أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، في بيان له، أمس، أنه استكمل الأسبوع الماضي بنجاح عملية دمج متعاملي وأقسام وفروع «مصرف دبي»، إذ تم تحويل معظم الفروع إلى الأنظمة والعلامة التجارية الخاصة بـ«مصرف الإمارات الإسلامي»، على أن يتم دمج بقية الفروع خلال الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر.
وباستكمال عملية الدمج هذه أصبح مصرف الإمارات الإسلامي ثالث أكبر مصرف إسلامي في الدولة، ما يضع الأساس لنمو مستقبلي قوي ومستدام لعمليات المصرف خلال العام 2013 وما بعده.
وأعلن «الإمارات الإسلامي» أنه سيصدر أرقام حسابات جديدة لمتعاملي «مصرف دبي»، الذين تم تحويل حساباتهم إلى النظام الجديد، إلا أن أرقام الحسابات القديمة ومعلومات الهوية القائمة ستظل سارية المفعول عبر جميع القنوات المصرفية في المستقبل المنظور، كما أكد «الإمارات الإسلامي» لمتعامليه أن الشيكات المسحوبة على «مصرف دبي» سيتم الوفاء بها كما جرت العادة، كما سيمكنهم مواصلة استخدام بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن «مصرف دبي» من دون أي مشكلات.
وبالاعتماد على نقاط القوة لدى كل من مصرف الإمارات الإسلامي و«مصرف دبي»، سيضمن الكيان الموحد للمتعاملين، فرصة الحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، التي تؤكد التزام المصرف برؤيته المتمحورة حول خدمة ورضا المتعاملين، وسيتاح للمتعاملين الاستفادة من شبكة موسعة من الفروع التي يفوق عددها 45 فرعاً، فضلاً عن أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، التي تزيد على 100 جهاز والمنتشرة في مختلف أرجاء الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، جمال بن غليطة، إن «اكتمال عملية الدمج بين المؤسستين المصرفيتين بنجاح يرجع إلى جهد كبير بذلته الأقسام المختلفة في المصرفين على مدار أكثر من 13 شهراً، بهدف ضمان حصول اندماج عمليات (مصرف دبي) بشكل متكامل مع (الإمارات الإسلامي)، وأدت عملية الدمج الفاعلة لهاتين المؤسستين إلى ضمان توفير خدمات معززة». وأضاف: «حرصنا خلال هذه العملية برمتها على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع جميـع متعاملينا، وسارت عملية تحويل أنشطة المتعاملين بنجاح ومن دون عقبات، كما تم تنفيذها في وقت قياسي مع الحد الأدنى من تعطيل الخدمات، علاوة على ذلك، تلقى جميع المتعاملين رزمة ترحيبية تشرح بالتفصيل جميع المنتجات والخدمات التي يمكن لهم الآن الحصول عليها».
«إياتا»: الإمارات إحدى أكبر أسواق الشحن بحلول 2016
3.6 مليارات راكب يتوقع أن يسافروا جواً عام 2016.
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن الإمارات ستكون بحلول عام 2016 واحدة من أكبر أسواق الشحن في العالم، لتحل في المركز السادس، بعد كل من أميركا، ألمانيا، الصين، هونغ كونغ، واليابان على التوالي.
وأضاف أن حجم الشحن الجوي سينمو 3٪ سنوياً إلى نحو 34.5 مليون طن بحلول عام 2016، أي أعلى بنحو 4.8 ملايين طن سجل خلال عام 2011، موضحاً أن كل من أقاليم آسيا الباسفيك، وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط ستسجل أعلى معدلات نمو في قطاع الشحن.
وتوقع أن تحل منطقة الشرق الأوسط في المركز الثالث كأسرع الأسواق نمواً بنسبة 6.6٪، في حين سينمو الطلب على الشحن الجوي الدولي في المنطقة بنسبة 4.9٪، مبيناً أن منطقة أميركا ستجل أدنى معدل طلب على الشحن الجوي.
وتوقع الاتحاد الدولي في بيان له، أمس، حول أداء قطاع النقل الجوي، أن يصل عدد المسافرين بحلول عام 2016 إلى نحو 3.6 مليارات راكب، مقارنة بـ2.8 مليار راكب سافروا في عام 2011، بمعدل نمو سنوي في أعداد الركاب يصل إلى 5.3٪، أي بزيادة تصل إلى 831 مليون مسافر خلال تلك الفترة، 500 مليون منهم سيسافرون على متن الرحلات الداخلية، ونحو 331 مليون سيستخدمون الخدمات الدولية.
وأشار إلى أن أعداد الركاب الدوليين سترتفع من 1.1 مليار في عام 2011 إلى 1.4 مليار في 2016، في حين سترتفع أعداد الركاب على متن الرحلات الداخلية من 1.7 مليار إلى 2.2 مليار في عام 2016، لافتاً إلى أن كل من أميركا والصين ستشكلان أكبر أسواق النقل المحلي عالمياً بنحو 710 و415 مليون مسافر لكل منهما على التوالي.
وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، توني تايلور، إنه «على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن الطلب المتوقع على النقل الجوي لايزال قوياً»، مشيراً إلى أن «هذه الأخبار سارة بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ إن نمو القطاع سيوفر فرص عمل تدعم النمو في جميع اقتصادات العالم».
