«طيران الإمارات» في أديليد الأسترالية للتعريف بخدماتها
الطائرة استقبلت برشاشات المياه لدى هبوطها في أديليد
هبطت طائرة «طيران الإمارات» من طراز «بوينغ 777 ـ 300 إي آر»، أمس، في مطار مدينة أديليد الكائن في جنوب أستراليا لأول مرة، تمهيداً لإطلاق خدمة الناقلة إلى عاصمة مقاطعة «أستراليا الجنوبية» في الأول من نوفمبر المقبل.
ولقيت الطائرة لدى هبوطها استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه.
وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا، سالم عبيدالله، إن «أديليد على خارطة توسعاتنا منذ مدة طويلة، ونحن هنا اليوم لإطلاع الجمهور وقطاع السفر على منتجات وخدمات (طيران الإمارات)».
وأضاف: «لا تحظى أديليد حالياً برحلات طيران دولية كافية مقارنة بمدن أستراليا الرئيسة الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار عدد سكانها. وعندما تصبح خدمتنا يومية في الأول من فبراير ،2013 فإننا سنوفر نحو 5000 مقعد أسبوعياً إلى أديليد، ما يمثل زيادة بنسبة 30٪ من المقاعد على الرحلات الدولية في تلك السوق، وسيسهم هذا التطور في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمار في قطاع السياحة في أستراليا الجنوبية، الذي تقدر قيمته بنحو 5.3 مليارات دولار أسترالي سنوياً حسب أرقام وكالة السياحة في أستراليا الجنوبية، كما ستحقق طاقة الشحن على الطائرة، البالغة 14 طناً في كل اتجاه يومياً، فوائد جمة لحركة التجارة».
واعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، ستغادر الرحلة رقم «ئي كيه 440» دبي الساعة الثانية صباحاً أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة وتصل إلى أديليد في تمام الساعة 50:8 مساء. فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 441» أديليد في تمام الساعة 35:11 ليلاً وتصل دبي الساعة 15:5 من صباح اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستخدم رحلات «طيران الإمارات» بين دبي وأديليد أكثر من 200 ألف مسافر سنوياً، معظمهم من أوروبا وأستراليا، كما ستشكل هذه الرحلات أول خدمة جوية مباشرة بين أديليد والشرق الأوسط، ما سيسهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة.
يشار إلى أن الصادرات الأسترالية إلى الإمارات سجلت نمواً بمعدل 10٪ سنوياً منذ أطلقت «طيران الإمارات» أول خدمة لها إلى تلك الدولة عبر ملبورن بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً في عام .1996
«غرفة دبي للاستدامة» تطلق مبـادرات لمعالجة تحديات المسؤولية الاجتــماعية
«غرفة دبي للاستدامة» أطلقت 5 مجموعات عمل لتعزيز مبادئ الأعمال المسؤولة بين الشركات
أطلقت فرق العمل المشكّلة من أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة، مبادرات مشتركة لمعالجة تحديات الاستدامة، وتسلط الضوء على ثقافة الأعمال المسؤولة في دبي، وتؤسس لأجندة مستدامة تكون فيها الشركات محور إدارة هذا التوجه.
وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصة أساسية لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة.
وشملت المبادرات، التي جرى إطلاقها أمس، كتيبات وأدلة إرشادية متنوعة حول أفضل الممارسات والتوصيات والنصائح لبيئة عمل صديقة للبيئة ومستدامة، ومنها دراسة خاصة حول «ممارسات الأعمال المسؤولة في دولة الإمارات» و«الدليل الإرشادي حول برامج التغذية في مكان العمل»، وسلسلة كتيبات إرشادية في مجال استراتيجية الانخراط بالنشاطات المجتمعية والتطوع الوظيفي، إضافة إلى إطلاق دليل حول إدارة النفايات.
وتمثل هذه المبادرات باكورة نشاط مجموعات العمل الخمس التي تأسست قبل ستة أشهر تحت مظلة شبكة غرفة دبي للاستدامة، التي تضم 32 عضواً، وتتوزع مهامها بين رفاهية مكان العمل، إدارة النفايات وكفاءة الموارد، الاستثمار بالنشاطات المجتمعية، إضافة إلى التطوع الوظيفي، فضلاً عن دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في سياسات الأعمال.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة عمل «رفاهية مكان العمل» عن إطلاق دليل إرشادي حول برامج التغذية في مكان العمل، يتضمن نصائح حول إفادة الموظفين بأفضل طرق التغذية والتخطيط لها، كما كشفت عن تنظيم حملات توعوية حول مرض السكري والترويج لقلب صحي وسليم.
