول أسعار المطاعم والوجبات (غير الوجبات السريعة)، وأسعار الإقامة الفندقية، بين المؤشر أنها سجلت تراجعاً، إذ حلت دبي في المرتبة الـ‬232 عالمياً مقارنة بالمرتبة الـ‬120 للربع الأول من عام ‬2012، وجاءت أبوظبي في المرتبة الـ‬80 عالمياً مقابل المرتبة الـ‬78 للعام الماضي.

وسجلت تكاليف الملابس والأحذية بفئاتها العمرية والجنسية، تراجعاً، إذ حلت دبي في المرتبة الـ‬87 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ‬42 في الربع الأول من ‬2012، فيما حلت أبوظبي في المرتبة الـ‬78 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ‬26 عالمياً للفترة نفسها من عام ‬2012.

تكاليف الرعاية الصحية

أظهر المؤشر أن تكاليف الرعاية الصحية العامة والطبية وتكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة والدواء، والتأمين الصحي الخاص شهدت استقراراً، مقارنة بالربع الأول من عام ‬2012، إذ تراجعت أبوظبي من المرتبة الـ‬126 إلى المرتبة الـ‬372 عالمياً، وتراجعت دبي من المرتبة الـ‬316 إلى المرتبة الـ‬437.

تكاليف البقالة والتبغ

لاتزال تكاليف البقالة والمواد الغذائية والمنزلية والخضراوات والفواكه، والوجبات الخفيفة، والمشروبات الغازية، تمثل مستويات مستقرة، ومقبولة، إذ حلت أبوظبي في المرتبة الـ‬292، ودبي في المرتبة الـ‬289 عالمياً.

وسجلت أسعار التبغ والكحول ارتفاعات ملحوظة، مقارنة بمؤشر العام الماضي، إذ حلت دبي في المرتبة الـ‬24 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ‬148 عالمياً خلال الربع الأول من عام ‬2012، فيما حلت أبوظبي في المرتبة الـ‬106 مقابل المرتبة الـ‬146 عالمياً.

الاتصال والتعليم

وحول تكاليف الاتصال المختلفة، التي تشمل أنواع الاتصال مثل الهاتف المحمول، والأرضي، والإنترنت، سجلت الدولة ارتفاعات ملحوظة مقارنة بدول أخرى، إذ ارتفعت دبي من المرتبة الـ‬687 عالمياً إلى المرتبة الـ‬410، فيما ارتفعت أبوظبي من المرتبة الـ‬687 عالمياً إلى المرتبة الـ‬309.

أما رسوم التعليم والمدارس فلاتزال من المستويات المنخفضة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعليم غير الجامعي، الذي يشهد ارتفاعاً طفيفاً، إذ جاءت دبي وأبوظبي ومدن الدولة في المرتبة الـ‬655 عالمياً، مقابل المرتبة الـ‬667 عالمياً للربع الأول من عام ‬2012.

الرعاية الشخصية والأثاث

أظهر المؤشر أن تكاليف الأثاث والأجهزة والتجهيزات المنزلية، سجلت ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ حلت دبي في المرتبة الـ‬289 عالمياً مقابل المرتبة الـ‬424، فيما جاءت أبوظبي في المرتبة الـ‬238 عالمياً مقارنة بالمرتبة الـ‬336.

وسجلت الرعاية الشخصية ومستحضرات التجميل، ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من عام ‬2012، إذ حلت دبي في المرتبة الـ‬405 عالمياً مقابل المرتبة الـ‬567، وحلّت أبوظبي في المرتبة الـ‬416 مقارنة بالمرتبة الـ‬547. فيما بقيت تكاليف الخدمات المنزلية، والتنظيف، واللوازم المكتبية، والصحف والمجلات مرتفعة نسبياً، إذ حلت دبي في المرتبة الـ‬227، وأبوظبي في المرتبة الـ‬230.

الترفيه والثقافة

أفاد المؤشر بأن الترفيه والثقافة، والكتب، وتذاكر السينما والمسرح، والسلع الرياضية، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ حلت دبي في المرتبة الـ‬34 عالمياً مقابل المرتبة الـ‬127 في الربع الأول من عام ‬2012، في حين تراجعت في أبوظبي من المرتبة الـ‬149، لتصل إلى المرتبة الـ‬155 عالمياً.

وحول تكاليف النقل والمواصلات وأسعار الوقود، قال المؤشر إن تكاليف النقل والوقود، والتأمين على المركبات وصيانتها، وشراء واستئجار السيارات لاتزال منخفضة مقارنة بمدن عالمية، إذ جاءت دبي في المرتبة الـ‬601، وأبوظبي في المرتبة الـ692 .