انطلاق سحوبات «شهادات التوفير الرابح» من «الخليج الأول»

كشف بنك الخليج الأول عن حصول خمسة من المتعاملين معه على مكافآت نقدية تبلغ قيمة كل منها ‬1000 درهم، وذلك مع انطلاق السحوبات اليومية على «شهادات التوفير الرابح»، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في مقر البنك الرئيس بأبوظبي.

وأفاد البنك في بيان صدر أمس أنه أطلق خلال نوفمبر من عام ‬2012 «شهادات التوفير الرابح»، التي يمكن أن يستفيد منها جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أنها تتماشى مع استراتيجيته الهادفة للإسهام بشكل إيجابي وفعال في تعزيز ثقافة الادخار والاستقرار المالي ضمن المجتمع المحلي.

وبحسب البنك، فإن الشهادات تتوافر في معظم مراكز الصرافة الرئيسة في الدولة، من خلال شراء الحد الأدنى منها بقيمة ‬100 درهم، وتتيح للمتعاملين فرصة الفوز بخمس جوائز يومية قيمة كل منها ‬1000 درهم، و‬1916 جائزة شهرية تصل قيمة بعضها إلى ‬50 ألف درهم، إضافة إلى جائزة ربع سنوية تبلغ مليون درهم.

وأكد أن فرص الفوز بهذه السحوبات تزداد من خلال زيادة عدد الشهادات التي يمتلكها المتعامل، أو من خلال الاحتفاظ بها لمدة أطول، موضحاً أن الجوائز تقدم على شكل شهادات إلكترونية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن «برامج التوفير المبتكرة التي يطلقها بنك الخليج الأول تحظى بتقدير كبير في السوق المحلية، إذ أثبتنا أن تقديم المكافآت للمتعاملين يشجعهم أكثر على الادخار، وهو أمر يظهر واضحاً من خلال التزايد المتواصل في عدد المشتركين ببرامجنا المتنوعة».

من جهته، قال رئيس وحدة الالتزامات المالية في البنك، جويسيج موكيرجي، إن «الادخار يساعد على تحقيق الأهداف المختلفة، إلا أن العديدين لا يستطيعون القيام بذلك بالوجه الصحيح، ما شكل الدافع من وراء ابتكار (شهادات التوفير الرابح) التي تتيح للمشتركين فيها زيادة مدخراتهم، وتمكنهم أيضاً من زيادة أرباحهم، وتتيح لهم فرصة الدخول في السحوبات الدورية للفوز بالعديد من الجوائز».

يوقف جميع الحسابات الإسلامية في فبراير.. ويُحصّل أقساط التمويلات لحين انتهاء استحقاقها

«إتش إس بي سي» يغلق بطاقات «أمانة» اعتباراً من ‬3 مارس

أكد بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود إغلاق جميع حسابات بطاقات «أمانة» الائتمانية، اعتباراً من الثالث من مارس المقبل، وإخطار المتعاملين كتابياً بذلك، إضافة إلى تزويدهم بالتفاصيل المتعلقة بعملية سداد الدفعات المستحقة عليهم.

وأشار البنك في إفادة لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الالتزامات المالية على أصحاب حسابات «أمانة» الحاليين والناتجة عن الحصول على تمويل سكني أو تمويل شخصي أو تمويل سيارة، أو في حال وجود استثمارات آجلة أو استثمارات مرتبطة بالأصول، ستبقى سارية إلى حين موعد استحقاقها، لكن مع تطبيق بعض الشروط المحددة، مثل إيقاف الخدمات المرتبطة بالحساب من إصدار بطاقات ائتمانية أو دفاتر شيكات جديدة، وكذا إيقاف الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، موضحاً أن قراره بالتوقف عن تقديم أي منتجات جديدة من «أمانة» في كل من الإمارات والبحرين اعتباراً من ‬11 أكتوبر المنصرم، يأتي نتيجة عملية إعادة هيكلة أعمال التمويل الإسلامي للبنك عالمياً.

