مصادر :ماجد الفطيم تقترب من شراء متاجر تجزئة مصرية
مصادر :ماجد الفطيم تقترب من شراء متاجر تجزئة مصرية
قال مصدران اليوم، إن مفاوضات شركة التجزئة ماجد الفطيم، في دبي، لشراء سلاسل متاجر تجزئة كبرى في مصر، مملوكة لمجموعة منصور، بلغت مرحلة متقدمة.
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه، إن عملية الفحص النافي للجهالة لشراء سلسلتي متاجر “مترو وخير زمان”، وتقدر قيمة أنشطة التجزئة لمجموعة منصور بما بين 200 و300 مليون دولار.
وتابع المصدر ان الشركتين وافقتا على اتمام الصفقة، ويجري الانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة.
وتبين الصفقة اهتمام الشركات الخليجية بالتوسع في أكبر دولة عربية، من حيث تعداد السكان في وقت تنخفض فيه القيم، جراء عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد في أعقاب الربيع العربي.
وتسعى مجموعة منصور، وهي أيضاٌ أكبر موزع لسيارات “جنرال موتورز” في مصر، لبيع سلسلتي “مترو وخير زمان” منذ العام الماضي، وفي يناير الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، اياد ملص بان الصفقة في مرحلة الفحص النافي للجهالة.
وتعد “ماجد الفطيم” صاحبة الإمتياز الوحيد لسلسة متاجر كارفور، في الشرق الاوسط، وقد احجمت عن التعليق على التقرير، في حين لم يتسن الاتصال بمجموعة منصور.
وتساهم المجموعة المصرية ايضا، في وحدة بنك كريدي اجريكول الفرنسي في مصر، وتدير سلسلة متاجر ماكدونالدز، في مصر إلى جانب أنشطة أخرى.
ويعد مترو من أكبر سلاسل المتاجر في مصر، ولها أكثر من 40 فرعاً في عشر مدن، وتوظف سلسلة “خير زمان” أكثر من الفي شخص، ولها 30 متجرا في أرجاء البلاد.
اليابان: مستعدون لتقديم خبرات «اقتصاد المعرفة» إلى الإمارات
160 ألف ياباني عبروا مطارات الدولة في 2011.
أبدت اليابان استعدادها لتقديم خبراتها في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى الإمارات، في إطار تحولها نحو اقتصاد المعرفة، في وقت شددت فيه الإمارات على تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين.
وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الإمارات على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، وفي طليعتها اليابان، خصوصاً على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدقيقة، في ظل تحول الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى التجربة الناجحة للإمارات في العديد من المجالات، ومنها الطاقة المتجددة التي تعتبر الدولة من روادها إقليمياً وعالمياً.
وشدد المنصوري، خلال استقباله أول من أمس، سفير اليابان لدى الدولة، يوشيهيكو كامو، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية، وتعزيز التبادل التجاري، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر اليابان شريكاً استراتيجياً لها، باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات، إذ شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 23٪ من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2012، كما حقق حجم التبادل التجاري بين الجانبين نمواً نسبته 50٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ التبادل التجاري بين البلدين 52.9 مليار دولار.
وأكد كذلك الحرص على تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين، منوهاً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الدولة والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والمنظومة التشريعية المتكاملة.
ولفت المنصوري إلى تنظيم الوزارة «ملتقى الاستثمار الثاني 2013»، الذي سيعقد في دبي بعد غد الثلاثاء، بحضور 42 وزيراً و5000 مشارك، و3000 عارض من 84 دولة، مبيناً أن الملتقى يشكل منصة مهمة وحيوية للمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية في الدولة.
من جانبه، قال السفير الياباني، يوشيهيكو كامو، إن «الإمارات تمتلك رؤية استثمارية طموحة، ومشروعات ورؤى استراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات».
وأكد أن «اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة، خصوصاً في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى الإمارات، ومساعدتها في الخطوات الكبيرة والجادة التي اتخذتها في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة».
يشار إلى أن اللقاء استعرض «ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني»، الذي سيعقد في أبوظبي الخميس المقبل.
يذكر أن الإمارات تصدر لليابان نحو 23٪ من احتياجاتها النفطية، كما أن 60٪ من صادرات الإمارات من النفط الخام يتم شحنها إلى اليابان، وتحتل الإمارات المرتبة الثامنة في شراكتها مع اليابان، وسابع أكبر سوق لمعدات النقل اليابانية.
وتسير الناقلات الوطنية في الدولة نحو 25 رحلة أسبوعياً إلى عدد من المدن اليابانية، فيما زار الإمارات أكثر من 50 ألف سائح ياباني في عام 2011، وعبر مطاراتها أكثر من 160 ألف مسافر ياباني في العام نفسه.
«اقتصادية أبوظبي»: حزمة إجراءات لدعمها.. تشمل ودائع حكومية وسجل رهن صناعي و«تأجـــيراً تمويلياً»
البنوك ترفض 70٪ من طلبات تمويـل المشروعات الصغيرة
دراسة: التمويل تصدر العوامل المحددة والمقيدة لأداء الأعمال بنسبة 22.8٪.
