حظر التأشيرات السياحية يطال رعايا دول مصدّرة للعمالة.
أفاد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الإدارة حظرت على شركات السياحة المصرح لها داخل الدولة، إصدار تأشيرات سياحية للأفراد من بعض الجنسيات من أصحاب المهن الدنيا، وفقاً لما هو مسجل في جوازات السفر، كما حظرت التأشيرات السياحية على غير حاملي الشهادات الجامعية من هذه الجنسيات، ومعظمها جنسيات آسيوية من الدول المصدرة للعمالة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار وضع شروط لضبط دخول الأجانب بتأشيرات سياحية، بعدما تبين أن عدداً كبيراً ممن يحصلون على تأشيرات سياحية يدخلون الدولة بهدف البحث عن عمل أو التسول وليس بهدف السياحة، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المخالفين، حال فشلهم في الحصول على وظيفة.
وقال المصدر إن إصدار تأشيرات السياحة يقتصر على الشركات دون الأفراد، كما فرضت الإدارة إجراءات دقيقة على شركات السياحة، لضمان وجود التزام منها تجاه أصحاب التأشيرات، وألزمت الشركات بتقديم طلبات إصدار تأشيرات الدخول مثبتة عليها صورة الوافد مع إرفاق البرنامج السياحي الشامل، متضمناً تاريخَيْ الدخول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقررة زيارتها، كما يتم دفع مبلغ مالي، ضماناً لالتزام الوافد بالمغادرة في الموعد المحدد.
وأكّد مسؤولون في شركات سياحية داخل الدولة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم مخالفة حاملي التأشيرات السياحية القادمين من بعض الدول، وأشاروا إلى أن الشركات لا تستخرج تأشيرات إلا عن طريق أقارب أو معارف لطالب التأشيرة داخل الدولة، حيث يتم تحصيل الرسوم عن طريقهم، إضافة إلى شيك ضمان بنكي بمبلغ يراوح بين 5000 و10 آلاف درهم، لضمان التزام صاحب التأشيرة بموعد المغادرة، حتى لا تتحمل الشركة مسؤولية مخالفته. وقال مدير القسم السياحي بشركة «ميكو» للسياحة أحمد المصفى، إن إجراءات إصدار تأشيرات السياحة تأتي في إطار حرص مؤسسات الدولة على ضبط عملية دخول الأجانب، خصوصاً أن رعايا بعض الدول المصدرة للعمالة من الجنسيات الآسيوية يحاولون الدخول للبحث عن عمل، وليس من أجل السياحة وإنفاق الأموال. وحول ارتفاع رسوم تأشيرات السياحة، التي تفرضها بعض الشركات، أكّد أن هذه الشركات تعمل وسيطاً لشركات أخرى تقوم بإصدار التأشيرات باسمها.
وقال مدير شركة «بن صالح» للسياحة حسين عطا الله، إن بعض شركات السياحة تفرض على عملائها تقديم جوازات سفرهم بمجرد دخولهم الدولة بتأشيرات سياحية، لضمان عدم مخالفتهم، وحتى لا تقع الشركات تحت طائلة المسؤولية، موضحاً أن إجراءات وزارة الداخلية في هذا الإطار تهدف إلى ضبط دخول الوافدين. فيما حذر الخبير السياحي إبراهيم الغنيمي من قيام بعض الشركات بتسجيل بيانات غير حقيقية في طلبات أذونات الدخول، لبعض الجنسيات التي لا تضع الوظيفة ضمن بيانات جوازات سفر مواطنيها، إذ تقوم هذه الشركات بتسجيل مهن غير حقيقية للتحايل على شرط المهنة.
طالبوا بحرية العرض والطلب وصولاً إلى القيمة الإيجاريـة العادلة
عقاريون: قرار السكن داخل أبوظبي ينعش السوق العقاريـة في الإمارة
عقاريون: قرار السكن داخل أبوظبي ينعش السوق العقاريـة في الإمارة
وصف خبراء ووسطاء عقاريون قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإلزام موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي، بالسكن داخل الإمارة، بالقرار الإيجابي، الذي سيؤدي إلى انتعاش السوق العقارية في الإمارة، وإشغال آلاف الوحدات السكنية الشاغرة فيها.
وطالبوا بلائحة تنفيذية تلحق بالقرار، للحفاظ على مستويات أسعار الوحدات الإيجارية وتركها لآلية العرض والطلب، للوصول إلى القيمة الإيجارية العادلة.
وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدرت قراراً بتعديل سياسة الموارد البشرية، يلزم موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، على أن يعطى الموظفون مهلة عام قبل البدء في تطبيق القرار.
