ينتظر ثلاثة مرضى بمستشفى دبي من يساعدهم على سدد تكاليف العلاج، البالغة 149 ألفاً و578 درهماً، إذ يعاني أحدهم فشلاً كلوياً ووجود ماء في رئته، وأجريت له عملية جراحية، وعملية غسيل عن طريق الدم، وبلغت الكلفة 55 ألف درهم، ولايزال يرقد في المستشفى، ويعاني الآخر تعرضه لالتهاب شديد في البنكرياس تسبب في وجود صديد، وبلغت كلفة علاجه 42 ألفاً و578 درهماً، ويعاني المريض الثالث مرضاً في الدم (الميلوما المتعددة)، ودخل المستشفى عن طريق قسم الطوارئ، وبلغت كلفة الإقامة والعلاج 52 ألف درهم، وظروفهم المالية متواضعة ولا تسمح بسداد فواتير العلاج، وبحاجة إلى من يساعدهم على سداد المبالغ العلاجية في المستشفى.
وتفصيلاً، يروي محمد قدوره (37 عاماً)، قصته قائلاً «أقيم في الشارقة، وأعاني فشلاً كلوياً منذ فترة، وكنت أعيش على غسيل كلوي في مستشفى القاسمي، لكن بعد فترة دخلت مستشفى دبي عن طريق قسم الطوارئ، بسبب إصابتي بضيق في التنفس نتيجة وجود ماء في الرئة، إذ كنت أعمل غسيلاً عن طريق البطن في المنزل، لمدة 10 ساعات، وأصبت بالتهاب عن طريق الأنبوب المتصل بالبطن، وأجريت لي عملية جراحية، وتحولت إلى الغسيل عن طريق الدم لمدة أربع ساعات، ومازلت أرقد في المستشفى، وبلغت فاتورة العلاج 55 ألف درهم».
وأضاف «ظروفي المعيشية وإمكاناتي المالـية المتواضـعة لا تسمح لي بتدبير هذا المبلغ، إذ لديَّ أسـرة مـكونة من ثـلاثة أشقاء، بينهم اثنان يعملان في القطاع البنكي ورواتبهما بالكاد تغطي متطلبات الحياة ومصروفاتها، في ظل المستلزمات المترتبة عليهما من إيجار مسكن ورسوم أبنائهما الدراسية، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تكاليف العلاج المترتبة عليَّ بالمستشفى».
وقال المريض الثاني (محمد)، «أدخلت قبل شهر إلى مستشفى دبي، بعد تعرضي لالتهاب شديد في البنكرياس، وتجمع صديد ومادة سائلة، الأمر الذي أدى إلى إصابتي بحمى شديدة، ودخلت العناية المركزة وبعد استقرار حالتي الصحية دخلت قسم الجراحة، وصرح لي الأطباء بالخروج من المستشفى، وبلغت كلفة العلاج 42 ألفا و578 درهماً، ولم أستطع مغادرة المستشفى، لعدم تمكني من سداد فاتورة العلاج».
وتابع «ظروفي المالية صعبة، إذ كنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة، ثـم أغـلقت أخيراً بسبب خسارة تعرضت لها، ولم يعد لديَّ مصدر دخل، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تكاليف المبلغ المترتب عليَّ في المستشفى».
وقال المريض الثالث أحمد سليمان (62 عاماً)، إنني «أعاني مرضاً في الدم يسمى (الميلوما المتعددة)، وعلى أثره دخلت مستشفى دبي عن طريق قسم الطوارئ، وخضعت للعلاج لمدة شهرين كاملين ومازلت موجوداً في المستشفى، وأثـقلت كاهلي فاتورة بلغت 52 ألف درهم، كلفة العلاج والإقامة في المستشفى».
وأضاف «المشكلة تكمن في ظروفي الصعبة، التي لا تسمح لي بسداد هذا المبلغ الكبير، إذ أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم، يذهب منه 2000 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والباقي يذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، ولا أستطيع الاقتراض»، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد كلفة العلاج، حتى يستطيع الخروج من المستشفى واستكمال حياته من جديد.