كما كشفت مجموعة عمل «إدارة النفايات وكفاءة الموارد» عن إصدارها دليل إدارة النفايات الذي يعالج موضوع إدارة النفايات في الدولة، ويعرض أفضل الممارسات في هذا النطاق، ويقدم الحلول، وكشفت المجموعة عن تنظيمها حملة في مراكز التسوق بالتعاون مع بلدية دبي استمرت أسبوعاً وهدفت إلى زيادة الوعي حول إدارة النفايات وكفاءة البيئة.
وأعلن فريق عمل «الاستثمار في النشاطات المجتمعية» عن إطلاق ثلاثة أدلة إرشادية حول استراتيجيات الاستثمار في النشاطات المجتمعية، تشمل تقديم توصيات ونصائح حول الفوائد والتأثيرات المترتبة على الاستثمار في النشاطات المجتمعية، وتشجيع الشركات على اعتماد هذا النوع من الاستثمار والشراكات مع المؤسسات الأخرى.
فيما أطلقت مجموعة عمل «التطوع الوظيفي» دليلاً إرشادياً حول إدارة التطوع الوظيفي يسلط الضوء على قياس التأثير الإيجابي لتطوع الموظفين في نشاطات الشركة، في حين تعمل المجموعة على تنظيم ورشة عمل حول الموضوع نفسه في أكتوبر المقبل.
أما فريق عمل «دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في سياسات الأعمال»، فأعلن عن خططه لتطوير إطار عام لتطبيق مبادئ إدارة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات داخل الشركات، وتوثيق تجربة دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مؤسسة مختارة، وتبادل الدروس والخبرات مع الشركات الأخرى.
واعتبر رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، الدكتور بلعيد رتاب، أن «شبكة الاستدامة ستعزز مكانة الغرفة كأحد رواد مشجعي تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الدولة، وتحفيز الحوار البنّاء بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال حول الدور الملائم والمتغير للأعمال والشركات في بيئة العمل والمجتمع».
وأضاف أن «إطلاق الشبكة مؤشرٌ واضحٌ على التزام الغرفة بالترويج لمجتمع أعمال مسؤول، إذ إن الشبكة ستكون منصةً ملائمة لمجتمع الأعمال للتعريف بإطار ومنهجية عامة لتطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي تحت مظلة مركز أخلاقيات الأعمال».
وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «الشبكة وفرّت الفرصة للشركات للتواصل والتعاون وإبراز ريادتها في مجال الأعمال المسؤولة، وتعزيز سمعتها في بيئة العمل»، مطالباً بالمزيد من هذا التعاون الذي ينسق الجهود ويوحدها في مشروعات مستدامة مختلفة تفيد المجتمع.
واعتبر أن «هذه المبادرات الجديدة التي تطلقها فرق العمل المؤلفة من شركات وأعضاء شبكة الاستدامة تظهر مدى الوعي الذي بدأ يسود مجتمع الأعمال حول أهمية الممارسات المستدامة والمسؤولة، في تنظيم المخاطر وتحسين الكفاءة في الأداء المؤسسي وحماية البيئة وتعزيز سمعة الشركات ومجتمع الأعمال».
وأشار إلى أن «خطوة شبكة الاستدامة بالإعلان عن مبادرات مشتركة إيجابية، تعكس التزام الشركات بمسؤوليتها، وانخراطها في إطلاق مبادرات لا تخدم الشركات والمجتمع فقط، بل تعزز من سمعة إمارة دبي بيئة عمل مستدامة ومسؤولة».
ولفت إلى أن «أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة تتزايد يوماً بعد الآخر، وهي أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات الأعمال، وبالتالي فإن أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات وشركات متنوعة ومختلفة ينعكس نمواً في القدرة التنافسية لها، وتعزيزاً لسمعتها بين المستهلكين والمستثمرين والموظفين والمهتمين بالبيئة وحتى في المجتمع».
وشدد بوعميم على الدور الذي تلعبه غرفة دبي من خلال مركز أخلاقيات الأعمال، في نشر ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة في بيئة الأعمال، وتعريف الشركات والمؤسسات بالفوائد المترتبة على اتباعهم سياسات مسؤولة وواضحة تفيد أعمالهم ومجتمعهم.
وتهدف الدراسة الخاصة التي صدرت خلال الحفل حول «ممارسات الأعمال المسؤولة في دولة الإمارات» المنعقد أخيراً، إلى مساعدة أعضاء غرفة دبي ومجتمع الأعمال بالدولة حول أفضل الممارسات المتبعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وكيفية تطبيقها وتأثيراتها في الأعمال والمجتمع والبيئة.