كشفت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن البنوك والمؤسسات المالية ترفض 70٪ من طلبات القروض المقدمة من مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة، في حين توافق على 30٪ من تلك الطلبات.
وأكدت الدائرة أن متوسط حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة بلغت 4٪ من إجمالي القروض المصرفية، لافتة إلى ارتفاع نسب ومعدلات الفائدة على القروض لتراوح بين 13 و25٪، ما يحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.
وأكدت الدائرة أنها تعدّ حزمة إجراءات تحفيزية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بحث إمكانية وضع ودائع مالية حكومية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، وتخصيصها لتمويل تلك المشروعات، ودراسة فتح سجل للرهن الصناعي في «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» لتسهيل عمليات الاقراض، ومقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».
وذكرت أنها تتعاون مع الدائرة الاقتصادية، في مشروع لإنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة، كما انتهت من إعداد مسودة قانون خاص بـ«التأجير التمويلي».
ولفتت الدائرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توظف ما يزيد على 80٪ من الأيدي العاملة في الدولة بأكملها، بينما تشكل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة 95.3٪ من إجمالي المنشآت المسجلة في أبوظبي، وتمثل مساهمة المرأة الإماراتية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30٪ بحسب «مجلس أعمال سيدات الإمارات».
إجراءات تحفيزية
توصيات الدراسة
أوصت دراسة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بإعداد نموذج عمل لمشروع ضمان القروض، ودراسة جدوى تأسيس مصرف لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالبنية المؤسسة لدعم هذه المشروعات، وشفافية المعلومات الخاصة بها.
كما أوصت بإعطاء أفضلية سعرية للشركات المحلية في المناقصات الحكومية، بنسبة 10٪ عن الشركات الأجنبية، و5٪ للشركات الخليجية، مذكرة أن نظام الأفضلية مطبق بدول عدة في مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والهند.
وطالبت بتخصيص نسبة من عقود المشتريات الحكومية تراوح بين 10 و20٪ للمنتجات الوطنية، وتحديث أنظمة المشتريات الحكومية، لتراعي معايير الحوكمة الرشيدة التي تضمن لشركات القطاع الخاص سهولة الاطلاع والاشتراك في المناقصات الحكومية.
وأوصت الدراسة كذلك، بالإسراع في إصدار حزمة القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد، لتهيئة البيئة الاستثمارية، خصوصاً قوانين المنافسة، والتستر التجاري، والإفلاس، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تتضمن حوافز وضمانات لهذه المشروعات، مع الإسراع في تعديل بعض القوانين، مثل قانون الصناعة، ودراسة فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملك النسبة الحاكمة من الأسهم في المشروعات المحلية، بشرط نقل التكنولوجيا.
وطالبت بخطة وطنية لبرنامج حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا، لدعم المشروعات الصغيرة، وربطها مع الجامعات، ومراكز البحث العلمي لتبني الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة.
757 مليون درهم تمويلات «صندوق خليفة»
كشفت الدراسة أن صندوق خليفة تعامل مع 8536 طلباً حتى نهاية عام 2012، وتمت الموافقة على 460 مشروعاً حتى ذلك التاريخ، بحجم تمويلات بلغ 757 مليون درهم، موزعة على القطاعات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، لافتة إلى ضعف وعدم واقعية دراسات الجدوى المقدمة للصندوق للحصول على التمويل.
وطالبت الدراسة الصندوق بالقيام بدور فعال في التمويل، من خلال رصد جزء من المحفظة الإقراضية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المناطق في طور النمو، والتجمعات الحديثة، وتبني أساليب إقراض حديثة للتمويل، على غرار تجارب ناجحة في بعض الدول. وأوصت بزيادة رأسمال الصندوق من مليار إلى 1.5 مليار درهم، ليتوسع في إقراض المشروعات، فضلاً عن دراسة التوسع في اختيار مشروعات ريادية قائمة على التكنولوجيا، يتم الاستثمار فيها بطريقة تشاركية بين مواطنين ومستثمرين أجانب، وفق آلية تمويل تشاركية، بشرط أن تكون للمشروع قيمة مضافة، وأن يكون صناعياً، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأن يكون للمستثمر الأجنبي مشروع قائم وناجح خارج الدولة، ومشابه للمشروع المزمع تنفيذه.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد علي الزعابي، إنه «يتم حالياً بحث إمكانية قيام الحكومة، بوضع ودائع مالية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي بسعر فائدة متدنٍ، وتخصيص هذه الودائع لتمويل مشروعات القطاع الخاص، والمشرعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، خصوصاً الصناعية منها، وفق معايير محددة لاختيار المشروعات».
وأضاف أنه «تجري حالياً كذلك دراسة فتح سجل للرهن الصناعي في (المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة)، لتسهيل عمليات الاقراض، كما تم إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للرهن الصناعي، وتجري مناقشة المسودة مع الجهات ذات العلاقة في أبوظبي».