محمد بن راشد يأمر بإطلاق اسم محمد بن زايد على شارع الإمارات
يناهز طول شارع «الشيخ محمد بن زايد» الـ 140 كيلومتراً يقع منها 73 في دبي.
أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق اسم «الشيخ محمد بن زايد» على شارع الإمارات، في لفتة إعزاز وتقدير للفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتثميناً لدور سموّه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «محمد بن زايد يوحّد إمارات الدولة، ويدافع عنها».
ويناهز طول شارع «الشيخ محمد بن زايد» الـ140 كيلومتراً، يقع منها 73 كيلومتراً في إمارة دبي، ويبدأ الشارع من طريق الشاحنات في إمارة أبوظبي مروراً بدبي، ومن ثم إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، وصولاً إلى رأس الخيمة، ويسجل الشارع مع أهميته المتنامية في ضوء زخم النهضة الاقتصادية والعمرانية المتسارعة الوتيرة في الدولة، زيادة مطّردة في حركة التدفق المروري، مدعوماً في ذلك بسلسلة من المشروعات الكبرى الرامية إلى رفع كفاءة الطريق والارتقاء بقدرته الاستيعابية.
وكان للمشروع الضخم الذي تبنته حكومة دبي، ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، عام 2006 عظيم الأثر في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشارع «الشيخ محمد بن زايد»، إذ جرت زيادة سعة الشارع بمقدار الضعف من ثلاثة إلى ستة مسارات، لتصل طاقته الكلية إلى 12 ألف مركبة في الساعة الواحدة.
ويعد شارع «الشيخ محمد بن زايد» من أهم الشرايين الحيوية في منظومة النقل البري بدولة الإمارات، وأحد المحاور المهمة لشبكة الطرق فيها، ويمثل حلقة وصل فعالة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتربط دبي مع بقية إمارات الدولة، حيث كان لهذا الشارع أثره الواضح، منذ افتتاحه عام 2001 في تيسير حركة تنقل الجمهور من مستخدمي المركبات الخاصة، وكذلك تسريع وتيرة عمليات النقل التجاري البرية، وتحقيق مزيد من السلاسة في حركة الشاحنات، واختصار أوقات رحلاتها على الطرق، إذ ينسحب كل ذلك على تخفيف كثافة الضغط المروري على الطرق الرئيسة الداخلية لإمارة دبي والإمارات المجاورة.
ومن المنتظر أن تزيد أهمية هذا المحور الفعال في المرحلة المقبلة، في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتوسع العمراني القوي على ضفتي الشارع، وما يواكب ذلك من زيادة مطردة في أعداد مستخدمي الطريق، من قاصدي إمارة أبوظبي من إمارة دبي وبقية الإمارات والعكس.
الوزارة وزعت لافتات إعلانية في المراكز التجارية في إطار حملتها.
أفاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، بأن الإدارات المختصة بضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب أوقفت حملات ضبط المخالفين من أجل منح المخالفين الموجودين في الدولة الفرصة للمبادرة بالتقدم للاستفادة من المهلة التي قررتها الوزارة، والتي بدأت في 4 ديسمبر الماضي وتستمر حتى الرابع من فبراير المقبل. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الاجراء جاء لتسهيل مغادرة العامل طوعيا دون مساءلة قانونية عن جريمة مخالفة قانون الإقامة، ومن دون تطبيق الغرامات المالية المقررة في القانون على المخالفين.
وأكد أنه بعد انتهاء المهلة المقررة سيكون هناك تكثيف للحملات الأمنية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم تجاههم، بعد منحهم الفرصة كاملة لدوافع إنسانية بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
وناشد المنهالي المخالفين الذين دخلوا الدولة سواء بتأشيرات إقامة أو بتأشيرات زيارة أو سياحة وحالت الظروف دون تعديل أوضاعهم أن يبادروا بالاستفادة من المهلة، مؤكداً أنها مهلة نهائية ولن يتم تمديدها.