يشار إلى أن قطاع النقل الجوي يوفر 75 مليون وظيفة عالمياً، ويشكل 2.2 تريليون دولار من الأنشطة الاقتصادية.
استثماراتها تتوزّع على 4 مشروعات رئيسة أهمها «مرسى زايد»
7 شركات إماراتية تستثمر 42 ملــيار درهم في «العقبة الاقتصادية»
«المعبر الدولية» تنفذ مشروع «مرسى زايد» في العقبة بـ 10 مليارات دولار.
أفاد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، كامل محادين، أن «المنطقة تضم حالياً سبع شركات إماراتية كبرى، تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 11.5 مليار دولار (42.4 مليار درهم)، وتعمل في قطاعات رئيسة مثل العقارات والخدمات، وتتبنى مشروعات عملاقة وبارزة».
وأضاف أن «الاستثمارات الإماراتية في منطقة العقبة تتوزع على أربعة مشروعات رئيسة أهمها: مشروع (مرسى زايد)، الذي تطوره شركة (المعبر الدولية) باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، ومشروع شركة (نمناكو) للخدمات البحرية برأسمال 100 مليون دولار، ومشروع سكنات الكرامة بكلفة 30 مليون دولار، إضافة إلى استحواذ إحدى الشركات الإماراتية على حصة رئيسة في مشروع (سراي)، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو 1.4 مليار دولار».
وأشاد محادين بالبيئة الاستثمارية في الإمارات، بعد أن أصبحت مركزاً عالمياً رئيساً في استقطاب الاستثمارات وإدارة المشروعات الاستثمارية في الشرق الأوسط والعالم ككل، مشيراً إلى جودة البيئة التشريعية المالية التي تدعم حركة الاستثمارات وتزيد من جاذبيتها، فضلاً عن الأمن والاستقرار السياسي الضروري لاجتذاب رؤوس الأموال.
وقال إن «المرحلة المقبلة تشهد تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية، إذ باتت الاستثمارات الخليجية الأكثر حضوراً في العقبة، تليها الاستثمارات الأردنية، فالآسيوية»، مبيناً أن «الحكومة تسعى إلى تفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في جانب كبير من المشروعات الاستثمارية بالعقبة».
وأوضح محادين أن «زيارة السلطة للإمارات تأتي ضمن حملة ترويجية تنفذ بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، ضمن سلسلة الفعاليات التي تعتزمان إقامتها في أنحاء العالم للحديث حول مدينة العقبة والأهمية البالغة للموقع الاستراتيجي للمدينة وقدرتها على خدمة أسواق المنطقة، إلى جانب مناقشة سبل بناء علاقات تجارية واستثمارية مثمرة مع مجتمع الأعمال بهدف تنشيط مدينة العقبة باعتبارها وجهة تجارية مثلى لنقل البضائع».
ودعا المستثمرين الإماراتيين والعرب للاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة العقبة، لاسيما القطاعات المرتبطة بمنظومات الموانئ والخدمات اللوجستية والعقارات والتطوير العقاري».
وبين محادين أن «المنطقة تستهدف 50٪ من الاستثمارات في صناعة السياحة، و30٪ في مجموعة متنوعة من الخدمات، و13٪ في الصناعات الثقيلة، و7٪ في الصناعة الخفيفة، وذلك وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2001 ـ 2020».
وذكر أن «السلطات الأردنية أنفقت ما يزيد على خمسة مليارات درهم خلال السنوات الـ10 الماضية لتطوير البنية التحتية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن طرح عطاءات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بنحو 1.47 مليار درهم، ترصد للتطوير كذلك».
ولفت محادين إلى أن «موانئ العقبة حققت خلال السنوات الست الماضية نمواً ملحوظاً في مناولة الحاويات، إذ ارتفعت المناولة من 200 ألف حاويـة نمطية في عام 2006 إلى نحو 890 ألف حاوية خلال العام الجاري».
وأشار إلى أن «منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل بمبادرة تنموية مدفوعة من القطاع الخاص، إذ تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في السوق الحرة والاستفادة من المزايا الضريبية والبيئة التنظيمية المرنة، إضافة إلى جعلها وجهة سياحية فريدة على البحر الأحمر، مع واحة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية يرافقها نوعية حياة عالية ومستوى معيشة».
وأوضح محادين أن «المنطقـة تقدم نحو 16 خدمة للشركات العاملة في المنطقـة، تتوزع على أربع فئات رئيسة هي، الخدمات على أساس المنطقة، الخدمات المهنية، تطوير البنية التحتية والأراضي، وفرص الخصخصة».
المبيعات نمت بنسبة محدودة.. والتجار يعولون على موسم الأعياد
انخفاضات في أسعار الذهب تصل إلى 3.5 دراهم للغرام
بقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة لم يشجع المتعاملين على شرائه.
تراجعت أسعار الذهب، أمس، بما يراوح بين 2.75 و3.5 دراهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقـة حتى ظهر أمس.
