تضمّنت أقفال أبواب وعدادات ذكية وأعمدة إنارة متحولة واستخراج الطاقة من المخلفات
«ويتيكس» يشهد ابتكارات خضراء لترشيد الكهرباء والمياه
العروض تواكب توجهات المؤسسات الحكومية لتطبيق سياسات خضراء.
شهدت فعاليات الدورة الـ15 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2013)، مظاهر تنافسية بين شركات عالمية ومحلية في عرض منتجات خضراء مبتكرة في قطاعات ترشيد استخدامات الطاقة والمياه، شملت أقفال أبواب، وعدادات قياس كهرباء ذكية.
وطرحت شركات ـ على هامش مشاركتها في فعاليات المعرض، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت مظلة «المجلس الأعلى للطاقة» في دبي ـ منتجات مبتكرة لتوفير الطاقة والمياه في أسواق الدولة ومجلس التعاون الخليجي، من خلال منصاتها في المعرض، لمواكبة توجهات المؤسسات الحكومية في المنطقة لتطبيق سياسات خضراء، وتنامي الطلب على المنتجات المتخصصة في هذا القطاع.
وتضمنت أبرز تلك المنتجات أنظمة ذكية لأعمدة إنارة متحولة، تتغير إضاءتها وفقاً للمناخ المحيط بها خلال فترات اليوم، إضافة إلى أجهزة لاستخراج الطاقة من مخلفات المصانع والمنازل بعد معالجتها وتدويرها.
معالجة المياه
وتفصيلاً، قال الرئيس في شركة «لانديكس» للحلول الخضراء، خلفان أحمد الرحومي، إن «الشركة طرحت تقنيات خضراء، تم ابتكارها في الدولة، لجهاز معالجة المياه المستخدمة أو ما يطلق عليها (الرمادية)، باستخدام تقنيات تسمى (غرين وتر)».
وأضاف أن «الهدف من الابتكار هو الحفاظ على المياه من الهدر، عبر تجميع مياه الاستحمام، والوضوء، وغسل اليدين، ومعالجتها، للاستخدام مرة أخرى في أجهزة شطف الحمامات وري الحدائق والمزارع، ما يوفر كميات كبيرة من المياه المستخدمة في المنازل، والمصانع، والتجمعات، السكنية، والمساجد».
وأشار إلى أن «من المنتجات الخضراء أقفال أبواب إلكترونية ذكية، يتم فتحها وإغلاقها عبر شرائح مدمجة في الهواتف الذكية أو على الميداليات الصغيرة، وتعمل بمجرد تمريرها بالقرب من الجهاز، وتتيح تجنب استخدام الأنظمة الكهربائية التقليدية في تلك الاقفال المستخدمة حالياً سواء في الفنادق، أو الشركات، أو التجمعات السكنية الكبيرة».
وأضاف أن «الشركة طرحت على منصتها في المعرض، منتجات لأجهزة تجميع وتحكم في استخدامات الألواح الشمسية للتوزيع حسب حاجة الغرف والمنازل بشكل ذكي لترشيد كميات الاستخدام، إضافة إلى أجهزة مبتكرة مركزية تحول مياه الصنابير في المنازل والبنايات مياهاً صالحة للشرب عبر معالجتها بأجهزة تنقية مركزية».
طاقة من المخلفات
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة «غرادسول لميتد» لتقنيات المواد التحويلية، جاري شيبرد، إن «الشركة طرحت ـ خلال فعاليات المعرض ـ جهازاً لاستخراج الطاقة الكهربائية من المخلفات، بعد معالجتها وتحويلها إلى غاز».
وأضاف أن «الجهاز يصلح لاستخدامات المصانع والتجمعات السكنية والمستشفيات، ويتيح توليد طاقة تبلغ 28 ألف ميغاواط، من كميات قمامة تبلغ 60 ألف طن».
وذكر أن «الشركة طرحت أنظمة إضاءة بأحجام كبيرة، للصالات وقاعات المصانع تعمل بتقنيات (ليد)، وبأنظمة توفر 70٪ من الطاقة المستخدمة، وبالتالي توفير 70٪ من الانبعاثات الكربونية».
عدادات ذكية
إلى ذلك، أفاد مدير المبيعات الاستراتيجية للشرق الأوسط وأوروبا في شركة «كورنيكس سمارت غريد»، مارتن موكنيك، بأن شركته استعرضت ـ خلال المعرض ـ منتجات وأنظمة لعدادات ذكية لقياس استهلاك الكهرباء، تعمل بتقنيات تتيح القراءة الذاتية للاستهلاك، وترسلها بشكل تلقائي لمراكز البيانات في الهيئات المسؤولة، ما يمكن استخدامها للطاقة الشمسية». وأكد أن «الشركة تتباحث حالياً مع الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء، لبحث سبل تطبيق تلك التقنـيات الذكية الجديدة».
أعمدة متحولة
أما مهندس الطاقة المتجددة في شركة «المستجد للتقنية»، وينو غوبال، فقال إن «الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لأعمالها، طرحت أنظمة ذكية خضراء لأعمدة متحولة، تحتوي على أجهزة استشعار، وصناديق برمجية ذكية لتحويل درجات وقوة إضاءة الأعمدة وفقاً للمتغيرات المناخية وتوقيت اليوم، لتتغير درجة الاضاءة من منتصف الليل إلى الفجر، ووقت المغرب، ما يوفر استهلاك الطاقة بنسبة 85٪، مقارنة بأعمدة الإنارة العادية». وأكد أنه «يمكن للأعمدة المتحولة الذكية، التي يتم بحث تطبيقها بالتعاون مع مؤسسات عدة، أن تعمل بالطاقة الشمسية أو بالكهربائية».