وذكر البنك أنه بالنسبة للمتعاملين معه من أصحاب حسابات «أمانة» الجارية أو حسابات التوفير فقط، من دون أن يكون لديهم أي منتجات متعلقة بالأصول أو استثمارات آجلة، فإن حساباتهم لن يتم تجديدها بعد الأول من فبراير ‬2013، وكذا لن يتم تزويدهم بأي أدوات مالية جديدة مرتبطة بحساباتهم (مثل بطاقات خصم أو بطاقات صراف آلي أو دفاتر شيكات جديدة) بعد الثالث من يناير الجاري، مؤكداً التزامه بالحد من أي تعطيل أو تأخير في حصول المتعاملين على الخدمات خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ونبّه البنك أصحاب حسابات «أمانة» إلى إمكانية فتح حسابات جديدة (غير إسلامية) لدى البنك ـ إذا رغبوا في ذلك ـ وتحويل الراتب إليها، وذلك للوفاء بأي التزامات مستقبليـة قائمة على حساباتهم الملغاة، موضحاً أن الشيكات التي صدرت عن أي حساب «أمانة» ويحق استحقاقها في الفترة المقبلة، سيتم تحصيلها من الحساب التجاري الجديد من دون الحاجـة لاستبدالها بشيكات جديدة. ودعا البنك متعاملي «أمانة» الحاليين إلى الاتصال بمركز الاتصال لدى «إتش إس بي سي»، أو زيارة أي من فروع البنك للرد على أي تساؤلات أو استفسارات بهذا الشأن، بعد أن تواصل البنك على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع متعامليه الحاليين الذين لديهم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتوضيح معنى قراره بالتوقف عن تقديم أي منتجات جديدة من «أمانة» لهم.

وكان بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط وجّه خطابات لأصحاب حسابات «أمانة» تفيد بأن المجموعة الأم أعادت هيكلة أعمالها المصرفية الإسلامية في عدد من بلدان المنطقة، منها الإمارات، موضحاً أن هذه العملية تأتي ضمن مراجعة شاملة لقطاعات أعمال المجموعة المصرفية في العالم، من أجل ضمان استخدام المجموعة رأسمالها بكل فاعلية.

وذكر الخطاب أن المجموعـة ستتوقف عن توفير المنتجات والخدمات المتوافقـة مع مبادئ الشريعة الإسلامية (أمانة) في كل من الإمارات، المملكة المتحدة، البحرين، بنغلاديش، سنغافورة وموريشيوس، باستثناء حلول ومنتجات التمويل الإسلامي (الصكوك)، للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي سيستمر تقديمها ضمن هذه النطاقات وعلى المستوى العالمي، من خلال بنك (إتش إس بي سي» السعودية (ساب).

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات، عبدالفتاح شرف، لـ«الإمارات اليوم» أن «أعمال التمويل الإسلامي التي ستتوقف المجموعة عن تقديمها في تلك الدول، تشكل ما نسبته ‬17٪ فقط من أعمال المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

ولفت إلى أن «المجموعة ستستمر في توفير منتجات إسلامية في كل من ماليزيا والسعودية، وستحافظ على وجود محدود لها في إندونيسيا».

«دناتا» وكيلاً عاماً لمبيعات «فلاي جورجيا» في الخليج والهند

أعلنت شركة «دناتا» أنه تم اختيارها وكيلاً عاماً لمبيعات «فلاي جورجيا» في دول الخليج والهند، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت الناقلة الجورجية، التي تأسست في العاصمة تبليسي في أغسطس الماضي، خدمة جوية مباشرة بين دبي وجورجيا اعتباراً من أمس، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، وستعمل رحلات «فلاي جورجيا» من المبنى (‬1) في مطار دبي الدولي بطائرة (إيرباص إيه ‬319) مقسمة إلى درجتين: رجال أعمال وسياحية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي جورجيا»، جون كولسات: «جاء اختيارنا (دناتا) وكيلاً عاماً لمبيعاتنا في دول الخليج والهند، بفضل ما تتمتع به الشركة من معرفة معمقة وخبرات واسعة، فضلاً عن موظفيها الخبراء في صناعة السفر في المنطقة، ما سيساعدنا على دخول هذه السوق المهمة، خصوصاً محطتنا الجديدة دبي».

وتعمل «دناتا» وكيل مبيعات عام في دبي والمنطقة لأكثر من ‬30 ناقلة جوية، إذ تربط بين شركائها من شركات الطيران ووكالات السفر. وتم فتح نافذة خاصة لحجز رحلات «فلاي جورجيا» في مركز «دناتا للسفريات» الرئيس في دبي.