وفي دراسة حديثة أجراها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة العام الجاري، تبين أن 57.1٪ من شركات دبي ذكرت أن غياب المعلومات عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يعد أحد معوقات تطبيق الممارسات المسؤولة، ما يبرز الحاجة إلى هذا الإصدار الذي يستعرض أبرز وأهم الممارسات المستدامة لقطاع الأعمال.
من جانبه، عرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغرير، عيسى الغرير، خلال حفل إطلاق المبادرات، أبرز المشروعات التي تعمل عليها (الغرير) في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومنها مشروع إعادة تدوير مياه الوضوء في المساجد»، مشيراً إلى أنه «مع نهاية العام سيكون مسجد الغرير مزوداً بهذه التقنية التي تخفض من استهلاك المياه».
وكشف عن السعي إلى استخدام الأشعة الشمسية لأغراض التبريد، مشيراً إلى أن الموضوع مازال بحاجة إلى بعض الوقت حتى يتم تطبيقه، معتبراً أن تطبيق هذا المشروع ستكون له فوائد وانعكاسات إيجابية على الأداء المستدام.
جانب من النقود والعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزة الجنا.
ألقت شرطة دبي القبض على عصابة تتكون من خمسة أشخاص باكستانيين، بتهمة ارتكاب تسع جرائم سرقة تجار خردة في دبي وإمارات أخرى خلال ثلاثة أشهر، مستخدمين مخدراً قوياً في تخدير ضحاياهم وإلقائهم في الطريق العام.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن المخدر الذي استخدمته العصابة كاد يتسبب في مقتل تاجر وطفل الصغير (ست سنوات) في إحدى الإمارات، إذ ارتكب الرجل حادثاً مرورياً نتيجة فقدانه التركيز بسبب المخدر، وأصيب بإصابات بليغة، فيما أصيب ابنه بإصابات متوسطة، ونقلا إلى المستشفى، ولم يدرك أحد أن هناك جريمة جنائية وراء الحادث.
وتفصيلاً، أفاد المنصوري بأن القضية بدأت يوم 10 يونيو الماضي، حين ورد أول بلاغ يفيد بالعثور على شخص فاقد الوعي في الطريق العام، في منطقة الراشدية، فانتقلت فرق البحث الجنائي والدوريات الأمنية مع سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الرجل إلى المستشفى، وخضع للفحص الذي كشف أنه واقع تحت تأثير مخدر قوي.
وأضاف أن الرجل أفاد خلال استجوابه بأنه لا يتعاطى أي نوع من المخدرات أو العقاقير التي لها التأثير نفسه، مشيراً إلى أنه كان يلتقي مجموعة من الأشخاص لشراء كمية من الحديد والنحاس، وقدموا له عصير برتقال، وفور الانتهاء منه فقد الوعي وكان بحوزته 30 ألف درهم سرقت منه.
وأوضح المنصوري أن المجني عليه لم يذكر تفاصيل أخرى أو يدلي بمعلومات تفيد في ملاحقة المتهمين، إذ لم يحدد أوصافهم بشكل دقيق، مكتفياً بالتأكيد أن ملامحهم ترجح انتماءهم إلى إحدى الدول الآسيوية.
وأشار المنصوري إلى أن فرق البحث الجنائي واصلت عملها بسرعة لضبط الجناة قبل أن يكرروا جريمتهم، لأن دقة تنفيذ الجريمة الأولى تشجع مرتكبها على تكرارها، لافتاً إلى أنه تم تحويل المعلومات إلى قسم تحليل أساليب الجريمة لرسم شكل تقريبي للجناة، وربطه بالمجرمين المسجلين لدى الإدارة.
وتابع أنه بعد 10 أيام من البلاغ الأول عثر على شخص آخر ملقى بالطريقة نفسها في شارع بمنطقة رأس الخور، وبعد نقله إلى المستشفى وفحصه تبين أنه خضع للمخدر نفسه الذي تعاطاه المجني عليه الأول، وباستجوابه تبين أنه كان يحوز 21 ألف درهم لشراء كمية من الحديد والنحاس من أحد الأشخاص الذي نشر إعلاناً في إحدى الصحف، لكن سرقت منه بعد غيابه عن الوعي نتيجة شرب عصير قدمه إليه الأشخاص أنفسهم.
وأكد المنصوري أن قناعة رجال المباحث ترسخت في أن تشكيلاً عصابياً يرتكب هذه الجرائم، لافتاً إلى أن جهود فرق العمل تواصلت، وفي الوقت ذاته أوقفت العصابة نشاطها فترة من الوقت حتى عاودت تنفيذ جريمتها الثالثة في دبي يوم الثالث من سبتمبر الجاريو وسرقت 9000 درهم من تاجر بالطريقة نفسها، إذ خدرته ثم ألقته في الطريق العام.
