«موفنبيك» تفتتح خامس فنادقها في دبي بكلفة 116 مليون درهم
منصور بن محمد حضر افتتاح «موفنبيك ذا سكوير دبي»
افتتحت شركة «موفنبيك» للفنادق والمنتجعات، أول من أمس، خامس فنادقها في دبي والأول لشركة «أمنيات» العقارية، بطاقة استيعابية بلغت 180 شقة فندقية وغرفة «ديلوكس» وأجنحة، وذلك في منطقة «الممزر» بكلفة 116 مليون درهم.
وحضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس نادي الشباب الرياضي، افتتاح فندق «موفنبيك ذا سكوير دبي»، الذي يعد مشروعاً مشتركاً بين «أمنيات» و«نادي الشباب» الجهة المالكة للأرض.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي، سامي القمزي، إن «هناك شراكة استراتيجية ذات علاقة ربحية طويلة الأجل بين النادي وشركة (أمنيات) العقارية، تم من خلالها استثمار هذا المشروع».
إلى ذلك، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أمنيات» مهدي أمجد، إن «دبي أثبتت أنها الواحة التي تطلق في رحابها المشروعات العمرانية والمبادرات الريادية، وما سلسلة المشروعات التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلا دليل قاطع على الرؤية البعيدة الأمد للإمارة وخططها الطموحة».
وأضاف أن «مشروع (ذا سكوير) العقاري الذي طورته شركة (أمنيات) يتضمن تسعة أبنية سكنية ومساحات تجارية ومخصصة للتجزئة»، لافتاً إلى 6000 متر مربع من الحدائق والمياه، تحيط بالمشروع، ما يضيف إليه قيمة جمالية عالية.
من جهته، قال نائب الرئيس لعمليات الشرق الأوسط والهند في شركة «موفنبيك» للفنادق والمنتجعات العالمية، غيرارد هوتيليير، إن «الفندق الجديد لـ(موفنبيك) سيعزز وجودنا في منطقة ديرة في دبي»، موضحاً أن الشركة تؤمن بالعمل والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ودبي، خصوصاً للتنوع الكبير في منتجاتها السياحية، فضلاً عن أنها واحدة من أبرز الوجهات العالمية حالياً». وأضاف أن «الشركة تمتلك حالياً نحو 1200 غرفة ضمن فنادقها الخمسة في دبي، وستفتتح فندقاً جديداً بسعة 200 غرفة مع نهاية العام في منطقة (أبراج بحيرات جميرا)، فضلاً عن فندق آخر في جزيرة النخلة العام المقبل»، لافتاً إلى أن «هناك مفاوضات لافتتاح بين أربعة وخمسة مشروعات فندقية في دبي».
وبين أن «أعمال الشركة في الدولة تقتصر على دبي فقط حالياً، وهناك عقود تم توقيعها لافتتاح ثلاثة مشروعات فندقية في أبوظبي، تم تعليقها حالياً بناءً على رغبة المالك»، مشيراً إلى أن «محفظة الشركة تضم 27 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط».
في السياق نفسه، قال مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة «أمنيات»، محمد حميد، إن «كلفة تشييد مشروع فندق (موفنبيك ذا سكوير دبي) وصلت إلى 116 مليون درهم».
وذكر أن «الفندق أول مشروع فندقي لشركة (أمنيات) التي تمتلك مشروعات أخرى سكنية وتجارية، وتتطلع إلى إطلاق مشروعات جديدة في القطاع الفندقي سنوياً».
وزير الاقتصاد: الوثيقة ملزمة وكافية لحفظ حقوق الشركات والمتعاملين
«جمعية التأمين»: وثيقة السيارات غير ملزمة قضائياً
قانون المرور فرض على أصحاب السيارات التأمين الإلزامي.
قالت جمعية الإمارات للتأمين إن غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات يجعل شروطاً في وثيقة التأمين على المركبات غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وثيقة تأمين السيارات الإلزامية المعمول بها حالياً كافية لحفظ حقوق العملاء والشركات، مؤكداً أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات وفق ما هو منصوص عليه بالوثيقة.
إلى ذلك، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن القرارات الوزارية تعرف قانونياً بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى، أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام.
وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية والقانونية في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة لـ«الإمارات اليوم»، إن «غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات جعل شروطاً في وثيقة التأمين غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني»، مشيراً إلى أن كثيراً من المشكلات والقضايا بين شركات التأمين من جهة وحملة الوثائق من جهة أخرى يتم تحويلها للقضاء للبت فيها، بعد استنفاد الطرق الودية واللجوء لهيئة التأمين كجهة رقابية مسؤولة عن القطاع من دون حلها.
وذكر أن القاضي في هذه الحالة «يحكم برؤيته من دون النظر إلى شروط التعاقد على أنها ملزمة، كونها لا تستند إلى نص قانوني واضح، وبالتالي يمكنه الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر»، لافتاً إلى أن «كل قاضٍ يحكم بما يتوافر لديه من مستندات، لكن في حال وجود قانون واضح ومواد وبنود محددة فإنها ستطبق على الجميع، سواء الشركات أو حملة الوثائق، منذ بداية التعاقد، ويمكن الاحتكام إليها عند أي نزاع بين طرفي الوثيقة».
وأضاف حمادة أن «قانون السير والمرور فرض على أصحاب السيارات التأمين الإلزامي، لذا يجب وجود قانون ملزم لتنظيم التأمين على السيارات، كما هو معمول به لدى معظم دول العالم»، مشدداً على أن وجود القانون من شأنه أن ينظم عمل الشركات، ويحدد مسؤوليات طرفي الوثيقة بشكل واضح ودقيق، ويقلل من المشكلات والخلافات وعدد القضايا أمام المحاكم».
وأكد أن «جمعية الإمارات للتأمين تقدمت بمشروع قانون لهيئة التأمين باعتبارها الجهة المسؤولة عن القطاع، بينما رأي الجمعية استشاري».