وكانت فعاليات الدورة الثالثة لملتقى «سمارتك» المصاحبة لمعرض «ويتيكس»، التي بدأت أعمالها الحالية تحت شعار «فكر بالبيئة، وعش مزاياها»، وضعت ضمن نشاطاتها جداول استعراض منتجات صديقة للبيئة مثل أجهزة تبريد، وغسيل، وغسيل الصحون والطهو، فضلاً عن إكسسوارات إعداد الطعام، ومكانس كهربائية، والمكاوي، ومنتجات عناية شخصية، كما تستعرض من خلال شركات أخرى منتـجات متعلقة بعبوات المحافظة على الماء، وعبوات الصابون، وغسيل اليدين، والاستحمام والشامبو ومعجون الأسنان ووسائل تنـعيم الأقمشة، والأجهزة الكهربائية المنزلية الصديقة للبيئة، والأكثر كفاءة، وغيرها من حلول الإضاءة.
«الإمارات دبي الوطني» يموّل شراء السيارات من «فولكس واغن»
الاتفاقية تشمل علامات «أودي» و«بورشه» و«فولكس واغن».
أبرم بنك «الإمارات دبي الوطني» اتفاقية شراكة مع شركة «بورشه للخدمات الشرق الأوسط وإفريقيا»، المملوكة بالكامل لشركة «بورشه للخدمات المالية»، وذلك لتزويد المتعاملين في الإمارات بحلول مالية لتمويل شراء سيارات جديدة ومستعملة من مجموعة «فولكس واغن» الألمانية.
وأفاد بيان صدر أمس بأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بصورة فورية، وتشمل امتلاك وتمويل شراء السيارات من علامات «أودي»، و«بورشه» و«فولكس واغن» التي تصنعها مجموعة «فولكس واغن» الألمانية.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تقدم للمتعاملين باقة من الحلول المالية التنافسية لشراء سيارات جديدة ومستعملة.
وقال المدير العام للأعمال المصرفية للأفراد في بنك «الإمارات دبي الوطني»، سوفو سركار، إن «الشراكة مع واحدة من أشهر محافظ العلامات التجارية للسيارات في العالم، ستمكن البنك من تزويد المتعاملين معه بقيمة مجزية وتجربة تتماشى مع احتياجاتهم المتغيرة، وتتيح لهم اقتناء أرقى أنواع السيارات الفاخرة على صعيد الجودة والسلامة والموثوقية».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بورشه للخدمات المالية»، ألبرت موسر، إن «(الإمارات دبي الوطني) يعد واحداً من أهم مزودي الخدمات المالية في الشرق الأوسط؛ وقد جاءت شراكتنا هذه نتيجة طبيعية في ظل مستوى ونطاق الخدمات التي يوفرها البنك للمتعاملين معه في المنطقة»، معرباً عن ثقته بأن تعود الاتفاقية الجديدة بالفائدة على كلا الجانبين والمتعاملين على حد سواء.
دراســة: تزايـد ثقـــة الشركــات بالاعتماد على المصـادر المــفـتوحة
توقعات بدخول المصادر المفتوحة مجالات جديدة من الأعمال والصناعات.
أكدت دراسة أعدتها مؤسستا «بلاك دَك سوفتوير»، و«نورث بريدج» تزايد ثقة الشركات بالاعتماد على المصادر المفتوحة، مع اعتبار الجودة المحفز الأول في الاتجاه ما يعني تراجع حافز السعر الذي كان الدافع الأول بحسب الدراسات السابقة.
وأشارت الدراسة إلى أن «المصادر المفتوحة تلتهم عالم البرمجيات»، إذ تنظر إليها الشركات الكبيرة وبشكل متزايد على أنها تقود الإبداع.
وتفصيلاً، نشرت مؤسستا «بلاك دَك سوفتوير»، و«نورث بريدج» نتائج تقريرهما السنوي السابع بعنوان «دراسة مستقبل المصادر المفتوحة». وتُظهر النتائج أن البرمجيات مفتوحة المصدر قد نضجت إلى درجة جعلت منها فاعلة ومؤثرة على جميع المجالات المختلفة على عدد من الأصعدة والصناعات ومجالات العمل.
واستطلعت الدراسة أكثر من 800 شخص يمثلون شركات مختلفة، وسألتهم حول توجهات المصادر المفتوحة وفرصة تطورها، ورأيهم حول تبني المصدر المفتوح، ومدى تقبّل المستخدمين لها، ومشكلات العمل التي ستقوم المصادر المفتوحة بحلّها حاليًا وفي المستقبل.
ومن بين النتائج المُفاجئة التي كشفت عنها الدراسة، هي التغيير المتعلّق بالأسباب التي تدعو الشركات إلى تبنّي المصادر المفتوحة، حيث أظهرت الدراسات التي جرت في الأعوام السابقة أن المُحفّز الرئيس الذي يدعو الشركات إلى تبنّي المصادر المفتوحة هو السعر، حيث تتميز البرمجيات مفتوحة المصدر عادةً بكونها مجانية، أو تتوافر بأسعار منخفضة. لكن هذا العام، احتلّت الجودة الترتيب الأول ضمن قائمة الأسباب التي تدعو الشركات إلى اختيار المصادر المفتوحة.
أما السبب الثاني الذي يدعو الشركات للتوجه إلى المصادر المفتوحة عوضاً عن شراء البرمجيات التجارية مُغلقة المصدر فهو التحرر الذي توفره هذه البرمجيات من قيود الشركات المطورة للبرامج المُغلقة، والسبب الثالث هو مرونة الوصول إلى الشيفرة المصدرية الخاصة بهذه البرمجيات وتعديلها وتطويرها بما يتناسب مع استخدامات الشركة. وهي مرونة لا توفرها البرمجيات المغلقة بحسب الدراسة.
وتطرقت الدراسة إلى المشكلات الرئيسة التي قدمت المصادر المفتوحة حلولاً لها، وذلك بحسب الشركات التي تم استطلاعها ضمن التقرير. وترى الشركات أن التخلص من التكاليف المرتفعة، والتعامل مع البيانات الضخمة بكفاءة، وتكامل الأنظمة، هي أبرز المشكلات التي تقدم البرمجيات مفتوحة المصدر حلولاً فاعلة لها.
