12/‬12/‬ 2012 يرفع عقود الزواج ‬500 ٪ في محاكم دبي

الورقة الامتحانية راعت توفير مهارات الطلاب كافة

«التربية الإسلامية» يريح طلبة العلمي والأدبـي

أدى طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في الدولة، أمس، امتحاناً موحداً في مادة التربية الإسلامية، وأكد معظمهم أن الامتحان جاء سهلاً، لذا شعروا بالسعادة والراحة، فيما رأى بعضهم أنه يحتوي على أسئلة غير مباشرة وطويلة، واحتاج إلى مزيد من الوقت، لوجود أسئلة تعتمد على الحفظ، فيما أكد موجه أول مادة التربية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد مساعدة، أن «الوزارة رصدت حالة من الارتياح العام بين الطلبة في القسمين على مستوى الدولة، ولم تتلق أية شكاوى تتعلق بوجود أسئلة صعبة أو غامضة».

وأوضح مساعدة أن الوزارة راعت توفير المهارات كافة في الورقة الامتحانية، بدءاً من القدرات العليا وانتهاءً بمهارات الفهم والاستيعاب والحفظ والتذكر، مشيراً إلى أنه «تم تدريب الطلبة على تلك المهارات من خلال النماذج التي تم عرضها على موقع الوزارة قبل موعد الامتحان بأيام، ليتدرب الطلبة عليها».

وأكد خلو الورقة الامتحانية من أي غموض وعدم وضوح، وكذلك من الأخطاء الفنية واللغوية، الأمر الذي انعكس على اللجان بحالة من الهدوء والاستقرار، متوقعاً حصول الطلبة على نسب مرتفعة في هذه المادة، مثلما حدث في السنوات السابقة.

في دبي، قال الطلاب في القسم الأدبي، خالد أحمد وأحمد حسن وراشد سبيل وعلي السويدي، إن الورقة الامتحانية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولذلك شعروا بالارتياح والسعادة، فيما ذكر الطلبة، محمد أحمد وعادل محمد وسيد على، أن الامتحان لم يراع فروق المستويات بين الطلبة، وجاء أصعب مما توقعوه، ومخالفاً للنماذج التي تدربوا عليها على موقع الوزارة للسنوات الماضية، وبعض الأسئلة غير واضحة، مطالبين الوزارة بمراعاتهم في التصحيح.

وذكر الطلاب في القسم العلمي، بدر منير وأحمد محسن ومحمد علي، أن الامتحان جاء سهلاً وواضحاً ومباشراً ومراعيا لجميع المستويات، والاسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط، لكن الوقت لم يسعفهم في الإجابة عن الاسئلة بالشكل المطلوب من حيث التفكير وإعطاء كل سؤال حقه في الإجابة.

وقال مدير مدرسة الصفا للتعليم الثانوي، علي مال الله، إن طلاب القسمين الادبي والعلمي لم يبدو ملاحظات كثيرة على مستوى الورقة الامتحانية، ولم تصدر شكاوى من قبلهم في ما يخص الامتحان.

وفي أبوظبي أدى طلبة الصف الثاني عشر، بقسميه العلمي والأدبي، امتحان التربية الإسلامة وسط ارتياح وسعادة، نظراً لسهولة الاسئلة وبساطتها، وقال الطلاب في القسم العلمي، محمد إسماعيل وناظم خليل وأحمد المسعود، إن «امتحان التربية الإسلامية لم تكن به صعوبات تذكر، وتضمن أسئلة سهلة ومباشرة، وخرج معظم الطلبة من اللجان قبل انتهاء منتصف الوقت المخصص للإجابة»، مشيرين إلى أنهم يأملون أن تراعيهم الوزارة أثناء تصحيح الامتحانات السابقة، خصوصاً أن طلبة العلمي واجهوا صعوبات كبيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واتفق معهم في الرأي زميلهم خالد إبراهيم، قائلاً إن «طلبة العلمي واجهوا العديد من الصعوبات في امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدءاً من الفيزياء مروراً بالرياضيات والكيمياء»، معرباً عن أمله أن يتجاوز الطلبة آخر محطاتهم مع امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم بسهولة، على أمل تحقيق معدل مرتفع في نهاية المطاف.