قرار إيجابي
وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة «العتيبة»، عتيبة سعيد العتيبة، إن «قرار المجلس التنفيذي ايجابي، وستكون له آثار ايجابية عدة في السوق العقارية في أبوظبي بيعاً وشراء، وتأجيراً».
وأضاف أن «القرار سيؤدي إلى إنعاش السوق العقارية في أبوظبي، نظراً لوجود فائض كبير في الوحدات السكنية تقدر بالآلاف»، لافتاً إلى أن من السابق لأوانه تحديد نسبة الارتفاع المتوقعة في أسعار العقارات، وزيادة مستويات الإيجارات في الإمارة، إذ يعتمد ذلك على حجم الطلب والمعروض من تلك الوحدات.
وتوقع العتيبة أن يؤدي القرار إلى انخفاض أو استقرار مستويات الإيجارات في بعض المناطق السكنية في دبي، مشيراً إلى أن السوق العقارية فيها كبيرة، والطلب فيها ليس من الداخل بل من خارج الإمارة أيضاً، إذ إن نسبة من يعملون في أبوظبي ويسكنون في دبي، لاتزال ضئيلة بالنسبة إلى حجم السوق العقارية في دبي.
وأوضح أن «الفارق الرئيس بين أبوظبي ودبي، يكمن في الأسعار بشكل رئيس، في وقت يوجد فيه تحسن كبير في الخدمات العقارية في أبوظبي، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة».
القيمة العادلة
من جانبه، قال الخبير العقاري، المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «قرار المجلس التنفيذي سيعيد الانضباط إلى القطاع العقاري في الإمارة، بيعاً وشراء وإيجاراً، وسيعمل على إنعاش القطاع خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن القرار كان متوقعاً في ضوء دراسة المجلس، ورصده لتداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في الإمارة.
وأفاد أن «القرار سيعمل على بدء شغل الوحدات العقارية الخالية في أبوظبي، التي تقدر بالآلاف»، مشيراً إلى صعوبة حصرها حالياً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.
وطالب مسلم بوجود لائحة تنفيذية تلحق بالقرار، للحفاظ على مستويات أسعار الوحدات الإيجارية، مع ترك آلية العرض الطلب تعمل، من دون تدخل حكومي بتحديد الأسعار، للوصول إلى القيمة الإيجارية العادلة، وحتى لا يؤدي القرار إلى ارتفاعات في الإيجارات، نظراً لزيادة الطلب المتوقع.
ورأى مسلم ضرورة أن يكون التدخل الحكومي مؤقتاً، وفي فترات محدودة فقط، حتى تعمل آليه العرض والطلب بشكل حر، متوقعاً أن يؤدي القرار إلى انخفاض إشغال الوحدات العقارية في دبي، بنسبة 10٪، مع انخفاض طفيف في مستويات الإيجارات كذلك.
طلب كبير
وفي السياق نفسه، توقع المدير العام لمكتب «البيان» للعقارات في أبوظبي، خالد محمد، أن ترتفع مستويات الإيجارات في أبوظبي بنسبة تصل إلى 50٪، نتيجة لوجود طلب كبير متوقع على السكن في الإمارة، وذلك بعد انخفاض مستويات الإيجارات بنسبة تصل نحو 50٪ منذ بداية العام الجاري.
وقال إن «السوق العقارية في دبي لن تتأثر بشكل ملموس بالقرار، لأن نسبة من يسكنون في دبي ويعملون في أبوظبي ليست كبيرة، مقارنة بحجم سوق دبي، خصوصاً في ظل صعوبة استمرار الوضع فترة طويلة، نظراً للمشقة الجسمانية، وطول المسافة، وكثرة أعطال السيارات.
وتوقع أن تشهد الإيجارات في المناطق خارج مدينة أبوظبي، خصوصاً في مناطق: مدينة خليفة (أ)، وخليفة (ب)، و«محمد بن زايد»، ارتفاعاً، لا سيما من قبل الشركات الموجودة في منطقة مصفح.
«إعمار» تطلق «العنوان بوليفارد» في «وسط مدينة دبي»
الشقق الفندقية تتمتع بإطلالة على «نافورة دبي».
أطلقت شركة «إعمار» العقارية فندق «العنوان بوليفارد»، ضمن مشروعها التطويري «وسط مدينة دبي»، الذي يعرف بـ«قلب العالم الحاضر».