أما بالنسبة لأبرز القطاعات اعتماداً على المصادر المفتوحة فجاءت الهيئات الحكومية أولاً، تلتها وسائل الإعلام، ومن ثم المؤسسات الصحية.
وقال 61 ٪ ممن شاركوا في الاستطلاع إن الابتكارات الجديدة التي جاءت بها البرامج مفتوحة المصدر والإمكانات التي قدمتها والتي يصعب على الآخرين تقديمها، هي ما دفع إلى استخدام هذه التقنية قُدُماً في عالم الأعمال.
إلى ذلك، قال الشريك الرئيس في مجموعة «نورث بريدج» مايكل سيكوك، إن الدراسة التي قاموا بها تشير إلى أن المصادر المفتوحة «تلتهم عالم البرمجيات» على حد تعبيره.
وذكر «سيكوك» ضمن التقرير السنوي، أن الشركات الكبيرة تنظر إلى المصادر المفتوحة وبشكل متزايد على أنها تقود الإبداع، وتقدم النوعية الأعلى، وتحقق النمو عوًاً عن كونها مجرد «بديل مجاني» كما كان يُنظر إليها قبل سنوات.
وأضاف أنه «يمكننا أن نتوقع أن تدخل المصادر المفتوحة مجالات جديدة من الأعمال والصناعات وستكون سبباً في ظهور مشروعات وشركات جديدة قائمة عليها».
وتأتي هذه الدراسة متوافقة مع نتائج دراسة مهمة أخرى قامت بها مؤسسة «لينوكس» ونشرت نتائجها في مارس الماضي، وأشارت إلى نمو استخدام نظام التشغيل لينوكس مفتوح المصدر في الشركات، حيث نمت عائدات الخوادم التي تعمل بنظام لينوكس بنسبة 12.7٪ خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011، في حين حققت الخوادم التي تعمل بنظام «ويندوز سيرفر» نمواً بنسبة 3.2٪ خلال الفترة نفسها.
وبحسب الدراسة نفسها فإن أهمية نتائجها لا تكمن فقط في كونها تشير إلى تصاعد استخدام لينوكس في الشركات الكبرى فحسب، بل في أن لينوكس بات مُستخدماً في بعض أكثر المناطق أهمية في قطاع الأعمال، ما يؤدي إلى زيادة اعتماد وتطوير «لينوكس» عبر الصناعات والأسواق المختلفة.
ويبقى القلق الوحيد جراء تصاعد اعتماد الشركات على نظام لينوكس والأنظمة المفتوحة بشكل عام -بحسب مؤسسة لينوكس- هو في تأمين المواهب اللازمة والمدربة لتشغيله وتطويره والعمل عليه، ورغم أن هذا القلق انخفض خلال السنوات القليلة الماضية بسبب اتجاه الكثير من خبراء تقنية المعلومات للتخصص في لينوكس، إلا أن السوق مازالت بحاجة إلى المزيد بحسب الدراسة. وقالت مؤسسة لينوكس إنها تشهد إقبالاً عالياً للتسجيل في برامجها التدريبية ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ازدياد عدد المساهمين المتطوعين لتطوير المنصة مفتوحة المصدر التي تُعتبر المشروع المفتوح المصدر الأكبر في العالم.
إماراتيون يستثمرون 59.3 مليون درهم في مشروع سكني ببانكوك
2.3 مليار درهم كلفة برج «ماهناخون».. والافتتاح في 2015
أطلقت شركة «باس» التايلاندية للتطوير العقاري، حملة في دبي، بالتعاون مع شركة «هاوس باتل» للعقارات، وذلك للترويج لبرج «ماهناخون» الذي يقع في العاصمة، بانكوك، وتبلغ كلفته 2.3 مليار درهم. وأفادت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن البرج متعدد الاستخدامات، وسيفتتح في عام 2015. ويتضمن فندقاً ومتاجر تجزئة، وشقق «ريتز كارلتون ريزدنسز» التي بلغ استثمار إماراتيين فيها 59.3 مليون درهم. وجذب المشروع مشترين من مختلف أنحاء آسيا، إذ تجاوزت مبيعاته نسبة 50٪، في حين تبدأ أسعار الشقق، البالغ عددها 200 شقة، من 4.1 ملايين درهم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «باس» للتطوير، سورابوج تيشاكريسري، إن «هناك اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين للقطاع العقاري التايلاندي، لاسيما من الإماراتيين»، مشيراً إلى وجود تركيز على الشقق الفاخرة في العاصمة، بانكوك، والمدن الأخرى، ما دفع شركات التطوير لتسويق مشروعاتها.
وأضاف أن «الأعوام الأخيرة شهدت طلباً ملحوظاً على الشقق السكنية الآسيوية الفخمة في هذه المنطقة من العالم»، كاشفاً أن حصة المبيعات لمستثمرين إماراتيين في «ريتز كارلتون ريزدنسز» تبلغ 59.3 مليون درهم (16.25 مليون دولار).
وأشار تيشاكريسري إلى أنها المرة الأولى التي تسوق فيها شركة تايلاندية في مجال التطوير العقاري، مبنى في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها ستعرض أعلى مبنى في تايلاند.
وأوضح أن «برج (ماهناخون) السكني الرئيس سيفتتح في عام 2015، فيما سيفتتح مجمّع متاجر التجزئة المجاور العام الجاري». ولفت إلى أن «المشترين المحتملين في الشرق الأوسط ملمّون بالعلامة التجارية (ريتز كارلتون)، ويعلمون أنها توفر عقارات تتميّز بأعلى المعايير». وأكد أن «سوق الأسهم والعملات في تايلاند تحقق أداء قوياً، ولذلك فإننا نعتقد أن الطلب على الشقق السكنية الفخمة سيستمر في الارتفاع». يذكر أن تايلاند هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يقصدها أكثر من 22 مليون سائح سنوياً، وستستفيد كذلك من «منظمة آسيان الاقتصادية» المقبلة، وهي منطقة للتجارة الحرة تضم 10 دول و600 مليون شخص. وتم تصنيف بانكوك بصفتها أفضل مدينة سياحية في العالم من قبل المسح الذي أجرته مؤسسة «ترافيل آند ليجر» على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تجذب أكبر ثالث عدد من السياح في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ«مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة»، في حين أن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيها بالنسبة للأجانب حققت تصنيفاً متقدماً.