وذكر الطلاب في القسم الأدبي، خالد الحوسني وسلطان عبدالعزيز وعبدالله محمد، أن امتحان التربية الإسلامية تضمن أسئلة سهلة ومباشرة، ومعظم الطلبة خرجوا من اللجان بعد الانتهاء من الإجابة عنها.

وفي عجمان ذكرت طالبات في القسم العلمي في مدرسة أسماء بنت عميس في عجمان، وهن نورة الزرعوني ولمياء خالد وعواطف سعيد، أن امتحان التربية الإسلامية كان سهلاً، وجاء في خمس أوراق، وأن الأسئلة كانت عبارة عن أكمل الفراغ واختيارات، واعتمدت الإجابات على الحفظ، فضلاً عن أسئلة أحكام تدربن عليها في الاختبارات، مشيرات إلى أنهن خرجن من الامتحان راضيات.

دشن «ميناء خليفة» وشدّد على تطوير الكوادر الوطنية واستيعابها في مختلف التخـــصصات

رئيس الدولة: الإمارات ماضية فــي تنفيذ مشـروعاتها العملاقة

اعتبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تدشين «ميناء خليفة» نقطة مهمة في مسيرة التحديث، التي تشهدها الإمارات بسواعد أبنائها.

وأكد سموه أن الإمارات ماضية في تنفيذ مشروعاتها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني، مشدداً على تطوير الكوادر البشرية الوطنية، واستيعابها في مختلف التخصصات.

وكان سموه دشن في أبوظبي، أمس، «ميناء خليفة»، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

إلى ذلك، أكدت شركة أبوظبي للموانئ أن ميناء خليفة سيناول جميعِ أنواع البضائع، مع التركيزِ على التعامل مع السفن العملاقة، مشيرة إلى أن الاستطاعة التشغيلية للميناء حالياً تصل إلى ‬2.5 مليون حاوية سنوياً، وأنها قابلة للزيادة إلى ‬15 مليون حاوية.

وتوقعت أن يستقبل الميناء أكثر من مليون حاوية نمطية العام المقبل، كما أن من المتوقع أن يستقبل الميناء نحو ‬800 ألف حاوية بحلول نهاية العام الجاري.

مسيرة التحديث

تفصيلاً، قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إن «تدشين (ميناء خليفة)، الذي بني وفق أحدث المعايير العالمية، سيكون نقطة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بسواعد أبنائها، والاستفادة من الخبرات العالمية»، معرباً عن اعتزازه بإقامة المشروعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتعزز اقتصاد الدولة الوطني».

وأكد سموه توافر الدعم اللازم لقطاع النقل البحري في الدولة، خصوصاً «ميناء خليفة» لاستكمال مراحل بنائه، ليكون أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة، وعلى مستوى الشرق الأوسط، وحلقة وصل بين مناطق العالم الاقتصادية، من خلال الاستفادة من موقعه وموقع الإمارات الاستراتيجي.

وأضاف سموه أن «افتتاح هذا الصرح الضخم، يعزز من توجهاتنا نحو استكمال (رؤية أبوظبي ‬2030) بخطوات واثقة، وبما يسهم في استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارات، بوتيرة عالية، بما يلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية مهمة».

وأشار سموه إلى أن «الإمارات ماضية في تنفيذ مشروعاتها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني، وتطويره، للوصول إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي».

وأعرب سموه عن تقديره لكل الجهود الوطنية التي بذلت في إنجاز هذا الصرح الاقتصادي الكبير، مشدداً على أن «من أولوياتنا الاهتمام بدعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، واستيعابها في مختلف التخصصات، لتأخذ دورها الفاعل في مسيرة تقدم وطننا الغالي ورفعته».