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن شروط وثيقة تأمين السيارات الالزامية المعمول بها حالياً بموجب قرار وزاري كافية لحفظ حقوق حملة الوثائق من جهة والشركات المؤمنة من جهة أخرى.
وأكد أن قانون هيئة التأمين، وهو كاف في الوقت الحالي، يمنح الهيئة الحق في الفصل في أي نزاعات أو مشكلات بين طرفي الوثيقة، مشدداً على «استعداد هيئة التأمين للرد على أية استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى لسد أية ثغرات موجود».
وأضاف أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات، وفق ما هو منصوص عليه في الوثيقة، والقضاء ينظر إلى النزاعات وفق شروط وثيقة التأمين وما تم الاتفاق عليه.
قانونياً، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن «القرارات الوزارية تعرف قانونا بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء، حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام»، موضحاً أن «القرار الوزاري لا يعتد به إذا تعارض مع نص قانوني».
وأضاف المنهالي أن «القاضي لا يعتد أحياناً ببعض شروط وثيقة تأمين السيارات الموحدة، إذا وجد انها تتعارض مع نصوص قانونية أخرى، وهنا يحق له البحث وإبداء رأيه من دون الاكتفاء بما اتفق عليه الطرفان».
يشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تنقسم إلى قسمين، الأول وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أما الثاني فهو ضد المسؤولية المدنية، وصـدرت الوثيقة بمـوجب القـرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وتعديلاته.
اتفاقية لتنفيذ «الضمان الائتماني» لــ «صندوق محمد بن راشد»
«محمد بن راشد للمشاريع» و«نور الإسلامي» يعملان على إنشاء هيكل وآلية عمل «ضمان الائتمان».
وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، مع بنك نور الإسلامي، اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ برنامج الضمان الائتماني الخاص بـ«صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ويتعين على المؤسسة تطوير نظام ضمان ائتماني خاص بالصندوق. ويقدم «صندوق محمد بن راشد» للشباب ثلاث خدمات تمويلية، هي: تقديم رأس المال للشركات في مرحلة تأسيس مبكرة، تقديم الضمانات الائتمانية للشركات القائمة والمتنامية، وتقديم رأس المال لتوسيع نطاق الأعمال التجارية.
ويدعم «نور الإسلامي» أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع المؤسسة منذ عام 2009، ويسعى الجانبان إلى استخدام خبراتهما والوصول إلى شريحة رواد الأعمال من الشباب المواطن داخل المجتمع لمساعدتهم وتنفيذ نظام الضمان الائتماني.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يمثل صندوق محمد بن راشد لدعم رواد الأعمال من الشباب المواطن مرحلة جديدة في دعم المشروعات، من خلال التعاون المشترك مع القطاع الخاص وقطاع المصارف لإيجاد جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة».
وأضاف: «ستعمل المؤسسة مع (نور الإسلامي) على إنشاء مفهوم وهيكل وآلية عمل برنامج ضمان الائتمان الخاص بالصندوق والحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم إطلاق هذه المبادرة بحلول أبريل المقبل».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، حسين القمزي: «تعد هذه الاتفاقية الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة، كما تؤكد دعمنا القوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ويهدف «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى دعم وتمويل مشروعات الشباب المواطن، وتوكل إلى الصندوق مهام تقديم القروض للمشروعات، أو تقديم الضمانات المالية لها أو الإسهام فيها، واستقطاب الدعم المالي والفني للمشروعات، سواء من أفراد المجتمع أو الشركات والمـؤسسات العامـلة فـي الدولة.
ومن مهام الصندوق أيضاً مراقبة التزام أصحاب المشروعات التي تتلقى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحددة من قبل المؤسسة، وذلك من خلال دراسة التقارير المقدمة من قبلهم والزيارات الميدانية.
نالت شركة “غوغل” موافقة سلطات ولاية نيفادا الأميركية لتسيير سيارتها التي من غير سائق تقليدي في شوارع الولاية، بحسب تقارير اخبارية.
وذكرت التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أميركية أن سيارة “تويوتا بريوس” التي تسير من دون سائق، ستتمكن من أن تجوب شوارع نيفادا قانونياً بعد أن قررت الولاية الأميركية تعديل تشريع لها بهذا الخصوص في شهر مارس الماضي.
«إعمار» تفتتح مصنعاً للدهانات باستثمارات 100 مليون درهم
تكاليف إنشاء المصنع جاوزت 40 مليون درهم.
أفادت شركة «إعمار العقارية» بأنها تدرس مشروعات عقارية جديدة داخل الإمارات وخارجها، في ظل النتائج الجيدة التي حققتها، مشيرة إلى أنها تتجه بقوة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، من خلال التوجه للقطاع الصناعي.
وأوضحت على هامش افتتاحها، أمس، في مدينة دبي الصناعية، مصنع «كابرول» للدهانات، التابع لشركة «إعمار الصناعية»، أن استثمارات المصنع الجديد جاوزت 100 مليون درهم، تستأثر «إعمار» منها بـ52٪.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي استثمارات مدينة دبي الصناعية نحو ستة مليارات درهم بنهاية العام الماضي.
تنوع
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية، محمد العبار، إن «(إعمار) تتجه بقوة نحو التنوع في محفظتها الاستثمارية في الفترة الحالية نحو القطاع الصناعي، من خلال ذراعها الصناعية، إذ بات هذا القطاع من أهم وأبرز القطاعات التي تدعم حركة الاقتصاد المحلي».
وأضاف أن «الشركة تدرس حالياً مشروعات عدة داخل الإمارات وخارجها، لتوسيع قاعدة استثماراتها، خصوصاً في ظل النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال العام الماضي».
وأوضح العبار أن «القطاع الصناعي الإماراتي يتمتع ببيئة تشريعية قوية تحفز الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات»، مبيناً أن «الأفق المستقبلي لهذا القطاع يتمتع بكثير من عوامل الجذب والعائد الاستثماري الكبير، والقيمة المضافة».
