«إيفر نوت» تتعرض للاختراق وتطالب مستخدميها بتغيير كلمات المرور
إعادة تعيين كلمات المرور تأتي إجراء وقائياً.
أعلنت الشركة المطورة لتطبيق «إيفر نوت» الخاص بتسجيل الملاحظات عن تعرضها لمحاولة اختراق منسّقة ومدروسة، تمكنت من خلالها الجهة التي نفذت الاختراق من الوصول إلى مناطق آمنة وحساسة بالخدمة، إلا أنها لم تؤثر بشكل فعلي في حسابات المستخدمين. وأشارت الشركة إلى أنها قررت تنفيذ خطوة إعادة تعيين كلمات المرور لمستخدميها كإجراء وقائي لتجنب أي ضرر ممكن لحسابات المستخدمين ومعلوماتهم.
وأظهر التحقيق الذي أجرته الشركة أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى معلومات المستخدمين، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور بصيغتها المشفّرة.
وأوضحت الشركة أن الأساليب التي تتبعها عندها لتشفير كلمات المرور قوية، إلا أنها فضلت أن تتخذ خطوة إعادة تعيين كلمات المرور لضمان أمن بيانات المستخدم الشخصية. وطالبت الشركة جميع مستخدميها بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم، وذلك عن طريق اختيار كلمة جديدة صعبة، وعدم استخدام كلمات متماثلة مع مواقع وخدمات أخرى، وكذلك حذّرت من النقر على روابط إعادة تعيين كلمة المرور التي تصل عبر البريد الإلكتروني، وإنما الذهاب بشكل مباشر إلى رابط الخدمة وتسجيل الدخول واختيار كلمة جديدة من هناك. وتوجّهت الشركة بالاعتذار من المستخدمين لهذا الخلل والتسبب بتغيير كلمات المرور لهم، إلا أنها بررت ذلك بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تجربة أكثر أماناً للخدمة.
المجلس العالمي للسفر والسياحة: 121 مليار درهم إنفاق زوار الــــدولة في 2012
10.9 ملايين سائح دولــي متوقع للإمارات العام الجاري
الإمارات الثامنة عالمياً من حيث حجم الأموال المستثمرة في قطاع السياحة والسفر
قال المجلس العالمي للسفر والسياحة، إن إنفاق السياح الدوليين داخل الإمارات العام الماضي بلغ 121.1 مليار درهم، متوقعاً أن تجتذب الإمارات 10.9 ملايين سائح دولي العام الجاري.
وأفاد المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان «التأثير الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة لعام 2013 ــ الإمارات»، بأن المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بلغت 193.6 مليار درهم العام الماضي، متوقعاً أن تصل إلى 325.4 مليار درهم في عام 2023.
وذكر أن حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في الإمارات بلغ 82.8 مليار درهم العام الماضي، تعادل نحو 23.2٪ من محفظة الاستثمارات في السوق المحلية، متوقعاً أن تنمو بنسبة 4.5٪ سنوياً خلال السنوات الـ10 المقبلة، لتصل إلى 143.3 مليار درهم في 2023.
وتفصيلاً، قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن «المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 193.6 مليار درهم العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2٪ العام الجاري إلى 199.8 مليار درهم، وبنسبة 5٪ خلال الأعوام الـ10 المقبلة، لتصل إلى 325.4 مليار درهم في عام 2023».
إنفاق إجمالي
قال تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إن «الإنفاق على سياحة الترفيه من قبل إجمالي السياح (الدوليين والمحليين) أسهم بنحو 77.3٪ من المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، بعد أن بلغ نحو 121 مليار درهم، مقارنة بنحو 22.7٪ لسياحة الأعمال، التي بلغ الإنفاق فيها 35.7 مليار درهم». وأوضح التقرير أن «الإنفاق على سياحة الترفيه سينمو بنسبة 5.1٪ في عام 2013 ليصل إلى 127.7 مليار درهم، وبنسبة 4.5٪ سنوياً ليصل إلى 198.4 ملياراً في 2023، فيما سينمو الإنفاق على سياحة الأعمال بنسبة 2.9٪ العام الجاري، ليصل إلى 36.7 مليار درهم، وبنسبة 4.3٪ سنوياً ليصل إلى 56.1 مليار درهم في 2023».