وكشف الزعابي أنه «تم إعداد مقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)، يستفيد منه المواطنون في الدولة»، لافتاً إلى أنه تم عرض المقترح على اللجنة الاقتصادية، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ثم اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، لتوفير تمويل لإنشاء عدد من المصانع.
وتابع أن «إدارة التخطيط الاقتصادي أنهت تقييم البنية التحتية لـ(صندوق خليفة)، بينما لايزال العمل جارياً مع الصندوق، للتفاوض مع البنوك، للإسهام في تمويل المشروعات الصناعية».
وأوضح أن «إدارة تشريعات إدارة الأعمال انتهت من إعداد مسودة (قانون التأجير التمويلي)، وتجري حالياً دراسة ومراجعة المسودة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما تتعاون الإدارة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والدوائر ذات العلاقة في الدولة، للحصول على دعمها، لمشروع إنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، تعمل على جمع وتحليل وحفظ بيانات المتعاملين مع المصارف من الشركات، ما يسهم في تحسين قدرة الشركات على الحصول على قروض، من خلال شمول الشركات العاملة في أبوظبي في هذه الخدمة، التي تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية، وتساعد البنوك في توفير البيانات اللازمة عن الشركات الراغبة في الاقتراض.
تقييم الضمانات
ولفت الزعابي إلى وجود ضعف لدى بعض المصارف في عمليات تقييم الضمانات والاعتمادات، وتخمين المخاطر، مؤكداً أن بعض البنوك تطلب من المقترضين أصحاب المشروعات الصغيرة، توفير ضمانات بنسب 100٪.
وقال إن «هناك ارتفاعاً في نسب ومعدلات الفائدة المفروضة على القروض، والتي تراوح بين 13 و25٪، فيما يراوح معدل أو متوسط الفائدة بين 12 و14٪، ما يؤثر في عمليات التمويل، ويحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.
وأضاف أن «هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة الملائمة من قبل أصحاب المشروعات»، مطالباً أصحاب ومالكي المشروعات اعتماد المبادئ الأساسية لتنظيم أعمالهم، والتي تتوافر لدى العديد من الجهات، ومنها المراكز التدريبية، و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، ومكاتب التدقيق المحاسبي، و«مركز أبوظبي للحوكمة». وأشار إلى عدم قدرة المقترضين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعداد خطط عمل سليمة، أو تنظيم قوائم مالية، وفقاً لمبادئ المحاسبة المتفق عليها، وتقديمها للمصارف، ما قد ينعكس على صدقيتهم».
دراسة المشروعات
إلى ذلك، أفادت الدائرة في دراسة أجرتها حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعوقات نموها، بأن نسبة رفض البنوك والمؤسسات المالية لطلبات القروض المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تبلغ 70٪، بينما تتم الموافقة على 30٪ على الأكثر من تلك الطلبات.
وأضافت الدائرة في دراستها أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة، بلغت 4٪من إجمالي هذه القروض المصرفية، مؤكدة أنها حصة متدنية للغاية، وتعد أقل من حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط التي تصل إلى 9.3٪ من إجمالي القروض المصرفية.
وحذرت الدراسة من أن هذا الوضع حدّ من نمو المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى استطلاع أجري في أبوظبي، أظهر أن التمويل تصدر العوامل المحددة والمقيدة لأداء الأعمال، حسب الأهمية النسبية، بنسبة 22.8٪، يليه تشريعات ولوائح العمال المقيدة بنسبة 13.4٪، ثم نقص القوى العاملة المؤهلة بنسبة 12.8٪، ونظم العملات الأجنبية بنسبة 9.4٪.
وذكرت الدراسة أن الأغلبية العظمى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنضوي تحت قطاع الخدمات، مقابل محدودية هذه المشروعات في قطاع الصناعة، باعتبار أن الدخول في هذا القطاع يتطلب مجموعة متنوعة من الدعم.
ولفتت إلى أنه على الرغم من طرح مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن القانون لم يتضمن تعريفاً محدداً للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع القانون، ما يؤكد ضرورة اعتماد تعريف محدد لهذه المشروعات، أو معيار واحد لتصنيف المنشآت، يطبق على كل القطاعات الاقتصادية
وطالبت الدراسة بالإسراع في وضع قانون، وأنظمة، وتعليمات لإيجاد وإنشاء مؤسسات «تأجير تمويلي» مستقلة، تسهم في توفير احتياجات السوق التأجير التمويلي، باعتباره أداة فعالة في تمويل المعدات والآلات الصناعية، ووصفته بمشكلة رئيسة للمقترضين الذين لا يملكون ضمانات كافية من الموجودات، خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، والمقاولات، والسياحة، والخدمات الطبية.
