الإمارات تفوز باستضافة اجتماع «اتحاد مجالس التنافسية العالمية»

أعلن «مجلس الإمارات للتنافسية» فوز الدولة رسمياً باستضافة الاجتماع السنوي الثالث لاتحاد مجالس التنافسية العالمية، وذلك بعد إجراء عملية تصويت لقياس قدرة وإمكانات الدول المترشحة لاستضافة هذا الحدث العالمي.

ويعد هذا الحدث الملتقى العالمي الأهم لخبراء التنافسية العالمية، نظراً لكونه يمثل فرصة فريدة للتواصل وطرح التحديات وتحديد الفرص لتعزيز تنافسية الدول.

ومن المتوقع أن يجتمع أكثر من 100 من خبراء التنافسية العالمية وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين في أبوظبي ودبي لتبادل الأفكار والأطروحات حول أفضل السبل لتعزيز التنافسية عبر تبادل أفضل السياسات والممارسات من خلال التركيز على محور الإبداع كعامل رئيس، والذي تعتمده الدول المتطورة ومؤسساتها المختلفة لضمان الازدهار والتنمية المستدامة لشعوبها. ويرى مراقبون أن تنظيم الإمارات لهذا الاجتماع يؤكد المكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة في مجال استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «استضافة الإمارات لحدث بهذه الأهمية يؤكد القدرة التنافسية والمكانة المرموقة التي وصلت إليها دولتنا، فضلاً عن ثقة مختلف الجهات العالمية والخبراء الدوليين بمدى حرفية ومهنية جميع مؤسسات الإمارات».

ويعد اتحاد مجالس التنافسية العالمية أول تجمع واتحاد يضم أكبر عدد من مجالس ومراكز التنافسية من مختلف أنحاء العالم.

النيابة العامة بدبي تباشر التحقيق في تفاصيل قضية السطو المسلح على محل صرافة

وجه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بسرعة الانتهاء من التحقيقات في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة والتي تمت بحرفية عالية ومتابعة ورود التقارير الفنية، تمهيداً للتصرف في الدعوى الجزائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأضاف الحميدان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بحق ثلاثة متهمين في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة وأمرت بحبسهم.

وقد تولت نيابة بر دبي برئاسة المستشار سامي الشامسي، رئيس نيابة بر دبي، التحقيق في الواقعة واستجواب المتهمين فيها فور تحويلهم من الشرطة إلى النيابة العامة، أمس، واستطاعت الحصول على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين في الواقعة، وذلك بعد مواجهتهما بالأدلة وضبط المبالغ المالية المسروقة بحوزتهم بعد استصدار إذن من النيابة بتفتيش مسكنهم.

وأشار إلى أنه تبين من تحقيقات النيابة العامة وجود اتفاق سابق بينهم على ارتكاب الجريمة وتوزيع الأدوار وتوفير العدة من شراء القفازات والأقنعة والملابس الرياضية والنظارات الشمسية وتوفير السلاح الناري ومادة مسيلة للدموع والسيارة التي سيهربون بواسطتها، وتم وضع خطة محكمة تم تنفيذها من قبل اثنين من المتهمين خلال مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة، بينما كان دور المتهم الثالث هو توفير السلاح لهما.ئ

وجه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بسرعة الانتهاء من التحقيقات في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة والتي تمت بحرفية عالية ومتابعة ورود التقارير الفنية، تمهيداً للتصرف في الدعوى الجزائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأضاف الحميدان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بحق ثلاثة متهمين في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة وأمرت بحبسهم.

وقد تولت نيابة بر دبي برئاسة المستشار سامي الشامسي، رئيس نيابة بر دبي، التحقيق في الواقعة واستجواب المتهمين فيها فور تحويلهم من الشرطة إلى النيابة العامة، أمس، واستطاعت الحصول على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين في الواقعة، وذلك بعد مواجهتهما بالأدلة وضبط المبالغ المالية المسروقة بحوزتهم بعد استصدار إذن من النيابة بتفتيش مسكنهم.

وأشار إلى أنه تبين من تحقيقات النيابة العامة وجود اتفاق سابق بينهم على ارتكاب الجريمة وتوزيع الأدوار وتوفير العدة من شراء القفازات والأقنعة والملابس الرياضية والنظارات الشمسية وتوفير السلاح الناري ومادة مسيلة للدموع والسيارة التي سيهربون بواسطتها، وتم وضع خطة محكمة تم تنفيذها من قبل اثنين من المتهمين خلال مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة، بينما كان دور المتهم الثالث هو توفير السلاح لهما.