وذكر أن «الإنفاق السياحي المحلي أسهم بنسبة 22.4٪ من إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي المباشر للدولة في 2012، مقارنة بنحو 77.6٪ لإنفاق السياح الدوليين، ومن المتوقع نمو الإنفاق الداخلي على السياحة بنسبة 6.5٪ في عام 2013، إلى 37.3 مليار درهم، وبنسبة 2.4٪ سنوياً ليصل إلى 47.3 ملياراً في عام 2023».
وأضاف المجلس، في تقريره، أن «المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في السفر في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 89.7 مليار درهم خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 4٪ العام الجاري، وبنسبة 5.1٪ سنوياً خلال الأعوام الـ10 المقبلة وصولاً إلى 153.5 مليار درهم بحلول عام 2023».
وبين أن «نسبة المساهمة الكلية للقطاع في سوق العمل الإماراتية، بما في ذلك الوظائف المرتبطة بالخدمات المساندة لقطاع السياحة والسفر في الدولة، بلغت 11.3٪، أي بنحو 383.5 ألف وظيفة، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 2.6٪ في عام 2013، لتصل إلى 393.5 ألف وظيفة، وبنسبة 3.9٪ سنوياً لتصل إلى 575 ألف فرصة عمل في عام 2023، تشكل حينها نسبة 13.1٪ من إجمالي الفرص الوظيفية في سوق العمل». ولفت إلى أن «حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في الإمارات بلغ 82.8 مليار درهم في 2012، تمثل نحو 23.2٪ من إجمالي محفظة الاستثمارات في السوق، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 11.7٪ في 2013، وبنسبة 4.5٪ سنوياً خلال الأعوام الـ10 المقبلة إلى 143.3 مليار درهم في 2013».
وبين أن «مساهمة الاستثمارات الوطنية من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع سترتفع من 22.8٪ في عام 2013 إلى 23.2٪ في عام 2023». وأشار إلى أن «إنفاق السياح الدوليين داخل الإمارات بلغ العام الماضي 121.1 مليار درهم، (تشمل إنفاق الزوار الدوليين داخل الدولة على رحلات الأعمال والترفيه، بما في ذلك الإنفاق على المواصلات، ومن المرجح أن تنمو بنسبة 4.9٪ العام الجاري».
وتوقع أن تجتذب الدولة 10.9 ملايين سائح دولي العام الجاري، مشيراً إلى أن «أعداد السياح الدوليين بحلول عام 2023 سترتفع إلى 25.8 مليون سائح، يصل إنفاقهم إلى نحو 207.1 مليارات درهم، بنسبة نمو سنوية تصل إلى 5٪».
وبين أن الإمارات حلت في المركز الثامن عالمياً من حيث حجم الأموال المستثمرة في قطاع السياحة والسفر، والمركز العاشر من حيث حجم الأموال التي أنفقت من قبل السياح الدوليين.
أعلنت شركة «إل جي» في السعودية، من خلال صفحتها على «فيس بوك» عن توافر هاتف «إل جي نيكسوس 4» رسمياً في عدد من الشركات والمتاجر، ذكرت منها «موبايلي»، «إس تي إس»، «مكتبة جرير» و«إكسترا».
وأضافت الشركة أن الجهاز سيتوافر كذلك في كل أسواق الجوالات، ما يعني أنه سيكون متاحاً على نطاق واسع في المملكة.
وسيتم طرح النسخة التي تحمل 16 غيغابايت من المساحة التخزينية بسعر 1999 ريالاً، بينما لم تطرح الشركة ملحقات الهاتف، وهي غلاف الحماية وكرة الشحن اللاسلكي. يشار إلى أن «غوغل» كانت خصصت صفحة لهاتف «نيكسوس 4» ضمن النطاق السعودي لموقعها على الإنترنت، كما أن «إل جي» وعدت قبل أيام بتوافر الهاتف في الثاني من مارس في المملكة.
«غوغل» تختبر نواة «لينوكس 3.8» للنسخة المقبلة من «أندرويد»
النواة الجديدة تشمل تحسيناً كبيراً في أداء الذاكرة.
تعمل شركة «غوغل» حالياً على اختبار النسخة الجديدة من نواة «لينوكس»، التي تحمل الرقم 3.8، والتي من المتوقع أن تطرحها «غوغل» رسمياً ضمن نسخة «أندرويد» المقبلة، مع الإشارة إلى أن نسخة أندرويد 4.2.2 الأخيرة تعمل على نواة «لينوكس 3.4».