كما ناشد المواطنين والمقيمين عدم مساعدة أي مخالف على الاستمرار داخل الدولة بشكل غير قانوني عن طريق توفير العمل أو المأوى، باعتبار ذلك مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن وجود مخالفين يشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع لأن المخالف يعمل خارج إطار القانون.
من جهة أخرى، وزعت وزارة الداخلية آلاف المطبوعات الورقية والمنشورات، لحث المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة على المبادرة للاستفادة من مهلة مغادرة الدولة من دون مساءلة قانونية أو غرامات مالية.
واشتملت المطبوعات على 10 لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والأوردية والفارسية والمليالية، وأغلب لغات الدول الآسيوية المصدرة للعمالة، حتى يتمكن الأجانب المخالفون للقانون من الاستفادة من المهلة من دون التذرع بعدم المعرفة.
كما نشرت الوزارة لافتات إعلانية في المراكز التجارية وأماكن التجمعات، في إطار الحملة الإعلامية للتعريف بالمهلة، وأكدت أنها قدمت جميع التسهيلات في مراكز استقبال المخالفين في كل الإمارات من خلال تبسيط الإجراءات، وسرعة إنهائها، ومنح المتقدمين تصاريح مغادرة محددة المهلة.
محمد بن راشد يأمر بإطلاق اسم “محمد بن زايد” على شارع الإمارات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق اسم “الشيخ محمد بن زايد” على شارع الإمارات في لفتة إعزاز وتقدير للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتثميناً لدور سموه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
ويعد شارع “الشيخ محمد بن زايد” من أهم الشرايين الحيوية في منظومة النقل البري في دولة الإمارات وأحد المحاور المهمة لشبكة الطرق فيها، ويمثل حلقة وصل فعالة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتربط دبي مع بقية إمارات الدولة، حيث كان لهذا الشارع أثره الواضح ومنذ افتتاحه في العام 2001 في تيسير حركة تنقل الجمهور من مستخدمي المركبات الخاصة وكذلك تسريع وتيرة عمليات النقل التجاري البرية وتحقيق مزيد من السلاسة في حركة الشاحنات واختصار أوقات رحلاتها على الطرق حيث ينسحب كل ذلك على تخفيف كثافة الضغط المروري على الطرق الرئيسية الداخلية لإمارة دبي والإمارات المجاورة.
ومن المنتظر أن تزيد أهمية هذا المحور الفعال في المرحلة المقبلة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد والتوسع العمراني القوي على ضفتي الشارع وما يواكب ذلك من زيادة مضطردة في أعداد مستخدمي الطريق من قاصدي إمارة أبوظبي من إمارة دبي وباقي الإمارات والعكس.
ويناهز طول شارع “الشيخ محمد بن زايد” الـ 140 كيلومترا يقع منها 73 كيلومترا في إمارة دبي ويبدأ الشارع من طريق الشاحنات في إمارة أبوظبي مروراً بدبي ومن ثم إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين وصولاً إلى رأس الخيمة، ومع الأهمية المتنامية للشارع في ضوء زخم النهضة الاقتصادية والعمرانية المتسارعة الوتيرة في الدولة يسجل الشارع زيادة مضطردة في حركة التدفق المروري مدعوماً في ذلك بسلسلة من المشاريع الكبرى الرامية إلى رفع كفاءة الطريق والارتقاء بقدرته الاستيعابية.
وقد كان للمشروع الضخم الذي تبنته حكومة دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات في العام 2006 عظيم الأثر في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ محمد بن زايد حيث جرى زيادة سعة الشارع بمقدار الضعف من ثلاثة إلى ستة مسارات لتصل طاقته الكلية إلى 12 ألف مركبة في الساعة الواحدة.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل احتفالات يوم الجلوس الخاصة بسموه مناسبة للإحتفاء بفئات موظفي الخدمات الأساسية العامة كالمزارعين وعمال النظافة والبناء وسائقي المواصلات العامة وخدم المنازل وغيرهم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” .. ” إنه كعادتنا السنوية وجهنا الجهات المعنية بعدم تخصيص أية مظاهر أو فعاليات احتفالية ليوم الجلوس في الرابع من يناير.وهناك فئات مهمة في المجتمع تحتاج منا كل التقدير والاهتمام والشكر وأيضا الاحتفال بهم . في هذا العام سنحتفي بفئة جديدة هم موظفو الخدمات الأساسية العامة في مجتمعنا من عمال النظافة والزراعة والبناء وسائقي المواصلات العامة وجميع العاملين في المهن المشابهة “.
