شرطة دبي: عدم الإبلاغ خوفاً من المساءلة القانونية يساعد على تكرار الجريمة

ضبط ‬11.6 ألف مخالف في دبي خلال ‬10 أشهر

ضبطت شرطة دبي ‬11 ألفاً و‬643 مخالفاً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما ضبطت ‬10 آلاف و‬759 مخالفاً لقوانين الإقامة خلال العام الماضي.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن قسم متابعة المخالفين في الإدارة يبذل جهوداً مستمرة لملاحقة هذه الفئة، نظراً لما تمثله من خطورة كبيرة، بسبب إمكان ارتباطها بجرائم أخرى مثل السرقة، مضيفاً أن ضحايا كثيرين لا يبلغون الشرطة عن جرائم تعرضوا لها من عمال ليسوا على كفالتهم، خوفاً من المسؤولية القانونية، معتبراً ذلك سلوكاً سلبياً يساعد على تكرار الجريمة.

وأعلنت وزارة الداخلية أخيراً عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب تستمر شهرين، يمكنهم خلالها مغادرة الدولة، اعتباراً من ‬4 ديسمبر المقبل حتى ‬4 فبراير من عام ‬2013، حيث سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً. وأضاف المنصوري أن عدداً من جرائم السرقات ارتكبها أشخاص يعملون بشكل مخالف، ومن الضحايا تجار كثيرون تعرضوا لسرقة مبالغ كبيرة من سائقين وعمال ليسوا على كفالتهم، ووجدت الشرطة صعوبة كبيرة في ملاحقتهم، بسبب عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدلّ على هوياتهم، محذراً من خطورة تشغيل المخالفين بغرض توفير تكاليف الإقامة، أو للاستفادة من تدني أجورهم مقارنة بالعمالة النظامية التي تعمل بشكل صحيح.

وأوضح أن مشغلي العمالة المخالفة لا يدركون جوانب كثيرة تخفى عنهم، منها أن المخالف الذي يستعينون به ربما دخل متسللاً إلى الدولة لكونه من أصحاب السوابق، أو لارتكابه جرائم في بلاده، وكذلك في الإمارات، أدت إلى إبعاده، مشيراً إلى أن هؤلاء المشبوهين يعملون عادة بأسماء مستعارة ومستندات مزورة، تفاديا لملاحقتهم بعد ارتكاب جرائمهم.

ودعا المنصوري إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مخالف أو متسلل، مؤكداً أن هذا السلوك يعزز وقاية المجتمع من الجريمة بصورها وأشكالها كافة.

وأكد توجيه مراكز الشرطة والإدارات المختلفة لتنفيذ البرامج المعنية للوقاية والحد من الجريمة، والتدقيق على العمال في مناطق الاختصاص بهدف التأكد من أنهم مقيمون بصورة شرعية في الدولة، خصوصاً عمال المزارع، مشيراً إلى ضرورة تثقيفهم وتنمية الحس الأمني والروح التطوعية لديهم، وإبلاغهم بعدم إيواء المتسللين والمخالفين، وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الفئة.

«التأمينات الاجتماعية» تؤكد أنها تهدف إلى عدم التشجيع على التقاعد المبكر

مواطنون يطالبون بعلاوة الأبنـــاء لـ «أطفال التقاعد»

طالب متقاعدون مواطنون الجهات المسؤولة داخل الدولة بالعمل على إضافة أبنائهم الذين تم إنجابهم بعد انتهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد، إلى علاوة الأبناء التي تمنح ضمن المعاش التقاعدي لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، في ظل حال الغلاء التي تشهدها أسعار السلع والخدمات كافة، مشيرين إلى أن هذه العلاوة على الرغم من ضعف قيمتها إلا أنها تعد عوناً لكثير من الأسر.