وأفادت بأن الفندق الذي يضم مجموعة من أفخم الغرف والشقق الفندقية الراقية من فئة خمس نجوم، يعد سادس عقارات العلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات»، التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة» في دبي، لافتة إلى أن الفندق المؤلف من 63 طابقاً تضم 200 غرفة، إضافة إلى 542 شقة فندقية، سيشكل إحدى أروع الإضافات إلى المشهد العمراني لمدينة دبي بارتفاع 340 متراً، ليكون بذلك ثاني أعلى مبنى في «وسط مدينة دبي»، بعد برج خليفة.
وأكدت أن أعمال بناء المشروع الجديد ستبدأ في المستقبل القريب، ليتم إنجازه بين مطلع عام 2015 ومنتصفه.
وأفادت «إعمار» بأنها ستطلق مبيعات الشقق الفندقية الجديدة، التي تتنوع بين استوديوهات، وشقق تضم غرفتين أو ثلاث غرف نوم، في 22 سبتمبر الجاري، وذلك في مركز مبيعات «إعمار سكوير» في «وسط مدينة دبي».
وقال العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي، إن «إطلاق الفندق يعكس الأداء الإيجابي المميز الذي يحققه القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بالنمو الكبير في قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الخارجية، كما يعكس التزام (إعمار) بإثراء قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل، وذلك عبر إطلاق أصول عقارية عالمية المستوى في دبي».
وأضاف أنه «مع تسجيل فنادق (العنوان) في دبي العام الجاري معدلات إشغال تراوح بين 85 و90٪، فإننا على ثقة بأن إطلاق (العنوان بوليفارد) سيشكل رافداً مهماً للنمو الكبير الذي يحققه قطاع الضيافة في دبي».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار لتجارة التجزئة» ورئيس المبيعات في «إعمار العقارية»، عارف محمد هادي أميري، إن « إطلاق مبيعات الشقق الفندقية ضمن (العنوان بوليفارد) يشكل امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها المشروعات التي أطلقتها (إعمار) في وقت سابق من العام الجاري»، لافتاً إلى ان المشروع الجديد يقدم للمستثمرين فرصة الوجود ضمن (وسط مدينة دبي).
وأكد أنه «فضلاً عن خياري الإقامة والتأجير المتاحين، فإنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من برنامج (إعمار) للتأجير الذي يضمن لهم العديد من المزايا المهمة».
وكانت دبي سجلت خلال العام الجاري نمواً استثنائياً في عدد الزوار إليها عبر مطار دبي الدولي، إذ استقبلت أكثر من 27.9 مليون شخص خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشهد قطاع الضيافة في الإمارة نمواً يعادل 9٪ في أعداد النزلاء، و22٪ في عدد ليالي الإقامة خلال الربع الأول وحده من العام الجاري.
وبحسب البيان، تتمتع الشقق الفندقية الجديدة بإطلالة على «نافورة دبي»، و«برج خليفة»، كما يسهل الوصول منها إلى مركز «دبي مول» للتسوق، عبر الجسر المكيف بالكامل والمحاذي لـ«منطقة الأزياء» والمتصل أيضاً بمحطة مترو «دبي مول/برج خليفة».
أظهر تقرير لهيئة التأمين، حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 أن إجمالي استثمارات القطاع خلال العام الماضي بلغت 25.6 مليار درهم، فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 24 مليار درهم.
سوق التأمين في الدولةتصدرت دبي السوق الإماراتية من حيث إجمالي أقساط التأمينات العامة من خلال الوثائق المباعة في فروع الإمارة، إذ بلغ إجمالي عدد الوثائق أكثر من 1.3 مليون وثيقة، بأقساط مكتتبة بلغت 8.8 مليارات درهم، تلتها أبوظبي بأكثر من مليون وثيقة وبأقساط بلغت 6.5 مليارات درهم، في حين بلغ إجمالي عدد الوثائق في مدينة العين 344 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 491 مليون درهم.
وبلغ عدد الوثائق في رأس الخيمة 77 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 191 مليون درهم، وفي الفجيرة 87 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 126 مليون درهم، وفي عجمان 63 ألف وثيقة بأقساط بلغت 105 ملايين درهم.
وكلاء ووسطاء
بين التقرير أن عدد وكلاء التأمين بلغ 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
عدد الشركات
ذكر تقرير هيئة التأمين أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة، بلغ 61 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
أقساط الفروع
فصّل تقرير هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 نسبة كل فرع من فروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى الإجمالي، فأظهر أن «فرع الحوادث والمسؤولية» استحوذ على نسبة 41.3٪ من إجمالي الأقساط، و«فرع الحريق» على نسبة 13.1٪، و«فرع النقل البري والبحري والجوي» على 12.1٪، و«فرع التأمين الصحي» على 29.4٪، و«فرع الأخطار الأخرى» على 4.1٪.