وقال مسؤولو محال لتجارة المشغولات الذهبية في دبي والشارقة، إن انخفاضات الأسعار خلال الأسبوع الجاري تعد أكثر تأثيراً في الأسواق مقارنة بمعدلات التراجع خلال الأسبوع الماضي، التي لم تتجاوز درهماً واحداً للغرام، لافتين إلى أن تراجع الأسعار دعم نمو المبيعات بنسب محدودة.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار (24) قيراطاً 202.25 درهم، بانخفاض قدره 3.5 دراهم عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر الغرام عيار (22) قيراطاً إلى 190 درهماً، بتراجع يبلغ 3.5 دراهم.
وقال مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن «تراجع الأسعار خلال الأسبوع الجاري دعم نشاط المبيعات لدينا بنسب محدودة، وصلت إلى 10٪»، موضحاً أن «تراجع الأسعار كان من العوامل التي أسهمت في تحفيز مستهلكين، خصوصاً العرب والمواطنين الذين يستعدون لإقامة أفراحهم خلال هذه الفترة من العام، على شراء المشغولات، لكنها لم تفلح في تحقيق النشاط المطلوب في المبيعات، نظراً إلى استمرار تخوف بعض المتعاملين من عدم استقرار الأسعار نتيجة التذبذب السريع الذي شهده الذهب أخيراً، وبلوغه معدلات مرتفعة منذ منتصف العام الجاري».
من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي، إنه «على الرغم من تراجـع المبيعات بنسب كبيرة نسبياً خلال الأسبوع الجاري، إلا أن المبيعات نمت بنسب محدودة، وذلك مع ترقب معظم المتعاملين مزيداً من الانخفاضات التي من الممكن أن تقارب حدود الأسعار نفسها خلال النصف الأول من العام».
وأضاف أن «معظم التجار يعولون على موسم احتفالات (الكريسماس) ورأس السنة الميلادية، التي يتوقع أن ترفع المبيعات بدءاً من منتصف الشهر الجاري وحتى نهايته بنسب جيدة»، موضحاً أن«معظم التعاملات خـلال الأسبوع الجاري تركزت في المشغولات من عيار 21 قيراطاً، من جانب المتعاملين العرب على وجه الخصوص».
بدوره، أفاد مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات ديزاين إن»، عاصم علي، بأن «تراجع الأسعار خلال الأسبوع الجاري كان من البوادر الإيجابية التي أسهمت في تحريك المبيعات، ولو بنسب محدودة، لكنه لا يعد محركاً قوياً لتنشيط المبيعات بنسب كبيرة، مع استمرار كون أسعار الذهب في معدلات مرتفعة أصلاً لا تشجع المتعاملين على شرائه»، لافتاً إلى أن «احتفالات رأس السنة خلال نهاية الشهر الجاري من المنتظر أن تسهم في تحقيق ارتفاعات جيدة في مبيعات أسواق الذهب المحلية».
رجحت انتهاء طفرة أسواق السندات.. وتفوق الدولار على العملات العالمية
«ميريل لينش» تتوقع 2013 عاماً للاستثمار في الأسهم عالمياً
«ميريل لينش» تتوقع 2013 عاماً للاستثمار في الأسهم عالمياً
دعا تقرير لشركة «ميريل لينش» العالمية لإدارة الثروات، المستثمرين للاستعداد لـما وصفه بـ«التخارج الكبير» من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، إلى الأسهم، والمرجح أن يبدأ عام 2013.
وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، أن آفاق أداء الاقتصادات والأسواق المالية العالمية خلال العام المقبل، تبدو أكثر إشراقاً من أدائها خلال العام الجاري، مشيراً إلى مؤشرات متزايدة على استمرار محاولات البنك الفيدرالي الأميركي لتحفيز الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن مؤشرات على حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من عام 2013.
وتوقع أن يتفوق أداء الدولار على أداء سائر العملات العالمية الرئيسة عام 2013، خصوصاً اليورو، والين الياباني، ما يعكس تحسن المقومات الرئيسة للاقتصاد الأميركي.
تفصيلاً، توقع رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا في شركة «ميريل لينش» لإدارة الثروات، معد التقرير، يوهانِّس يوست، أن يتصدر الاستثمار في الأسهم التي تستهدف تنمية رأس المال، وتلك التي تخضع لتأثير السياسات الاقتصادية، اهتمامات المستثمرين خلال العام المقبل، ما يقود إلى تفضيل الاستثمار في الأسهم، بدلاً من السندات عام 2013،عازياً ذلك إلى أن الفجوة الملحوظة بين هاتين الفئتين من الأصول (الأسهم والسندات) بلغت أكثر مستوياتها لمصلحة الأسهم منذ أكثر من 25 عاماً.
وقال يوست إن «السياسات الاقتصادية والسياسة ستظل من أبرز العناصر الحيوية في البيئة الاستثمارية في عام 2013»، مضيفاً أن «البنوك المركزية ساندت تزايد الإقبال على الاستثمار في الأسهم عام 2012، من خلال المحافظة على سيولة وفيرة، وبيئة أسعار فائدة بنّاءة، ما يدعم الأداء الأفضل المتوقع للأسهم خلال العام المقبل».
