دبي الخامسة عالمياً من حيث عدد ركاب الشركة

«بيغ باص» تنقل ‬400 ألف زائر في جولات سياحية محلية خلال ‬2012

أفادت شركة «بيغ باص»، التي تدير حافلات سياحية في الإمارات، بأن إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا جولاتها السياحية في الإمارات جاوز ‬400 ألف خلال عام ‬2012، مشيرة إلى أن دبي تأتي في المرتبة الخامسة من بين ‬12 مدينة حول العالم من حيث عدد الركاب.

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي في شركة «بيغ باص»، التي تدير حافلات سياحية، سينجن كوبر، إن «إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا حافلات الجولات السياحية في الإمارات جاوز ‬400 ألف خلال عام ‬2012، بنمو بلغ ‬12٪ مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «عدد الذين استخدموا خدمات الشركة في دبي وحدها بلغ نحو ‬280 ألف راكب العام الماضي».

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض سوق السفر العربي (الملتقى ‬2013)، أن «رؤية دبي السياحية ‬2020، تزيد من قدرة الإمارة لتكون ضمن أبرز المدن السياحية في العالم، إذ تمتلك مقومات سياحية كبيرة تدعم طموحها لتبوؤ مكانة عالمية».

وبين كوبر أن «الشركة تسعى دائماً إلى مواكبة التطورات التي تشهدها دبي، إذ تعد جزءاً من هذا القطاع، الذي يشهد نمواً عاماً تلو آخر»، لافتاً إلى أن «الشركة تسعى إلى توسيع حجم أعمالها خلال السنوات المقبلة».

وأوضح أن «إجمالي عدد حافلاتنا العاملة في الدولة يبلغ حالياً ‬24 حافلة، ومن المتوقع أن ينمو الأسطول بنسبة تصل إلى ‬40٪ حتى عام ‬2020، مع خطة الإمارة لتحويل دبي مقصداً سياحياً عالمياً، مع زيادة أعداد السائحين إلى ‬20 مليوناً سنوياً».

وقال كوبر إن «دبي تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الأعمال والطاقة الاستيعابية بالنسبة للشركة، إذ تأتي بعد لندن، باريس، نيويورك، وشنغهاي؛ ومن المتوقع أن ترتفع هذه المرتبة مع تطور القطاع السياحي، وتحقيق النمو المتوقع في أعداد الزوار»، مشيراً إلى أن «دبي تعد من أكثر الأقاليم ربحية للشركة، وهو ما يدعم التوسع والتطور المستمر».

ولفت إلى أن «حافلات الجولات السياحية في دبي تعمل على مسارين، الأول لمناطق دبي القديمة، والآخر للمناطق الحديثة مع نقاط التقاء، تضم نحو ‬21 نقطة توقف، لأبرز المعالم السياحية».

وأفاد بأن «الشركة تسعى إلى التوسع في نقاط التوقف السياحية، إذ دائماً ما توفر دبي معالم سياحية فريدة يسعى إليها الزوار والسائحون، وهو ما يجعلنا في نمو دائم لمواكبة التطور في دبي».

وأشار كوبر إلى أن «(بيغ باص) توفر مسارين للرحلات، الأول المسار الأحمر الذي يتيح زيارة المعالم الرئيسة، مثل متحف دبي، منطقة البستكية، الأسواق الشعبية وبيت الشيخ سعيد آل مكتوم، أما رحلة الخط الأزرق، فتتيح زيارة الجزء الحديث من المدينة، مثل الشواطئ، وبرج خليفة ومنطقة وسط مدينة برج دبي، وفنادق الخمسة نجوم، مثل برج العرب، جزيرة النخلة وجزر العالم».

اكدوا أن دبي لم تعد وجهة موسمية للسياحة

مسؤولو فنادق يقترحون إقامة أنشطــة ترفيهية مغطاة وتصميم «عروض متكاملة» خــلال الصيف

توقع مسؤولون في القطاع الفندقي والضيافة إشغالاً فندقياً مرتفعاً خلال فصل الصيف، الذي يمتاز عادة بتراجع الحركة السياحية، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأكدوا أن دبي لم تعد وجهة موسمية، باعتبار أنها تحاول وتبتكر دائماً لكي تصبح وجهة طوال العام، لافتين إلى أن الإمارة نجحت في إعادة ابتكار منتجاتها، إذ إن هناك دائماً ما هو جديد فيها.

