ازدياد عدد المؤسسات الغذائية في دبي بنسبة 10٪ سنوياً
دليل مبسّط لـ «سلامة الأغذية»
دليل نظام سلامة الغذاء يهدف إلى التعريف بمدى الالتزام بالمواصفات الخليجية.
أصدرت بلدية دبي دليلاً جديداً لنظام سلامة الغذاء، كشفت عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، خالد شريف العوضي، الذي أعلن أن الدليل يعد بمثابة منظومة متكاملة تشرح بلغة مبسطة ومباشرة المرجعية العلمية والقانونية للمتعاملين مع الأغذية، وتمثل أداة لتغيير مفهوم التفتيش الغذائي، شارحاً أنه يعد نظاماً متكاملاً لإدارة المخاطر في كل مراحل وعمليات التعامل مع الأغذية، عبر أطر ونظم وقواعد إجرائية أشمل وأوسع تتوافق والتطور الذي طرأ على طرق وعمليات تصنيع وتداول وعرض الأغذية المتبعة في المؤسسات الغذائية العاملة في دبي بكل فئاتها.
وأشار العوضي إلى أن الدليل الذي استغرق إعداده عامين، ويقع في 76 صفحة في نسخته العربية، يتضمن ثمانية أجزاء رئيسة، تمثل المراحل الأساسية في عمليات تصنيع وتحضير وتداول ونقل وتخزين وعرض وتقديم الأغذية، إذ يشمل كل جزء شرحاً وتفسيراً واضحاً لكل النقاط المتعلقة بتلك المراحل، ويعلل استناداً للسبب العلمي، وجوب اتباع الإجراء المنصوص عليه.
وأوضح أن الدليل تضمن مجموعة من التفاصيل والشروحات الجديدة، لاسيما في فصل التحكم في مخاطر الغذاء استناداً إلى التطور والتغييرات التي طرأت على عمل المؤسسات الغذائية، مشيراً الى أن الحركة التجارية وحجم النشاط الاقتصادي والسياحي في دبي، الذي انعكس على حجم الأغذية المستوردة، وعدد المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة، تطلبت تطوير وتحديث ووضع دليل نظام سلامة للأغذية، يضمن تقليص أكبر حدّ من المخاطر. وأضاف العوضي أن حجم الأغذية المستوردة الى دبي وصل الى 8.6 ملايين طن من الأغذية خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المؤسسات الغذائية في الإمارة 13 ألف مؤسسة، بينها 3000 مطعم، ونحو 480 فندقاً، موضحاً أن هذه النسبة تزيد سنوياً بمعدل 10٪. وأفاد العوضي بأن النظام يجعل المشرف الصحي في المؤسسات الغذائية مسؤولاً أمام السلطات الرقابية عن التزام المؤسسة المتطلبات المعتمدة. وتابع أن المسؤولية لا تقتصر على المشرف فحسب، وإنما تتعداه لتشمل المتعاملين بالأغذية ومالكي المؤسسات الغذائية والمستهلكين. وأضاف أنه لابد من التأكيد على أن سلامة الأغذية مسؤولية يشترك في تحقيقها كل من يسكن إمارة دبي، بناءً على الأسس التي وضعها برنامج المشرف الصحي والبرامج التنظيمية الأخرى، استناداً لما وفره النظام من المعرفة اللازمة المتعلقة بالنظم والعمليات التي تنشر وتعزز ثقافة سلامة الغذاء بشكل فعال. ومن أمثلة الموضوعات التي تم شرحها وتوضيحها، وإضافة معلومات تفسر أهمية التعامل معها، حسب النظم والقوانين المطبقة في دليل نظام سلامة الاغذية الجديد، الأغذية الحلال، الأغذية المقدمة لغير المسلمين، الأغذية المسببة لأمراض الحساسية، وكيفية التعامل معها، إضافة الى درجات حرارة حفظ الأطعمة وطرق عرض البوفيه.
مصرفيون دعوا إلى إكمال البنية التشريعية.. وحددوا دور المصارف في التمويل والاستشارة والترويج
خبرة وتصنيف البنوك تحولان دبي مركـزاً عالمياً للصكوك
نجاح دبي مركزاً مالياً وسياحياً وتجارياً يؤهلها للعب دور محوري سوقاً لإصدارات الصكوك الإسلامية.
بدأت بنوك عاملة في الدولة إجراءات جادة لتفعيل مبادرة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك، وذلك عبر وضع خطط وآليات عمل، منها تفعيل دور الإدارات المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات والترويج للصكوك.
ووفقاً لمصرفيين، فإن البنوك المحلية تعد عنصراً رئيساً في إنجاح المبادرة عبر إقبالها على إصدار صكوك لتمويل خططها المستقبلية، وتقديمها الاستشارات اللازمة، والعمل مديراً لإصدار الصكوك والترويج لها في الداخل والخارج.
وقالوا إن وجود بنوك وشركات محلية لديها باع طويل وخبرة في مجال إصدار الصكوك والترويج لها سيضمن إنجاح المبادرة، لافتين إلى أن السمعة الجيدة والتصنيف الائتماني المرتفع للبنوك والشركات الحكومية المحلية سيزيد الإقبال على الصكوك التي تصدر من دبي، ما يمهد لتبوئها المركز الأول عالمياً من حيث حجم الصكوك المصدرة.
وأشار المصرفيون إلى أن ما يزيد من فرص نجاح البنوك المحلية التوقعات بأن تنمو سوق الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة 141.3٪ بحلول عام 2016.
ودعوا البنوك المحلية إلى التركيز على تطوير خبراتها في مجال إصدار السندات والصكوك، وأن تستفيد من وجود شركات محلية لديها تجارب ناجحة في إصدار الصكوك، لافتين إلى أن هناك خطوات عدة يجب البدء بها فوراً لتفعيل مبادرة «دبي مركزاً عالمياً للصكوك»، أهمها تبني وزارة المالية إصدار الصكوك السيادية، إضافة إلى سرعة صدور قوانين الإفلاس، والائتمان، وقانون الشركات، والعمل على تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية حتى تكتمل البنية التشريعية التي تضمن استمرارية ونجاح سوق الصكوك.