وأوضح سموه من خلال حسابه على ” تويتر” ” هذه الفئات لها دور حيوي في مجتمعنا و بعضهم أكمل سنوات طويلة يؤدي دوره بكل إخلاص ويستحقون منا الشكر والثناء على جهودهم .نريد أن نشكرهم و نحتفي بهم كما نريدهم أن يعرفوا أن خدماتهم التي يقدمونها هي محل كل شكر وتقدير وأنهم يساهمون بجعل الحياة في مجتمع الإمارات أسهل وأفضل وأيضا أجمل “.
وأضاف سموه أن العطف على هذه الفئات والإحسان لهم وشكرهم لا يعبر فقط عن المجتمع المتراحم الذي نعيش فيه ولكن يعبر أيضا عن قيم إسلامية أصيلة ومبادئ حضارية تدعونا دائما للإحسان للجميع وشكر من يقدم لنا خدماته أيا كانت والتعاطف معهم ” .
ودعا سموه في ختام حديثه عبر ” تويتر ” الجميع إلى شكر هذه الفئات وتقديم هدايا رمزية لها ومشاركة صورهم مع المجتمع عبر صفحة سموه في ” تويتر ” أو عبر صفحاتهم الشخصية أو من خلال وسائل الإعلام لأن الهدف هو نشر مظاهر الخير والرحمة والتعاطف في مجتمعنا. وقال سموه إن ” كل واحد منا يمكن أن يشكر العامل الذي ينظف أمام بيته بهدية بسيطة أوالذي يزرع الشارع القريب منه أو يعطي هدية صغيرة لمن يعملون في منزله سنقول لهم جميعا ” شكرا لكم” و سأكون أولكم و أطلب منكم مشاركتي أفكاركم المبدعة وصوركم في تكريم هذه الفئات “.
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم “1” لسنة 2012، بإنشاء كلية تسمى “كلية الدفاع الوطني” تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.
ونصت المادة “2” على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً ومستشار الأمن الوطني عضواً ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية عضواً وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس.
ونصت المادة “3” على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها وتحديد الأولويات الإستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج والتصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناء على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية.
وتضمنت المادة “4” اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.
ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ونصت المادة “5” على ان تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية ويحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.
ونصت المادة “6” على أن تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الإستراتيجية لموارد الدولة.
ونصت المادة “7” يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.
ونصت المادة “8” على أن يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.
ونصت المادة “9” على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.
من موازنة 2013.. وتتضمن إنشاء 6 أسواق تخصصية وحديقة حيوان و«برواز»
بلدية دبي تخصص 1.2 مليار درهـــم لمشروعات خدمية
لوتاه: بلدية دبي حريصة على تعزيز مكانة الإمارة في مجال التجارة المحلية والخارجية.
أكد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، أن البلدية خصصت 1.2 مليار درهم من موازنتها للعام المقبل، لإنجاز واستكمال مشروعات من إجمالي حجم الموازنة البالغة قيمتها التقديرية ثلاثة مليارات درهم، وتتضمن إنشاء ست أسواق تخصصية، لبيع الأسماك، وتجارة الطيور والحيوانات الأليفة، والسيارات الثقيلة والمعدات المستعملة، والقوارب المستخدمة، والأثاث المستعمل، وسوق شعبية لبيع المقتنيات الشعبية من سجاجيد وسبحات وعطور وتحف محلية، فضلاً عن إنشاء حديقة حيوان، و«برواز دبي».
