حريق يلتهم 9 مستودعات في الشارقة

شب حريق صباح أمس في الشارقة أتى على محتويات تسعة مستودعات في المنطقة الصناعية السادسة، من بينها مستودع للأدوات المنزلية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، العميد عبدالله سعيد السويدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق في المستودعات في الصناعية السادسة، وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، موضحاً أن النيران أتت على تسعة مستودعات، وتمكن الدفاع المدني من إخماد  النيران، وبدأت عمليات تبريد المستودعات لمنع اندلاع النيران مجدداً.

6 مراكز جديدة للدفاع المدني في «الغربية»

أفاد مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، العقيد محمد عبدالله النعيمي، بأن مركزين جديدين للدفاع المدني باشرا مهام العمل في غياثي والغويفات في المنطقة الغربية، فيما يتم افتتاح أربعة مراكز إضافية، وهي حميم، وبدع زايد، ودلما والسلع، قبل نهاية العام الجاري. وأوضح العقيد النعيمي أن إنشاء المراكز الجديدة يأتيألا تجسيداً للخطة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، الرامية إلى توفير بنية تحتية حديثة لتغطية المساحة الشاسعة للمنطقة، مشيراً إلى أنها تمتاز بقربها من المناطق السكنية، وتم تزويدها بأحدث الآليات والمعدات، بما يعزز من سرعة الاستجابة في حالات الحوادث الطارئة. وكان العقيد النعيمي اطلع على المراكز التي تم افتتاحها أخيراً خلال جولة رافقه فيها مدير إدارة الدفاع المدني في المنطقة الغربية، المقدم عبيد الزعابي، وعدد من ضباط الدفاع المدني.

تدشين حضانة في برج خليفة

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، حضانة في برج خليفة لتقدم أعلى مستويات الرعاية التي تتناسب مع احتياجات سكان البرج.

وأكدت الرومي أهمية افتتاح الحضانة التي توفر خدمات مميزة للطفل، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه في أن يحظى بأفضل الخدمات، مطالبة ب«الاهتمام بالطفل في سنواته الأولى، لاسيما في دور الحضانة التي تعتبر جزءاً مكملاً لتنشئته في إطار أسرته التي تعتبر المنبع الأساسي الذي ينهل منه الطفل جميع المعلومات والقيم والعادات الأصيلة، ليكون مؤهلاً للانخراط مع أقرانه الطلبة في بداية مراحله الدراسية».

وأضافت الرومي أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً لوجود حضانة في مقر العمل، ليمكن المرأة العاملة من العمل مطمئنة بوجود طفلها بالقرب منها، وتهيئته للتواصل مع المجتمع، وتدريبه على عادات إيجابية تغذّي عقله.

وأشارت إلى أن وجود الحضانة في مقر العمل أمر ضروري ليمكن المرأة من العمل، وليشجع الإناث غير العاملات على الانخراط في العمل وتنمية المجتمع، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتوجيه المؤسسات بقطاعيها الحكومي والخاص لأن تخطو وبجدية نحو إنشاء حضانة للأمهات العاملات في محيط عملهن.

وأضافت الرومي أن عدد الحضانات في القطاع الحكومي قد زاد في الآونة الأخيرة، إذ وصل إلى 31 حضانة.

اختيار 25 طالبة إماراتية للتدرب في «ناسا»

فتح معهد التكنولوجيا التطبيقية مجدداً المجال أمام المواطنات طالبات ثانويات التكنولوجيا التطبيقية فقط للتسجيل حتى نهاية الشهر الجاري، للالتحاق ببرنامج تدريبي مكثف للدراسة في وكالة الفضاء الاميركية «ناسا» منتصف الشهر المقبل، إذ سيتم اختيار 25 منهن للمشاركة في البرنامج.

وقال مدير عام المعهد، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إنه تم تخصيص هذه البعثة الجديدة بالتعاون مع شركة «سبيس إدفنتشرز» لإشراك الطالبات اثناء الفترة من 15 الى 25 ديسمبر المقبل في البرنامج بمدرسة فضاء هيوستن في مركز فضاء جونسون التابع ل«ناسا».

