طيران الإمارات تبدأ تشغيل الإيرباص “أيه 380” إلى سنغافورة اعتباراً من ديسمبر
مع تشغيل الطائرة، سترتفع سعة المقاعد بين سنغافورة ودبي إلى ألف و659 مقعداً يومياً.
تعتزم طيران الإمارات، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، تشغيل طائرة الإيرباص “أيه 380″، لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى سنغافورة، لتصبح بذلك الأولى في العالم التي تشغل رحلات منتظمة إلى تلك الوجهة باستخدام هذا الطراز العملاق.
وستخدم الطائرة ذات الطابقين التي توفر 517 مقعدا الرحلتين “إي كيه 354″ و”إي كيه 355” بدلا من طائرة “البوينغ 777-300″ لتزيد بذلك سعة المقاعد إلى هذه الوجهة بنسبة 46 في المئة.
ومع تشغيل الطائرة الجديدة لخدمة إحدى رحلات الناقلة إلى سنغافورة، سترتفع سعة المقاعد بين سنغافورة ودبي إلى ألف و659 مقعداً يومياً في كل اتجاه، حيث يؤكد هذا الإعلان أهمية مطار شانغي الذي بات يشكل مركزا رئيسيا للناقلة في جنوب شرق آسيا حيث يتوفر عبره أكثر من ألف و100 مقعد إلى بريسبين وملبورن وكولومبو، كما تقدم دناتا عضو مجموعة الإمارات خدمات مناولة أرضية وتموين رحلات في هذا المطار.
وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية للشرق الأقصى واستراليا، سالم عبيد الله، إن طائرة ” أيه 380″ تعمل حالياً على خط سنغافورة بصورة غير منتظمة وبمعدل رحلتين أسبوعيا وقد جاء قرارنا بتشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط بشكل دائم تلبية للطلب المتزايد من عملائنا لتجربة الخدمات المتفوقة التي نقدمها.
وأضاف أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن طيران الإمارات لا تزال ملتزمة نحو سنغافورة من خلال تطوير خدماتها ما يساهم في تعزيز التجارة والسياحة.
أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أن التنقل داخل أرجاء مطار دبي الدولي، رابع أكثر مطارات العالم حركة، سيصبح أكثر سهولة نتيجة لتطبيقها نظاماً ترقيمياً جديداً، يتألف من حروف وأرقام مختارة يتم منحها لبوابات المغادرة عبر المطار.
ويأتي تركيب هذا النظام الجديد الذي شمل استبدال 1500 لوحة بناء، على أفضل الممارسات العالمية واستجابة لنتائج الأبحاث وردود الأفعال من جانب الجهات المعنية بتشغيل مطار دبي ومنها مطارات دبي ودناتا والإقامة وشؤون الأجانب وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وسيحدث هذا النظام الترقيمي الجديد تغييرا مريحا في عملية التنقل داخل المطار، حيث يشمل جميع لافتات المطار وأنظمة الكمبيوتر الداعمة لها وشاشات عرض حركة إقلاع ووصول الرحلات وأنظمة الحجوزات وبطاقات الصعود إلى الطائرات وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
وقام مئات الموظفين العاملين لدى مختلف الجهات العاملة في المطار يساندهم موظفون من خدمة “هل يمكنني المساعدة” بتقديم الدعم للمسافرين ومختلف شرائح المتعاملين أثناء عملية تطبيق النظام الجديد وإلغاء القديم التي استغرقت نحو أربع ساعات ظهر اليوم.
وقال النائب الاول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي، جمال الحاي، إنه تم من خلال هذا التوجه تقسيم المطار الى ثلاث مناطق ووضع ترميز جديد لبوابات الصعود الى الطائرات هي “إيه – بي- سي”.
وأضاف الحاي أن الأبحاث وآراء مجموعة من الخبراء أثبتت أن الطريقة الجديدة أفضل بكثير وتتيح للمسافر معرفة وجهته داخل المطار ورؤية بوابته للصعود إلى الطائرة بسهولة أكثر من السابق.
وأشار الحاي إلى أن عملية التحول من الأنظمة القديمة إلى الحديثة تمت بسلاسة وإيجابية، مشيدا بتعاون جميع الجهات المعنية العاملة في المطار الذي ساهم بإنجاح وتسهيل عملية التحول.
سددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، دفعة نصف سنوية من قيمة قرض حصلت عليه سابقاً من خلال تحالف مصرفي ضم مصارف عدة، قاده بنك الإمارات دبي الوطني، والتي بلغت قيمتها 83 مليون درهم.
وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن خطوتها تأتي في إطار التزامها المتواصل بسداد مستحقات قروضها، وفقاً للجداول الموضوعة مسبقاً، لافتة إلى أن القرض رصد لتمويل مشروعات توسعية طموحة للشركة، شملت بناء محطات عمل، وشبكات، وبنى تحتية في مشروعات عدة منها: مركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، و«مردف»، و«تيكوم سي»، و«القوز» في دبي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «الشركة نجحت في تعزيز موقعها لاعباً رئيساً على الخريطة العالمية في مجالات تبريد المناطق»، مؤكداً أن هذا النجاح وليد تخطيط إداري ومالي وتنظيمي واستراتيجي وثيق، مدعوماً بقدرات مالية ترصد بشكل دقيق للتوسع في عمليات الشركة وتعزيز انتاجها.
وأضاف أن «الشركة تسعى من خلال فريق عمل يجمع بين الخبرات التقنية والإدارية والتسويقية، إلى تحصين موقعها على الصعيد العالمي، آخذة بعين الاعتبار، حقيقة أن الإمارات تشكل ثقلاً نوعياً لإنتاج تبريد المناطق على الصعيد الدولي».
وأوضح أن «نجاح الشركة في سداد جميع التزاماتها المالية في الوقت المحدد، يعكس فعالية الاستراتيجية التشغيلية والمالية التي تتبعها، والتي تسهم في تحقيق عائدات مالية مهمة»، مشيراً إلى أن إجمالي قروض «إمباور» يبلغ 1.2 مليار درهم، وقيمة المستحق منها 580 مليون درهم يتم سدادها في مواعيدها.
وذكر أن «الشركة تتبنى نموذج أعمال فعالاً ومدروساً، لتفادي الاستثمارات غير الآمنة أو غير الرشيدة، وتسعى إلى توسيع رقعة عملياتها، وتعزيز البنية الشبكية في المشروعات العقارية التي تخدمها الشركة لتلبية احتياجات المتعاملين معها على النحو المطلوب».
وقال إن «الاستراتيجية المتبعة في الشركة منذ التأسيس، تضمن النمو المستمر، وترفع حجم السيولة، ما يعزز موقف الشركة في مجالات سداد التزاماتها المالية بسلاسة».
وأفاد بأن «الشركة تبنّت نموذج أعمال فعالا،استحوذ على ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية، ما شجع هذه المؤسسات على تعزيز عملياتها الائتمانية معها».
طالبوا بحرية العرض والطلب وصولاً إلى القيمة الإيجاريـة العادلة
عقاريون: قرار السكن داخل أبوظبي ينعش السوق العقاريـة في الإمارة
عقاريون: قرار السكن داخل أبوظبي ينعش السوق العقاريـة في الإمارة
وصف خبراء ووسطاء عقاريون قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإلزام موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي، بالسكن داخل الإمارة، بالقرار الإيجابي، الذي سيؤدي إلى انتعاش السوق العقارية في الإمارة، وإشغال آلاف الوحدات السكنية الشاغرة فيها.
وطالبوا بلائحة تنفيذية تلحق بالقرار، للحفاظ على مستويات أسعار الوحدات الإيجارية وتركها لآلية العرض والطلب، للوصول إلى القيمة الإيجارية العادلة.
وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدرت قراراً بتعديل سياسة الموارد البشرية، يلزم موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، على أن يعطى الموظفون مهلة عام قبل البدء في تطبيق القرار.
قرار إيجابي
وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة «العتيبة»، عتيبة سعيد العتيبة، إن «قرار المجلس التنفيذي ايجابي، وستكون له آثار ايجابية عدة في السوق العقارية في أبوظبي بيعاً وشراء، وتأجيراً».
وأضاف أن «القرار سيؤدي إلى إنعاش السوق العقارية في أبوظبي، نظراً لوجود فائض كبير في الوحدات السكنية تقدر بالآلاف»، لافتاً إلى أن من السابق لأوانه تحديد نسبة الارتفاع المتوقعة في أسعار العقارات، وزيادة مستويات الإيجارات في الإمارة، إذ يعتمد ذلك على حجم الطلب والمعروض من تلك الوحدات.