أمطار متوسطة على “الشمالية الشرقية”

هطلت بعد ظهر اليوم، أمطار تراوحت في قوتها بين المتوسطة والغزيرة على مناطق داخلية متفرقة من إمارة الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، متركزة على المناطق الداخلية من المنطقة الشمالية الشرقية للدولة.

وأدى هطول الأمطار إلى جريان العديد من الأودية والشعاب المائية وامتلاء بعض السدود المائية في شوكة ومسافي ووادي اصفني ووادي العجيلي ووادي مي والغيل والطويين وأذن، بالأضافة إلى الجبال الداخلية في المنطقة الشمالية الشرقية للإمارات.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بهطول المزيد من الأمطار.

حاكم الشارقة يوجه ببناء محطة وقود في الحمرية لخدمة الصيادين

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بتخصيص قطعة أرض لبناء محطة وقود في منطقة الحمرية يعود ريعها لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، ومن شأنها خدمة مرتادي طرق تلك المنطقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرئيس الديوان الأميري في إمارة الشارقة، راشد أحمد بن الشيخ، ببرنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، ونقل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي جاءت استجابة سريعة من سموه خلال استماعه لشكوى المواطن الصياد أبوسالم الذي تحدث عن عدم وجود محطة وقود في تلك المنطقة.

وتعد الحمرية من المناطق الحيوية والمهمة في إمارة الشارقة التي صنفت كأسرع المناطق الحرة نمواً في الشرق الأوسط، وهي من أهم الموانئ وفيها عدد كبير من المصانع.

وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في إطار متابعته المستمرة لقضايا وهموم أبنائه من مختلف فئات المجتمع، وفي إطار دعم سموه لمهنة الصيد، كونها من المهن المتوارثة العريقة التي تشكل جانباً مهماً من النشاط الاقتصادي في الدولة.

«عمر» فقد الوعي فجأة فاصطدم بـ 5 سيارات وتسبب في وفاة مواطن

«غيبوبة سكري» وراء حادث «البولينغ»

كشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، أن الشاب الذي تسبب في حادث تقاطع البولينغ، الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن وفاة مواطن، وضرر كبير في ست سيارات كانت متوقفة على الإشارة الضوئية، عانى «غيبوبة سكري» قبيل الحادث، ولم يكن في وعيه حين صدم السيارة التي أمامه بسرعة عالية.

في حين أعرب الشاب عمر أحمد، المتسبب في الحادث لـ«الإمارات اليوم»، عن أسفه البالغ لوفاة المواطن جراء الحادث، وقال إنه لم يعرف ما الذي ارتكبه إلا حين أفاق من غيبوبته، لافتاً إلى أن كثيراً من الشائعات والأقاويل لاحقته عبر هواتف «بلاك بيري»، وغيرها، اتهمته بالتهور والطيش، الأمر الذي نفاه مؤكداً أن سجله المروري يخلو من المخالفات الخطرة.

وتفصيلاً، أفاد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين لـ«الإمارات اليوم»، بأن الحادث «كان استثنائياً بالمقاييس المرورية، وأن إصابة الشاب بغيبوبة سكري هي المبرر الوحيد لوقوعه»، مشيراً إلى أن الجميع استغرب وقوع تصادم بين ست سيارات أثناء وقوفها في انتظار فتح الإشارة.

وأضاف أن السرعة المتوقعة للسيارة المتسببة في الحادث عندما وقع الاصطدام كانت تتجاوز 120 كيلومتراً في الساعة، نظراً للضرر الكبير الذي لحق بالمركبات المتوقفة، خصوصاً مركبة المواطن المتوفى، التي انسحقت تماماً.

وأوضح أن ما فاقم الخسائر وقوف السيارات أثناء تعرضها للاصطدام، لأن ركابها يتحركون فور صدمهم بالسرعة نفسها. وأكد الزفين توفير سائقين للمصابين بأمراض تعرضهم لنوبات إغماء مفاجئة، مشيراً إلى أن السكري بات مرضاً شائعاً وتتم السيطرة عليه حالياً، لكن يتعين أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وشرح أن هناك أمراضاً معينة تسبب مشكلات كبيرة أثناء القيادة، مثل الصرع والحالات المتقدمة من السكري، داعياً إلى الحذر الشديد من المصابين بمثل هذه الأمراض أو أسرهم عند قيادة المركبات.