وأوضح انه سيتم اختيار 25 طالبة من طالبات المعهد اللاتي يرغبن في التقدم للبعثة، عبر تصفيات دقيقة تهتم بالمستوى العلمي والمقدرة على التحدث باللغة الانجليزية قبل إلحاقهن بالبرنامج.

وأضاف أن المعهد يحرص على مشاركة جميع طلبته في هذا البرنامج الذي تمثل فيه الامارات الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى انه يعمل على تنمية المواهب وتشجيع الشباب والفتيات من أبناء الوطن ممن تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً على دراسة عالم الفضاء والتخصص فيه مستقبلاً.

وأكد الشامسي أن الطلبة الموفدين إلى مدرسة فضاء هيوستن يتعرفون إلى مختلف التجارب المتخصصة في هذا المجال على أيدي خبراء متخصصين، ما يزيد من فرص الطلبة في الاقبال على دراسة تخصص الفضاء والطيران عند التحاقهم بالجامعة، بما يصب في مصلحة الوطن الذي يحتاج الى مزيد من الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

وكان 35 طالباً مواطناً من أصل 80 من معاهد التكنولوجيا التطبيقية قضوا أسبوعا خلال شهر أبريل الماضي للمرة الاولى في التدريب العملي المتقدم والمكثف في هندسة الطيران في الفضاء للشباب بمدرسة هيوستن في مركز «ناسا جونسون للفضاء».

وتعاونت في ذلك مؤسسة تطوير مشروعات الشباب العربي ضمن برنامج متطور يسعى لتدريب الطلبة مبكراً على احدث التقنيات الهندسية التي تستخدمها وكالة ناسا في الطيران والفضاء.

وقال مدير إدارة الشؤون الطلابية في المعهد، أحمد الملا، إنه من اصل 128 طالباً شارك 25 طالباً في هذا البرنامج خلال شهر يوليو الماضي، واستفادوا كثيرا من فعالياته، ما شجع المعهد على تكرار التجربة مع الطالبات.

وأكد ان البعثة الجديدة ستكون مؤمنة من جميع الجوانب، كما سيرافق البعثة مشرفات ومسؤولون من أجل العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من البعثة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إدفنتشرز، المهندس حسين الأنصاري، أن منح هذه التجربة لفريق من الفتيات فقط يأتي لكونهن يشكلن جزءاً من نصف المجتمع، ويمكنهن إضافة الكثير إلى المستقبل، مضيفاً ان من المهم أن تتوافر لهن بيئة دراسية إيجابية من أجل تعزيز خبراتهن التعليمية، معرباً عن ثقته بوجود العديد من الطالبات المتحمسات اللاتي يحرصن على المشاركة في هذه التجربة المملوءة بالتحدي.

ولفت الأنصاري الى أن البرنامج سيمنح الطالبات فرصة العمل المبدع في المشروعات المحاكية للأحداث الواقعية، وحل المشكلات، وإيجاد الحلول، بصورة جماعية، إضافة الى القيام ببعض المهام المتخصصة، مثل تصميم نموذج لصاروخ، وكيفية اختباره وإطلاقه في الموقع.

محمد بن راشد يشهد انطلاق «مجالس الأجندة العالمية» في دبي

تنطلق، غداً، قمة مجالس الأجندة العالمية 2012 «دافوس»، التي تستضيفها دبي في الفترة بين 12 و14 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 مفكر وخبير وصانع قرار من مختلف أنحاء العالم، وذلك برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتشكل قمة مجالس الأجندة العالمية، التي تستضيفها الدولة للعام الخامس على التوالي، منصة عالمية تجمع نخبة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، لتفعيل الحوار العالمي حول التحديات المشتركة التي يمر بها العالم في مختلف المجالات، مثل تحديات الطاقة والأمن الغذائي، والقضايا الاستراتيجية في التعليم والصحة، وغيرها من الموضوعات ذات التأثير في مستقبل البشرية، بهدف تسليط الضوء عليها والوصول إلى توافقات دولية حول الحلول المطروحة لمعالجتها، كونها تعد موضع اهتمام استراتيجي لصانعي القرار في مختلف دول العالم. وتشهد القمة حضوراً لافتاً للخبراء والمسؤولين من الإمارات، الذين يتطلعون إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم الفاعلة عبر المشاركة في المجالس المنضوية تحت القمة، وذلك في توجه من شأنه رسم ملامح رئيسة لإسهامات الدولة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة في المرحلة المقبلة، وتضع النقاشات والتوصيات التي ستخرج بها القمة الإطار العام والعصب الفكري لجلسات وفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في دافوس في عام 2013.

