وقعت دائرة الإسكان في الشارقة اتفاقية شراكة مع شركة الشارقة للأسمنت، لدعم المستفيدين من المساعدات السكنية بالحصول على المنتجات الأسمنتية بسعر مدعوم أقل من السوق، ما سيخفض من كلفة البناء.
جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين دائرة الإسكان وشركة الشارقة للأسمنت، بحضور رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الشارقة للأسمنت، محمد عبدالله الخيال.
واتفق الطرفان على أن تبدأ عملية توريد الأسمنت المدعوم لعدد من المشروعات الجديدة كمرحلة مبدئية لقياس مدى استفادة مختلف الأطراف من الدعم، وتم تأكيد ضرورة مراجعة الآلية بعد مدة زمنية من بدء المشروع لبحث كيفية تطويرها، وكذلك مراجعة نظام التسعير مرة كل ثلاثة اشهر حتى لا تنخفض تحت سعر كلفة الانتاج.
أفاد مسؤول في هيئة الصحة في دبي بأن الهيئة انتهت من تنفيذ 51٪ من الاعمال الانشائية في مشروع مستشفى الجليلة التخصصي للاطفال. وقال مدير العمليات الفنية في الهيئة، المهندس سعيد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن جميع الاعمال الانشائية والتنفيذية في المشروع ستنتهي يوم الثاني من ديسمبر من العام المقبل، تمهيداً للافتتاح في الشهر نفسه.
وأوضح أن المستشفى سيكون أول مستشفى متكامل ومتخصص في أمراض الطفولة على مستوى الدولة ودول المنطقة.
وأشار إلى أن المستشفى الذي أمر بإنشائه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سعته 200 سرير، ويهدف إلى توفير وتقديم أرقى الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للأطفال، من خلال كادر طبي وتمريضي وفني مؤهل تأهيلاً عالياً يتناسب وحاجة الأطفال المرضى.
وأضاف أن المستشفى سيقدم خدمات طبية متخصصة في مجالات قلب الأطفال وأمراض العظام وغسيل الكلى والأورام السرطانية وصحة الطفل النفسية والعقلية، مشيراً إلى أنه «سيضم مختبراً متخصصاً ووحدة متخصصة للتصوير التشخيصي، ووحدة متخصصة لامراض الغدد الصماء وخدمات الطوارئ للأطفال، ووحدة الجراحة ووحدة الأمراض العصبية، كما يتميز المستشفى بكونه مستشفى تعليمياً ومركزاً للأبحاث الخاصة بأمراض الطفولة».
ولفت إلى أن «تصميم مستشفى الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم يتبع نمطاً مميزاً يتماشى مع أحدث المعطيات لمثل هذه المنشآت الطبية، إذ يتميز بجو صديق للأطفال مع مراعاة جميع نواحي السلامة، من حيث البناء العصري المحبب للأطفال والبيئة المفتوحة، مع المساحات الخضراء داخل وخارج المبنى، وتوفير الأثاث والألوان غير التقليدية لبيئة المستشفى، والأخذ في الاعتبار إمكانية التوسع المستقبلي، واتباع أعلى المعايير العالمية في التصميم والإنشاء».
وذكر الشامسي، أن «الأعمال الإنشائية للمشروع، الذي يقع في حرم مستشفى لطيفة على مساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تسير حسب الجدول الزمني المخطط لها، ليكون المنشأة الطبية الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من خدمات طب الأطفال المتخصصة، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً مثالية للسياحة العلاجية».
وأوضح أن «المستشفى سيضم وحدة عناية مركزة بطاقة 40 سريراً وستة أسرة لغسل الكلى، و10 أجنحة سعة كل جناح 16 سريراً، إضافة إلى ثماني غرف عمليات، و12 غرفة تدريب، و40 عيادة خارجية، وتصل سعة قسم الطوارئ إلى 40 سريراً». وأكمل «يضم المستشفى عدداً من الأقسام الطبية المتخصصة، منها قسم الطب النووي، والمختبر، ووحدة العناية المركزة بالأطفال حديثي الولادة، ووحدة الحروق، ووحدة التنظير، وإعادة التأهيل، والصيدلية».
وأضاف الشامسي أن المستشفى يضم العديد من المراكز الطبية المتخصصة للأطفال للطب الباطني وجراحة العظام والطوارئ والإصابات، والطب السلوكي والصدمات النفسية والراحة العامة، والعيادات الخارجية، إضافة إلى «ثماني غرف للعمليات، منها غرفة لعمليات القلب وأخرى للعظام، وأربع غرف للجراحة العامة، وغرفتين لعمليات اليوم الواحد»، لافتاً إلى انه «ستتم الاستفادة من مركز الحبل السري الموجود في مستشفى لطيفة لعلاج بعض الأمراض السرطانية عن طريق الخلايا الجذعية». وتابع الشامسي، أن الهيئة تنسق حالياً من خلال الاستشاري والمقاول الرئيس، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، بشأن الطرق الخارجية للمستشفى، وحركة السير من وإلى المستشفى، وسيتم إنجاز مدخل خاص لسيارات الإسعاف.
