«محمد» يحتاج إلى علاج تأهيلي في اليد والقدم اليمنى.
توجه الطفل محمد عادل أبورزق (تسع سنوات) إلى ألمانيا لبدء علاجه من الشلل الدماغي، الذي أصابه إثر حدوث نزيف في الدماغ بعد ولادته، ما تسبب في توسع حجرات الدماغ وتيبس في الجهة اليمنى من الجسم، مع تكرار حالات التشنج والصداع.
وتكفلت هيئة الصحة في دبي بعلاج الطفل في أحد مستشفيات مدينة دوسلدورف، حيث سيتم تشخيص حالة محمد وإجراء العملية اللازمة له في الدماغ لوقف النزيف، وعلاج التشنجات والصداع الذي أصابه.
ونشرت «الإمارات اليوم» في شهر يناير الماضي رسالة من والد الطفل شرح فيها مشكلة ابنه التي ترافقه منذ ولادته، مشيراً الى معاناته مشكلات في الدماغ وتقيؤا وصداعا شديدا في الرأس.
وأضاف أن محمد خضع لعملية في تايلاند قبل خمس سنوات لتركيب جهاز شفط داخل الدماغ لمنع تكرار نزيف الدم، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل تدريجي، وبدأ يعاني صداعاً مستمراً في الرأس، وانتفاخاً في منطقة تركيب جهاز الشفط في الدماغ، وشعر بالتهابات في منطقة العملية وبعدم القدرة على قص شعره أو ترتيبه من شدة الألم.
وذكر تقرير طبي صادر عن طبيب مختص في المخ والأعصاب في مستشفى صقر الحكومي، أن محمد يعاني تكرار الصداع والتقيؤ وتيبساً في اليد والساق اليمنى.
وأشار إلى أنه يحتاج إلى تقييم حالته الصحية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة من قبل طبيب مختص في طب أعصاب الاطفال، كما يحتاج إلى علاج تأهيلي في اليد والقدم اليمنى، وهو يعاني عسراً في الهضم، ما يشعره بألم شديد في البطن، ويصيبه بالاغماء حال استمرار الألم دون قضاء حاجته في الوقت المناسب.
ومن المتوقع أن يبقى الطفل محمد في ألمانيا شهراً تقريباً لإجراء عملية في الدماغ، وتلقي العلاج اللازم، الى حين استقرار حالته الصحية وإعادته إلى حياته الطبيعية.
استأنفت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخميس الماضي في دبي، مناقشة موضوع التوطين برئاسة حمد أحمد الرحومي، وعضوية كل من مقرر اللجنة، أحمد عبيد المنصوري، ومصبح سعيد الكتبي وأحمد عبدالله الأعماش.
وقال رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على المعلومات الواردة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتوطين والموارد البشرية والإحصاء. كما تم الاطلاع على بحث تحليلي حول الإحصاءات المتوافرة حول التوطين في القطاع الخاص، إلا أن اللجنة مازالت في انتظار الحصول على بعض المعلومات والإحصاءات الحديثةأ لتدعيم عملها والخروج بنتائج وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأكد الرحومي أن اللجنة تثمن إطلاق جائزة التميز في التوطين التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاقها في إمارة دبي، على مستوى القطاعين العام والخاص في الإمارة، وما تشمله من معايير تتمثل في خطط وبرامج التوطين الاستراتيجية، وقيادة التوطين، وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة، والمبادرات المجتمعية للتوطين.
وقال إن هذه المبادرة واحدة من الخطوات الجادة لتشجيع التوطين،أ وتدل على إدراك القيادة لمدى أهمية هذه المسألة وحرصها على مواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها ولو بالتدريج. وأضاف: «نأمل بدور أكبر من الجـهات والمؤسـسات الحكومية وشبه الحكومية والخـاصة في هذا الشأن، خصوصاً أن عدد العاطلين في الدولة كبير مقارنة بعدد المواطنين والوظائف الهائلة المتوافرة، وتحديداً في القطاع الخاص». وأشار الى أن بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة تصل فيها نسبة التوطين إلى أقل من 60٪ وهي نسب متواضعة، ويمكن توطين الوظائف المتاحة بتوظيف واستقطاب آلاف من الخريجين سنوياً من جامعات الدولة.
وشدد الرحومي على أهمية أن يكون التوطين جزءاً أساسياً من عناصر التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والدوائر الحكومية، باعتباره السبيل نحو تحقيق رؤية القيادة وترجمة استراتيجية الدولة، والسبيل نحو التنمية والتطوير من خلال إيجاد كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام التنمية، علاوة على نتائجها الإيجابية في حلّ جزء من خلل التركيبة السكانية والحفاظ على الموارد والأمن في الدولة، مضيفاً أن الدولة تزخر بالكوادر والمؤهلات الوطنية القادرة على التنمية، لكنها تحتاج إلى الفرص الحقيقية التي لابد من أن تتوافر لهم أولاً، وأن تتحول شعارات التوطين إلى حقيقة وأهداف تبنى على خطط وقوانين جادة.
