تتضمن برامج ضد فقدان المنتجات.. وحملات مكافحة للغش التجاري

شركات تجارية تطوّر ممارسات حماية المستهلك في الأسواق

أعلنت شركات تجارية في قطاعات مختلفة، مشاركة في المعرض التوعوي للعلامات التجارية العالمية «باور براندس»، عن برامج تطوير جديدة لممارسات دعم حماية المستهلك في منشآتها خلال العام الجاري.

وأشارت الشركات التي استعرضت ممارستها في قطاع دعم حقوق حماية المستهلك، خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، المواكب لـ«مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك»، إلى توفير برامج للحماية ضد فقدان المنتجات، وأخرى لتقديم حملات توعية للمنتجات المقلدة والأصلية، وإرشادات الشراء للمنتجات المتخصصة، إضافة إلى برامج لتوفير خدمات تقنية للمستهلكين تضمن لهم التواصل عبر الهواتف لمعرفة حسابات الولاء لديهم، وتفاصيل المنتجات المطروحة، ومتغيراتها، ومواقع العروض الترويجية ومنافذ البيع.

حماية من الفقدان

وقال المدير العام لشركة «الجابر للنظارات»، صالح الشوا، إن «إدارة الشركة تعمل منذ بداية العام الجاري، على تنفيذ برامج لتطوير ممارسات حماية المستهلك لديها، تضمنت إطلاق برنامج يطلق عليه (الحماية من الفقدان)، الذي يطبق حالياً في منافذ بيع الشركة، عبر اعطاء كل مشترٍ لنظارات شمسية أو طبية، بطاقات خاصة، ضد تعرض المنتج الذي اشتراه للفقدان»، لافتاً إلى بند يعوّض المستهلك بنصف سعر المنتج، والمساعدة عند شراء منتج جديد، ما يعد من المبادرات المبتكرة التي تتيح للمستهلك مزايا اضافية عند الشراء».

وأضاف أن «البرامج الجديدة التي تنفذها الشركة تضاف إلى المعايير العامة الأساسية في الأسواق لحماية المستهلك، في عمليات الشراء وحقوق الضمان، والاستبدال للمنتجات التي قد تظهر بها أي مشكلات»، مشيراً إلى أن «برامج دعم حماية المستهلك الجديدة تتضمن حملات توعية بكيفية تفريق المستهلك العادي بين النظارات الأصلية والمقلدة للعلامات التجارية، وتقديم نصائح وإرشادات لكيفية اختيار النظارات لمختلف الأغراض، إضافة إلى حملات ستنفذها الشركة خلال الفترة المقبلة لفحوص مجانية لقياس قوة النظر، لنحو ‬40 ألف طالب في مدارس مختلفة في دبي، وأبوظبي، والشارقة».

مكافحة الغش

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال والتدريب في مجموعة «سويس أربيان» للعطور، عماد أبو هيبة، إن «المجموعة تعمل على تطوير معايير ممارستها لحماية المستهلك، تتضمن خطوات لمكافحة الغش والتدليس في مجال تجارة (العود)، الذي ينتشر في الأسواق ويصعب تمييزه من قبل العديد من المستهلكين».

وأضاف أن «(سويس أرابيان) أطلقت برامج لدعم حماية المستهلك في هذا المجال خلال فعاليات (معرض العلامات التجارية)، وتعتزم توسيع نطاق ذلك في معارض اخرى خلال فترات مقبلة».

وأكد أن «الحملات المعدة لمكافحة الغش التجاري في منتجات العود، تعد بمثابة خطوات لتطوير ممارسات حماية المستهلك التقليدية المتبعة في منافذ البيع، والتوسع للحماية الشاملة عبر الإرشاد والتوعية»، مشيراً إلى أن أسعار تلك المنتجات مرتفعة للغاية، ويراوح سعر كيلوغرام العود بين ‬10 آلاف و‬40 ألف درهم، وفقاً لاختلاف الأنواع، ومدى جودتها، وتركز زيت العود فيها». وأفاد بأن «أهمية تلك الحملات لحماية المستهلك، تكمن كذلك في تجنيب المستهلكين مخاطر شراء (العود الصناعي) الذي تخرج منه انبعاثات مضرة للصحة، عند حرقه، بسبب خلطه بمواد كيميائية خطرة تستخدم لزيادة انبعاثات الدخان».

وسائل غش العود

وأوضح أبوهيبة أن «تقليد وغش العود الأصلي يتركز معظمهما في ثلاث طرق تشتمل الأولى على حشو منتجات العود بالرصاص لزيادة الوزن، وتغطيتها بطبقات مشابهة، فيما يلجأ البعض إلى دهان منتجات خشبية عادية بزيوت عطرية مشابهة للعود، وتركها لفترات حتى تشبه شكل العود العادي، إضافة إلى الطريقة الثالثة الأكثر شيوعاً التي تتركز في عدم تفريغ العود من حشوة الأخشاب العادية، ما يجعل العود مخلوطاً بالخشب العادي بشكل يقلل من جودته». وأكد أن «أبسط وسائل الحماية التي تركز عليها الحملات للحماية من الغش، تتضمن فحص العود بطرق معينة، وكسر أجزاء للتأكد من سلامة محتواه، من دون الاكتفاء بالمظهر الخارجي فقط».

برامج «ولاء»

وفي السياق نفسه، قالت مسؤولة التسويق في مجموعة «لاند مارك» لتجارة التجزئة، منى ماضي، إن «إدارة المجموعة نفذت برامج مطورة خلال العامين الماضيين لممارسات حماية المستهلك، تضمنت برامج للحصول على مكافآت (ولاء) بمنحهم نقطة في رصيد خاص بكل متعامل على كل درهم ينفقه، يتم تحويلها إلى قسائم شراء يحصل عليها عبر منحه ‬25 درهماً على كل ‬500 نقطة، فضلاً عن الأسس التقليدية المتبعة في اجراءات الشراء والاسترجاع والاستبدال، وشفافية إعلان الأسعار».