وأفاد بأن هيئة الصحة تنسق مع هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان تنفيذ المشروع حسب المواصفات الموضوعة، وضمان توفير الطاقة للمستشفى في الوقت المحدد لها، إضافة إلى التنسيق مع البلدية والإدارة العامة للدفاع المدني والشرطة، وهيئة دبي للطيران المدني، وجميع الجهات الرسمية المختصة، لضمان تنفيذ المشروع حسب البرنامج الزمني المخطط له وحسب المواصفات الفنية المعتمدة من هذه الجهات.
محمد بن راشد يصدر مرسومين بشأن “دبي للاستثمارات الحكومية”و”محمد بن راشد للإسكان”
محمد بن راشد يصدر مرسومين بشأن “دبي للاستثمارات الحكومية”و”محمد بن راشد للإسكان”
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم / 17 / لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة ” مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ” برئاسة سموه.
ونص المرسوم على أن المجلس يضم في عضويته كلا من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائبا للرئيس وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي و معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي إضافة إلى عمله كرئيس تنفيذي للمؤسسة.
كما نص المرسوم في مادته الثالثة على أن تعتبر القرارات الصادرة كافة عن مجلس الإدارة المعين بالمرسوم رقم / 50 / لسنة 2009 اعتبارا من الثالث من شهر مايو 2012 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.أنها تمت بصورة قانونية على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما رقم / 18 / لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة ” مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ” برئاسة محمد إبراهيم الشيباني.
ويضم المجلس في عضويته كلا من، حسين ناصر لوتاه نائبا للرئيس وسلطان بطي بن مجرن و عبدالله أحمد الحباي و عبدالله فاضل المزروعي و عبيد سعيد بن مسحار و سامي عبدالله قرقاش، ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا رقم / 9 / لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 8 / لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي.
وحددت المادة / 6 / من القانون الجديد التي ستحل محل المادة ذاتها في القانون رقم / 8 / لسنة 1997 ، مهام وصلاحيات الغرفة بما يمكنها من تحقيق أهدافها حيث منحت الغرفة صلاحيات تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة / 7 / من القانون في عضوية الغرفة وتزويدهم بالشهادات والوثائق التي تساعدهم على إنجاز معاملاتهم التجارية وممارسة أنشطتهم.
ويكون للغرفة إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها والمصادقة على التواقيع والأختام وكذلك على الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية للأعضاء.إضافة إلى إبداء الرأي في التشريعات المُنظمة للشؤون التجارية والاقتصادية المختلفة.ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون، وتشكيل مجموعات عمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة وفقا للائحة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
ويمنح القانون أيضا غرفة تجارة وصناعة دبي صلاحيات ترخيص مجالس الأعمال التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء المنتمين إلى جنسية معينة ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. بجانب دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات التجارية والاقتصادية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في دبي .ومن ثم ترخيصها ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية.
وتضطلع الغرفة وفقا للقانون باقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار..إضافة إلى اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية..علاوة على أنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للإمارة.
ونص القانون على أن اختصاصات غرفة تجارة وصناعة دبي تشمل أيضا إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقييم أداء القطاعات الاقتصادية وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها.إضافة إلى دراسة طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم أو تقام في دبي وإصدار التوصيات المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها.
كما تتولى الغرفة جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية وإصدار بيانات بها.وكذلك جمع الإحصاءات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها عوضا عن تقديم النصح والمشورة إلى أعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الاقتصادية والفنية والإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك ولها في سبيل ذلك إنشاء الكليات الجامعية والمعاهد ومراكز التدريب التجاري والفني.
وتقوم غرفة تجارة وصناعة دبي كذلك بدراسة الشكاوى التجارية وتوفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق الإشراف على عملية التحكيم وفقا لقواعد التحكيم المعمول بها في هذا الشأن..إلى جانب المشاركة في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية أو التجارية المختلفة.
تحتاج إلى زرع نخاع عظمي بـ 400 ألف درهم خارج الدولة
سرطان الغدد اللمفـاوية يفتـــك بجسد «لينا» منذ 4 سنوات
فحوص مستشفى توام كشفت وجود تضخم في غدد لينا اللمفاوية العنقية
يفتك سرطان الغدد اللمفاوية بجسد لينا خليل (فلسطينية) تبلغ من العمر 37 عاماً، منذ أربع سنوات، وهي بحاجة إلى إجراء عملية جراحية ثانية لزرع نخاع عظمي، إذ هاجمها المرض على الرغم من زراعته للمرة الأولى في السويد قبل عام، نتيجة أخذ خلايا جذعية من جسدها وإعادة حقنها بها مجدداً ما أدى إلى عدم استجابة جسدها للعلاج.
وأكدت التقارير الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» أنه يتعين إجراء العملية مرة أخرى وفي أسرع وقت ممكن، خوفاً من انتشار المرض في أنحاء الجسم، إذ تبلغ كلفة العملية الجديدة في لندن 400 ألف درهم، لكن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لها بذلك، وتنتظر من يمد لها يد العون والمساعدة.
وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى توام في العين، أن «المريضة تعاني اللمفوما (ورم الغدد اللمفاوية) وتمدده في البطن، كما بينت الموجات فوق الصوتية تضخم الطحال، وتم إجراء عملية لها في السويد لكن لم يستجب جسدها للعلاج، ولم يعد أمامها وسيلة للقضاء على المرض نهائياً سوى زرع نخاع عظمي جديد، في أقرب وقت ممكن».
وتروي (لينا) قصة مرضها قائلة «في عام 2008 شعرت بتضخم في الرقبة، إضافة إلى وجود حبوب منتفخة أسفل جلد الرقبة وتعب شديد، وتوجهت إلى مستشفى في رأس الخيمة وتم اجراء الفحوص اللازمة، إذ قرر المستشفى تحويلي إلى مستشفى توام وعندها اكتشفت إصابتي بمرض سرطان الغدد اللمفاوية، ونصحني الأطباء بسرعة تلقى العلاج».
وأضافت «سافرت إلى السويد قبل عام وأجريت عملية زرع نخاع بعد أن أخذ الطبيب خلايا جذعية من جسدي، لكن عاودني الألم أخيراً واتجهت إلى مستشفى توام ليكتشف الأطباء عودة المرض مجدداً إلى جسدي فشعرت بالصدمة، إذ كشفت الفحوص وجود تضخم في الغدد اللمفاوية العنقية، وأخذ الأطباء عينة وتأكدوا من وجود المرض، وطالبوا بسرعة علاجه بجرعات كيميائية».
وذكرت «في البداية لم أخبر أحداً من أهلي، حتى لا يصابوا بالصدمة لكن الوضع المالي الصعب الذي أعيشه لا يسمح لي بسداد كلفة العملية الثانية، بعدما حصل زوجي على قرض من بنك قيمته 400 ألف درهم لإجراء العملية الأولى في السويد، ولازال يسدد المبلغ حتى الآن».
وتابعت «بعد التأكد من إصابتي بالمرض لم أتمالك نفسي، فأجهشت بالبكاء حتى وقعت مغشياً عليّ، بعدها تمت تهدئتي حتى تمكنت من العودة إلى المنزل، وإبلاغ أفراد أسرتي بإصابتي بالمرض، فكانت صدمة بالنسبة لهم، لأنهم توقعوا القضاء على المرض بعد إجراء العملية الأولى وعدم عودته مرة أخرى، إذ إنني متزوجة ولدي طفلان، وتسعة أشقاء وأعيل أمي العجوز وأختي المعاقة في فلسطين، إذ توفي والدي عام 2001».
وذكرت أنها «جاءت الى الإمارات في عام 2008 مع زوجها، ولديها طفلان، وتعمل حالياً مشرفة في مدرسة خاصة في الفجيرة، براتب 8000 درهم، وتقيم في سكن المعلمات مع أسرتها، إذ تدفع 1400 درهم شهرياً من إيجار المسكن، وزوجها يعمل في القطاع الخاص براتب 6000 درهم، يسدد منه 3000 درهم شهرياً للقرض البنكي، ويدخر 1600 درهم شهرياً لرسوم الأبناء الدراسية». وأكدت «الآن عاجزة عن توفير 400 ألف درهم، كلفة عملية زرع نخاع ثانية في لندن، إذ إن إمكاناتي المالية متواضعة ولا تسمح لي بالسفر للخارج»، موضحة «المرض يفتك بجسدي، ما يجعل أسرتي في حزن دائم، ولذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على توفير نفقات العلاج وإنقاذي من المرض الذي حوّل حياتي جحيماً».
مخالفان يدّعيان القدرة على «التأليف بين القلوب» بـ 5000 درهم
المتهم وجانب من الأدوات التي استخدمها مع شريكته في عملياتهما الاحتيالية.
ضبطت شرطة مدينة العين، أخيرا، رجلا وامرأة من جنسية دولة عربية، مخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، بدعوى قدرتهما على فك السحر، وحل الخلافات الزوجية والتأليف بين القلوب، مستهدفين الضحايا من المترددات على الصالونات النسائية، وذلك باستخدام طلاسم ورقية، وماء ورد وزعفران، مقابل 5000 درهم للجلسة الواحدة، وتم ضبط أحراز وأدوات الجريمة.