وأضافوا أن الفنادق تستفيد كثيراً من المجهودات التي تبذلها دبي للترويج السياحي لها خلال موسم الصيف مثل «مهرجان صيف دبي»، مقترحين تصميم عروض متكاملة بأسعار مغرية موجهة لجميع الأسواق، خصوصاً البعيدة، وزيادة فعاليات المهرجانات، وإقامة أنشطة ترفيهية مغطاة مثل الألعاب المائية التي لاتزال الدولة، خصوصاً دبي، في حاجة إليها.

إشغال مرتفع

وتفصيلاً، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصالات في فندق «فايسروي ياس»، جولي أوديت، إنه «هناك توقعات بمعدلات إشغال مرتفعة في فترة الصيف»، مشيرة إلى أن الفندق استغل «معرض سوق السفر العربي» لطرح عروضه الترويجية لموسم الصيف، خصوصاً للعائلات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أن «حجم الأعمال والاجتماعات التي عقدتها إدارات الفنادق مع وكالات السياحة والسفر من دول مختلفة، سيسهم في زيادة نسبة الإشغال في الصيف».

واتفق مدير المبيعات والتسويق الإقليمي في مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» و«كراون بلازا» في دبي، رافي طوريكيان، مع «أوديت» في ارتفاع معدلات الإشغال خلال الصيف، نظراً إلى الأجندة المزدحمة بالأعمال والبرامج الترفيهية والمهرجانات التي ستقام في دبي حتي نهاية عام ‬2013.

وقال إنه يمكن للفنادق جذب مزيد من العائلات من داخل الدولة أو خارجها في موسم الصيف، الذي يتميز عادة بالهدوء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وجهة دائمة

أما رئيس العمليات لدي شركة «هوسبيتالتي مانجمنت هولدينغ»، فريدريك بلشت، فقال إن «الفنادق في دبي تستفيد كثيراً من المجهودات التي تبذلها دبي للترويج السياحي لها خلال موسم الصيف مثل (مهرجان صيف دبي) الذي يتميز بفعاليات تجذب السياح من خارج الدولة»، لافتاً إلى أن «الفنادق ذاتها استعدت للصيف عبر عروض عدة، مثل الحصول على ليالي إقامة مجاناً، فضلاً عن العروض الخاصة للعائلات الخليجية التي أصبحت تفضل قضاء الصيف في دبي».

بدوره، أكد نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية وتركيا وروسيا لدى سلسلة فنادق «هيلتون»، هيثم مطر، أن «دبي لم تعد وجهة موسمية، إذ لاحظنا خلال الفترة الأخيرة نمواً في معدل الإقبال السياحي عليها خلال فترة الصيف، بغرض السياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات».

وأفاد بأن «(هيلتون) كثفت من جهودها للترويج لدبي خلال الفترات التي تقل فيها معدلات الإقبال عبر مكاتبها العالمية، خصوصاً في الأسواق الجديدة في إفريقيا، وأميركا الجنوبية، والصين».

وأوضح أن «المجموعة تبلغ المتعاملين معها في الأسواق العالمية، وعبر رسائل إلكترونية، بالعروض التي تقدمها في دبي خلال فترة الصيف، من خلال برنامج ولاء يشمل أكثر من ‬30 مليون عضو»، لافتاً إلى أن «هيلتون» تدير ‬11 فندقاً في الإمارات بطاقة تصل إلى ‬5500 غرفة، فضلاً عن ‬60 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة تبلغ ‬17 ألفاً و‬757 غرفة فندقية.

وذكر أن «معدلات الإشغال الفندقي في منشآت (هيلتون) تخطت نسبة ‬80٪ على مستوى الدولة، ونسبة ‬90٪ في دبي، فيما ارتفعت أسعار الغرف الفندقية بالتوازي مع الكلفة التشغيلية».

ابتكار منتجات

في السياق نفسه، قالت نائب رئيس شركة «الإمارات للعطلات» للعمليات التجارية، دينا الهريس، إن «دبي استطاعت أن تثبت نفسها في زمن قياسي، وهي تستقطب سنوياً أعداداً متزايدة من الزوار من مختلف الأسواق بمعدلات نمو كبيرة، وتولي أهمية كبيرة لسياسات قياس رضا المتعاملين».