وأضافت أن «المجموعة تعتزم تطوير ممارسات حماية حقوق المستهلك، عبر مبادرة جديدة تعتمد على التقنيات الذكية الجديدة في التواصل المستمر مع المستهلكين في البيانات، ومتغيرات السلع والعروض في المنافذ والإرشاد بمواقعها، والعروض المقدمة في كل منفذ، وحسابات المتعاملين المرتبطة ببطاقات (نقاط الولاء)».

مؤتمر المعادن الثمينة يبدأ أعماله في الإمارة غداً

‬20 ٪ من إمدادات الذهب العالمية تتدفق عبر دبي

ينظم «مركز دبي للسلع المتعددة»، النسخة الثانية من «مؤتمر دبي للمعادن الثمينة» يومي السادس والسابع من أبريل الجاري، في «برج الماس» بالمنطقة الحرة لـ«أبراج بحيرات جميرا» التي تحتضن أكثر من ‬600 شركة متخصصة في سلسلة توريد المعادن الثمينة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن ‬20٪ من إمدادات الذهب العالمية تتدفق عبر دبي حالياً، متوقع أن يستقطب المؤتمر الذي يحمل عنوان «تحسين شبكة إمداد المعادن الثمينة العالمية»، شخصيات ممثلة عن كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع من الهند، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتخلل المؤتمر جلسة خاصة يترأسها المحلل المختص في مجال المعادن الثمينة، آندي سميث، للحديث عن الذهب والتضخمات الكبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول ـ مركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «المبادرات المماثلة لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة، تعزز نمو هذا القطاع وترسخ مكانة دبي أحد أهم مراكز تجارة المعادن الثمينة في العالم».

وأضاف أن «دبي عرفت باسم مدينة الذهب، وباتت حالياً من أبرز مراكز تجارة الذهب، نظراً لما تملكه من بنى تحتية وخدمات ومنتجات تلبي متطلبات مختلف مراحل سلسلة الإمداد، إذ يتدفق عبر الإمارة أكثر من ‬20٪ من إمدادات الذهب عالمياً، الأمر الذي يعد بمثابة شهادة جلية على جهود ورؤية قيادتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بوابة عالمية لتجارة السلع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، غاوتام ساشيتال، إن «المركز عمل على مدى السنوات الـ‬10 الماضية على تعزيز البنية التحتية المالية والمادية بهدف تمكين التجار في قطاع الصناعة من مختلف أنحاء العالم على التجارة بثقة».

‬941 مليار درهم واردات الدولة من السلع والخدمات في ‬2011

«أونكتاد»: الإمارات أكبر سوق في الشرق الأوسط

بلغ إجمالي واردات الدولة من السلع والخدمات نحو ‬256.4 مليار دولار (‬941.7 مليار درهم) خلال عام ‬2011، ما جعلها أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، متجاوزة واردات اثنتين من أكبر الدول المستوردة في العالم وهما السعودية وتركيا.

وأشار تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إلى أن الإمارات أصبحت أكبر سوق في الشرق الأوسط، بعد الارتفاع الكبير والمتواصل في وارداتها، نتيجة النمو المستمر في معظم قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية خلال السنوات الماضية.

وأكد خبراء أن الدولة حافظت على مركزها خلال عام ‬2012 كأكبر سوق في المنطقة، بعد وصول حجم تجارتها الى أعلى مستوى له العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط، ونمو حجم الأعمال في الدولة.

وبين التقرير أن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، حلت أيضاً في المركز الثاني بعد السعودية من حيث الصادرات من السلع والخدمات التي بلغ حجمها ‬287.8 مليار دولار خلال عام ‬2011.

وقدر التقرير واردات تركيا من السلع والخدمات بنحو ‬254 مليار دولار، فيما بلغت واردات السعودية نحو ‬198 مليار دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربياً، بإجمالي واردات بلغت قيمته ‬60.3 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ‬56.6 مليار دولار، والمغرب بقيمة ‬49.5 مليار دولار.

وحققت صادرات السعودية نحو ‬376 مليار دولار، فيما حلت الكويت في المركز الثالث عربياً لجهة الصادرات بقيمة ‬108 مليارات دولار. وتهيمن السعودية على خريطة الصادرات العربية، نتيجة ضخامة صادراتها النفطية التي تزيد على تسعة ملايين برميل يومياً، كما أنها كانت أكبر مستورد عربي قبل أن يتم تجاوزها من قبل الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح أكبر مستورد في الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وكانت منظمة التجارة العالمية أشارت في تقرير سابق إلى أن الإمارات حلّت في المركز الـ‬25 عالمياً من حيث الواردات، والمركز الـ‬19 من حيث الصادرات، لتصبح ضمن أكبر ‬30 دولة في العالم من حيث النشاط التجاري.

وذكر التقرير أن واردات الإمارات شكلت نحو ‬1.1٪ من إجمالي واردات العالم البالغة ‬15.3 تريليون دولار في عام ‬2010.

حمدان بن راشد افتتح أعمال «وزراء المالية العرب».. وقال إن سد الفجوة الغذائية يتطلب استثمــارات زراعية بـ ‬294 مليار درهم

محمد بن راشد يؤكد أهميـة الاستثـمــارات العربية لإنشاء السوق المشتركة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الاستثمارات العربية المشتركة لتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية، خصوصاً ذات الصلة بإنشاء السوق العربية المشتركة.

وكان سموه استقبل في «قصر زعبيل»، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمراكز والصناديق المالية العربية المشاركين في «أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية»، وأعمال الدورة الرابعة لـ«مجلس وزراء المالية العرب».

إلى ذلك، توقع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، اتساع الفجوة الغذائية في الدول العربية التي بلغت في عام ‬2010 نحو ‬41 مليار دولار (‬150.6 مليار درهم)، إلى نحو ‬89 مليار دولار (‬327 مليار درهم) في عام ‬2020، مؤكداً سموه أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تراوح بين ‬65 و‬80 مليار دولار (‬239 و‬294 مليار درهم).

استثمارات مشتركة

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الاستثمارات العربية المشتركة في شتى القطاعات، للمضي قدماً لتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية، خصوصاً ذات الصلة بإنشاء السوق العربية المشتركة، وإزالة الحواجز والمعوقات بين اقتصادات الدول العربية.