وأفاد مدير مديرية شرطة العين العميد حمد عجلان العميمي لـ«الإمارات اليوم»، بأن عناصر الشرطة قبضت، أخيراً، على شخص اشتبه بممارسته أعمال الشعوذة والدجل على النساء، بالتعاون مع شريكة له تعمل مصففة شعر في صالون نسائي، مستغلين ضعف ضحاياهما، وجهلهن، من أجل كسب المال بصفة غير مشروعة منهن. وقال العميمي إن المشتبه الرئيس تورّط في الواقعة، عندما حاولت شريكته في الجريمة (وهي من الجنسية نفسها) استدراج ضحاياها من النساء المترددات على الصالون النسائي الذي تعمل فيه، وإيهامهن بمعرفتها بشخص يعالج الناس بالرقية الشرعية، ويستطيع حلّ الخلافات بينهن وبين أزواجهن مقابل مبلغ زهيد من المال، مروّجة في الوقت نفسه قدرته على جلب الأزواج والرزق، والتأليف بين القلوب، وذلك عبر ادّعاءات كاذبة. وأضاف أن الشرطة زودت أحد المصادر السرية النسائية بمبلغ 5000 درهم، حتى تتمكن من تقمّص دور زبونة للصالون، وبعد حوار مع مصففة الشعر، قررت المتهمة تحديد موعد لقاء يجمع بين الدجّال والضحية في أحد المنازل في مدينة العين. وقد تمكنت عناصر البحث والتحري في مركز شرطة الجيمي من ضبط المشتبه به في حالة تلبّس بالجريمة، خلال قيامه بممارسة الدجل والشعوذة، فيما ضبطت شريكته التي كانت تسهّل له اصطياد النساء.
وتابع العميمي: «تبين أن المضبوطين مخالفان لقانون الإقامة في الدولة، وكان بحوزتهما أموال وطلاسم وأحجبة ورقية مكتوبة بطريقة غريبة، وماء ورد وزعفران وزجاجات ماء يستخدمانها كأدوات في الجريمة»، لافتا الى أن «المواد المضبوطة تعد من الأصناف التي تُستخدم عادة في السحر والشعوذة والتعاويذ».
وأكد أن «ممارسة أعمال السحر والشعوذة، تعد آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع، من خلال التلاعب بعقول الناس عبر استغلال احتياجاتهم في عمليات الدجل»، داعيا إلى الإبلاغ عن ممتهني الشعوذة، وعدم التعاطي معهم، أو البوح لهم بأسرار شخصية، حتى لا تتاح لهم فرصة استغلالها ضد ضحاياهم. وحث العميمي الأزواج على اللجوء إلى أهل العلم من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومختصي العلاقات الأسرية؛ لأن لديهم الخبرة والكفاءة في التعامل مع كل أنواع المشكلات والخلافات الأسرية، ومساعدتهم على تجاوزها، والتغلب عليها بالحوار والنقاش لا بالسحر والشعوذة والخزعبلات، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أخيرا، عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، تستمر شهرين (اعتباراً من 4 ديسمبر 2012 حتى 4 فبراير من عام 2013)، حيث سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.
أظهر تقرير حكومي أن 4930 طفلاً تعرّضوا لإصابات جسدية، وأمراض باطنية وقلبية وتنفسية خلال العام الجاري، استدعت نقلهم بمركبات الإسعاف إلى مستشفيات الإمارة، مشيراً إلى أن من بين المصابين طفلين، كانت حالتهما شديدة الخطورة، انتهت بوفاتهما.
وأوضح التقرير، الذي أعدته مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن 1548 طفلاً من هؤلاء نقلوا إلى المستشفيات، إثر تعرّضهم لإصابات جسدية، بينها كسور في العظام والعمود الفقري.
وعزت المؤسسة هذه الإصابات إلى إهمال الوالدين، والإصابات المدرسية والرياضية، وحوادث السيارات، والحوادث المنزلية.
وأفادت بأن أعداد الأطفال المصابين والمرضى، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، تزيد أكثر من 480 حالة على المسجلين طوال أشهر العام الماضي.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المؤسسة أعدت تقريراً إحصائياً عن عدد الأطفال الذين نقلوا عبر مركبات المؤسسة إلى مستشفيات الإمارة خلال العام الجاري، والأطفال الذين تعامل معهم مسعفون أو فنيو الطب الطارئ من (إسعاف دبي) في منازلهم، أو مواقع الحوادث».
وأشار إلى أن «التقرير أظهر تسجيل 4930 طفلاً نقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، منها إصابات مرضية، وإصابات بدنية متعددة».
ولفت إلى أن «من بين الأطفال المنقولين 1548 طفلاً كانوا يعانون إصابات نتيجة حوادث منزلية ومدرسية ورياضية وحروق»، مشيراً إلى أن «هذا العدد يزيد بـ100 طفل عن حالات الإصابة البدنية المسجلة خلال العام الماضي».
وقال بن دراي إن «من بين الأطفال المصابين 29 طفلاً عانوا حروقاً مختلفة، وتبين أنها حروق تعرّضوا لها في المنزل»، كما تبين أن «من بينهم 183 حالة أمراض ربو وجهاز تنفسي واستنشاق دخان».
وذكر أن «من بين الأطفال المصابين حالات إصابة في الرأس، نتيجة جلوسها في المقاعد الأمامية في السيارات، واصطدامها بالزجاج الأمامي للمركبة، إلى جانب حالات أُصيبت نتيجة خروجها من نوافذ السيارات أثناء سير المركبة».
وأعلن بن دراي أن المؤسسة تدرس تخصيص فريق إسعافي متخصص ومؤهل على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الأطفال المتزايدة.