حصيلة القتلى تخطت 33 ألف شخص.. وإسقاط طائرة حربية في ريف حلب
القوات السورية تقصف معرة النعـــــــمان لاستعادتها من يد «الحرّ»
شاب سوري أمام أنقاض منزله يبكي أحد أفراد أسرته الذي قتل في قصف نفذته القوات النظامية على بلدة معرة النعمان
قصف الطيران السوري، أمس، محيط مدينة معرة النعمان، التي تحولت معقلاً للجيش السوري الحر في ريف إدلب (شمال غرب)، بينما أسقط مقاتلون سوريون معارضون، أمس، طائرة حربية قرب قرية في ريف حلب كبرى مدن شمال سورية. في وقت بحث مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، سبل تسوية النزاع المستمر منذ نحو 19 شهراً، وأسفر عن مقتل 33 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأصيب 22 مقاتلاً من الجيش السوري الحر جراء قصف بالطيران الحربي استهدفهم، صباح أمس، خلال محاولتهم اقتحام معسكر وادي الضيف القريب من مدينة معرة النعمان بريف إدلب والمحاصر منذ أيام، بحسب المرصد السوري.
وقال المرصد «إن 22 مقاتلاً من الكتائب الثائرة المقاتلة أصيبوا بجروح إثر القصف الذي تعرضوا له من طائرة حربية لدى محاولتهم اقتحام معسكر وادي الضيف للقوات النظامية المحاصر منذ أيام عدة». وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس» في اتصال هاتفي ان ثلاثة من المصابين في حالة حرجة. وكان الطيران الحربي قصف، أمس، مدينة معرة النعمان التي سيطر عليها المقاتلون المعارضون قبل أيام، وقرية معرشمشة المحيطة بالمعكسر، بحسب المرصد.
كذلك افاد المرصد بتعرض بلدة حيش الواقعة جنوب معرة النعمان الى قصف بالطيران الحربي، بعدما «استشهد فيها ليل الجمعة (أول من أمس) 12 مقاتلاً من الكتائب الثائرة المقاتلة من محافظة حماة، خلال اشتباكات عنيفة دارت في البلدة».
ويفرض المقاتلون المعارضون منذ ايام حصاراً على معسكر وادي الضيف، القاعدة العسكرية الأكبر في منطقة معرة النعمان، الذي شهد محيطه، أول من أمس، اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين، بحسب المرصد.
وكان المقاتلون سيطروا، الثلاثاء الماضي، على مجمل معرة النعمان باستثناء حاجز واحد على مدخل المدينة، مازال تحت سيطرة القوات النظامية، بحسب المرصد. وتعد معرة النعمان مدينة استراتيجية، نظراً لوقوعها على خط امداد القوات النظامية الى حلب كبرى مدن شمال سورية التي قتل فيها، أمس، اربعة مقاتلين خلال اشتباكات مع القوات النظامية في أحياء العامرية والإذاعة وصلاح الدين والأعظمية والزهراء والأحياء الغربية، بحسب المرصد.
وفي حلب أيضاً، قال المرصد إن «مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة أسقطوا طائرة حربية كانت تشارك بقصف محيط بلدة خان العسل قرب قرية كفرناها» في ريف حلب الغربي، مشيرا الى ان المنطقة «تشهد اشتباكات عنيفة».
وفي حمص (وسط)، تعرض حي الخالدية، أمس، للقصف بقذائف الهاون من قبل القوات النظامية «رافقه اصوات انفجارات هزت ارجاء الحي المحاصر»، بحسب المرصد. كما تعرضت مدينة القصير في ريف حمص للقصف.
وتسعى القوات النظامية الى السيطرة على أحياء في حمص التي تعد معقلاً للمقاتلين المعارضين، وشهدت على امتداد النزاع السوري الممتد منذ 19 شهراً، معارك عنيفة، ولاتزال اجزاء منها خاضعة للحصار وتتعرض للقصف.
وفي درعا (حنوب)، تتعرض بلدة معربة لقصف عنيف من قبل القوات النظامية التي تحاول اقتحامها، وتخوض اشتباكات مع المقاتلين المعارضين في محيطها، بحسب المرصد.
إلى ذلك، قال عبدالرحمن، إن عدد القتلى وصل الى 33 ألفاً و82 شخصاً، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد في منتصف مارس .2011 وأوضح ان الضحايا «هم 23 ألفاً و630 مدنياً، و1241 مقاتلاً منشقاً، و8211 من القوات النظامية». وتشمل حصيلة المدنيين أولئك الذين حملوا السلاح لقتال القوات النظامية من غير الجنود المنشقين.