رئيس لجنة «الديون المتعثرة»: البنوك تنظر إلى المواطن على أنه مصدر للمال

الزعابي: الإفراج عن 332 مواطناً في قضايا شيكات ضمان

أعلن نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، أن 332 مواطناً أُفرج عنهم في قضايا شيكات ضمان على مستوى الدولة، حتى الخميس الماضي، ويجري حالياً الإفراج عن أعداد أخرى منهم.

وأشاد الزعابي بأوامر صاحب السموّ رئيس الدولة المتعلقة بشيك الضمان، موضحاً أن هذا الشيك بالمبلغ الإجمالي للقرض كان سيفاً تسلّطه البنوك على رقاب المقترضين وتستغله لسجن المتعثرين، حتى وإن سددوا جزءاً كبيراً من مبلغ القرض، حيث يقوم البنك بالمطالبة بالمبلغ الإجمالي، مشيراً إلى أن بعض المقترضين كتبوا «شيكات على بياض» لبنوك استخدمتها في ما بعد لابتزازهم.

وأوضح أن المشكلة الرئيسة تكمن في نظرة البنوك إلى المواطن على أنه مصدر للمال، مستغرباً فكرة إعطاء دفتر الشيكات للجميع، حتى من يقل دخله الشهري عن 10 آلاف درهم ليقوم بكتابة شيكات تفوق دخله بأضعاف مضاعفة، من دون وجود ملاءة مالية، وهذا خطأ كبير موجود في الدولة لا نجده في كثير من دول العالم، التي تقيد عملية إصدار دفاتر الشيكات وفق ضوابط ترتكز على الوضع المالي للعميل.

«المركزي» يحقق
إلى ذلك، كشف الزعابي أن اللجنة طلبت من المصرف المركزي بدء التحقيق في مخالفات عدة لبنوك تنتهك قوانين الإقراض، موضحاً أن ذلك  «يتمثل في تجاوز نسبة الاستقطاع الشهري المحددة من دخل المواطنين المقترضين، وتجاوز حدود مبلغ القرض الذي حدده المصرف وفقاً للراتب أو الدخل الشهري للمقترض».

وطالب الزعابي بنوك الدولة بالتعاون بشكل أكبر مع الحكومة ولجنة تسوية الديون، التي تعمل وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً، ويدعم جميع وسائل إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن «حجم المشكلة كبير جداً، وعلى البنوك العاملة في الدولة أن تسعى اليوم لرد جزء من جميل هذا البلد، وأن تتفاعل بشكل أكثر إيجابية مع قضايا المجتمع، وذلك جزء من المسؤولية المجتمعية الغائبة فعلياً عن كثير من بنوك الدولة».

ولفت إلى أن إجمالي القروض الشخصية غير التجارية على المواطنين تبلغ ما يقارب 70 مليار درهم، ما يعكس ضخامة المشكلة وتشعّبها، ويؤكد غياب الوعي بمخاطر الديون ووجود ثقافة استهلاكية، موضحاً أن ذلك يعكس أيضاً تساهل البنوك في تقديم عروض مغرية للمواطنين للحصول على قروض بأشكال عدة، مع ضعف في الرقابة عليها من المصرف المركزي.

وتؤكد أرقام رسمية وجود 250 ألف  مواطن مقترض من البنوك المحلية، بينهم متعثرون، بعضهم اقترض للإنفاق على كماليات، مستفيداً من تساهل البنوك،  فيما هناك آخرون اقترضوا لمشروعات تجارية، أو قروض شخصية، وهم ملتزمون بالسداد، فضلاً عن وجود مقترضين لتمويل مساكن واحتياجات أساسية.

وأكد الزعابي أن «الدولة تقدّر وضع البنوك على أنها مؤسسات تجارية مهمة تعمل وفقاً لمبادئ التجارة وتحقيق الربح، وتدرك أن الإقراض جزء رئيس من عملها، وأنها مملوكة لمساهمين، وهي أداة من أدوات الاقتصاد الوطني». مضيفاً أن «الدولة تنظر في المقابل إلى المواطنين على أنهم أبناؤها، وهي مسؤولة عن حياتهم ورخائهم، ولا يمكن أن ترضى بسجنهم».

