قال ذوو طلبة سجلوا أبناءهم في مدرسة ويستمنيستر الشارقة، إنهم فوجئوا بأن المدرسة لم تحصل على التراخيص والموافقات الرسمية من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وذلك من خلال رسائل تلقوها عبر البريد الإلكتروني من المدرسة، تفيد بعدم حصولها على الموافقات الرسمية، فيماً أفادت رئيسة قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، حصة الخاجة، بأن المسؤولين عن المدرسة خالفوا القانون، عندما قبلوا الطلبة للعام الجديد قبل حصول المدرسة على أي ترخيص أو موافقة رسمية.

من جانبه، أكد مسؤول الاتصال والتسويق في مجموعة جيمس التعليمية، ريتشارد فوربس، أن إجراءات ترخيص المدرسة لاتزال جارية، وقد تستغرق أسبوعين إضافيين، وسيتم تعويض ذوي الطلبة، وعددهم نحو 500 طالب عن هذا التأخر بخصم رسوم شهر كامل من الأقساط الدراسية.

تفصيلاً، فوجئ ذوو طلبة سجلوا أبناءهم في مدرسة ويستمنيستر الشارقة، التابعة لمجموعة جيمس التعليمية، برسالة من إدارة المدرسة تفيدهم علماً بأنه سيتم تأجيل بدء العام الدراسي لمدة أسبوعين، كون إجراءات ترخيص المدرسة لاتزال قيد الإجراء، وأن إدارة المدرسة ستعوضهم بخصم رسوم شهر من الأقساط الدراسية، وستعمل على الالتزام بأيام الدراسة المقررة، وفق تعبيرهم.

وقال (س.ع)، والد طالبين في مدرسة جيمس ويستمنيستر الشارقة، إنه تقدم بأوراق ابنيه للالتحاق بالمدرسة منذ شهر مايو الماضي، بفرعها المقام في دبي، ودفع القسط الأول كامل، إلا أنه فوجئ برسالة المدرسة التي تفيد بتأجيل بدء العام الدراسي، لعدم اكتمال تراخيص المدرسة.

واتهم إدارة المدرسة بالتلاعب بذوي الطلبة وتسجيل أبنائهم بشكل غير قانوني، وحملها مسؤولية تأخر بدء العام الدراسي، مطالباً بضرورة توفير أماكن لأبنائهم في إحدى مدارس جيمس، حتى الانتهاء من إجراءات ترخيص المدرسة الجديدة.

وأكد (م . ش)، والد طالبين في المدرسة نفسها أنه يخشى ضياع العام الدراسي على ابنيه، خصوصاً أنه سحب أوراقهما من مدرستهما القديمة، ومن الصعب إيجاد مكان جديد لهما في مدرسة خصوصا بعد بدء العام الدراسي، وطالب إدارة جيمس بضرورة توفير حلول مناسبة لإنقاذ ابنيه لأنهما ليسا طرفاً في مشكلة عدم الحصول على الترخيص.

وتابع أن إدارة المدرسة قالت إنها ستعوض الطلبة عن أيام الدراسة التي سيفقدونها، الأمر الذي يعني تكثيف الحصص على الطلبة، ومن ثم تعرض الطلبة لضغوط كبيرة قد تؤثر في فهمهم الدروس.

وطالب والد طالب بالمدرسة وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل تلك المشكلة، في أسرع وقت ممكن، وذلك في ظل الأقوال التي تفيد باحتمالية تأخر الحصول على الموافقات القانونية للمدرسة، حرصاً على مستقبل أبنائهم، الذي أصبح مهدداً.

من جهتها، قالت رئيسة قسم التعليم الخاص والنوعي بمنطقة الشارقة التعليمية، حصة الخاجة، إن إدارة مجموعة جيمس التعليمية خالفت القانون عندما بدأت في قبول وتسجيل الطلبة، قبل الحصول على أي موافقة رسمية تخولها ذلك الإجراء، مشيرة إلى أن منطقة الشارقة التعليمية سبق أن تلقت شكاوى من ذوي طلبة بهذا الشأن قبل نحو شهر، وتمت إفادتهم بالوضع القانوني.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية لإنشاء أي مدرسة، تتطلب بصفة أولية موافقة مبدأية من قبل وزارة التربية والتعليم، وهذه الموافقة لا تعطي الحق للمدرسة بقبول أو تسجيل الطلبة أو حتى الإعلان عن نفسها، فيما تتبع تلك الموافقة إجراءات عدة، تتولاها المنطقة التعليمية بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، منها البلدية والدفاع المدني، ودراسة مدى توافر الاشتراطات والضوابط القانونية في المدرسة قبل منح الموافقة النهائية.