وضع خطط
صكوك طويلة الأجل
قال المستشار والخبير المالي، صلاح الحليان، إن «إصدار صكوك سيادية طويلة الأجل، بمدد تصل إلى 30 عاماً، يعد ضرورة أيضاً لإيجاد مصدر جديد للتمويل طويل الأجل للمشروعات التنموية، فضلاً عن ضمان عائد مستقر للمستثمرين الأفراد».
وذكر أن «العالم في ظل الأزمة المالية العالمية أصبح يواجه مشكلة في تدبير السيولة النقدية، وهو ما يمكن توفيره عبر الصكوك الطويلة الأجل وبعيداً عن الإجراءات الحكومية للتقشف، التي قد تفيد في ترشيد النفقات، لكنها قد تؤثر في حركة النشاط والنمو الاقتصادي، التي تتطلب مزيداً من الإنفاق الحكومي».
توقعات بقيادة سوق إصدارات الدين في الخليج
توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن تقود البنوك الإماراتية سوق إصدارات الدين في دول الخليج خلال العام الجاري، لاسيما في ظل سعيها المتواصل إلى تحسين كلفة التمويل.
وأكد التقرير أن البنوك الإماراتية استحوذت على 60٪ من الصكوك والسندات المصدرة من قبل البنوك الخليجية، خلال الفترة من عام 2007 وحتى نهاية عام 2012، لافتاً إلى أن البنوك الإماراتية استحوذت على قرابة نصف إصدارات البنوك الخليجية من الصكوك العام الماضي، والمقدرة بنحو 24.4 مليار درهم (6.64 مليارات دولار)، وذلك بعد إصدار خمسة بنوك إماراتية محلية ما يزيد على 11 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) من الصكوك.
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، أن «البنوك يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في إنجاح مبادرة جعل دبي مركزاً للصكوك، نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال، عبر إسهامها في إصدارات عدة للصكوك فاق الإقبال عليها كل التوقعات».
وقال إنه «يمكن للبنوك مساعدة الشركات المختلفة على إصدار صكوك، أداة مهمة من أدوات التمويل الجديرة بالثقة، ما يوفر لها سيولة تمكنها من تنفيذ مخططاتها وتمويل توسعاتها بطريقة سهلة»، لافتاً إلى أن «الصكوك تعد البديل الأفضل للتمويل حالياً، خصوصاً في ظل تشدد البنوك في الإقراض، وفي توفير تمويل للشركات التجارية، لوجود ضوابط مشددة للإقراض، واشتراطات صارمة يحددها المصرف المركزي».
وأضاف أن «البنوك ـ فضلاً عن إصدارها الصكوك وسيلة لتمويل خططها المستقبلية ـ فإنها تقدم الاستشارات وتعمل مديراً لإصدار الصكوك».
وبين أن «البنوك تتولى عملية التقييم الائتماني للشركات التي ترغب في إصدار صكوك، ثم تحدد لها طريقة الإصدار وأجل الاستحقاق، فضلاً عن الترويج لتلك الصكوك في الداخل والخارج»، لافتاً إلى أن «عمل البنوك مديراً للإصدار يمنح المستثمرين في تلك الصكوك نوعاً من الثقة، نظراً لدراسة المختصين في تلك البنوك الشركات المصدرة جيداً، للتأكد من الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة».
وذكر أن «البنوك بدأت إجراءات جادة لتفعيل مبادرة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك، وذلك عبر دراسة خطط وآلية عملها في المرحلة المقبلة، ومنها تفعيل دور الإدارات المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات والترويج للصكوك».
وأشار إلى أن «وجود إصدارات ناجحة لشركات في دبي من قبل، جعل البنوك على دراية بتفاصيل عملية إصدار الصكوك، وعلى علم بأوضاع الأسواق العالمية لتحديد الوقت المناسب للإصدار»، لافتاً إلى أن «الصكوك تختلف عن السندات التقليدية في أنها تمثل نسبة في ملكية الشركة التي تصدر الصكوك، ولا تكون لها فائدة ثابتة مثل السندات، إذ يكون العائد عليها بنظام المرابحة، نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة».
ونبه الدباس إلى أن «نجاح دبي مركزاً مالياً وسياحياً واستثمارياً ومحوراً عالمياً للتجارة والخدمات المالية خلال الأعوام الماضية، يؤهلها للعب دور محوري سوقاً لإصدارات الصكوك الإسلامية، لاسيما في ظل تبنيها أفضل السياسات والمعايير العالمية على الصعيدين المالي والاقتصادي».
محوران رئيسان
من جهته، أشار نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، سيف المنصوري، إلى أن «البنوك المحلية يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في إنجاح المبادرة عبر محورين رئيسين، هما: أن تصدر صكوكاً لتمويل خططها المستقبلية، وأن تقدم بدورها الاستشارات، وتكون مديراً لإصدار الصكوك والترويج لها في الداخل والخارج»، مبيناً أن «ما يزيد من فرص نجاح البنوك المحلية، التوقعات بأن تنمو سوق الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة 141.3٪ بحلول عام 2016».
ونبه إلى أن «وجود بنوك محلية لديها باع طويل وخبرة وسابقة أعمال في مجال إصدار الصكوك والترويج لها سيضمن إنجاح المبادرة»، لافتاً إلى أن «السمعة الجيدة والتصنيف الائتماني المرتفع للبنوك والشركات الحكومية المحلية سيزيد من الإقبال على الصكوك التي تصدر في دبي، ما يمهد لتبوئها المركز الأول عالمياً من حيث حجم الصكوك المصدرة».
وأكد المنصوري أن «الإمارة قادرة على منافسة الدول المتقدمة في مجال إصدار الصكوك، مثل ماليزيا، لأن المقومات المتوافرة في هذه الدول متوافرة في دبي أيضا»، محدداً هذه المقومات في تنوع القطاعات الاقتصادية، ووجود الشركات والبنوك العالمية والمحلية القادرة على أداء هذا الدور بنجاح، فضلاً عن وجود بنية أساسية، وبيئة استثمارية محفزة كفيلة بإنجاح المبادرة».
وأوضح أن «تبني حكومة دبي لهذه المبادرة كفيل بإنجاحها، لاسيما أن تبني صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المبادرة سيحفز المؤسسات المالية على التوجه نحو إصدار الصكوك»، مؤكداً أن «دبي فعلت الأصعب من ذلك، وتمكنت من أن تصبح نموذجاً للمنافسة على المستوى العالمي».