ولفت عبدالرحمن الى ان قرابة 1000 شخص قتلوا في الايام الخمسة الاخيرة، معتبراً ان «ما يجري حاليا في سورية هو حرب رسمية»، موضحاً ان عدد الضحايا «قد يكون مضاعفاً» في حال إجراء تحقيق جدي بعد انتهاء النزاع.
ولا تشمل الحصيلة المئات من الجثث المجهولة الهوية، او «الشبيحة» من الميليشيات الموالية للنظام، او العدد الكبير من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم.
وقال المرصد إن المعدل اليومي للقتلى في أكتوبر بلغ 189 شخصاً.
سياسياً، بحث الابراهيمي، أمس، في اسطنبول مع وزير الخارجية التركي «كل أوجه» النزاع السوري. كما يصل الابراهيمي، غدا إلى بغداد في زيارة يلتقي خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي، لبحث الأزمة السورية.
وقال علي الموسوي، مستشار المالكي، إن الابراهيمي «سيصل الى بغداد الاثنين (غدا) وسيلتقي رئيس الوزراء لبحث الأزمة السورية». وأضاف ان «العراق اعلن في مناسبات عدة دعمه مهمة الابراهيمي لحل الازمة السورية وإنهاء مأساة الشعب السوري بشكل سلمي».
من جهته، أعلن أحمد فوزي المتحدث باسم الإبراهيمي في بيان، ان المباحثات التي أجراها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الابراهيمي في مدينة جدة، أول من أمس، تطرقت الى«السبل الكفيلة بوقف إراقة الدماء» في سورية.
وأضاف ان «الأوضاع تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم»، مشيراً الى «عذابات الشعب السوري التي لا مثيل لها». وأوضح أن الملك والابراهيمي أكدا «ضرورة تقديم مساعدات انسانية لنحو 2.5 مليون نازح»، واكثر من 350 الف لاجئ في دول الجوار.
نولاند: هدفنا تحقيق سلام شامل بين إسرائيل وجيرانها
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، أن جهوداً بذلت قبل اندلاع أعمال العنف في سورية، من أجل دعم الاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين. وقالت نولاند رداً على سؤال حول تقرير إعلامي نشر في إسرائيل، أشار إلى أن الولايات المتحدة حاولت التوسط للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية، «كما تعلمون، كان هدفنا دائماً تحقيق سلام شامل بين إسرائيل وجميع جيرانها». وأضافت أنه «قبل اندلاع أعمال العنف في سورية، بذلت جهود لمحاولة دعم اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين، وكان هذا جزءاً من عمل (المبعوث الأميركي) جورج ميتشل».
وأوضحت أنه «في ظل الوضع الحالي في سورية، هذا ليس شيئاً يمكننا الاستمرار في العمل عليه». وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أفادت، أول من أمس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق خلال مفاوضات غير مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد، على انسحاب إسرائيلي كامل من هضبة الجولان مقابل سلام كامل، لكن هذه المفاوضات انتهت بسبب اندلاع الأزمة السورية في بداية العام الماضي. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك، بدآ في خريف عام 2010 في إجراء مفاوضات مع الأسد بوساطة الدبلوماسي الأميركي فريد هوف، وتحت غطاء سري بالغ.
«الجيش الحر» يفتقر إلى الدعم لبــــــــــــسط الأمن في منبج
الجيش الحر يحاول إدارة المناطق التي سيطر عليها.
ينصرف عناصر الجيش السوري الحر، الذين باتوا يبسطون سيطرتهم على مدينة منبج، الى إعادة تشكيل جهاز الشرطة تدريجياً حتى يتصدوا لارتفاع معدل الجريمة والسرقات وعمليات القتل، لكن تعترض مهمتهم الجبارة هذه عوائق تتمثل بحاجتهم الماسة الى الأموال والمعدات.
فقد أخرج هؤلاء المتمردون أجهزة الأمن السورية من منبج في شمال سورية في يوليو الماضي، لكن المجرمين عادوا اليها عندما استعادت هذه المدينة هدوءها.
وأنشأ الثوار وحدة مؤلفة من 50 «شرطياً من الثوار» لبسط سلطة دولة القانون في منبج، القريبة من الحدود التركية، والبعيدة 80 كلم شمال مدينة حلب، التي تشهد معارك طاحنة منذ منتصف يوليو. ويقود نواة جهاز الشرطة هذا (أبومحمد) المسؤول المنشق عن الشرطة، الذي أتى من منطقة اخرى من سورية.
