لجنـة «الوطـني» المؤقتة تستأنف مناقشة «التوطين»

استأنفت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخميس الماضي في دبي، مناقشة موضوع التوطين برئاسة حمد أحمد الرحومي، وعضوية كل من مقرر اللجنة، أحمد عبيد المنصوري، ومصبح سعيد الكتبي وأحمد عبدالله الأعماش.

وقال رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على المعلومات الواردة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتوطين والموارد البشرية والإحصاء. كما تم الاطلاع على بحث تحليلي حول الإحصاءات المتوافرة حول التوطين في القطاع الخاص، إلا أن اللجنة مازالت في انتظار الحصول على بعض المعلومات والإحصاءات الحديثةأ لتدعيم عملها والخروج بنتائج وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأكد الرحومي أن اللجنة تثمن إطلاق جائزة التميز في التوطين التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاقها في إمارة دبي، على مستوى القطاعين العام والخاص في الإمارة، وما تشمله من معايير تتمثل في خطط وبرامج التوطين الاستراتيجية، وقيادة التوطين، وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة، والمبادرات المجتمعية للتوطين.

وقال إن هذه المبادرة واحدة من الخطوات الجادة لتشجيع التوطين،أ وتدل على إدراك القيادة لمدى أهمية هذه المسألة وحرصها على مواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها ولو بالتدريج. وأضاف: «نأمل بدور أكبر من الجـهات والمؤسـسات الحكومية وشبه الحكومية والخـاصة في هذا الشأن، خصوصاً أن عدد العاطلين في الدولة كبير مقارنة بعدد المواطنين والوظائف الهائلة المتوافرة، وتحديداً في القطاع الخاص». وأشار الى أن بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة تصل فيها نسبة التوطين إلى أقل من 60٪ وهي نسب متواضعة، ويمكن توطين الوظائف المتاحة بتوظيف واستقطاب آلاف من الخريجين سنوياً من جامعات الدولة.

وشدد الرحومي على أهمية أن يكون التوطين جزءاً أساسياً من عناصر التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والدوائر الحكومية، باعتباره السبيل نحو تحقيق رؤية القيادة وترجمة استراتيجية الدولة، والسبيل نحو التنمية والتطوير من خلال إيجاد كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام التنمية، علاوة على نتائجها الإيجابية في حلّ جزء من خلل التركيبة السكانية والحفاظ على الموارد والأمن في الدولة، مضيفاً أن الدولة تزخر بالكوادر والمؤهلات الوطنية القادرة على التنمية، لكنها تحتاج إلى الفرص الحقيقية التي لابد من أن تتوافر لهم أولاً، وأن تتحول شعارات التوطين إلى حقيقة وأهداف تبنى على خطط وقوانين جادة.