استثمارات المصنع
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «إعمار للصناعة والاستثمار»، محمد سعيد الرقباني، إن «القيمة الاستثمارية الإجمالية للمصنع تصل إلى نحو 100 مليون درهم، ضختها الشركة في أحد أهم مصنعي الدهانات في العالم».
وبين أن «قيمة إجمالي قطاع الدهانات في الإمارات تصل إلى نحو 800 مليون درهم، تبلغ حصة المصنع منها نحو 7٪، كونه لايزال جديداً، إلا أن الشركة تستهدف الوصول بحصتها إلى نحو 30٪ خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأضاف الرقباني أن «المصنع يصدر منتجاته إلى أكثر من 12 دولة في المنطقة والعالم، ولديه خطة توسع كبرى خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «خطط النمو التي وضعتها دول الخليج، لاسيما مشروعات البينة التحتية العملاقة ذات الوتيرة السريعة، الأمر الذي يمثل فرصة هائلة لقطاع الدهانات، وشركتنا».
سوق الدهانات
في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «كابارول» للدهانات، غاري سيبروك، إن «سوق الدهانات في دول الخليج تتمتع بقدرة هائلة على النمو، إذ تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار درهم سنوياً».
وأضاف أن «المصنع تبلغ مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع، تصل الطاقة الإنتاجية 30 ألف طن سنوياً مع إمكانية التوسع»، مشيراً إلى أن «تكاليف الإنشاء للمصنع جاوزت حاجز الـ40 مليون درهم».
وبين أن «اختيار مدينة دبي الصناعية يعود إلى موقعها الاستراتيجي في الوسط بين دبي وأبوظبي، ما يسمح بتسهيل العمليات اللوجستية أكثر ما يمكن، إضافة إلى تقليص وقت النقل اليومي بنسبة 90٪، ويحظى الموقع الجديد ببنية تحتية متكاملة تؤمن الطاقة والاتصالات والطرق ونظام النقل والتخطيط والتنفيذ ومرافق سكن العمال، ما يعني أن العمل بالمصنع الجديد أنجز في أقل من 16 شهراً، بدءاً بمرحلة التصميم وصولاً إلى الإنتاج».
يشار إلى أن شركة «كابارول» أصبحت، أخيراً، عضواً في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في الإمارات، الذي يعمل على جعل الإمارات مركزاً عالمياً في تقليص البصمة البيئية للمباني بحلول عام 2015، كما أن الشركة عضو ملتزم في «اتحاد الشرق الأوسط للملاط الجاف»، الذي يهدف إلى تطوير مواد بناء تقلص وقت البناء، وتستهلك الطاقة والصيانة.
«دبي الصناعية»
إلى ذلك، قال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، عبدالله بالهول، إن «إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة جاوز ستة مليارات درهم، أربعة مليارات منها أنفقت على البنية التحتية والتجهيزات، فيما يصل إجمالي الاستثمارات المتدفقة من المستثمرين إلى نحو ملياري درهم».
وأفاد بأن «نسب الإشغال الحالية في المرحلة الأولى من المدينة بلغت 40٪، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العامين المقبلين، نظراً للإقبال على القطاع الصناعي في الدولة، الذي يسجل نمواً كبيراً عاماً بعد آخر».
وأوضح بالهول أن «المدينة تضم ثلاث مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وبدأ إشغالها، فيما أصبحت البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة مكتملة تماماً، وأصبحتا جاهزتين لاستقبال أصحاب المشروعات».
وتوقع أن «يصل إجمالي المصانع في المدينة خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام إلى 100 مصنع»، مشيراً إلى أن «المصانع الإماراتية تأتي في المقدمة، تليها المصانع السعودية، والخليجيـة بشكل عام».
ولفت إلى أن «المدينة تلعب دوراً متزايداً في اقتصاد الدولة، وتدعم حركة تنويع الاقتصادي المحلي، وفي هذا السياق، يقلل مصنع (كابرول) الجديد وقت الإنتاجية إلى حد بعيد، نظراً لاستخدامه نظم التشغيل الآلي عالية التقنية».
الدراسة مجانية لدعم السوق بكوادر قادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة
أكاديمية لدراسات حقوق المستهلك في دبي
«اقتصادية دبي» تدرس إنشاء فروع للأكاديمية بالمراكز التجارية في فترة لاحقة.
تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنشاء أكاديمية متخصصة في دراسات حماية المستهلك في دبي، سيدرس الملتحقون بها منهجاً علمياً يتكون من علوم التسويق والبيع والقانون وتجارة التجزئة، بما يمنحهم الفرصة للحصول على درجة دبلوم في التعاملات التجارية ودراسات حماية المستهلك.
وقالت الدائرة إن الهدف من البرنامج ليس تحصيل الرسوم من الدارسين، بل دعم السوق المحلية بكوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة»، موضحة أن «ذلك يصب في مصلحة تعزيز الخدمة المقدمة للمستهلك، ورفع مستوى الحماية في الأسوق بما يدعم نموها وتعظيم فوائدها للاقتصاد المحلي».
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة تدرس اختيارات بين جامعات عدة، للاتفاق معها على إنشاء الأكاديمية التي ستعنى بحماية المستهلك لتغطية احتياجات السوق المحلية من العمالة المدربة في مجال تجارة التجزئة»، مشيرا إلى أن «الدراسة ستكون مجانية بالتعاون مع عدد من المراكز التجارية والشركات الكبرى، العاملة في مجال تجارة التجزئة ومجموعات العمل في إمارة دبي».
وأكد أن «الدائرة تقوم حاليا بصياغة الفكرة العامة لمناهج الدراسة، والتي يجب أن تراعي تدريس قوانين حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة التي سيتم الاتفاق معها»، مشيرا إلى أن «منهج الدراسة سيتناول أيضا سياسات الكتاب الأزرق، الذي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومعايير تجارة التجزئة، وأفضل الممارسات الدولية والمحلية في مجال حماية حقوق المستهلك».