وقال (أبومحمد) في احد مكاتب المركز الإداري الأساسي في المدينة «يعتقد بعض المواطنين ان الحرية تعني عدم وجود مؤسسات، لكن لا». وأضاف «بين تحرير منبج واليوم حصلت بالتأكيد أخطاء وانتهاكات وجرائم، وبدأ عدد المجرمين يتزايد لأن السلطة المخولة اعتقالهم غير موجودة». وأوضح «لذلك نسعى الى تنظيم قوة من الشرطة من الثوار لمكافحة الجرائم والتعديات على الحقوق».
وكان اعضاء هذه القوة الجديدة في عداد اجهزة أمن النظام، وقد انشقوا جميعاً. ولم يشاركوا في «أعمال ضد المتظاهرين وضد الشعب»، كما قال (أبومحمد) الذي أكد أن «الذين يستطيعون الالتحاق بوحدة الشرطة هذه هم الذين خدموا في السابق في اجهزة الأمن والشرطة، ولا تتوافر لنا الآن امكانية تشكيل متطوعين جدد».
وعدا عن العناصر، تفتقر الشرطة ايضا الى الأموال والمعدات. وقال احد عناصر الشرطة «ثمة سيارة هي من نوع تويوتا لاند كروزر، لكنها تستهلك كثيراً من البنزين ولا تتوافر لدينا الأسلحة». وأقيم جهاز قضائي جديد لمواكبة عمل الشرطة مع نيابة وقضاة وسجن في الطبقة السفلى لأحد الفنادق.
ويتجلى الاستخفاف بالنظام على المدخل من خلال صور الرئيس بشار الأسد الملصقة على بلاط بهو الفندق وفي طبقته السفلى حتى يدوسها الداخلون والخارجون. وقال محام اصبح احد قضاة النيابة، ان الاجراءات القضائية مستوحاة من القانون الفرنسي وادخلت عليها تعديلات حتى تتسم بالسرعة المطلوبة.
وأضاف المحامي محمد عثمان الذي يجلس وراء مكتبه في بهو الفندق «نظامنا القضائي مدني وعقوبتنا هي السجن». وأكد أن «ثمة مجموعة من المحامين للمحاكمات والتحقيقات والأحكام، ونستعين بشيوخ في لجنة التحكيم».
ويعرب هذا المحامي ايضا عن اسفه لعدم توافر الأموال الضرورية لمواجهة التحدي الكبير الذي يشكله بسط الأمن في هذه المدينة التي كان عدد سكانها نحو 100 الف فر عدد كبير منهم منذ اندلاع الانتفاضة على الأسد قبل 19 شهراً.
وشدد المحامي على القول ان «مشكلتنا مالية. وعناصر الشرطة هم ارباب عائلات ويحتاجون الى المال الذي لا يحصلون على شيء منه». وفي الطبقة السفلى يستجوب محققون رجلاً بتهمة سرقة دراجات نارية، وفي غرفة اخرى مقفلة يجلس 10 سجناء او يتمددون على فرش.
ويسود الهدوء في الخارج خلافاً لحلب، حيث تتواجه القوات الموالية والكتائب المتمردة. اطفال يلهون في الشارع. ويرتب رجل علب السجائر التي يبيعها. ويدخن مسنون وهم جالسون على صناديق الخضار في متجر.
وقال احد سكان منبج، غياث الحسن، (23 عاماً) ان الأمن يعود الى المستوى السابق قبل سيطرة المتمردين على المدينة. لكن اذا كانت المعارك قد توقفت، مازال يتعين على المدينة مواجهة الغارات الجوية التي تشنها طائرات النظام.
طهران فشلت في التعامل مع تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية
«أزمة العملة» تهدد بانهيار الاقتصـاد الإيراني
آلاف الإيرانيين تظاهروا في سوق طهران تنديداً بانهيار قيمة الريال
في سبتمبر وأوائل أكتوبر من هذا العام، دخلت العملة الإيرانية ( الريال)، في حالة من «السقوط الحر» لدى مقارنتها بقيمة العملات الرئيسة في العالم، وبالذهب، ويبدو أن الحكومة الإيرانية، وكذلك البنك المركزي الإيراني، عاجزان عن وقف تدهور قيمة العملة.
وأثلجت هذه الواقعة صدري إسرائيل والولايات المتحدة، الخصمين التقليديين لإيران، اللذين عزيا أزمة العملة الى نجاح العقوبات التي أصابت الاقتصاد الايراني بـ«الكساح» و«الشلل» والإصابة «في مقتل»، وغيرها من النعوت التي أطلقها المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون. وفي 30 من سبتمبر الماضي نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قوله «إن العقوبات على ايران، التي انطلقت العام الماضي، قفزت إلى مستوى جديد»، وإن الاقتصاد الإيراني «لم ينهَر ولكنه على وشك الانهيار»، ويضيف أن الإيرانيين «يعانون صعوبات اقتصادية كبيرة نتيجة للعقوبات»، وبالمثل في ايجاز صحافي يومي في الأول من هذا الشهر تبادلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند الحديث التالي مع الصحافيين:
سؤال: فقدت العملة الإيرانية نحو ربع قيمتها الأسبوع الماضي وحده، فهل الوزارة سعيدة بذلك؟ وهل يعكس ذلك فعالية العقوبات ضد إيران، وما وجهة نظرك؟ ردت فيكتوريا بقولها ان فهم الوزارة يتلخص في أن العملة الإيرانية انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار من خلال التداول غير الرسمي للعملات.