وأفاد بأن رجال المباحث دخلوا في سباق مع الزمن، خصوصاً بعد التأكد من أن نسبة المخدر التي تستخدمها العصابة في تخدير ضحاياها كبيرة للغاية، ويمكن أن تتسبب في قتل أي شخص يعاني مرضاً عادياً، لأنها تؤدي إلى وقف الدورة الدموية.
وأضاف أن البلاغ الأخير ورد من سائق شاحنة شاهد شخصاً فاقد الوعي فتصرف بشجاعة، وانتظر حتى حضرت الإسعاف والشرطة. وأوضح أن فرق العمل في القضية ربطت بين الجرائم الثلاث، وتواصلت مع مديريات الشرطة في الإمارات الأخرى، وتبين أن العصابة نفذت ست جرائم أخرى في إمارات مختلفة.
وأشار إلى أن قسم تحليل الجريمة لم يكتفِ بالربط داخلياً بين الجرائم، لكنه فحص هذا الأسلوب دولياً حتى اكتشف أن هناك منطقة محددة في باكستان تتكرر فيها هذه الجرائم، لافتاً إلى أن هذه المعلومة المهمة ساعدت على تضييق دائرة البحث نسبياً.
وقال المنصوري إن فريق البحث الجنائي استند إلى هذه المعلومة في تجنيد عدد كبير من المصادر للتوصل إلى أشخاص باكستانيين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، حتى تم التوصل إلى معلومات تفيد بقدوم خمسة أشخاص إلى الدولة، من المنطقة التي تقع فيها هذه الجرائم في باكستان نفسها، وتبين أنهم دخلوا الدولة منذ ثلاثة أشهر، ويقيمون في إحدى الإمارات.
وتابع أنه تم تحديد عنوان سكنهم والتنسيق مع مديرية الشرطة في تلك الإمارة، ودهم المنزل بعد إخضاعه لمراقبة دقيقة، والتأكد من أن المتهمين يحملون أوصافاً مشابهة للمشتبه فيهم.
وأضاف المنصوري، أنه بتفتيش مسكنهم عثر على مبالغ مالية مختلفة، ونوعين من الحبوب المخدرة بواقع 35 قرصاً من أحدهما، و76 قرصاً من النوع الآخر، وتبين أنها ذات تأثير قوي للغاية، وجلبها المتهمون معهم من دولتهم وأقروا بأنهم كانوا يضعون كمية كبيرة تصل إلى 12 حبة في عصير الضحية لضمان غيابه سريعاً عن الوعي. وأضاف أنهم اعترفوا بتنفيذ تسع جرائم من بينها محاولة سرقة التاجر الذي تعرض للحادث المروري نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدر، وفلت من السرقة بسبب اتصال زوجته به ومغادرة المكان قبل سرقته، لكنه لم ينجُ من شرور العصابة إذ أصيب هو وابنه في الحادث.
وأوضح المنصوري أن العقاقير التي كان يستخدمها المتهمون مدرجة في جداول المخدرات، لافتاً إلى أن المتهمين كانوا يصطادون ضحاياهم من خلال إعلانات الصحف، ودليل الهواتف، حيث كانوا يقومون بالاتصال بالضحية وتحديد الموعد لمقابلته، مدعين امتلاكهم كميات من الحديد، والنحاس، والألمنيوم، مؤكداً أنه تم عرض المتهمين على الضحايا وتعرفوا إليهم.
وأفاد المنصوري بأنه يجري حالياً التنسيق مع أجهزة الشرطة في الإمارات الأخرى بعد التأكد من ارتكاب ست جرائم فيها، مطالباً التجار بضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم قبل لقائهم، وعدم الاطمئنان إلى تناول أي مشروبات أو مأكولات يقدمها إليهم غرباء، لافتاً إلى أن مثل هذه الجرائم قد تكون أكثر خطراً وتؤدي إلى وفاة شخص، وليس مجرد سرقته.
أطلق بنك دبي الإسلامي، أول حساب توفير مخصص للأطفال تحت اسم «شاطر»، بهدف غرس ثقافة الادخار في عقول الأطفال، متيحاً لهم التحلي بحس المسؤولية الماليّة منذ سن مبكّرة.
وأفاد البنك في بيان له، أمس، بأن حساب «شاطر»، المتاح لجميع الأطفال في الإمارات، يتيح باقة من المزايا الحصريّة والمبتكرة التي تشجع الأطفال على ادخار الأموال، حتى يتسنّى لهم تحقيق طموحاتهم في المستقبل، إذ يوفر الحساب أرباحاً متوقعة أعلى، وبطاقة صرّاف آلي مخصصة للطفل، فضلاً عن مجموعة عروض حصريّة، وخصومات في محال عدة، مع إمكانية الولوج إلى الخدمات المصرفيّة عبر الهاتف والإنترنت.