في المقابل، قال مدير إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الدكتور أحمد الجابري، إن القانون هو الذي يحدد العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، مضيفاً أن المواطن عندما يكون على رأس الخدمة يحصل على علاوة أطفال حتى يصل سنهم إلى ‬24 عاماً، وتدخل بعد خروجه للتقاعد ضمن المعاش التقاعدي، ولا يتم قطعها بعد بلوغهم هذه السن، وحتى إذا تزوج الابن والتحق بوظيفة وأنجب، أي أن المتقاعد يظل يحصل على العلاوة مدى الحياة، مشيراً إلى أن« عدم إضافة الابن المولود بعد التقاعد إلى علاوة المعاش بهدف عدم التشجيع على التقاعد المبكر».

واعتبر الجابري أن علاوة الأبناء التي تصرف للموظف بعد التقاعد طوال حياته، بديلة لصرف علاوات جديدة في حال إنجاب الموظف بعد التقاعد نوعاً من التكافل، وتالياً فإن المشرع أنصف المتقاعد وحاول مساعدته إلى أقصى درجة.

وتفصيلاً، قال المواطن جاسم النعيمي، إنه تقاعد منذ عام ‬2006 لأسباب طبية، وكان لديه قبل التقاعد طفلان، وبعد التقاعد رزقه الله بطفلين آخرين وزادت أعباء المعيشة بالنسبة له، وعلى الرغم من زيادة علاوة الأبناء التي كان يحصل عليها من ‬300 إلى ‬600 درهم عن كل ابن، إلا أنها أيضا لا تكفي أياً من الالتزامات التي يتعين الوفاء بها.

وأشار إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لمحاولة إضافة ابنيه الآخرين ليستفيد بمبلغ ‬1200 درهم تساعده على أعباء الحياة، لكنه فشل، على الرغم من أن راتبه التقاعدي ‬11 ألف درهم، تتقلص إلى ‬8600 درهم بعد دفع قسط «زايد للإسكان»، وقيمة قرض صغير، لينفق المبلغ المتبقي على أسرته، مناشداً الجهات المسؤولة بإعادة النظر في هذه الإجراءات، باعتبار أن الابن الذي يُنجَب بعد التقاعد هو مواطن له كامل الحقوق وعليه الواجبات كافة، وتشجيعاً من الحكومة على الإنجاب.

وأيدته المواطنة (أم محمد) قائلة إنها تعول ابناً أنجبته بعد خروج أبيه للتقاعد، ولم تحصل على العلاوة التي أقرتها الحكومة وتمت زيادتها من ‬300 درهم إلى ‬600 درهم.

وقالت إنها مطُلقة، ولا تحصل من زوجها على نفقة لابنها بدعوى أنه بدوره لا يحصل على علاوة أبناء له. وتساءلت عن السبب الذي يجعل الابن الذي يتم إنجابه بعد التقاعد يُحرَم العلاوة التي تساعد على تربيته وتعليمه، في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة المواطنين على الإنجاب للقضاء على الخلل في التركيبة السكانية والإسهام في بناء الوطن.

واعتبر المواطن عارف صالح أن حرمان المولود، الذي يتم إنجابه بعد الخروج للتقاعد، علاوة المعاش التقاعدي، ينطوي على نوع من التفرقة غير المبررة، لأن جميع الأبناء هم مواطنون في الدولة، وقال إن لديه أربعة إخوة يعانون المشكلة نفسها، مطالباً بالتدخل السريع لتعديل القانون وحل هذه المشكلة، خصوصاً أنها لن تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة، بينما سيكون لها مردود إيجابي على حياة الكثيرين.

وأكد أنه لا يمكن تبني فكرة أن يتوقف المواطن عن الإنجاب بعد خروجه للمعاش، لأن هناك تقاعداً مبكراً لأسباب عدة، من بينها اللياقة الصحية، أو الاستقالة، أو غيرهما من الأسباب، وتالياً يتعين أن تكون هناك مراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بالموضوع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المستحقات التأمينية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الدكتور أحمد الجابري، أن القانون يحدد العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، وتدخل بعد خروجه للتقاعد ضمن المعاش التقاعدي.