وقال نائب رئيس «دناتا» لدائرة سفريات الشركات، عبدالمجيد الملا: «انطلاقاً من خبراتنا التي تزيد على ‬40 عاماً في خدمة شركات الطيران في سوق تتصف بحدة المنافسة، فإننا على ثقة من قدرتنا على مساعدة (فلاي جورجيا) على إرساء تواجدها في سوق المنطقة».

وتتمتع جورجيا بموقع استراتيجي على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا، إذ يحيط بها كل من روسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان، وتعد البلاد غنية بتراثها الثقافي والتاريخي، وتحفل العاصمة تبليسي بالمتاحف والمسارح والنصب التذكارية والمباني التاريخية ذات التصاميم المميزة، كما تتمتع البلاد بطبيعة متنوعة، من القمم الثلجية ومنتجعات التزلج إلى الشواطئ الدافئة على البحر الأسود في الغرب، ما يؤهلها لاستقطاب حركة سياحية جيدة.

وتخدم «فلاي جورجيا» حالياً ست وجهات انطلاقاً من مقرها الرئيس في تبليسي، هي: طهران، أمستردام، أنطاليا، الغردقة، شرم الشيخ في مصر، إضافة إلى دبي.

مبيعات المشغولات تتراجع ‬10٪

ارتفاعات في أسعار الذهب تتجاوز ‬3 دراهم للغرام في أسبوع

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت بين ‬2.75 و‬3.5 دراهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة حتى ظهر أمس، في أسواق دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو محال لتجارة المشغولات الذهبية في أسواق دبي والشارقة، بأن المبيعات شهدت تراجعاً راوح بين ‬10 و‬15٪، نتيجة انخفاض إقبال المتعاملين على اقتناء المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري، بعد انتهاء احتفالات «عيد الميلاد»، التي أسهمت حينها في رفع المبيعات بنسبة وصلت في المتوسط إلى ‬30٪، مدعومة بتراجع أسعار الذهب في أسبوعين نحو خمسة دراهم للغرام.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار (‬24) قيراطاً ‬201.75 درهم، بارتفاع بلغ ‬3.5 دراهم عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر الغرام عيار (‬22) قيراطاً إلى ‬189.75 درهماً، بزيادة بلغت ‬3.25 دراهم.

وبلغ سعر الغرام عيار (‬21) قيراطاً ‬180.5 درهماً، بارتفاع بلغ ‬3.25 دراهم، وسجل سعر الغرام عيار (‬18) قيراطاً ‬154.75 درهماً، بزيادة قدرها ‬2.75 درهم.

وقال مسؤول المبيعات في محل «النخيل للمجوهرات»، لتجارة المشغولات الذهبية، سمير علي، إن «منافذ البيع شهدت خلال الأسبوع الجاري عودة للهدوء وبطئاً في الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين، بعد انتهاء احتفالات (عيد الميلاد)، التي كانت تسببت منذ منتصف شهر ديسمبر المنقضي في تنشيط المبيعات بنسب متباينة»، لافتاً إلى أن «ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري أسهم في تحقيق تراجع في المبيعات، تقدر نسبتها بنحو ‬10٪».

من جانبه، أشار مسؤول المبيعات في محل «الرميزان» لتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية، محمود عبدالإله، إلى أن «عوامل عدة تسببت في تراجع المبيعات خلال الأسبوع الجاري، أبرزها توفير المتعاملين مخصصات مالية، لتسجيل أبنائهم بالموسم الدراسي الجديد خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب ‬3.5 دراهم للغرام، إلى جانب انتهاء معظم المتعاملين من شراء الهدايا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ سجل الذهب خلالهما تراجعاَ في الأسعار قدره خمسة دراهم، ما حفز المتعاملين وقتها على الاستفادة من انخفاض الأسعار لشراء الهدايا أو مستلزمات الأعراس».

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في محل مجوهرات «ديزاين أن»، عاصم علي، إن «الأسبوع الجاري شهد بطئاً في المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، وتراجع إقبال المتعاملين بعد شراء هدايا عيد الميلاد وبداية العام الجديد»، مبيناً أن «المبيعات تراجعت بنسب تراوح بين ‬10 و‬15٪، مقارنة بالأسبوع الماضي».

