837 مليون درهم صافي أرباحه بزيادة 31٪
220.6 مليار درهم قروض «الإمارات دبي الوطني» نهاية الربع الأول
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، صافي ربح بلغ 837 مليون درهم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2013.
وأوضح البنك أن قروض المتعاملين في نهاية الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 220.6 مليار درهم، فيما وصلت ودائع المتعاملين 223.3 مليار درهم.
نتائج مالية
وتفصيلاً، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2013، محققاً صافي ربح بلغ 837 مليون درهم، بزيادة نسبتها 31٪ على الربع الأول من عام 2012، الذي بلغ صافي أرباح البنك فيه 641 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 34٪ على الربع الرابع من عام 2012.
ووفقاً للنتائج، تراجع إجمالي إيرادات البنك في الربع الأول من 2013 إلى 2.63 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2٪ عن الربع الأول من عام 2012، في حين ازدادت الإيرادات بنسبة 5٪ على الربع الرابع لعام 2012 التي بلغت 2.5 مليار درهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة نحو 1.7 مليار درهم بانخفاض نسبته 1٪ عن الربع الأول من عام 2012، وزيادة بنسبة 12٪ على الربع الرابع لعام 2012.
كما بلغ صافي خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية 888 مليون درهم بتحسن نسبته 19٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2012، ونسبة 6٪ عن الربع الرابع من عام 2012.
وأظهرت نتائج أعمال الإمارات دبي الوطني زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 31٪ على الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 818 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 39٪ على الربع الرابع لعام 2012، فيما ازداد إجمالي الأصول بنسبة 2٪ إلى مبلغ 315.8 مليار درهم، مقارنة بـ 308.3 مليارات درهم في نهاية عام 2012.
وخلال الربع الأول من 2013، وصلت قروض المتعاملين إلى 220.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1٪ مقارنة بـ218.2 مليار درهم في نهاية عام 2012، فيما وصلت ودائع المتعاملين 223.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 4٪ بعد أن كانت 213.9 مليار درهم في نهاية عام 2012.
وأشارت نتائج أعمال البنك إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 99٪ من نسبة 102٪ في نهاية عام 2012، ولتستقر نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19.7٪.
نظرة مستقبلية
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، ريك بدنر، إن «البنك استمر في تحقيق نتائج مالية قوية ومستقرة ظهرت عبر زيادة صافي الربح إلى 837 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2013 بزيادة نسبتها 31٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق»، مؤكداً أن «الإمارات لاتزال في موقع جيد يؤهلها لتحـقيق نمو قوي في عام 2013، مـدعـوماً بالتوسـع في القطاعات غير النفطية، خصوصاً قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات الأفراد، ما يعوض الاستقرار المتوقع في إنتاج النفط».
وأضاف أن «البنك في موقع يؤهله للاستفادة من العوامل الاقتصادية الأساسية الآخذة في التحسن، لأن لديه استراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة».
وأفاد بأن «هذه الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم تجربة مصرفية متميزة للمتعاملين، وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة، وتحفيز التوسع الجغرافي».
تعاملات إسلامية
من جهته، أكد المسؤول المالي الرئيس في بنك الإمارات دبي الوطني، سوريا سوبرامانيان، أن «الأرباح التشغيلية قبل المخصصات التي تمثل القوة الأساسية للبنك، أظهرت بوادر نمو بعد بضعة فصول صعبة في العام الماضي»، موضحاً أن «الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية كانت الدافع الرئيس لهذا النمو، إذ إن ميزانية البنك يتم إدارتها بشكل جيد مع الاستمرار في تقليص المخاطر».
وعزا سوبرامانيان انخفاض إجمالي إيرادات البنك إلى انخفاض صافي إيرادات الفائدة للربع الأول من عام 2013 هامشياً بنسبة 2٪ لتصل إلى 1.748 مليار درهم، بعد أن كان 1.777 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012.
وأرجع ذلك الانخفاض في صافي إيرادات الفائدة إلى «انخفاض صافي هامش الفائدة في الربع الأول من عام 2013 إلى 2.39٪ من 2.63٪ في العام السابق بسبب انخفاض هوامش القروض والخزينة في ظل إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل التي تم موازنتها جزئياً بالهوامش المرتفعة للقروض، مضافاً إليها الآثار الإيجابية الناتجة عن النمو في الميزانية».