وأشار إلى أن علاوة الأطفال التي تصرف ضمن المعاش التقاعدي لا يتم قطعها بعد بلوغ الابن ‬24 عاماً، وحتى إذا تزوج والتحق بوظيفة وأنجب، أي أن المتقاعد يظل يحصل عليها مدى حياة الابن.

وذكر أن إجراء عدم إضافة الابن المولود بعد التقاعد إلى علاوة المعاش يأتي نوعاً من عدم التشجيع على التقاعد المبكر، مؤكداً أن هناك فارقاً بين النظام التقاعدي في أي دولة وبين الشؤون الاجتماعية، إذ لابد من وضع قواعد وإجراءات محددة لمنح العلاوات والمزايا التأمينية وفق قواعد ومعايير لا يمكن تجاوزها، لأن الاشتراكات التي يتم دفعها من الموظفين المواطنين أثناء الخدمة، تعد تمويلاً جزئياً للهيئة، إذ إن الـ‬5٪ التي يتم دفعها من راتبه لمدة ‬20 عاماً، يحصل عليها بعد تقاعده خلال ثلاثة أشهر في صورة راتب تقاعدي يصل إلى ‬70٪ من راتب الاشتراك، فيما توفر الهيئة بقية الرواتب التي تصرف له عن طريق استثماراتها وعبر اشتراكات غيره من المواطنين، فإذا كانت العلاوة والمزايا تصرف من دون حسابات دقيقة ودراسات فإن الأجيال المقبلة لن تحصل على شيء.

توقعات باستخدامها في سحب الأموال مستقبلا

«الهوية» تفعّل بطاقتها في القطاع المصرفي

أعلنت هيئة الإمارات للهوية أنها بدأت أول تجربة لتفعيل بطاقتها في القطاع المصرفي، بالاشتراك مع أحد البنوك المحلية كمرحلة أولية، يتوقف تعميمها لاحقاً على رغبة المصارف في الاعتماد على «الهوية» في تقديم خدماتها المصرفية المتنوعة، متوقعة أن تحل بطاقة الهوية قريباً بديلاً عن كل الأوراق الثبوتية في إنجاز جميع المعاملات المصرفية، وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، فضلاً عن إمكانية تطويعها والاستفادة منها في إنجاز عمليات سحب وإيداع الأموال مستقبلاً، في ضوء ما تتمتع به من إمكانات تقنية عالية الجودة.

وقال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، لـ«الإمارات اليوم» إن «(الهيئة) تسعى في المرحلة الحالية إلى إنجاز عملية الربط الإلكتروني تدريجياً مع كل المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تفعيل بطاقاتها في قطاع الخدمات بوجه عام، بحيث تكون بطاقة الهوية مرجعاً رئيساً في تعريف هويات الأشخاص»، مضيفاً أن «(الهيئة) قامت، خلال الفترة الماضية، بتوزيع العديد من أجهزة وبرامج قراءة بيانات بطاقة الهوية على عدد من المؤسسات الحكومية كمرحلة أولية، ما أتاح لها الاستفادة من بطاقة الهوية في إنجاز معاملاتها بصورة سريعة».

وشرح في هذا الإطار أن «(الهيئة) قامت، أخيراً، بإجراء أول تجربة عملية بالاشتراك مع أحد البنوك المحلية، تم خلالها استخدام بطاقة الهوية في فتح حساب بنكي حقيقي لأحد عملائه، وكان الوقت الذي تم توفيره، من خلال هذا الإجراء الجديد، راوح بين ‬15 و‬20 دقيقة، مقارنة بالوقت الذي كانت تستغرقه عملية فتح الحساب بالطرق التقليدية»، لافتاً إلى أن «التجربة أثبتت نجاحها في بيان الفوائد والخصائص المميزة التي تتمتع بها بطاقة الهوية، خصوصاً على مستوى سرعة إنجاز معاملات المراجعين بصورة آمنة ودقيقة، إذ تمكن موظف البنك من الحصول على كل المعلومات الشخصية عن العميل عبر استخدام برنامج قارئ بطاقة الهوية قامت (الهيئة) بتوفيره».