‬59 مليار درهم زيادة ودائع الحكومة خلال ‬10 شهور

أفاد المصرف المركزي بأن الودائع الحكومية ـ لدى القطاع المصرفي بالدولة ـ سجلت خلال الشهور الـ‬10 الأولى من عام ‬2012، أعلى نسبة نمو خلال السنوات الخمس الماضية، إذ نمت بواقع ‬33.8٪، مسجلة ما قيمته ‬59.4 مليار درهم، إذ ارتفعت من ‬175.6 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، إلى ‬235 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي. وبحسب بيانات المسح النقدي عن شهر أكتوبر المنصرم، الذي أصدره المصرف المركزي، أمس، فإن المصارف العاملة بالدولة جذبت ما قيمته ‬12.4 مليار درهم ودائع حكومية في أكتوبر الماضي فقط، بنمو شهري بلغت نسبته ‬5.6٪، إذ بلغت نهاية أكتوبر الماضي ما قيمته ‬235 مليار درهم، مقابل ‬222.6 ملياراً نهاية سبتمبر الذي سبقه. وأوضح التقرير أن حجم النقد المتداول بلغ ‬45.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقابل ‬41.6 ملياراً بنهاية عام ‬2011، بزيادة ‬4.2 مليارات درهم، ونمو بلغ ‬10.1٪ في أول ‬10 شهور من ‬2012، ومقابل ‬45.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة ‬600 مليون درهم، وبنمو شهري بلغ ‬1.3٪، وارتفعت متطلبات الاحتياطي إلى ‬69.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع ‬68.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر المنقضي، بارتفاع شهري بلغ ‬1.1 مليار درهم، ونسبته ‬1.6٪، مقابل ‬62.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بارتفاع بلغ مقداره ‬7.1 مليارات درهم، وبلغت نسبته ‬11.3٪، في أول ‬10 شهور من عام ‬2012.

وأشار التقرير إلى أن القاعدة النقدية بالدولة سجلت نمواً خلال أكتوبر ‬2012، بلغ قدره ‬4.9 مليارات درهم، ونسبته ‬2.3٪، إذ وصلت القاعدة النقدية إلى ‬214.7 مليار درهم، مقابل ‬209.8 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

«الفجر للمعلومات»: دول الخليج تستأثر بــ ‬14٪ من الطلب المستقبلي على منتجات القطاع

‬13.6 مليار درهم استثمارات محلية في توسيع شبكات الأنابيب خلال ‬5 أعوام

قدرت دراسة لشركة «الفجر للمعلومات والخدمات»، قيمة استثمارات الدولة في توسيع شبكات الأنابيب الصلب المستخدمة لمشروعات البنية التحتية والعقارات ومستلزمات قطاعات النفط والغاز والمياه بنحو ‬3.7 مليارات دولار (‬13.59 مليار درهم)، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فيما قدرت القيمة الإجمالية لتوسيع شبكات الأنابيب خلال الفترة نفسها في دول الخليج بـ‬18 مليار دولار.

وأشارت الدراسة، التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، للإعلان عن تفاصيل إطلاق معارض «إرايبيا أيسن ويلدنغ أن كتنغ»، «تكنو إرايبيا»، و«تيوب إرابيا»، التي تطلقها الشركة بالتعاون مع شركتي «مسي أيسن» و«مسي دسلدروف»، إلى أنه «وفقاً لخطط دول الخليج المعلنة عن مشروعات البنية التحتيـة والعقارات، فإن من المنتظر أن تتوسع شبكات الأنابيب في المنطقة بما يتجاوز ‬21 ألف كيلومتر، بما يشكل ‬14٪ من مجمل الزيادة العالمية لشبكات الأنابيب، التي ستصل خلال تلك الفترة إلى ‬161 ألف كيلومتر».