عدد وأجور العاملين في «التأمين»
بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة 7998 موظفاً، مقارنة بـ7271 موظفاً خلال عام ،2010 وبنسبة نمو بلغت 9٪.
فيما سجل عدد العاملين في شركات التأمين من مواطني الدولة 521 موظفاً، مقارنة بـ397 موظفاً خلال عام ،2010 بنسبة نمو بلغت نحو 31٪، فيما بلغت نسبة المواطنين من إجمالي عدد العاملين في شركات التأمين 6.5٪. وأظهرت البيانات أن إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين في جميع إمارات الدولة، بلغت 922 مليون درهم، منها 468 مليون درهم للعاملين في شركات التأمين في دبي، والبالغ عددهم 3500 موظف، و262 مليون درهم للعاملين في أبوظبي والبالغ عددهم 2800 موظف.
وجاوز إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين خلال ست سنوات من عام 2006 وحتى 2011 أربعة مليارات درهم.
وأوضحت البيانات أن نسبة 45.2٪ من تلك الأموال تركزت في الأسهم والسندات، في حين تركزت نسبة 34.6٪ منها في الودائع، واستحوذت الأراضي والعقارات على نسبة 19.8٪.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم، ولفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4.8 مليارات درهم.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد العاملين في شركات التأمين من مواطني الدولة 521 موظفاً، مقارنة بـ397 موظفاً خلال عام ،2010 بنسبة نمو بلغت 31٪.
وأظهرت أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين لفروع الممتلكات والمسؤوليات بلغ 10.5 مليارات درهم، منها 4.3 مليارات درهم للقطاع الصحي، و3.9 مليارات درهم لقطاع الحوادث والمسؤولية، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم.
وتصدرت دبي السوق الإماراتية من حيث إجمالي أقساط التأمينات العامة من أقساط مكتتبة بلغت 8.8 مليارات درهم، تلتها أبوظبي بأقساط جاوزت 6.5 مليارات درهم.
مؤشرات القطاع
وتفصيلاً، أظهر تقرير هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين، بلغ 24 مليار درهم، مقارنة بـ22 مليار خلال عام ،2010 بنسبة زيادة 9٪، لافتاً إلى أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع بلغ 25.6 مليار درهم، مقابل 27.6 مليار درهم خلال عام .2010
وبحسب بيانات الهيئة، فإن نسبة 45.2٪ من الأموال المستثمرة في القطاع تركزت في الأسهم والسندات، مقارنة بـ48.2٪ خلال عام ،2010 في حين تركزت نسبة 34.6٪ من الأموال في الودائع، مقارنة بـ32.5٪ في عام .2010 واستحوذت الأراضي والعقارات على نسبة 19.8٪ مقارنةً بـ18.1٪.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4.8 مليارات درهم، مقابل أربعة مليارات درهم في عام ،2010 فيما بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 29.8٪، والأجنبية 70.2٪.
وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم، بلغت نسبة الشركات الوطنية منها 75.9٪، والأجنبية 24.1٪.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم دون تغير عن الإجمالي المتحقق في عام ،2010 في حين بلغت المخصصات الفنية لجميع فروع التأمين 14.9 مليار درهم.
ممتلكات ومسؤوليات
ووفقاً للتقرير، ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 19 مليار درهم، صعوداً من 18 مليار درهم خلال عام ،2010 بنسبة زيادة بلغت 5.6٪.
وتصدرت «الحوادث والمسؤولية»، إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات الوطنية والأجنبية، بعد أن جاوزت 7.9 مليارات درهم، مقابل المبلغ ذاته خلال عام ،2010 تلاها «التأمين الصحي» بإجمالي أقساط بلغت 4.96 مليارات درهم مقابل 4.11 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي أقساط تأمين «الحريق» 2.5 مليار، مقابل 2.2 مليار درهم، وأقساط تأمين النقل الجوي والبري والبحري 2.3 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم، ونحو 789 مليون درهم للأخطار الأخرى، مقابل 591 مليون درهم لعام .2010
نسب الاحتفاظ
وأظهر التقرير أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع «الممتلكات وتأمين المسؤوليات» بلغت 55.6٪ من إجمالي الأقساط، بنسبة 64.8٪ لـ«فرع الحوادث والمسؤولية»، و38.2٪ لـ«فرع الحريق»، و30.1٪ لـ«فرع النقل البري والبحري والجوي»، و64.3٪ لـ«فرع التأمين الصحي»، و22.3٪ لـ«فرع الأخطار الأخرى».