وتوقع يوست في تقريره ارتفاع الطلب العالمي، وزيادة أرباح الشركات عام 2013، بالتزامن مع سريان مفعول إجراءات التحفيز الجديدة، كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين، بالتزامن مع بدء ظهور تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة.
وأضاف أن أداء الاقتصاد الهندي سيتحسن أيضاً خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن يقفز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الهندي إلى 6.9٪، مقارنة مع معدل نمو متوقع يبلغ 5.6٪ خلال العام الجاري، لافتاً إلى «احتمال مفاجأة الولايات المتحدة العالم، بتطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلّي».
ورجَّح أن يؤثر خفض الإنفاق المالي سلباً في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي خلال النصف الأول من عام 2013، لينمو الناتج الأميركي بمعدل متواضع قد يبلغ 1.4٪ في النصف الأول من العام المقبل، ثم يرتفع لاحقاً على الأرجح خلال النصف الثاني من العام»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من وجود احتمال لمواجهة الدول الرئيسة في منطقة اليورو لصعوبات في النصف الأول من عام 2013، فإن اقتصاد المنطقة سيعاود النمو خلال النصف الثاني من العام».
ونبه يوست إلى أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل تطبيق برنامج التيسير الكمّي طوال العامين المقبل و2014، في وقت سيعمد فيه البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف إلى شراء جانب من السندات السيادية قصيرة آجال الاستحقاق».
وبين أن «توقعات (ميريل لينش)، التي تتفق مع توقعات شركة (بنك أوف أميركا ميريل لينش) للبحوث العالمية، تنبئ بأن أداء الأسهم سيتفوق على أداء الاستثمارات ثابتة الدخل عام 2013»،عازياً ذلك إلى أن «المستثمرين أصبحوا يمتلكون ما يكفي من الأسباب التي تدفعهم لبدء تقليص استثماراتهم الكبيرة في السندات، والتحول إلى الأسهم، لاسيما أن عائدات الأسهم بلغت أعلى مستويات جاذبيتها الاستثمارية منذ أكثر من عقدين من الزمن، مقارنة مع عائدات السندات الممتازة».
ونصح يوست المستثمرين، بالاستثمار في مرحلة أولية، في الأسهم ذات الدخل الأعلى، وتحديداً أسهم الشركات التي تتمتع بسجل أداء مشهود في مجال نمو الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، بديلاً للأسهم التي توفر حالياً أعلى العائدات»، مسوغاً ذلك بأن «الأسهم التي توفر حالياً أعلى العائدات تتبع قطاعات اقتصادية من المرجح أن يتراجع أداؤها».
وشدد على أهمية أن يقلص المستثمرون الإقبال على السندات المجدية استثمارياً بشكل أكبر مما فعلوا عام 2012، على الرغم من استمرار احتمال تحقيق عائدات قوية في قطاع السندات عالية العائدات، نظراً لأن آفاق الديون السيادية لاتزال سلبية»، متوقعاً أن يتفوق أداء الدولار الأميركي على أداء سائر العملات العالمية الرئيسة عام 2013، خصوصاً اليورو والين الياباني، ما يعكس تحسن المقومات الرئيسة للاقتصاد الأميركي».
وتابع: «يبدو أن تضافر الاستثمار المفرط والتفاؤل المبالغ فيه، والمستويات المنخفضة للعائدات في أسواق الأدوات الاستثمارية ثابتة الدخل، تشير إلى انتهاء طفرة أسواق السندات».
وأكد أن «العوامل الهيكلية التي تبشر بارتفاع عائدات الأسهم على ما يبدو باتت قوية بما يكفي لتبرير معاودة الاستثمار في الأسهم، إذ خرجت من رَحِم الأزمة المالية العالمية التي طال أمدها شركات أقوى، تتمتع بميزانيات أقدر على مواجهة التقلبات، وقاعدة طلب عالمي متنامية».
انتعاش القطاع العقاري في أبوظــــبي بدعم من قروض إسكان المواطـنين
النشاط المتزايد في بناء الفلل يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويعزز دور القطاع الخاص.
تبدأ في مارس المقبل أعمال تشييد وبناء 4000 فيلا سكنية للمواطنين في أبوظبي، بكلفة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات درهم، وذلك بالاستفادة من قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في الإمارة.
فوائد اقتصادية
قال المدير العام لشركة بابل لتنظيم المعارض، المهندس طه الراوي، إن «عدداً كبيراً من المواطنين انتهوا من تشييد مساكنهم باستخدام القروض التي حصلوا عليها العام الماضي، وبلغت 3500 قرض بقيمة سبعة مليارات درهم، بينما لايزال البعض الآخر في مراحل التنفيذ المختلفة».