ويعتمد «أندرويد» عادة على نواة «لينوكس» الأساسية نفسها التي تطورها مؤسسة «لينوكس»، لكن مع بعض التعديلات والإضافات من «غوغل»، لكن المثير للاهتمام هنا هو أن النسخة رقم 3.8 من نواة «لينوكس» قدمت العديد من التحسينات المتعلقة بالهواتف المحمولة، منها الإضافة التي طرحتها «سامسونغ» سابقا ضمن النواة، وهي دعم أنظمة ملفات مبنية على الوحدات التخزينية من نوع فلاش، المعروف باسم «إف 2 إف إس»، وتبرز أهميته عند الحاجة للسرعة في نقل الملفات.
كما ستدعم النسخة الجديدة للنواة تعريفات بعض المعالجات المفتوحة المصدر، مثل معالج «نيفيديا تيغرا 3» و«سامسونغ إكسينوس»، وستشمل النواة الجديدة أيضاً تحسيناً كبيراً في أداء الذاكرة «رام»، إذ ستقلل من احتياج النظام إلى الذاكرة، ما سيجعل استهلاك الذاكرة موجهًا نحو التطبيقات بدلًا من نظام التشغيل.
ويُتوقع أن تدمج «غوغل» ميزات النواة مع التحديث المقبل لنظام «أندرويد»، الذي يحمل رقم الإصدار 5.0، والمعروف باسم «كي لايم بيك»، والذي يُرجح أن يُعلن عنه رسمياً في معرض «غوغل I/O» بتاريخ 15 مايو المقبل.
جدل حيال تغيير «ياهـو» وصفها الرسمي إلى «شركة تقنيــة عالمية»
تغيير «ياهو» وصفها الرسمي يشير إلى أن التقنية باتت في المقام الأول بالنسبة لها.
أثارت شركة «ياهو» جدلاً في الأوساط الإعلامية بعد تعديل أجرته على وصفها الرسمي من «شركة وسائط رقمية» إلى «شركة تقنية عالمية».
وجاء هذا التعديل في التقرير السنوي، الذي قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والتداولات الأميركية في بداية مارس 2013، وهو تقرير يتم تقديمه سنوياً للهيئة، ويقدم ملخصاً شاملاً عن أداء الشركات المساهمة العامة.
وذكر موقع «تك كرانش» الإخباري، أن هذا التقرير يعد الأول في عهد الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «ياهو»، ماريسا ماير، التي على ما يبدو تسعى لوضع حد للجدل الطويل الدائر حول طبيعة «ياهو»، فيما إذا كانت شركة وسائط رقمية أو شركة تقنية.
وذكرت مراسلة «تك كرانش» في سان فرانسيسكو، كولين تايلور، أن «ماير حسمت هذا الجدل، وإن التقنية الآن تأتي في المقام الأول بالنسبة لـ(ياهو)، وذلك يتماشى مع خطوات الشركة الأخرى منذ أن تولت ماير رئاسة الشركة التنفيذية»، مشيرة إلى أنه «مع أن ما جرى هو تغير بسيط في الوصف، إلا أنه رمزي ومهم».
من جهة أخرى، وجه الكاتب والمحلل في شبكة «زي دي نت» الإخبارية، والمراسل السابق لصحيفة «فايننشال تايمز»، توم فورمسكي، انتقاداً لاذعاً لهذه الخطوة، لافتاً إلى أن «الوصف الجديد أبعد ما يكون عن طبيعة عمل (ياهو)»، مبرراً ذلك بأن «(ياهو) تستعين بتقنيات وسائط رقمية متطورة لنشر المحتوى الرقمي وإدارة الإعلانات».
وأوضح فورمسكي وجهة نظره بأن «الشركات التقنية تعمل على تطوير التقنيات وتبيعها، مثل (أوراكل) المتخصصة بقواعد البيانات، (إنتل) المتخصصة في صناعة المعالجات، و(سيلزفورس.كوم) المتخصصة في البرمجيات كخدمة»، متسائلاً عن التقنية التي يمكن شراؤها من «ياهو».
وأفاد بأن «(غوغل)، هي شركة وسائط رقمية، وكذلك (ايه أو إل) و(فيس بوك) و(تويتر) والمئات من الشركات الموجودة في منطقة وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية».