حديقة حيوان
أفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، بوضع حجر الأساس، خلال الشهر المقبل، لمشروع إنشاء حديقة حيوان في دبي، على أن يتم إنجازها منتصف عام 2014، ولم تحدد كلفة المشروع بعد، إذ سيتم ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأكد أن فكرة إنشاء الحديقة متميزة وفريدة، وبعيدة كل البعد عن النمطية في تصميم حدائق الحيوان، موضحاً أن التصميم الداخلي للحديقة يعتمد النموذج المفتوح، الخالي من الأسوار والأقفاص، لينقل الزائر الى تجربة وخبرة حقيقية في عالم الحيوان.
وتابع أن زوار الحديقة سيكون بإمكانهم استخدام سيارات للتنقل بين أرجاء الحديقة، والعبور في ممراتها، في جولات تشبه رحلات السفاري.
وأشار إلى مواصلة بلدية دبي تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء، كاشفا عن إنجاز البلدية أكبر بحيرة صحراوية في الامارة، هي بحيرة القدرة. وتابع أن البلدية مدت البحيرة بكميات هائلة من مياه الصرف الصحي المعالجة، التي ستستخدمها في زراعة وري 100 ألف شجرة، تحول منطقة القدرة إلى مساحات خضراء تماما.
«برواز دبي»
ذكر مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، أن من ضمن المشروعات البارزة التي سيتم تنفيذها «برواز دبي»، البالغة كلفته 120 مليون درهم، موضحا أن «اختيار تصميم المشروع، الذي ينجز مع نهاية العام المقبل، تم من خلال الاشتراك في مسابقة عالمية، كان فيها فريق متخصص في مجال الحكم والمقرر.
وشرح أن تصميم المشروع الذي سيكون موقعه في حديقة زعبيل، يمثل بناء على شكل برواز أو إطار صورة تنقل من جهة صور مباني ومعالم شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تضم الجهة الثانية من البرواز معالم لمناطق ديرة وأم هرير والكرامة التي ترمز إلى دبي القديمة. وأضاف أن الضلع الأرضي للبرواز سيضم متحفاً يحكي قصة تطور المدينة ومعلومات عن ماضيها وحاضرها، ويبلغ ارتفاع البرواز 150 مترا، فيما يقدر عرضه بـ105 أمتار، وسيتم التنقل بين مرافقه وأجزائه وطوابقه المتعددة بالمصاعد الكهربائية.
وذكر لوتاه، خلال لقاء مع «الإمارات اليوم»، أن قيمة الموازنة البالغة ثلاثة مليارات درهم ستتوزع بشكل رئيس على بند المشروعات التي سيتم إنجازها أو استكمالها خلال العام المقبل، فيما يخصص ما تبقى من الموازنة بين بند المصروفات الإدارية والعمومية، وكذلك النفقات الرأسمالية، إضافة إلى بند الرواتب والأجور.
وكانت تنبؤات الإدارة المالية في بلدية دبي قد أشارت ـ سابقا ـ إلى زيادة متوقعة في قيمة الموازنة خلال العام الجاري، تتجاوز أربعة مليارات درهم ، على أن تنخفض مجدداً خلال العام المقبل، إلى ثلاثة مليارات درهم.
وأوضح لوتاه أن بلدية دبي مؤسسة خدماتية، الأمر الذي يحملها دوما على تنفيذ المشروعات التخصصية، التي تخدم المدينة في جميع القطاعات، وتوفر الخدمات لكل القاطنين في الإمارة، لافتا إلى ان «البلدية تتوجه حالياً إلى إنشاء أسواق تخصصية، بعد نجاح عدد من تلك الأسواق التي أنشأتها سابقا، مثل سوق نايف، وسوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير وسوق السيارات».
وتابع أن الإمارة مركز تجاري اقتصادي، يتطلب إنشاء عدد من الأسواق التخصصية، ليس لخدمة المدينة والإمارات فحسب، بل لخدمة المنطقة ومتطلبات التصدير الخارجي، ما يدفع البلدية إلى العمل دائما على تعزيز مكانة الإمارة، في مجال التجارة المحلية والخارجية.