وقال إن «الأكاديمية ستمنح دبلوماً معتمداً للشركات وموظفيها بما يؤهلها لأن تحظى بتصنيف اعلى من خلال هذه الدورات في مؤشر تصنيف الشركات الصديقة للمستهلك الذي أطلقته الدائرة أخيرا».
وأضاف أن الدائرة ستتحمل كلفة البرنامج الدراسي بالكامل، إذ إن الهدف منه ليس تحصيل الرسوم من الدارسين، بل دعم السوق المحلية بكوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة»، لافتا أن «ذلك يصب في النهاية في مصلحة تعزيز الخدمة المقدمة للمستهلك، ورفع مستوى الحماية في الأسواق بما يدعم نموها وتعظيم فوائدها للاقتصاد المحلي».
وأشار بوشهاب إلى أن «البرنامج يركز على محاور عدة، منها تأهيل البائعين بإطلاعهم على أفضل الممارسات لخدمة المتعاملين، وتثقيف البائعين بالقوانين المحلية، وسياسات السوق، وقوانين الغش التجاري، وغيرها من القوانين والقواعد المنظمة لتجارة التجزئة وللعلاقة بين المستهلك والتاجر». لافتا إلى أن «الدراسة في الأكاديمية ستركز على الجوانب الخاصة بالمستهلكين، وتعليم البائع واجبات وحقوق المستهلك، بحيث ينقل له هذا الوعي خلال عملية البيع، وتوعيته بحدود مسؤولياته، وكيفية حمايته من الغش التجاري وغلاء الأسعار».
وقال بوشهاب إن «البرنامج سيكون عبارة عن شهادة دبلوم معتمد يتسلمها الدارس بعد انتهاء مدة الدراسة»، مشيرا إلى أن «الدائرة تعتزم العمل بالتنسيق مع مجموعات العمل لجعل الدراسة في مواقع مختلفة بإمارة دبي».
وأضاف أن «الدائرة تعتزم الترويج لهذا البرنامج التعليمي المتقدم، من خلال التعاون مع مجموعات العمل الموجودة في السوق، والشركات الكبرى، والمراكز التجارية»، لافتا أن الدائرة تدرس تحديد مدة الدراسة، بحيث لا تكون طويلة، وتقديم مدد زمنية مضغوطة للدارسين لا تتجاوز الأسبوعين حتى لا تؤثر الدراسة في عمل الأفراد في المؤسسات».
وقال إن الدائرة ستدرس لاحقا إنشاء فروع للأكاديمية في المراكز التجارية، فضلا عن استغلال بعض القاعات فيها خلال فترات الصباح قبل فتح المحال لعمل دورات توعوية لأصحاب الشركات والمحال، لتحفيزهم على الاشتراك في الأكاديمية»، مؤكداً أن الدبلوم سيحدث نقلة كبيرة في مستوى أداء قطاع التجزئة في دبي، حيث سيرفع كفاءة العمالة في هذا القطاع، ما سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد المحلي وجذب السياحة إلى دبي».
ولفت إلى أن «الدائرة قامت ـ في وقت سابق ـ بجمع ما لا يقل عن 3000 تاجر في قاعات السينما بالمراكز التجارية، لتثقيفهم وتوعيتهم بحقوق المستهلك»، مشيرا إلى أن «التجار المشاركين في الاجتماعات السابقة أعربوا عن رغبتهم في تطوير تلك الدورات بحيث يحصل الدارس على شهادات علمية ترفع من مستوى كفاءة الموظفين، وتزيد قدرة الشركات على رفع مستوى التصنيف، بناء على انخراط موظفيها في الدورات والدراسة».
«تنظيم الاتصالات» فعّلت أجهزة حجب الرسائل الخارجية غير المرغوبة بالتعاون مع «اتصـــالات» و«دو»
عقوبات رادعة لمرسلي رسائل «سبـــام» محلياً دون موافقة المشتركين
النظام الجديد لا ينطبق على الرسائل المرسلة من جانب الجهات الحكومية في الدولة.
بدأت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة فرض عقوبات رادعة تصل إلى قطع الخدمة عن مرسلي الرسائل التسويقية الاقتحامية (سبام) من داخل الدولة، من دون الحصول على الموافقة المسبقة من المستهلكين على تلقي هذا النوع من الرسائل، فضلاً عن إرسال الرسائل التسويقية خارج الفترة المسموح بها، وفقاً لقوانين الهيئة، وهي من السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها أصدرت تعليماتها لكل من المشغلَين المرخص لهما، وهما: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتفعيل أجهزة رصد وحجب الرسائل الاقتحامية القادمة من خارج الدولة، واستجاب المرخص لهما لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الحجب الكلي لهذا النوع من الرسائل غير ممكن، نظراً لتحايل جهات الإرسال الخارجية، واستحداثها طرقاً جديدة للالتفاف على الأنظمة الموجودة.
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة فعّلت قائمة العقوبات لمخالفي قوانينها وسياستها التنظيمية الخاصة بالرسائل التسويقية الاقتحامية (سبام) على الهاتف المتحرك داخل الدولة، التي تبدأ من الإنذار لمرسلي هذه الرسائل، ثم القطع المؤقت للخدمة، ووصولاً إلى الغرامات المالية والقطع الدائم للخدمة في حالة تكرار المخالفة».
«بروتوكول الإنترنت» الجديد
تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات إتمام مشروع الانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، إحدى مبادرات الهيئة الرامية إلى تحضير الدولة وجميع المعنيين للانتقال من النسخة الرابعة إلى السادسة، حرصاً على استمرارية الأعمال في نظام أحدث وأكثر تطوراً.
ويهدف المشروع إلى توحيد سياسة بروتوكول الإنترنت الوطنية، واستراتيجياتها لتنفيذ الخطط التي تسعى إلى حماية النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وفي سبيل ذلك، عقدت الهيئة ورشة عمل يومي 19 و20 مارس الجاري، بهدف مساعدة كل من الهيئات الحكومية ومجموعة من الشركات الخاصة على التحضير للتحول الوشيك إلى النسخة السادسة.