وأضافت أن «السياحة في دبي لم تعد موسمية، إذ أنها تحاول وتبتكر دائماً لكي تصبح وجهة طوال السنة»، لافتة إلى أنه مع تطور البنية التحتية، والأنشطة، وعدد وجهات شركة «طيران الإمارات»، والجهود التي يبذلها المستثمرون، لإشغال فنادقهم، فإن الإمارة ستصبح وجهة على مدار العام خلال فترة قريبة.

وذكرت أن «الإمارة نجحت في إعادة ابتكار منتجاتها، إذ إن هناك دائماً ما هو جديد في دبي، التي تدرك تماماً أنها لا تستطيع التوقف، والاكتفاء بما هو موجود، ولذلك عليها تحدي نفسها باستمرار».

وأوضحت الهريس أن «عدد الفنادق الحالية في الإمارة، وتلك التي في مرحلة الإنشاء، أكبر دليل على سهولة وجدوى الاستثمار في قطاع السياحة»، مشيرة إلى أن «الهيئات والدوائر المعنية بدعم القطاع السياحي تعمل، خلية نحل متكاملة، لتقديم أسرع وأفضل الخدمات الممكنة».

ولفتت إلى أن «الإمارة تقدم منتجات سياحية تتوافق مع جميع فئات الزوار الذين يبحثون عن عطلات فاخرة أو اقتصادية»، مشددة على أهمية تطوير السياحة البحرية بشكل أكبر، نظراً إلى ازدياد الإقبال عليها.

عروض متكاملة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشاريين لإدارة الفنادق والسياحة، سام صقر، إن «دبي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات على خريطة السياحة العالمية، وهي قادرة على الحفاظ على معدلات النمو السنوية التي تحققها».

وتابع أن «أعداد السياح الزائرين للإمارة تقل خلال الفترة من منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر من كل عام، إذ تتخللها إجازات صيفية وشهر رمضان، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة».

وأضاف أن «الفنادق تحقق معدلات إشغال خلال هذه الفترة، بدعم من بعض النشاطات، فضلاً عن زوار الإمارة بغرض المؤتمرات والأعمال».

واقترح صقر أن يتجه كل من شركات الطيران، والفنادق، ومراكز التسوق، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إلى تصميم عروض متكاملة بأسعار مغرية موجهة لجميع الأسواق، خصوصاً البعيدة، مبيناً أن التسوق قد يكون أحد أهم عناصر الجذب السياحي خلال هذه الفترة.

وأكد أن «الأسعار المغرية والمصممة بدقة تجذب الزوار بشكل دائم، خصوصاً بالنسبة لدبي التي تمتلك سمعة سياحية كبيرة، مشدداً على أهمية السياحة الداخلية التي قد تسهم في دعم الحركة السياحية خلال فترة الصيف.

أماكن مغلقة

إلى ذلك، قال نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنتجع «فور سيزونز» دبي، سيمون كاسون، إن «من الطبيعي أن تشهد أعداد السياح تراجعاً خلال فصل الصيف، سواء في دبي أو الخليج عموماً، إذ إن هذه الفترة من العام من أكثر فترات السفر والسياحة نشاطاً».

وأضاف أن «هناك العديد من المقترحات التي يجب أن تنفذ للجذب السياحي خلال فصل الصيف، منها زيادة فعاليات المهرجانات، والاحتفالات، وإقامة الألعاب المائية المغطاة، والاهتمام بالرياضات التي تقام في أماكن مغلقة، والتركيز على استضافة أحداث عالمية مهمة في تلك الفترات».

وأكد كاسون أن «البينة التحتية المجهزة هي إحدى أهم نقاط الجذب، وتلعب دوراً مهماً، لاسيما ما يتعلق بتبريد الأماكن والخدمات العامة، إذ كلما قل تعرض الزوار إلى الحرارة المباشرة خلال الصيف، ازدادت أعداد الزوار خلال هذا الفصل».

واتفق مع صقر أن على هيئات السياحة وشركات الطيران، والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي، أن تقدم باقات بأسعار مغرية، وألا تتأثر بارتفاع أسعار تذاكر الطيران في هذه الفترة، فضلاً عن ضرورة تقديم برامج للسياحة الداخلية.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «ميلينيوم بلازا دبي»، معين سرحان، إن «هناك الكثير من المقومات التي تقدمها دبي للسياحة خلال فصل الصيف، والتي ساعدت فيها البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الإمارة، من خلال شبكة المواصلات والطرق».

ودعا القائمين على النشاط السياحي إلى تقديم عروض ومحفزات قوية لاستغلال هذه المقومات لتنشيط الحركة السياحية خلال فصل الصيف، من خلال الفعاليات، والأحداث العالمية التي تقام خلال هذا التوقيت.