وأفاد خبراء مشاركون في المؤتمر بأنه من المتوقع أن يرتفع نمو الطلب على منتجات اللحام وتقطيـع المعادن في الدولة ‬10٪ العام الجاري، مـع نمـو مشروعات تطويـر البنيـة التحتيـة والنقل، وبدء تنفيذ مشروعات عقارية جديـدة، لافتين إلى أنه وفقاً للدراسات، فإن حصص الإمارات من سوق ماكينات اللحام خليجياً تصل إلى ‬72٪، وبما تصل نسبته إلى ‬50٪ من سوق الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لشركة «الفجر» للمعلومات والخدمات، ساتيش كانا، إن «قطاع صناعة الأنابيب الصلب يحقق نمواً سنوياً في الدولة يبلغ ‬17٪، وفقاً لدراسة أعدتها الشركة، مدعومة بتقارير سوقية»، موضحاً أن «مؤشرات النمو في قطاع أنابيب الصلب في الدولة، الذي يصدر جزءاً كبيراً منه لدول الخليج، يدل على النمو المستمر في خطط مشروعات البنية التحتية وتطويرها، سواء محلياً أو خليجياً، إضافة إلى تنامي معدلات الطلب من مشروعات النفط والغاز والمياه على تلك المنتجات». وبين أن «دول الخليج تستأثر بحصة تبلغ ‬34٪ عالمياً من الطلب على منتجات الأنابيب المستخدمة في مشروعات البنية التحتية والنفط والغاز»، لافتاً إلى أن «السعودية تنتج ما نسبته ‬60٪ من إجمالي الأنابيب المصنعة في الخليج، فيما تستأثر الصين بـ‬50٪ من مجمل إنتاج أنابيب الصلب في القطاع العالمي، البالغة قيمته ‬1.3 تريليون دولار».

وأشار إلى أن «الإمارات تستحوذ على حصة سوقية تبلغ ‬72٪ من قطاع ماكينات اللحام في دول الخليج، فيما تستحوذ على ما نسبته ‬50٪ من حجم السوق على مستوى الشرق الأوسط، بما يشمل عمليات التصدير وإعادة التصدير وتلبية متطلبات مشروعات العقار والبنية التحتية في السوق المحلية».

من جهته، قال المدير العام في شركة «أي.بي.أن» العالمية لمواد وتقنيات والآلات المتخصصة في اللحام، ناريند بال، إن «سوق الخليج من الأسواق التي تشهد طلباً متنامياً على منتجات اللحام بشكل عام، لمواكبة تنفيذ مشروعات جديدة في البنية التحتية والعقارات»، مشيراً إلى أن «معدلات الطلب على مواد وماكينات اللحام بدأت في التحسن خلال العام الماضي وبنسب تبلغ ‬10٪، فيما يتوقع أن يرتفع النمو لما يراوح بين ‬20 و‬30٪ خلال العام الجاري، في إطار الخطط الجديدة لتنفيذ مشروعات عقارية في دبي وأبوظبي، إضافة إلى مشروعات النقل، ومنها مشروع قطار الاتحاد، وعمليات تطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة».

بدروه، قال مدير المبيعات الإقليمي في شركة «إي دبليو إم» الدولية لتقنيات وماكينات اللحام، الكسندر سبيس، إن «حجم الطلب على منتجات قطاع اللحام بدأ في التحسن بشكل تدريجياً خلال العام الماضي، مقارنة ببطء في الطلب خلال عامي ‬2009 و‬2010، وهو ما يدل على النشاط في مشروعات البنية التحتية وتحسن القطاع العقاري، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على نمو الطلب في القطاع خلال العام الجاري بنسبة ‬10٪».

تراجع الحوادث المميتة إلى 23..و«شبكة سلامة الطيران» تعتبره عاماً آمناً للغاية

ارتفاع معدّل سلامة الطيران في ‬2012

قالت منظمة «شبكة سلامة الطيران»، إن قطاع النقل الجوي التجاري شهد ـ خلال العام الماضي ـ ‬23 حادثاً مميتاً نجم عنها ‬475 حالة وفاة، مقابل ‬36 حادثاً أسفرت عن وفاة ‬524 شخصاً في عام ‬2011.

واعتبرت المنظمة، التي ترصد حوادث الطيران، ‬2012 عاماً آمناً للغاية للطيران المدني، وفق بياناتها التي أظهرت أن الرقم المسجل في ‬2012 أقل بكثير من متوسط معدل الحوادث المسجلة خلال ‬10 سنوات، والبالغ ‬34 حادثاً، تسببت في ‬773 حالة وفاة، الأمر الذي يعني ارتفاع معدل سلامة الطيران.