معوقات أساسية
وقالت الدراسة إن هناك معوقات أساسية أخرى أمام إنشاء ونمو هذه المشروعات، يتمثل في ارتفاع رسوم وكلفة وخدمات البنية التحتية، وارتفاع أسعار بيع وتأجير الأراضي والعقارات، وعدم توافر أراضٍ أو مواقع أو تجمعات لإقامة مشروعات صناعية صغيرة مجهزة بالبنية التحتية، لاسيما المشروعات الحرفية، والمهنية، والصناعية.
وأشارت إلى أن هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة من جانب أصحاب المشروعات، خوفاً من تطبيق سياسات ضريبية مستقبلية.
44 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول
3.5 مليارات درهم قيمة مبيعات الشقق في «مرسى دبي»
كشفت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تحقيق نمو بنسبة 63٪ في القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، لتصل إلى 44 مليار درهم، في وقت وصل عدد الإجراءات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة إلى 14 ألفاً و260 اجراء.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن مجرن، إن «سوق الاستثمارات العقارية تشهد رواجاً كبيراً في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة عدد المعاملات في قطاع العقارات السكنية، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالقطاع التجاري».
وأضاف ان «عدد المعاملات التي سجلتها الدائرة في الربع الأول بلغت 14 ألفاً و260 معاملة، بمعدل 223 معاملة يومياً، و32 معاملة في الساعة»، معتبراً ذلك مؤشراً مهماً إلى تنامي وتزايد معدلات أداء السوق العقارية التي تحظى بتسهيلات وإسناد حكومي نوعي أثمرت ترسيخ وزيادة ثقة المستثمرين المواطنين والعرب والاجانب بجدوى الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأكد بن مجرن أن السوق العقارية في دبي، أظهرت مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري، الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن مؤشر الأسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية، بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي.
وتوقع بن مجرن أن تشهد السوق استمرار الانتعاش خلال الفترة المقبلة، ما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بدبي.
بيوع ورهونات
وحسب البيانات الصادرة من إدارة تنمية القطاع العقاري، فإن مجموع عمليات البيع وصل إلى 10 آلاف و913 عملية، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار درهم، فيما بلغت حصة الرهونات 17.8 مليار درهم من خلال 2616 إجراء في مجال الرهن، إضافة إلى 731 عملية أخرى بقيمة 2.2 مليار درهم.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي تصرفات الأراضي في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 28 مليار درهم، بمجموع إجراءات وصل إلى 3068 إجراء. وحققت الأراضي التجارية المبني عليها، أعلى قيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبة 37٪ من الإجمالي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للرهونات أعلى النسب مقارنة بالإجراءات بنسبة 54٪ من خلال 986 إجراء بقيمة 15 مليار درهم.
وبلغت قيمة المبايعات الإجمالية 11.6 مليار درهم من خلال 1874 عملية بيع بنسبة 61٪ من إجمالي عدد العمليات.
الوحدات السكنية
وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات السكنية 13.9 مليار درهم بمجموع إجراءات وصل إلى 10 آلاف و471 اجراء، إذ شملت هذه العمليات 8629 عملية بيع تشكل 82.4٪ من إجمالي عدد تصرفات الوحدات بقيمة 11.4 مليار درهم، أي ما نسبته 82.2٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات، مقابل 1437 عملية رهن تشكل 13.7٪ من عدد العمليات بقيمة ملياري درهم، أي بنسبة 14.9٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات.
وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات المباني ملياري درهم، من خلال 721 عملية اشتملت على 410 عمليات بيع تشكل 56.8٪ من إجمالي عدد العمليات بقيمة مليار درهم، أي ما نسبته 54.4٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات المباني، مقابل 193 عملية رهن نسبتها 26.8٪ من إجمالي عدد تصرفات المباني بقيمة 551 مليون درهم تعادل 27٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات المباني. وحققت «الفلل» أعلى قيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبة 80٪ من الإجمالي.
وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد تصرفات الأراضي وقيمتها، سواء من حيث البيع أو الرهن، إذ بلغت قيمة مبيعات الأراضي فيها مليار درهم من خلال 273 عملية بيع، فيما بلغت قيمة الرهونات الإجمالية في هذه المنطقة 342 مليون درهم من خلال 107 عمليات رهن.
أما منطقة «مرسى دبي»، فقد تصدرت المناطق من حيث عدد عمليات البيع وقيمتها بالنسبة للشقق، إذ بلغت قيمة مبيعات الشقق فيها 3.5 مليارات درهم من خلال 2079 عملية بيع.
وعلى صعيد تصرفات المباني، فقد تصدرت «الثنية الرابعة» المناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات، سواء من حيث البيع أو الرهن، مستحوذة على 196 عملية بيع بقيمة 372 مليون درهم، مقابل 70 عملية رهن بقيمة 135 مليون درهم.
«طيران الإمارات» تسيّر رحلات مباشرة إلى ريودي جانيرو وساو باولو.