أفادت التقارير الصادرة عن شركة فروست آند سوليفان، الشريك المعلوماتي الرسمي لمعرض أوتوميكانيكا بدبي، أن معدل نمو سوق بطاريات المركبات في الإمارات سجل نموا كبيراً تراوحت نسبته بين 25 – 30 % منذ العام 2010.
يُذكر أن مالكي المركبات في الإمارات يفضلون تغيير بطاريات سياراتهم بشكل سنوي كما أن هناك ارتفاع في مبيعات السيارات الجديدة والمستخدمة في الدولة وهو ما يجذب اهتمام مصنعي البطاريات من حول العالم إلى الإمارات. وهو الأمر الذي حفز إيبوك ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، لزيادة الاهتمام بالمعرض التجاري من قِبل مصنعي وموردي بطاريات المركبات الحريصين على الاستفادة من فرص النمو التي تزخر بها المنطقة. وفي ضوء ارتفاع الطلب قام منظمو أوتوميكانيكا دبي بتخصيص قسم للإطارات والبطاريات يوفر لمصنعي وموردي وموزعي البطاريات منصة حقيقية للقاء عملاء المنطقة الحاليين والجدد.
كما أسفرت الحاجة المتنامية من قبل موردي النقل والخدمات اللوجستية إلى وسائل نقل يمكن الاعتماد عليها إلى التوجه نحو الكفاءة في إدارة الأساطيل، حيث أن الصيانة الجيدة لأساطيل المركبات التجارية تتطلب الفحص الدوري واستبدال البطاريات بسبب طبيعة الطقس القاسية في هذه المنطقة. وهناك ضرورة خاصة لصيانة الأساطيل الهائلة من المركبات القديمة في كل من إيران وباكستان والعراق وأفغانستان.
وقال الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت أحمد باولس “هناك توجه متنامٍ في سوق خدمات المركبات على مستوى العالم نحو المحافظة على الموارد وإعادة التصنيع، حيث يتزايد استخدام البطاريات المعاد تصنيعها في أسواق معينة. وبالرغم أن هذه الممارسة لم ترسخ بعد في المنطقة إلا أننا نتوقع لها أن تتطور مع تزايد الوعي. نقدم في أوتوميكانيكا دبي تشكيلة من الحلول المرشدة للطاقة لصالح المستخدمين في منطقة الخليج”.
تشكل البطاريات أحد أهم الأقسام في مبادرة كفاءة الشاحنات في أوتوميكانيكا دبي، والتي تعمل على إبراز المنتجات والخدمات المتوفرة للمشغلين وموردي الخدمات المعنيين بصيانة أساطيل المركبات التجارية.
وأوضح مدير المبيعات في شركة “يجيت أكو” التركية لتصنيع البطاريات زكي جوندوجدو، قائلا: “نتطلع إلى تعزيز أعمالنا في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يزخر بالفرص الهائلة. ويعد أوتوميكانيكا دبي منبرا مميزا يجذب تشكيلة متنوعة من التجار. وكشركة تصنع وتصدر 5 ملايين بطارية إلى 70 دولة حول العالم نعتقد أن المعرض يمثل ملتقىً رائعا لتقديم أحدث منتجاتنا التقنية عالية الجودة”.
يسلط أوتوميكانيكا دبي -الملتقى الدولي الأبرز لسوق خدمات المركبات في المنطقة- الضوء على الإبداعات والحلول في قطاعات القطع والنظم، والضبط، ومعدات ورش العمل، وأعمال الهيكل والطلاء، وغسيل السيارات، وتقنية المعلومات والإدارة إلى جانب أحدث خدمات المركبات.
ويأتي معرض أوتوميكانيكا دبي كواحد من أصل 12 معرضا لعلامة أوتوميكانيكا تقام في كل من آسيا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا. ومن المقرر أن تقام دورة المعرض هذا العام خلال الفترة من 11 – 13 يونيو 2013 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
بسبب البيئة الاستثمارية المحفزة وقوة الاقتصاد الإماراتي
محللون: تراجع الذهب يعزز فرص الأسهم المحلية في جذب سيولة جديدة
سوق دبي احتل المرتبة الأولى خليجياً في نسبة الصعود.
قال محللون إنه في حال ما إذا أكدت الفترة المقبلة الاتجاه الهبوطي لسوق الذهب، فسيضطر مستثمرو المنتجات المتداولة في البورصة وصناديق التحوط للبحث عن بدائل، من بينها رفع مخصصاتها للاستثمار في أسواق المنطقة، سواء في الأسهم أو العقارات.
ولفتوا إلى أن قوة الاقتصاد المحلي وزيادة عدد التقارير الدولية التي تتوقع تحقيق معدلات نمو أعلى من المعدلات العالمية يزيد مــن فرص توجه المؤسسات المالية العالمية للاستثمار في أسواق الأسهم والعقــارات الإماراتية، لافتين إلى أن أوضاع البورصات العالمية، وتوافر القوانين المشجعة، والبيئة الاستثمارية التي تعمل وفق المعايير العالمية في الإمارات، تزيد من فرص استثمار تلك الجهات في أسواق الأسهم المحلية.
وأشاروا إلى أن الهبوط الحاد الذي حدث في أسعار الذهب يزيد من الاحتمالات بأن يكون عام 2013 هو عام التخارج الكبير من الاستثمارات في المعادن النفيسة والتوجه نحو الأسهم مرة أخرى.
وقالوا إن تسجيل المعدن الأصفر أكبر تراجع منذ 30 عاماً، بسبب ما ورد من معلومات عن سعي قبرص إلى بيع احتياطها من الذهب، وانتشــار المخـاوف من سعي بنوك مركزية أخرى في منطقه اليـورو للقيام بإجراء ممــاثل، دعى المضـاربين مثل صنـاديق التحوط المعروفين بميلهم إلى سرعة التصـرف عندما تلـوح التغييرات إلى أن يفقدوا الثقة بشـكل تدريجـي بسـوق الذهب.