وتساءل في عنوان عريض عما إذا كان التغيير الذي أحدثته «ياهو» على وصفها الجديد يأتي في الوقت الخاطئ مجدداً.
وقال إن «(ياهو) أدركت أنها شركة وسائط رقمية منذ وقت بعيد وفي وقت مبكر، ووظفت تيري سيميل لشغل منصب الرئيس التنفيذي في عام 2001، وهو خبير في الوسائط الرقمية، والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (تايم ورنر)، إلا أن ذلك كان خطأ فادحاً، لأنه كان من المبكر جداً التفكير في (ياهو) على أنها شركة وسائط رقمية (ميديا)، وأدى ذلك إلى تأخرها عن التطور الحاصل في تقنيات الوسائط الرقمية الرئيسة مثل تقنيات البحث».
وأشار أيضاً إلى أن «(ياهو) تخلت عن تقنيات الوسائط الرقمية مقابل القليل من المال، مثل ترخيص بروتوكول الدفع مقابل النقرة الواحدة إلى (غوغل)، الذي من دونه لم تكن قادرة على أن تكون شركة رابحة على حد تعبيره». وأشاد فرومسكي بسياسة «غوغل»، التي نعتها بأنها «ثعلب يتخفى في ثياب نعجة» في إشارة إلى سياستها الذكية، موضحاً أنه «في منتصف العقد الماضي أبرمت اتفاقات مع صحيفة (نيويورك تايمز) ودور النشر الكبرى الأخرى لإدارة إعلاناتهم الرقمية على الإنترنت، إذ كانت الصفحة الرئيسة من موقع (نيويورك تايمز) مملوءة بإعلانات تقدمها (غوغل)، غالباً مع رابط يشير إلى أنه في حال الرغبة في الإعلان في هذا الموقع فعليك النقر على هذا الرابط، الذي يؤدي بدوره مباشرة إلى موقع (غوغل)، وقد سلمت (نيويورك تايمز) معاملاتها الإعلانية مع متعامليها إلى (غوغل)، التي تعد بدورها شركة منافسة».
وقال «لو كانت (نيويورك تايمز) تعتبر (غوغل) شركة وسائط رقمية في ذلك الوقت، وهو ما كان صحيحاً، أعتقد أنها كانت تمهلت جداً قبل أن تدخل في مثل هذه الاتفاقات، إلا أن (غوغل) كانت تقدم نفسها على أنها شركة تقنية، وفي يومنا هذا، تنظر (نيويورك تايمز) وجميع ناشري الصحف إلى (غوغل) على أنها شركة وسائط متعددة وأنها شركة منافسة».
يشار إلى أن ماريسا ماير كانت أول مهندسة أنثى تعمل في «غوغل» عندما انضمت للشركة في عام 1999، وأسهمت في طرح عدد كبير من منتجات الشركة، بما فيها بريد «غوغل» الإلكتروني «جيميل»، وذلك قبل أن تنتقل لمنصب الرئيس التنفيذي لـ«ياهو» في أغسطس من العام الماضي 2012.
«إعمار تركيا» تطلق المبيعات السكنية في «العنوان رزيدنس إسطنبول»
«إعمار تركيا» تطلق المبيعات السكنية في «العنوان رزيدنس إسطنبول»
أعلنت «إعمار تركيا»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عن إتاحة الفرصة أمام قاطني دول الخليج لشراء وحداتها السكنية متكاملة الخدمات من فئة الخمس نجوم ضمن مشروعها الرئيس الفاخر «إعمار سكوير»، الكائن في مدينة إسطنبول، وذلك اعتباراً من التاسع من مارس الجاري في دبي، مع فتح باب التسجيل عبر الإنترنت ابتداء من السادس من مارس 2013.
ويعد مجمّع «العنوان رزيدنس إعمار سكوير إسطنبول» السكني من مكونات ثاني مشروعات «إعمار تركيا» الكبرى في البلاد، والممتد على مساحة 66 ألف متر مربع في مقاطعة كامليكا، ويقدم فرصة استثنائية للمتعاملين في منطقة الخليج للاستثمار في السوق التركية الواعدة.