وأوضح أن «حرص الدولة على توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال هذه القروض يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى القطاع الخاص في إنجازها». وبين أن «أكثر من 20 شركة تشارك في المعرض، الذي يقام بصورة دورية في أبوظبي والعين، الذي شهد حضوراً واسعاً في دوراته السابقة من قبل المواطنين عموماً، والمواطنين الحاصلين على القرض السكني بصورة خاصة، نظراً إلى مشاركة العديد من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات العامة المتخصصة في بناء الفلل السكنية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من شركات مواد البناء المختلفة والديكور والتصميم الداخلي والمصاعد وأنظمة المنازل الذكية وتنسيق الحدائق، إذ تعرض هذه الشركات أحدث تصاميمها وتقدم جميع التسهيلات التي تمكن المواطنين من اختيار التصاميم الملائمة التي يطمحون إليها واستخدامها في تعمير منازلهم». وأفاد بأن «العام الجاري شهد انتعاشة كبيرة بالنسبة للقطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، خصوصاً بعد استئناف تمويل قروض المواطنين، التي كانت متوقفة خلال السنوات الأربع الماضية»، مشيراً إلى أن «حرص الإمارات على إيلاء قضايا الإسكان الأهمية الكبرى لا يستهدف فقط توفير السكن للمواطنين، بل يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المشروعات الكبيرة، التي ستحتاج بالتأكيد إلى دور القطاع الخاص في إنجازها، إضافة إلى التركيز على معايير الاستدامة التي تتبناها أبوظبي».
وأكد مسؤولو شركات ومكاتب استشارية وهندسية وشركات مقاولات ومواد بناء، في تصريحات على هامش أعمال الدورة الثانية من معرض أبوظبي لهندسة وتصاميم الفلل السكنية الحديثة، الذي افتتحه أمس، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هناك انتعاشاً في القطاع العقاري يصل إلى 50٪ مقابل العام الماضي، نتيجة حدوث نمو كبير في أعمال قطاع التشييد والبناء والقطاعات المرتبطة به خلال العام الجاري، إضافة إلى طرح قروض لإسكان المواطنين، وتنافس شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية على إقامة الفلل، فضلاً عن المشروعات الحكومية المتنوعة التي تم إطلاقها، ما أدى إلى انتهاء الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية، الذي شهدته السوق خلال سنوات ما بعد الأزمة.
وتوقعوا أن يستمر انتعاش القطاع خلال العام الجاري وسط توقعات بالإعلان عن دفعة جديدة من القروض لإسكان المواطنين خلال الفترة المقبلة.
قروض إسكان
وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة الأداء الذكي للمقاولات، أثير طه، إن «تشييد 4000 فيلا سكنية للمواطنين في أبوظبي بكلفة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات درهم سيبدأ في مارس المقبل، في إطار الاستفادة من القروض الخاصة بالمواطنين في أبوظبي».
ولفت إلى أن «4000 مواطن في الإمارة حصلوا على قروض في أغسطس الماضي بلغ مجموعها ثمانية مليارات درهم، بمعدل مليوني درهم لكل مواطن، وذلك في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لبناء الفلل السكنية الخاصة بهم»، موضحاً أن «الفترة الحالية تشهد اختيار التصاميم الهندسية المناسبة للفلل والحصول على التصديق اللازم من البلدية لضمان ملاءمتها معايير الاستدامة وطرح مناقصات لاختيار شركات المقاولات التي تقوم بالتنفيذ، ثم ترسية العطاءات على الشركات لتبدأ التنفيذ بعد ذلك».
ولفت طه إلى أن «قطاع المقاولات بجميع قطاعاته يشهد انتعاشاً في الوقت الراهن أدى إلى نموه بنسبة تزيد على 50٪ خلال العام الجاري»، عازياً ذلك إلى حصول المواطنين على القروض السكنية الجديدة مع توزيع الأرض مجاناً عليهم، فضلاً عن طرح العديد من مشروعات البنية التحتية الحكومية. ولفت إلى التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المواطنون المستفيدون من القروض، والمتمثلة بالحصول على خصم بنسبة 25٪ من قيمة القرض بعد التنفيذ، وسداده على مدة 30 عاماً، فضلاً عن أن هذه القروض قابلة للإسقاط بشكل مستمر. وأفاد بأن «نسبة تصل إلى 40٪ من المواطنين الذين يحصلون على هذه القروض يبنون بقيمة أكبر من قيمة القرض الذي يحصلون عليه، ما يسهم في إنعاش جميع القطاعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد».
تنشيط «الخاص»
من جهته، قال المدير العام لمكتب رؤية، إبراهيم حسن محمد، إن «هناك طلباً كبيراً على بناء الفلل في أبوظبي نتيجة للقروض الخاصة بالإسكان، ما ساعد على تنشيط القطاع الخاص العقاري وتحريك السوق».
وبين أن «كلفة البناء للقدم المربعة انخفضت في أبوظبي خلال العام الجاري بشكل كبير، إذ إن أسعار 2012 هي نفسها الأسعار التي كانت سائدة عام 2002»، موضحاً أن «كلفة القدم المربعة في أبوظبي أصبحت أرخص من كلفتها في دبي، إذ بلغت 240 درهماً في أبوظبي مقابل 260 درهماً في دبي».
وأوضح أن «ذلك يرجع إلى كثرة عدد شركات المقاولات التي جاءت للعمل في أبوظبي من الإمارات الأخرى بعد الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى عمليات حرق أسعار صبت في النهاية في صالح المستهلك».