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم: «الانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت له تأثير إيجابي في كل من القطاعين العام والخاص، وستعم فائدة كبيرة على الدولة، من خلال إشراك جميع القطاعات العامة والخاصة في المراحل المبكرة للمشروع».
وتنعكس عملية الانتقال من النسخة الرابعة إلى السادسة على توسيع نطاق عناوين الإنترنت، إذ يمكن للإنترنت حالياً احتضان ما يعادل 4.3 مليارات عنوان من النسخة الرابعة، ما يعني أنه يمكن وجود 4.3 مليارات جهاز على الإنترنت، وسيزيد إطلاق النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت عدد العناوين إلى 340 تريليون جهاز.
وأوضح في هذا الصدد أن «هؤلاء المخالفين أرسلوا هذه الرسائل التسويقية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من المستهلكين على تلقي هذا النوع من الرسائل، فضلاً عن إرسال الرسائل التسويقية خارج الفترة المسموح بها وفقاً لقوانين الهيئة، وهي من السابعة صباحاً إلى التاسعة مساء»، لافتاً إلى تلقي الهيئة شكاوى كثيرة من مستهلكين حول هذا الأمر.
وأكد أن «الهيئة وفرت عن طريق المرخص لهما، وهما (اتصالات) و(دو) خاصية حجب الرسائل المرسلة من داخل الدولة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم (7726)، إذ يمكن حجب مرسل بعينه أو جميع المرسلين المسجلين لدى المرخص له».
وقال الغانم إن «الهيئة تضع حالياً ـ بالتنسيق مع (اتصالات) و(دو) ـ الحلول التقنية لحجب جميع أنواع الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها، المرسلة من خارج الدولة، بناء على خصائص الرسائل».
وكشف الغانم أن «الهيئة أصدرت تعليماتها لكل المرخص لهم بتفعيل أجهزة رصد وحجب الرسائل الاقتحامية القادمة من خارج الدولة، واستجاب المرخص لهما لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص»، لافتاً إلى أن «الحجب الكلي لهذا النوع من الرسائل غير ممكن، نظراً لتحايل جهات الإرسال الخارجية، واستحداثها طرقاً جديدة للالتفاف على الأنظمة الموجودة على الرغم من تطورها».
وأوضح في هذا الصدد أن «هناك صعوبة في التعامل مع الرسائل المرسلة من الخارج، كما أن طريقة التعامل معها تختلف عن الرسائل المرسلة من داخل الدولة، نظراً لعدم وجود علاقة قانونية بين المرسل والمرخص له، ما يصعب تطبيق إجراءات التأكد من الحصول على موافقة المتعامل على تلقي الرسالة، وبالتالي تطبيق العقوبات اللازمة». وأشار إلى أن «الرسائل الاقتحامية (خصوصاً المرسلة من خارج الدولة) تكلف (اتصالات) و(دو) أعباء مالية، إذ يتم استغلال البنية التحتية المخصصة لنقل الرسائل النصية من دون الحصول على مردود مالي، كما تتأثر جودة الخدمة المقدمة للمتعامل، نظراً للإزعاج الذي تسببه تلك الرسائل».
وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة بشأن الأضرار التي تسببها الرسائل الاقتحامية التي تتضمن أموراً تتنافى مع القيم والتقاليد في الدولة، مثل المواعدة، كما أنها تتسبب في عمليات نصب تقوم على إيهام الضحية بأنه ربح جائزة، وتطالبه بإرسال معلومات أو أموال أو رصيد هاتفي إلى رقم معين لتسليمه الجائزة، الأمر الذي وقع ضحيته الكثير من الأشخاص من داخل الدولة، ما تسبب لهم في خسائر مالية كبيرة، هذا عدا الإزعاج الكبير الذي تسببه الرسائل التسويقية والترويجية للمتلقي، إذ يتم إرسالها في مختلف أوقات الليل والنهار.
وأكد الغانم أن الغرض من هذه السياسة التنظيمية، التي وضعتها الهيئة، يتمثل في الحد من نقل الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية التي لها رابط إماراتي، وذلك بهدف تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الآمنة والموثوق بها في الدولة، وتقليل الكلفة والوقت المستغرق في الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية من الجهات العامة والتجارية، وتوفير بيئة اتصال أكثر أمناً.
وتنص هذه السياسة على أنه يجب على المرخص لهم الالتزام بوضع جميع الإجراءات العامة للحد من نقل الرسائل الاقتحامية التسويقية التي لها رابط إماراتي عبر شبكة الاتصالات الخاصة بهم، وسيكون المرخص لهما فشلا في الوفاء بالتزاماتهم، إذا كانوا على علم بهذه الرسائل التي يتم إرسالها عبر عنوان معين ولم يتخذوا الوسائل العلمية لإنهاء نقل هذه الاتصالات، فضلاً عن ضمان الحصول على الموافقة من المتلقي المعني قبل إرسال الرسائل التسويقية الخاصة بالمرخص لهم.
وتنص السياسة على أنه يجب على المرخص لهم عدم عرض أو بيع أو استخدام أو السماح بالنفاذ إلى أو الحصول على حق استخدام أي أدوات أو معلومات لتسهيل التجميع العشوائي للعناوين.
يشار إلى أن هذه السياسة لا تنطبق على أي اتصالات إلكترونية أو رسائل من جانب الجهات الحكومية في الدولة.
حمدان بن راشد: المركز يمثل ركيزة للازدهار والتنمية في الإمارة
37 ألف شركة و1.85 مليون زائر لمعــارض «دبي التجاري» في 2012
أعداد زوار معارض مركز دبي التجاري نمت 12.5٪ العام الماضي.