وبلغ حجم «الأقساط المكتسبة» لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18.8 مليار، فيما بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 7.3 مليارات درهم، ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 7.6 مليارات درهم.
تعويضات مسددة
وبلغ المعدّل الإجمالي للتعويضات 56.6٪، مقابل 57.4٪ خلال عام ،2010 فيما بلغ معدّل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة «معيدي التأمين» 55.7٪ مقابل 57.4٪.
وأظهرت البيانات أن «إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال عام 2011 لفروع الممتلكات والمسؤوليات بلغ 10.5 مليارات درهم، منها 4.3 مليارات للقطاع الصحي، و3.9 مليارات درهم لقطاع الحوادث والمسؤولية، وأكثر من مليار درهم لتعويضات الحريق، و815 مليون درهم لقطاع النقل البري والبحري والجوي، ونحو363 مليون درهم لـ(أخطار أخرى)».
وبينت أن إجمالي «التعويضات تحت التسوية» حتى نهاية ديسمبر ،2011 بلغ 7.1 مليارات درهم، تركز معظمها في قطاع المركبات والصحة، وأظهرت أن الشركات الوطنية سددت تعويضات بقيمة 8.4 مليارات درهم، مقابل 2.1 مليار درهم للشركات الأجنبية.
تشريعات منظمة
وأشارت الهيئة في مقدمة تقريرها السنوي إلى أهمية هذا القطاع، ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وضخامة الأموال المستثمرة فيه، التي بلغت 25.6 مليار درهم في عام ،2011 لافتةً إلى أن اقتصاد الدولة يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، ما انعكس على تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة.
وأكدت أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين، بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع، ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع، مؤكدة أن هذا الاهتمام يلقى مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين، لبذل قصارى الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع، وتوفير كوادر فنية مؤهلة، والاهتمام الدائم بالتدريب، لمواكبة هذا التطور، وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين.
وأضافت أنها لاتزال بصدد استكمال التشريعات المنظمة، إضافة إلى اللوائح والأنظمة والتعليمات التي تمت الاشارة اليها في تقرير الهيئة لعام ،2010 إذ تم إصدار قرار مجلس الادارة رقم (6) لسنة 2010 بشأن نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار، وقرار مجلس الادارة رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، وقرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، فضلاً عن الانتهاء من إعداد جميع الأنظمة المالية التي أعدت بواسطة بيت خبرة دولي، وتم استمزاج رأي شركات التأمين والخبراء الأكتواريين من خلال تعميم تلك الأنظمة على شركات التأمين وتعديلها بالملاحظات المناسبة، وورش العمل.
وأكدت أنه «سيكون لهذه الأنظمة عند إصدارها الدور الفاعل في استقرار سوق التأمين، كما تم إعداد نظام بشأن تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف»، لافتة إلى أنه نظراً لوجود الممارسة أصلاً في سوق التأمين، فإنه تم اعداد قواعد إرشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في ميدان تسويق وثائق التأمين للعمل بها إلى حين صدور النظام.
تفتتح فندقاً مملوكاً لـ «طيران الإمارات» قبل نهاية العام الجاري
«جي دبليو ماريوت»: دبي الثانية عالمياً في استضافة علامة «ماركــي»
«جي ماريوت ماركي دبي» الفندق الأعلى في العالم بارتفاع 355 مترا
قالت نائبة الرئيس لعلامة «جي دبليو ماريوت» لدى «ماريوت» العالمية، ميتزي غاسكنز، إن «العلامة ستدير 3792 غرفة فندقية في إمارتي دبي وأبوظبي بحلول عام ،2014 منها 2974 غرفة في دبي، و818 غرفة في أبوظبي»، مشيرة إلى أن «دبي وجهة عالمية للسياحة تشهد نمواً مستمراً إلى جانب التوسعات الجارية في القطاع الفندقي». وذكرت، خلال مؤتمر صحافي في فندق «جي دبليو ماريوت ماركي دبي»، أن «المجموعة تركز على منطقة الشرق الأوسط كسوق واعدة للسياحة وتركز جهودها أيضاً على التواجد بشكل خاص في السوق الإماراتية»، لافتة إلى أن «الشركة تدير حالياً 41 منشأة في 12 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، توفر 11 ألفاً و423 غرفة تحت سبع علامات فندقية».