وأكد أن الحساب لا يشترط توافر حد أدنى للرصيد، أو سداد أي رسوم لصيانة الحساب، مبيناً أن الطفل يحصل عند فتح حساب «شاطر» على باقة ترحيبية بتصميم خاص، إضافةً إلى حصالة نقود تساعده على البدء في ادخار الأموال لضمان مستقبله.
وأشار البنك إلى أنه أطلق موقعاً إلكترونيّاً لحساب «شاطر»، يضم مجموعةً من الألعاب التفاعليّة، ومقاطع الفيديو التعليمية التي يستطيع الأطفال من خلالها التعرّف إلى الخدمات والتعاملات المصرفية ومفهوم الادخار، ما يعزز من تحليهم بالمسؤولية تجاه الأمور الماليّة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، إن «البنك يدرك أهمية الجيل الذي سيضطلع بدور محوري في المستقبل، كما يؤمن بأنه من خلال تزويد الأطفال بالخبرة اللازمة في إدارة شؤونهم المالية في سن مبكرة، فإنه يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبليّة عند بلوغهم سن الرشد».
طيران الإمارات تبدأ تشغيل الإيرباص “أيه 380” إلى سنغافورة اعتباراً من ديسمبر
مع تشغيل الطائرة، سترتفع سعة المقاعد بين سنغافورة ودبي إلى ألف و659 مقعداً يومياً.
تعتزم طيران الإمارات، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، تشغيل طائرة الإيرباص “أيه 380″، لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى سنغافورة، لتصبح بذلك الأولى في العالم التي تشغل رحلات منتظمة إلى تلك الوجهة باستخدام هذا الطراز العملاق.
وستخدم الطائرة ذات الطابقين التي توفر 517 مقعدا الرحلتين “إي كيه 354″ و”إي كيه 355” بدلا من طائرة “البوينغ 777-300″ لتزيد بذلك سعة المقاعد إلى هذه الوجهة بنسبة 46 في المئة.
ومع تشغيل الطائرة الجديدة لخدمة إحدى رحلات الناقلة إلى سنغافورة، سترتفع سعة المقاعد بين سنغافورة ودبي إلى ألف و659 مقعداً يومياً في كل اتجاه، حيث يؤكد هذا الإعلان أهمية مطار شانغي الذي بات يشكل مركزا رئيسيا للناقلة في جنوب شرق آسيا حيث يتوفر عبره أكثر من ألف و100 مقعد إلى بريسبين وملبورن وكولومبو، كما تقدم دناتا عضو مجموعة الإمارات خدمات مناولة أرضية وتموين رحلات في هذا المطار.
وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية للشرق الأقصى واستراليا، سالم عبيد الله، إن طائرة ” أيه 380″ تعمل حالياً على خط سنغافورة بصورة غير منتظمة وبمعدل رحلتين أسبوعيا وقد جاء قرارنا بتشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط بشكل دائم تلبية للطلب المتزايد من عملائنا لتجربة الخدمات المتفوقة التي نقدمها.
وأضاف أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن طيران الإمارات لا تزال ملتزمة نحو سنغافورة من خلال تطوير خدماتها ما يساهم في تعزيز التجارة والسياحة.
أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أن التنقل داخل أرجاء مطار دبي الدولي، رابع أكثر مطارات العالم حركة، سيصبح أكثر سهولة نتيجة لتطبيقها نظاماً ترقيمياً جديداً، يتألف من حروف وأرقام مختارة يتم منحها لبوابات المغادرة عبر المطار.
ويأتي تركيب هذا النظام الجديد الذي شمل استبدال 1500 لوحة بناء، على أفضل الممارسات العالمية واستجابة لنتائج الأبحاث وردود الأفعال من جانب الجهات المعنية بتشغيل مطار دبي ومنها مطارات دبي ودناتا والإقامة وشؤون الأجانب وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وسيحدث هذا النظام الترقيمي الجديد تغييرا مريحا في عملية التنقل داخل المطار، حيث يشمل جميع لافتات المطار وأنظمة الكمبيوتر الداعمة لها وشاشات عرض حركة إقلاع ووصول الرحلات وأنظمة الحجوزات وبطاقات الصعود إلى الطائرات وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
وقام مئات الموظفين العاملين لدى مختلف الجهات العاملة في المطار يساندهم موظفون من خدمة “هل يمكنني المساعدة” بتقديم الدعم للمسافرين ومختلف شرائح المتعاملين أثناء عملية تطبيق النظام الجديد وإلغاء القديم التي استغرقت نحو أربع ساعات ظهر اليوم.