وتمنى سموه لجميع العاملين في الميناء النجاح في عملهم، بما يحقق الفائدة القصوى من الإمكانات الضخمة التي توافرت في الميناء ليكون ميناء خليفة أحد شرايين الحياة التي تربط بلادنا مع العالم الخارجي.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، دشن رسمياً «ميناء خليفة» بإدارة عجلة التحكم التي تمثل نموذجاً لدفة سفينة البوم كتب عليها «ميناء خليفة» ‬12/‬12/‬2012، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للميناء.

واطلع سموه ـ عبر شاشة كبيرة ـ على مراحل وخطوات إنشاء الميناء من بداية العمل، وحتى وصوله إلى المراحل التشغيلية، لاستيعاب أضخم الناقلات في العالم، إضافة إلى ما يتمتع به الميناء من إمكانات عالية الجودة ومتطورة في مجال رافعات الحاويات.

مشروع عملاق

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، الدكتور سلطان أحمد الجابر، في كلمة له، إن «إنشاء ميناء خليفة، ومنطقة خليفة الصناعية، مشروعاً عملاقاً ومتكاملاً، يسهم في مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات»، مشيراً إلى أن «الميناء سيناول جميعِ أنواع البضائع، مع التركيزِ على التعامل مع السفن العملاقة، إذ إن عمق حوض المرفأ والقناة المؤدية إليه يصل إلى ‬16 متراً قابلة للزيادة حتى ‬18 متراً، وفي مجال الحاويات تبلغ الاستطاعة التشغيلية حالياً ‬2.5 مليون حاوية سنوياً، وهي قابلة للزيادة إلى ‬15 مليون حاوية».

وأكد أن «(ميناء خليفة) سيكون ركيزة أساسية في البنية التحتيّة لقطاع النقل البحري في الإمارات»، لافتاً إلى أن «الدول التي تواكب التطور في قطاع النقل وبنيته التحتية هي وحدها التي ستكون قادرة على القيام بدور فاعل في منظومة التجارة العالمية».

وقال إن «المشروع سيسهم في تهيئة مزيد من فرص العمل، إذ وضعت شركة أبوظبي للموانئ نصب أعينها توطين الموارد البشرية، من خلال برامج لتطوير وتدريب الكوادر الإماراتية».

مليون حاوية

إلى ذلك، توقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، رئيس مجلس إدارة شركة مرافئ أبوظبي، الكابتن محمد الشامسي، أن يستقبل ميناء خليفة أكثر من مليون حاوية نمطية العام المقبل، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يستقبل الميناء نحو ‬800 ألف حاوية العام الجاري.

وأوضح أن «ميناء زايد استقبل العام الماضي ‬767 ألف حاوية، وهي أقصى طاقة استيعابية له».

وقال الشامسي، في مؤتمر صحافي، أمس، على هامش الافتتاح الرسمي للميناء، إن «ميناء خليفة شهد أمس ثلاثة أحداث كبرى صاحبت حفل التدشين، أولها تصدير أول شحنة من منتجات مصنع الإمارات للألمنيوم (إيمال) من الميناء، وتمثلت هذه الشحنة في نحو ‬40 حاوية، ومن المقرر أن يتم زيادة عدد الحاويات قريباً، كما تم استقبال أول شحنة ديزل ومشتقات بترولية عبر الميناء، واستقبل الميناء سفينة البحرية الصينية العملاقة، التي تعد من أضخم سفن الشحن في العالم، والتي تحمل أكثر من ‬14 ألف حاوية».

تسهيلات

وأوضح الشامسي أن «ميناء خليفة يقدم مجموعة من التسهيلات والحوافز، من أهمها التخليص المسبق للبضائع، وإنجاز جميع المعاملات إلكترونياً، ووجود ربط كامل كبير مع جميع الدوائر الحكومية والمعنية في أبوظبي، كما توجد في الميناء جميع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية التي تتعامل معها الشركات العاملة في مجال النقل والاستيراد والتصدير كخدمات الجمارك والتخليص والتفتيش، إضافة إلى الدفاع المدني ووزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، كما أن كل البوابات تعمل آلياً، ما ينعكس بصورة كبيرة على سهولة دخول وإخراج البضائع».