هذا الابتهاج والتباهي بنجاح العقوبات تلاشى عندما طرح الصحافيون السؤال نفسه لكن بصيغة مختلفة على وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، بعد بضعة أيام، إذ ردت كلينتون في مؤتمر صحافي حول مدى فعالية العقوبات في «إيلام» الشعب الإيراني بقولها «أعتقد أن الحكومة الإيرانية تتحمل المسؤولية عما يجري داخل إيران، وهي التي تتخذ القرارات الخاصة بها، وهذه القرارات لا علاقة لها بالعقوبات المؤثرة في الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، ولكن يمكن تدارك ذلك على المدى القصير إذا كانت الحكومة الإيرانية على استعداد للتعامل مع مجموعة (5+1) وبقية المجتمع الدولي بطريقة صادقة».
ما كانت تحاول كلينتون قوله على ما يبدو، أن أزمة العملة حدثت بسبب سوء إدارة الحكومة الإيرانية وليس العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، هناك ايضا الكثير من التفسيرات المختلفة بشأن الأزمة الاقتصادية الأخيرة في إيران، لاسيما السقوط الحر للريال، الا أن الجزء الأكبر من هذه التفسيرات يركز على ما يبدو على تأثير العقوبات الصارمة المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة ـ حليفة اسرائيل ـ والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن عناد الحكومة الإيرانية، بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد، في التعامل مع العقوبات.
ويعتمد إلقاء المسؤولية على اي طرف من الأطراف على المنظور السياسي الذي ينظر من خلاله المحلل الى الأوضاع. معارضو نجاد يلقون باللوم عليه، فعلى سبيل المثال يعتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، المنافس السياسي لنجاد، أن 80٪ من المشكلة في إيران تعود إلى سوء الإدارة و20٪ بسبب العقوبات. وبالمثل أظهر استطلاع لرأي الاقتصاديين الإيرانيين من قبل وكالة أنباء العمل الإيرانية في الثاني من أكتوبر ،2012 أنهم يلومون الحكومة الإيرانية على «تسونامي انهيار العملة».
وفي واقع الأمر اثارت السياسات الأخيرة للبنك المركزي، وكذلك وزارة المالية، حفيظة الكثير من الإيرانيين، فمع انخفاض قيمة الريال وارتفاع التضخم تبنى البنك المركزي مجموعة معقدة من أسعار الصرف: سعر صرف ثابت للدولار 12 ألفاً و260 ريالاً لأغراض استيراد بعض المواد الأساسية، وسعر السوق الحرة أو السعر العائم للسلع غير الضرورية، ومعدل يقل 2٪ عن سعر السوق الحرة للسلع المصنفة بين هذين المستويين، وعلاوة على ذلك أنشأ البنك المركزي في 23 سبتمبر الماضي «مركزاً لصرف العملة» يوفر الدولار بسعر السوق ناقص 2٪. الا ان هذا المركز فشل حتى الآن في تهدئة السوق بسبب عدم توفير البنك المركزي ما يكفي من العملات.
واجه الريال الإيراني متاعب جمة في العامين الماضيين، وظهرت أول أزمة رئيسة في سبتمبر من عام ،2010 حيث انخفض سعر الريال خلال يومين من 10 آلاف و850 إلى 13 ألف ريال للدولار، ثم تحسن ليصبح 12 ألف ريال مقابل الدولار.
الأزمة التالية للريال حدثت في سبتمبر من عام ،2011 عندما انخفضت العملة الإيرانية إلى 13 ألف ريال للدولار الواحد، ونتيجة لتدخل البنك المركزي في أكتوبر من عام 2011 ارتفعت العملة الإيرانية لتصل الى 10 آلاف و750 ريالاً لكل دولار، الا انها انخفضت في ديسمبر من عام ،2011 ومرة أخرى لتصل إلى 15 ألفاً و150 ريالاً للدولار الواحد.
في 18 يناير ،2012 ذكرت وكالة «فرانس برس» أن سعر صرف العملة الإيرانية انخفض الى 18 ألف ريال للدولار الواحد. وذكر التقرير أيضاً أنه تم استدعاء وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، شمس الدين حسيني، ومحافظ البنك المركزي، بهماني محمود، أمام البرلمان الإيراني لشرح الوضع، وأنهما «وعدا بالعمل على كبح جماح سعر الصرف».