وأوضحت غاسكنز أن «فندق (جي دبليو ماريوت ماركي دبي)، يمثل المنشأة الثانية لعلامتها (ماركي) حول العالم، حيث إن هناك فندقاً يحمل العلامة نفسها في ميامي الأميركية»، مشيرة إلى أن «هذه العلامة تتميز بخدمات عالية المستوى والجودة، وستشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي في دبي تستقطب زوار الإمارة من مختلف الأسواق العالمية». ولفتت إلى أن «44 مشروعاً فندقياً تم الإعلان عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستدخل محفظة المجموعة بحلول عام ،2017 لتضيف إليها 11 ألفاً و646 غرفة فندقية».
مؤشرات مشجّعة
إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «جي دبليو ماريوت ماركي دبي»، روبريكت كويتش، إنه «سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية العام الجاري، التي تشتمل على 804 غرف فندقية، أما المرحلة الثانية فسيتم افتتاحها خلال عام ،2014 وتضم العدد نفسه من الغرف»، لافتاً إلى أن «هناك ثقة كبيرة بالسوق في ظل مؤشرات الطلب على الخدمات السياحية في دبي».
وأضاف أن «هناك العديد من المؤشرات، التي تشجع على المضي قدماً في الاستثمارات السياحية في دبي، منها أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي شهرياً، التي تشهد نمواً متواصلاً، فضلاً عن تحول الإمارة إلى مركز اهتمام عالمي للأعمال والمال، فهناك اليوم العديد من الأسباب لزيارة الإمارة بشكل متكرر».
وبين كويتش أن «عائدات الغرف الفندقية في دبي تحسنت بشكل كبير، وعادت إلى مستويات عام 2008 عندما كانت معدلات النمو مرتفعة جداً، خصوصاً من ناحية أسعار الغرف»، مشيراً إلى أن «هناك نمواً سنوياً مستمراً، حتى أن مستويات الإشغال بلغت 80٪، خلال العام الماضي، على الرغم من دخول العديد من الغرف الفندقية إلى السوق، وهذه النسب كانت أعلى من معظم تلك التي حققتها وجهات عالمية مشهورة»، مضيفاً أنه «في فبراير الماضي، بلغت معدلات الإشغال في فنادق دبي 86٪، وهي أعلى من هونغ كونغ ونيويورك وباريس».
وذكر أن «سعر الغرفة بالنسبة لفندق (جي دبليو ماريوت ماركي دبي) سيحاكي مستويات الأسعار في السوق التي تصل في المتوسط إلى 1000 درهم في الليلة، ويعتمد على الطلب والعرض في المواسم»، موضحاً: «نستهدف الوصول إلى نسب إشغال تراوح بين 70 و80٪ خلال العام الأول من افتتاح الفندق».
وأفاد كويتش بأن «توسع السوق الفندقية في دبي لن يؤثر في حجم الطلب، على اعتبار أن الطلب يشهد ارتفاعاً متواصلا»، مضيفاً «لسنا قلقين على نسب النمو في ظل المؤشرات المتاحة».
ولفت إلى أن «اتفاقية شركتي (طيران الإمارات) و(كونتاس) الأسترالية، الموقعة أخيراً، ستؤثر بشكل إيجابي في قطاع السياحة وتدفق الزوار إلى الإمارة».
مواصفات الفندق
ويعد فندق «جي ماريوت ماركي دبي»، الأعلى في العالم بارتفاع 355 متراً، وهو مملوك بالكامل لـ«طيران الإمارات»، ويقع على شارع الشيخ زايد بطاقة تصل إلى 1608 غرف فندقية. ويتألف الفندق من برجين، سيطلق على مرحلتين، تشتمل الأولى على 804 غرف فندقية. ويتكون الفندق من 882 غرفة بسرير قياس كبير، و486 غرفة بسريرين، إلى جانب 236 جناحاً، وأربعة أجنحة رئاسية بطابقين.
وسيضمّ الفندق تسعة مطاعم وخمس صالات، مع منتجع عالمي المستوى ونادٍ رياضي وصالتي حفلات، إضافة إلى مساحة مخصّصة للفعاليات تتعدّى الـ5000 متر مربع.
افتتح وزير التربية والتعليم، حميد محمد عبيد القطامي، أمس، رسمياً الدورة الأولى لمعرض العودة إلى المدارس، على منصة ميدان الكبرى، ويحظى المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة أيام ويتوقع استضافة 10 آلاف زائر، برعاية هيئة التنمية والمعرفة البشرية، ووزارة التربية التعليم. وقالت مديرة المعرض، كريستين ويفر، إن الشعار الرئيس للمعرض هو التفاعل، إذ إن هذه الفعالية مصممة للآباء والأطفال للتعلم سوياً الهوايات الجديدة، النشاطات، حملات التوعية، الحياة البرية والصحية، مضيفة أن «العام الدراسي الجديد مناسبة للأطفال للاستمتاع بالتجارب الجديدة سواء في المدرسة أو في أوقات فراغهم». وسيحظى الزوار بالعديد من النشاطات الترفيهية.