من جانبه، قال مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في المؤسسة، الدكتور عمر السقاف، إن «النسبة الأكبر من حالات الإصابة التي تم تسجيلها هذا العام بين الأطفال، كانت نتيجة لإهمال الوالدين»، موضحاً أن «من بينها حالات تعرّض للغرق في المسبح، لغياب رقابة الوالدين، وترك رعاية الأطفال للخادمات غير المؤهلات».
وتابع: «نسبة كبيرة من الإصابات كانت بسبب سماح الوالدين للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي، أو جلوسهم في المقعد الخلفي من دون حزام الأمان، أو خروج أيديهم من النوافذ»، مشيراً إلى أن «من بين الإصابات الحرجة، حالات لأطفال قذفوا خارج السيارة بعد تهشم الزجاج الأمامي، أو جرّاء فتح الأبواب».
وأضاف: «تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة لتعرضهما لإصابات في الرأس، نتيجة السرعة الزائدة، وعدم اتباع وسائل الأمان داخل المركبة، كما تم تسجيل حالات إصابة بالذراع، نتيجة خروج الأطفال من نوافذ السيارات».
وأفاد بأن «إصابات العظام كانت جرّاء قيادة دراجات نارية وهوائية بتهور، ومن دون رقابة أو اتباع وسائل السلامة».
إلزام الشركات بوضع علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها اعتباراً من 2013
مليون درهم غرامة غش المجـــوهرات والأحجار الثمينة
المواصفة الجديدة تحد من الغش في بيع المجوهرات وتتيح التحقق من أماكن بيعها حتى بعد مرور سنوات.
انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إعداد قانون جديد خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، يستهدف الحد من عمليات التزوير والغش في هذه التجارة، محدداً غرامة تبلغ مليون درهم للتجار الذين يبيعون مجوهرات وأحجاراً كريمة مغشوشة.
وأشارت الهيئة إلى أنها قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، لافتة إلى أنها ستبحث الشهر المقبل وضع أول مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور.
قانون للمجوهرات
مواصفات للمصابيح والغسالات
أشار المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، محمد صالح بدري، إلى أن «(مواصفات) انتهت من إعداد نظامين جديدين للمواصفات القياسية للمصابيح والغسّالات الكهربائية سيطبقان للمرة الأولى في الدولة اعتباراً من يناير المقبل، وسيتم إعطاء مهلة ستة أشهر للالتزام بتطبيقهما تمهيداً لحظر استيراد وإنتاج مصابيح وغسالات رديئة الصنع تسرف في استهلاك الكهرباء والمياه اعتباراً من النصف الثاني من العام المقبل وأوائل عام 2014».
وقال إن «هذه الخطوة تستهدف خفض استهلاك الطاقة في الدولة بنسبة تصل إلى 25٪ بحلول نهاية عام 2014، بعد أن بدأ العام الجاري تطبيق مواصفات خاصة بترشيد استخدام الطاقة في المكيفات الكهربائية لتحقيق الهدف ذاته».
وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لـ«مواصفات»، محمد صالح بدري، إن «المجلس الوطني الاتحادي وافق على قانون خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من العام المقبل في حال إقراره نهائياً».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من مستهلكين تشير إلى حدوث حالات غش في بيع الأحجار الكريمة والمجوهرات عن طريق بيع قطع مقلدة غير أصلية، لا يجاوز سعرها الأصلي دراهم معدودة، على أنها قطع أصلية قيمتها مئات الآلاف من الدراهم، ما يعد تضليلاً للمستهلكين»، لافتاً إلى أنه «تم اكتشاف بعض هذه الحالات بعد سنوات عند إعادة بيعها، أو تثمينها تمهيداً لبيعها مرة أخرى».
وأكد بدري أن «القانون يستهدف الحد من تجارة المجوهرات المزيفة وحماية المستهلكين من الغش والتزوير»، مشيراً إلى أن «القانون يبين كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة من حيث العيارات المختلفة لها، وكيفية فحصها والتأكد من أنها مجوهرات وأحجار كريمة من عدمه، كما يشترط القانون الجديد على التاجر إعطاء فاتورة مفصلة للمستهلك، مبين بها اسم التاجر ومحل الشراء والعيار وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية وتاريخ الشراء، كما يشترط وجود دمغة على الذهب فقط، وشهادة في حالة الأحجار الكريمة، بحيث يسهل التحقق من أماكن بيعها في حالة وجود شكاوى تتعلق بها، حتى بعد مرور سنوات على شرائها».
علامة الجودة
وكشف بدري أن «(مواصفات) قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، بحيث تدخل إلى أسواق الدولة السلع التي عليها العلامة فقط، للتحقق من جودة السلع المباعة، وذلك من أجل رفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة التي تباع في أسواق الدولة، ومنح المستهلك حرية اختيار المنتجات الأفضل التي تحمل العلامة، ما يدل على أنها منتجات عالية الجودة».
وقال إنه «لا يوجد إلزام حالياً من جانب الهيئة للشركات والمصانع لوضع علامة الجودة الإماراتية بشكل إجباري على منتجاتها، بما فيها المنتجات التي حصلت بالفعل على علامة الجودة من (مواصفات)، بل الأمر يعد اختيارياً تماماً في الوقت الراهن، ومتروكاً للشركات نفسها».