في 22 يناير ،2012 ذكرت وكالة «أسنا» الإيرانية للأنباء ان العملة الإيرانية انخفضت الى 20 ألف ريال للدولار الواحد، وفي اليوم التالي ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن «سعر صرف الريال وصل إلى أدنى مستوياته اليوم ليبلغ 21 ألف ريال للدولار».
عدم استقرار
إن فرض عقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جاء نتيجة للضغوط الإسرائيلية، حيث أثرت هذه العقوبات سلباً في الاقتصاد الإيراني. وهذا ما يفترض ان تفعله هذه العقوبات «المعوقة»، «المشلة»، أو «القاتلة» من زعزعة للاستقرار الاقتصادي، وإلحاق الألم بالمواطنين، وإحداث حالة من الذعر وأعمال الشغب، وقلب نظام الحكم في إيران، وتنصيب الولايات المتحدة وإسرائيل حكومة صديقة لهما في البلاد، ولعل هذا هو السبب الذي جعل البعض، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يهدد إيران بشكل مستمر بعمليات عسكرية، وتهدف هذه التهديدات في الغالب لجعل هذه العقوبات أكثر قسوة وإيلاماً، وتهدف أيضاً إلى إيجاد أجواء من الخوف وعدم الثقة في القطاعات المالية والإنتاجية للاقتصاد الإيراني.
وقد أظهرت هذه الأزمة ان الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الايراني غير كفؤين في التعامل مع تأثير هذه العقوبات، إذ يصرح بعض المسؤولين الإيرانيين في بعض الأحيان بأن العقوبات الأميركية الأوروبية هي بمثابة إعلان حرب اقتصادية على إيران، لذلك يمكننا ان نقول ان ايران تتعرض لحرب اقتصادية تنجم عنها الضغوط التضخمية الراهنة، الا ان العديد من المسؤولين الإيرانيين على أعلى مستوى من السلطة يرفض قبول هذا الافتراض، وظل البعض يتفاخر بعدم فعالية العقوبات، خصوصاً المسؤولين العسكريين الإيرانيين، الذين ظلوا يتحدثون مراراً وتكراراً عن هجوم عسكري وشيك على إيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، أو كليهما، وكيف أن ايران يمكنها ان تصمد أمام مثل هذا الهجوم وتستطيع الرد عليه. مثل هذا الكلام في الواقع تستغله إسرائيل وحليفيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأغراضهم الخاصة.
تواجه ايران عقوبات قاسية لا ترحم وتهديدات بالحرب، وإيجاد حالة من عدم الاستقرار المالي، وقد يتطور هذا بسهولة إلى أزمة اقتصادية ضخمة واضطراب تليه اضطرابات اجتماعية، وما لم تأخذ الحكومة الايرانية هذه العقوبات على محمل الجد، وتتخذ إجراءات جذرية لتهدئة السوق، سيستطيع خصوم إيران تحقيق ما يسعون الى تحقيقه.
أبدت دمشق، أمس، استعدادها لتشكيل لجنة أمنية للتواصل المباشر بين سورية وتركيا بناء على اقتراح روسي، فيما تشهد الحدود بين البلدين توتراً متصاعداً، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح الأمم المتحدة التي تقف موقف العاجز في سورية، مؤكداً أن مجلس الأمن الدولي «يفتقد العدالة».
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، إنها ناقشت مع السفير الروسي في دمشق «استعدادها لإنشاء لجنة امنية سورية تركية مشتركة تتولى مهمة ايجاد آلية لضبط الاوضاع الامنية على جانبي الحدود المشتركة، في اطار احترام السيادة الوطنية لكل من سورية وتركيا».
ويعكس هذا الموقف «ترحيب سورية» بما اعلنه وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) امام مجلس الاتحاد الروسي في 10 أكتوبر الجاري، حول ضرورة اقامة آلية للتواصل الامني المباشر بين سورية وتركيا، بحسب ما جاء في البيان.
وشهدت العلاقات بين سورية وروسيا من جهة، وتركيا من جهة اخرى، توتراً في الايام الاخيرة، بعد إرغام انقرة، الاربعاء الماضي، طائرة سورية مدنية قادمة من موسكو على الهبوط لتفتيشها، واتهامها بنقل معدات عسكرية الى النظام السوري.
وردت دمشق بنفي هذه الاتهامات، في حين اكدت موسكو على لسان لافروف ان الطائرة كانت تنقل «معدات رادار مشروعة» بالكامل.
وكان لافروف شدد قبل حادثة الطائرة المدنية السورية، على ضرورة وجود «قناة تواصل مباشر» بين سورية وتركيا.