وذكر المنصوري أن «وجود تكامل بين البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية أهم ما يميز دبي، إذ تعمل جميع الأطراف ضمن فريق واحد من أجل دبي»، منبهاً إلى أن «البنوك بدأت فعلياً في دراسة الخطوات التي يمكن أن تنفذها، خصوصاً أنها أكثر الجهات قدرة على إدارة الإصدارات وترويجها، لاسيما في مجال شرح وتحفيز المؤسسات المالية على إصدار الصكوك، بدلاً من السندات التقليدية».
إجراءات مطلوبة
بدوره، دعا المستشار والخبير المالي، صلاح الحليان، البنوك المحلية إلى المبادرة باتخاذ إجراءات فاعلة للاستفادة من النمو المتوقع في سوق الصكوك عند تفعيل المبادرة، وذلك عبر تحديد الدور الذي يمكنها من أدائه، ووضع استراتيجية مستقبلية للاستفادة من هذه السوق، التي يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة.
وقال إن «البنوك المحلية يجب أن تركز على تطوير خبراتها في مجال إصدار السندات والصكوك، وأن تستفيد من وجود الشركات المحلية التي لديها تجارب ناجحة في إصدار الصكوك مثل (نخيل) و(طيران الإمارات) وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)»، موضحاً أن «جهات عدة ستقوم بأدوار رئيسة في إنجاح مبادرة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك، ومنها البنوك والمؤسسات المالية والاستشارية، وكذا الجهات الحكومية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة».
ونبه الحليان إلى أن «هناك خطوات عدة يجب البدء بها فوراً لتفعيل المبادرة، أهمها تبني وزارة المالية إصدار الصكوك السيادية، التي ستوفر طريقاً آخر للإقراض بعيداً عن الاقتراض المباشر من البنوك».
وأوضح أن «وجود هذه النوعية من الصكوك، التي تتسم بتصنيف مرتفع ومخاطر أقل وعائد جيد، سيوفر التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الإمارات، كما سيوجد سوقاً منظمة للصكوك، تعد ضرورة لتحقيق التوازن في الأسواق المالية وتنويع المحافظ الاستثمارية»، لافتاً إلى أهمية أن تتاح هذه النوعية من الصكوك للمستثمرين الأفراد وبمبالغ مقبولة، وألا تقتصر على المؤسسات المالية الكبيرة فقط.
وأكد أن «الخطوات المطلوبة تتضمن أيضاً ضرورة صدور قوانين الإفلاس، الائتمان وقانون الشركات، والعمل على تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية حتى تكتمل البنية التشريعية التي تضمن استمرارية ونجاح سوق الصكوك».
وفي ما يخص المقومات التي تجعل دبي قادرة على منافسـة المراكز العالميـة المتخصصـة في الصكوك، أفاد الحليان، بأن «دبي موجودة بالفعل على الخارطة الاستثماريـة مركزاً مالياً عالمياً، ولديها من التسهيلات والبنيـة التحتيـة ما يميزها عن الآخرين»، موضحاً أن «النمو الاقتصادي وتعدد الأنشطة الاقتصاديـة والاستثماريـة سيوفران المزيد من الفرص لنجاح عمليـة إصدار وإدراج الصكوك في أسواق الأسهم المحلية».
«مصدر» يؤكد عدم تعارض المشروع مع إمدادات المياه العذبة
الإمارات تُنتج الطاقة من الطحالب في 2020
الباحث أحمد الحارثي أثناء إجراء بحث على سلالات من الطحالب
أفاد معهد مصدر للطاقة بأن الإمارات تعتزم اعتبار الطحالب البحرية واحداً من مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والوقود الحيوي خلال عام 2020، لتنضم بذلك إلى مجموعة الدول الكبرى التي بدأت بالفعل خطوات علمية وعملية لإنتاج الطاقة من الطحالب معملياً.
وأشار إلى أن الطحالب ستصبح أحد مصادر إنتاج الوقود الحيوي المستخدم في محركات السيارات والطائرات، إذ ستصبح كلفة هذا النوع من الوقود تنافسية في المستقبل، في ظل امتلاك الإمارات مقومات إنتاجه.
وتفصيلاً، قال الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية بمعهد مصدر، هيكتور هرنانديز لـ«الإمارات اليوم»، إن «الطحالب المتوافرة في دولة الإمارات تستطيع تحمّل التغير الكبير الذي يطرأ على درجات الحرارة، كما يمكنها أن تحيا وتنمو في بيئة تتسم بدرجة عالية من الملوحة»، لافتاً إلى أن «علماء في (مصدر) يسعون حالياً إلى تحديد القدرة الإنتاجية للطحالب داخل الدولة، كما يعملون مع العديد من الشركاء المحليين في القطاع لإيجاد حلول للعقبات التي قد تواجه أبحاث الطاقة». وأضاف أن «الدولة تملك الإمكانات اللازمة لجعل الطاقة المستخرجة من الطحالب أمراً واقعاً»، مؤكداً أن «إنتاج الوقود الحيوي باستخدام الطحالب لن يتعارض مع إمدادات المياه العذبة أو مع إنتاج الأغذية في الدولة».
وأوضح أنه «لا حاجة إلى زراعة الطحالب في الخليج أو البحار، إذ يمكن استخدام الأراضي غير الصالحة للسكن في دولة الإمارات، مثل الصحراء في الأراضي الغربية لهذا الغرض»، لافتاً إلى أن «منشآت نمو الطحالب المصممة والمشيدة بشكل صحيح ليس لها تأثير في النظام البيئي البحري في الخليج العربي».
وأكد أن «هناك إمكانية لتصدير الوقود الحيوي، علاوة على أن إقامة هذه الصناعة ستؤدي إلى بناء قاعدة معرفية فريدة من شأنها أن تسمح لدولة الإمارات بتصدير المعرفة الفنية الضرورية للمساعدة على تنفيذ هذه الصناعة في أماكن أخرى من العالم». وذكر أن «هناك دفعة كبيرة لإنشاء صناعة الوقود الحيوي من الطحالب في كثير من الدول».