وأوضح أن «إجمالي التكاليف بلغ 909 ملايين درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2013 بتحسن نسبته 4٪ عن العام السابق»، مفسراً ذلك بنجاح مبادرات ترشيد التكاليف، ونتيجة لتكاليف ضم «مصرف دبي» ولمرة واحدة خلال الربع الرابع من عام 2012، ما أدى إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الربع الأول من عام 2013 لتصل إلى 34.6٪ بعد أن كانت 35.1٪ و38.2٪ في الربع الأول من عام 2012 والربع الرابع من عام 2012 على التوالي.
وبين أنه «في ما يخص جودة الائتمان ومخصصات انخفاض القيمة فقد استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان، وقد انخفضت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأفراد والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك مع تحسين هامشي خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 0.1٪ لتنهي الفترة عند نسبة 14.2٪».
وذكر أن «رسوم مخصصات انخفاض القيمة تحسنت في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 19٪ لتصل إلى 888 مليون درهم، مقارنة بـ1.101 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012»، لافتاً إلى أن «رسوم مخصصات انخفاض القيمة، تكونت في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك، والتمويل الإسلامي، التي وصل إجمالها إلى 3.7 مليارات درهم، بزيادة على متطلبات مصرف الإمارات المركزي بنسبة 1.5٪، بمبلغ 1.9 مليار درهم تقريباً.
«الإمارات دبي الوطني» يسدد 1.3 مليار درهم من الديون
استهل الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، ريك بدنر، حديثه خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، بالتأكيد على أنه سيستمر في أداء عمله في البنك، حتى انتهاء مدة العقد في نهاية ديسمبر 2013، ليتولى رئيس تنفيذي جديد المسؤولية.
وشدد بدنر على أنه «يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لانتهاء عقده مع البنك بعد سنوات قضاها في المنصب، مر خلالها البنك بمراحل مهمة مثل عملية الاندماج».
وقال إن «عملية الانتقال من البنك طبيعية جداً، ولا يوجد كلام بين السطور يمكن قوله، وهي تأتي ضمن استراتيجية للتغيير والتجديد بعد مشوار مثمر للغاية».
بدوره، أجاب المسؤول المالي الرئيس في بنك الإمارات دبي الوطني، سوريا سوبرامانيان، على سؤال عن وضع السيولة والديون المستحقة على البنك، فقال إن «البنك نجح في سداد ديون تبلغ 1.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «السيولة المتوافرة لدى البنك تقدر بنحو 31.9 مليار درهم، وهي تمثل 11٪ من إجمالي المطلوبات»، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في سداد الديون المستحقة في عام 2013.
وتوقع سوبرامانيان الانتهاء من عملية الاستحواذ على بنك «بي إن باريبا» في مصر قبل منتصف مايو المقبل.
وأشار إلى أن «(الإمارات دبي الوطني) يبحث عن فرص للتوسع الجغرافي، ولذلك، فإن من المتوقع افتتاح مكتب تمثيل جديد للبنك في أحد الدول الآسيوية خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن استراتيجية البنك في التوسع تستهدف الوصول بنسبة الإيرادات المحققة من خارج الإمارات إلى 20٪ من إجمالي إيرادات مجموعة الإمارات دبي الوطني.
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن رسوم وإيرادات البنك من الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، قال سوبرامانيان إن «حجم إيرادات هذه الإدارة ارتفع بنسبة 5٪ إلى 1.18 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.12 مليار درهم في الربع نفسه من عام 2012»، مرجعاً ذلك إلى تحقيق نمو بنسبة 5٪ في صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق زيادة بنسبة 6٪ في دخل الرسوم.
وأضاف أن «عدد الطلبات الجديدة للحصول على قروض سيارات ارتفع بشكل ملحوظ، مدفوعاً بالعروض الترويجية الحصرية مع مختلف الوكلاء، كما أظهرت طلبات الرهن كذلك نمواً كبيراً مقارنة بالربع الرابع من عام 2012، مع الانتعاش الذي حدث في القطاع العقاري».
وأفاد بأن «البنك طرح منتجات عدة خلال الربع الأول مثل قروض تحسينات المنزل للمواطنين، وخدمات صناديق الحفظ الآمن المتطورة، والقرض الشخصي النقدي المعد لشرائح محددة من المتعاملين، والحساب بـ(اليوان) الصيني، ومجموعة منتج المطلوبات الإسلامي للأفراد». وأشار إلى أنه «في ما يخص قطاع الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات، فقد تم تحقيق ربح صافي بلغ 283 مليون درهم، بارتفاع نسبته 58٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2012». وأكد أن «إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة وصل إلى 112 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2013، نتيجة للتواصل بشكل فاعل مع المتعاملين من الشركات التي تسعى إلى تغطية الذمم المدينة بالعملة الأجنبية بأسعار صرف أجنبي تفضيلية».