تراجع عالمي
مؤشرات إيجابية
قالت المحللة المالية في شركة مباشر للخدمات المالية، ياسمين إبراهيم، إن «من الأخبار الإيجابية المحلية التي تم إعلانها في الأسبوع الماضي، إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت أن تصرفات الوحدات السكنية في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2013، حققت نمواً بنسبة 69.6 ٪، من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2012، مسجلة نحو 11.87 مليار درهم، عبر 8718 إجراء، واستحوذت نسبة البيع منها على 85٪»، مؤكدة أن «ذلك يعد مؤشراً إلى انتعاش القطاع العقاري، بعد عودة الثقة به، لاسيما في ظل ارتفاع العائد الاستثماري، واكتمال عدد من المشروعات العقارية، وإطلاق مشروعات جديدة».
وأشارت إلى أن «وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني ذكرت أيضاً ان الانتعاش الاقتصادي في دبي سيحفز زيادة الإقراض المصرفي في جميع أنحاء الإمارات خلال العام الجاري، وأن نمو الائتمان في دبي قد تبلغ نسبته ما بين 5٪ و10٪»،لافتة إلى أنه «في ما يخص أخبار شركات أبو ظبي فقد أظهرت النتائج المالية لبنك الاتحاد الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة أرباحه الصافية بنسبة 4.2٪، فضلاً عن سداده كامل قرض الدعم الحكومي بقيمة 3.2 مليارات درهم المستحق بنهاية عام 2016»، منوهة بأن «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أعلنت نتيجة المزايدة العالمية التي طرحتها لـ15 قطاعاً بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، للبحث عن الغاز والبترول، حيث فاز عدد من الشركات، منها (دانا غاز الإماراتية)».
وتفصيلاً، قالت المحللة المالية في شركة مباشر للخدمات المالية، ياسمين إبراهيم، إن «مؤشر سوق أبوظبي أنهى تعاملات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.2٪، كما أنهى المؤشر العام لسوق دبي تعاملات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.4٪»، عازية انخفاض المؤشرات المحلية إلى اتجاه المستثمرين للبيع من أجل جني الأرباح في ظل التراجع الحاد لأسواق المال العالمية وأسواق السلع، إذ انخفض الذهب بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، مسجلاً أكبر تراجع منذ 30 عاماً».
وسوغت ذلك «بعوامل رئيسة في مقدمتها السياسات النقدية للولايات الأميركية، خصوصاً بعد صدور تصريح من البنك الفيدرالي، يفيد بأن الاقتصاد الأميركي يشهد حالياً نمواً، ولكنه ليس بالكبير، ولهذا لن تكون هناك حاجة إلى اتباع سياسات التيسير الكمي غير مغطاة بالذهب»، لافتة إلى أن «من العوامل الأخرى اتجاه قبرص لبيع احتياطي الذهب لمواجهة أزمتها الحالية، ما أدى إلى زيادة في المعروض من الذهب».
وذكرت إبراهيم، أن «أسواق الأسهم العالمية سجلت تراجعات حادة تأثراً ببيانات ضعيفة أثارت بواعث قلق بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، من بينها تعثر التعافي الاقتصادي بالصين على نحو غير متوقع بالربع الأول من العام الجاري».
واستطردت: «هذا بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي على غير المتوقع، وكذا تباطؤ نمو الناتج الصناعي في الشهر نفسه والتراجع الحاد لثقة المستثمرين الألمان في ابريل الجاري»، مشيرة إلى أن «صندوق النقد الدولي قلص توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، ومتاعب الاتحاد الأوروبي الذي يعاني الكساد».
ونبهت إبراهيم، إلى أن «أسواق الإمارات كانت قد شهدت موجة صعود منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفع المؤشر الصادر عن هيئة الأوراق المالية منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الخميس الماضي بنسبة 17.1٪، بينما احتل مؤشر سوق دبي المالي المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع خلال هذا العام على مستوى أسواق الخليج بنسبة 21.7٪».
وقالت إن «سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن كذلك أن شركاته المدرجة وزعت 15 مليار درهم كأرباح نقدية عن عام 2012، وبزيادة قدرها 14٪ على العام الماضي»، معتبرة أن «تلك التوزيعات تعكس بشكل واضح قوة ومتانة الاقتصاد الوطني».
قوة الاقتصاد
من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «ما يشهده اقتصاد الإمارات من معدلات نمو تفوق متوسط معدلات النمو العالمي أصبح يلفت أنظار المستثمرين، لاسيما أن أساسيات الاقتصاد الكلي صارت أقوى مما كانت عليه منذ بداية الأزمة المالية العالمية»، مؤكدة أن «التوقعات تشير إلى امتلاك الاقتصاد المحلي مقومات المحافظة على القوى الدافعة للنمو، ومنها المشروعات الجديدة التي تعد أكثر طموحا عما كانت في الماضي ، والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال للتمويل والاستثمار بطرق أيسر وأقل كلفة من أي وقت مضى».
وأضافت كنز، أن «ما يظهر قوة الاقتصاد أن الإمارات تصدرت أسواق الصكوك الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بإصدارات بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار) وهو ما يمثل نسبة 40٪ من مبيعات الصكوك في الدول الخليجية».
وأشارت إلى أن «عائدات الصكوك في الإمارات تراجعت بنسب كبيرة على مدى العام الماضي، ما مكن حكومة دبي وكذا شركات وبنوك كبرى عدة من إعادة تمويل التزاماتها المالية بطروحات جديدة بأقل كلفة، ولاقت في الوقت ذاته إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين»، لافتة إلى أن «متوسط عائد الصكوك في الإمارات بلغ 3.43٪ في منتصف الشهر الجاري بانخفاض 72 نقطة أساس مقارنة بالتاريخ نفسه العام الماضي».