بناء الفلل
بدوره، لفت المدير العام لشركة «كاشي لمواد البناء»، عبدالحميد محمد خوري، إلى أن «طلبات بناء الفلل تتزايد في الإمارة بفضل المشروعات التي تطرحها الدولة لإسكان المواطنين، مثل الفلاح ومشروعات أخرى في المنطقة الغربية، ما يرفع الطلب على مواد البناء والتصميم الداخلي للفلل، كما ينشط السوق العقارية عموما»، متوقعاً أن يستمر نشاط السوق في الإمارة طوال العام الجاري.
وذكر أن «السوق العقارية في أبوظبي وصلها شكاوى من مواطنين خلال الفترة الماضية بشأن ظهور عيوب في أنواع بعض الرخام المستورد الموجود في الأسواق، ما أدى إلى قراره بفتح شركة لمواد البناء واستيراد أنواع ذات جودة عالية وعدم التعامل مع الأنواع الرديئة».
130 شركة صينية في المنطقة الحرة نهاية الربع الثالث
40 مليار درهم قيمة متوقعة لتجارة «جافزا» مع الصين في 2012
100٪ نمو عدد الشركات الصينية في «جافزا» خلال 5 سنوات.
ازداد عدد الشركات الصينية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بنسبة 100٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 130 شركة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 64 شركة في عام 2007.
وتوقع بيان صدر عن «جافزا»، أمس، أن تشهد تجارة «جافزا» مع الصين زيادة بنسبة 10٪، لتزيد على 40 مليار درهم في نهاية العام الجاري، مقابل 37 مليار درهم في نهاية عام 2013.
وأكد البيان أن النمو المستمر لتجارة الصين مع «جافزا»، وتضاعف عدد الشركات في المنطقة الحرة، يعكس اهتمام هذا الاقتصاد الضخم بمنطقة الشرق الأوسط من ناحية الصادرات غير النفطية، على الرغم من أن اهتمام الصين بالمنطقة بدأ بتصدير النفط، إذ تزود منطقة الشرق الأوسط، الصين بنحو 25٪ من إجمالي استهلاكها اليومي للنفط.
وقال نائب المدير التنفيذي في «جافزا»، ابراهيم محمد الجناحي، إن «اهتمام الصين بالمنطقة عموماً، والإمارات خصوصاً، انعكس في عدد من الزيارات التي قام بها مسؤولون صينيون ورجال أعمال للدولة»، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل الإمكانات والفرص التي يبحث عنها اقتصاد سريع النمو مثل الاقتصاد الصيني، سواء من ناحية الموارد الطبيعية، أو السوق الاستهلاكية للبضائع المصنعة في هذه الدولة التي أصبحت متقدمة في عدد من مجالات الصناعة المختلفة.
وأكد أن «المرافق والخدمات اللوجستية الرائدة في (جافزا)، ستمكّن المستثمرين ورواد الأعمال الصينيين من خدمة أعمالهم على مستوى المنطقة بأكملها».
وذكر البيان، أن وفداً تجارياً مكوناً من 35 فرداً يمثلون شركات تعمل في مجال الإنشاءات بمدينة «فوشان» الصينية، زار «جافزا» أخيراً، بغرض بحث إمكانية إقامة قاعدة لهم في المنطقة انطلاقاً من المنطقة الحرة، سبقهم وفد صيني يمثل شركات عاملة في الصناعات الخاصة بالوقود، لبحث فرص تأسيس أعمالهم في المنطقة الحرة. كما زار وفد آخر من منطقة «تيانجين نانجانج» الصناعية، «جافزا» بغرض تبادل الخبرات التجارية، والاطلاع على أفضل ممارسات الأعمال في المؤسستين.
ولفت البيان إلى مشاركة «جافزا» في الدورة السادسة من معرض «باوما 2012» في مدينة شنغهاي الصينية، بجناح كبير تصل مساحته إلى 36 متراً مربعاً، لاستقطاب مزيد من المتعاملين الجدد، ورفع درجة التوعية بعلامتها التجارية في مجتمع الأعمال العالمي.
الإمارات تسلم ملف استضافة «إكسبو 2020» إلى «المكتب الدولــي»
الملف الإماراتي قدم رؤية الدولة لنسخة لا تُنسى من «إكسبو 2020».
قدّم سفير الدولة لدى فرنسا، محمد مير عبدالله الرئيسي، ملف الدولة الرسمي لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» إلى مقر المكتب الدولي للمعارض في العاصمة الفرنسية باريس، بصفته المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن الإشراف على تنظيم معارض «إكسبو» الدولية، بما فيها ملفات الاستضافة، وعملية اختيار البلدان المضيفة.
وأفاد بيان صدر، أمس، أن تحضير الملف الإماراتي المكون من 600 صفحة استغرق 10 أشهر، ويحتوي على التفاصيل كافة المتعلقة برؤية الإمارات لمعرض «إكسبو الدولي 2020»، كما يبحث الموضوعات التي يتمحور حولها معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي، إضافة إلى الخطط الموضوعة للموقع المقترح لإقامة المعرض في دبي، والزوار المتوقعين، وخطط الترويج للحدث، والكلفة المالية، والأثر على البيئة، فضلاً عن عدد من الأفكار حول الإرث الذي سيتركه المعرض على المدينة المضيفة ومستقبلها، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال الملف إلى جميع ممثلي الدول الـ161 الأعضاء في «المكتب الدولي للمعارض».