وتوقع العتيبة أن يؤدي القرار إلى انخفاض أو استقرار مستويات الإيجارات في بعض المناطق السكنية في دبي، مشيراً إلى أن السوق العقارية فيها كبيرة، والطلب فيها ليس من الداخل بل من خارج الإمارة أيضاً، إذ إن نسبة من يعملون في أبوظبي ويسكنون في دبي، لاتزال ضئيلة بالنسبة إلى حجم السوق العقارية في دبي.
وأوضح أن «الفارق الرئيس بين أبوظبي ودبي، يكمن في الأسعار بشكل رئيس، في وقت يوجد فيه تحسن كبير في الخدمات العقارية في أبوظبي، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة».
القيمة العادلة
من جانبه، قال الخبير العقاري، المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «قرار المجلس التنفيذي سيعيد الانضباط إلى القطاع العقاري في الإمارة، بيعاً وشراء وإيجاراً، وسيعمل على إنعاش القطاع خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن القرار كان متوقعاً في ضوء دراسة المجلس، ورصده لتداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في الإمارة.
وأفاد أن «القرار سيعمل على بدء شغل الوحدات العقارية الخالية في أبوظبي، التي تقدر بالآلاف»، مشيراً إلى صعوبة حصرها حالياً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.
وطالب مسلم بوجود لائحة تنفيذية تلحق بالقرار، للحفاظ على مستويات أسعار الوحدات الإيجارية، مع ترك آلية العرض الطلب تعمل، من دون تدخل حكومي بتحديد الأسعار، للوصول إلى القيمة الإيجارية العادلة، وحتى لا يؤدي القرار إلى ارتفاعات في الإيجارات، نظراً لزيادة الطلب المتوقع.
ورأى مسلم ضرورة أن يكون التدخل الحكومي مؤقتاً، وفي فترات محدودة فقط، حتى تعمل آليه العرض والطلب بشكل حر، متوقعاً أن يؤدي القرار إلى انخفاض إشغال الوحدات العقارية في دبي، بنسبة 10٪، مع انخفاض طفيف في مستويات الإيجارات كذلك.
طلب كبير
وفي السياق نفسه، توقع المدير العام لمكتب «البيان» للعقارات في أبوظبي، خالد محمد، أن ترتفع مستويات الإيجارات في أبوظبي بنسبة تصل إلى 50٪، نتيجة لوجود طلب كبير متوقع على السكن في الإمارة، وذلك بعد انخفاض مستويات الإيجارات بنسبة تصل نحو 50٪ منذ بداية العام الجاري.
وقال إن «السوق العقارية في دبي لن تتأثر بشكل ملموس بالقرار، لأن نسبة من يسكنون في دبي ويعملون في أبوظبي ليست كبيرة، مقارنة بحجم سوق دبي، خصوصاً في ظل صعوبة استمرار الوضع فترة طويلة، نظراً للمشقة الجسمانية، وطول المسافة، وكثرة أعطال السيارات.
وتوقع أن تشهد الإيجارات في المناطق خارج مدينة أبوظبي، خصوصاً في مناطق: مدينة خليفة (أ)، وخليفة (ب)، و«محمد بن زايد»، ارتفاعاً، لا سيما من قبل الشركات الموجودة في منطقة مصفح.
«المركزي»: 9 مليارات درهم تراجعاً في ودائع المقيمين خلال أبريل
«المركزي»: 161 مليار درهم قروض الرهن العقاري في أبريل .2012
كشف المصرف المركزي عن تراجع في ودائع المقيمين خلال أبريل ،2012 بما قيمته تسعة مليارات درهم، لتسجل تريليوناً و18 مليار درهم، بعد أن حققت تريليوناً و27 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، وذلك بحسب نشرة احصائية صدرت عنه أمس.
وأرجعت النشرة التراجع في ودائع المقيمين، إلى انخفاض ملحوظ في ودائع القطاع الخاص، على الرغم من ازدياد نظيرتها لكل من الحكومة والقطاع العام والأفراد.
وشهدت ودائع غير المقيمين زيادة بلغت 1.5 مليار درهم تقريباً، إذ سجلت في نهاية أبريل الماضي 120 مليار درهم، مقابل 118.5مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بنسبة نمو شهري بلغت 1.2٪ تقريباً. واستقر إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح للأنشطة الاقتصادية في الدولة، عند تريليون درهم من دون تغير يذكر، مقارنة بنظيره في مارس الذي سبقه.
وبلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في الدولة نحو 256 مليار درهم، مقابل 254 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة بلغت نحو ملياري درهم خلال شهر.