وتابعت «في ما يتعلق بمدرسة ويستمنيستر الشارقة فلم ترد حتى اليوم الموافقة المبدأية من وزارة التربية والتعليم، لتقوم المنطقة ببقية الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص النهائي»، مؤكدة صعوبة تحديد فترة زمنية للانتهاء من كل تلك الإجراءات، محملة إدارة المدرسة المسؤولية عما حدث.

وذكر رئيس وحدة التراخيص في منطقة الشارقة التعليمية، محمد إسماعيل الزرعوني، أن مجموعة جيمس التعليمية تقدمت بطلب إلى وزارة التربية والتعليم، بشأن ترخيص مدرسة ويستمنيستر الشارقة إلا أنه حتى اليوم لم ترد إلى المنطقة التعليمية أي معلومات تفيد بالموافقة المبدأية من قبل الوزارة على هذا الطلب، التي على ضوئها تتولى المنطقة التعليمية بقية إجراءات الترخيص.

من جهته، أكد مدير الاتصال والتسويق في مجموعة جيمس التعليمية، ريتشارد فوربس، أن الرسوم التي دفعها ذوو الطلبة كانت بمحض إرادتهم، وذلك قبل بداية العام الدراسي، ومن حقهم إخراج أبنائهم من المدرسة إذا رغبوا في ذلك واسترداد الرسوم التي دفعوها كاملة.

وقال «نشعر بخيبة أمل، لعدم استطاعتنا افتتاح المدرسة في الميعاد المحدد، ومازلنا ننتظر الموافقات اللازمة من الجهات المعنية»، مشيراً إلى أنهـم على اتـصال مـستمر مع وزارة الـتربية والتعليم بهذا الشأن، وأن جميع المؤشرات تدل على أن الموافقات اللازمة ستصلهم في غضون الأسبوعين المقبلين.

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عامل نظافة أوغندياً، (35 عاماً)، حاول تهريب كمية من المخدرات والهواتف المحمولة إلى نزيل داخل المؤسسات العقابية في دبي.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عبدالجليل مهدي، إن الواقعة بدأت حين وردت معلومات إلى الإدارة تفيد بأن شخصاً يعمل في إحدى المؤسسات الخدمية الخاصة عامل نظافة، ويقيم في منطقة جبل علي، يسرب مخدرات إلى نزلاء في السجن.

وأضاف أن فريق العمل في المكافحة المحلية أعد خطة لكشف العملية، والقبض على المتهم والمتعاونين معه، لافتاً إلى أن رجال المكافحة ضبطوه قرب مسكنه أثناء حيازته كمية من المخدرات وهواتف نقالة، كان يعتزم تهريبها إلى المسجونين.

وشملت المخدرات المضبوطة معه كمية من الحشيش و357 قرصاً، إضافة إلى مادة عشبية مخدرة يشتبه في أنها مادة «سبايس»، وعدد من فلاتر تستخدم في التدخين.

وقال إن المتهم اعترف بأنه كان يعتزم تهريبها إلى شخص داخل السجن المركزي، يدعى (م.ع.م.ك ـ 37 عاماً)، إماراتي، وهو من أصحاب السوابق وموقوف على ذمة قضية مخدرات. وتابع أنه تسلم المخدرات من إماراتي آخر، يدعى (ش.أ.ح ـ 26 عاماً) لتهريبها مقابل مبلغ من المال، مستغلاً وجوده بحكم عمله داخل المؤسسات العقابية.

وأوضح أن فريق العمل في القضية تحرك فوراً بناء على المعلومات التي أفاد بها المتهم، وبدأ البحث عن (ش.ا.ح) حتى قبض عليه في أحد منازل أصدقائه في منطقة المزهر.

وأشار إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهما بعد اتهام الأول بحيازة المواد المخدرة وترويجها وإدخال ممنوعات إلى التوقيف، فيما وجه إلى المتهم الثاني تهمة ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومحاولة إدخالها إلى السجن.

وتابع أن النزلاء المتورطين في مثل هذه الممارسات يضاعفون التهم الموجهة إليهم، ويزيدون فترة حبسهم داخل السجن، مشيراً إلى أن المهربين يلجأون إلى وسائل مختلفة لإدخال المخدرات إلى المؤسسات العقابية، لكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تكشف الكثير من أساليبهم.

بموازاة ذلك، حذر مهدي الطلبة خصوصاً في مرحلتي الثانوية العامة والجامعة، من الاختلاط بشباب يشتبه في تعاطيهم المخدرات، وطالبهم بإبلاغ ذويهم فوراً في حال شكوكهم في سلوك أي من زملائهم، أو إبلاغ الشرطة، مشيراً إلى أن هؤلاء يعتبرون بمثابة عدوى يمكن أن تنتقل إلى زملائهم في أي وقت، ما لم يتم التعامل معهم سريعاً. وأكد أن شرطة دبي أعدت خطة لمكافحة تسريب المخدرات إلى المدارس، بدأت تنفيذها مع بداية من العام الدارسي الجاري.