ولفت إلى أنه «على الرغم من أن الأمر اختياري العام الجاري، إلا أن الهيئة تراقب من خلال مفتشيها التزام الشركات التي تضع علامة (مواصفات) للتحقق من التزامها التام بمعايير الجودة الإماراتية»، مؤكداً أن «هذه العلامة يتم منحها من الهيئة بعد التأكد من خضوع المنتجات لمواصفات الجودة الإماراتية فعلاً».
تشديد الغرامات
وذكر بدري أن «الهيئة تعمل حالياً على وضع قانون جديد لتشديد الغرامات على المنتجات التي تخالف مواصفات الجودة، ويجري حالياً التشاور مع وزارة العدل حتى تتناسب قيم الغرامات مع المخالفات تمهيداً لإصدار القانون العام المقبل»، موضحاً أن «القانون سيتضمن مخالفات تزيد على 100 ألف درهم ليشكل رادعاً للتجار للالتزام بالجودة، خصوصاً بالنسبة للسلع ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية للسكان».
ولفت إلى أن «(مواصفات) تتواصل مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من أجل سحب المنتجات المخالفة رديئة الجودة التي لا تلتزم بالمواصفات القياسية الموضوعة من الأسواق، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك للرقابة على أسواق الدولة ومسح الأسواق، بحيث يكون هناك تنسيق ووحدة في عمليات الرقابة للتحقق من الالتزام بالمواصفات».
وأشار إلى أنه «تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية معنية بهدف دارسة السلع التي لا تخضع لمواصفات الجودة، تمهيداً لإخضاعها للمواصفات بهدف الحد من السلع الرديئة التي يجرى تداولها في الأسواق».
مواصفة لـ«التجميل»
وذكر بدري أن «مجلس إدارة (مواصفات) سيعقد اجتماعاً خلال ديسمبر المقبل لوضع مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور، على أن يتم إعطاء المصنعين والمستوردين مهلة مدتها سنة للالتزام بهذه المواصفات بشكل إجباري، بحيث يبدأ سريانها بعد عام».
وأوضح أن «المواصفات الجديدة تتضمن اشتراطات للحفاظ على السلامة والصحة العامة»، مؤكداً أنه «لن يتم السماح بتداول أي منتج من العطور غير مطابق للمواصفات ولا يحمل شهادة مطابقة إماراتية بعد مرور المهلة، إذ ستخضع المصانع المحلية لرقابة ومتابعة من الجهات المختصة من بلديات ودوائر اقتصادية محلية، بينما ستتولى الجمارك في الدولة مهمة تطبيق المعايير على المنتجات المستوردة، ولن يتم السماح بدخول أي منتج لا يتمتع بالمعايير العالمية، وتلك المطبقة في الدولة».
تسعى إلى الاستفادة من عودة المشروعات في القطاع العقاري المحلي
شركات رخام عالمية: دبي مركز لـــــــتسويق منتجاتنا خليجياً
شركات الرخام الدولية تسعى إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تسويق منتجات تلبي الأذواق العربية.
تتطلع شركات تعمل في مجال صناعة الرخام والأحجار إلى الولوج إلى السوق الإماراتية، مؤكدين أن سوق الإنشاءات في الإمارات لاتزال مزدهرة، على الرغم من تراجع القطاع العقاري، المحرك الرئيس لقطاع المقاولات، خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال مسؤولون في هذه الشركات إن دبي تعد مركزاً مهماً لإعادة التصدير، وبالتالي فإن الوجود فيها يعني أيضاً الانتشار على مستوى دول الخليج، مؤكدين أن منتجات خاصة من الرخام والأحجار يتم إنتاجها خصيصاً لأسواق منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها منتجات مبتكرة تناسب الذوق العربي.
وأشارت شركات من الصين إلى أنها تصدر إلى الشرق الأوسط الرخام والغرانيت المصنّع، الذي يتم استيراده من إسبانيا وتصنيعه في الصين، مؤكدة أن المنتجات الصينية لها مزايا نسبية تتفوق بها على المنتجات الأوروبية، خصوصاً في أسواق منطقة الخليج، القريبة نسبياً من منطقة جنوب آسيا.
سوق واعدة
نمو قوي
قال مدير تطوير الأعمال والشريك في مؤسسة «أسيل ماربل» الدولية لتوريد الرخام، فرحان إيرول، إن «شركات الرخام الدولية سعت العام الجاري بقوة إلى الدخول إلى السوق الإماراتية، ومنها إلى أسواق المنطقة، نتيجة نمو الطلب من قبل المشروعات العقارية ومشروعات الضيافة الجديدة»، موضحاً أن شركته تسعى إلى توقيع اتفاقات وصفقات محلية وخليجية للاستفادة من النمو الذي تشهده سوق منتجات الرخام في الخليج، الذي تقدر نسبته بـ50٪ خلال العام الجاري، نتيجة الكم الكبير من المشروعات الجديدة التي تسعى دول الخليج إلى تنفيذها.