وتبادل سموه خلال استقباله في «قصر زعبيل»، وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمراكز والصناديق المالية العربية، الحديث حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في الوطن العربي، وسبل دفع عجلة التنمية بمكوناتها كافة، لإعادة بناء اقتصاد عربي سليم قائم على استراتيجية عربية مشتركة تنعكس نتائجها على مصلحة الشعوب العربية.

وتمنى سموه لوزراء المالية العرب والمشاركين في الاجتماعات، النجاح والوصول إلى نتائج مرضية، تعود بالخير على الشعوب العربية، خصوصاً فئة الشباب منهم.

مبادرة الإمارات

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، افتتح صباح أمس، أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وأعمال الدورة الرابعة لـ«مجلس وزراء المالية العرب» التي انعقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «المحاور الخمسة التي تتضمنها مبادرة الإمارات بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، تشكل خطوة مهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي دعت إلى إصلاحات اقتصادية ومالية، تخدم وتدعم الاستقرار الاقتصادي، وتطوير القطاع المالي، فضلاً عن استقرار أسعار المواد الغذائية، وتنمية الصادرات، وتمويل التجارة الخارجية».

وأكد أن «الدول ستجني ثمار هذه المبادرة في حال تفعيل محاورها، وسيظهر ذلك جلياً في القطاعين الاقتصادي والتجاري العام والخاص، لاسيما أن المبادرة تمثل بعداً اجتماعياً وبشرياً للمنطقة».

تحديات مشتركة

وشدد سموه على أهمية التعاون الإقليمي والعمل العربي المشترك، والسعي نحو توفير مناخ استثماري يواكب كل التطلعات المستقبلية، لإقامة العديد من المشروعات الإقليمية المشتركة، لمواجهة مختلف التحديات التي ستؤدي إلى اتساع أسواق العمل، ودعم حركة الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري».

وقال سموه إن «المجتمعات العربية تواجه العديد من التحديات في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم، التي تفرض علينا ضرورة التكامل الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى انخفاض معدلات النمو الحقيقي في المنطقة العربية من ‬4.6٪ في عام ‬2010 إلى ‬2.4٪ خلال عام ‬2011، وارتفاع معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية بين ‬22 و‬86٪، في حين انخفضت التدفقات المالية الخارجية من ‬20 مليار دولار إلى ‬16 ملياراً.

وأوضح سموه أن «أسواق العمل تواجه مشكلات جوهرية بسبب ارتفاع معدلات البطالة، إذ يقدر حجم العاطلين عن العمل في الدول العربية بنحو ‬17 مليوناً، وتصل بطالة الشباب التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة العربية إلى مستويات مرتفعة تراوح بين ‬18 و‬30٪»، لافتاً إلى أن «جذور مشكلة البطالة تختلف من بلد إلى آخر، وإن كانت هناك عوامل مشتركة بينها».

الأمن الغذائي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن «الأمن الغذائي يأتي على رأس قائمة التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربية، إذ إن مشروعات الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاجية، لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية»، عازياً ذلك إلى أسباب عدة، منها ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والموارد المالية، والبحث العلمي والخدمات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية التي بلغت عام ‬2010 نحو ‬41 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى نحو ‬89 مليار دولار في عام ‬2020»، مشيراً إلى أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تراوح بين ‬65 مليار دولار و‬80 ملياراً.

ودعا سموه، الهيئات إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات شاملة تستوعب المستجدات الإقليمية والدولية ومضاعفة عملياتها، لتلبية تطلعات شعوب المنطقة، واستحداث مفهوم جديد للنمو، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مسار العمل العربي المشترك، معرباً عن ثقته بأن الاجتماعات ستكون مثمرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية، سعياً إلى رفاهية شعوبنا.

تطورات مهمة

من جهته، شدد وزير المالية الجزائري، رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، كريم جودي، على أهمية المؤسسات المالية العربية المشتركة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات بالغة الأهمية، تزيد فيها احتياجات دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن «هذه المؤسسات تؤدي دوراً مهماً ومتكاملاً في توفير التمويل للمشروعات الإنمائية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وللإصلاحات القطاعية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولتمويل التجارة العربية البينية، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية البينية، ودعم القطاع الزراعي في دولنا العربية وتطويره، فضلاً عن دعم التعاون بين الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

وأضاف أن «الآمال المعلقة على ما تشهده بعض دول المنطقة من تحولات سياسية لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، لا تبدو سهلة المنال، إذ إن حالة عدم اليقين من الأوضاع والتطورات التي تشهدها هذه الدول، ألقت بظلالها لتزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول، ما أدى إلى تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وكذا الاختلالات المالية».

وأوضح أن «هذه الدول تواجه تحديات كبيرة على المدى القصير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن الصعب بين الاستجابة للضغوط الاجتماعية، وتحقيق المطالب الملحة للمواطنين من جهة، وبين اتخاذ إصلاحات ضرورية لضبط الأوضاع المالية، وتأسيس بيئة لازمة لتشجيع الاستثمارات، ونمو القطاع الخاص من جهة أخرى». ودعا جودي إلى إعادة النظر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتوجيهها نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية يساعد على توفير فرص عمل»، مؤكداً أن «الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات متعددة الأوجه على المدى المتوسط والمدى الطويل، تركز على زيادة الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنمية المناطق الفقيرة، وتطوير أسواق العمل، وبناء المؤسسات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية وفرص الوصول إليها، إلى جانب تحسين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية».

تطور الإمارات

بدوره، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبداللطيف يوسف الحمد، أن ما حققته الإمارات من تطور ملموس على المستويين العالمي والعربي يعد بلا شك مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً.

وقال إن «الإمارات استطاعت بقوة الإرادة والعزيمة والعمل الدؤوب، أن تصل إلى مستوى متميز من النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأن تتمكن من الثبات أمام التحديات العالمية التي اجتاحت المنطقة والعالم بأكمله»، مضيفاً أن «الإمارات تقدم الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية في المنطقة العربية، وفي العديد من الدول النامية خارج المنطقة العربية».