سجلت معدلات إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة ارتفاعاً راوح بين 10 و20٪ خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011، في وقت حققت فيه مناطق سكنية بعيدة عن مركز المدينة مثل «مليحة» و«مويلح» زيادة ملحوظة راوحت بين 15 و20٪.
وأرجع عقاريون تلك الارتفاعات إلى زيادة في الطلب، وعودة الثقة، وظهور سيولة مختبئة، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجيـة، مشيرين إلى دور عوامل الجودة، والقرب من دبي، و«طريق الشيخ محمد بن زايد»، في معادلة العرض والطلب في الشارقة.
وأكدوا أن المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، واصفين عام 2012 بأنه عام التعافي في إيجارات الشارقة، بعد التراجعات التي شهدتها في أعوام سابقة.
عام التعافي
وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «حلقات الأعمال» للعقارات، إسماعيل الحوسني، إن «معدلات الإيجار في الشارقة سجلت ارتفاعات خلال عام 2012، راوحت بين 10 و15٪، مقارنة بعام 2011، باستثناء الفلل التي شهدت طلباً أقل، مقارنة بالأعوام السابقة».
وأضاف أن «هناك تبايناً في الأسعار ومعدلات الزيادة بين المناطق، إلا أن العام الماضي سجل زيادة في معظم مناطق الشارقة، سواء القريبة من دبي أو البعيدة عنها، عالية الجودة ومتوسطة الجودة، ما يمنح عام 2012 صفة عام التعافي في إيجارات الشارقة».
وأوضح الحوسني أن «المناطق البعيدة من الشارقة مثل (مويلح)، و(مليحة) سجلت ارتفاعات راوحت بين 15 و20٪، خلال عام 2012»، مؤكداً أنها «المرة الأولى التي تسجل فيها مثل هذه المعدلات، نتيجة الطلب المتزايد على تلك المناطق، والاستفادة من تدني الأسعار الذي سجلته خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، وقربها من (طريق الشيخ محمد بن زايد)، مخرجاً سريعاً لطرق دبي».
وأفاد الحوسني بأن «عودة الثقة، وظهور السيولة المحلية هما الدافعان الحقيقيان وراء زيادة الطلب على الإيجارات في الشارقة، إذ دعمت زيادة الاستثمارات، والاستقرار الوظيفي، رغبة المستأجرين في إظهار مزيد من السيولة، لترقية مساكنهم».
إلى ذلك، قال الحوسني إن «عودة الثقة إلى سـوق دبـي جاءت نتـيجة تضـافر عوامل عدة، مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة التوظيف، ووضع الإمارات بصفتها ملاذاً استثـمارياً آمناً، وتحـسن أداء معادلة السـعر والإيجار».
طلب حقيقي
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «تراجع عدد الوحدات العقارية المعروضة للإيجار خلال الشهور الأولى من العام الماضي، وزيادة الطلبين الداخلي والخارجي، دفعا معدلات الإيجار للارتفاع بمعدلات راوحت بين 15 و20٪ خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011».
وذكر أن «المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، فيما سجلت المناطق القديمة والبعيدة عن الإمارة، ارتفاعات ملحوظة، زادت في بعض الأحيان عن المناطق المعروفة بوجود طلب عليها، وهو الأمر الملاحظ خلال العام الماضي، إذ بلغ متوسط الارتفاعات لتلك المناطق نحو 20٪».
واتفق مع الحوسني في أن هناك عوامل عدة دفعت تلك المناطق للارتفاع، منها تراجع الأسعار بشكل كبير خلال فترة ما بعد الأزمة، وتوافر الخدمات، وقربها من «طريق الشيخ محمد بن زايد»، مخرجاً من ازدحام الطرق الداخلية في الشارقة، وتجنباً لتعرفة (سالك) التي ستطبق على طرق جديدة باتجاه الشارقة.
وأضاف العطار أن «مناطق (التعاون)، و(الخان)، و(المجاز)، و(القصباء) كانت الأبرز في ارتفاع الإيجارات منذ بداية عام 2012، إذ شهدت نمواً في الطلب بنحو 10٪، ما دفع أسعار الإيجار للارتفاع بنسب تجاوزت 20٪ في بعض البنايات الحديثة».
وأوضح أن «الشقق السكنية، خصوصاً الكبيرة، سجلت الطلب الأكبر خلال عام 2012، في ظل تراجع الطلب على الفلل، تلتها الوحدات الصغيرة المكونة من غرفة نوم واحدة، أو (استديو)».
وأشار العطار إلى أن «هناك تدفقاً لعدد من الوحدات السكنية الجديدة، ولذلك، فإن من الطبيعي أن يؤثر ذلك سلباً في الأسعار»، مستدركاً أن «عدد الوحدات السكنية يتراجع عاماً بعد عام، ما يدفع السوق إلى استيعاب الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة».
طلب جديد وخارجي
في السياق ذاته، قال المدير العقاري في شركة «بالحصا» للعقارات، ماجد الآغا، إن «معدلات إيجار الوحدات السكنية في الشارقة، سجلت نمواً راوح بين 10 و15٪ خلال عام 2012، مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «الارتفاعات السعرية تباينت بناء على المنطقة، وجودة الوحدة السكنية». وأوضح أن «الارتفاعات التي سجلتها السوق تخضع لمعادلة العرض والطلب، إذ شهدت معدلات الطلب نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لم يقتصر على الطلب الداخلي في الإمارة فحسب، بل امتد ليشمل معدلات طلب جديدة وخارجية، دفعت السوق لإظهار مزيد من النمو، الأمر الذي تبعه ارتفاع في الأسعار بشكل يوازي أو يفوق معدل الطلب».
وأكد الأغا أن «المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع المعروض الجيد، مقابل طلب مرتفع على تلك المناطق»، لافتاً إلى أن «عدد البنايات الجديدة التي دخلت الخدمة في تلك المناطق لم تلبي حاجة السوق المتزايد منذ بداية عام 2012». ولفت إلى أن «هناك عوامل عدة زادت من معدلات الطلب على عقارات الشارقة خلال العام الماضي، أبرزها الانتقالات الداخلية في الشارقة من مناطق بعيدة وأقل جودة، إلى مناطق قريبة من دبي، فضلاً عن انتقال عائلات من دول تواجه أحداثاً سياسية، وعودة الثقة، والسيولة المختبئة».
«أبوظبي للمحاسبة» ضبط حالات رشوة بين موظفين وموردين.