وقال النائب الاول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي، جمال الحاي، إنه تم من خلال هذا التوجه تقسيم المطار الى ثلاث مناطق ووضع ترميز جديد لبوابات الصعود الى الطائرات هي “إيه – بي- سي”.
وأضاف الحاي أن الأبحاث وآراء مجموعة من الخبراء أثبتت أن الطريقة الجديدة أفضل بكثير وتتيح للمسافر معرفة وجهته داخل المطار ورؤية بوابته للصعود إلى الطائرة بسهولة أكثر من السابق.
وأشار الحاي إلى أن عملية التحول من الأنظمة القديمة إلى الحديثة تمت بسلاسة وإيجابية، مشيدا بتعاون جميع الجهات المعنية العاملة في المطار الذي ساهم بإنجاح وتسهيل عملية التحول.
محمد بن زايد يأمر بإطلاق حملة لتطعيم 20 ألف طفل باكستاني ضد الحصبة وشلل الأطفال
محمد بن زايد يأمر بإطلاق حملة لتطعيم 20 ألف طفل باكستاني ضد الحصبة وشلل الأطفال
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حملة إنسانية لتطعيم 20 ألف طفل باكستاني ضد مرضي الحصبة وشلل الأطفال في إقليم خيبر بختونخوا.
وبدأت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، اليوم، تنفيذ الحملة الإنسانية التي تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.
وأوضحت إدارة المشروع في بيان لها، أن تنفيذ هذه الحملة الإنسانية، يمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأوامر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتعزيز الجهود الرامية لدعم برامج التوعية الصحية بجمهورية باكستان الإسلامية والحد من انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة من آثار الفيضانات والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال في تلك المناطق ودعماً للجهود والمبادرات العالمية للقضاء على أمراض الحصبة وشلل الأطفال.
وأشار البيان إلى أن حملة التطعيم للوقاية من مرضي الحصبة وشلل الاطفال تنفذ بالتعاون مع قيادة الجيش الباكستاني ووزارة الصحة، وبإشراف كوادر طبية متخصصة، حيث تم فتح خمسة مراكز صحية في إقليم خيبر بختونخوا لتنفيذ الحملة ويشارك في تنفيذها 60 عنصراً من الأطباء والممرضين وتهدف إلى توفير التطعيم اللازم لوقاية 20 ألف طفل من الإصابة بمرضي الحصبة وشلل الأطفال.
وأوضح أن مرض الحصبة يعتبر الوباء الأوسع انتشاراً بين فئات الأطفال الباكستانيين حسب تقارير منظمة اليونيسيف، ووفقاً للإحصائيات توجد في باكستان 1ر2 مليون إصابة بالحصبة سنوياً ويموت نحو 21 ألف طفل سنوياً بسبب وباء الحصبة، حيث لا يلقح ثلث الأطفال في باكستان ضد مرض الحصبة.
وتعتبر الحصبة من الأمراض الأشد عدوى وأحد المسببات البارزة للوفيات في أوساط أطفال العالم النامي، حيث أن الدراسات الصحية المتخصصة في متابعة مرض الحصبة تشير إلى أن معظم الناس في الدول النامية لا يدركون حقيقة أن هذا الالتهاب الفيروسي الذي يصيب الجهاز التنفسي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل مرض ذات الرئة وفقدان البصر والتهاب الدماغ.
أما بالنسبة لوباء شلل الأطفال فقد سجلت جمهورية باكستان في العام الماضي أعلى عدد من حالات شلل الأطفال في عشر سنوات ما مجموعه 198 حالة حيث تعد باكستان واحدة من أربع دول فقط في العالم لا يزال شلل الأطفال متوطناً فيها.
ويعتبر “شلل الأطفال” مرضا فيروسيا شديد العدوى يهاجم الجهاز العصبي، وأشد الأشخاص تعرضاً للإصابة بهذا المرض هم الأطفال دون سن الخامسة، ويتعرض طفل من بين كل 200-400 طفل من المصابين للإصابة بالشلل أو الموت.
وقالت إدارة المشروع الإماراتي في ختام بيانها إنها أكملت جميع الاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم بنجاح، حيث كثفت بالتعاون مع قيادة الجيش الباكستاني ووزارة الصحة برنامجاً لتوعية السكان بخطورة هذه الأمراض والأوبئة وتشجيعهم وحثهم على الاستفادة من الحملة لتطعيم أبنائهم ووقايتهم منها، كما ستشرف مباشرة على متابعة تنفيذ الحملة في جميع المراكز المخصصة للتطعيم.
«الصحة» أكّدت احتواءها على مادة دوائية محظورة دولياً
تحذير من أقراص لتخفيف الوزن تصيب بالسرطان
تحذير من أقراص لتخفيف الوزن تصيب بالسرطان
حذرت وزارة الصحة من أقراص خضراء يابانية سريعة المفعول، تستخدم لتخفيف الوزن، يمكن أن تتسبب في الإصابة بمرض السرطان.