«أدما العاملة» توقع عقدين بقيمة ‬8.8 مليارات درهم

وقعت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، عقدين بقيمة كلية تبلغ نحو ‬2.4 مليار دولار (نحو ‬8.83 مليارات درهم) لإجراء الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخاصة بـ«حقل سطح الرزبوط البحري» في أبوظبي مع شركتي «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، وشركة «بتروفاك انترناشونال» أبوظبي.

وأفاد بيان صدر أمس بأن العقدين يندرجان في إطار خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية لـ«أدما العاملة» من النفط الخام، بإضافة ‬300 ألف برميل من الحقول الجديدة إلى الإنتاج الكلي لـ«أدما العاملة»، ليصل إلى نحو مليون برميل بحلول عام ‬2020، وذلك ضمن منظومة التنمية الشاملة التي تنتهجها أبوظبي.

وأشار البيان إلى أن تطوير «حقل سطح الرزبوط البحري»، الذي يقع على بعد ‬120 كيلومترا شمال غرب أبوظبي، يستند إلى بناء جزيرتين اصطناعيتين للحفر تبنيهما «أدنوك» حالياً.

ويشتمل مشروع تطوير الحقل على سبع حزم، منها حزمتا أعمال هندسية ومشتريات وإنشاءات رئيستان، أُسندت إحداها لشركة «هيونداي» بقيمة ‬1.89 مليار دولار، والأخرى إلى شركة «بتروفاك» بقيمة ‬515.4 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل الجديد إلى ‬100 ألف برميل يومياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدما العاملة»، علي راشد الجروان، إن «توقيع العقد الجديد يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وبدعم المجلس الأعلى للبترول، والشركاء المساهمين لخطط الشركة الرامية إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية في إطار التوجه العام لـ(أدنوك)، لزيادة الإنتاج النفطي لإمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن تطوير «حقل سطح الرزبوط» يشكل تاريخاً مهماً في المسيرة الناجحة لـ«أدما العاملة»، لاسيما أنه يتزامن مع تدشين الشركة لمرحلة جديدة من تطوير الإنتاج من حقولها الجديدة، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، والتقيد الكامل بأدلة الممارسة التابعة لشركة «أدنوك» حول الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأكد أنه «تماشياً مع سياسة التوطين التي تنتهجها (أدنوك) ومجموعة شركاتها، فإن (أدما العاملة) حرصت، في إطار مضمون ونطاق عقد تطوير المشروع مع (هيونداي) و(بتروفاك)، على ضم شباب من المواطنين الإماراتيين للعمل والتدريب ضمن أعمال تطوير الحقل».

بدوره، قال مدير إدارة الأنشطة البحرية في «أدنوك»، قاسم مسلم الكيومي، إن «(سطح الرزبوط) يندرج تحت نطاق حقول المسؤولية الفردية التي توليها (أدنوك) أهمية كبرى كي تلعب دوراً رئيساً في جهود رفع طاقتها الإنتاجية في الفترة المقبلة».

تفتتح توسعة محطة الحاويات «‬2» مايو المقبل

«موانئ دبي»: هدفنا تحويل «جبل علـــي» إلى ميناء عملاق بين «الخمسة الكبار» عالمياً

كشفت شركة «موانئ دبي العالمية الإمارات» أنها ستبدأ عمليات توسعة محطة الحاويات رقم (‬2) خلال مايو المقبل، متوقعة أن تفتتح خلال الشهر نفسه.

وأضافت أن الشركة حددت الربع الثالث من عام ‬2014 لبدء العمليات في محطة الحاويات رقم (‬3)، ما يزيد الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو خمسة ملايين حاوية نمطية، مشيرة إلى أن التوسعات والاستثمارات الجديدة في «ميناء جبل علي» تأتي في إطار تعزيز مكانة الميناء بين أكبر خمس موانئ في العالم، ليكون الميناء العملاق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية».

وأوضحت في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أمس، أن هناك تحولاً في استراتيجيات الملاحة العالمية، لتشكيل موانئ عملاقة في مناطق رئيسة حول العالم، من بينها «ميناء جبل علي».

وأكدت تراجع معدل دخول وتحميل الشاحنات من ثلاث ساعات إلى نحو نصف ساعة حالياً، فيما يوجد في ميناء جبل علي ‬150 شركة ملاحة، تقوم بنحو ‬96 رحلة أسبوعياً من وإلى أكثر من ‬115 ميناء حول العالم.

توسعات جديدة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية الإمارات»، محمد المعلم، إن «التوسعات والاستثمارات الجديدة في ميناء جبل علي، تأتي في إطار تعزيز مكانة الميناء بين أكبر خمسة موانئ في العالم، ليكون الميناء العملاق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية»، لافتاً إلى أن «هناك تحولاً في استراتيجيات الملاحة العالمية لتشكيل عدد من الموانئ العملاقة في مناطق رئيسة حول العالم تراوح بين خمسة وستة موانئ، من بينها ميناء جبل علي».

وأضاف أن «عمليات محطة الحاويات رقم (‬2) في الميناء ستبدأ خلال مايو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوسعة، وتسليم المحطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي من شأنها أن تزيد الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو مليون حاوية نمطية لتصل إلى ‬15 مليون حاوية».

وأضاف أن «تسلم محطة الحاويات رقم (‬3) سيكون بحلول الربع الثالث من عام ‬2014، على أن تبدأ العمليات بعد التسليم مباشرة، والتي ستشهد أفضل تقنية مستخدمة في مناولة الحاويات في العالم».

وأشار إلى أن «محطة الحاويات رقم (‬4) ليست ضمن خطة الشركة الحالية، إلا أنها تخطط دائماً للمستقبل والتوسع»، لافتاً إلى أن «الشركة طرحت مناقصة لربط الجزيرة التي ستقام عليها المحطة بجسر بري، وهي لاتزال في إطار مناقصة».