أفاد جهاز أبوظبي للمحاسبة، بأن التحقيقات التي أجراها في البلاغات والشكاوى التي تلقاها كشفت عن استغلال وظيفي وتعارض مصالح وإهمال في إدارة إنفاق المال العام وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي في أربعة مشروعات تجاوزت قيمتها 3.8 مليارات درهم.
وذكر جهاز أبوظبي الجهاز في تقريره السنوي الصادر، أمس، أنه تلقى 34 بلاغا وشكوى عام 2011، وأسفرت التحقيقات التي اجراها الجهاز عن احالة بعض القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً في الوقائع التي اسفر فيها التحقيق عن وجود شبهة جريمة جنائية.
وأوصى الجهاز الجهات الخاضعة له بالتحقق من وجود بنود تتعلق بمكافحة الاحتيال في كل العقود التي يتم توقيعها لضمان الحماية من مخاطر الاحتيال المحتملة واعتماد آلية للإفصاح، بحيث يتمكن الموظفون من الإفصاح عن أية مصالح شخصية مباشرة لهم وللاستشاريين في أي مشروع يسند إليهم ووضع ضوابط تحدد الصلاحيات لإجراء أية تغييرات في أسماء الموردين أو إجراء اضافات على موظفي المشتريات الذين لديهم صلاحية الدفع والموافقة على العقود لضمان النزاهة والشفافية.
وتفصيلاً، أسفرت التحقيقات التي أجراها جهاز أبوظبي للمحاسبة في البلاغات والشكاوى التي تلقاها عام 2011 عن وجود استغلال وظيفي وتعارض مصالح واهمال في إدارة إنفاق المال العام وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي في أربعة مشروعات تجاوزت قيمتها 3.8 مليارات درهم.
وقال جهاز أبوظبي للمحاسبة في تقريره السنوي الصادر، أمس، إنه تلقى 34 بلاغاً وشكوى عام 2011 وانه بناء على التحقيقات التي اجراها تم احالة قضايا الى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً في الوقائع التي اسفر فيها التحقيق عن وجود شبهة جريمة جنائية.
وأوضح أنه أجرى تحقيقاً وفحصاً لـ22 بلاغاً وشكوى منها وتم حفظ ثمانية بلاغات وشكاوى نظراً لعدم وجود مخالفة، كما ارسل شكويين الى جهات اخرى باعتبار الشكاوى تقع خارج اختصاص الجهاز، كما قدم خبرة فنية في ما يتعلق بشكويين بناء على طلب الجهات القضائية.
وأشار الجهاز في تقريره السنوي الذى كشف عنه على هامش اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية التي يستضيفها الجهاز وتختتم اعمالها غداً إلى تزايد البلاغات التي يتلقاها عاماً بعد عام، إذ تلقى 33 شكوى عام 2010 مقابل 12 شكوى عام 2009.
ولفت إلى أنه تبين من فحص البلاغات والشكاوى الواردة اليه انها في مجملها تتعلق باستغلال وظيفي وتعارض مصالح وعدم الالتزام بقوانين وانظمة ولوائح واجراءات المشتريات والاهمال في ادارة انفاق المال العام ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.
وأوضح انه ورد بلاغ عن وجود تلاعب في التقييم الفني والمالي لمناقصة مطروحة في أحد القطاعات الخدمية بغرض استبعاد احد المقاولين من المشروع الذي تجاوزت قيمته 2.5 مليار درهم، وتبين من الفحص وجود تلاعب من موظفي الجهة الخاضعة وتعارض المصالح بينهم وبين استشاريي المشروع بما فيهم المقاول المستبعد، حيث تمت التوصية باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة تجاه موظفي الجهة الخاضعة واستشاريي المشروع المتلاعبين بعملية التقييم.
كما ورد للجهاز بلاغ عن وجود تلاعب ومخالفات في عملية تنفيذ مشروع بناء تتجاوز قيمته مليار درهم، وانتهى الفحص إلى وجود تلاعب من مقاولي الائتلاف الفائز بالمناقصة، لقيامهم بتشكيل ائتلاف صوري مقابل عمولات بنسب معينة من قيمة المشروع، فضلا عن التعاقد مع مقاول الباطن بالمخالفة لشروط العقد، كما تبين تواطؤ بعض مسؤولي الجهة الخاضعة في اسناد المشروع لهذا الائتلاف، ما أسهم في اعاقة العمل بالمشروع وعدم تنفيذه حتى انتهاء الفحص.
وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم نحو المخالفات التي تكشفت واتخاذ الاجراءات القانونية نحو انهاء الخلافات مع المقاولين وديا أو قضائيا وفق العقد المبرم وبما يتوافق مع مصلحة الجهة الخاضعة ويساعد على انجاز المشروع.
كما ورد بلاغ عن وجود استغلال وظيفي من مدير تنفيذي، وذلك بإرساء أعمال بموجب الأمر المباشر بقيمة 160 ألف درهم، الى شركة مملوكة لنجله وتأهيل هذه الشركات فنياً إلى مناقصات قيمتها 900 ألف درهم، فضلاً عن أن النشاط المدرج برخصة الشركة لا يتناسب مع طبيعة الاعمال المسندة إليها، وانتهى الفحص إلى صحة الوقائع وتمت التوصية بتوقيع الجزاء التأديبي على المتورطين وابلاغ النيابة العامة بشأن شبهة الجريمة الجنائية.
كما تلقى الجهاز بلاغاً عن وجود مخالفات مالية في جهة خاضعة لرقابته متمثلة في ترسية عقود بالأمر المباشر بقيمة 6.7 ملايين درهم، فضلاً عن تأسيس فرع الجهة على نفقتها خارج الدولة بملكية تعود لموظفين من الجهة، فضلاً عن وجود حالات رشوة بين موظفي الجهة حال تسلم المنتجات من الموردين بغرض رفع جودة التصنيف وجودة المنتج.
وبفحص الوقائع تبين وجود مخالفات مالية حيث تمت توصية الجهة الخاضعة باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو المخالفات وابلاغ النيابة عن شبهة الجريمة الجنائية.