افتتحت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، مكتباً تمثيلياً في البرازيل، وذلك جزءاً من استراتيجيتها الرامية إلى استقطاب الزوار من سوق أميركا الجنوبية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في الدائرة، حمد محمد بن مجرن، خلال مؤتمر صحافي أقيم على هامش «معرض سوق السفر العالمي لأميركا اللاتينية» الذي تستضيفه مدينة ساو باولو البرازيلية حالياً، إن «افتتاح أول مكتب للدائرة في أميركا الجنوبية يؤكد الأهمية التي توليها لزيادة العلاقات مع ممثلي القطاع السياحي في هذه السوق»، مؤكداً أن المكتب سيركز على ترويج دبي وجهة ترفيهية، ومثالية للاجتماعات وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض في سوق أميركا اللاتينية والجنوبية عموماً، وفي البرازيل والأرجنتين خصوصاً.
وأضاف أن «المبادرات التي ستقوم بها الدائرة من خلال هذا المكتب، ستسهم في زيادة أعداد الزوار من سوق نؤمن بمدى إمكاناتها الكبيرة».
ورأى بن مجرن أن «افتتاح المكتب سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعمال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من أميركا اللاتينية والجنوبية، كما أن هناك العديد من العوامل التي تُسهم في نجاح دبي في استضافة الفعاليات الكبرى، بما في ذلك شبكة (طيران الإمارات)، والمنشآت والمرافق العالمية التي تتضمن مركز دبي التجاري العالمي، والمجموعة المتنوعة من الفنادق والعروض السياحية التي تقدمها الامارة وعنصري الأمن والأمان اللذين تنعم بهما دبي».
بدوره، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «البرازيل شريك أعمال رئيس لدبي في أميركا اللاتينية، وبالتالي، فإنه عندما عقدنا العزم على تبني استراتيجية لزيادة أعداد الزوار من تلك المنطقة، فقد وقع اختيارنا على البرازيل، خياراً طبيعياً مفضلاً لنا لإقامة أول مكاتبنا التمثيلية في أميركا الجنوبية».
وعبر عن أمله في أن يسهم المكتب في مضاعفة عدد الزوار من البرازيل من 40 ألفاً خلال عام 2012، إلى 80 ألفاً في العام المقبل.
وأضاف المري أن «التبادل التجاري بين البرازيل والإمارات يشهد نمواً كبيراً، ومع سهولة الوصول إلى دبي والإقلاع منها إلى أي مكان في العالم عبر شبكة (طيران الإمارات) الواسعة، فإن إمكانية نمو هذه السوق تبدو كبيرة جداً، كما ستتيح لنا خبرة المكتب الإقليمي أن نكون أكثر دقة وتركيزاً في حملاتنا، وأكثر توجها للسوق المحلية»، مشيراً إلى أن المكتب سيستخدم السوق المحلية للدخول إلى أسواق أخرى في أميركا الجنوبية.
يشار إلى أن «طيران الإمارات» تسيّر رحلات مباشرة إلى وجهتي ريودي جانيرو، وساو باولو، فيما ازداد عدد السياح البرازيليين الواصلين إلى دبي على 40 ألف سائح في عام 2012، بزيادة بلغت نسبتها 28٪ مقارنة مع عام 2011، كما بلغ عدد المسافرين البرازيليين الذين استخدموا مطار دبي الدولي 300 ألف مسافر، بزيادة بلغت 61٪.
«طيران الإمارات»: السعودية الوحيدة إقليمياً التي نشغّل إليها «العملاقة»
«طيران الإمارات» تشارك في معرض الرياض للسفر.
تشارك شركة «طيران الإمارات»، للمرة الأولى، في معرض الرياض للسفر 2013، الذي بدأت فعالياته أول من أمس، ويستمر حتى يوم غد، مؤكدة أن السعودية هي الوحيدة في المنطقة التي تخدم بطائرة «إيرباص إيه 380» العملاقة.
ويوفر المعرض منصة سنوية تفاعلية للقاء الممثلين عن شركات الطيران، ووكالات السياحة والسفر، وهيئات الترويج السياحي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن مختلف دول العالم.
وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنها تستخدم جناحها في المعرض، لإلقاء الضوء على أحدث التطورات في ما يتعلق بأسطولها وخدماتها ومنتجاتها، في السعودية وخطوطها الجديدة، إضافة إلى المبنى الجديد المخصص لطائراتها من طراز «إيرباص إيه 380» في مطار دبي الدولي.
وقال مدير «طيران الإمارات» لمنطقة الرياض، محمد بن حافظ، إن «السعودية سوق مهمة جداً لـ(طيران الإمارات)، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نشغل إليها طائرات (إيرباص إيه 380)، ونخدمها بـ69 رحلة في الأسبوع، عبر أربع محطات هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة»، لافتاً إلى أن جميع رحلات الشركة من المملكة إلى دبي من دون توقف، ما يمكن المسافرين من متابعة سفرهم عبر شبكة خطوط الناقلة المكونة حالياً من 132 محطة في 77 دولة، عبر قارات العالم الست.
وأشارت الشركة إلى أنها تحتفل العام الجاري، بمرور 25 عاماً على دخولها السوق السعودية، إذ بدأت العمل في المملكة برحلات عبر جدة عام 1989، ثم الرياض عام 1990، والدمام 1993، وأخيراً المدينة المنورة عام 2010.