وشدّد على «وجوب أن تدرك البنوك أن الدولة، قدمت لها خدمات عديدة، فهي لا تفرض عليها ضرائب، ومنحتها أراضي وتسهيلات كبيرة وضخت عشرات المليارات فيها، أثناء الأزمة المالية العالمية بشكل حافظ على وجودها، وذلك يحتم على هذه البنوك العمل حالياً يداً بيد مع اللجنة الحكومية لرد الجميل للوطن، والتعاون بشكل كامل لتسوية ديون المواطنين المتعثرين، وعدم النظر إلى موضوع التسويات من زاوية الربح والخسارة فقط».

إسقاط 50% من القرض
وأبدى رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين استغرابه اعتراض عدد من البنوك على شرط اللجنة إسقاط 50% من قيمة القرض، موضحاً أن هذه المبالغ التي يتم إسقاطها هي عبارة عن فوائد بنكية متراكمة على المقترض، وهي ليست مبالغ حقيقية مدفوعة من قبل البنوك، فهي استردت كامل رأس المال مضافاً إليه 50%، ولفت إلى أن البنوك تعتبر هذه القروض المتعثرة ديوناً معدومة في الأساس، كما سبق أن أسقطت مبالغ عن شركات تجارية وبنسبة وصلت إلى 100% في حالة الإفلاس، وتالياً بات التحجّج بصعوبة إسقاط 50% من قيمة القرض المستحق على المواطن أمراً غير مقبول، فالبنوك مستفيدة بشكل مباشر من طريقة التسويات التي تقوم بها اللجنة التي لا تسعى أبداً للإضرار بالبنوك، ولا ترضى بإلحاق الضرر بالمواطنين أيضاً.
وشرح الزعابي طريقة عمل لجنة تسوية الديون بأنها تعمل بمسارين، المسار الأول خُصص للشريحة الأكثر تضرراً من القروض، وهم الموقوفون أو الذين تتعقّبهم بلاغات جنائية تهدد بدخولهم السجن، والبالغ عددهم 6400، كونهم أحوج من غيرهم إلى المساعدة، مؤكداً أن اللجنة أنهت تسويات جميع المساجين في هذه الشريحة ممن لا تتجاوز المبالغ المستحقة عليهم خمسة ملايين درهم، وتم الإفراج عنهم، وتعمل حالياً على تسوية ديون المتبقين منهم خارج السجون.

وأضاف أن المسار الثاني الذي تعمل به اللجنة يختص بالمدينين غير المتعثرين والذين تزيد نسبة الاستقطاع الشهري للراتب على 50%، حيث وجدت اللجنة مواطنين تقتطع البنوك 80% من دخلهم الشهري، هؤلاء يتم إجراء عمليات إعادة جدولة لهم بالاتفاق مع البنوك، ويتم بموجبها خفض نسبة الاستقطاع إلى 50%، لتتناسب مع قانون المصرف المركزي، كما يتم تمديد الفترة الزمنية لسداد القرض شريطة أن يقوم البنك أيضاً بخفض نسبة الفائدة، مؤكداً أن معظم البنوك وافقت على هذا الإجراء، وهناك بنوك أخرى ستوقع اتفاقات مشابهة مع اللجنة قريباً.

إعادة جدولة
وذكر الزعابي أن اللجنة تعمل في المسارين بشكل متواز، وإعادة الجدولة تشمل المتعثرين وغير المتعثرين، لكنه قال إن «هناك أولويات، وهناك وضع أسوأ من غيره، وكان لابد من إعطاء الأولوية لمن هم خلف القضبان»، كما شدد على ضرورة تعاون المواطنين المفرَج عنهم والتواصل مع اللجنة والبنوك، معرباً عن أسفه لعدم تواصل عدد منهم، وتأخرهم عن استكمال إجراءاتهم بعد الإفراج عنهم.