وذكرت أن هذه الإحصاءات تشمل طائرات النقل التجاري، التي تبلغ سعتها أكثر من ‬14 راكباً، ولا تتضمن حوادث الطائرات العسكرية ورجال الأعمال وحوادث الخطف، مشيرة إلى أن ‬2012 كان العام الآمن للنقل الجوي من حيث عدد الحوادث المسجلة.

ولفتت إلى أن عام ‬2012 شهد أطول فترة من دون حادث في تاريخ الطيران الحديث، وانتهت هذه الفترة التي بلغت ‬68 يوماً، في ‬30 يناير مع حادث تحطم طائرة من طراز «أنتونوف ‬28»، لخدمات الشحن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأنهى حادث طيران من طراز «بوينغ ‬737»، التابعة لشركة طيران «بوغا آير» في باكستان، في ‬20 أبريل الماضي، أطول فترة من دون وقوع حادث طائرة يسفر عن مقتل أكثر من ‬100 شخص، والتي استمرت ‬632 يوماً، منذ يوليو ‬28 عام ‬2010.

وأوضحت المنظمة، أن أسوأ حادث للنقل الجوي ـ خلال العام الماضي ـ حصل في الثالث من يونيو الماضي، عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة «دان»، جراء ارتطامها بمبنى في لاغوس إحدى أكبر مدن نيجيريا، ما أسفر عن مقتل ‬153 على متن الطائرة و‬10 أشخاص على الأرض، مبينة أن إفريقيا لاتزال القارة الأقل أمناً من حيث حوادث تحطم الطائرات في قطاع النقل الجوي، إذ إنها تمثل ‬22٪ من مجموع الحوادث المميتة، في حين أن حصة القارة تبلغ نحو ‬3٪ من حركة الطائرات المغادرة عالمياً.

وأظهرت البيانات السنوية للمنظمة أن طائرة الركاب الروسية من طراز «توبوليف ـ ‬204»، التي تديرها شركة «ريد وينجز»، التي تحطمت على طريق سريع قرب موسكو قبل أيام، كانت آخر الحوادث المميتة التي سجلت في ‬2012، وتسببت في مقتل خمسة أشخاص. وأشارت المنظمة، في إحصاءاتها المجمعة، إلى أن حوادث رحلات الطيران الداخلية المجدولة، بما في ذلك الطائرات العسكرية ورجال الأعمال، استحوذت على نحو تسعة حوادث العام الماضي، نجم عنها ‬363 حالة وفاة، مقابل ‬19 حادثاً نجم عنها ‬367 وفاة في عام ‬2011، في حين لم تتسبب حوادث الطيران للرحلات الدولية المجدولة في أي خسائر في ‬2012.

وقال رئيس «شبكة سلامة الطيران»، هروو رنتر، إن «انخفاض عدد الحوادث المسجلة ليس مفاجئا»، مضيفاً «منذ عام ‬1997، ظهر أن متوسط عدد الحوادث في انخفاض مستمر، في ظل جهود السلامة التي تدفعها منظمات مثل منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي وغيرهما». يشار إلى أن عام ‬2011 سجل حالة وفاة واحدة لكل ‬7.1 ملايين مسافر، وهو أدنى معدل إصابات بتاريخ القطاع منذ الحرب العالمية الثانية، يليه عام ‬2004 حين سجل وفاة واحدة لكل ‬6.4 ملايين مسافر.

وعلى صعيد الحوادث، كان هناك حادث طيران واحد لكل ثلاثة ملايين رحلة بمختلف أنحاء العالم في ‬2011، أي أفضل بنحو ‬49٪ مقارنة بعام ‬2010، وثلاث مرات من عام ‬2001 بالنسبة للطائرات الغربية الصنع، ما يعني أن هذا أفضل معدل تسجله الصناعة منذ أن بدأ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إحصاء حوادث الطيران منذ عام ‬1940، لكن هذا المعدل يرتفع إلى حادثين لكل مليون رحلة إذا تم احتساب الطائرات الروسية الصنع.