وذكر أن «(موانئ دبي العالمية) استثمرت ‬850 مليون دولار على مدى ثلاثة سنوات في تحويل رصيف بطول ‬1860 متراً ومساحة ‬70 هكتاراً، يستخدمان حالياً مرسى للشحن العام، إلى محطة حاويات جديدة ضمن الميناء، وسيتم تمويل المشروع الجديد من مصادر نقدية وسيولة متوافرة لدى الشركة حالياً».

عمليات التشغيل

وحول عمليات التشغيل، أكد المعلم أن «الشركة استثمرت في معدات أكثر كفاءة لمناولة الحاويات، بهدف تسهيل حركة البضائع عبر سلسلة التوريد العالمية، وقد شملت التحسينات التي أدخلت على الإنتاجية خلال عام ‬2012، زيادة عدد حركات الرافعة لتحسين وقت مناولة الحاويات، وتعزيز عملية التوثيق، ما يسهم في تحسين حركة انتقال البضائع من وإلى المحطة».

وبين أن «إجمالي عدد الحركات التي تقوم بها رافعات المناولة تصل إلى ‬30 حركة في الساعة، وهو ما يتفق مع المتوسط العالمي، إلا أن الشركة تسعى لرفع هذا المعدل إلى ‬40 حركة في الساعة قبل نهاية عام ‬2013، إذ يتم التركيز حالياً على سرعة مناولة البواخر، ورفع الإنتاجية».

سفن عملاقة

وأوضح المعلم أن «خطوط الشحن تسعى بشكل متزايد إلى استخدام السفن العملاقة، فيما تعمل الشركة من خلال هذه التوسعات على زيادة الكفاءة لمناولة هذا النوع من الجيل المقبل من سفن الحاويات، وضمان دور دبي مركزاً إقليمياً للتجارة».

وأكد أن «هذه التطورات ستجعل من (ميناء جبل علي) الوحيد في المنطقة القادر على التعامل مع ‬10 سفن عملاقة من الجيل المقبل، سعة ‬18 ألف حاوية نمطية في الوقت نفسه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ‬14 سفينة على المدى المتوسط».

خدمات إلكترونية

وقال المعلم إن «نسبة الخدمات الإلكترونية في الميناء بلغت ‬99.9٪، إذ يتم إنهاء خدمات البضائع والتجار بشكل كامل عبر الأنظمة الإلكترونية، التي تصل إلى نحو ‬1000 خدمة، خصوصاً بعد إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة المتعاملين».

وذكر أن «معدل دخول وتحميل الشاحنات وخروجها تراجع من ثلاث ساعات إلى نحو نصف ساعة»، مشيراً إلى تسجيل أكثر من ‬6500 شاحنة، يتم التعرف عليها من خلال البوابات الإلكترونية، التي تسمح للشاحنات المسجلة بالمرور، وتحميل البضائع».

وأضاف أن «النظام مربوط بهيئات ودوائر حكومية عدة للحفاظ على النظم، والقوانين المعمول بها في دبي، ومثال ذلك الربط بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ما يسمح للنظام بكشف الشاحنات المنتهية الترخيص ومنعها من العبور».

ولفت إلى أن «هناك أكثر من ‬150 شركة ملاحة عاملة في ميناء جبل علي، تقوم بنحو ‬96 رحلة أسبوعياً من وإلى أكثر من ‬115 ميناء حول العالم»، مبيناً أن عدد الشاحنات التي تقوم بالتحميل يومياً يزيد على ‬3000 شاحنة، الأمر الذي يجعله من أكثر الموانئ ديناميكية».

مناولة البضائع

قال المعلم إن «ميناء جبل على يستحوذ على ‬80٪ من إجمالي البضائع الواصلة إلى الإمارات، فيما يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للحاويات في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي إلى ‬38.6 مليون حاوية نمطية»، مشيراً إلى أن حصة ميناء جبل علي من حجم المناولة على مستوى موانئ دول الخليج تصل إلى نحو ‬50٪».

وأوضح أن «منطقة الإمارات شهدت نمواً لافتاً، إذ تعمل المحطة حالياً بمعدل استخدام مرتفع، يعكس موقعها القوي، مركزاً تجارياً للمناطق الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا».

ولفت المعلم إلى أنه «ومع توقعات استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر المنطقة، وقيام خطوط الشحن ببناء سفن أكبر حجماً، تأتي هذه التوسعة لتضمن توفير طاقة استيعابية إضافية للمتعاملين، وتؤكد استمرارنا في تقديم مستويات كفاءة عالية يتوقعونها من موانئ دبي العالمية».

وذكر أن «هناك جهوداً حثيثة لمواصلة التعاون بين دول المنطقة لاسيما الخليج، وهو أمر يتوقع منه زيادة فاعلية خطوط الشحن والتوريد، وزيادة حركة الشحن في المنطقة».

وشدد على مستقبل ونمو حركة الشحن البحري إقليمياً وعالمياً، على الرغم من الأزمات السياسية إقليمياً وتوتر أوضاع الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن المنطقة قادرة على تجاوز التحديات العالمية، ومواصلة النمو بفضل الأسواق الجديدة في الصين، وغيرها من الأسواق الناشئة.

نمو مبيعات العطور ‬16٪ لتصل إلى ‬246 مليون درهم

‬1.6 مليار درهم مبيعات «حرة مطار دبي» في ‬3 أشهر

أعلنت السوق الحرة في مطار دبي أن مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ‬2013 بلغت ‬1.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة ‬12٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ‬2012، متوقعة نمواً كبيراً في مبيعات العام الجاري الذي تحتفل خلاله بالذكرى ‬30 لانطلاقتها إلى عالم صناعة تجزئة الأسواق الحرة.

وأشارت السوق في بيان صحافي أصدرته أمس إلى التأثير الإيجابي لافتتاح الصالة آي (كونكورس إيه) في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحة أن مساحة سوق دبي الحرة للبيع بالتجزئة بمطار دبي الدولي ارتفعت من ‬18 ألف متر مربع إلى ‬26 ألف متر مربع بعد افتتاح هذه الصالة المخصصة لأسطول طيران الإمارات من طراز «إيه ‬380».