حقق مركز دبي التجاري العالمي أداءً قياسياً خلال عام 2012، إذ نجح في اجتذاب أكثر من 1.85 مليون زائر تجاري لفعالياته ومعارضه المنعقدة طوال العام، التي شارك فيها نحو 37 ألف شركة لترويج منتجاتها وبيعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أثناء ترأسه الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المركز نهاية الأسبوع الماضي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن «مركز دبي التجاري العالمي لايزال يمثل ركيزة للازدهار والتنمية بالنسبة لمدينة دبي، وإنه من المشجع جداً رؤية النجاح الكبير لاستراتيجية النمو التي حققها المركز في حجم وتنوع الفعاليات في أجندته السنوية، ما انعكس على قدرتها على أن تجذب أعداداً كبيرة من الزوار والعارضين».
وأضاف سموّه: «شهد (دبي التجاري العالمي) نمواً قوياً وإيجابياً خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي عانت فيها صناعة المعارض صعوبات، قبل أن تعاود الاستقرار حالياً».
وأوضح «أظهرت نتائج عام 2012 نمواً كبيراً، وأكدت مكانة المركز منصة مثالية لشبكات التواصل والتجارة الدولية، ودوره الرئيس من أجل تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة على مستوى المنطقة، وأيضاً إسهامه في اقتصاد دبي، وستظل تنمية هذا الإسهام أولوية استراتيجية بالنسبة لنا».
إسهامات اقتصادية
فعاليات جديدة
اجتذب مركز دبي التجاري العالمي 12 فعالية جديدة العام الماضي، أقيم العديد منها لأول مرة على مستوى المنطقة، منها منتدى الطاقة العالمي، الذي أقيم لأول مرة في تاريخه خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمؤتمر العالمي الـ51 للأسواق المالية، ومؤتمر «تليكوم العالمي»، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي أقيم لأول مرة أيضاً في الوطن العربي، وشهد عام 2012 انطلاق «معرض ومؤتمر مشاريع الأعمال الريادية العربية الأول»، الذي عزز مكانة الإمارات دولة رائدة في الاقتصاد الاجتماعي.
واستضاف المركز الجلسات العلمية للمؤتمر العالمي لأمراض القلب، الذي أقيم في الشرق الأوسط لأول مرة منذ انطلاقته الأولى منذ 62 عاماً، في ظل منافسة قوية من مدن كبرى على استضافته، مثل: سنغافورة، كيب تاون وكيوتو، وقدِم إلى دبي نحو 11 ألف مندوب لحضور المؤتمر والمشاركة في جلساته الخاصة.
وقدمت أجندة مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من الفعاليات الاستهلاكية، بدءاً من الفعاليات الرياضية إلى العروض الترفيهية المباشرة، استضافتها «أرينا المركز التجاري»، أكبر قاعة مغطاة للفعاليات في المنطقة، التي تؤكد المرونة التي تتمتع بها قاعات «الشيخ سعيد». وشملت هذه الفعاليات حفل إلـ(ديفو، وإنريكي إيجلاسياس)، وعروض لمشاهير فناني الكوميديا، كما أقيم عليها مهرجان عالم دبي الرياضي الصيفي، الذي حول قاعات «الشيخ سعيد» منذ إقامتها عام 2011 إلى أكبر صالة رياضية صيفية مغطاة في الشرق الأوسط.
وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «الفعاليات المقامة في مركز دبي التجاري العالمي مسؤولة عن نحو 20٪ من إجمالي قيمة قطاع السياحة الكلي في دبي، ومن المهم أن يستمر التوسع والازدياد في أجندة فعالياتنا».
وأفادت دراسـة، أعدت حول أداء مركز دبي التجاري العالمي عام 2011، بأنه ولّد أكثر من 6.5 مليارات درهم في اقتصاد دبي، بما يعادل 2.1٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وأظهرت نتائج عام 2012 زيادة في أعداد الزائرين بنسبة 12.5٪، والعارضين بنسبة 5.5٪ عن عام 2011، وأكدت مشاركـة 36 ألفاً و996 شركة عارضـة تعمل في مختلف المجالات حضرت مـن أكثر من 130 دولة.
وأظهرت النتائج مشاركة زوار من 186 دولة، بلغت نسبة الزائرين الأجانب منهم 38٪.
وأوضحت أن إنفاق الزائرين الأجانب، خلال فترة إقامتهم بدبي زاد على إنفاق نظرائهم المحليين بمقدار 11 ضعفاً، ما حقق دخلاً كبيراً وقيمة عالية لاقتصاد الإمارة.
الاهتمام بالنوعية
وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «لا شك في أن دبي هي المكان الأمثل لاجتماع العالم من أجل التواصل والتجارة والنمو، ومركز دبي التجاري العالمي يلعب دوراً أساسياً في هـذا العمـل، لذلك فإن فعالياتنا لا يمكن قياس أهميتها فقط بعددها وعدد زوارها، لكن باجتذابها أرقى مستوى من الزوار وأصحاب القرار، والشراكات والمعاملات التجارية التي تنشأ خلالها والأنشطة الاقتصادية المستدامة التي تولّدها».
وأضاف أن «ارتفاع أعداد الزائرين والعارضين، إلى جانب التنوع الجغرافي، يشير إلى الاعتراف العالمي بمكانة دبي محركاً قوياً لنمو الأعمال التجارية، ليس فقط على النطاق الإقليمي، لكن على مستوى الشرق الأوسط الكبير، ومناطق شمال إفريقيا وجنوب آسيا».
واستطرد المري: «بينما تشير التقديرات إلى أنـه على مدى السنوات الخمس المقبلة ستنمو الحركـة التجاريـة في دبي بمعدل يراوح بين 5 و7٪ سنوياً، ومع حجم النمو الكبير في الأعمال والناتج عن كون دبي تقع على الطرق الرئيسـة التي تربط بين الاقتصادات الناميـة في أميركا اللاتينية وإفريقيا والشرق، فإن مركز دبي التجاري العالمي سيستمر في لعب الدور الرئيس في تحفيز التجارة، والتركيز ليس فقط على تقديم وجهة وفعاليات تجارية عالمية المستوى، بل على تقديم تجربة إقامة فريدة كذلك».