وقال للصحافيين في موسكو «تظهر التجربة انه في حال وجود توترات بين بلدين مجاورين، فالسبيل الافضل لتخطيها هو تأسيس قناة تواصل مباشر»، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الروسية.
وأضاف «أعرف ان الطرف السوري مستعد لذلك، وأنا واثق بأن الطرف التركي مستعد ايضاً، ستسمح خطوة مماثلة على الاقل بإلغاء الشروحات والتفسيرات المحورة، نتطلع الى تشجيع شركائنا ليصبح الامر موضع التنفيذ».
وشهدت الحدود بين سورية وتركيا في المدة الاخيرة ارتفاعاً في حدة التوتر بعد تكرار حوادث سقوط قذائف مصدرها الجانب السوري على قرى حدودية تركية، ما دفع انقرة الى الرد بالمثل والتلويح بالتصعيد. كما قامت مقاتلة تركية، أول من أمس، بإبعاد مروحية سورية اقتربت من الحدود، وكانت مكلفة قصف بلدة عزمارين السورية التي سقطت في ايدي الثوار السوريين.
وفي اسطنبول، دعا أردوغان، أمس، إلى إصلاح الأمم المتحدة التي تقف موقف العاجز في سورية.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن أردوغان قوله، إن «انعدام العدالة هو أحد الأبعاد المهمة للمشكلات العالمية، فمجلس الأمن وغيره من المؤسسات العالمية، تفتقد العدالة، ولا أحد يستطيع أن يقول إن الأمم المتحدة قائمة على أساس عادل»، مشدداً على أهمية إصلاح الأمم المتحدة لتأسيسها على مبدأ العدالة.
وقال إن «خمس دول فقط داخل الأمم المتحدة قولها معتبر، ومجريات العالم كله تعود لقرار هذه الدول، لكن ألا توجد وجهات نظر مختلفة عن هذه الدول؟ هل قراراتها تشمل العالم بأسره؟ لابد من إصلاح الأمم المتحدة».
وأضاف أن مجلس الأمن الذي نعتبره مؤسسة قادرة على تأسيس الأمن والعدالة «بقي تحت تأثير بعض الدول، وهم مع الأسف يحاولون أن يسيطروا على آلية اتخاذ القرار».
وتطرق أردوغان إلى الأزمة السورية، فأشار إلى وجود وضع مأساوي منذ 20 شهرًا، مضيفاً «ماذا فعل مجلس الأمن؟ اليوم في سورية قتل 30 ألف شخص بأعمار متراوحة دون تفريق بين مسن وشاب، وهناك أعداد كبيرة من اللاجئين تتجاوز 100 ألف».
وقال أردوغان إن الأمم المتحدة تقف موقف العاجز في سورية، و«موقفها عبارة عن منح الضوء الأخضر لنظام (الرئيس بشار) الأسد لكي يستمر في القتل والمجازر»، مضيفاً أن «مجلس الأمن لا يستطيع أن يضع سياسة فاعلة، فهو يفتقد شرعيته أمام المظلومين، العدالة حاجة للسوريين، وحق للسوريين، وليست حقاً للأسد».
30 ٪ نسبة اكتمال تحويل مناولة الحاويات من «ميناء زايد»
ميناء خليفة يستقبل أول صادرات «بروج»
شحنة «بروج» تضمنت 700 حاوية بولي إيثلين.
أعلنت شركة مرافئ أبوظبي عن وصول أول شحنة من مادة البولي إيثلين التي تنتجها شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج) إلى ميناء خليفة، التي سيتم تصديرها إلى خارج الإمارات عبر الميناء لاحقاً.
واستقبل الميناء أكثر من 700 حاوية من مادة البولي إيثلين التي تم نقلها من مصنع بروج للبتروكيماويات في منطقة الرويس، التي تبعد نحو 250 كلم عن مدينة أبوظبي على متن السفينة «بازم 2».
ويأتي الإعلان في وقت بدأت مرافئ أبوظبي تحويل الأعمال الخاصة بمناولة الحاويات من ميناء زايد الذي كانت تستخدمه شركة «بروج» لتصدير شحناتها من مادة البولي إيثلين إلى متعامليها حول العالم؛ إلى ميناء خليفة، الذي يعد أول ميناء شبه آلي في المنطقة.
وبلغت نسبة الإنجاز في عملية التحويل نحو 30٪ وفقاً لبيانات مرافئ أبوظبي الأسبوع الماضي، أي قبل الموعد المحدد بشهرين.