وقال التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، إن أقراصاً يابانية خضراء تستخدم لتخفيف الوزن، صدر بشأنها تحذير من منظمة الغذاء والدواء الأميركية، لوجود غش دوائي فيها، واحتوائها على مادة محظورة دوليا.
ووجهت الوزارة تحذيرها إلى وزارة البيئة والمياه، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإدارة الاغذية والصحة في بلدية دبي، لسحبه من الأسواق في حال توافره.
وتفصيلاً، قال التعميم الموقع من وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين حسين الاميري، إن منظمة الغذاء والدواء الأميركية أصدرت تحذيرا يقضي بمنع استخدام المنتج المستخدم بوصفه مكملاً غذائياً لتخفيف الوزن، بسبب احتوائه على مادة كيميائية هي مادة «فينولفثالين»، التي لم تعـد تستخدم في الصناعات الدوائيـة.
وأوضحت الوزارة ان هذه المادة لها آثار جانبية خطرة، إذ قد تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، مشيرة إلى وجود غش دوائي في المستحضر، إذ «لم يتم الإعلان عن احتواء المستحضر على تلك المادة».
ووجهت الوزارة نسخة من تعميمها الى جهات حكومية عدة، من بينها هيئتا الصحة في دبي وأبوظبي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك أبوظبي ودبي، منعاً لدخول الستحضر الدولة.
كما وجهت تعميمها الى وزارة البيئة والمياه، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإدارة الاغذية والصحة في بلدية دبي.
وطلبت الوزارة «اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال سحبها من الأسواق، في حال توافر المنتج». لافتة الى ان المستحضر غير مصرح بتداوله في الدولة، إذ إنه «غير مسجل لدى إدارة التسجيل الرقابة الدوائية في وزارة الصحة».
وأكدت الوزارة «انها تركز على الاستخدام الأمثل للدواء وتراقب الأدوية بأشكالها وأنواعها الطبية والعشبية كافة، من خلال لجنة اليقظة الدوائية»، مشيرة إلى أنها «تعمل على توفير الأدوية لفئات المجتمع كافة، بأعلى جودة وأقل نسبة مضاعفات ممكنة».
ويأتي هذا التعميم، بعد ايام من تحذير مشابه، قالت فيه الوزارة انها تمنع تداول مستحضر دوائي، يستخدم بوصفه مكملاً غذائياً ومقوياً جنسياً للرجال، لثبوت وجود غش دوائي به وخطورته على الصحة.
وذكرت أن مستحضر «فيرمينيتي» يصيب بانخفاض حاد في ضغط الدم، ويشكل خطرا كبيرا على مرضى القلب والسكري.
ووجهت الوزارة تعميمها الى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة البيئة والمياه وبلدية دبي، داعية الى سحبه من الأسواق حال توافره، حماية لصحة المواطنين والمقيمين.
وسبق ان أصدرت وزارة الصحة تحذيرات عدة للمواطنين، والمقيمين «تطالبهم بعدم الاتجاه الى الأدوية غير المرخص بتداولها من قبل الوزارة، والقطاعات الصحية في الدولة، حماية لصحتهم من مخاطر الغش الدوائي».
وقال الدكتور امين الأميري ان «بعض المنتجات الدوائية والعشبية والمكملات الغذائية المحذر منها، يتم الترويج لها عبر مواقع الانترنت، وعبر إعلانات غير مرخصة من قبل ادارة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة»، كما أن «بعض محال الأعشاب تقدمها لعملائها، وتقدم ايضا ادوية محضرة محليا، لا تستند الى معايير صيدلانية، وبها مواد خطرة».
وأفاد بأن «المروجين لتلك المواد الدوائية، يتم تحويلهم للجهات المختصة، مثل البلديات، لاتخاذ اجراءات عقابية بحقهم».
تصنف المدارس إلى 3 فئات «فعّالة جداً» و«فعّالة» و«تحتاج إلى تحسين»
10 فرق لتقييم 90 مدرسة في رأس الخيمة
تقييم المدارس يعتمد 4 معايير منها التحصيل العلمي للطلبة في المواد الدراسية.
شكلت منطقة رأس الخيمة التعليمية، أمس، 10 فرق من الموجهين لتقييم 90 مدرسة «حكومية» في الإمارة، وفق خطة وزارة التربية والتعليم للرقابة على المدارس، إذ تم تغيير دور الموجهين من تقليدي إلى رقابي، بهدف رفع مستوى المدارس وتقييم أدائها، وفق معايير وأنظمة محددة.