وقال الجهاز انه اصدر 212 تقريراً خلال عام 2011 حول التدقيق والفحص المالي ومراجعة الاداء والمخاطر ودعم المحاسبة كما استمر الجهاز في دعمه للجهات الخاضعة له في تأسيس وتطوير وحدات التدقيق الداخلي فيها، لافتاً الى ان الجهاز أصدر 1780 توصية من شأنها توضيح صورة الرقابة وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة. وأوصى الجهات الخاضعة له بالتحقق من وجود بنود تتعلق بمكافحة الاحتيال في العقود التي يتم توقيعها لضمان الحماية من مخاطر الاحتيال المحتملة، التي سيكون لها تأثير في اصول الجهة، فضلاً عن مراجعة سياسات التأمين الحالية عند التأمين ضد الخسائر الناجمة عن الاحتيال واعتماد آلية للإفصاح، بحيث يتمكن الموظفون من الإفصاح عن أية مصالح شخصية مباشرة لهم وللاستشاريين في أي مشروع يسند إليهم ووضع ضوابط تحدد الصلاحيات لإجراء أية تغييرات في اسماء الموردين أو اجراء اضافات على موظفي المشتريات الذين لديهم صلاحية الدفع والموافقة على العقود.
وأشار الجهاز إلى انه قام خلال عام 2012 بتدقيق البيانات المالية لحكومة أبوظبي وفحص البيانات المالية لأكثر من 70 جهة خاضعة وتقديم التوصيات لتحسين إعداد التقارير المالية واصدار نحو 30 تقريراً حول مراجعة المشتريات والخدمات والمشروعات التنموية الكبرى.
وكان رئيس الجهاز، رياض عبدالرحمن المبارك، أكد الاحد الماضي خلال افتتاح أعمال مجلس المحاسبة الدولية، التزام الجهاز بالتحقق من إدارة وصرف أموال القطاع الحكومي بالطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الإمارات صنفت الأولى ضمن دول الشرق الأوسط وضمن أكثر دول العالم شفافية في «تقرير مدركات الفساد 2012» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وبلغت ايرادات الجهاز عام 2011 اكثر من 110 ملايين و628 ألف درهم، منها 109.6 ملايين درهم مساهمة مالية من حكومة أبوظبى، وبلغت المصروفات 110 ملايين و628 الف درهم، وهي عبارة عن اجور ورواتب ومزايا العاملين ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بجانب المصرفات الإدارية والعمومية.
يتناول برنامج «من أبوظبي» أبرز وأهم الفعاليات في العاصمة أبوظبي ومختلف إمارات الدولة في حلقات تعرضها قناة أبوظبي الإمارات، ويقدمها موسى الزبيدي وشمس السعدي مساء كل يوم اثنين في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات. في حلقة يوم أمس، احتفى البرنامج بالمرأة التي تعيش هذه الفترة على وقع يومها العالمي، وذلك عند تغطيته لحفل توزيع جوائز المرأة العربية التي شملت مجالات مختلفة تراوحت بين الفكري والاقتصادي والإعلامي.
وسيسلط «من أبوظبي» الضوء في جزئه الثاني على مبادرة «رياضية» التي تهدف إلى نشر الوعي بضرورة تبني نمط حياة صحي، من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب، في حين سيتم تخصيص الفقرة الفنية لافتتاح الدورة العاشرة من مهرجان أبوظبي وورش عمل معرض «جي بي بي» 2013، التي قدمت دروساً قيمة لعشاق وهواة التصوير الفوتوغرافي داخل الدولة.
«الطيران المدني» تبدأ تطبيق قوانين الطائرات الشراعية
مليارا درهم صفقات متوقعة في «أبوظبــي للطيران الخاص»
مليارا درهم صفقات متوقعة في «أبوظبــي للطيران الخاص»
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها بدأت، أمس، تطبيق القوانين التي تنظم للمرة الأولى عمل الطائرات الشراعية ذات الاستخدام الشخصي في الدولة، مؤكدة في تصريحات على هامش «معرض أبوظبي للطيران الخاص»، الذي بدأت فعاليته، أمس، أنه لن يسمح باستخدام تلك الطائرات إلا بعد تسجيلها في هيئة الطيران المدني، وأن تتبع مركزاً أو نادياً رياضياً شراعياً، فيما ينبغي على قائدي هذه الطائرات الحصول على رخص رسمية لقيادة هذه الطائرات والتدريب عليها.
إلى ذلك، توقعت اللجنة المنظمة للمعرض الذي افتتح دورته الثانية، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، أن يتم التوقيع على صفقات بقيمة ملياري درهم، وأن يبلغ عدد زواره بين 15 و20 ألف زائر، مقابل 10 آلاف و700 زائر خلال العام الماضي.
وتوقعت شركات طيران خاص أن ينمو قطاع الطيران الخاص بنسبة تصل 10٪ خلال العام الجاري، في وقت أعلنت فيه شركات عن شراء طائرات جديدة لمواكبة هذا النمو، وأكدت شركة بلجيكية لصناعة الطائرات تلقيها 10 طلبات شراء مؤكدة لطائراتها من السوق الإماراتية.
طائرات شراعية
طيران خاص
كشف المدير العام لهيئة الطيران المدني، سيف محمد السويدي، عن وجود ما يزيد على 30 شركة طيران خاص مسجلة لدى الهيئة، لنقل الركاب والشحن في الدولة، ومن المتوقع ارتفاع عددها بنسبة 5٪ على الأقل خلال العام الجاري.
وأفاد بأن «سوق الطيران الخاص يشهد ازدهاراً في الدولة حالياً، ومن المنتظر نموه بنسبة تصل الى 10٪ خلال العام الجاري، في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في التحسن في المنطقة خلال الفترة المقبلة».
أكاديمية الفجيرة للطيران
قالت المسؤولة الإدارية والإعلامية لـ«أكاديمية الفجيرة للطيران»، فاطمة الشاعر، إن «الأكاديميـة تدرب حالياً 200 طالب وطالبـة على الطيران، 50٪ منهم من المواطنين».
وأضافت أن «الأكاديمية تستخدم 11 طائرة للتدريب، ومن المنتظر زيادة عددها بعد الإقبال على التدريب، خصوصاً خلال العامين الماضيين، إذ بلغ عدد المتدربين 100 متدرب في عام 2009».