وأضاف أن «شركته رصدت إقبالاً متزايداً محلياً وخليجياً على منتجاتها التي تلبي الأذواق العربية، إضافة إلى المنتجات الفاخرة المخصصة للمشروعات الفخمة، خصوصاً في قطاع الضيافة.
وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «آي ليفان» الصينية، ماركو فو، إنه «على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهنا كمنتجين في سوق الإمارات بسبب المنافسة الشديدة، إلا أن السوق تبقى واعدة بالنسبة لنا».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن شركته تستورد الرخام والغرانيت الخام من إسبانيا، ومن ثم تجري عليه عمليات تصنيعية في الصين، مشيراً إلى أن «المنتج الصيني، منتجاً نهائياً، أكثر تنافسية من المنتج الأوروبي، بسبب انخفاض كلفة العمالة الصينية في هذا المجال مقارنة بالعمالة في أوروبا».
وأوضح أن «الشركات الصينية لديها معرفة كبيرة بمتطلبات السوق الخليجية، إذ لا تعمل فقط على إنتاج ألواح الرخام المستخدمة في الأرضيات والحوائط، بل يمتد الإنتاج إلى ابتكار لوحات فنية من الرخام، وتشكيلات وتكوينات صخرية، وقطع فنية وتماثيل تستخدم في الديكور»، مشيراً إلى أن «المنتجات المبتكرة تلقى رواجاً في السوق الإماراتية، مع رغبة شركات المقاولات في بناء وحدات عقارية على أعلى مستوى».
وذكر فو أن شركته تبحث عن متعاملين ووكلاء لها في دبي والإمارات من خلال المعارض المتخصصة التي تنعقد في الإمارات، والتي كان آخرها معرض (الخمسة الكبار) الذي اختتمت فعالياته في دبي أخيراً، لافتاً إلى أنها تعتزم بدء نشاطها من دبي في أقرب فرصة، إذ ستعمل على أن تكون الإمارة بمثابة قاعدة لانطلاق أعمال الشركة خليجياً، ومنها إلى الشرق الأوسط.
بين أن شركته تمتلك مصنعين في الصين يستطيعان توفير جميع أنواع الرخام المستخدم في تشطيب البنايات السكنية وأبراج الأعمال، مشيراً إلى أن منتجات المصنعين تصدّر إلى عدد كبير من دول العالم.
التوسع من دبي
من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة «فروني ستون» الصينية، كيفين سن، إن شركته متخصصة في مجال إنتاج ألواح الرخام، إذ تستخدم في الأغراض السكنية والتجارية، مشيراً إلى أن المنتجات المبتكرة التي تناسب تصاميم البنايات الحديثة تمثل جلّ إنتاج الشركة، الذي تسعى إلى تسويقه في منطقة الخليج عبر الإمارات.
وأضاف أن الصين من أكبر دول العالم المستوردة للرخام الخام، ومن أكبر دول العالم المصدرة للرخام المصنع.
وأوضح سن أن «دبي تعد مركزاً مهماً لإعادة التصدير، وبالتالي فإن الوجود فيها بالنسبة للمصدرين الصينيين، يعني أيضاً الانتشار على مستوى دول الخليج»، مشيراً إلى أن «سعي الشركات الصينية للوجود في السوق الخليجية يحتم عليها إنتاج منتجات خاصة من الرخام والأحجار تناسب الذوق العربي».
وذكر أن شركته تنتج الرخام المستخدم في مسطحات المباني، وداخل المطابخ ودورات المياه، وكذلك الرخام المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.
واتفق مع سن، مدير الإنتاج في شركة «مارميك إيلوبيس» الدولية لإنتاج وتجارة الرخام، بانيوس إيلوبيوس، الذي قال إن شركته تسعى إلى التوسع في أسواق الدولة والاستفادة من مركزها الإقليمي للنفاذ إلى أسواق دول الخليج لتوريد مختلف منتجات الرخام، وتلبية احتياجات المشروعات العقارية والسياحية الجديدة في المنطقة، وكذلك لمواكبة تحسن الطلب في السوق الإماراتية، التي شهدت معدلات نمو قوية العام الجاري.
تنفيذ المشروعات
من جانبه، قال المدير العام في شركة «أونو ستون»، توني كن، إن «الشركة تتطلع إلى دخول السوق الإماراتية والعمل فيها»، مشيراً إلى أن «سوق الإنشاءات في الإمارات لاتزال تحمل العديد من الفرص، على الرغم من تراجع القطاع العقاري، المحرك الرئيس لقطاع المقاولات، خلال السنوات الماضية».
وأضاف أن «المشروعات العقارية التي أطلقت في السنوات السابقة، يجري تنفيذها حالياً، وهو ما يزيد الفرصة في التعامل مع السوق المحلية»، لافتاً إلى أن شركته تستطيع توفير منتجات رخام عالية الجودة كونها تعمل في مجال تصنيع ألواح المرمر الأبيض العالية الجودة، التي تستخدم في بناء الفلل وعمل الديكورات التي تناسب الطابع المحلي.