خطة متكاملة
وتابع لوتاه أن البلدية لديها خطة متكاملة في مجال تنفيذ المشروعات التخصصية، تنبع من نوع العمل الذي تقوم به كونها مؤسسة خدماتية، تلبي حاجات الجمهور، مشيرا إلى أن «البلدية تبحث وتدرس متطلبات السوق، وبعدها تقوم بعملية مسح لعدد التجار ونقاط تركزهم حسب المناطق، وبناء على ما تجمعه من معلومات تصل في نهاية الأمر إلى تصور تبني على أساسه فكرة إنشاء المشروع».
وأكد أن البلدية مهتمة بتنفيذ مشروعات تعكس نمو وتطور وتميز الإمارة، وتظهر أهميتها كمدينة متميزة متفردة في مشروعاتها، ما يجعلها نقطة التقاء وجذب للمستثمرين والزوار من أنحاء العالم كافة. وأوضح لوتاه أن مشروع إنشاء سوق بيع الأسماك، سيتم عبر نقل السوق من موقعها الحالي بمنطقة كورنيش ديرة إلى منطقة قريبة من ميناء الحمرية بكلفة 250 مليون درهم، مشيراً إلى أن تصميم وتنفيذ المشروع سيتسمان بدرجة عالية من الجودة، ليكون المشروع معلماً سياحياً وموقع جذب ترفيهياً، بقدر أهميته كموقع تجاري، موضحا أنه سيتم وضع حجر الأساس في إنشاء المشروع خلال الشهر المقبل.
وذكر أن البلدية وجدت أن سوق السمك في إمارة دبي من أنجح الأسواق التخصصية في المنطقة، وأنها تلقى إقبالاً كبيراً من مختلف الشرائح، لذلك قررت إنشاء سوق متميزة تضم كل عناصر الجذب السياحي بالنسبة للمتسوقين والزائرين، وستضم مرافق ومساحات مصممة بشكل متميز تخصص للمزايدات، وأخرى لعرض الأسماك، إضافة إلى مواقع التخزين.
سوق طيور
وذكر لوتاه أن البلدية بدأت في تنفيذ عدد من مشروعات الأسواق التخصصية الأخرى، تتضمن سوقاً للطيور والحيوانات الأليفة، وتبلغ كلفتها 60 مليون درهم، وستنجز قبل نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن السوق ستضم محال لبيع الطيور والحيوانات الأليفة، وتتضمن عيادة بيطرية متخصصة، ومبنى لإيواء الحيوانات، وموقعا للمزادات على أسعار الطيور والحيوانات، مضيفاً أن «البلدية لاحظت أن هناك إقبالاً كبيراً من الجمهور على اقتناء الحيوانات والطيور، وأن هناك حاجة إلى إنشاء هذه السوق، بعد إجرائها دراسة المتطلبات في الإمارة».
ولفت لوتاه إلى تنفيذ مشروع سوق للسيارات الثقيلة والمعدات المستعملة، بكلفة 70 مليون درهم، على أن تنجز نهاية العام المقبل، إضافة إلى البدء في دراسة مشروع إنشاء سوق قوارب مستخدمة، بعد أن لاحظت البلدية إقبالاً شديداً على القوارب ومتطلبات البحر.
وأضاف أنه تم اختيار موقع متميز لإنشاء السوق، لتكون مقابل إحدى بحيرات تجميع مياه الأمطار بمنطقة البرشاء جنوب، فيما سيتم استخدام البحيرة في وضع القوارب وتشييد مرافقها في المنطقة المقابلة، إذ ستشمل السوق محال لبيع القوارب والدراجات المائية الجديدة والمستعملة، وكذلك المستلزمات المتعلقة بالبحر.
وحسب لوتاه، فإن بلدية دبي ستنفذ أيضا مشروع إنشاء سوق للأثاث المستعمل والأواني والتحف، ستكون مخصصة لكل احتياجات المنطقة من تلك المنتجات، وستكون في الوقت نفسه معلماً سياحياً متميزاً، يقع بجانب سوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير.
كما ستشيد بلدية دبي سوقا شعبية، قال لوتاه إنها ستضم كل المقتنيات الشعبية من سـجاجيد وسـبح وعـطور وتحف محلية، وكذلك كل المنتجات المتعلقة بالمقتنيات الشعبية، فيما سيكون تصميمها على الطراز الشعبي.