وأصبحت عام 2010، أول ناقلة جوية تشغل طائرة «إيرباص العملاقة» ذات الطابقين إلى جدة.
وبحسب البيان، توفر «طيران الإمارات» ـ من خلال ذراعها «الإمارات للشحن الجوي» ـ طاقة يومية تزيد على 100 طن في كل اتجاه، إذ تنقل المنتجات الدوائية، والتمور، والمنتجات الصناعية، وأجهزة الهاتف الخلوي، والمكائن، وقطع الغيار.
ويخدم عمليات «طيران الإمارات»، في محطاتها الأربع بالمملكة، 150 موظفاً يتولون أمور المبيعات، وإصدار التذاكر، وعمليات الشحن والإدارة.
يشار إلى أن «طيران الإمارات» دشنت ـ مطلع عام 2013 ـ المبنى الجديد في مطار دبي الدولي «الكونكورس إيه»، المخصص لطائراتها من طراز «إيرباص إيه 380».
ويخدم المبنى المسافرين إلى أكثر من 20 وجهة عالمية، ضمن شبكة خطوط «طيران الإمارات».
220.6 مليار درهم قروض «الإمارات دبي الوطني» نهاية الربع الأول
إجمالي إيرادات البنك في الربع الأول من 2013 تراجعت إلى 2.63 مليار درهم.
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، صافي ربح بلغ 837 مليون درهم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2013.
وأوضح البنك أن قروض المتعاملين في نهاية الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 220.6 مليار درهم، فيما وصلت ودائع المتعاملين 223.3 مليار درهم.
نتائج مالية
وتفصيلاً، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2013، محققاً صافي ربح بلغ 837 مليون درهم، بزيادة نسبتها 31٪ على الربع الأول من عام 2012، الذي بلغ صافي أرباح البنك فيه 641 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 34٪ على الربع الرابع من عام 2012.
ووفقاً للنتائج، تراجع إجمالي إيرادات البنك في الربع الأول من 2013 إلى 2.63 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2٪ عن الربع الأول من عام 2012، في حين ازدادت الإيرادات بنسبة 5٪ على الربع الرابع لعام 2012 التي بلغت 2.5 مليار درهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة نحو 1.7 مليار درهم بانخفاض نسبته 1٪ عن الربع الأول من عام 2012، وزيادة بنسبة 12٪ على الربع الرابع لعام 2012.
كما بلغ صافي خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية 888 مليون درهم بتحسن نسبته 19٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2012، ونسبة 6٪ عن الربع الرابع من عام 2012.
وأظهرت نتائج أعمال الإمارات دبي الوطني زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 31٪ على الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 818 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 39٪ على الربع الرابع لعام 2012، فيما ازداد إجمالي الأصول بنسبة 2٪ إلى مبلغ 315.8 مليار درهم، مقارنة بـ 308.3 مليارات درهم في نهاية عام 2012.
وخلال الربع الأول من 2013، وصلت قروض المتعاملين إلى 220.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1٪ مقارنة بـ218.2 مليار درهم في نهاية عام 2012، فيما وصلت ودائع المتعاملين 223.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 4٪ بعد أن كانت 213.9 مليار درهم في نهاية عام 2012.
وأشارت نتائج أعمال البنك إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 99٪ من نسبة 102٪ في نهاية عام 2012، ولتستقر نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19.7٪.
نظرة مستقبلية
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، ريك بدنر، إن «البنك استمر في تحقيق نتائج مالية قوية ومستقرة ظهرت عبر زيادة صافي الربح إلى 837 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2013 بزيادة نسبتها 31٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق»، مؤكداً أن «الإمارات لاتزال في موقع جيد يؤهلها لتحـقيق نمو قوي في عام 2013، مـدعـوماً بالتوسـع في القطاعات غير النفطية، خصوصاً قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات الأفراد، ما يعوض الاستقرار المتوقع في إنتاج النفط».
وأضاف أن «البنك في موقع يؤهله للاستفادة من العوامل الاقتصادية الأساسية الآخذة في التحسن، لأن لديه استراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة».
وأفاد بأن «هذه الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم تجربة مصرفية متميزة للمتعاملين، وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة، وتحفيز التوسع الجغرافي».
تعاملات إسلامية
من جهته، أكد المسؤول المالي الرئيس في بنك الإمارات دبي الوطني، سوريا سوبرامانيان، أن «الأرباح التشغيلية قبل المخصصات التي تمثل القوة الأساسية للبنك، أظهرت بوادر نمو بعد بضعة فصول صعبة في العام الماضي»، موضحاً أن «الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية كانت الدافع الرئيس لهذا النمو، إذ إن ميزانية البنك يتم إدارتها بشكل جيد مع الاستمرار في تقليص المخاطر».
وعزا سوبرامانيان انخفاض إجمالي إيرادات البنك إلى انخفاض صافي إيرادات الفائدة للربع الأول من عام 2013 هامشياً بنسبة 2٪ لتصل إلى 1.748 مليار درهم، بعد أن كان 1.777 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012.