اعتباراً من الأحد المقبل لمن يحملون إقامات سارية المفعول
«الهوية» تتيح تسجيل الأطفال دون فصل جوازاتهم
«الهوية» تتيح تسجيل الأطفال دون فصل جوازاتهم
أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن إتاحة المجال لتسجيل الأطفال المقيمين دون الـ15 سنة الملحقين بجوازات سفر ذويهم في بطاقة الهوية، من دون الحاجة إلى إبراز جواز سفر مستقل وخاص بالطفل، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وللأشخاص الذين يحملون إقامات سارية المفعول، في حين دعت الهيئة إلى تسجيل الأطفال الذين تنتهي إقاماتهم قبل نهاية العام الجاري على مستوى الدولة بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة.
وكان موظفون مقيمون قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يواجهون صعوبات مالية وإجرائية لاستخراج جوازات سفر مستقلة لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، الملحقين بجوازات سفر أمهاتهم من خلال سفارات بلدانهم، بما لم يمكنهم حتى الآن من تسجيلهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مبينين أن كلفة استخراج جواز السفر الواحد تتجاوز 400 درهم، كما يواجه مقيمون ينتمون إلى دول شهدت أحداثاً سياسية ومواجهات، أخيراً، صعوبة في التواصل بين سفاراتهم وجهات الجنسية والإقامة في بلدانهم، داعين إلى مراعاة ظروف هذه الفئة، وإعادة النظر في شرط وجود جواز سفر مستقل للأطفال دون الـ15 عاماً عند التسجيل في الهوية.
وقالت الهيئة إن قرارها السماح بتسجيل الأطفال المقيمين غير الحاصلين على جوازات سفر مستقلة في بطاقة الهوية، جاء استجابة للدعوات التي وردت إلى الهيئة من متعامليها، مضيفة أن نسبة الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل في بطاقة الهوية، بسبب عدم امتلاكهم جوازات سفر مستقلة، قليلة مقارنة بإجمالي عدد الأطفال المسجلين في نظام السجل السكاني، موضحة أن أغلبية هذه الشريحة هي من الدول التي لا تقوم بإصدار جوازات سفر مستقلة لرعاياها، قبل إتمامهم الخامسة عشرة من أعمارهم.
ودعت الهيئة آباء الأطفال الذين تنتهي إقاماتهم بعد 31 ديسمبر ،2012 وعلى مستوى الدولة، إلى المسارعة لتسجيل أطفالهم في بطاقة الهوية قبل الأول من أكتوبر المقبل، عبر مكاتب الطباعة، مؤكدة أن الأيام الـ20 المتبقية كافية لتسجيل الأطفال بكل أريحية. وأشارت الهيئة إلى أنها باشرت بالتعميم على مكاتب الطباعة بالسماح بتسجيل الأطفال الملحقين على جوازات سفر ذويهم في بطاقة الهوية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك لضمان التأكد من فعالية نظام الاستمارة الإلكترونية، بعد تعديله في ضوء هذا القرار.
وأوضحت الهيئة أن تسجيل الأطفال لا يتطلب حضورهم إلى مكاتب الطباعة أو إلى مراكز التسجيل، وأن الوثائق المطلوبة لتسجيل الأطفال المواطنين (دون الـ15 سنة) في بطاقة الهوية، هي جواز السفر الأصلي، وخلاصة القيد الأصلية، وبطاقة هوية الأب أو الأم، وصورة شخصية للطفل بخلفية بيضاء.
في حين يتطلب تسجيل الأطفال المقيمين إبراز جواز سفر أصلي ساري المفعول، (سواء الجواز الخاص بالطفل أو جواز سفر ولي أمره الذي تمت إضافة اسم الطفل عليه)، إلى جانب بطاقة هوية الأب أو الأم، وصورة شخصية بخلفية بيضاء.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حال التقدّم بطلب إصدار بطاقة هوية لطفل سبق تسجيله في السجل السكاني، فيتوجـب إبراز «شهادة رقم هوية»، إلى جانب الوثائق الرسميــة الأخرى المطلوبة، موضـحة أنه يمكن الحصول على هذه الشهادة من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل التابعــة لهيـئة الإمـارات للهوية، ودون موعد مسبق.