ونبهت كنز، إلى أن «من الأخبار الإيجابية كذلك الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي خلال الأسبوع، والتي تفيد بأن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بمقدار 21.68 مليار درهم وبنسبة 19.3٪ خلال عام 2012»،معتبرة أن تلك الزيادة تعكس أن البنوك العاملة في الدولة استطاعت استقطاب تلك التدفقات المالية من الخارج بسبب تحسن مناخ الاستثمار وحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة».
البورصة والذهب
وفي ما يخص أوضاع أسواق السلع العالمية وارتباطها بأداء البورصات العالمية ومن ثم أسواق الأسهم المحلية، قالت كنز: «سبق أن توقعنا أن يكون عام 2013 هو عام التخارج الكبير من الاستثمارات ذات الدخل الثابت والتوجه نحو الأسهم مرة أخرى، وهو ما تحقق هذا الأسبوع عبر الدعوة التي أطلقها العديد من المحللين للخروج من الاستثمار في المعادن النفيسة للتوجه صوب الأسهم، وذلك بعدما سجل الذهب أكبر هبوط سعري منذ 30 عاماً خلال جلستين من الأسبوع الماضي، خسر خلالهما اكثر من 10٪، وأصبح منخفضاً بنسبة 20٪ مقارنة بمستوياته السعرية في بداية العام الجاري».
وأضافت أن «هذا التدهور السعري في أسعار الذهب جاء بسبب ما ورد من معلومات عن سعي قبرص إلى بيع احتياطها، وانتشار المخاوف من سعي بنوك مركزية أخرى في منطقه اليورو للقيام بإجراء مماثل»، لافتة إلى أن «أسعار المعدن الأصفر شهدت ميلاً بطيئاً نحو الانخفاض منذ سبتمبر العام الماضي ، ما دعى المضاربين ـ مثل صناديق التحوط المعروفين بميلهم إلى سرعة التصرف عندما تلوح التغييرات ـ إلى أن يفقدوا الثقة بشكل تدريجي بسوق الذهب، حتى هزهم خبر احتمال بيع قبرص احتياطياتها من الذهب لتغطية خسائرها».
ونبهت كنز، إلى أنه «على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن الطلب (القادم من الصين والهند) يستطيع استيعاب بيع احتياطيات قبرص من الذهب، إلا أن المخاوف انتشرت عن احتمالية اتخاذ بنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو لإجراءات مماثلة لاسيما في ظل كبر حجم الموجودات الحالية التي تمتلكها دول مثل إسبانيا وإيطاليا».
وأكدت أنه في حال ما اذا أكدت الفترة المقبلة الاتجاه الهبوطي لسوق الذهب سيضطر مستثمرو المنتجات المتداولة في البورصة وصناديق التحوط للبحث عن بدائل من بينها رفع مخصصاتها للاستثمار في أسواق المنطقة سواء في الأسهم أو العقارات»، موضحة أنه في ظل القوانين المشجعة وتوافر البيئة الاستثمارية التي تعمل وفق المعايير العالمية تزداد فرص استثمار تلك الجهات في أسواق الأسهم المحلية، لاسيما في ظل النقلة النوعية التي أكدها تقرير التنافسية الآسيوي السنوي 2013، بتصنيف الإمارات في مرتبة ثالث أقوى اقتصاد في آسيا في 2012 بعد هونغ كونغ، وسنغافورة».
في مصلحة الأسهم
بدوره قال الخبير المالي سامي صيام، إن الذهب بدأ يفقد بريقة في الستة أشهر الماضية منذ أن بدأ التصحيح الفني في أسعاره مع ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن من العوامل التي أسهمت في التراجع الكبير في أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت للاتحاد الأوروبي عن غضب الشعب الألماني من استمرار تقديم المساعدات للغير، وهنا تمت مطالبة قبرص ببيع ما لديها من ذهب وهو في حدود 12 ـ 13 طناً».
وأشار إلى أن المشكلة لم تقف عند قبرص، وأصبح واضحاً أن الاقتصادات التي تعاني مشكلات وتفشل في الحصول على مساعدات لن تجد أمامها سوى التخلص من رصيد الذهب لدى بنوكها المركزية، وهو ما جعل الفجوة واسعة بين العرض والطلب»، موضحاً أن «فقدان المعدن الأصفــر عرشـه يصب في مصلحة الأسهم التي ستعود استثماراً مفضلاً للمستثمرين والمحافظ المالية، لاسيما في ظل التراجعات الكبيرة في أسعارها على مدار السنوات الماضية».
إماراتيون يستثمرون 59.3 مليون درهم في مشروع سكني ببانكوك
2.3 مليار درهم كلفة برج «ماهناخون».. والافتتاح في 2015.
أطلقت شركة «باس» التايلاندية للتطوير العقاري، حملة في دبي، بالتعاون مع شركة «هاوس باتل» للعقارات، وذلك للترويج لبرج «ماهناخون» الذي يقع في العاصمة، بانكوك، وتبلغ كلفته 2.3 مليار درهم. وأفادت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن البرج متعدد الاستخدامات، وسيفتتح في عام 2015. ويتضمن فندقاً ومتاجر تجزئة، وشقق «ريتز كارلتون ريزدنسز» التي بلغ استثمار إماراتيين فيها 59.3 مليون درهم. وجذب المشروع مشترين من مختلف أنحاء آسيا، إذ تجاوزت مبيعاته نسبة 50٪، في حين تبدأ أسعار الشقق، البالغ عددها 200 شقة، من 4.1 ملايين درهم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «باس» للتطوير، سورابوج تيشاكريسري، إن «هناك اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين للقطاع العقاري التايلاندي، لاسيما من الإماراتيين»، مشيراً إلى وجود تركيز على الشقق الفاخرة في العاصمة، بانكوك، والمدن الأخرى، ما دفع شركات التطوير لتسويق مشروعاتها.