تحديث القوانين
أفاد مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن خالد حميد آل علي، أن «الهيئة بدأت عملية تحديث القوانين المتعلقة بالطيران المدني عموماً، لافتاً إلى أن من بينها تلك المتعلقة بتراخيص الطيارين والمهندسين، ومراكز التدريب، وصيانة الطائرات، وذلك لمواكبة النمو الكبير في قطاع الطيران في الدولة.
وأكد أن الإمارات أصبحت من أهم مراكز الطيران في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ما يساعد على نمو شركات الطيران العاملة في الدولة.
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة بدأت، أمس، تطبيق القوانين التي تنظم للمرة الأولى عمل الطائرات الشراعية ذات الاستخدام الشخصي في الدولة، وذلك بعد وقوع حوادث خاصة بهذه الطائرات خلال الفترة الماضية».
وأضاف أن «العديد من دول العالم لا تنظم هذا القطاع، إلا أن الإمارات ارتأت ضرورة تنظيمه للمساعدة على نموه، وتقليل الحوادث الناجمة عنه».
وأوضح السويدي أنه «بمقتضى هذه القوانين، فإنه لن يسمح باستخدام هذه الطائرات إلا بعد تسجيلها في هيئة الطيران المدني»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الطائرات لم يكن مسجلاً في الهيئة، وتم منحه مهلة عام، لتوفيق أوضاعه، وتجهيز أوراقه للتسجيل في الهيئة، فضلاً عن ضرورة أن تتبع هذه الطائرات الشراعية أحد مراكز أو أندية الرياضات الشراعية التي توجد حالياً في دبي ورأس الخيمة، فيما سيفتتح ناد آخر في أبوظبي خلال العام الجاري».
وأكد أنه «بمقتضى القوانين الجديدة، فإنه ينبغي على قائدي هذه الطائرات الحصول على رخص رسمية لقيادة الطائرات والتدريب عليها، ولن يسمح كما كان يحدث من قبل، أن يقود الطائرات أفراد غير مدربين ولا يحملون رخص قيادة لهذا النوع من الطائرات».
طائرات وصفقات
بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي للطيران الخاص المدير العام لـ«مطار البطين للطيران الخاص»، يوسف الحمادي، في تصريحات صحافية، إن «قيمة الطائرات المعروضة حالياً في المعرض تتجاوز مليار دولار (3.67 مليارات درهم)».
وأفاد بأن «أغلى طائرة معروضة في المعرض هي (غلف ستريم 650)، التي يبلغ سعرها 60 مليون دولار (220 مليون درهم)، وتتبع شركة (غلف ستريم)»، مشيراً إلى أن «الطائرة تعرض للمرة الأولى في المنطقة، وتستطيع الطيران من أبوظبي إلى مدينة نيويورك الأميركية خلال 14 ساعة من دون توقف».
وأضاف أن «هناك طائرات يراوح سعرها بين 60 و70 ألف دولار (220 و275 ألف درهم)»، متوقعاً أن يتم خلال المعرض التوقيع على صفقات بقيمة ملياري درهم، أي ضعف الصفقات التي تم التوقيع عليها خلال الدورة السابقة، التي بلغت مليار درهم.
وذكر الحمادي أن «أكثر من 75 طائرة خاصة يتم عرضها في المعرض الذي بلغت مساحته خلال العام الجاري 80 ألف متر مربع، وتشارك فيه 150 شركة من مختلف انحاء العالم، مقابل 100 شركة في دورة العام الماضي، بزيادة 50٪، ومن المنتظر أن يراوح عدد زواره بين 15 و20 الف زائر، مقابل 10 آلاف و700 زائر في دورة العام الماضي».
وأوضح أن «الإمارات تعد أكبر أسواق الطيران الخاص في المنطقة، إضافة إلى السعودية»، متوقعاً نمو الحركة في مطار البطين للطيران الخاص بنسبة تراوح بين 20 و25٪ خلال العام الجاري، مع نمو قطاع الطيران الخاص عموماً بنسبة تصل إلى 10٪.
وأكد أن «مشاركة أكبر شركات الطيران الخاص في المنطقة بالمعرض، تؤكد فرص النمو الكبيرة المتوقعة، وحجم التطور الذي يشهده القطاع في الدولة».
رحلات داخلية
في سياق المعرض، قال مدير التخطيط والقطاع التجاري في شركة «روتانا جيت» للطيران الخاص، راجندران فيلابالاث، إن «الشركة تعتزم تسيير رحلات داخلية للمرة الأولى إلى رأس الخيمة والشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد ان بدأت منذ أكثر من ستة أشهر تسيير رحلات داخلية إلى جزيرة صير بني ياس، والفجيرة، والعين».
وأكد للصحافيين أن «الشركة تعتزم مضاعفة عدد رحلاتها إلى (صير بني ياس) إلى ست رحلات أسبوعياً، بدلاً من ثلاث رحلات خلال العام الجاري»، مبيناً أن نسب إشغال رحلات صير بني ياس تراوح بين 80 و90٪، فيما راوحت نسب الإشغال إلى الفجيرة بين 70 و80٪.
وذكر أن «الشركة تعتزم اضافة طائرتين الى أسطول طائراتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل عدد الطائرات إلى ست طائرات، من بينها طائرتان مستأجرتان»، متوقعاً نمو الطيران الداخلي بنسبة تصل 100٪ خلال العام الجاري، نظراً للإقبال من قبل رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، والفرق الرياضية.
رويال جيت
أما الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «رويال جيت»، شين أوهير، فأفاد في مؤتمر صحافي على هامش المعرض، بأن «الشركة حققت زيادة في الإيرادات بأكثر من 6٪ بالنسبة لطائرات (بوينغ بزنس جيت)، و27٪ بالنسبة لطائرات (غلف ستريم) من حيث الاستخدام وساعات الطيران خلال عام 2012». وتوقع أوهير استمرار تسجيل أداء قوي خلال عام 2013، نظراً لاستمرار التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، مبيناً أن «رويال جيت» شغلت أكثر من 630 رحلة لكبار الشخصيات، فضلاً عن 3135 رحلة إلى 370 مدينة في 136 دولة حول العالم. كما نفذت 1650 مهمة إخلاء طبي جوي عبر أسطول طائراتها حتى الآن، من بينها 230 مهمة نقلت خلالها 333 مريضاً خلال عام 2012.
