تشييد 4000 فيلا سكنية للمواطنين بكلفة 8 مليارات درهم
انتعاش القطاع العقاري في أبوظــــبي بدعم من قروض إسكان المواطـنين
تبدأ في مارس المقبل أعمال تشييد وبناء 4000 فيلا سكنية للمواطنين في أبوظبي، بكلفة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات درهم، وذلك بالاستفادة من قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في الإمارة.
| فوائد اقتصادية
قال المدير العام لشركة بابل لتنظيم المعارض، المهندس طه الراوي، إن «عدداً كبيراً من المواطنين انتهوا من تشييد مساكنهم باستخدام القروض التي حصلوا عليها العام الماضي، وبلغت 3500 قرض بقيمة سبعة مليارات درهم، بينما لايزال البعض الآخر في مراحل التنفيذ المختلفة». وأوضح أن «حرص الدولة على توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال هذه القروض يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى القطاع الخاص في إنجازها». وبين أن «أكثر من 20 شركة تشارك في المعرض، الذي يقام بصورة دورية في أبوظبي والعين، الذي شهد حضوراً واسعاً في دوراته السابقة من قبل المواطنين عموماً، والمواطنين الحاصلين على القرض السكني بصورة خاصة، نظراً إلى مشاركة العديد من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات العامة المتخصصة في بناء الفلل السكنية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من شركات مواد البناء المختلفة والديكور والتصميم الداخلي والمصاعد وأنظمة المنازل الذكية وتنسيق الحدائق، إذ تعرض هذه الشركات أحدث تصاميمها وتقدم جميع التسهيلات التي تمكن المواطنين من اختيار التصاميم الملائمة التي يطمحون إليها واستخدامها في تعمير منازلهم». وأفاد بأن «العام الجاري شهد انتعاشة كبيرة بالنسبة للقطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، خصوصاً بعد استئناف تمويل قروض المواطنين، التي كانت متوقفة خلال السنوات الأربع الماضية»، مشيراً إلى أن «حرص الإمارات على إيلاء قضايا الإسكان الأهمية الكبرى لا يستهدف فقط توفير السكن للمواطنين، بل يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المشروعات الكبيرة، التي ستحتاج بالتأكيد إلى دور القطاع الخاص في إنجازها، إضافة إلى التركيز على معايير الاستدامة التي تتبناها أبوظبي». |
وأكد مسؤولو شركات ومكاتب استشارية وهندسية وشركات مقاولات ومواد بناء، في تصريحات على هامش أعمال الدورة الثانية من معرض أبوظبي لهندسة وتصاميم الفلل السكنية الحديثة، الذي افتتحه أمس، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هناك انتعاشاً في القطاع العقاري يصل إلى 50٪ مقابل العام الماضي، نتيجة حدوث نمو كبير في أعمال قطاع التشييد والبناء والقطاعات المرتبطة به خلال العام الجاري، إضافة إلى طرح قروض لإسكان المواطنين، وتنافس شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية على إقامة الفلل، فضلاً عن المشروعات الحكومية المتنوعة التي تم إطلاقها، ما أدى إلى انتهاء الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية، الذي شهدته السوق خلال سنوات ما بعد الأزمة.
وتوقعوا أن يستمر انتعاش القطاع خلال العام الجاري وسط توقعات بالإعلان عن دفعة جديدة من القروض لإسكان المواطنين خلال الفترة المقبلة.
قروض إسكان
وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة الأداء الذكي للمقاولات، أثير طه، إن «تشييد 4000 فيلا سكنية للمواطنين في أبوظبي بكلفة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات درهم سيبدأ في مارس المقبل، في إطار الاستفادة من القروض الخاصة بالمواطنين في أبوظبي».
ولفت إلى أن «4000 مواطن في الإمارة حصلوا على قروض في أغسطس الماضي بلغ مجموعها ثمانية مليارات درهم، بمعدل مليوني درهم لكل مواطن، وذلك في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لبناء الفلل السكنية الخاصة بهم»، موضحاً أن «الفترة الحالية تشهد اختيار التصاميم الهندسية المناسبة للفلل والحصول على التصديق اللازم من البلدية لضمان ملاءمتها معايير الاستدامة وطرح مناقصات لاختيار شركات المقاولات التي تقوم بالتنفيذ، ثم ترسية العطاءات على الشركات لتبدأ التنفيذ بعد ذلك».
ولفت طه إلى أن «قطاع المقاولات بجميع قطاعاته يشهد انتعاشاً في الوقت الراهن أدى إلى نموه بنسبة تزيد على 50٪ خلال العام الجاري»، عازياً ذلك إلى حصول المواطنين على القروض السكنية الجديدة مع توزيع الأرض مجاناً عليهم، فضلاً عن طرح العديد من مشروعات البنية التحتية الحكومية. ولفت إلى التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المواطنون المستفيدون من القروض، والمتمثلة بالحصول على خصم بنسبة 25٪ من قيمة القرض بعد التنفيذ، وسداده على مدة 30 عاماً، فضلاً عن أن هذه القروض قابلة للإسقاط بشكل مستمر. وأفاد بأن «نسبة تصل إلى 40٪ من المواطنين الذين يحصلون على هذه القروض يبنون بقيمة أكبر من قيمة القرض الذي يحصلون عليه، ما يسهم في إنعاش جميع القطاعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد».
تنشيط «الخاص»
من جهته، قال المدير العام لمكتب رؤية، إبراهيم حسن محمد، إن «هناك طلباً كبيراً على بناء الفلل في أبوظبي نتيجة للقروض الخاصة بالإسكان، ما ساعد على تنشيط القطاع الخاص العقاري وتحريك السوق».
وبين أن «كلفة البناء للقدم المربعة انخفضت في أبوظبي خلال العام الجاري بشكل كبير، إذ إن أسعار 2012 هي نفسها الأسعار التي كانت سائدة عام 2002»، موضحاً أن «كلفة القدم المربعة في أبوظبي أصبحت أرخص من كلفتها في دبي، إذ بلغت 240 درهماً في أبوظبي مقابل 260 درهماً في دبي».
وأوضح أن «ذلك يرجع إلى كثرة عدد شركات المقاولات التي جاءت للعمل في أبوظبي من الإمارات الأخرى بعد الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى عمليات حرق أسعار صبت في النهاية في صالح المستهلك».
بناء الفلل
بدوره، لفت المدير العام لشركة «كاشي لمواد البناء»، عبدالحميد محمد خوري، إلى أن «طلبات بناء الفلل تتزايد في الإمارة بفضل المشروعات التي تطرحها الدولة لإسكان المواطنين، مثل الفلاح ومشروعات أخرى في المنطقة الغربية، ما يرفع الطلب على مواد البناء والتصميم الداخلي للفلل، كما ينشط السوق العقارية عموما»، متوقعاً أن يستمر نشاط السوق في الإمارة طوال العام الجاري.
وذكر أن «السوق العقارية في أبوظبي وصلها شكاوى من مواطنين خلال الفترة الماضية بشأن ظهور عيوب في أنواع بعض الرخام المستورد الموجود في الأسواق، ما أدى إلى قراره بفتح شركة لمواد البناء واستيراد أنواع ذات جودة عالية وعدم التعامل مع الأنواع الرديئة».