وأضاف أن «الأعوام الأخيرة شهدت طلباً ملحوظاً على الشقق السكنية الآسيوية الفخمة في هذه المنطقة من العالم»، كاشفاً أن حصة المبيعات لمستثمرين إماراتيين في «ريتز كارلتون ريزدنسز» تبلغ 59.3 مليون درهم (16.25 مليون دولار).
وأشار تيشاكريسري إلى أنها المرة الأولى التي تسوق فيها شركة تايلاندية في مجال التطوير العقاري، مبنى في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها ستعرض أعلى مبنى في تايلاند.
وأوضح أن «برج (ماهناخون) السكني الرئيس سيفتتح في عام 2015، فيما سيفتتح مجمّع متاجر التجزئة المجاور العام الجاري». ولفت إلى أن «المشترين المحتملين في الشرق الأوسط ملمّون بالعلامة التجارية (ريتز كارلتون)، ويعلمون أنها توفر عقارات تتميّز بأعلى المعايير». وأكد أن «سوق الأسهم والعملات في تايلاند تحقق أداء قوياً، ولذلك فإننا نعتقد أن الطلب على الشقق السكنية الفخمة سيستمر في الارتفاع». يذكر أن تايلاند هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يقصدها أكثر من 22 مليون سائح سنوياً، وستستفيد كذلك من «منظمة آسيان الاقتصادية» المقبلة، وهي منطقة للتجارة الحرة تضم 10 دول و600 مليون شخص. وتم تصنيف بانكوك بصفتها أفضل مدينة سياحية في العالم من قبل المسح الذي أجرته مؤسسة «ترافيل آند ليجر» على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تجذب أكبر ثالث عدد من السياح في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ«مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة»، في حين أن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيها بالنسبة للأجانب حققت تصنيفاً متقدماً.
الذهب يتراجع 20 درهماً للغرام في أكبر انخفاض منذ عامين
الأسواق شهدت ازدحاماً لشراء الذهب بغرض الهدايا أو الاستثمار.
شهدت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت بين 16 و20.75 درهماً للغرام، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.
ووصف مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة، الانخفاضات السعرية بأنها الأكبر منذ نحو عامين، لافتين إلى أن الأسواق تشهد نشاطاً متنامياً في إقبال المتعاملين على شراء السبائك والعملات الذهبية والمشغولات، ما رفع من مبيعات تلك المنتجات بنسب تتجاوز 30٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار (24) قيراطاً، أمس 166 درهماً، بانخفاض قدره 20.75 درهماً عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الغرام عيار (22) قيراطاً، 157 درهماً، بتراجع بلغ 18.5 درهماً.
ووصل سعر الغرام من عيار (21) قيراطاً إلى 148.25درهماً، بانخفاض بلغ 18.75 درهماً، فيما سجل سعر الغرام من عيار (18) قيراطاً 127 درهماً، بتراجع قدره 16 درهماً.
وقال مدير محل «اللجين لتجارة المجوهرات»، فضل عبادي، إن «الانخفاضات الكبيرة في أسعار الذهب، حفزت عدداً كبيراً من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها، فضلاً عن السبائك والعملات لأغراض الاستثمار والادخار».
وأكد أن «مبيعات المنافذ شهدت نمواً تتجاوز نسبته 30٪، مقارنة بالأسبوع الماضي، خصوصاً مع إقبال مواطنين ومقيمين عرب لشراء كميات كبيرة من المشغولات استعداداً لحفلات الأعراس».
بدوره، اعتبر مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، أن «التراجع الكبير الذي حققته أسعار الذهب أخيراً، لم تشهده الاسواق منذ نحو عامين، خصوصاً مع تراجع سعر غرام الذهب من عيار (18)، الذي يعد الأكثر شيوعاً في المبيعات، إلى ما دون 130 درهماً».
وأضاف أن «الانخفاضات أغرت المتعاملين بالإقبال على شراء سبائك ومشغولات لأغراض الادخار، ما أسهم في زيادة نشاط المبيعات بنسب تقدر بنحو 30٪، مقارنة بالأسبوع الماضي».
من جانبه، قال مسؤول المبيعات في محل «الرميزان للذهب والمجوهرات»، محمود اليافعي، إن «منافذ البيع تشهد حالياً إقبالاً كبيراً على السبائك الذهبية من عيار 24 قيراطاً، التي تعد الأكثر استخداماً في أغراض الاستثمار»، لافتاً إلى أن هناك نمواً في مبيعات المشغولات الذهبية تقدر نسبته بـ30٪، خصوصا في عياري (21)، و(18) قيراطاً.
في السياق نفسه، أشار مدير محل «مجوهرات دهكن»، أشوك باتيه، إلى أن «الانخفاضات التي سجلتها أسعار الذهب بمعدلات كبيرة أخيراً، رفعت معدلات الإقبال على الشراء في منافذ بيع المشغولات»، مؤكداً أن السوق لم تشهد هذه الأسعار منذ نحو عامين.
وأفاد بأن «الأسعار الحالية تعد مغرية لشراء المتعاملين، سواء لأغراض الزينة أو للادخار، ما أنعش مبيعات تجار الذهب بنسب متباينة تراوحت بين 20 و30٪»، متوقعاً أن تستمر معدلات النمو في المبيعات في حال استمرار أسعار الذهب عند معدلات مقاربة لحدودها الحالية.
واتفق مسؤول المبيعات في محل «كانز للمجوهرات»، مايور فيمارا، مع نظرائه من التجار في أن منافذ البيع شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من المتعاملين مع بدء تحقيق أسعار الذهب لمعدلات تراجع كبيرة.
وأوضح أن «الانخفاضات واكبت فترات الاستعداد للعطلات الصيفية والأعراس، ما أسهم في تحقيق نمو كبير في المبيعات».
«الاتحاد للطيران» تستهدف عائدات بقيمة 18.3 مليار درهم العام الجاري
«الاتحاد للطيران» تستهدف عائدات بقيمة 18.3 مليار درهم العام الجاري
توقعت شركة «الاتحاد للطيران» أن تتخطى عائداتها في نهاية العام الجاري خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم)، مشيرة إلى أنها ستتسلم 90 طائرة خلال سبع سنوات مقبلة.