وحول كلفة المشروع، كشف الشامسي أن «الكلفة المبدئية لميناء ومدينة خليفة الصناعية بلغت ‬26.5 مليار درهم، إلا أن الشركة أنجزت مشروع الميناء في وقت قياسي وقبل موعده المحدد وبكلفة أقل».

وقال إنه «توجد حالياً بالميناء ست رافعات عملاقة ونحو ‬30 رافعة آلية، ومن المتوقع أن تصل الميناء ثلاث رافعات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل، وطلبت الشركة زيادة عدد رافعات التكديس لتصل إلى ‬12 رافعة خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن تصل ‬13 رافعة جديدة في عام ‬2014، للوصول إلى الهدف المتوقع باستقبال ‬2.5 مليون حاوية سنوياً».

وكشف الشامسي أنه «يتم حالياً إنشاء مركز تحكم رئيس لحركة جميع السفن في جميع الموانئ العاملة في أبوظبي»، مشيراً إلى أنه «تم تدريب نحو ‬150 مرشداً على ذلك، كما بدأت الشركة مشروع توطين المرشدين البحريين».

لوحات مركبات تحمل صوراً لمعالم بارزة في إمارة دبي

تطلق هيئة الطرق والمواصلات مطلع العام المقبل أرقام لوحات مميزة للمركبات، تزينها صور لمعالم بارزة في إمارة دبي، منها المعالم السياحية والحضارية والتاريخية والتراثية والمدنية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن المبادرة تتيح الفرصة لأصحاب المركبات للتعبير عن رغباتهم وميولهم وتطلعاتهم، من خلال صور جميلة لمعالم الإمارة، في إطار تطوير لوحات أرقام المركبات، إذ ارتأت الهيئة أن تكون الخطوة إحدى الطرق إلى تطوير لوحات أرقام المركبات، بما يتوافق ورغبة المتعاملين وتطلعاتهم، وتعتبر البادرة الأولى من نوعها في المنطقة. وأوضح أن إضافة صورة إلى لوحة المركبة تعتبر آلية منفصلة بحد ذاتها، حيث يتوقف الاختيار على المتعامل نفسه، وذلك باختيار صورة من الصور المعتمدة من قبل الهيئة لإضافتها إلى لوحة مركبته وفق رسوم خاصة معتمدة بهذا الشأن، وتتكفل الهيئة بتصميم وتنفيذ اللوحة التي يمتلكها المتعامل مطبوعة عليها الصورة التي يرغب فيها، كما أن مؤسسة الترخيص ستطرح صور أولية كمرحلة أولى تمثل المعالم البارزة في إمارة دبي، مؤكداً أن إضافة صورة إلى لوحة المركبة ليس إجبارياً، بل اختياري يعود لمالك المركبة نفسه. وتهدف المبادرة إلى إضافة لمسة جمالية وتطويرية للوحات أرقام السيارات المسجلة في دبي، تلبية لرغبات شريحة من العملاء، الذين يهوون اقتناء لوحات مركبات تميزهم عن غيرهم من مستخدمي الطريق، وخلق مصدر جديد من مصادر تنمية الإيرادات في الهيئة، بالإضافة إلى كونها تهدف إلى إضفاء طابع من التميّز على الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور.

طلبة دبي أقل من المستوى المتوسط عالمياً في الاختبارات الدولية

سجّل الطلبة الإماراتيون مستوى أقل من المتوسط عالمياً في الاختبارات الدولية TIMSS hPIRLS، وذلك وفق رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية جميلة سالم المهيري، التي أكدت أن الهيئة ستدرس مواطن القوة والضعف في أداء كل مدرسة على حدة لمعالجتها.

وأوضحت أنه على الرغم من أن المعدل العام لأداء مدارس دبي لايزال أدنى من متوسط المعدل العالمي، فإن ‬23٪ من الطلبة المشاركين، والبالغ عددهم ‬12 ألف طالب وطالبة، منهم ‬4400 مواطن، سجلوا معدلات تفوق معدل المقياس العالمي في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة.

ولفتت المهيري خلال مؤتمر صحافي، أمس، الى ان النتائج بيّنت مدى توافق نتائج الاختبارات الدولية مع نتائج جهاز الرقابة المدرسية، الذي يبرز تفوق المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني والبكالوريا الدولية، على غيرها من المدارس.