ويعد «العنوان رزيدنس إعمار سكوير إسطنبول» أحد مشروعات قطاع الشقق السكنية المتكاملة الخدمات في تركيا؛ وستتولى إدارته «العنوان للفنادق والمنتجعات»، المجموعة الفندقية العالمية التي تملكها وتديرها «إعمار».
ويتضمن المشروع الحصري 73 وحدة فقط، متيحاً للمتعاملين فرصة الاختيار بين شقق سكنية تضم غرفة نوم أو غرفتين أو ثلاث غرف بمساحات تراوح بين 83 و187 متراً مربعاً، فضلاً عن العديد من وحدات «بنتهاوس» المؤلفة من أربع غرف نوم بمساحة تصل إلى 374 متراً مربعاً.
ومن المقرر أن يضم «إعمار سكوير» عموماً ما يزيد على 1000 وحدة سكنية، إضافة إلى فندق «العنوان» من فئة الخمس نجوم، الذي سيضم 180 غرفةً، ومركز للتسوق يضم مركزاً للترفيه العائلي، وحلبة للتزلج، ومجمع سينمائي، وبذلك يكون «إعمار سكوير» واحداً من أضخم المشروعات العقارية المتكاملة في تركيا.
وتتضمن أجزاء المشروع الأخرى تخصيص 40 ألف متر مربع لإقامة مساحات مكتبية، ويقع مجمع «العنوان رزيدنس إعمار سكوير اسطنبول» على مسافة قصيرة من جميع هذه المنشآت والمرافق.
وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار: «يعد (العنوان رزيدنس إعمار سكوير اسطنبول) باكورة مشروعاتنا الخاصة بالشقق الفندقية في تركيا، وستشكل الشقق الفاخرة لهذا المشروع خياراً مثالياً للزوار الخليجيين في ظل الزخم القوي الذي تشهده الروابط الاستثمارية والسياحية بين دول منطقة الخليج وتركيا، ناهيك عن الخطط الموضوعة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين هاتين الكتلتين الاقتصاديتين الكبيرتين».
ويمكن لسكان «العنوان رزيدنس إعمار سكوير اسطنبول» الاستمتاع بباقة واسعة من المرافق الترفيهية، بما فيها خدمات الاستقبال وخيارات الخدمة الشخصية، ناهيك عن مركز حديث للياقة البدنية، ومنتجع صحي، ومقاهٍ، وموقف للسيارات تحت الأرض، وتعكس جميع منازل المجمع نهج التطوير الصديق للبيئة في مشروعات «إعمار سكوير»، وذلك من خلال استخدام مواد وتجهيزات ميكانيكية وكهربائية تم اختيارها بما يتوافق مع معايير «نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد)» المطور من قبل «المجلس الأميركي للأبنية الخضراء»، ومن المقرر إنجاز المجمع خلال عام 2015.
ويقع مشروع «إعمار سكوير» في إحدى المناطق الرئيسة بقلب مدينة إسطنبول في موقع حيوية على مقربة من أهم الطرق الرئيسة للمدينة، وفي منطقة قريبة جداً من شارع «بغداد» ومضيق البوسفور والجسور؛ وهو يبعد مسافة أربعة كيلومترات عن شارع «بغداد»، و11 كيلومتراً عن ميدان «تقسيم»، و25 كيلومتراً عن مطار «صبيحة كوكجن»، و900 متر عن أقرب محطة مترو.
ويمكن للمتعاملين التسجيل مسبقاً لشراء وحدات المشروع اعتباراً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات يوم السادس من مارس 2013 عبر موقع «إعمار» الإلكتروني، وسيتم بيع الشقق على أساس أسبقية التسجيل في التاسع من مارس ضمن «مركز مبيعات إعمار» الكائن في «إعمار سكوير» في وسط مدينة دبي.
اندماج «الدار» و«صروح» سينشئ كياناً عقارياً بأصول 47 مليار درهم.
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركتي «الدار» و«صروح»، أمس، على اندماج الشركتين في كيان واحد يسمى «الدار صروح العقارية»، في أول اندماج لشركتين عقاريتين في أبوظبي.
وفوضت الجمعية العمومية للشركتين مجلسي الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستكمال عملية الاندماج خلال ثلاثة شهور على الأكثر، لتشهد أبوظبي مولد عملاق عقاري جديد في الإمارة بأصول تزيد قيمتها على 47 مليار درهم، كما ستصبح المجموعة من أكبر مالكي الأراضي في المنطقة، تقع 90٪ من أراضيها في مناطق استثمارية.