وأضافت على هامش افتتاح «مركز الاتحاد للسفر» في دبي أمس، أن محادثات الناقلة لشراء حصص في شركة «جيت إيرويز» الهندية لاتزال مستمرة.
وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، افتتح «مركز الاتحاد للسفر»، الذي يعدّ مركزاً شاملاً لخدمات السفر والمبيعات للمتعاملين من الأفراد والشركات، فضلاً عن مرافق إتمام إجراءات السفر في الموقع نفسه.
عائدات وطلبيات
مرافق وخدمات المركز
يضم «مركز الاتحاد للسفر» مرافق لثلاث شركات تابعة لـ«الاتحاد للطيران»، وهي «الاتحاد للعطلات»، القسم المتخصص في والإجازات الترفيهية، وشركة «هلا أبوظبي» المتخصصة في إدارة الوجهات التي توفر خدمات ترتيبات الأعمال، فضلاً عن شركة «هلا» لإدارة السفريات، وهي شركة مشتركة بين شركة «بي سي دي ترافل» و«الاتحاد للطيران»، وتوفر مجموعة متكاملة من خدمات إدارة السفريات للمتعاملين من الشركات، فضلاً عن حلول خدمات السفر للمتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص.
ومن المقرر أن يشهد المركز افتتاح مجموعة متنوعة من المتاجر الخدمية قريباً، التي تشمل مرافق وفروعاً لكل من متجر «ريلاي» لبيع الصحف والمنتجات الاستهلاكية، وشركة «هيرتز» العاملة في خدمات تأجير السيارات، وشركة «عرب لينك للصرافة» المتخصصة في التحويلات المالية وخدمات الصرافة والتابعة لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي»، فضلاً عن مقهى ومطعم «جونز ذا غروسر».
وتفصيلاً، توقع رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، أن تتخطى عائدات الشركة في نهاية العام الجاري خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم)»، لافتاً إلى أن معظم الشراكات التي دخلت فيها «الاتحاد للطيران» خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مرحلة الربحية.
وأضاف أن «الناقلة ستتسلم 14 طائرة جديدة في نهاية عام 2014، ليصل عدد الطائرات التي ستتسلمها إلى 90 طائرة خلال سبع سنوات مقبلة»، لافتاً إلى أن «الشركة ستبدأ بتسلم 10 طائرات (إيرباص إيه 380) في الربع الأخير من العام المقبل، وهناك حقوق خيار للمزيد منها».
وتابع أن «الشركة ستتسلم طلبياتها من طائرة (بوينغ 787)، البالغ عددها 41 طائرة اعتباراً من عام 2014 كذلك»، متوقعاً أن يبدأ برنامج التسليم وفق الجدول الزمني المقرر.
شراكة بالرمز
وأكد هوغن أن «(الاتحاد للطيران) دخلت في الخطوة الأولى حالياً في (شراكة بالرمز) مع شركة الطيران الصربية (جات إيروايز) على الرحلات إلى وجهات عدة، في وقت لاتزال محادثات الناقلة لشراء حصص في شركة (جيت إيرويز) الهندية مستمرة».
وأفاد أن «الناقلة مستمرة في بناء شبكة رحلاتها وإطلاق مزيد من الوجهات».
وقال إن «الشركة للعام الثاني على التوالي وصلت إلى مرحلة الربحية»، لافتاً إلى أن «استراتيجية عمل الشركة مختلفة، إذ لديها العديد من الشراكات التي أبرمتها خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن اتفاقيات (شراكة بالرمز)».
وأضاف أن «الاتحاد للطيران تأسست وقد أخذت على عاتقها مهمة أساسية تتمثل في أن تصبح أفضل شركة طيران في العالم»، موضحاً أن «الشركة تقترب من احتفالها بمرور 10 سنوات على انطلاقتها، وتمضي قدماً في مسارها لأن تصبح كذلك أفضل شركة للسفريات في العالم».
وتابع: «ستستمر (الاتحاد للطيران) في البحث عن سبل جديدة لتوفير تجارب سفر ممتعة تتميز بالسهولة للمتعاملين معها، كما ترتقي بتوقعات المسافرين الجويين».
مركز جديد
وأشار إلى أن «المركز الجديد في دبي، يظهر التزام الشركة إزاء المتعاملين معها في السوق المحلية، إذ يوفر المركز خدمات أكثر شمولاً من خلال مقر جامعٍ للخدمات كافة التي يحتاج إليها المسافرون».
وأكد أن «نحو 100 موظف سيعملون في المركز، الذي سيكون بمثابة قاعدة خدمية لفرق المبيعات التابعة لـ(الاتحاد للطيران) في دبي والمناطق الشمالية».
وبحسب «الاتحاد للطيران»، فإن «مركز الاتحاد للسفر» يتيح الخدمات كافة تحت سقف واحد، بدءاً من مرحلة التخطيط، والحجز، وصولاً إلى مرحلة السفر، إذ يوفر شراء التذاكر، وإتمام إجراءات السفر للرحلات، وتسجيل الأمتعة وحقائب السفر، ونقلها بأمان إلى الطائرة، والاستفادة من خدمة «حافلات الاتحاد» التي تقل المتعاملين من دبي إلى مطار أبوظبي الدولي مجاناً. ويمكن للمتعاملين بناء على ذلك، بعد إتمام إجراءات السفر في المركز، التوجه مباشرةً إلى منطقة الإجراءات الأمنية والهجرة والجوازات في مطار أبوظبي الدولي، دون الحاجة إلى القيام بأي إجراءات أخرى.
يشار إلى أن شركة «الاتحاد للطيران» التي تأسست عام 2003، نقلت 10.3 ملايين مسافر خلال عام 2012، إذ تتولى الشركة تشغيل 88 وجهة تجارية وشحن، وتشغل أسطولاً يضم 73 طائرة من طراز «إيرباص» و«بوينغ»، وأكثر من 90 طائرة تحت الطلب.