وأظهرت نتائج التقرير الدولي للهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، التي تجري تقييماً معيارياً للأنظمة التعليمية في نحو ‬60 دولة، حول دراسة تقييم الاتجاهات العالمية في العلوم والرياضيات، والدراسة العالمية لمستوى التقدم في القراءة عام ‬2011، تحقيق تحسن مهم في الرياضيات مع وجود تفاوت في مستوى التحسين بين المدارس التي تطبق مناهج تعليمية مختلفة في دبي.

وأوضح التقرير الذي خصّص جانباً كبيراً من صفحاته لتحليل البيانات تبعاً للمنهج التعليمي المطبق، وجود تفاوت ملحوظ في الإنجاز بين طلبة دبي تبعاً للمنهاج التعليمي، مؤكداً أن واقع التعليم المدرسي في دبي يعكس طبيعة التنوع السكاني الكبير في الإمارة، إذ تتسم الإمارة بامتلاكها واحداً من أكثر النظم التعليمية تنوعاً في العالم، إذ يتلقى أكثر من ‬80٪ من طلبة دبي تعليمهم في مدارس خاصة، ويبلغ عدد المناهج التعليمية المطبقة في مدارس دبي ‬13 منهاجاً تعليمياً.

«مواصفات» تلزمها إزالة المقاعد الوسطية

‬100 كيلومتر السرعة القصوى لحافلات الركاب اعتباراً من يناير المقبل

قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بدء تطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب الخاصة سعة ‬22 راكباً، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ‬6 لسنة ‬2011.

ونص القرار على تعديل المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، بما يوجب تزويد هذه الفئة من الحافلات المستخدمة في الدولة بأجهزة تحديد السرعات إلى ‬100 كيلومتر في الساعة كحد أقصى، وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية، ومواصفات السلامة الأخرى المحدثة اعتباراً من بداية عام ‬2013.

وقال مدير عام الهيئة بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، إنه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لن يتم تجديد تراخيص حافلات الركاب الخاصة سعة ‬22 راكباً المستعملة التي لم يتم تزويدها بأجهزة محددات السرعة وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية منها، وتوافر الاشتراطات الجديدة بالمواصفة القياسية الإماراتية الالزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، مشيراً إلى أن الحافلات الجديدة اعتباراً من موديلات عام ‬2013 ستكون تلقائياً مطابقة للمواصفات المحدثة.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة سيتم تطبيقها على الحافلات الجديدة والمستعملة الموجودة في الدولة والمستعملة والواردة من الخارج، موضحاً أنه سيتم منع تركيب أي جهاز تحديد للسرعة في أي حافلة دون تسجيله في الهيئة وحصوله على شهادة مطابقة، طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس)، لضمان مطابقته المواصفات الإماراتية المعتمدة، حيث سيتم موافاة مختلف جهات التراخيص بقائمة الشركات المعتمدة لتصنيع محددات السرعة. وأضاف بدري أن المعايير الإلزامية الجديدة سيتم تطبيقها بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية التي تشمل إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشيرا إلى أنه تم بالفعل مخاطبة هذه الجهات، كما عقد اجتماع في مقر «مواصفات» مع ممثلي هذه الجهات لاتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من بداية عام ‬2013.