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركتين النتائج المالية والتوزيعات النقدية، التي تبلغ 6٪ بقيمة ستة فلوس لكل سهم.
عمومية «الدار»
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «الدار العقارية»، علي المهيري، في تصريحات صحافية عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ«الدار»، إن «الجمعية غير العادية وافقت على الاندماج، على أن ينهي مجلس الإدارة الإجراءات المتعلقة بهذه العملية قبل نهاية يونيو المقبل».
وأوضح أن «الشركة ستركز العام الجاري على الانتهاء من المشروعات العقارية التي تنفذها حالياً»، لافتاً إلى أن «الشركة لم تدخل في أي مشروعات جديدة مع الحكومة، إلا أنها عازمة على التركيز على مواصلة مشروعاتها الحالية».
وبين أن «الاندماج سيعود بالفائدة على جميع الأطراف، وستصبح المجموعة الجديدة شريكاً قوياً لحكومة أبوظبي، مع مواصلة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والمتنوعة للحكومة»، مشيراً إلى أن «الاندماج مع (صروح) سيؤدي إلى بناء شركة أكثر قوة وتنوعاً بمحفظتها الاستثمارية من الأصول ذات العوائد المتكررة، إضافة إلى منظومة متميزة من مشروعات التطوير العقاري قيد الإنشاء والتسليم، ما سيهيئ الشركة الجديدة لاقتناص الفرص التي تحقق كلاً من النمو المستدام للشركة والقيمة الكبرى للمساهمين».
موافقة
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لـ«الدار» على زيادة رأسمال الشركة من 4.085 مليارات درهم إلى 7.466 مليارات درهم، بزيادة قدرها 3.38 مليارات درهم، على أن تخصص أسهم الزيادة لمساهمي شركة «صروح»، وفقاً لشروط عملية الاندماج، اعتباراً من تاريخ تنفيذ عملية الاندماج.
وبموجب الاندماج سيحصل مساهمو «صروح» على 1.288 سهماً في «الدار» مقابل كل سهم يملكونه، وسيتم حل «صروح» وشطب إدراج سهمها في البورصة بعد الانتهاء من الاندماج،
وقاربت نسبة الحضور في اجتماع المساهمين 70٪ من المساهمين، الذين يمثلون رأسمال الشركة، بينما كان يتعين حضور 50٪ لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.
عمومية «صروح»
في الوقت ذاته، وافقت الجمعية العمومية لـ«صروح» على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6٪ من رأس المال، بواقع ستة فلوس للسهم عن السنة المالية 2012. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على قرار الاندماج مع «الدار»، وفوضت مجلس الإدارة بمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وقال رئيس مجلس إدارة «صروح»، مبارك مطر الحميري، إن «(الدار صروح) ستجمع بين الأصول ذات الجودة العالية والكوادر الإدارية المهنية»، لافتاً إلى أن «الأولوية لمجلس إدارة (صروح) والفريق الإداري الآن هي تنفيذ عملية الاندماج بنجاح».
إجراءات الدمج
وذكر بيان صحافي صدر عن الشركتين، أنه في حال استيفاء عملية الاندماج الشروط المرتبطة بها، ستتقدم شركتا «الدار» و«صروح» بطلب إلى وزير الاقتصاد لاستصدار قرار بالموافقة على عملية الاندماج وحل الصفة القانونية لشركة «صروح»، وزيادة رأسمال شركة «الدار»، وتعديل نظامها الأساسي. وسيتم إلغاء إدراج أسهم شركة «صروح» من سوق أبوظبي للأوراق المالية في التاريخ الفعلي لإتمام الاندماج، كما سيتم تغيير اسم شركة «الدار» إلى «الدار صروح».
ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال يونيو 2013، لكن هذا الموعد قد يتغير لارتباطه بإجراءات الاندماج.
وأعلنت الشركتان عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة «الدار صروح»، الذين سيتولّون مهامهم عقب إتمام الاندماج، وهم أبوبكر الخوري رئيساً لمجلس الإدارة، وعلي عيد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة، مع اختيار ثمانية أعضاء في مجلس الإدارة من الشركتين.