وقال نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، إبراهيم البغام النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن دليل الرقابة على المدارس الحكومية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، نص على أن تتم مراقبة تقييم أداء المدارس الحكومية وفق أربعة معايير ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تقييم أداء المدارس وتصنيفها ضمن ثلاث فئات هي «فعّالة جدا» و«فعّالة»، و«تحتاج إلى تحسين».
وأضاف «تم عقد اجتماع، صباح أمس، مع جميع الموجهين في إدارة المنطقة وتم توزيعهم على المدارس الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل تراقب 90 مدرسة حكومية على مستوى إمارة رأس الخيمة»، مضيفاً أنه وفق دليل الرقابة المدرسية فإن تشكيل الفريق يتكون من ستة موجهين، هم: رئيس الفريق وخمسة أعضاء موجهين.
وأضاف أن الحد الأدنى لعدد أعضاء الفريق الذي سيبدأ في إجراء زيارات ميدانية مكون من ثلاثة موجهين، إضافة إلى رئيس الموجهين، موضحاً أن «نصيب كل فريق سبع مدارس حكومية على مستوى الإمارة، وأن فرق الرقابة المدرسية التي ستزور رياض الأطفال يتعين أن يكون أحد أعضائها من موجهات رياض الأطفال».
وتابع النعيمي، أن الفريق سيجري زيارات ميدانية إلى المدارس، ويجمع ويحلل البيانات من خلال الاطلاع على الوثائق المتسلمة، وإجراء الزيارات التشخيصية للمدارس، كما سيعمل على إعداد خطة التحسين والتطوير المقترحة لكل مدرسة بعد الانتهاء من الزيارات.
وذكر النعيمي أن تقييم المدارس يعتمد أربعة معايير، منها التحصيل العلمي للطلبة في المواد الدراسية من خلال قياس مستواهم في الاختبارات والامتحانات التي تنفذها المدرسة، ومعرفة مستوياتهم من المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية ومواد العلوم، كما سيتم قياس اتجاهات التحصيل الدراسي خلال العام الدراسي، ومقارنتها مع بقية مدارس المنطقة.
وأوضح أن المعيار الثاني يعتمد على «القيادة المدرسية من خلال سمات القيادة للإدارة المدرسية، بحيث يتم تقييم أداء التوجه العام والإرشاد الذي تعتمده المدرسة، ومدى التزام الإدارة بالكفاءة المهنية، وكيفية إجراء المدرسة التخطيط لتوفير احتياجات الطلبة».
وأضاف أن الفريق سيجري التقييم الذاتي للمدرسة وتقييم الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتقييم عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى تقييم عمليات التخطيط التي تهدف إلى تطوير المدرسة وقياس مدى تأثيرها مستقبلاً.
وأشار إلى أن التقييم يشمل إجراء التواصل مع أسر الطلبة واطلاعهم على آخر التطورات التعليمية، التي تتعلق بأبنائهم، كما ستتم مراقبة دور المدرسة في المجتمع والمؤسسات المحلية.
وأشار إلى أن «المعيار الثالث يعتمد على جودة التعليم والتعلم، وقياس معرفة المعلمين بالمواد الدراسية التي يدرسونها للطلبة، وقدرتهم على تخطيط الحصص الدراسية، ووضع استراتيجيات التدريس في الفصل الدراسي، كما ستتم متابعة حالة الطلبة وتطوير مستواهم التعليمي، ومدى قدرة المعلمين على توظيف التكنولوجيا في التعليم، واستخدامهم مصادر التعليم وتوظيفها ضمن الخطط التدريسية».
وتابع أن «المعيار الرابع يهدف إلى قياس التطوير الشخصي والاجتماعي للطلبة، من خلال تقييم دور الطلاب في المجتمع داخل المدرسة وخارجها، ومدى توفير متطلبات دمج المعاقين في الفصول الدراسية ومراقبة سلوك الطلبة وحضورهم في الفصل الدراسي، والتزامهم بمواعيد الحصص الدراسية».
ورأى النعيمي، أن الهدف الأساسي من دليل الرقابة المدرسة مواكبة التوجهات العالمية في تقييم أداء المدرسة كمؤسسة تربوية من خلال مقيمين متخصصين ومستقلين، عبر تفعيل دور الموجهين في رقابة المدارس الحكومية من أجل تطوير أداء المدارس على المستوى التعليمي والإداري، كما سيرفع المستوى وفق تقييم المراقبين.
وأشار إلى أن المدارس التي تحتاج إلى تحسين ستعمل على رفع مستوى أدائها إلى المرتبة الاولى، ما سيجعل مدارس الإمارة تتنافس لتكون من المدارس الفعالة، الامر الذي سيرفع المستوى التعليمي للطلبة.