وقال إن القرار جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث مواصفات الحافلات المستخدمة في الدولة بشكل عام، لتوفر أكبر قدر من الأمان لمستخدميها ولحركة السير على طرقات الدولة، ورفع مستويات السلامة بهذه النوعية من المركبات بعد تسجيل الإدارة العامة للمرور عدداً كبيراً من حوادث الوفيات والإصابات البليغة المرتبطة بالحافلات. وأشار إلى أنه تم تعديل المواصفة الإماراتية المعتمدة للمتطلبات العامة في السيارات خلال عام ‬2011، لتغطي متطلبات إضافية لمزيد من الحماية والأمان بالسيارات، وتضمنت التعديلات الزامية وجود مساند للرأس بكل المقاعد، وإلزامية تزويد كل سيارات الركاب وحافلات سعة أقل من حتى ‬22 راكباً بوسادة هوائية للسائق والراكب بجانب السائق، بجانب ضرورة وجود فرامل «ايه بي إس» لجميع أنواع المركبات، وضرورة تزويد المقاعد الأمامية والخلفية الطرفية في سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض بأحزمة أمان ثلاثية التثبيت، أما المقاعد الأخرى والمقاعد في السيارات الأخرى فتزود بأحزمة أمان ثنائية أو ثلاثية التثبيت. وأوضح بدري أن التعديلات تضمنت إلزامية الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب (الحافلات التجارية) بألا تزود بأي مقاعد إضافية في الممر، وأن تكون المسافة ‬300 مليمتر بين مقاعد جميع أنواع الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب، ما عدا سيارات الطوارئ والسيارات المخصصة لنقل الأطفال.

وأضاف أنه يجب أن تزود كل سيارة بجهاز إنذار ضوئي أو صوتي أو كليهما يعطي تنبيها تلقائياً للسائق عندما يتعدى مؤشر عداد السرعة ‬120 كيلومتراً في الساعة، ويجب أن تزود الحافلات بسعة ‬22 راكباً أو أقل بجهاز للحد من زيادة سرعتها إلى ‬100 كيلومتر في ساعة كحد أقصى.

‬74 ٪ من ضحايا الدهس في دبي ينتمون إلى ‬3 دول آسيوية

أفادت هيئة الطرق والمواصلات، بأن ‬74٪ من المتوفين بحوادث دهس في دبي ـ خلال السنوات الثلاث الماضية ـ ينتمون إلى جنسيات ثلاث دول آسيوية، هي الهند، وباكستان، وبنغلاديش.

وذكرت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق، المهندسة ميثاء بن عدي، أن المؤسسة أجرت مسحاً شاملاً للعديد من الطرق والمناطق بالإمارة، رصدت ـ من خلاله ـ أبرز المناطق التي تكثر فيها حوادث الدهس، ووضعت لكل واحدة منها الحلول المناسبة، شملت تركيب جسور وإنشاء أنفاق، ومناطق عبور سطحية، ووسائل تهدئة مرورية، وتركيب أسيجة، لمنع عبور المشاة في المواقع الخطرة.

وأشارت إلى أن جهل بعض الجنسيات بقواعد المرور، واحتياطات السلامة عن العبور الآمن في الشوارع والطرق السريعة، يرفع عدد ضحايا الحوادث المرورية، لافتة إلى أن المؤسسة تولي الجهود التوعوية أهمية قصوى، خصوصاً فئات العمال.

وقالت بن عدي «نفذنا العديد من المبادرات والمشروعات المرتبطة بسلامة المشاة، شملت إنشاء وتركيب عدد من الجسور ومعابر المشاة ووسائل التهدئة المرورية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما أدى إلى انخفاض وفيات حوادث الدهس المرورية في دبي، العام الماضي، إلى أدنى معدل لها منذ عام ‬2000».

وأوضحت، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ ‬13 جسراً للمشاة في دبي، خلال العامين المقبلين، بينها جسران في شارع الإمارات، الأول بالقرب من سكن العمال في منطقة المحيصنة، والآخر بالقرب من سوق الخضار في العوير، إلى جانب جسور أخرى في شوارع المينا، والشيخ راشد، وأم سقيم، والوحيدة، وعمان، ولطيفة بنت حمدان، وأبوبكر الصديق، وشارع الخليج.

وأضافت بن عدي، أنه في الفترة الأخيرة، عملت المؤسسة على إنجاز العديد من الإجراءات الهندسية بمنطقة مردف، لتسهيل مرور المشاة من وإلى مركز (مردف سيتي سنتر)، بسبب وجود المركز بالقرب من الأحياء السكنية، الأمر الذي يتماشى مع خطة سلامة وحركة المشاة في دبي، التي تهدف إلى تسهيل وزيادة حركة المشاة في الإمارة بنسبة ‬20٪.