واعتبر لوتاه أن إنشاء السوق الشعبية، التي ستكون بمنطقة نايف وتفتتح في يونيو المقبل، سينقل رسالة إلى الزائر بأن هناك حضارة وتراثاً وأصالة، تميز هذا البلد وتحكي تاريخه.
وكانت بلدية دبي قد بدأت حديثا في إنشاء سوق الفهيدي، وهي سوق تخصصية، تتميز بطابع عمراني محلي، وتقدم خدمات التسوق للبر الثاني، حيث إنها قريبة من قلعة ومتحف الفهيدي، ليتم استكمالها في أبريل المقبل.
ماذا حققتم في عام 2012 وما الذي تتمنون تحقيقه في العام الجديد؟
ماذا حققتم في عام 2012 وما الذي تتمنون تحقيقه في العام الجديد؟
يمارس الكثيرون مع قرب نهاية كل سنة تمرينا فكريا يقومون من خلاله باسترجاع أهم الأحداث الشخصية التي طبعت أيام وأشهر السنة المنقضية.
ويبغي أصحاب هذا التمرين من وراءه استخلاص العبر والدروس مما مضى من أيام ناهيك عن استشراف المستقبل والقادم من الشهور.
وقد يجد البعض أن السنة كانت مليئة بالأحداث السارة وقد حققوا من خلالها العديد من الأهداف التي رسموها لأنفسهم. لكن آخرين قد يرون العكس ويتمنون أن تكون سنة 2013 أفضل من السنة التي سبقتها. وغالب ما ترتبط هذه الأهداف بالعمل والدراسة والحياة العائلية.
كيف تقيمون سنة 2012 على المستوى الشخصي؟
ماذا حققتم من أهداف؟ وفي أي المجالات؟
هل هناك تجربة معينة ، سعيدة أم مريرة ، مررت بها خلال العام؟
حققت شرطة أبوظبي أمنية الطفلين، فيصل عبدالله (ثماني سنوات) ونايف طارق بدر خميس (10 سنوات)، بأن يصبحا ضابطين لمدة يوم واحد، وارتديا الزي العسكري برتبة نقيب، وقاما بالأعمال التي يؤديها عناصر الشرطة.
وجال الطفلان (النقيبان)، فيصل ونايف، في مرافق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واستقلا دورية مرورية في جولة ميدانية في شوارع أبوظبي، وقاما بتحرير مخالفتين مروريتين لسائقَيْن مخالفَيْن.
واستقبل الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الطفلين (فيصل ونايف)، وحثهما على التميز في حياتهما والتفوق في التحصيل العلمي، ليكونا قدوة لزملائهما، وقدم لهما هدايا تذكارية، وذلك بحضور مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العقيد فيصل سلطان الشعيبي.
وكان مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد فيصل سلطان الشعيبي، استقبل الطفلين (فيصل ونايف)، في مكتبه بمبنى شرطة أبوظبي، وهما بالزي العسكري، وموشحان برتبة نقيب، برفقة ذويهما، وحفزهما على التفوق في دراستهما إلى حين تخرجهما في كلية الشرطة، وتحقيق أمنيتيهما في الالتحاق بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأن يصبحا ضابطين.
وجال الطفلان في غرفة العمليات في الإدارة العامة للعمليات المركزية، وكان في استقبالهما مدير إدارة العمليات في شرطة أبوظبي، المقدم ناصر المسكري، مع عدد من الضباط، وشرحوا للطفلين مهام إدارة العمليات، وكيفية تلقي البلاغات على هاتف الطوارئ (999)، وتحويلها إلى الجهات المعنية.
وأتيحت لهما فرصة استقبال بلاغ وهمي ورد إلى «الغرفة»، مفاده وقوع حادث مروري، وبعد أن سجّل اسم وعنوان المتصل ونوعية البلاغ، وتأكّد من عدم وجود إصابات، أجرى اللازم، واتصل بأقرب دورية للتوجه إلى مكان وقوع الحادث، وكلّف المعنيين متابعة البلاغ.