وأكد أن لجنة تسوية ديون المواطنين المتعثرين قطعت شوطاً كبيراً في عملها، لكن الطموح مازال أكبر من ذلك بكثير، فهي لا تهدف إلى معالجة مشكلة آنية لمجموعة من المتعثرين، إنما تعمل على منع تكرار هذه المشكلة مستقبلاً، ولأجل ذلك فلقد وضعت شرطاً يقضي بعدم أحقية المدين الحالي بالتقدم للحصول على قرض آخر طوال فترة التسوية التي أقرتها اللجنة، وذلك بهدف ترسيخ الفكر الادّخاري، ومكافحة النزعات الاستهلاكية غير المفيدة في المجتمع، وإيجاد ثقافة ترشيد الإنفاق وهذا هو الهدف الأسمى الذي تقوم به اللجنة، موضحاً أن اللجنة مستمرة في عملها، وستقدم خدماتها إلى جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، والراغبين طوعاً في إعادة جدولة ديونهم وفقاً للإجراءات المتبعة.

مشروعات جديدة
وفي ما يتعلق بعمل لجنة مبادرات رئيس الدولة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارات، قال أحمد الزعابي إن اللجنة ستعلن قريباً عن مشروعات حيوية ومهمة خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أنها وسّعت نشاطها بشكل كبير، فهي لم تعد لجنة مشاريع بنية تحتية، بل هي لجنة لتنفيذ مشروعات عامة مختلفة، ولديها خطط لإنشاء مستشفيات وعيادات، ومراكز رياضية، وموانئ صيادين، ومشروعات لتدوير النفايات، إضافة إلى الطرق والجسور والتقاطعات والخطوط السريعة والسدود. ولفت إلى أن العمل يسير وفقاً لتوجيهات رئيس الدولة بشكل مستمر، حيث تم اعتماد المخصصات المالية للمشروعات التي سيتم تنفيذها هذا العام والعام المقبل.

أبناء المواطنات
وحول تطورات عمل اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة بشأن تجنيس أبناء المواطنات أفاد الزعابي بأن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، حيث انتهت من إجراءات منح الجنسية ل2000 من أبناء المواطنات، الذين انطبقت عليهم الشروط وأتمّوا عامهم الثامن عشر، مشيراً إلى أن اللجنة تركز على إعطاء الجنسية للشخص الصالح حسن السيرة والسلوك، ويقيم في الدولة بوضع قانوني سليم.

الشامسي: القانون الجديد يتيح ل«الداخلية» تحديد عمولات مكاتب التشغيل

مطالب بتحديد عمولات مكاتب جلب العمالة المنزلية

طالب مواطنون ومقيمون داخل الدولة بتدخل الجهات الرسمية المسؤولة لإلزام وكالات التشغيل ومكاتب جلب العمالة المنزلية بوضع حد أقصى لقيمة العمولات التي تحصل عليها مقابل عملية تشغيل وجلب العمالة المنزلية من البلدان المصدرة للعمالة، بحيث تصبح مناسبة للخدمة التي تقدمها هذه الوكالات. وشكوا قيام مكاتب ووكالات تشغيل برفع أسعار خدماتها بصورة مبالغ فيها من دون مبررات مقبولة، خصوصاً في أوقات معينة من العام.
من جهة أخرى، قال أصحاب ومديرو وكالات، إن رسوم جلب العمالة تتحكم فيها الوكالات الموجودة في دول التصدير، إذ إنها تحصل على الجزء الأكبر من قيمة العمولة، إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي يلتزم بها الوسيط المحلي تجاه العامل والكفيل معاً.

وفي المقابل، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشامسي، أن قانون العمالة المنزلية الذي تم إقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية، يتيح لوزارة الداخلية تحديد عمولات مكاتب التشغيل.

وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم محمد الأحبابي)، إن هناك حاجة ملحة لتدخل إدارات الجنسية والإقامة داخل الدولة لتحديد عمولات المكاتب، لافتة الى أنها ارتفعت بشكل مبالغ فيه. وشرحت أن معظم المكاتب المحلية رفعت قيمة عمولتها مقابل جلب خادمة من الجنسية الإندونيسية من 13 ألفاً إلى 15 ألف درهم، علماً بأن هذه التكاليف خلال الفترة نفسها من العام الماضي لم تكن تتجاوز 10 آلاف درهم، وفي العام السابق عليه كانت 8500 درهم، كما ارتفعت تكاليف جلب الخادمة الفلبينية إلى 9000 درهم بزيادة 2000 درهم عن العام الماضي، ما يعني زيادة منهجية غير منطقية في تكاليف جلب العمالة من بعض الجنسيات، نظراً لإقبال أسر المواطنين عليها.