إلى ذلك، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين: «استهلت السوق عامها الجاري على نحو جيد، ومن دون شك أسهم افتتاح الصالة آي (كونكورس إيه) في هذه البداية الناجحة، فلاقت هذه المنشأة الجديدة ترحيباً من قبل المسافرين، وأتاحت لنا فرصة أن نكون الأوائل في تقديم العديد من المنتجات، بما فيها تقديم خدمات التجزئة في بهو الدرجة الأولى للصالة آي (كونكورس إيه) المخصصة لطيران الإمارات، وقد تسنى لنا التوسع بمنتجاتنا الموجودة وتقديم علامات تجارية جديدة، يُعد بعضها الأول من نوعه في المنطقة». وأضاف أن «عمليات البيع عبر بوابات مطار دبي الدولي الثلاث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ حققت مبيعات البوابة رقم ‬3، المخصصة لعمليات طيران الإمارات، زيادة بنسبة ‬19٪، وتُعد الأكبر من حيث حجم المبيعات التراكمية لسوق دبي الحرة والتي تمثل ‬61٪ من إجمالي الإيرادات، بيد أن متوسط إنفاق المسافرين في البوابة رقم ‬1 والتي تمثل ‬31٪ من المبيعات يعد الأعلى، كذلك ارتفعت مبيعات البوابة رقم ‬2 بنسبة كبيرة وصلت إلى ‬22٪».

وأوضح أن أصنافاً رئيسة مثل العطور، والسكاكر، والذهب، حافظت على مركز الصدارة من حيث تحقيقها أعلى نسبة مبيعات خلال الربع الأول من العام، فشهدت العطور تسجيل مبيعات بقيمة ‬246 مليون درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى ‬16٪، بينما حققت السكاكر والحلويات ارتفاعاً بنسبة ‬16٪، مسجلة ‬130 مليون درهم، وارتفعت مبيعات الإلكترونيات ‬12٪، بعد أن سجلت ‬119 مليون درهم، وارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة ‬13٪، محققة ‬109 ملايين درهم، وساعات اليد ‬23٪ مسجلة ‬99 مليون درهم. وقال إنه «تماشياً مع التوسعة الأخيرة لمنافذ بيع التجزئة في سوق دبي الحرة فقد تسارعت وتيرة التوظيف في الربع الأول من عام ‬2013 من خلال تعيين ‬648 مساعد مبيعات جديداً، ليصل إجمالى عدد موظفي سوق دبي الحرة إلى ‬5717 شخصاً.

ضاعفت النزاعات القائمة بين ‬6 دول على سيادة المناطق والحدود البحرية

اكتشافات الغاز شرق المتوسط تزيـــد التوتر بين دول المنطقة

أصبحت مياه البحر الأبيض المتوسط منطقة مرشحة لمزيد من المخاطر مع بدء المسوحات الاستكشافية للغاز بالقرب من سواحل قبرص، مصر، إسرائيل، لبنان، سورية، وتركيا، حيث توجد احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي. فقد ضاعفت المنافسة على حقوق استغلال تلك الموارد التوترات القائمة أصلاً من قبل على سيادة المناطق والحدود البحرية، ومن دون تعاون فعال من قبل قوى خارجية فمن الصعب حل هذه الخلافات.

إسرائيل دولة مصدّرة للغاز

يبدو أن إسرائيل هي المستفيد الرئيس من غنيمة شرق الأبيض المتوسط، وذلك بسبب التوزيع الجغرافي للاكتشافات الحديثة. فبين عامي ‬2009 و‬2010، اكتشف تحالف من شركات اميركية واسرائيلية حقلي تامار وليفياثان في قاع البحر بالقرب من حيفا، يحويان ما يقدر بنحو ‬26 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وكان توقيت هذه الاكتشافات مناسباً جداً، حيث إنه منذ بداية «الربيع العربي»، عانت إسرائيل امداد الغاز بشكل متكرر، وإنهاء عقد الغاز في نهاية المطاف مع مصر، التي وفرت في السابق ‬40٪ من الغاز الذي تستهلكه إسرائيل، وبأسعار تقل عن أسعار السوق. ومن المتوقع أن يسد حقلا تامار وليفياثان حاجة اسرائيل من الكهرباء للسنوات الـ‬30 المقبلة بمجرد أن يتم تطويرهما، ومن المحتمل أن يجعلاها دولة مصدرة للطاقة في العالم.

اما لبنان الذي لم يسوِّ حدوده مع اسرائيل حتى اللحظة، فقد اعلن ان جزءاً من حقل ليفياثان يقع داخل منطقة مساحتها ‬330 ميلاً مربعةً يدعي كلا البلدين انها جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة. هذا النزاع إضافة إلى تهديد «حزب الله» بمهاجمة منصات الغاز الإسرائيلية، زاد العبء على البحرية الإسرائيلية الصغيرة. وحتى وقت قريب تركز الاهتمام الاستراتيجي للبحرية الإسرائيلية في المقام الأول على الدفاع عن المناطق الساحلية، وإحكام الحصار المفروض على غزة. ومن اجل تجهيز أسطول لحماية منصات الغاز البحرية، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ايهود باراك، ورئيس الأركان العام، بيني جانتز، على خطة لشراء اربع سفن حربية جديدة. كما عملت إسرائيل أيضاً على توسيع التعاون السياسي والعسكري، والاقتصادي مع أصحاب المصلحة المحليين الآخرين، لاسيما قبرص.

استعراض للقوة

ومنذ أن وقعت قبرص على اتفاقية للحدود البحرية مع إسرائيل عام ‬2010، أصبحت المستفيد الرئيس الثاني من طفرة الغاز. وتتمدد الجزيرة على الطريق الاسرائيلي المحتمل لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية. قبرص أيضاً تدعي ملكية احتياطات الغاز الخاصة بها، ومن المحتمل أن يحوي حقل أفرودايت، المتاخم لحقل ليفياثان، ما يصل إلى سبعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بما يكفي لتلبية احتياجات القبارصة اليونانيين للاستهلاك المحلي لعقود مقبلة، إلا أن ذلك الحقل هو ايضا محل خلاف من قبل الآخرين، حيث إن جمهورية شمال قبرص التركية المنفصلة تدعي الملكية المشتركة للموارد الطبيعية في الجزيرة، وعارضت محاولات نيقوسيا التوقيع من جانب واحد على عقود الحفر البحرية.