وذكر البيان أن يوم أول من أمس، الإثنين، الموعد النهائي لتتقدم كل من المدن الخمس المتنافسة بخططها إلى «المكتب الدولي للمعارض»، إذ لا يسمح لها تقديم أي وثائق إضافية بعد هذا الموعد، فيما سيبدأ مسؤولو المكتب بمراجعة الملفات المقدمة بشكل تفصيلي، قبل زيارة كل من الدول المتقدمة، لتقييم خططها.
وقالت وزيرة الدولة العضو المنتدب للجنة الوطنية العليا لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي، ريم الهاشمي: «لقد قمنا بإعداد ملف متميز يعكس صورة صادقة عن شعبنا، والرؤية التي يملكها لتقديم نسخة لا تنسى من معرض (إكسبو الدولي)».
وأضافت أنه «وبالتوازي مع شعار الحملة الإماراتية: (تواصل العقول وصنع المستقبل)، فإن معرض (إكسبو الدولي 2020) في دبي، يتطلع إلى الاحتفاء بشراكات جديدة مبتكرة، تعود بفوائد طويلة الأمد على أجيال المستقبل»، معربة عن ثقتها بأن ملف الاستضافة سيكون ذا محتوى مؤثر، في الوقت نأمل فيه أن نرحب بالعالم قبيل ذكرى ميلاد الإمارات الـ50».
وأكدت الهاشمي في مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، مع مجموعة من الصحافيين الذين يزورون الدولة حالياً بدعوة من المجلس الوطني للإعلام، أن «الإمارات ترتبط بعلاقات وأواصر عميقة مع دول قارة إفريقيا، وننتظر أن تدعم القارة الأفريقية ملف استضافة دبي لـ(إكسبو 2020) وأن تصوت لمصلحته».
وكانت وكالة أنباء عموم إفريقيا، نقلت عن الهاشمي قولها: «أؤمن بفرص المدن المرشحة لاستضافة (اكسبو 2020)، لكن دبي تملك العديد من المميزات التي تدعم ملفها، وترجح فوزها، منها انفتاحها الثقافي، إذ يعيش فيها ما يزيد على 200 جنسية من مختلف دول العالم، إضافة الى ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وحديثة، كما أنها مركز اقتصادي عالمي ذو تجربة ناجحة في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية».
يشار إلى أن مدينة دبي، تتنافس مع أربع مدن مرشحة على استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، هي أيوتايا التايلاندية، و»ايكاترينبرغ» الروسية، و»إزمير التركية، و»ساوباولو» البرازيلية. وسيعلن عن المدينة الفائزة في نوفمبر 2013 بعد التصويت عليها من قبل الدول الـ161 الأعضاء في «المكتب الدولي للمعارض».
يذكر أن «اللجنة العليا لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020» تأسست بموجب مرسوم أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي.
ويتولى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، رئاسة اللجنة، فيما تضم في عضويتها كلاً من: المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، نائباً لرئيس اللجنة، ووزيرة الدولة، ريم الهاشمي، عضواً منتدباً، ورئيس هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، والمدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، والقائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اللواء خميس مطر المزينة، والرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي التجاري العالمي»، هلال سعيد المري، أعضاء.
وترفع اللجنة تقاريرها الدورية مباشرةً إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
بدء تشغيل خطوط طيران رجال الأعمال في مطار آل مكتوم عام 2013
الشركات الخاصة تستثمر 1.5 مليار درهم في «دبي ورلد سنترال»
«دبي ورلد سنترال» يلبي احتياجات دبي في مجال الطيران والسياحة والتجارة حتى عام 2050.
أفادت مؤسسة مدينة دبي للطيران «دبي ورلد سنترال»، بأن إجمالي قيمة الاستثمارات التي ضختها الشركات الخاصة في المشروع جاوز 1.5 مليار درهم منذ افتتاح المشروع قبل عامين تقريباً، مشيرة إلى أن ذلك دلالة على ثقة القطاع الخاص بالمشروع.
وكشفت، على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، بمناسبة استضافة «دبي ورلد سنترال» الدورة المقبلة من معرض الشرق الأوسط للطيران الخاص «ميبا 2012»، الذي سيقام من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري، عزمها بدء تشغيل خطوط طيران رجال الأعمال في مبنى كبار الشخصيات في مطار آل مكتوم الدولي في عام 2013، ومن منطقة الطيران في مرحلة لاحقة من العام.
وذكرت أن كلفة المرحلة الأولى من مشروع «دبي ورلد سنترال»، التي تمثلت في تشييد البنى التحتية في المشروع ككل، بلغت نحو 20 مليار درهم، مشيرة إلى أن كميات الشحن الجوي عبر المطار بلغت 165 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 200 ألف طن بنهاية العام الجاري.
إنجار المشروع
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران»، خليفة الزفين، إن «كلفة المرحلة الأولى من مشروع دبي ورلد سنترال، التي تمثلت في تشييد البنى التحتية في المشروع ككل بلغت نحو 20 مليار درهم»، لافتاً إلى أنه «تم إنجاز نحو 10٪ حالياً من المشروع، الذي صمم ليلبي احتياجات دبي في مجال الطيران والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية حتى عام 2050».
