أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، أنها قررت زيادة رسوم عبور السفن عبر المجرى المائي العالمي اعتباراً من أول شهر مايو المقبل.
وجاء في بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن إدارة قناة السويس “قررت زيادة رسوم العبور ابتداء من الشريحة الثانية للرسوم”.
وأوضحت أن الزيادة على رسوم عبور ناقلات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى وسفن البضائع الصب سترتفع بنسبة 5% من رسوم العبور المطبقة حاليا.
أما بالنسبة لسفن الحاويات وحاملات السيارات، فستكون الزيادة بنسبة 2% من رسوم العبور المطبقة حاليا.
وستكون بنسبة 3% من رسوم العبور المطبقة حاليا بالنسبة لباقي أنواع السفن.
وأوضح البيان أن قرار رفع الرسوم جاء بعد “دراسات اشتملت على توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي في جميع مناطق العالم، خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس ، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة ، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي الناقل لمختلف أنواع البضائع”.
أفاد المصرف المركزي، في بيان صدر عنه أمس، بأنه ينوي طرح ورقتين نقديتين بميزات أمنية جديدة من فئة (1000) و(100) درهم ابتداء من يوم السبت المقبل.
وقال مدير دائرة العمليات في المصرف المركزي، راشد الفندي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المصرف نسق مع البنوك منذ أكثر من شهر لإعادة برمجة جميع ماكينات الإيداع للتأكد من قبولها الورقتين الجديدتين قبل طرحهما»، موضحاً أن «المصرف عقد اجتماعاً في ديسمبر الماضي مع الشركات المسؤولة عن تركيب وصيانة ماكينات الإيداع والسحب، إذ تم أخذ مجموعة من الأوراق الجديدة لتجربتها وعمل إعادة برمجة وتأهيل لجميع الماكينات التابعة للبنوك، تفادياً للمشكلات التي صاحبت صدور الورقة النقدية فئة 500 درهم العام الماضي».
يشار إلى أن البنوك أخذت وقتاً طويلاً العام الماضي لإعادة برمجة ماكينات الإيداع الخاصة بها لتتمكن من قبول الورقة النقدية فئة 500 درهم.
وتابع الفندي أن «(المركزي) حرص قبل طرح الأوراق الجديدة على التأكد من جاهزية البنوك للتعامل مع الورقة الجديدة، على الرغم من أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات البنوك بالدرجة الأولى، بالتعاون مع الشركات المزودة للخدمة».
وأضاف أن «المصرف كلما ارتأى أن تزييف العلامات الأمنية المتداولة أصبح أسهل نتيجة التطور التقني وغيره، يلجأ إلى تحديث العلامات الأمنية لجعل تزييفها صعباً، وفي الوقت نفسه يسهل عملية اكتشاف المزور منها للجمهور»، مشيراً إلى أن «فروع المصرف المركزي استقبلت كميات من الورقتين الجديدتين لتتمكن البنوك من السحب منها والتعامل بها ابتداء من السبت المقبل».
وبحسب بيان «المركزي»، تشمل الميزات الأمنية استبدال الحبر الفضي اللامع المحيط بشعار الدولة بحبر متغير الألوان على الوجه الأمامي للورقتين النقديتين، واستبدال خيط الأمان الفضي بخيط أمان عريض ثلاثة مليميترات متغير الألوان على الوجه الأمامي لفئة الـ100 درهم وعلى الوجه الخلفي لفئة الـ1000 درهم.
أما التصميم بشكل عام والمواصفات الأخرى للورقتين فإنها ستبقى مشابهة لما هو موجود حالياً، وسيتم صرف الورقتين النقديتين للبنوك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى المصرف المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع.
إلى ذلك، أفادت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن إجمالي النقد المتداول بأسواق الدولة لكل القطاعات بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي ما قيمته 56.7 مليار درهم، مقارنة مع 52.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، ونمو نسبته 8.8٪.
وبحسب ما جاء في تقرير المسح النقدي لنوفمبر الماضي، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك في نهاية نوفمبر المنصرم 229.8 مليار درهم، مقابل 175.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 54.2 مليار درهم خلال 11 شهراً، بنسبة نمو 41.7٪.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى أن القاعدة النقدية بلغت نهاية نوفمبر الماضي 220.8 مليار درهم، مقابل 197.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2011، بنمو 6.1٪.
«إمارات» تعتزم نقل إدارة 74 محطة في الإمارات الشمالية لـ «أدنوك»
«إمارات» توقعت إتمام نقل إدارة المحطات خلال شهرين.