وأوضح الخوري أن «بطاقة الهوية تعد بطاقة مرنة يمكن تطويعها وتطويرها في إنجاز كل الخدمات المصرفية المختلفة، لكن يبقى الأمر متروكاً للمصرف المركزي والبنوك المعنية بتحديد نوعية الخدمات التي يمكن تطبيقها، عبر استخدام بطاقة الهوية، إذ يقتصر دور (الهيئة) على توفير الأجهزة والبرامج التقنية التي تمكن من قراءة بيانات بطاقة الهوية»، متوقعاً أن «يتم تعميم استخدام بطاقة الهوية على كل البنوك في المستقبل القريب، وكذا على العديد من مؤسسات القطاع الخاص».

وأشار الخوري إلى أن «أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية هو جعل بطاقة الهوية الأكثر قيمة في الدولة، إذ إنها تعد أكثر من مجرد بطاقة هوية تقليدية، إذ تعد بطاقة هوية إلكترونية تحوي العديد من الميزات والإمكانات التقنية، ومتوافقة مع معظم المعايير الدولية، ومن بينها معايير الآيزو (ISO)، وهي تتضمن بيانات شخصية دقيقة تتم قراءتها آلياً في الاستخدامات التي تتطلب من حاملها تقديم إثبات لهويته، باعتبارها وثيقة قانونية، ويعد بعض هذه البيانات عامّاً والبعض الآخر خاصاً، بحيث لا يمكن قراءته إلا من خلال الجهات المختصة وذات الصلاحية لقراءتها وتحديثها، وذلك من أجل حماية خصوصية البيانات».

وتتضمن الشريحة الإلكترونية في بطاقة الهوية البيانات الشخصية لحاملها مثل: رقم الهوية، الاسم، الجنسية، بيانات جواز السفر، الشهادات الرقمية، ومجموعة بيانات أخرى، إضافة إلى البيانات «البيومترية» مثل البصمة والصورة، وتعد وسيلة رئيسة في إثبات وتأكيد الهوية للفرد، إذ إنها مصممة وفقاً للمواصفات العالمية، بما يجعلها وسيلة لمكافحة التزوير والتزييف والقضاء على ظاهرة الغش، كما أنها تعد وسيلة لحماية هوية الأفراد، ويمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة.

«التربية» تدعو المناطـق التعليمية إلى حـثّ الطلبة على الحضور

معلمون يحذّرون من عدم إنهاء المقررات قبل الامتحانات

حذّر معلمون وتربويون، من عدم إنهاء شرح المقررات الدراسية، الخاصة بالفصل الدراسي الأول، في حال استمرار غياب الطلبة قبل وبعد الإجازات الرسمية، خصوصاً أن مدة الفصل الأول قصيرة نتيجة الإجازات التي قلصته إلى ما دون الثلثين، موضحين أن المدة الفعلية للدراسة والشرح منذ بدء العام الدراسي حتى أول يوم في الامتحانات ‬83 يوماً فقط، يتخللها ‬24 يوماً إجازات أسبوعية (الجمعة والسبت) من كل أسبوع، وأربعة أيام إجازة عيد الأضحى، فضلاً عن إجازة رأس السنة الهجرية، ليكون إجمالي أيام الدراسة الفعلية ‬55 يوماً فقط.