وقـدم مركز دبي التجاري العالمي أجندة فعاليات قويـة خـلال عام 2012، شملت أكثر من 150 فعاليـة تجارية ومعرضاً، منها 106 فعاليات كبرى، تغطي قطاعات استراتيجية منها الرعايـة الصحيـة، التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المقاولات، الغذاء، التجارة والخدمات اللوجستية.
معارض ناجحة
ولاتزال الفعاليات الكبرى مثل «معرض ومؤتمر الصحة العربي»، «غلفود»، «جيتكس شوبر»، «أسبوع جيتكس للتقنية»، «الخمسة الكبار»، «معرض سوق السفر العربي» و«إنترسك»، مستمرة في نموها مع ارتفاع أعداد الحضور في جميع هذه الفعاليات على أجندة مركز دبي التجاري العالمي.
واستضاف معرض ومؤتمر الصحة العربي نحو 83 ألفاً من أخصائي الرعاية الصحية والأطباء، محققاً زيادة بنسبة 15٪، ومؤكداً مكانته كأكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.
أما معرض الخليج للأغذية «غلفود»، فهو أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية في العالم، فنجح في اجتذاب 68 ألف زائر، و4200 عارض من 110 دول، عارضاً أكثر من 50 ألف منتج من جميع قطاعات صناعة الأغذية والمشروبات.
وعزز «أسبوع جيتكس للتقنية» مكانته واحداً من أشهر ثلاثة معارض في العالم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فجمع أكثر من 130 ألفاً من خبراء هذه الصناعة، وأكثر من 3500 مورد من 54 دولة من القارات الخمس.
وجاء نجاح معرض «جيتكس شوبر» مساوياً لنجاح «أسبوع جيتكس للتقنية»، إذ نجح المعرض خلال أيامه الثمانية التي أقيمت للمرة الأولى في مركز دبي التجاري العالمي، في جذب 206 آلاف زائر، بزيادة 22٪ على عام 2011، وحقق مبيعات 237 مليون درهم، وكان المعرض بمثابة منصة لأكثر من 120 عارضاً عرضوا أكثر من 30 ألف منتج وجهاز إلكتروني مختلف، وإضافة إلى دورة الخريف التي تقام في سبتمبر ـ أكتوبر سنوياً، أصبح لـ«جيتكس شوبر» الآن دورة في الربيع، التي تقام من الثالث وحتى السادس من أبريل المقبل.
أما معرض «الخمسة الكبار» فأظهر الثقة بسوق المقاولات والبناء، بوجود 2371 عارضاً من 60 دولة، مستغلين كل متر مربع مـن مساحات العرض المغطاة في مركز دبـي الدولي للمعارض والمؤتمرات، ليعرضوا أحدث منتجات وتقنيات صناعة المقاولات والبناء.
وأشاع «معرض ومؤتمر سوق السفر العربي» موجـة جديدة من التفاؤل في مجال الأعمال التجارية والسياحية في المنطقة، بزيادة الزوار والعارضين بنسبـة 8٪ على عام 2011.
وشهد معرض «إنترسك» زيادة بنسبة 18٪ في عدد الزائرين التجاريين، الذين بلغ عددهم أكثر من 19 ألف زائر، إضافة إلى 909 عارضين قدموا إلى دبي للترويج لأحـدث المنتجات والاختراعات بزيادة 15٪ على عام 2011.
معدل التأجير في المدينة يسير أفضل من المخطط.. وتوقعات بــ 3 عقود جديدة في أبريل
7 مشروعات صناعية تبدأ الإنشاء في «كيزاد».. ومفـــاوضات لإبرام 50 عقد مساطحة جديداً
«كيزاد» تخطط لتأجير 40٪ من المساحات المعدة للتأجير بنهاية العام المقبل.
كشفت مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» أن إجمالي المشروعات التي بدأت عملياتها الإنشائية في المدينة بلغت سبعة مشروعات، مشيرة إلى أنه يجري التفاوض حالياً مع شركات محلية وعالمية لإبرام نحو 50 عقداً جديداً للمساطحة، بعد أن بلغ إجمالي عقود المساطحة المبرمة حالياً 50 عقداً.
وأوضحت أنها تستهدف إشغال كامل المساحة المخصصة للتأجير خلال 10 سنوات، لافتة إلى أن النسب التي تم إنجازها حتى الآن تؤكد تحقق الإشغال الكامل للمنطقة قبل المدة المحددة.
مشروعات جديدة
ترويج
أشار الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، خالد سالمين الكواري، إلى أن «(كيزاد) ستبدأ الشهر المقبل جولات ترويجية تشمل دولاًعدة في أوروبا وآسيا، على رأسها ألمانيا وماليزيا، لجذب المزيد من المشروعات الصناعية واللوجيستية»، مشيراً إلى أن «جنسيات الشركات متعاملي (كيزاد) تتباين بصفة عامة، لكنها تتركز في الشركات الأوروبية والآسيوية، خصوصاً الألمانية والهندية»، مؤكداً سعي «كيزاد» إلى استقطاب شركات من أسواق عالمية أخرى، منها الأميركية واليابانية، المتخصصة في الصناعات الاستراتيجية الكبرى». وأضاف أن «(كيزاد) تسعى إلى الإسهام بنحو 15٪ من إجمالي الناتج المحلّي للقطاع غير النفطيّ لإمارة أبوظبي بحلول عام 2030». يشار إلى أنه تم تصميم مباني منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» لتكون مرنة بنسبة 100٪، وقابلة للتعديل حسب الطلب، وتنقسم «كيزاد» إلى مناطق متخصّصة تضم الصناعات الثقيلة والخفيفة والمناطق التجارية والسكنية.
وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، خالد سالمين الكواري، بأن إجمالي المشروعات التي بدأت عملياتها الإنشائية في «كيزاد» بلغت سبعة مشروعات، تعمل في مجالات صناعات الألمنيوم والحديد وقطع غيار السيارات والزجاج.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أنه «يجري حالياً التفاوض مع شركات محلية وعالمية كبرى لإبرام نحو 50 عقداً جديداً للمساطحة (أي حق انتفاع المستثمر من الأرض لمدة 50 عاماً)، وذلك بعد أن بلغ إجمالي عقود المساطحة التي تم إبرامها حتى الآن 50 عقداً على مساحة 10 كيلومترات من إجمالي المساحة المخصصة لعقود المساطحة، البالغة 28 كيلومتراً مربعاً»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع إبرام ثلاثة عقود على الأقل خلال مشاركة (كيزاد) في معارض دولية خلال أبريل المقبل».
وأكد الكواري أن «(كيزاد) رفضت عشرات المشروعات التي تقدم أصحابها بطلبات لإنشاء مصانع بمدينة خليفة الصناعية، لافتقاد هذه المشروعات التكنولوجيا العالية والمتطورة والقيمة المضافة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المنافسة في الأسواق خلال السنوات الـ10 المقبلة»، موضحاً أن «هدف المدينة ليس إقامة المصانع فقط، وإنما إنشاء صناعات تستند إلى مستوى عالٍ من التكنولوجيا المتقدمة، وتمثل قيمة مضافة لاقتصاد أبوظبي».
وأشار إلى أن «(كيزاد) تعمل من خلال استراتيجية متكاملة على جذب الصناعات ذات المستوى العالمي، بتوفيرها بيئة تشغيلية منخفضة التكاليف، وخدمات ومرافق تجعل من عمل الشركات في المنطقـة الصناعية أمراً أكثر سهولة ويسراً، إضافة إلى تسهيلها الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة نقل ومواصلات متطورّة بحراً وبراً وجواً، معززة بذلك من تنافسية أبوظبي».
إشغال
وأوضح الكواري أن «خطة (كيزاد) تستهدف إشغال كامل المساحة المخصصة للتأجير على مدار 10 سنوات عبر تأجير 10٪ من المساحة سنويا»، مشيراً إلى أن «النسب التي تم إنجازها حتى الآن تؤكد تحقق الإشغال الكامل للمنطقة قبل المدة المحددة».
وتوقع أن تصل نسبة الإشغال بنهاية عام 2014 إلى نحو 40٪.
وأفاد بأن «مركز خدمات المتعاملين يقدم حالياً نحو 240 خدمة للمستثمرين عبر نظام الموظف الشامل».
ولفت إلى أن «(كيزاد) تعتمد بشكل رئيس في إصدار التراخيص على مركز خدمة المتعاملين للمدينة الصناعية، بحيث يتلقى المركز الطلب من المستثمر لينجزه مع الجهات المعنية في ما يتعلق بالتأشيرات والإقامة والأمور التي تتطلب موافقة البلدية، أو الحصول على التراخيص النهائية من خلال 17 هيئة وإدارة رئيسة في أبوظبي، وينجز المستثمر طلبه عبر نافذة واحدة، ما يوفر كثيراً من الوقت والجهد والكُلفة.
وبين أن «من بين المشروعات التي بدأت الإنتاج، مصنع للزجاج باستثمارات إماراتية 100٪ في المنطقة الحرة، يعد من أكبر المشروعات في الإمارة، كما أن 95٪ من إنتاجه مخصص للتصدير، من جانب آخر، بدء مشروع شركة (ساديا) العالمية لمنتجات الدجاج عملياته الإنشائية».
وذكر أن «(كيزاد) تسعى إلى رفع نسبة تأجير المستودعات بنهاية العام الجاري إلى 60٪، بعد أن تم تأجير نحو 40٪ بنهاية عام 2012»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لمخطط مشروع المستودعات ينقسم المشروع إلى منطقتين رئستين، الأولى هي المنطقة غير الحرة، وتضم مستودعات بمساحة كلية تبلغ 109 آلاف متر مربع، موزعة على 105 وحدات، والثانية هي المنطقة الحرة، وتضم مستودعات تمتد على مساحة 110 آلاف متر موزعة على 54 وحدة».
وأشار إلى أن كُلفة المرحلة الأولى من ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية، المرتبطة بالميناء تصل إلى 26.5 مليار درهم، تستأثر المدينة بـ50٪ منها تقريباً.
محوران
وقال الكواري إن «(كيزاد) تعمل من خلال محورين جنباً إلى جنب، يتمثل الأول في استكمال تطوير البنية التحتية المساعدة لإطلاق المصانع بعد الانتهاء بشكل كامل مـن إرساء مشـروعات البنيـة الأساسيـة، إذ تم بالفعل استكمال البنيـة التحتية والخدمات الخاصة بالمساحـة المعدة للتأجير، بينما يرتكز المحور الثاني على كيفيـة خدمة المستثمرين ومساندتهم في مراحل إطلاق المشروعات وتوفير المرونة لدعم تلك الأعمال».
ولفت الكواري إلى أن «(كيزاد) تعمل على تسهيل ودعم علاقات المستثمرين بالبنوك، والإسهام في إبرام الاتفاقات الخاصة بالتمويل الصناعي».
وأوضح أن «الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات المقدمة قوية، والبنوك توافق بسرعة على تمويلها».
وأكد أن «خمس شركات حجزت مواقعها في شارع الألمنيوم المرتبط بمنتجات شركة (إيمال)، الذي من المتوقع أن تشغله 13 شركة متخصصة في تشكيل وتصنيع الألمنيوم والصناعات المرتبطة به، فضلاً عن استقطاب بعض شركات صناعات الحديد المرتبطة بالألمنيوم، إذ تشكل مجتمعة نواة لهذه الصناعة الاستراتيجية».
وبين أن «(كيزاد) عملت على تجهيز الأراضي الصناعية للمستثمرين المحليين والعالميين، من خلال تصميم يجمع جميع الصناعات الأساسية في مكان واحد، ويزيد الكفاءة في مجال النقل والإنتاج ويخفض التكاليف».