أما في حال التقدم بطلب تجديد بطاقة هوية الطفل المنتهية، فيتوجب إبراز البطاقة القديمة. في حين يتوجب على الشخص بعد إتمامه سن الخامسة عشرة زيارة أحد مراكز التسجيل، لأخذ البصمة والصورة فور انتهاء صلاحية بطاقته.
أطلقت شركة «طيران الإمارات» أمس، خدمتها المباشرة من دون توقف إلى مطار «دوليس الدولي» في مدينة واشنطن دي سي، لتصبح العاصمة الأميركية، سابع محطة للناقلة في الولايات المتحدة، والـ12 التي تنضم إلى شبكة خطوطها منذ مطلع عام .2012
وأفادت في بيان صدر عنها أمس، بأنه اعتباراً من 12 سبتمبر، فإن رحلة «طيران الإمارات» رقم «ئي كيه 231» تغادر مطار دبي الدولي يومياً الساعة 20: 2 صباحاً، لتصل إلى «واشنطن دي سي» الساعة 50: 8 صباح اليوم نفسه. أما رحلة العودة «ئي كيه 232» فتقلع من مطار «دوليس» الدولي الساعة 55: 10 صباحاً، لتصل إلى دبي الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.
يشار إلى أن «طيران الإمارات» تشغل خدماتها حالياً إلى أكثر من 120 وجهة في 74 دولة حول العالم، باستخدام أسطول يضم 183 طائرة حديثة.
ومن المقرر أن تطلق الناقلة على مدار الأشهر الستة المقبلة رحلات جديدة إلى خمس محطات متنوعة، هي: واشنطن الاميركية، وأديلايد الأسترالية، وليون الفرنسية، وبوكيت التايلاندية، ووارسو البولندية.
«طيران الإمارات»: رحلتان يومياً إلى عمّان أول أكتوبر
«طيران الإمارات»: رحلتان يومياً إلى عمّان أول أكتوبر
كشفت شركة طيران الإمارات عن خطط لتعزيز خدمتها بين دبي والعاصمة الأردنية عمّان، من خلال زيادة عدد الرحلات، لتصبح رحلتين يومياً اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.
وأفادت في بيان صدر عنها امس، بأن عمّان واحدة من أهم وأقدم محطات شبكة «طيران الإمارات»، إذ بدأت الناقلة خدمتها منذ عام ،1986 أي بعد عام واحد فقط من انطلاق عملياتها.
وأضافت أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ستغادر الرحلة «ئي كيه 901» يومياً مطار دبي الدولي عند الساعة 25: 7 صباحاً لتصل إلى مطار الملكة علياء الدولي عند الساعة 20: 9 صباحاً، باستخدام طائرة من طراز «بوينغ 777-200» بتقسيم الدرجتين السياحية ورجال الأعمال. فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 902» من عمّان في تمام الساعة 15: 11 صباحاً لتهبط في مطار دبي الدولي عند الساعة 10: 3 من بعد ظهر اليوم نفسه.
وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإيران، إن «(طيران الإمارات) توفر لركابها من خلال المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي إمكانية الوصول إلى أكثر من 120 وجهة عبر قارات العالم الست من بينها بكين وشنغهاي وسيدني التي تشغل إليها الناقلة طائراتها إيرباص A380».
وبحسب البيان، جاوزت قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات والأردن في عام 2010 مبلغ 700 مليون دولار وذلك وفقاً لإحصاءات غرفة صناعة وتجارة دبي، في وقت تشكل فيه عائدات السياحة نحو 10٪ من عائدات الأردن السنوية.
وستمكن الرحلات الإضافية شركة «الإمارات للشحن الجوي» من توفير مزيد من فرص التجارة الدولية لصادرات وواردات الأردن، إذ توفر عنابر الشحن في الطائرات التي تخدم عمّان إمكانية نقل نحو 200 طن من الشحنات في كل اتجاه أسبوعياً. وتنقل الإمارات للشحن الجوي البضائع من الأردن إلى العديد من المحطات عبر الشرق الأوسط، وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة. وتشكل الفواكه والخضراوات، والمواد الطبية، والملابس أهم صادرات المملكة الأردنية الهاشمية، في حين تتصدر المأكولات البحرية واللحوم ومعدات الطعام والهواتف المتحركة والمكائن وقطع الغيار واردات المملكة.
ويدير عمليات «طيران الإمارات» في الأردن حالياً 38 موظفاً، ويعمل لدى «طيران الإمارات» حالياً أكثر من 300 موظف يحملون الجنسية الأردنية بمن فيهم 70 مضيفاً ومضيفة وأربعة قباطنة.