في المقابل، دعت وزارة التربية والتعليم إدارات المناطق التعليمية وجميع الإدارات المدرسية الحكومية والخاصة، إلى اتخاذ التدابير المناسبة، لحث الطلبة على الالتزام بموعد الدوام المدرسي، حرصاً على سير العملية التعليمية وفق المواعيد المقررة، خصوصاً أن المناهج والمقررات الدراسية ومواعيد الامتحانات تم وضعها ضمن مواعيد محددة، ولابد من إنهاء المقررات الدراسية ضمن تلك المواعيد.

وتفصيلاً، قال معلم الكيمياء، محمد سعيد، إن «الإجازات الرسمية في الفصل الدراسي الأول تصل إلى ‬30٪ من المدة الفعلية له، إذ إن بدء دوام الطلبة في رياض الأطفال ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لمختلف أنواع التعليم، كانت في التاسع من سبتمبر من العام الجاري، وإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم ‬16 ديسمبر من العام نفسه، فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة ‬28 نوفمبرالجاري، وتنتهي ‬13 من الشهر نفسه، أما بالنسبة لطلبة القسم العلمي فتبدأ امتحاناتهم اعتباراً من الرابع من ديسمبر حتى ‬13 من الشهر نفسه».

وتابع أن الامتحانات بالنسبة لمدارس التعليم العام للصفوف من السادس حتى التاسع تبدأ اعتباراً من التاسع من ديسمبر حتى ‬12 من الشهر نفسه، وبالنسبة للصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي فتبدأ في الخامس من ديسمبر المقبل وتستمر حتى ‬21 من الشهر نفسه.

وأكد أن المشكلة ليست في تعدد الإجازات الرسمية فقط، بل ان الطالب فرض لنفسه إجازة قبل وبعد كل إجازة رسمية، وأصبح من المعتاد ألا نجد قبل أو بعد الإجازة الرسمية إلا عدداً قليلاً جداً من الطلبة في المدرسة.

وحذرت معلمة التاريخ، (أم سعيد)، من أن تعدد الإجازات يضر الطالب المجتهد الذي يبحث عن التفوق، نتيجة للتوقف والابتعاد عن شرح المعلم، ما يفقده التركيز والفهم للدروس، على عكس الطالب المستهتر الذي يكون سعيداً بهذه الإجازات لانه غير مبالٍ بالدراسة والتفوق، محذرة من عدم انتهاء المقررات قبل الامتحانات نتيحة كثرة الغياب.

وذكر معلم اللغة العربية، إبراهيم عبدالله، أن كثرة الإجازات واستمرار ظاهرة غياب الطلاب قبلها وبعدها، لا تلبي احتياجات تطوير التعليم، ولا تصب في مصلحة الطالب، لعرقلتها تنفيذ البرامج الدراسية، لافتين إلى أن «الغياب يعزز ثقافة الكسل».

وطالب عبدالله المسؤولين عن العملية التعليمية، باتخاذ خطوات ضرورية تحدّ من الغياب بعد الإجازات، وترسخ ثقافة الاجتهاد بين الطلبة حتى يعتادوا النظام الدراسي الطويل في عدد أيامه وفي عدد ساعات الدراسة اليومية، بحيث تواكب المعدلات العالمية للدول المتقدمة.

وأيده معلم التربية الدينية، عبدالرحمن سعد،محذرا من أن استمرار حالة التراخي بين طلبة المدارس، خصوصاً مع زيادة شكوى المعلمين والمعلمات بأن مشكلة الإجازات والغياب لا تساعدهم على تغطية المنهاج بأكمله، ووجود وقت للمراجعة وأداء امتحانات تجريبية، ما قد يؤدي إلى مواجهة الجيل المقبل مشكلات علمية تُبعده عن احتياجات سوق العمل.