وأرجع ذلك الانخفاض في صافي إيرادات الفائدة إلى «انخفاض صافي هامش الفائدة في الربع الأول من عام 2013 إلى 2.39٪ من 2.63٪ في العام السابق بسبب انخفاض هوامش القروض والخزينة في ظل إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل التي تم موازنتها جزئياً بالهوامش المرتفعة للقروض، مضافاً إليها الآثار الإيجابية الناتجة عن النمو في الميزانية».
وأوضح أن «إجمالي التكاليف بلغ 909 ملايين درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2013 بتحسن نسبته 4٪ عن العام السابق»، مفسراً ذلك بنجاح مبادرات ترشيد التكاليف، ونتيجة لتكاليف ضم «مصرف دبي» ولمرة واحدة خلال الربع الرابع من عام 2012، ما أدى إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الربع الأول من عام 2013 لتصل إلى 34.6٪ بعد أن كانت 35.1٪ و38.2٪ في الربع الأول من عام 2012 والربع الرابع من عام 2012 على التوالي.
وبين أنه «في ما يخص جودة الائتمان ومخصصات انخفاض القيمة فقد استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان، وقد انخفضت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأفراد والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك مع تحسين هامشي خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 0.1٪ لتنهي الفترة عند نسبة 14.2٪».
وذكر أن «رسوم مخصصات انخفاض القيمة تحسنت في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 19٪ لتصل إلى 888 مليون درهم، مقارنة بـ1.101 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012»، لافتاً إلى أن «رسوم مخصصات انخفاض القيمة، تكونت في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك، والتمويل الإسلامي، التي وصل إجمالها إلى 3.7 مليارات درهم، بزيادة على متطلبات مصرف الإمارات المركزي بنسبة 1.5٪، بمبلغ 1.9 مليار درهم تقريباً.
«الإمارات دبي الوطني» يسدد 1.3 مليار درهم من الديون
استهل الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، ريك بدنر، حديثه خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، بالتأكيد على أنه سيستمر في أداء عمله في البنك، حتى انتهاء مدة العقد في نهاية ديسمبر 2013، ليتولى رئيس تنفيذي جديد المسؤولية.
وشدد بدنر على أنه «يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لانتهاء عقده مع البنك بعد سنوات قضاها في المنصب، مر خلالها البنك بمراحل مهمة مثل عملية الاندماج».
وقال إن «عملية الانتقال من البنك طبيعية جداً، ولا يوجد كلام بين السطور يمكن قوله، وهي تأتي ضمن استراتيجية للتغيير والتجديد بعد مشوار مثمر للغاية».
بدوره، أجاب المسؤول المالي الرئيس في بنك الإمارات دبي الوطني، سوريا سوبرامانيان، على سؤال عن وضع السيولة والديون المستحقة على البنك، فقال إن «البنك نجح في سداد ديون تبلغ 1.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «السيولة المتوافرة لدى البنك تقدر بنحو 31.9 مليار درهم، وهي تمثل 11٪ من إجمالي المطلوبات»، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في سداد الديون المستحقة في عام 2013.
وتوقع سوبرامانيان الانتهاء من عملية الاستحواذ على بنك «بي إن باريبا» في مصر قبل منتصف مايو المقبل.
وأشار إلى أن «(الإمارات دبي الوطني) يبحث عن فرص للتوسع الجغرافي، ولذلك، فإن من المتوقع افتتاح مكتب تمثيل جديد للبنك في أحد الدول الآسيوية خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن استراتيجية البنك في التوسع تستهدف الوصول بنسبة الإيرادات المحققة من خارج الإمارات إلى 20٪ من إجمالي إيرادات مجموعة الإمارات دبي الوطني.
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن رسوم وإيرادات البنك من الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، قال سوبرامانيان إن «حجم إيرادات هذه الإدارة ارتفع بنسبة 5٪ إلى 1.18 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.12 مليار درهم في الربع نفسه من عام 2012»، مرجعاً ذلك إلى تحقيق نمو بنسبة 5٪ في صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق زيادة بنسبة 6٪ في دخل الرسوم.
وأضاف أن «عدد الطلبات الجديدة للحصول على قروض سيارات ارتفع بشكل ملحوظ، مدفوعاً بالعروض الترويجية الحصرية مع مختلف الوكلاء، كما أظهرت طلبات الرهن كذلك نمواً كبيراً مقارنة بالربع الرابع من عام 2012، مع الانتعاش الذي حدث في القطاع العقاري».