وأكدت أن الهيئة تعمل وفق معايير محددة، لتصميم وإنشاء معابر للمشاة في شوارع دبي، وعمل دراسات مرورية تراعي الكثافة السكانية، وسرعة الشارع، والخدمات المقدمة على جانبي الطريق، بحيث تتم ترجمة الحلول والتوصيات التي تخرج بها تلك الدراسات إلى مشروعات فنية ومرورية، قد تكون معابر مشاة أو تخصيص مناطق لعبور المشاة أو وضع إشارات ضوئية.

وأشارت إلى أن الهيئة نفذت كثيراً من الإجراءات الفنية، في المناطق المتفرقة التي شهدت حوادث دهس، منها تركيب أسيجة، لمنع عبور المشاة على شارعي عمان ومراكش، ومنطقة القوز الصناعية، إضافة إلى توفير معابر للمشاة بمنطقة الخوانيج الأولى، وأم هرير الثانية، والنهدة الثانية، والراشدية، إلى جانب معابر المشاة المحكومة بإشارات ضوئية على شارع الخليج ومنطقة مردف، مؤكدة أن هذه الإجراءات عملت على تسهيل حركة المشاة في تلك المناطق، وفقاً للخطة التنفيذية لحركة وسلامة المشاة في إمارة دبي.

‬5 أطباء مواطنين يفوزون بجائزة «حمدان الطبية»

كرمت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أمس، الفائزين بجائزة الإمارات للشخصيات الطبية المتميزة.

ومنحت الجائزة للأطباء المواطنين الدكتورة منى الرخيمي، وهي أول طبيبة أمراض كلى وباطنة في الدولة، واستشارية أمراض النساء والتوليد الدكتورة حسنية قرقاش.

وفاز بالجائزة استشاري أمراض القلب الدكتور عزان بن بريك، والدكتور محمد عبدالرزاق أستاذ طب الأطفال والأجنة في جامعة الإمارات في مدينة العين، واستشاري في الأمراض الباطنة الدكتور أمين بدري.

وأقامت الجائزة، مساء أمس، حفل توزيع جوائز الدورة السابعة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي، راعي الجائزة. وكرم سموه ‬21 فائزاً بفئات الجائزة الثلاث: فئة الجوائز العالمية، وفئة جوائز العالم العربي، وفئة جوائز الإمارات. وقال وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، عبدالرحمن العويس، خلال الحفل، إن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز ‬14 عاماً، أصبحت عاملاً مهماً في تطوير القطاعات الصحية من خلال جهودها المتميزة في مجالات عدة، منها علوم الوراثة البشرية، ودعم البحوث العلمية المتميزة، وتعزيز سبل التعليم الطبي المستمر، والنشر الطبي. وأضاف أن الجائزة اختارت موضوع «طب الأطفال حديثي الولادة» ليكون الموضوع الرئيس لدورتها الحالية، ذلك التخصص المهم الذي يلقي بظلاله على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، لتسلط الضوء على أحد الحقوق المهمة للطفل، وهو حقه في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة.

ولفت العويس إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة سواءً في ما يتعلق بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، تشريعياً وصحياً، بما فيها المستشفيات والأقسام المتخصصة والمجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة، أو من حيث توفير الكوادر الطبية المتخصصة من أطباء واستشاريين من ذوي الكفاءة العالية. وتابع أن مؤتمر دبي العالمي السابع للعلوم الطبية، الذي تعقده الجائزة كل عامين بالتزامن مع حفل الجائزة، أصبح أحد المؤتمرات العلمية المهمة التي تحتل موقعاً متميزاً على أجندة المؤتمرات الطبية الدولية، إذ يسهم في تدريب عدد كبير من الأطباء والباحثين على مستوى العالم من خلال دوراته التدريبية المهمة وجلساته العلمية المتميزة.

من جانبه، قال الأمين العام للجائزة، نجيب الخاجة، إن الجائزة شهدت خلال دورتها الحالية طفرة كبيرة في أنشطتها، مواكبةً في ذلك احتياجات الوسط الطبي بهدف الارتقاء بالعلوم الطبية في الدولة.