فيما شدد معلمون (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) على ضرورة مواجهة ظاهرة غياب الطلبة في الأسبوع الذي يسبق امتحانات نهاية الفصل الدراسي، لافتين إلى أن «هذه الظاهرة أصبحت هاجساً للمشتغلين في العمل التربوي، خصوصاً أن حدوثها وتكررها غطى أغلب مدارس الدولة، وأصبحت عادة اجتماعية تتقبلها الأسرة دون أي قلق، وتشجع أبناءها عليها بحجة الاستذكار والمراجعة في المنزل وسط جو من الهدوء».

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تكثيف التواصل بين الإدارات المدرسية وذوي الطلبة، واستثمار العلاقات الجيدة بين المدرسة والبيت في تحقيق الهدف المطلوب، من خلال تحفيز أبنائهم على الحضور إلى المدرسة ومواصلة دراستهم.

فيما وضع مجلس أبوظبي للتعليم خطة للحدّ من غياب الطلبة عن المدارس في أبوظبي، تعتمد على مكافأة الطلبة الملتزمين والمواظبين على الحضور، وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لمعالجة مشكلات الحضور، وفقاً لكل حالة من الحالات الطلابية على حدة، وفي حال كان هناك غياب متكرر للطلبة دون أعذار، تحال إلى مدير المدرسة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وتكليف الأخصائي الاجتماعي بحث هذه الحالات مع ذوي الطلبة.

رئيس الدولة يأمر بتسديد نفقات العلاج والتعليم لفئة أبناء المواطنات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتسديد نفقات العلاج والتعليم لفئة أبناء المواطنات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وتنفيذا لتوجيهات سموه، أفادت لجنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن أبناء المواطنات والذين قاموا بتصويب أوضاعهم القانونية في الدولة، بأنها باشرت بتجهيز مكتب لاستلام طلبات الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وسيباشر العمل على استلام هذه الطلبات اعتبارا من يوم غد.

كما أهابت اللجنة خلال اجتماع عقدته، اليوم، بالمستحقين مراجعة وزارة شوؤن الرئاسة وتقديم طلباتهم.

دورة صحافية توصي بالدقة في التحقيقات الاستقصائية

أوصت الدورة التدريبية المتخصصة في الصحافة الاستقصائية، التي نظمتها جمعية الصحافيين والمكتب الإعلامي للسفارة الأميركية بالتعاون مع اتصالات، بضرورة مراعاة الدقة والحيادية والشفافية في إجراء أي تحقيق استقصائي، وضرورة الثقة والتأكد من المصادر وتدقيقها قبل نشرها أو عرضها أو إذاعتها.

كانت الدورة التي شارك فيها عدد من الصحافيين يمثلون المؤسسات الصحافية والإعلامية في أبوظبي، اختتمت فعالياتها، أول من أمس، وحاضرت فيها الإعلامية ماجدة أبوفاضل، وحضر حفل الختام رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين، محمد يوسف، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي في مؤسسة اتصالات، جابر الجناحي. ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين بتعاون المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية، واتصالات، على رعايتها أنشطة وفعاليات الجمعية على مدار أربع سنوات متتالية، وحرص الصحافيون على المشاركة والتفاعل مع أنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة.

وأعلن يوسف أن فعاليات الدورة التدريبية المخصصة للصحافيين في دبي والإمارات الأخرى حول الصحافة الاستقصائية، ستبدأ الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس، وفي نهاية الدورة سلمت شهادات التقدير للصحافيين المشاركين.

وتضمنت الدورة محاضرات حول أشكال التحقيق الاستقصائي (تحقيق البحث والتحري، تحقيق الخلفية، وتحقيق الاستطلاع، والتحقيق الوصفي)، وركزت على أهمية كسب الدعم للمشروع داخل المؤسسة الإعلامية.

كما تناولت الدورة المعوقات والحدود القانونية للصحافة الاستقصائية وكيفية اختيار الموضوعات التي ستتم تغطيتها، وتناولت المحاضرات أخلاقيات الصحافة الاستقصائية وهي استخدام المصادر والدقة والتوازن والإنصاف لنقل المعلومات اضافة إلى استخدام الإنترنت كأحد المصادر بإيجابياته وسلبياته.