وذكر سرحان أن «الدولة، لاسيما دبي، لاتزال في حاجة إلى بعض الأنشطة الترفيهية المغطاة، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد السائحين الخليجيين والعرب».

‬4 ٪ حصتها من إجمالي التمويلات المحلية مقارنة بـ ‬8٪ عربياً و‬16٪ عالمياً

اقتصاديون يدعون إلى تحفيز البنوك لزيادة تمويلها للمشروعات الصغيرة

دعا مسؤولون اقتصاديون إلى ضرورة إيجاد آليات محفزة للبنوك لحثها على زيادة تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والخليجية، مشيرين إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو ‬4٪ من إجمالي التمويلات المحلية.

وأشاروا، على هامش المؤتمر السنوي حول «تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية»، المنعقد في دبي أمس، إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في كيفية تحفيز البنوك على منح التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، عبر منحها تسهيلات ومميزات ترتبط بحجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات.

دعم المشروعات

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، إن «المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل نحو ‬94٪ من عدد الشركات في الدولة، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على ‬60٪، كما أنها على المستوى العالمي تمثل عصب الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «منتجات هذه المشروعات تتميز بقدرة تنافسية، كما تتسم هذه المنتجات بسهولة التغيير طبقاً لاحتياجات السوق، هذا فضلاً عن انخفاض رأسمالها وتوسيع وتنويع قاعدة إنتاجيتها، واستخدامها نماذج أعمال مبدعة تسهم بشكل فاعل في تطوير الصناعات التقليدية وقيادة النمو في القطاعات المعرفية المتنوعة».

وأشار، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، إلى أنه «على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة لهذه المشروعات، فإنها لاتزال تعاني ضعف القدرة على الحصول على التمويل اللازم لها، والذي أصبح يشكل عقبة أمام عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من الدول العربية، وذلك نتيجة أسباب عدة، أهمها، غياب الأصول التي تفي بشروط ومتطلبات البنوك، وعدم تطبيق أنظمة المحاسبة والشفافية للإدارة المالية، وعدم وجود حوافز إضافية للبنوك سواء للتمويل أو للدخول كشريك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مماثل لما في معظم الدول المتقدمة في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة».

وقال إن «القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ستتم مناقشته قريباً في المجلس الوطني الاتحادي، يعد نقلة استراتيجية لتنفيذ توجيهات قيادة الدولة، لدعم المواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الشراكة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية مع التركيز على الشركات، التي تستثمر في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا».

البطالة والتمويل

من جانبه، قال المدير العام، رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، الدكتور جاسم المناعي، إن «الأحداث التي تشهدها منطقتنا العربية تبين الحاجة الكبيرة لمواجهة مشكلات البطالة، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن أن تقوم الشركات المتوسطة والصغيرة بدور كبير في هذا الشأن، خصوصاً أن هذه الشركات تكتسب أهمية بالغة لاقتصادات الدول العربية، وذلك بالنظر لعددها الكبير وحجم استيعابها للعمالة».

وأضاف أن «هناك العديد من جوانب الضعف والمخاطر الموروثة في القطاع، ولعل أبرزها الحاجة الكبيرة لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية»، مشيراً إلى أنه «وفقاً للإحصاءات المتاحة، تصل حصة مصادر التمويل الذاتية إلى ما نسبته ‬85٪ من مصادر التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربية، مقارنة مع ما نسبته ‬65٪ كمعدل لمجموعة الدول متوسطة الدخل في العالم، كما تظهر هذه الإحصاءات أن حصة قروض المشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة من محفظة قروض المصارف في الدول العربية تصل إلى نحو ‬8٪، مقارنة مع ‬16٪ تقريباً في الدول متوسطة الدخل عالميا».

تحفيز البنوك

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظ إقراض البنوك في الدولة لا تتجاوز ‬4٪، وهو ما يدعو إلى ضرورة إيجاد محفزات للبنوك عبر المصرف المركزي، لتشجيع زيادة التمويل المتاح لتلك المشروعات»، لافتاً إلى أن «المحفزات ممكن أن تطبق على غرار دول مثل كوريا واليابان ودول أوروبية، التي تمنح تسهيلات ومميزات للبنوك مرتبطة بحجم تمويلها للمشروعات الصغيرة».