أفادت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» بأن المؤسسة بصدد نقل مهمة إدارة وتشغيل محطات تابعة لها في الإمارات الشمالية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأنها في مايو الماضي، تفيد باستحواذ «أدنوك» على 74 محطة تابعة للمؤسسة في الإمارات الشمالية.
وتفصيلاً، قال مصدر مسؤول في مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، فضل عدم ذكر اسمه، إن «المؤسسة بصدد بدء المرحلة الانتقالية لاستحواذ (أدنوك) على 74 محطة خدمة تابعة لـ(إمارات) في كل من الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وذلك عبر نقل جميع مهمات إدارة وتشغيل المحطات التي تشمل تولي شؤون العاملين ومنافذ بيع التجزئة، وتغيير زيوت السيارات وغسلها، إلى جانب توزيع الوقود».
وأوضح لـ«الامارات اليوم» أن «الاستحواذ النهائي على محطات (إمارات)، الذي تم توقيع مذكرة بشأنه خلال مايو الماضي، يتم على مراحل تدريجية، بدأت بتزويد المحطات بوقود (أدنوك)، وتهيئة الخزانات اللازمة لهذه الإمدادات، وصولاً إلى تولي عملية التشغيل والإدارة».
وأضاف أن «عملية الاستحواذ تمثل خطوة إيجابية، إذ كان لها أثر في تخفيف أعباء مالية كبيرة عن المؤسسة جراء تزويد المحطات ببنزين بسعره في السوق العالمية وإعادة بيعه بالسعر المدعوم».
وأكد أنه «لا يوجد حالياً أي خطوات أو مباحثات جديدة بين الجانبين لتوسيع عملية الاستحواذ لتشمل محطات المؤسسة في إمارة دبي».
إلى ذلك، قال مصدر من «إمارات» في تصريح لوكالة «رويترز»، إن «المحطات الـ74 لاتزال تعمل تحت مظلة (إمارات)، وطاقم العاملين يعمل بعقود مع (إمارات)، لكنني أعتقد أنه في غضون شهرين ستكون (أدنوك) تولتها بالكامل».
وقال مصدر ثان في المؤسسة للوكالة إن «الاتفاق لا يتضمن دفع أي مبالغ نقدية، إذ إنها أصول اتحادية تنقل إلى (أدنوك)». وتابع أن «التسليم اكتمل تقريباً، وهو ما سيوفر لـ(إمارات) نحو 80 مليون درهم شهرياً، جراء التوقف عن بيع الوقود بأقل من ثمن الشراء».
استقالة الحكومة الاردنية والملك يكلفها الاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة
استقالة الحكومة الاردنية والملك يكلفها الاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة
عمان (ا ف ب) – قدم رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الثلاثاء استقالة حكومته كما كان متوقعا بعد اجراء الانتخابات التشريعية، الى الملك عبد الله الثاني الذي كلفها بالاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ‘رئيس الوزراء عبد الله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدي الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء’.
واضاف البيان ان ‘الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة’.
وبحسب العرف الدستور المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى العاهل الاردني بعد اجراء الانتخابات التشريعية مباشرة من اجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وقال العاهل الاردني في مقال منتصف الشهر الحالي ‘علينا ان نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة اولى فإننا سنبادر الى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية’.
واضاف ان ‘رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري ان يكون عضوا في مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الاغلبية من الكتل النيابية’.
وتابع ‘اذا لم يبرز ائتلاف اغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية’، مشيرا الى ان ‘رئيس الوزراء المكلف سيقوم بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها’.
وافضت الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء في ظل مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب ال150.
ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لاول مرة مجلس النواب بالاضافة الى اربعين نائبا سابقا.
وكانت حصة المرأة 18 مقعدا منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.
«العربية للطيران» تتسلّم «إيرباص إيه 320 ـ شاركلت»
تقنية «شاركلت» تخفض استهلاك الوقود.
أعلنت «العربية للطيران»، شركة الطيران الاقتصادي التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيساً، أنها تسلمت أول طائرة «إيرباص إيه 320» مزوّدة بمقومات «شاركلت» لطرفي الجناحين.
ووفقاً لبيان صدر عنها أمس، أصبحت «العربية» أول شركة طيران في المنطقة تعتمد مقومات طرفي الجناحين الكبيرين المخصصة للتوفير في استهلاك الوقود، ما يسهم في تعزيز إمكانات الشركة لتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.
وتتوافر «شاركلت» تجهيزاً اختيارياً لطائرات «إيرباص إيه 320» الحديثة الصنع، إذ يتم تزويد أجنحة هذه الطائرات بمقومات كبيرة لطرفي الجناحين مصنعة من مواد مركّبة خفيفة الوزن تتيح خفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تحسين الديناميكية الهوائية (انسياب الهواء على جسم الطائرة) للطائرة بشكل كبير.