وتم تشكيل مجموعات عمل من الصحافيين المشاركين في الدورة لاختيار موضوعات في الصحافة الاستقصائية لمتابعتها وعرضها تمهيداً لنشرها في ما بعد.

«التربية» تؤكد أنه يحسب بناء على سنوات الخدمة بعد حذف الكادر وبدل المواصلات

معلمات يشكين ضـعف رواتبهـن التقاعدية

أبدت معلمات مواطنات متقاعدات، استياءهن من ضعف رواتبهن التقاعدي، وتساويه مع عاملات المدارس، وأصحاب مهن لا تحتاج إلى شهادات، على الرغم من حصولهن على شهادات جامعية، وإمضائهن ما يزيد على ‬20 عاماً في الميدان التربوي، فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن «راتب التقاعد يحسب بناء على عدد سنوات الخدمة، بعد حذف الكادر وبدل المواصلات، من دون تفرقة بين معلمة وأخرى».

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» العشرات من الاتصالات من معلمات متقاعدات، أكدن خلالها أن رواتبهن التقاعدي يبلغ ‬10 آلاف و‬200 درهم، ويتساوى مع رواتب التقاعد للسائقين وعمال الأمن، وغيرهما من المهن التي لا تحتاج إلى شهادات، ما يتسبب لهن في أضرار نفسية، وحرج اجتماعي، إضافة إلى أن هذا الراتب لا يفي بالتزاماتهن المعيشية.

وقالت معلمة متقاعدة من رأس الخيمة، (أم محمد): «تقاعدت بعد ‬21 عاماً من العمل في التدريس، أفنيت خلالها صحتي، وتعلمت على يدي أجيال، وبعدها فوجئت بأن راتبي انخفض بما يقرب النصف، وأن راتب التقاعد هو ‬10 آلاف درهم فقط، على الرغم من انني مطلقة وأعول طفلاً في الـ‬12 من عمره».

وأوضحت أنها والعديد من زميلاتها المتقاعدات حاولن التواصل مع أي مسؤول، لكن من دون فائدة، مشيرة إلى أنهن يستدنّ ليفين بمتطلباتهن المعيشية، وحتى الآن لم يجدن أي حل لهذه المشكلة.

وأيدتها في ذلك المعلمـة المتقاعـدة (أم ناصر)،مشيرة إلى أنها تتساوى في الراتب مع المعلمات الحاصلات على مؤهل متوسط (دبلوم) والسائقين وأصحاب المهن البسيطة، على الرغم من أنها خدمت في التعليم ‬23 عاماً ولديها أربعة أولاد.

وقالت: «كيف أعيش بهذا المبلغ؟»، مشيرة إلى أنها وزميلاتها لا يعرفن الجهة التي يتعين عليهن التوجه إليها لمخاطبة المسؤولين في هذا الأمر»، معربة عن أملهن في أن يتدخل المعنيون في قضيتهن، ويرفعوا الظلم عنهن، وفقاً لتعبيرها.

وذكرت المعلمة (أم سعيد) أن راتب المعلم أثناء العمل يعد الأقل بين الجهات والوزارات الحكومية، وبعدها يكتشف المعلم بعد أن يفني عمره في تعليم الصغار، وإعداد الأجيال أن هذا الراتب الهزيل ينخفض بمقدار النصف تقريباً عند خروجه على المعاش، ما يتسبب له في ألم نفسي، إضافة إلى المشكلات الحياتية المترتبة على انخفاض الراتب.

