توزع مطبوعات بـ 10 لغات لحثهم على المغادرة
«الداخلية» توقف حملات ضبط المخالفين
أفاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، بأن الإدارات المختصة بضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب أوقفت حملات ضبط المخالفين من أجل منح المخالفين الموجودين في الدولة الفرصة للمبادرة بالتقدم للاستفادة من المهلة التي قررتها الوزارة، والتي بدأت في 4 ديسمبر الماضي وتستمر حتى الرابع من فبراير المقبل. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الاجراء جاء لتسهيل مغادرة العامل طوعيا دون مساءلة قانونية عن جريمة مخالفة قانون الإقامة، ومن دون تطبيق الغرامات المالية المقررة في القانون على المخالفين.
وأكد أنه بعد انتهاء المهلة المقررة سيكون هناك تكثيف للحملات الأمنية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم تجاههم، بعد منحهم الفرصة كاملة لدوافع إنسانية بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
وناشد المنهالي المخالفين الذين دخلوا الدولة سواء بتأشيرات إقامة أو بتأشيرات زيارة أو سياحة وحالت الظروف دون تعديل أوضاعهم أن يبادروا بالاستفادة من المهلة، مؤكداً أنها مهلة نهائية ولن يتم تمديدها.
كما ناشد المواطنين والمقيمين عدم مساعدة أي مخالف على الاستمرار داخل الدولة بشكل غير قانوني عن طريق توفير العمل أو المأوى، باعتبار ذلك مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن وجود مخالفين يشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع لأن المخالف يعمل خارج إطار القانون.
من جهة أخرى، وزعت وزارة الداخلية آلاف المطبوعات الورقية والمنشورات، لحث المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة على المبادرة للاستفادة من مهلة مغادرة الدولة من دون مساءلة قانونية أو غرامات مالية.
واشتملت المطبوعات على 10 لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والأوردية والفارسية والمليالية، وأغلب لغات الدول الآسيوية المصدرة للعمالة، حتى يتمكن الأجانب المخالفون للقانون من الاستفادة من المهلة من دون التذرع بعدم المعرفة.
كما نشرت الوزارة لافتات إعلانية في المراكز التجارية وأماكن التجمعات، في إطار الحملة الإعلامية للتعريف بالمهلة، وأكدت أنها قدمت جميع التسهيلات في مراكز استقبال المخالفين في كل الإمارات من خلال تبسيط الإجراءات، وسرعة إنهائها، ومنح المتقدمين تصاريح مغادرة محددة المهلة.