وطالبت (أم محمد) بوضع حد أقصى لهذه العمولة، وعدم ترك الأمر بيد مكاتب الاستقدام وحدها.

وقال يوسف حمد، إنه فوجئ بعد هروب خادمته وتوجهه إلى مكتب التوسط الذي يتعامل معه، بأن العمولة ارتفعت إلى 13 ألف درهم، وعندما سأل مسؤولي المكتب عن أسباب هذه الزيادة أخبروه بأن مكاتب التوسط الخارجية هي التي رفعت عمولاتها، إضافة إلى قيمة تذاكر السفر التي ارتفعت بدورها أيضاً.

وقال إن مكاتب الخدم تتفق ضمنياً في ما بينها على رفع الأسعار بصورة فجائية، وعندما يشكو أحد العملاء تخبره بأن «السوق مفتوحة، وعرض وطلب، ولا يوجد قانون يحدد قيمة العمولة التي يحصل عليها وسيط التشغيل».

وأكد عمرو مجدي، موظف في شركة اتصالات محلية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف جلب العمالة المنزلية بشكل خاص، وهو ما زاد الأعباء على معظم الأسر المتوسطة أو المحدودة الدخل، خصوصاً بالنسبة للمقيمين، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية لتشغيل خادمة واحدة على كفالة الأسرة 20 ألف درهم، شاملة 12 ألف درهم عمولة للمكتب، و5000 رسوم سنوية تفرض على الكفلاء غير المواطنين، إضافة إلى 2000 درهم ضماناً مالياً يسترد بعد إلغاء إقامة الخادمة، وأكثر من 1000 درهم أخرى رسوم إجراءات استخراج تأشيرة الدخول وتثبيت الإقامة.

وتابع أن هذه الرسوم إذا ما وزعت على أشهر السنة فهي تصل إلى 1666 درهماً شهرياً، فإذا أضيف هذا المبلغ إلى راتب الخادمة الذي يراوح بين 800 و1200 درهم، فإنه يقترب من 3000 درهم، وهو مبلغ كبير لا تتحمله معظم الأسر، ما يؤدي في النهاية إلى لجوء بعض الأسر مضطرة إلى مخالفة القانون وتشغيل هاربات أو مخالفات.

وقالت رقية محمود، ربة منزل، إنها اتصلت بإحدى شركات التوظيف الكبرى بعدما استمعت إلى إعلان عبر الإذاعة عن توفيرها للعمال دون نقل كفالتهم، وبشكل قانوني، لكنها فوجئت بأن الشركة تحصل على رسوم تشغيل قيمتها 3000 درهم، وتحصل على 2500 درهم شهرياً راتباً للخادمة، وهو ما يعني الكلفة نفسها التي ستدفعها حال جلبت خادمة من الخارج.

وقالت مسؤولة في مكتب النواصر لتشغيل العمالة المنزلية، لي لي يادو، إن كلفة العمالة الآسيوية ارتفعت بشكل عام، ووصلت في بعض الأحيان إلى 13 ألف درهم، عازية ذلك إلى ارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها الوكالات الأجنبية، إذ تتجاوز 2100 دولار للإندونيسية (نحو 6700 درهم)، و1500 دولار للفلبينية، مقابل بحث هذه الوكالات عن العاملات، وإجراء المقابلات معهن، وفحصهن طبياً، وإرسالهن، وهي إجراءات إجبارية من جانب دول العمالة. وأشارت إلى أن هناك كلفة تشغيلية كبيرة تدفعها المكاتب المحلية من أجور وفواتير وإيجارات وغيرها، ما يزيد الأعباء عليها، ويضطرها لرفع قيمة عمولتها. وقالت إنه حال تدخل الجهات الرسمية في الدولة لتحديد قيمة العمولة، فلابد أن تراعي اعتبارات عدة، من بينها فترة الضمان التي يضطر مكتب التشغيل خلالها إلى إعادة الخادمة إلى بلدها على نفقته، وهو ما أكده مدير مكتب لجلب وتشغيل العمالة المنزلية بمدينة العين، أحمد سمير، الذي ذكر أن هناك نسبة من 20 – 30% من الخادمات يتحمل المكتب تكاليف إعادتهن إلى بلدانهن بعد التحاقهن بالعمل لأسباب عدة، من بينها أسباب طبية، إذ يثبت الكشف الطبي أحيانا أن الخادمة غير لائقة صحياً، وتاليا يتم إعادتها للمكتب لتسفيرها. وهناك كثير من الحالات التي يكتشف أن الخادمة حامل، وبالتالي يتم إعادتها أيضاً.