مع انتهاء المخاوف من «الهاوية المالية» وطريقة احتساب الأسعار في أبوظبي

أعلى صعود يومي للأسهم المحلية منذ عامين

شهد سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أمس، ارتفاعات قياسية تعد الأعلى منذ عامين خلال يوم واحد، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي ‬44 نقطة تشكل نسبة ‬2.7٪، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ‬47 نقطة، بنسبة ‬1.8٪، وبحجم تداول قارب نصف مليار درهم للسوقين.

وعزا محللان ماليان ارتفاعات، أمس، إلى عوامل عدة، أهمها: انتهاء أزمة الهاوية المالية، التي أثرت سلباً في أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب طريقة احتساب الإغلاق الجديدة التي اعتمدها سوق أبوظبي ودخلت حيز التنفيذ أمس.

وقال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «العامل الأساسي الذي شكل ضغطاً على أسواق المال خلال الفترة الماضية ـ وهو أزمة الهاوية المالية الأميركية ـ تم حله أثناء العطلة، ما أعطى ثقة للأسواق العالمية انعكست مباشرة على أسواقنا المحلية، فشهدنا ارتفاعات قياسية تعد الأعلى لكلا المؤشرين في يوم واحد منذ سنتين تقريباً»، مضيفاً أن «آلية احتساب الأسعار الجديدة التي طبقها، أمس، سوق أبوظبي، أسهمت بدورها في منح السوق درجـة تذبذب عالية لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي شهدنا أسعاراً أعلى للأسهم، وظهر ذلك جلياً في سعر الإغلاق الذي يحتسب بطريقة المزايدة السعرية قبل انتهاء التداول بـ‬10 دقائق»، متوقعاً أن تبدأ الأسعار تداولات اليوم على ارتفاع بناء على أسعار الإغلاق المرتفعة، أمس، وما صاحبها من موجة تفاؤل تسود الأسواق».

بدوره، قال المدير العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، وائل أبومحيسن، إن «هناك عدداً من العوامل الإيجابية سادت أسواق المال، أمس، أهمها أن الأسواق تترقب بداية العام منذ فترة، وتنتظر المحافظ والصناديق لتنهي إغلاق مراكزها المالية بسبب الميزانيات، فجاءت أحجام التداول بشكل لم يشهده السوقان منذ وقت بعيد، إذ قاربت نصف مليار درهم».

وذكر أن «انتهاء أزمة الهاوية المالية أسهم كثيراً في إنهاء مخاوف انهيار الأسواق المالية العالمية، وكذلك آلية احتساب إغلاق المؤشر الجديدة بسوق أبوظبي أثرت كثيراً وبشكل إيجابي في حركة الأسهم، فعلى الرغم من أن سهم بنك أبوظبي الوطني تراجع، و(اتصالات) لم يشهد تغيراً على الرغم من ثقلهما في وزن المؤشر، إلا أن السوق ارتفع، ما يعني نجاح الآلية الجديدة في ضبط السوق ونسب أوزان الأسهم به».

وأضاف أبو محيسن أن «سوق أبوظبي تأثر، أمس، بقوة بانتهاء إجراءات الدمج بين شركتي (الدار) و(صروح) العقاريتين، إلى جانب أنباء عن توزيعات عالية للشركات المساهمة العامة، ونتائج مالية أفضل في الربع الأخير، كل ذلك أثر إيجاباً في أسواق المال، ومنحها زخماً لم تشهده منذ فترة طويلة.

«يشار إلى أن طريقة المزايدة السعرية الجديدة لاحتساب سعر الإغلاق في سوق أبوظبي المالي تسمح بوجود مرحلة جديدة تسمى ما قبل الإغلاق مدتها ‬10 دقائق، تمكن المستثمرين والوسطاء من إدخال أوامر بيع أو شراء فيها أو تعديلها من دون تنفيذ، ويتم في ذلك الوقت احتساب سعر الإغلاق عند السعر الذي تم به تبادل أكبر عدد من الأسهم، شرط أن يكون قريباً من آخر سعر تداول قبل فترة المزايدة، وعند انتهاء فترة الـ‬10 دقائق تنفذ كل الصفقات القابلة للتنفيذ، ومن ثم يغلق السوق. كما أن الآلية الجديدة سمحت برفع نسبة الحد الأقصى لزيادة السهم «ليمت أب» إلى ‬15 بدلاً من ‬10٪، والإبقاء على الحد الأدنى «ليمت دون» ضمن الحدود المسموح بها من قبل الهيئة، وتحريك سعر السهم بالتساوي في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