وأوضح أن «المشروع يسير وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة، ويتضمن كل من المطار وإنشاء مبنين المسافرين وخدمات الشحن، فضلاً عن مدينة الطيران»، مشيراً إلى أن «مبنى المسافرين في مطار دبي ورلد سنترال جاهز وبالإمكان تشغيله في أي وقت».
وذكر الزفين أن «(دبي ورلد سنترال) يعد واحداً من أبرز المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي بهدف ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً في قطاع الطيران، كما يعد هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية دبي للتنوع الاقتصادي، ومحركاً قوياً للارتقاء بمستوى الطيران في المنطقة ككل»، لافتاً إلى أن «قطاع الطيران يلعب دوراً محورياً في الأجندة الاقتصادية لحكومة دبي».
وأوضح أن «(دبي ورلد سنترال) سيحدد في المستقبل معايير عالمية جديدة في مجال إنشاء المطارات من ناحية الحجم والمساحة، إذ سيغدو قادراً فور اكتماله على استيعاب أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً، وبالتالي استقطاب الملايين من السياح الجدد إلى دبي كل عام»، مضيفاً: «يمكن لشركات التصنيع الاستفادة من الإمكانات المتعددة الوسائط التي يتمتع بها (دبي ورلد سنترال)، متيحاً المجال أمام هذه الشركات للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في هذه السوق المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا».
وذكر الزفين أن «دورة العام الجاري من (ميبا) ستمثل انطلاقة لمجموعة من المناسبات المتخصصة المزمع استضافتها في (دبي ورلد سنترال)، بما في ذلك الدورة المقبلة لمعرض دبي للطيران، وهذه الخطوة تمهد لمرحلة جديدة من المشروع، نظراً إلى تدفق استثمارات ضخمة بغية تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لاستضافة المعارض في المطار».
حركة المطار
الطيران الخاص
قال الرئيس المؤسس لاتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط «ميبا»، علي النقبي، إن «تنظيم وإقامة المعرض في مطار آل مكتوم الدولي يجسد حجم وأهمية قطاع الطيران بالنسبة للإمارات والمنطقة ككل، إذ يتوقع أن ينمو المطار في المستقبل ليصبح بوابة مهمة للطيران الخاص».
وتوقع أن يصل حجم أعمال قطاع الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى نحو 3.6 مليارات درهم بحلول عام 2018، مشيراً إلى أن «أنشطة الدورة الخامسة من الحدث ستقام على مساحة عرض تقدر بنحو 46.5 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تحتضن منطقة العرض الخارجية نحو 45 طائرة تجارية لأبرز الشركات العالمية المصنعة.
من جهته، قال الرئيس التشغيلي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران»، راشد بوقراعة، إن «قيمة الاستثمارات التي ضختها الشركات الخاصة في مشروع (دبي ورلد سنترال) منذ افتتاح المشروع قبل عامين تقريباً بلغت أكثر من 1.5 مليار درهم في المدينة اللوجستية والطيران والسكنية، وهناك استثمارات كبيرة في الطريق سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «ذلك يدل على ثقة القطاع الخاص بالمشروع».
وذكر أن «المطار سجل خلال العام الماضي نحو 8000 حركة جوية، وصلت إلى 11.5 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «كميات الشحن الجوي خلال العام الماضي بلغت نحو 90 ألف طن، مقابل 165 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تصل إلى نحو 200 ألف طن بنهاية العام الجاري».
وبين بوقراعة أن «خمسة شركات طيران رجال أعمال تعمل في المطار حاليا»، لافتاً إلى أن «عـدد شركات الشحن العاملة في المطار يصـل حالياً إلى نحو 120 شركة».
وأكد أن «صناعة الطيران تعد واحدة من أبرز الصناعات التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية ضخمة على الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب انعكاسها المباشرٍ والإيجابي على العديد من الصناعات الأخرى في المنطقة»، مضيفاً أن «منطقة الطيران باتت تضم اليوم مجموعة واسعة من الشركات المصنّعة للطائرات والشركات المتخصصة بصيانة وإصلاح وتجديد مرافق الطيران وشركات إدارة العمليات التشغيلية المتعلقة بقطاع الطيران والتصميم والاستشارات والبحث والتطوير ومراكز التدريب وشركات الصناعات الخفيفة ومزودي الخدمات التقنية المتطورة».
وأعلن بوقراعة بدء تشغيل خطوط الطيران المخصصة لرجال الأعمال في مطار آل مكتوم الدولي في عام 2013، من خلال استخدام مبنى كبار الشخصيات في المطار في المرحلة الأولى، مع إطلاق العمليات التشغيلية في منطقة الطيران في مرحلة لاحقة من العام نفسه.
وذكر أن «المناطق الاقتصادية والاجتماعية التي تم تشييدها في محيط أكبر مركز طيران في العالم ضمن خطة التنمية الشاملة للمشروع تنسجم مـع مفهوم مدينة المطار المتكاملة لـ(دبي ورلد سنترال)، إذ تمثل مدينة المطار المتكاملة هذه حلاً مثالياً لجميـع التحديات والصعوبات التي تواجهها صناعـة الطيران في المنطقة اليوم».