وطالبت (أم سعيد)، المسؤولين عن تقدير هذا المعاش بإعادة النظر فيه، لأنه سيكون ذا تأثير سلبي في نفسية المدرسين، وتالياً سيؤثر في عطائهم، وجذب مواطنين جدد للعملية التعليمية لسد مكان المتقاعدين، ورفع معدلات التوطين في المهنة، فيما قالت مديرة سابقة لمدرسة حلقية ثانية، (أم خالد)، إنها فضلت التقاعد على الاستمرار في مهنة التعليم «بعد زيادة متاعب المهنة بصورة كبيرة، وقلة الحافز المالي والمعنوي»، مشيرة إلى أن مهنة التعليم ستبقى طاردة للكفاءات المحلية، مادام الفارقان المالي والأدبي بينها وبين بقية المهن كبيرين.

وأكدت (أم خالد) تزايد التفكير في الاستقالات بين المعلمين المواطنين، خصوصاً أن الراتب بعد التقاعد ينزل إلى النصف، ما يهدد شيخوختهم،لافتة إلى أن راتبها التقاعدي بعد ما يقرب من ‬20 عاماً من العمل في المجال التربوي، لا يتجاوز ‬12 ألف درهم، ولا يكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية ومستلزمات الحياة الكريمة.

وأكدت معلمة حالية، (أم محمد)، أن ترك مهنة التعليم، والعمل في مجال آخر، أصبحا حلماً يراود معظم العاملين في الميدان التربوي، بسبب ضعف الراتب وقلة المميزات، وضيق سلم الترقي، مشيرة إلى أنها توشك على إتمام سن التقاعد، إذ أمضت نحو ‬30 عاماً في المجال التربوي، وأنها متخوفة من التقاعد، بسبب تدني الراتب التقاعدي والتزاماتها الأسرية المتزايدة.

وطالبت (أم محمد) بإعادة النظر في رواتب المعلمين، سواء العاملون والمتقاعدون، مشددة على ضرورة مساواة المعلمين ببقية الهيئات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن «الراتب ينقسم إلى راتب اساسي، وبدل سكن، وبدل ابناء، وبدل غلاء معيشة، والعلاوة الاجتماعية، وبدل مواصلات». وتابع «الخروج على المعاش سابقاً كان بعد ‬20 عاماً خبرة، وتم رفعه إلى ‬25 عاماً خبرة، ولا يستثنى من هذا الشرط إلا المعلمات الأمهات، فيتقدمن بطلب بعد الـ‬20 عاماً ويتم قبول بعض هذه الطلبات وفقاً لظروف كل حالة». واضاف «راتب التقاعد يحسب على الراتب الإجمالي، لكن بعد حذف بدل المواصلات، كما يتم حذف بدل السكن والأولاد في حال كان الزوج يعمل في الحكومة ويتقاضى هذا البدل»، لافتاً إلى أن الراتب المتبقي بعد حذف البدلات يحدد عليه راتب التقاعد.

وأكمل السويدي أن المعلمة التي قضت في العمل ‬20 عاماً تتقاضى ‬70٪ من راتبها اثناء العمل، بعد حذف البدلات غير المستحقة، ومن أمضت في الخدمة ‬25 عاماً تتقاضى راتباً تقاعدياً يوازي ‬80٪ من صافي الراتب، وصاحبة الـ‬30 عاماً خبرة تتقاضى ‬90٪ من الراتب، والـ‬35 عاماً خبرة تتقاضى ‬100٪. واشار إلى أن المعلمة المتقاعدة تفقد ‬1500 درهم المخصصة للكادر، و‬600 درهم مواصلات، من أصل الراتب، وبعدها يحدد راتبها التقاعدي بناء على عدد سنوات خدمتها في التعليم، مشدداً على أن الراتب التقاعدي وشروط التقاعد موحدة على جميع العاملين.

وأكد أن زيادة المعاشات ليست من ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم، ولكنه من اختصاص هيئة المعاشات،ألا والحد الأدنى له ‬10 آلاف درهم، لافتاً إلى أن معاش المعلمات اللاتي خرجن بعد ‬20 عاماً خبرة، يراوح بين ‬12 ألفاً و‬13 ألفاً.