الناقلة ستبدأ تسيير الرحلات إلى ماتالا اعتباراً من 18 مارس الجاري
أعلنت «العربية للطيران»، شركة الطيران الاقتصادي، أمس، بدء تسيير رحلات مباشرة بين الشارقة وماتالا، التي تمثل الوجهة الثانية للشركة في سريلانكا، اعتباراً من 18 من مارس 2013، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً.
وبانطلاق الرحلة الافتتاحية، التي تحمل الرقم «جي 9508» من الشارقة إلى ماتالا، يرتفع عدد الوجهات التي تسير «العربية للطيران» رحلاتها إليها عالمياً إلى 84 وجهة.
ومن المقرر أن تزيد «العربية للطيران» هذه الرحلات إلى أربع أسبوعياً بدءاً من 19 مايو 2013، إذ ستغادر رحلات الذهاب مطار الشارقة الدولي يومي الخميس والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 30:21 لتحط في ماتالا في تمام الساعة 45:3، في حين ستنطلق رحلات الإياب في اليوم التالي من مطار «هامبانتوتا» الدولي في ماتالا في تمام الساعة 25:4 لتصل إلى الشارقة في الساعة 35:7 بالتوقيت المحلي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل علي: «يمثل إعلان اليوم تأكيداً على التزام الناقلة بتوسيع شبكة وجهاتها على امتداد شبه القارة الهندية، إذ لم يكد يمر سوى بضعة أشهر على إطلاق عملياتنا في عام 2003، حتى افتتحنا أول رحلة مباشرة إلى كولومبو، عاصمة سريلانكا، التي كانت أول وجهاتنا على الإطلاق في شبه القارة الهندية، واليوم نضيف وجهة جديدة إلى شبكة عملياتنا في سريلانكا، إذ يأتي إطلاق خدماتنا إلى ماتالا استجابة مباشرة للطلب المتنامي من متعاملينا، في الوقت الذي تسهم هذه الخطوة في تمتين الروابط التجارية والسياحية الوثيقة بين الإمارات وسريلانكا».
تعرّضت «آبل» لانتكاسة كبيرة في معركة براءات الاختراع مع «سامسونغ إلكترونكس»، إذ خفّضت قاضية أميركية اتحادية تعويضات بقيمة 1.05 مليار دولار، كانت أوصت بها هيئة محلفين، بأكثر من 45٪، وقررت إجراء محاكمة جديدة لتقدير حجم الأضرار. وكانت «آبل» فازت بالتعويض العام الماضي، في أكبر وأبرز قضية ضمن سلسلة مواجهات قضائية في أنحاء العالم بخصوص براءات اختراع في سوق الهاتف المحمول التي تشهد منافسة حامية.
وأقنعت الشركة المصنعة لهاتف «آي فون» المحلفين بأن الشركة الكوريـة الجنوبية التي تفوقت في 2012 على «آبل»، لتصبح أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، تعدت على براءات اختراع لجهازيها «آي فون» و«آي باد».
وقالت الشركة الكوريـة في بيان: «يسرنا أن المحكمة قررت خصم 450 مليوناً و514 ألفاً و650 دولاراً من القيمة التي قررها المحلفون، و(سامسونغ) تنوي طلب إعادة النظر في بقية القيمة». وأحجمت «آبل» عن التعليق.
ويعني حكم القاضية لوسي كوه الصادر، أول من أمس، أن شركتي الإلكترونيات قد تدخلان في مواجهة قضائية جديدة لتحديد المبلغ الواجب سداده من القيمة التي أسقطها القرار الأخير، التي تتعلق بـ14 منتجاً من منتجات «سامسونغ».
وقالت كوه إن «المحلفين أخطأوا في تقدير جزء من الأضرار، وإنه ينبغي إجراء محاكمة جديدة لتحديد القيمة الفعلية النهائية، وقد يزيد هذا المبلغ أو ينقص عن القيمة التي حددها المحلفون».
ورفضت كو طلب «آبل» زيادة حجم التعويض، وأمرت بإجراء محاكمة جديدة لتقدير الأضرار بشأن الـ14 جهازاً، التي من بينها «غالاكسي إس 2»، وأيد القرار حجم التعويض الذي قرره المحلفون لـ«آبل» في 14 منتجاً آخر، والبالغ نحو 599 مليون دولار. وتسيطر «آبل» و«سامسونغ» على نحو نصف مبيعات الهواتف المحمولة في العالم، وبينهما علاقة اعتماد متبادل في المكونات والأعمال.