وأوضح أن تحديد قيمة العمولة من جانب الجهات الرسمية يحتوي على بعض الإيجابيات، لكنه قد يؤثر سلبا في نوعية الخدمة التي يقدمها كل مكتب، وكذلك فترة الضمان، مضيفاً أن المشكلة الكبرى تتمثل في الأموال التي تسدد لمكاتب التشغيل الخارجية.

من جانبه، أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشامسي، ل«الإمارات اليوم»، بأن قانون العمالة المنزلية، الذي تم إقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية، تناول مشكلة العمالة المنزلية من وجوهها كافة، من بينها مسألة مراقبة وزارة الداخلية لقيمة عمولات مكاتب تشغيل الخدم، وتدخلها في الحالات التي يكون فيها رفع الأسعار مبالغاً فيه، وغير منطقي، بحيث تضع قيودا على هذه العمولات بعد دراسة المسببات التي أدت إلى زيادتها، وما إذا كانت محقة أم لا، وإلغاء هذه الزيادة، أو إيقاف ترخيص المكتب، أو أي إجراء آخر مناسب.
وقال إن القانون في مرحلته النهائية حالياً، ومن المقرر إصداره بعدما أقره المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يراعي طبيعة الاقتصاد الحر داخل الدولة، ولا يهمل مصلحة أطراف العلاقة: العامل، وصاحب العمل، ومكتب التوسط بشكل متوازن.

ورداً على إلزام بعض السفارات للكفلاء بالتوقيع على عقود خاصة لتشغيل العمالة، أكّد الشامسي أن سفارات الدول المصدرة للعمالة ليس لها أي سلطة على الكفيل المواطن، أو المقيم داخل الدولة، وإنما سلطاتها تمارس في بلدها فقط، وعليها الالتزام بكل الإجراءات والقوانين المعمول بها داخل الدولة.

وأشار إلى أن بعض الدول تعتبر تحويلات عمالتها المصدر الأول للعملة الأجنبية، رافضاً السماح لها بالاستغلال بهذه الطريقة. وقال الشامسي إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كافة يرفضون مخالفة أي شخص لقانون دخول وإقامة الأجانب، مطالباً بتشديد العقوبات على من يشغل عمالة مخالفة لأيّ سبب.

وينص البند الثالث من المادة الخامسة من قانون تنظيم العمالة المنزلية، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحالي، على أن يبرم عقد بين مكتب التوسّط في الاستقدام، وصاحب العمل، لتنظيم التزاماتهما الخاصة باستقدام العامل، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، على أن يتضمن الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الإمارات، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب، وغيرهما. وللوزير إصدار قرار بقيمة هذا المقابل

النيابة العامة في أبوظبي تحفظ 290 من قضايا شيكات الضمان

بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار الخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين  منذ تاريخ صدور الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن 290 مواطناً على مستوى إمارة أبوظبي.

واتخذت النيابة العامة في أبوظبي،  فور صدور الأمر السامي، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.  وتضمنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات، الإفراج عن كل من كان مسجونا على ذمة هذه القضايا، وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً، بالإضافة إلى وقف كافة الإجراءات السابقة، وإعطاء المستفيدين من القرار “كف بحث” حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حفظت بموجب القرار.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي كافة المواطنين الذين لديهم قضايا أو رفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان أن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة لكي يتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم “كف بحث”.

وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن انحسار المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان لا يلغي حجيتها في إثبات الحقوق المالية لشركات التمويل أو البنوك، ولكن تصبح هذه الدعاوى محصورة في إطار المحاكم المدنية، ولا يتم تحريكها جزائيا، وبالتالي يوقف السير بالإجراءات في الدعاوى الجزائية، وإخلاء سبيل من كان موقوفاً على ذمتها، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل شيكات الضمان المتداولة بين الأفراد والتي ستبقى تحت الحماية الجنائية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تعاملت مع القرار منذ اللحظة الأولى لصدوره بفاعلية وسرعة في الاستجابة، ما مكنها من حفظ هذا العدد من القضايا، وبالتالي الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمتها، بالرغم من الفترة القصيرة التي مضت على صدور القرار حيث عملت على تيسير إجراءات تفعيل القرار ووضعه موضع التنفيذ بما يضمن الإفراج عن المواطنين المسجونين على ذمة قضايا شيكات الضمان البنكية والتمويلية بأسرع وقت ممكن، تماشيا مع حرص صاحب السمو رئيس الدولة على مواطنيه، وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المواطنة.

اسبيتة: رخصة القيادة المهنية تخفّض الحوادث المرورية

طالب مدير عام شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» رئيس اللجنة الفنية لمدارس تعليم قيادة السيارات في المنظمة العربية للسلامة المرورية، الدكتور جهاد يوسف اسبيتة، بتغيير آليات الحصول على رخص القيادة للأشخاص الذين يرغبون في العمل سائقين، بحيث تميز رخصهم عن رخص القيادة العادية، سواء في التدريب الذي يتلقونه، أو في الممارسة وكيفية التعامل مع السيارة في كل الظروف.

وقال ل«الإمارات اليوم»، إن الفصل بين الرخصة المهنية والرخصة العادية سيقلل من نسبة الحوادث المرورية بشكل ملحوظ، لأن نسبة كبيرة من الحوادث يتسبب فيها سائقو الحافلات وسيارات الأجرة وسائقو النقل الثقيل، نظراً لضغوط العمل التي يواجهونها.

وأضاف أن السائق يجب أن يكون لديه مؤهلات ذهنية وجسمانية تمكنه من أداء عمله، حتى لا يعرض حياة الآخرين للخطر، ومن ثم يجب أن يكون برنامج التدريب الذي يحصل عليه من يعمل بمهنة سائق أكثر تكثيفاً وتخصصاً، وأن يشتمل على عدد ساعات أطول.
وأوضح أن الشركة بصدد إعداد مناهج تدريبية متخصصة لسائقي النقل الثقيل عملياً، مؤكداً أنه سيتم إدخال برنامج لتدريب سائقي الحافلات والشاحنات قريباً.

وكشف اسبيتة أن الشركة تعد حالياً مناهج متخصصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات، لاعتماده، حتى تبدأ قريباً إدخال التدريب العملي لسائقي الحافلات، بحيث يقدم التدريب العملي على القيادة داخل الشركة، إذ لا يوجد حالياً سوى التدريب العملي لسائقي النقل الخفيف.

وأوضح أن التدريب داخل «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» يبدأ بالتأهيل النظري، ثم قياس القدرات العملية للسائق للوقوف على مستواه، وإلحاقه بمستوى تدريب عملي من ستة مستويات مختلفة.

وحول جهل سائقين بالإشارات المرورية، وما ينتج عنه من حوادث جسيمة، أفاد اسبيتة بأن الشركة أولت اهتماماً كبيراً بالتدريب النظري الذي يحصل عليه السائقون تحت التدريب، ولا يسمح بانتقاله إلى التدريب العملي إلا بعد اجتياز الاختبار النظري الذي يتم بطرق عدة لقياس مدى استيعاب السائق للإشارات المرورية المختلفة، خصوصاً الإشارات المتشابهة، إذ يشمل التدريب النظري الإشارات المرورية كافة، وتقسيماتها، وأنواعها، وأسباب وجودها، ورموزها، وأوجه الخطورة التي يمكن أن تنجم عن مخالفة كل إشارة منها، وكذلك المخالفات التي تسجل على مرتكبيها، وقيمة رسومها، لافتاً إلى أن التدريب النظري الذي تقدمه الشركة للمتدربين موحد بين سائقي النقل الخفيف وغيرهم من السائقين.