وحملت «مرافئ أبوظبي» بعد وصول شحنة البولي إيثلين إلى ميناء خليفة الحاويات وخزنتها في منطقة الحاويات داخل الميناء، باستخدام الرافعات النصف آلية، ليصار إلى تصديرها في وقت لاحق إلى متعاملي «بروج» في الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج للتسويق والمبيعات»، ويم رولز، الذي كان في استقبال سفينة الحاويات في ميناء خليفة، إن «ميناء خليفة يوفر لـ(بروج) مركزاً مثالياً وعملياً ومنخفض الكلفة لتوزيع وتصدير مجموعتها الواسعة من الحلول البلاستيكية التي يتم إنتاجها في مصنع الرويس»، مضيفاً أن «إرسال منتجاتنا من البولي إيثلين والبولي بروبيلين عبر ميناء خليفة يمكننا من خدمة متعاملينا في آسيا وبقية الدول بشكل أفضل، ونتطلع قدماً لمساهمة ميناء خليفة في تعزيز وتنمية الأعمال الخاصة بـ(بروج) سعياً لتطوير صناعة البلاستيك العالمية».
وتنتج (بروج) حالياً نحو مليوني طن سنوياً من البولي أوليفينات في مصنعها الكائن في منطقة الرويس، وتعتزم الشركة توسعة وزيادة إنتاجها ليصل إلى 4.5 ملايين طن سنوياً مع حلول منتصف عام 2014».
ويعد ميناء خليفة أحدث موانئ أبوظبي اللوجستية، حيث جرى تخصيصه ليستوعب حركة مناولة الحاويات في ميناء زايد، وكذلك لاستقبال الشحنات الخاصة بمدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، وبحلول عام ،2030 سيكون ميناء خليفة أحد أكبر الموانئ العالمية، إذ ستصل طاقته الاستيعابية السنوية في ذلك الوقت إلى 15 مليون حاوية نمطية، و35 مليون طن من الشحنات المتنوعة.
وعبر تحويل حركة مناولة الحاويات إلى ميناء خليفة الكائن في منتصف المسافة ما بين أبوظبي ودبي، ستعزز شركة مرافئ أبوظبي من الأعمال الخاصة بالسياحة البحرية والشحنات العامة في أبوظبي من خلال الارتقاء بقدرات الموانئ والمرافق التابعة لها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مرافئ أبوظبي»، مارتن فان دي ليندي، إن «هذا الإعلان يؤكد على الدور الحيوي الذي بدأ ميناء خليفة بتقديمه، والمتمثل في خط تجاري للسفن البحرية يربط أبوظبي بشكل مباشر بالعديد من الأسواق والمناطق العالمية، وذلك بعد وقت قصير من تحويل الأعمال الخاصة بمناولة الحاويات من ميناء زايد إلى محطة الحاويات في ميناء خليفة، ليقدم بالتالي قيمة إضافية مهمة للاقتصاد المحلي.
وصلت السفينة «كوستا نيو رومانتيكا»، الأسبوع الماضي إلى دبي، مدشنة بداية موسم السياحة البحرية في الإمارة، الذي تنظمه دائرة السياحة والتسويق التجاري ويستمر حتى 10 يونيو ،2013 إذ من المتوقع أن يستقبل مرسى السفن السياحية التابع للدائرة بميناء راشد خلاله 115 سفينة تحمل أكثر من 400 ألف مسافر بحري.
ووصلت السفينة قادمة من ميناء أبوظبي الثلاثاء الماضي، وخلال إقامتها في دبي تم مناولة أكثر من 1000 راكب، واتجهت بعدها إلى ميناء خصب في 11 أكتوبر الجاري.
وكانت شركتا «عايدا» و«كوستا كروز» العالميتان بدأتا اتخاذ دبي منطلقاً لعملياتهما السياحية البحرية عام ،2006 وانضمت إليهما شركة «رويال كاريبيان» في سنة ،2010 وابتداء من الموسم الجاري، وتحديداً في الثالث من نوفمبر المقبل، ستنضم للشركات الثلاث شركة «تي يو آي» بسفينتها «ماين شيف 2» لتكون بذلك الشركة الرابعة التي تتخذ من دبي مركزاً لنشاطاتها السياحية البحرية.
وسيصل عدد رحلات «ماين شيف 2» إلى دبي خلال الموسم الجاري إلى 20 رحلة تحمل خلالها أكثر من 75 ألف مسافر بحري، أما شركة «كوستا كروسيير» الإيطالية، إحدى أهم شركاء السياحة البحرية في دبي، فسيكون لها سفينتان تنظم كل منهما رحلات تستغرق أربع وخمس وسبع ليال انطلاقاً من دبي إلى موانئ في المنطقة.
وإلى جانب تلك الشركات السياحية الأربع، فإن الموسم الجديد سيشهد سفناً سياحية من 15 شركة من مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يؤكد المكانة التي باتت دبي تتمتع بها وجهة سياحية متميزة في قطاع السياحة البحرية.