وأدخلت الطائرة الجديدة مباشرة في الخدمة ضمن شبكة «العربية للطيران»، التي تضم 82 وجهة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليّات في «إيرباص»، جون ليهي: «تخفض مقومات (شاركلت) استهلاك الوقود بنسبة 4٪، ما يجعلها أكثر طائرة من ذوات الممر الواحد رفقاً بالبيئة في العالم».
وتسلمت «العربية للطيران» حتى اليوم 15 طائرة من أصل 44، كانت الشركة طلبتها من «إيرباص» في عام 2007، ومن المتوقع اكتمال تسليم جميع هذه الطائرات بحلول عام 2016، ليزداد معها حجم أسطول «العربية للطيران» بنسبة تزيد على الضعف.
ومن المتوقع أن تتسلم الشركة ست طائرات جديدة من طراز (إيرباص إيه 320) في عام 2013.
عدد الشركات المسجلة تجاوز 72 ألفاً.. ومفاوضات لضم وزارات ودوائر حكومية إلى البوابة
14.9 مليون معاملة عبر «دبي التجــارية» العام الماضي
«دبي التجارية» تسعى إلى أتمتة عملياتها 100٪ بنهاية 2013.
كشفت «دبي التجارية»، بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لـ«دبي العالمية»، أن إجمالي عدد الشركات المسجّلة ـ لدى البوابة ـ تجاوز 72 ألف شركة، بنهاية عام 2012، أنجزت نحو 14.9 مليون معاملة إلكترونية خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن نسبة التحول الإلكتروني للخدمات بلغت نحو 95٪، لافتة إلى أنها ستحول جميع الخدمات المقدمة ـ من خلالها ـ إلى إلكترونية ، قبل نهاية العام الجاري.
وتفصيلاً، كشف الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، محمود البستكي، أن «عدد الشركات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية للبوابة بلغ نحو 72 ألف شركة، مسجّلة بنهاية عام 2012، مقارنة بنحو 57 ألف شركة بنهاية عام 2011، بنمو وصلت نسبته إلى 26٪». وأضاف، على هامش حفل «جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية» لتكريم شركائها الاستراتيجيين، أن «عدد المعاملات المنجزة عبر (دبي التجارية) بلغ نحو 14.9 مليون معاملة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ12 مليون معاملة لعام 2011، بنموّ بلغت نسبته 24٪، الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي حققناه في ابتكار حلول تقنية مثلى، ومستوى الدعم الذي نلقاه من مجلس الإدارة، ويعبّر في الوقت نفسه عن مدى استفادة متعاملينا من هذه الخدمات، سواء على صعيد خفض التكاليف وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، أو على صعيد الحفاظ على البيئة وضمان أمن المعاملات وتعزيز شفافية العمليات التجارية».
وأشار إلى أن «نسبة التحول الإلكتروني للخدمات في دبي التجارية جاوزت 95٪»، لافتاً إلى أن «البوابة ستتحول إلى أتمتة عملياتها بالكامل، قبل نهاية العام الجاري، لتصبح بذلك جميع الخدمات المقدمة للشركات إلكترونية 100٪».
وأفاد البستكي بأن «هناك مفاوضات حثيثة، تجريها البوابة مع الوزارات والدوائر الحكومية، لربط تخليص المعاملات والدفع الإلكتروني من خلال البوابة»، مبيناً أن «العام الجاري سيشهد توقيع عدد من الاتفاقات مع هذه الدوائر». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، إن «(دبي التجارية) استطاعت أن تتحلّى باستمرار برؤية استباقية، تأخذ على عاتقها مهمّة تعزيز موقع الإمارة مقصداً عالمياً للأعمال، وللتجارة والخدمات اللوجستية».
وأضاف أن «(دبي التجارية) تلقى الدعم الكامل من موانئ دبي العالمية، ما يشجّع على تبنّي خدماتها الإلكترونية، ويحفّز عملية التحول الرقمي في القطاع التجاري واللوجستي، باعتبار أن هذا يتماشى مع الأهداف الطموحة التي وضعتها الإمارات، وجهودها الرامية لتعزيز تنافسيتها العالمية، في تسهيل التجارة الإقليمية والدولية».