تصنيع طائرات
من جانبه، قال المدير الإقليمي للمبيعات في شركة «سيرس» لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة، ستيفانو سيستاريللي، إن «الشركة تعتزم فتح فرع لها في الدولة، نظراً للإمكانات الكبيرة للنمو في سوق الطيران الخاص».
وذكر أن «الشركة تصنع طائرتين للاستخدام الشخصي، إحداهما بسعر 355 ألف دولار، والأخرى بسعر 570 ألف دولار».
أما المسؤول التنفيذي في شركة «جي إم بي» البلجيكية، جون ماريو غوسيت، فأكد أن «الشركة تلقت 10 طلبات مؤكدة للشراء من السوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتسلم الطائرة من مصانعها في مدة تراوح بين خمسة وستة أشهر بدلاً من ثمانية أشهر.
«طيران الإمارات» تضيف رحلة يومية ثالثة بين دبي وبيرث
جناح «طيران الإمارات» مصمم على شكل كرة أرضية دوارة.
أضافت شركة «طيران الإمارات» رحلة يومية ثالثة بين دبي ومدينة بيرث الأسترالية، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين المدينتين إلى 21 رحلة أسبوعياً، في وقت تشارك فيه بجناح تفاعلي رقمي في معرض بورصة برلين السياحي.
وتفصيلاً، أفادت شركة «طيران الإمارات» في بيان صدر عنها أمس، بأن الرحلات الجديدة ستعطي دفعة قوية للحركة التجارية والسياحية بين الإمارات وأستراليا من خلال توفير 1416 مقعداً اضافياً في كل أسبوع.
وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا، سالم عبيدالله، إن «الرحلة اليومية الثالثة ستسهم في توفير مزيد من خيارات السفر أمام المتعاملين من وإلى ولاية استراليا الغربية، إذ ستتيح لهم التنقل بسلاسة والاستمتاع بما توفره طائراتنا الحديثة على هذا الخط من منتجات وخدمات جوية مبتكرة ومتفوقة».
وبحسب الشركة، فإنه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، ستضع الشركة طائرة «بوينغ 777 ــ 300 إيه آر» ر«آلا لخدمة رحلة «طيران الإمارات» إلى بيرث «ئي كيه 424» ورحلة العودة إلى دبي «ئي كيه 425»، ما يسهم في رفع السعة المقعدية على هذه الرحلة من 216 مقعداً في الدرجة السياحية إلى 304 مقاعد يومياً وفي كل اتجاه.
من جانبها، رحبت الرئيسة التنفيذية لهيئة سياحة ولاية استراليا الغربية ستيفاني باكلاند، بزيادة عدد رحلات «طيران الإمارات» إلى بيرث، التي ستعزز حركة التجارة والسياحة في الولاية.
إلى ذلك، تشارك شركة «طيران الإمارات» في معرض «بورصة السياحة الدولية» في العاصمة الألمانية، برلين، الذي يقام بين السادس والـ10 من مارس الجاري.
وأفادت في بيان صحافي أمس، بأنها ستشارك بجناح ضخم مصمم على شكل كرة أرضية دوارة، يعرف باسم «عالم الإمارات»، لافتة إلى أن الجناح سيحمل للمرة الأولى صور وشعارات حملتها الترويجية والتسويقية المبتكرة «أهلاً بالغد»، والذي يتضمن نماذج تفاعلية ورقمية مثيرة تجسد المستقبل بكل ما يحمله من إمكانات.
وقال النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» لمبيعات الركاب العالمية، تيري أنتينوري، إن «الزوار سيلاحظون الاختلاف الكبير والمميز في جناح عالم الإمارات، خصوصاً أننا في طور الانتقال إلى أن نصبح علامة تجارية تعنى بأسلوب الحياة وربط الأفراد والثقافات المتنوعة ببعضها بعضاً، وتتيح في الوقت نفسه الدخول في تجربة جديدة وملهمة».
وأضاف أن «منصة حملة (أهلاً بالغد)، تؤكد ثقتنا الكبيرة بمنتجاتنا وخدماتنا وموظفينا، فضلاً عن رؤيتنا المستقبلية لتطوير عملياتنا لربط مختلف دول العالم ببعضها بعضاً»، مشيراً إلى أنه ونظراً إلى أن المعرض يمثل ملتقى عالمياً، فإننا نرى فيه مناسبة مثالية لإبراز القيم التي تجسدها وتتبناها «طيران الإمارات».
وأكدت الشركة أنها أدخلت في جناحها أنظمة تفاعلية تتيح للزوار التعرف إلى منتجاتها من خلال تصفح كتيبات إلكترونية، بدلاً من المواد الترويجية المطبوعة.
بوتقة تجمع ثقافات 200 بلد.. و32 جنسية لا تحتاج إلى «فيزا» مسبقة لدخول الإمارة
سياسات دبي السياحيـة وتطــور الفـنــادق روافـد لنجاح «إكسبو 2020»
دبي تمتلك الإمكانات والقدرة على تلبية متطلبات استضافة «إكسبو 2020».
اتفق مسؤولون وخبراء في قطاع السياحة والسفر، على أن دبي تمتلك الإمكانات والقدرة على تلبية متطلبات استضافة معرض «إكسبو 2020»، وذلك في ظل وجود 150 شركة طيران تستخدم مطار دبي الدولي حالياً، توفر رحلات ربط إلى أكثر من 220 وجهة حول العالم، وتوسع الناقلات الوطنية، ودخولها في تحالفات مع شركات عالمية، ما يسهم في زيادة وسهولة وصول السياح إلى الدولة.
وأشاروا إلى أهمية الموقع الجغرافي للدولة، إذ يعيش ثلاثة أرباع سكان العالم على بعد زمني يراوح بين أربع وثماني ساعات طيران من موقع دبي، فضلاً عن تمتع تابعي 32 جنسية بميزة الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات من المطار، وتوافر الأمن وتعدد الثقافات في الدولة، لوجود 200 جنسية تعيش على أرضها.
وأوضحوا أن الإمارة تمتلك طاقة فندقية تصل إلى نحو 600 منشأة فندقية و80 ألف غرفة، ولديها تنوع في المنتج السياحي يرضي مختلف الأذواق، فضلاً عن تسجيل الإمارات مبيعات تذاكر طيران بلغت ستة ملايين تذكرة عام 2012.