وأكد الشاب عمر أحمد البالغ من العمر 20 عاماً، وهو طالب في كلية التقنية العليا، أنه لم يكن في وعيه حين وقع الحادث، بسبب إصابته بنوبة انخفاض السكر في دمه، مؤكداً أنه لم يصدق ما حدث عقب إفاقته، وشعر بالحزن الشديد.

أسر ترفض مساعدة أبنائها المعاقين تعليمياً

أبلغت مسؤولة حالات الدمج، موجه التربية الخاصة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، فاطمة عمران، «الإمارات اليوم»، بأن أسر طلبة معاقين من المدمجين في المدارس الحكومية، ترفض متابعة أولادها تعليمياً وصحياً، ما أدى إلى تدني مستوى هؤلاء الطلبة وفقد مهاراتهم الذاتية.

وأوضحت أن امرأة رفضت يوم الاثنين الماضي حضور طابور الصباح مع ابنها المعاق الذي يعاني تخلفاً ذهنياً بسيطاً، وقالت الأم إنها غير مسؤولة عن مرافقة ابنها في المدرسة، أو متابعة دروسه التعليمية وتطوير مهاراته الذاتية.

وأضافت عمران أن إدارة المدرسة حاولت إقناع الأم بضرورة مشاركة ابنها طابور الصباح لاكتسابه مزيداً من الحنان أمام بقية الطلبة، ومنحه ثقة بالنفس، إلا أن الأم رفضت بزعم أن لديها مسؤوليات أخرى، مطالبة المدرسة بتحمل مسؤولية ابنها ومتابعته تعليمياً وصحياً.

وأشارت إلى أن من أكثر المشكلات التي تواجه موجهي التربية الخاصة عدم تعاون أسر الطلبة المعاقين مع معلمي التربية الخاصة، وأن بعض الأسر لا تتابع حالات أبنائها التعليمية، ولا تتواصل مع معلمي التربية الخاصة لمعرفة مستوى أبنائها.

وذكرت عمران أن إدارات المدارس تستدعي آباء وأمهات طلبة معاقين لحضور اجتماعات تتعلق بالمشكلات التي يعانيها أبناؤهم المعاقون داخل المدرسة، لافتة إلى أن معظم الأسر ترفض حضور هذه الاجتماعات، أو متابعة أبنائها المعاقين في الفصل الدراسي، معتبرة أن هذه الأسر غير جديرة بتحمل مسؤولية أبنائها المعاقين.

وأوضحت أن بعض الاسر تعتقد أن المدرسة هي الجهة المسؤولة عن الطلبة المعاقين تعليمياً وصحياً، مضيفة أن بعض حالات الدمج في المدارس سجلت تراجعاً في مستوياتها التعليمية والمهارية، بسبب عدم متابعة أسر أبنائها بعد انتهاء الدوام المدرسي.

وتابعت أن الطلبة من ذوي الإعاقة يعانون انخفاض مستوى الحفظ والذكاء بسبب إعاقتهم المختلفة، ومتابعتهم من قبل أسرهم تساعد على نمو درجة الذكاء ورفع مستواهم التعليمي، مشيرة إلى أن رفض بعض الاسر متابعة أبنائها المعاقين في المنزل وتحميل المدرسة المسؤولية، أديا إلى تدني مستوى بعض حالات الدمج، خصوصاً أن معلمي التربية الخاصة يبذلون جهداً كبيراً لتحسين حالة المعاقين في الفصول الدراسية.

وأشارت عمران إلى أن المنطقة نجحت في دمج 28 طالباً من مختلف الإعاقات الذهنية والبصرية والجسدية والسمعية في المدارس الحكومية في الإمارة، موضحة أن حالات الدمج تواجه مشكلة عدم توافر التعيينات اللازمة في التربية الخاصة في المدارس المشاركة في عملية دمج المعاقين.

وتابعت أنه يوجد في منطقة رأس الخيمة التعليمية نحو 60 معلماً في التربية الخاصة، موزعين على رياض الأطفال حتى الصف الـ،12 موضحة أن نقص معلمي التربية الخاصة أربك بعض المعلمين الذين يتم انتدابهم من المدارس التي يعملون فيها إلى مدارس أخرى، لسد الشواغر في بعض الحصص الدراسية التي يوجد بها طلبة معاقون.