وتنظر تركيا، مثلها مثل شمال قبرص ولبنان، بتوجس لطفرة الغاز الإسرائيلي ـ القبرصي، حيث لا تعترف أنقرة باتفاقات الحدود التي وقعتها قبرص مع جيرانها، وتخشى أن يتم استبعاد القبارصة الأتراك من الأرباح التي ستجنيها نيقوسيا مستقبلاً من الغاز. تركيا ترى أيضاً أن خط تصدير الغاز المحتمل، عبر قبرص واليونان، يهدد طموحاتها الخاصة بلداً يحتكر عبور غاز آسيا الوسطى وبحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية. واحتجت انقرة بالتالي على التعاون بين إسرائيل وقبرص، ودعمت موقف لبنان في نزاعها الحدودي مع اسرائيل. ولتصعيد الموقف قررت تركيا تنظيم مناورات بحرية كبرى تتزامن مع عمليات الحفر التي يجريها القبارصة اليونانيون، وأرسلت سفنها الاستكشافية للمياه المتنازع عليها، مهددة بالحفر نيابة عن القبارصة الأتراك في حقل أفرودايت، الذي يقع جزء منه ضمن المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية.

قنابل موقوتة

أما الدولتان الساحليتان المتبقيتان، مصر وسورية، فقد شغلتهما اضطراباتهما الداخلية عن الانتباه لما يجري من اكتشافات الغاز. وتعد مصر ثاني اكبر دولة إفريقية منتجة للغاز، تمتلك ‬77 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطات المؤكدة، و‬80٪ منها في منطقة دلتا النيل والبحر المتوسط. ومع ذلك فقد ألقت اضطرابات ما بعد الثورة ظلالاً من الشك على صدقية القاهرة مورداً، ويتباطأ التنقيب في الوقت الراهن، ويتعرض خط الأنابيب إلى مجموعة من التحديات الأمنية. وفي الوقت نفسه، تعرض التنقيب في سورية لحالة شبيهة بالجمود نظراً لاستمرار العنف والعقوبات الدولية المشددة. ويبدو أن عدم وجود اتفاقية حدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين سورية وقبرص لا يبشر بالاستقرار في المستقبل، خصوصاً إذا جاء بعد الأسد نظام سوري أكثر قرباً من أنقرة. وفي نهاية المطاف سيخرج كل من مصر وسورية من ازمتيهما وتعيدان تأكيد نفسيهما في المنطقة.

وعلى الرغم من احتمال عدم اندلاع صراع بحري مفتوح في شرق البحر المتوسط على المدى القريب، فإن تصاعد الحوادث والاحتكاكات البحرية هو السيناريو الأكثر احتمالاً. وبما أن الأساطيل في المنطقة بدأت تعمل على مقربة من بعضها البعض وبتواتر أكبر، فإن أي حادث نتيجة لخطأ بسيط قد ينظر البعض اليه على انه عمل استفزازي وعدواني. ومن المرجح أن تتزايد المناورات الخطرة، مثل اعتراض التشكيلات البحرية، والغارات الوهمية، وازعاج السفن بطائرات تحلق على مستوى منخفض، وغيرها من الإجراءات. وفي مثل هذا المناخ من انعدام الثقة فإن مثل هذه الاستفزازات قد تجعل الطرف الآخر يسعى للانتقام.

صعوبة التسويات

يمكن للمنطقة أن تتفادى مثل هذه الأزمات عن طريق احياء جهود معالجة الخلافات السياسية الأساسية. وسيكون الصراع المستقبلي أقل حدة بكثير إذا استطاعت إسرائيل ولبنان تسوية حدودهما البحرية، وإذا وافق القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك على ترتيب مؤقت لاقتسام عائدات الغاز، وإذا توصلت إسرائيل وتركيا إلى اتفاق لتفادي الحوادث في عرض البحر. الا أن فرصة تحقيق مثل هذه التسويات تبدو ضئيلة، وبمجرد أن تصل إمدادات الغاز الجديدة إلى الأسواق المحلية والدولية (بدءاً من منتصف ‬2013)، سيزيد ثقل ونفوذ إسرائيل وقبرص، وسيشكك كل من لبنان وقبرص الشمالية وتركيا من نيّتَي البلدين، ما يصعب الوصول إلى أي تسوية.

ويبدو أن روسيا حريصة على لعب دور توفيقي بهذا الشأن، حيث تحوز نحو ربع إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة في العالم (‬1680 تريليون قدم مكعبة، ويشكل إنتاجها ‬71٪ من واردات الغاز لوسط وشرق أوروبا)، وسيكون الإنتاج في المستقبل في شرق البحر المتوسط هامشياً مقارنة بموقف روسيا المهيمن على السوق. وعلى الرغم من ذلك فإن شركة غازبروم، شركة النفط الروسية المملوكة للدولة، تسعى للحصول على حصة في تنمية هذه الموارد. ولهذا فإنها سعت لاستصدار تراخيص للعمل في الحقول الإسرائيلية والقبرصية، وعرضت المساعدة في تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.

قدرة روسيا على الوجود في شرق البحر المتوسط يعتمد جزئياً على ما يحدث في سورية من صراع، ويبدو أن الصراع هناك لا يتجه لمصلحة موسكو. سورية هي شريك موسكو الرئيس في المنطقة، وتعد مقراً للقاعدة العسكرية الروسية الوحيدة خارج نطاق الاتحاد السوفييتي السابق، وهي قاعدة امدادات بحرية ومحطة صيانة في طرطوس. وعلى الرغم من أن البحرية الروسية تأمل في الحفاظ على هذا المرفق، إلا أنها بدأت تعمل على افتراض أن نظام الأسد سيسقط، وبدلاً من محاولة الدفاع عن المرفق إذا انهار نظام الأسد، فإنها ستعمل على اخلائه. وفي هذه الحالة ستحاول روسيا بشدة استغلال الشراكات مع إسرائيل وقبرص، كما يتضح من محاولات الإنقاذ المالية الروسية لقبرص.

