تظاهرتان مؤيدة ومعارضة لمرسي اليوم
«التأسيسية» تصوّت على المســـودة النهائية للدستور المصري
بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر، أمس، التصويت على المسودة النهائية وسط انقسام سياسي حاد في البلاد، تسبب فيه إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي، حصن تشكيل الجمعية من رقابة القضاء، فيما قال الرئيس إنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري قبل أن يكون هناك دستور، متهماً رموز النظام السابق بالوقوف وراء العنف الذي تشهده البلاد الآن.
وتفصيلاً، صوتت الجمعية في البداية لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع دون تغيير.
وانسحب ليبراليون ويساريون وممثلو الكنائس المصرية الرئيسة من الجمعية التي شكلت من 100 عضو، قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون عليها يكتبون مسودة لا تؤكد التنوع المصري.
وقال رئيس الجمعية التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، في بداية الجلسة، إن 11 عضواً احتياطياً ضموا للجمعية عوضاً عن المنسحبين. وأضاف أن عدد الحضور بلغ 85 عضواً من إجمالي 100 عضو.
وقبل إصدار الإعلان الدستوري الجديد، يوم الخميس الماضي، كانت الجمعية تواجه العديد من الدعاوى القضائية التي تطالب بحلها.
وتقع المسودة في 234 مادة، وستحال إلى الرئيس مرسي من أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستوراً معمولاً به. وتأمل جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس، أن يكون من شأن الوصول إلى مسودة دستور حل الأزمة السياسية التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي قال مرسي إنه موقوت بسريان الدستور وانتخاب مجلس تشريعي جديد.
واستنكر ألوف القضاة الإعلان الدستوري، وبدأوا إضراباً واسعاً عن العمل، قائلين إن الإضراب سيستمر لحين سحب الإعلان. ويعتصم نشطاء في ميدان التحرير الذي يبعد عشرات الأمتار عن مجلس الشورى حيث تعقد الجمعية التأسيسية، مطالبين بسحب الإعلان الدستوري الذي اعطى أيضا سلطات واسعة لمرسي يقول معارضون انها تفوق حتى سلطات الرئيس السابق حسني مبارك، الذي اطاحته انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقبل أيام أقيم جدار من الكتل الخرسانية في مدخل شارع قصر العيني المؤدي إلى التحرير، بعد وصول حجارة رشقها نشطاء يشتبكون مع الشرطة إلى مجلس الشورى، وأصابت أحد المكاتب في المجلس بأضرار.
وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن ان الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها الى الرئيس، وان مرسي سيصدر غداً قراراً بدعوة المصريين الى الاستفتاء عليه. ودعت جماعة الاخوان والاحزاب السلفية الى تظاهرات في اليوم نفسه تأييداً للرئيس.
من جهته، صرح الرئيس مرسي في مقابلة مع مجلة «تايم» الاميركية، أول من أمس، انه سيتخلى عن السلطات الاستثنائية التي منحها لنفسه عندما تقر بلاده دستوراً جديداً.
قال «نحن نتعلم، نتعلم كيف نكون احراراً، لم نشهد هذا الامر ابداً من قبل، نتعلم كيف نتحاور، وكيف تكون لدينا آراء مختلفة، وكيف نصبح اغلبية او أقلية».
وأضاف «عندما يصبح لنا دستور، كل ما قمت به أو قلته الأسبوع الماضي سينتهي»، مضيفاً «عندما يصبح لنا دستور، كل القرارات التي اتخذتها (أخيراً) ستنتهي فوراً».
وتستبق الجمعية التأسيسية بذلك اي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر، بعد غد، في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الاداري التي ستنظر، الثلاثاء المقبل، في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري الاخير.
ودعت «الجمعية الوطنية للتغيير» الشعب المصري بمختلف أطيافه إلى التظاهر بميدان التحرير بالقاهرة، اليوم، والاستمرار في الاعتصام حتى إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، أخيراً.
وحثَّت الجمعية، في بيان، شباب الثورة، والأحزاب والقوى والحركات الوطنية، والنقابات العمالية والمهنية والفلاحين في كل أنحاء مصر، على «الاحتشاد في ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات (اليوم)، والاستمرار في الاعتصام حتى إسقاط إعلان مرسى اللاشرعي، وحل «الجمعية التأسيسية الباطلة». وحذَّرت الجمعية من مخاطر دعوة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية إلى التظاهر بميدان التحرير غداً، واصفة التصرف بـ«الإجرامي». وحمَّلت مرسي والحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى التي تعتزم التظاهر غداً «المسؤولية الكاملة عن أي قطرة دم تُراق خلال جريمة تظاهرهم».