وفي السياق نفسه، أشارت مديرة التصدير في شركة «تي إم جي» التركية لتصدير الرخام، كوبرا شاكر، إلى أن «شركتها تبحث عقد اتفاقات وصفقات تتيح لها النفاذ إلى الأسواق الإماراتية وإعادة التصدير منها إلى السوق الخليجية، للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة التي تشهدها منتجات الرخام والأحجار في المنطقة، خصوصاً في ظل وجود مشروعات عقارية وسياحية جديدة، إضافة إلى مشروعات للبنية التحتية المتنوعة، سواء في الدولة أو حتى في دول أخرى مثل السعودية وقطر والبحرين وعُمان».
وأضافت أن «شركتها تسعى إلى النفاذ بمنتجاتها من الرخام والسيراميك إلى أسواق الدولة والخليج عبر تصميمات تناسب الأذواق العربية، إلى جانب منتجات أخرى تتماشى مع الموديلات العالمية الحديثة، سواء في الشكل أو حتى في الخامات المضافة».
منافذ بيع تتجاهل تحذيرات «الاقتصاد» وترفع أسعار الدواجن المجمّدة
منافذ بيع فرضت زيادات تراوح بين 8 و 17٪ على أسعار الدواجن المجمدة.
خالفت منافذ بيع عدة في دبي والشارقة تحذيرات وزارة الاقتصاد لها، خلال الأسبوعين الماضيين، بعدم زيادة أسعار الدواجن المجمدة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز سعر البيع المحدد للكيلوغرام، البالغ 12 درهماً، إذ رفعت المنافذ أسعار تلك المنتجات بنسب إضافية تصل إلى نحو 17٪، فيما استمرت منافذ أخرى في فرض نسب الزيادات السابقة نفسها، البالغة 8٪ على سعر بيع الكيلوغرام.
ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية على منافذ سوبر ماركت في دبي والشارقة، بلوغ سعر بيع دواجن مجمدة من علامات تجارية مختلفة، بين 13 و14 درهماً للكيلوغرام.
وكانت وزارة الاقتصاد استدعت مسؤولي منافذ بيع في دبي والشارقة، بعد تلقي ملاحظات بفرض المنافذ زيادات تبلغ 8٪ على أسعار الدواجن المجمدة، وأنذرتهم خلال اجتماع مشترك، عقد في مقرها بدبي، بعدم زيادة الأسعار، والعودة للبيع الأسعار السابقة. وأفادت الوزارة بأنها ستتصدى للمنافذ التي خالفت تعليماتها بمنع زيادة أسعار الدواجن المجمدة عبر حملات رقابية مكثفة في أسواق دبي والشارقة، وفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم بحق المنافذ التي يثبت مخالفتها لتعليمات الوزارة.
شكاوى
وشكا مستهلكون من فرض منافذ البيع زيادات غير مبررة على أسعار الدواجن المجمدة، مطالبين وزارة الاقتصاد بدور أكثر فعالية في إلزام المنافذ بعدم زيادة الأسعار.
وقال المستهلك إبراهيم محمد، إن «محلات سوبر ماركت في دبي والشارقة تبيع الدواجن المجمدة بأسعار متباينة وترفع الأسعار وفقاً لأهوائها، ما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون، خصوصاً بالنسبة للأسر الكبيرة العدد».
من جهته، قال المستهلك محمد عبدالرحيم، إن «عدم فعالية رقابة الوزارة على الأسواق أتاح لمنافذ بيع رفع أسعار الدواجن المجمدة، التي تعد من السلع الغذائية الأساسية لأغلب سكان الدولة»، مطالباً الوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة في التصدي لتلك المنافذ، ومتابعة متغيرات أسعار السلع لمنع أي محاولة من التجار لرفع الأسعار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية».
بدوره، أوضح المستهلك محمد عبدالله، أن «وزارة الاقتصاد تصر في كل تصريحاتها على عدم وجود أي زيادات في أسعار السلع، في الوقت الذي تفرض فيه منافذ البيع زيادات متباينة على السلع المختلفة، التي كان من أبرزها الدواجن المجمدة، على الرغم من إعلان الوزارة إلزام المنافذ العودة للأسعار السابقة»، مشيراً إلى أن «الوزارة يجب أن تطبق آليات أكثر فعالية في متابعة أسعار السلع ومنع زيادتها في الأسواق، خصوصاً في محال السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والبقالات».
إجراءات رادعة
من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة ستطبق إجراءات قانونية رادعة في التصدي لمنافذ البيع التي تثبت مخالفتها للتعليمات التي اتفقت مع المنافذ على تنفيذها خلال الاجتماع المشترك المنعقد معها أخيراً، الذي تضمّن الالتزام ببيع الدواجن المجمدة وفقاً لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك بسعر لا يتجاوز 12 درهماً للكيلوغرام، وإنذار المنافذ بعدم فرض أي زيادة إضافية على الأسعار المقررة».
وأشار إلى أن «الوزارة ستكثف حملاتها الرقابية على مختلف المنافذ في أسواق دبي والشارقة لرصد الزيادات في أسعار الدجاج المجمد، وسيتم تغريم المخالفين بالغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، مع إلزامهم بالبيع بالأسعار السابقة».