‬141 فندقاً وشقة فندقية استقبلت ‬196.5 ألف نزيل

«أبوظبي للسياحة»: ‬7٪ نمواً في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في فبراير

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً بلغ ‬7٪ في عدد نزلائها خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2012، وهو ما رافقته زيادة كبيرة في عدد الليالي الفندقية، والعائدات، ومستويات الإشغال، ومتوسط فترات الإقامة.

وأظهرت إحصاءات «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أن ‬141 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في مختلف أنحاء الإمارة استقبلت ‬196 ألفاً و‬518 نزيلاً، أمضوا ‬676 ألفاً و‬445 ليلة خلال فبراير ‬2013، بارتفاع بلغ ‬23٪ مقارنة بفبراير ‬2012.

وارتفعت مستويات الإشغال الفندقي بنسبة ‬12٪ إلى ‬78٪، ومتوسط سعر الغرفة بنسبة ‬7٪ إلى ‬553 درهماً.

وبلغ إجمالي العائدات الفندقية ‬503.3 ملايين درهم، بنسبة نمو ‬7٪ مقارنة بفبراير ‬2012، في حين ازدادت عائدات الغرف الفندقية بنسبة ‬31٪ إلى ‬282.4 مليون درهم، موفرة ‬44٪ من إجمالي الإيرادات الفندقية.

كما ارتفعت عائدات أنشطة الأطعمة والمشروبات بنسبة ‬14٪ إلى ‬178.2 مليون درهم، ما يوازي ‬35.4٪ من إجمالي الإيرادات الفندقية.

وبصورة عامة، ازداد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة خلال يناير وفبراير بنسبة ‬5٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2012، مع تسجيل نمو على جميع مؤشرات الأداء الرئيسة، عدا متوسط سعر الغرفة الفندقية الذي تراجع بنسبة ‬1٪.

واستعادت المملكة المتحدة خلال فبراير صدارة قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبوظبي من ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية، متقدمة على الهند التي احتلت المركز الأول في يناير ‬2013.

وبلغ عدد النزلاء البريطانيين في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في أبوظبي خلال فبراير ‬12 ألفاً و‬595 نزيلاً بريطانياً، بزيادة ‬10٪ عن الفترة نفسها من عام ‬2012، أمضوا ‬61 ألفاً و‬309 ليال بنسبة نمو ‬20٪، بينما وصل متوسط فترة إقامة النزيل البريطاني إلى ‬4.45 ليال، أكثر بنسبة ‬9٪ عن الفترة نفسها من ‬2012.

في المقابل، ارتفع عدد النزلاء الهنود بنسبة ‬16٪ إلى ‬10 آلاف و‬754 نزيلاً، قضوا ‬54 ألفاً و‬418 ليلة، بزيادة ‬54٪، وبمتوسط فترة إقامة فندقية قدره ‬3.81 ليال، أكثر بنسبة ‬33٪ عن فبراير ‬2012.

وجاءت ألمانيا في المركز الثالث موفرة ‬9449 نزيلاً بزيادة ‬12٪، و‬36 ألفاً و‬688 ليلة فندقية، بنسبة نمو ‬18٪، وبمتوسط فترة إقامة ‬4.34 ليال.

وشهدت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً في عدد نزلائها الصينيين، بلغت نسبته ‬196٪ خلال فبراير، إذ استقبلت ‬5849 نزيلاً صينياً أمضوا ‬9412 ليلة، بزيادة ‬126٪ عن الفترة نفسها من عام ‬2012، وبمتوسط فترة إقامة فندقية قدره ‬1.61 ليلة.

وتأتي الصين حالياً في المركز السابع بين أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة.

وارتفع عدد النزلاء الروس بنسبة ‬119٪ إلى ‬2125 نزيلاً أمضوا ‬12 ألفاً و‬484 ليلة فندقية بنسبة نمو ‬182٪، وبمتوسط فترة إقامة قدره ‬5.87 ليال، أكثر بنسبة ‬29٪ عن فبراير ‬2012. ويأتي الزائر الروسي في المركز الثاني من ناحية طول فترة الإقامة الفندقية في الإمارة بعد الزائر الأميركي.

وقال المدير العام لـ«هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، مبارك حمد المهيري، إن «مؤشرات الأداء في فبراير ‬2013 تؤكد أن النزلاء يمضون فترات أطول في أبوظبي»، مشيراً إلى أن رسالة الوجهة السياحية، التي تدعو الزوار للاستمتاع بمعالمها ومنتجعاتها ومرافقها الترفيهية وبنيتها التحتية المتكاملة لفعاليات الأعمال الأكبر والأكثر تنوعاً وتميزاً عن أي وقت مضى، تلقى قبولاً واسعاً، وتحقق نتائج إيجابية انعكست على زيادة متوسط فترة الإقامة الفندقية بنسبة ‬15٪ إلى ‬3.44 ليال خلال فبراير الماضي.

وأضاف أن «الهيئة تتطلع إلى تطوير منتجات وباقات عطلات تدفع الزائر الصيني لقضاء فترات أطول في الإمارة»، لافتاً إلى «قمة الزائر الصيني» التي تقام في أبوظبي سبتمبر المقبل، ودورها في منح الفرصة للهيئة للتواصل مع ‬75 وكيل سياحة ومنظم جولات خارجية صيني.

وذكر المهيري أن «الزائر الروسي يركز على الأنشطة الترفيهية بصفة رئيسة، بينما يبدي الأميركي اهتماماً أكبر بالأعمال»، مشيراً إلى تطور خريطة المعالم الترفيهية في أبوظبي في ‬2012، مع افتتاح منتجعات وفنادق فاخرة وحديقة الألعاب المائية «ياس ووتر وورلد أبوظبي» وشاطئيّن عاميّن جديديّن في جزيرتي «ياس» و«السعديات».