‬16.2 مليون اشتراك في وسائل الاتصال في أكتوبر ‬2012

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المحمولة في الدولة ‬13 مليوناً و‬347 ألفاً و‬985 اشتراكاً في نهاية أكتوبر ‬2012، فيما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت ‬945 ألفاً و‬116 اشتراكاً، وعدد اشتراكات الهواتف الثابتة مليوناً و‬941 ألفاً و‬320 اشتراكاً، وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات التي ذكرت أن اشتراكات وسائل الاتصالات في الدولة بلغت ‬16 مليوناً و‬234 ألفاً و‬421 اشتراكاً.

وتفصيلاً، بلغ عدد الاشتراكات في الهاتف المحمول في الدولة خلال أكتوبر (‬2012)، ‬13 مليوناً و‬347 ألفاً و‬985 اشتراكاً، مسجلاً زيادة بلغت مليوناً و‬408 آلاف و‬228 اشتراكاً خلال ثمانية أشهر منذ بداية عام ‬2012، إذ بلغ عدد الاشتراكات في يناير الماضي ‬11 مليوناً و‬939 ألفاً و‬757 اشتراكاً.

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات في إحصاءات أصدرتها، أمس، أن عدد الاشتراكات في أكتوبر ‬2012 بلغ ‬163.3 اشتراكاً لكل ‬100 نسمة، مقابل ‬149 اشتراكاً لكل ‬100 نسمة في يناير ‬2012.

ولفتت إلى أنه يتم حساب اشتراكات «المحمول» على أساس أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو خلال الـ‬90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة، أو رسالة متعددة الوسائط عبر الهاتف المحمول خلال الفترة ذاتها.

وذكرت أن عدد اشتراكات «الدفع المقدم» شكل النسبة الغالبة من الاشتراكات، إذ بلغ ‬11 مليوناً و‬669 ألفاً و‬196 اشتراكاً، بينما بلغت اشتراكات «الدفع بالفاتورة» مليوناً و‬678 ألفاً و‬789 اشتراكاً.

ووفقاً للهيئة، بلغت اشتراكات الإنترنت في أكتوبر الماضي ‬945 ألفاً و‬116 اشتراكاً، مقابل ‬888 ألفاً و‬932 اشتراكاً في يناير ‬2012، بزيادة بلغت ‬56 ألف اشتراك، فيما بلغ عدد الاشتراكات ‬11.5 اشتراكاً لكل ‬100 نسمة.

وأشارت إلى أن عدد اشتراكات الانترنت في الدولة شهد تناقصاً كبيراً خلال عام ‬2012 إجمالاً، مقابل عام ‬2011، إذ بلغ عددهم في ديسمبر من عام ‬2011 مليوناً و‬324 ألفاً و‬59 اشتراكاً.

وشكل مشتركو الانترنت عبر «النطاق العريض» الغالبية العظمى من المشتركين، إذ بلغ عددهم ‬941 ألفاً و‬527 مشتركاً، بينما استمر مشتركو الإنترنت عبر الخط الهاتفي في تناقص كبير، ليبلغ عددهم ‬3589 مشتركاً مقابل ‬7000 مشترك خلال يناير ‬2012.

ويعرف مشتركو الانترنت عبر الخط الهاتفي بأنهم المشتركون الذين أجروا اتصالاً بالإنترنت عن طريق الهاتف الثابت خلال ‬90 يوماً.

واستمر عدد هؤلاء المشتركين في التناقص نتيجة بطء الخدمة والعروض التي قدمها مشغلا الاتصالات، وهما مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والخاصة بالإنترنت السريع، وشبكة الألياف الضوئية. وبلغ عدد اشتراكات الهواتف الثابتة في الدولة في أكتوبر الماضي مليوناً و‬941 ألفاً و‬320 اشتراكاً، مقابل مليون و‬836 ألفاً و‬644 اشتراكاً في يناير ‬2012، بزيادة بلغت ‬105 آلاف اشتراك خلال ثمانية أشهر، فيما بلغ عدد الخطوط الثابتة ‬23.8 اشتراكاً لكل ‬100 نسمة، مقابل ‬22.9 اشتراكاً لكل ‬100 نسمة في يناير.