وأفاد بأن «البنك طرح منتجات عدة خلال الربع الأول مثل قروض تحسينات المنزل للمواطنين، وخدمات صناديق الحفظ الآمن المتطورة، والقرض الشخصي النقدي المعد لشرائح محددة من المتعاملين، والحساب بـ(اليوان) الصيني، ومجموعة منتج المطلوبات الإسلامي للأفراد». وأشار إلى أنه «في ما يخص قطاع الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات، فقد تم تحقيق ربح صافي بلغ 283 مليون درهم، بارتفاع نسبته 58٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2012». وأكد أن «إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة وصل إلى 112 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2013، نتيجة للتواصل بشكل فاعل مع المتعاملين من الشركات التي تسعى إلى تغطية الذمم المدينة بالعملة الأجنبية بأسعار صرف أجنبي تفضيلية».
سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت بين ستة و8.75 دراهم للغرام، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.
وأفاد مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة، بأن الارتفاعات السعرية الجديدة لم تؤثر في مبيعات الأسواق، التي تشهد نمواً كبيراً في الطلب منذ تحقيق الذهب انخفاضات سعرية تجاوزت 20 درهماً للغرام خلال الأسبوع الماضي، في تراجع وصف بأنه الأكبر منذ نحو عامين. وأكدوا أن المقيمين من جنسيات آسيوية رفعوا مبيعات السبائك والعملات الذهبية بأحجامها المختلفة بنسب تراوح بين 40 و50٪ خلال الأسبوع الماضي.
وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب عيار (24) قيراطاً، أمس 174.75 درهماً، بارتفاع قدره 8.75 دراهم عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الغرام عيار (22) قيراطاً، 165 درهماً، بزيادة بلغت ثمانية دراهم.
ووصل سعر الغرام من عيار (21) قيراطاً إلى 156 درهماً، بارتفاع بلغ 7.75 دراهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار (18) قيراطاً 133 درهماً، بزيادة قدرها ستة دراهم.
وقال مدير محل «مجوهرات فيينا»، عصام حداد، إن «أسواق الذهب تشهد إقبالاً كبيراً على الشراء مع بلوغ الأسعار معدلات لم تصل إليها منذ ما يتجاوز العام»، لافتاً إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تؤثر في نمو المبيعات، خصوصاً في السبائك والأونصات والعملات الذهبية من عيار 24 قيراطاً، التي سجلت ارتفاعاً في المبيعات بنحو 50٪، مقارنة بالأسبوع الماضي.
بدوره، اتفق مدير محل «دهكان للذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، مع حداد في وجود طلب ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، على السبائك والعملات الذهبية، مقارنة بمبيعات المشغولات الذهبية التي سجلت نمواً في المبيعات، ولكن بنسب أقل من الطلب على السبائك والعملات، خصوصاً من تابعي جنسيات آسيوية، بغرض الادخار والاستثمار.
وذكر أن «مبيعات السبائك شهدت نمواً تجاوزت نسبته نحو 40٪، ومن المتوقع أن يستمر الطلب عليها مادامت الأسعار عند حدود متقاربة مع مؤشراتها الحالية».
أما مدير المبيعات في محل «اللجين لتجارة الذهب والمجوهرات»، أحمد عبادي، فقال إنه «على الرغم من تسجيل أسعار الذهب زيادات جديدة، بدأت بشكل تدريجي خلال اليومين الماضيين، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، فإن ذلك لم ينعكس سلباً على استمرار المبيعات في الأسواق التي تشهد أفضل حالاتها حالياً، بعد تحقيقها تراجع تجاوز 20 درهماً خلال الأسبوع الماضي».
وأضاف أن «عدداً كبيراً من المتعاملين يسعى للاستفادة من تراجع الأسعار لشراء المشغولات، أو السبائك والعملات التي ارتفعت مبيعاتها بشكل ملحوظ، بزيادة تجاوزت 40٪ خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً من الآسيويين، مع توقعات بعودة الذهب للارتفاع مجدداً بنسب أكبر خلال الأسبوعين المقبلين».
106.2 ملايين درهم رهن لشقق وفلل في منطقة برج خليفة
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من ثلاثة مليارات درهم خلال أسبوع.
وأفادت الدائرة في بيان صدر أمس، بأن قيمة المبايعات بلغت 2.4 مليار درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم، ومبايعات شقق وفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 618.3 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 313.3 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 305 ملايين درهم. وشهدت الدائرة كذلك تسجيل 1751 مبايعة، منها 953 مبايعة لأراض.
وبلغ عدد مبايعات الشقق والفلل 798 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 756 مبايعة لشقق بقيمة 1.1 مليار درهم، و42 مبايعة لفلل بقيمة 93.7 مليون درهم.
ولفتت الدائرة إلى أن أهم تلك المبايعات كانت بقيمة 215 مليون درهم في منطقة «الثنيه الرابعة»، وأخرى بقيمة 101.2 مليون درهم في منطقة «النهده الثانية».
وتصدرت «الثنيه الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 29 مبايعة بقيمة 111.3 مليون درهم، تلتها «البرشاء جنوب الخامسة» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 18.4 مليون درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 276 رهناً، منها 74 رهناً لأراض بقيمة 313.3 مليون درهم، و202 رهن لشقق وفلل بقيمة 305 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «برج خليفة» بقيمة 106.2 ملايين درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 105.3 ملايين درهم.