وكانت «دبي التجارية» كرمت ـ خلال حفلها السنوي ـ أفضل الشركات أداءً في تبنّي خدماتها الإلكترونية، إذ فازت «العريش للشحن والتخليص» بجأئزة العام عن فئة «المخلّص الجمركي المتميز»، وشركة «تي شويترام وأولاده» عن فئة «المستورد المتميز»، وشركة «بروج الخصوصية» عن فئة «المصدّر المتميز»، و«آرتي ترانسبورت» عن فئة «شركة النقل البري المتميزة»، و«أجيليتي للمخازن العمومية» عن فئة «شركة المنطقة الحرة المتميزة». وفازت شركة «إل إل سي» عن فئة «شركة الشحن البحري المتميزة»، وشركة «وكالة الخليج (دبي)» عن فئة «شركة الشحن البحري المتميزة»، وشركة «بارويل دبي للملاحة والتموين» عن فئة «وكيل الشحن والنقل المتميز»، و«إيروس للإلكترونيات» عن فئة «شركة إعادة التصدير المتميزة».
«أبوظبي التجاري« يسعى إلى الاستفادة من قوة إقبال المستثمرين على المنطقة.
قال مصدران مطلعان، أمس، إن بنك أبوظبي التجاري فوض خمسة بنوك لإصدار سندات تقليدية، للاستفادة من قوة إقبال المستثمرين على أسواق الديون بالمنطقة.
وأضاف المصدران، اللذان اشترطا عدم كشف هويتيهما، أن البنك فوض نفسه و«جيه.بي مورغان تشيس»، و«آي.إن.جي»، و«رويال بنك أوف سكوتلند»، و«ستاندرد تشارترد»، لترتيب العملية.
وتابع المصدران أن من المقرر أن يعلن البنك نتائج الربع الأخير غداً، ومن المنتظر أن تصدر السندات بعدها بأيام قليلة.
وكانت آخر مرة لجأ فيها البنك لسوق السندات الدولارية في نوفمبر 2011، حين أصدر صكوكاً خمسية بقيمة 500 مليون دولار.
لكن البنك أصدر سندات بعملات أخرى، من بينها طرح بالرنجيت الماليزي تعادل قيمته 101 مليون دولار في أبريل المنصرم.
وقال مصدر مصرفي بارز، طلب ألا ينشر اسمه «نشطت المؤسسات المالية في المنطقة في دخول أسواق الدين، العام الماضي، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2013، وتقلصت الفروق في أسعار الفائدة والبعض لديه خطط توسع كبرى».
وسجلت أسواق الدخل الثابت بداية قوية هذا العام، إذ تمكنت إمارة دبي من جمع 1.25 مليار دولار، كما جمعت «كيوتل» القطرية مليار دولار الأسبوع الماضي في طرحين تجاوز الاكتتاب فيهما المعروض بفارق كبير.
ومن المتوقع أن تطرح شركة «طيران الإمارات»، الناقلة الرسمية لدبي، سندات خلال الأيام المقبلة، وكلفت ستة بنوك بترتيب اجتماعات مع مستثمرين في السندات.
إلى ذلك، أعلن «أبوظبي التجاري» تخريج الدفعة الثانية المكونة من 15 موظفاً من مواطني الدولة في «برنامج المدير الطموح»، الذي تنظمه مجموعة الموارد البشرية بالبنك من خلال «أكاديمية إماراتي».
يعد «المدير الطموح» برنامجاً تدريبياً من تصميم وإعداد «أبوظبي التجاري»، ويهدف إلى تأهيل الموظفين المواطنين وتنمية مهاراتهم، ليصبحوا مؤهلين لتولي المناصب القيادية بالبنك، إذ ينطوي على حصص وفصول دراسية وتدريبات عملية وورش عمل وإعداد مشروعات للتخرج، ما يوفر للمشاركين في البرنامج الذي استمر ثمانية أشهر، إمكانية فهم وتطبيق الأساليب والممارسات المهنية الصحيحة، إذ حضر المشاركون العديد من ورش العمل، مثل ورشة إدارة الأداء وورشة إدارة الذات والآخرين، وورشة تخطيط وإدارة الحياة المهنية، وورشة مهارات التوجيه، ودورة أسس ومبادئ الأعمال المصرفية، إضافة إلى تكليفهم بتقديم مشروعات للتخرج، ولم يقتصر البرنامج على النواحي والمهارات العملية، بل امتدت التدريبات التي تلقاها المشاركون، لتشمل المشاركة في أحد مشروعات المسؤولية الاجتماعية، في مجال حماية الحياة الطبيعية في البحار بالإمارات.
وقال رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، علي درويش: «يعد البرنامج إحدى مبادرات البنك، لدفع عجلة توطين هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
وأضاف أنه «على الرغم من أن التركيز الأكبر ينصب على عملية التوظيف، يظل تطوير الموظفين الإماراتيين أمراً على القدر نفسه من الأهمية؛ لذا، حرصنا ـ من خلال هذا البرنامج ـ على تزويد المتدربين بالأدوات اللازمة، لمساعدتهم على الانتقال إلى المرحلة التالية في حياتهم المهنية، وبذا نكون أسهمنا في إعداد جيل جديد من القادة والمديرين الإماراتيين في القطاع المصرفي».
الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 531 مليون درهم بنمو 33٪.
أعلن البنك العربي المتحد، في بيان له، أمس، تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 410 ملايين درهم عن عام 2012، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة مع عام 2011، وبهذا يكون البنك سجل أعلى معدل لصافي الأرباح السنوية حتى تاريخه.
وسجلت القروض والسلفيات ارتفاعاً نسبته 35٪، بعد أن بلغت 10.9 مليارات درهم، مقابل 8.1 مليارات درهم للفترة نفسها من عام 2011، أما ودائع المتعاملين، فارتفعت بنسبة 29٪ لتصل إلى 10.1 مليارات درهم، مقابل 7.8 مليارات درهم في نهاية عام 2011.
وارتفعت الأرباح التشغيلية في نهاية عام 2012 بنسبة 33٪ لتصل إلى 531 مليون درهم، مقارنة مع 401 مليون درهم تم تحقيقها في الفترة نفسها من عام 2011.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 32٪، ليبلغ 765 مليون درهم، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 31٪، لتبلغ 567 مليون درهم، وإلى نمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 32٪ لتصل إلى 198 مليون درهم، وأسهم في تحقيق هذا الارتفاع النمو في الأعمال المصرفية للشركات والأفراد معاً.
وبلغ إجمالي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات للعام الماضي 122 مليون درهم، مقارنة مع 71 مليون درهم في عام 2011، ويعكس ذلك الإجراءات الفعالة التي يعتمدها البنك لإدارة المخاطر وتنمية محفظة أصوله.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بول تروبريدغ: «كان أداء البنك قوياً العام المنصرم، وتكلّل الأداء بتحقيق نتائج مالية مرتفعة، إذ بلغ النمو السنوي في صافي الأرباح 24٪، وسيواصل البنك الحرص على تطبيق سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر».
الإمارات تستضيف «قمة مجالس الأجندة العالمية» حتى 2018
الدولة بدأت باستضافة «مجالس الأجندة» في 2008.
أبرمت الإمارات اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش اجتماعات «دافوس» السنوية في سويسرا، تستضيف الدولة بموجبها قمة مجالس الأجندة العالمية، التابعة للمنتدى، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.
وتأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة عالمياً لاعباً رئيساً في تشجيع الحوار الفكري حول أهم القضايا التي يواجهها العالم، وتعزيز دورها في استضافة هذا الحدث المهم، الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوّع وأهمية الحضور والمواضيع المطروحة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، إن «تمديد فترة الاتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي خمس سنوات إضافية، جعلت الإمارات تحظى بحق استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية على أرضها لـ10 دورات متتالية منذ إطلاقها عام 2008».
وأضاف، عقب توقيعه على الاتفاقية ممثلاً لحكومة الإمارات: «اختارت الإمارات من خلال استضافتها القمة أن تكون لاعباً رئيساً في التعامل بإيجابية مع الأحداث الراهنة من حولها، لاسيّما في ظل ما يمر به العالم من متغيرات متسارعة».
ونصّت الاتفاقية على بنود تضمن مشاركة أوسع للكفاءات الوطنية، من خلال رفع عدد مقاعد التمثيل الرسمي للإمارات في اجتماعات قمة دافوس السنوية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لقادة الدول وصنّاع القرار حول العالم، كما تضمّنت الاتفاقية رفع عدد المرشحين من قبل حكومة الإمارات للمشاركة في اجتماعات شبكة مجالس الأجندة العالمية المقامة على أرض الدولة، التي يبلغ عدد مجالسها أكثر من 85 مجلساً تغطي مواضيع متنوعة، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بارزة من المفكرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
من جهته، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد خليفة السويدي: «استعداد أبوظبي لاستضافة القمة مجدداً، بما يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال استضافة أهم الأحداث العالمية، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة للشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى أن «فعاليات الدورة السادسة للقمة ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر المقبل».
من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي: «يعكس استمرار استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية في الإمارات مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأحداث الاقتصادية والفعاليات المهمة، التي نطمح إلى أن تعزز قدرة الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، لاستضافة (إكسبو 2020)»، مشيراً إلى أن اتساع نطاق المشاركة الإماراتية في القمة وفعالياتها المصاحبة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف المنشود في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية، والتأكيد على أهمية بناء الكفاءات والكوادر الوطنية.