وفصّلت البيانات طبيعة القروض الشخصية إلى استهلاكية بقيمة 76.8 مليار درهم في نهاية ابريل، مقابل 76.5 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة بلغت 300 مليون درهم تقريباً، في حين سجلت القروض الشخصية لأغراض تجارية ما قيمته 179 مليار درهم، مقابل 177.5 مليار درهم في نهاية مارس.
وجاء الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، في المرتبة الثانية، من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، بعد القروض الشخصية، بواقع 226.5 مليار درهم في نهاية إبريل، مقابل 228.5 مليار درهم في نهاية مارس، بتراجع بلغ ملياري درهم. وارتفعت ودائع البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 167 مليار درهم، مقابل 165.4 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة بلغت 1.6مليار درهم.
واستقرت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك للمقيمين عند 161 مليار درهم في نهاية ابريل، ولم تشهد تغيراً يذكر مقارنة بمارس الذي سبقه.
«إعمار» تطلق «العنوان بوليفارد» في «وسط مدينة دبي»
الشقق الفندقية تتمتع بإطلالة على «نافورة دبي».
أطلقت شركة «إعمار» العقارية فندق «العنوان بوليفارد»، ضمن مشروعها التطويري «وسط مدينة دبي»، الذي يعرف بـ«قلب العالم الحاضر».
وأفادت بأن الفندق الذي يضم مجموعة من أفخم الغرف والشقق الفندقية الراقية من فئة خمس نجوم، يعد سادس عقارات العلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات»، التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة» في دبي، لافتة إلى أن الفندق المؤلف من 63 طابقاً تضم 200 غرفة، إضافة إلى 542 شقة فندقية، سيشكل إحدى أروع الإضافات إلى المشهد العمراني لمدينة دبي بارتفاع 340 متراً، ليكون بذلك ثاني أعلى مبنى في «وسط مدينة دبي»، بعد برج خليفة.
وأكدت أن أعمال بناء المشروع الجديد ستبدأ في المستقبل القريب، ليتم إنجازه بين مطلع عام 2015 ومنتصفه.
وأفادت «إعمار» بأنها ستطلق مبيعات الشقق الفندقية الجديدة، التي تتنوع بين استوديوهات، وشقق تضم غرفتين أو ثلاث غرف نوم، في 22 سبتمبر الجاري، وذلك في مركز مبيعات «إعمار سكوير» في «وسط مدينة دبي».
وقال العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي، إن «إطلاق الفندق يعكس الأداء الإيجابي المميز الذي يحققه القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بالنمو الكبير في قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الخارجية، كما يعكس التزام (إعمار) بإثراء قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل، وذلك عبر إطلاق أصول عقارية عالمية المستوى في دبي».
وأضاف أنه «مع تسجيل فنادق (العنوان) في دبي العام الجاري معدلات إشغال تراوح بين 85 و90٪، فإننا على ثقة بأن إطلاق (العنوان بوليفارد) سيشكل رافداً مهماً للنمو الكبير الذي يحققه قطاع الضيافة في دبي».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار لتجارة التجزئة» ورئيس المبيعات في «إعمار العقارية»، عارف محمد هادي أميري، إن « إطلاق مبيعات الشقق الفندقية ضمن (العنوان بوليفارد) يشكل امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها المشروعات التي أطلقتها (إعمار) في وقت سابق من العام الجاري»، لافتاً إلى ان المشروع الجديد يقدم للمستثمرين فرصة الوجود ضمن (وسط مدينة دبي).
وأكد أنه «فضلاً عن خياري الإقامة والتأجير المتاحين، فإنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من برنامج (إعمار) للتأجير الذي يضمن لهم العديد من المزايا المهمة».
وكانت دبي سجلت خلال العام الجاري نمواً استثنائياً في عدد الزوار إليها عبر مطار دبي الدولي، إذ استقبلت أكثر من 27.9 مليون شخص خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشهد قطاع الضيافة في الإمارة نمواً يعادل 9٪ في أعداد النزلاء، و22٪ في عدد ليالي الإقامة خلال الربع الأول وحده من العام الجاري.
وبحسب البيان، تتمتع الشقق الفندقية الجديدة بإطلالة على «نافورة دبي»، و«برج خليفة»، كما يسهل الوصول منها إلى مركز «دبي مول» للتسوق، عبر الجسر المكيف بالكامل والمحاذي لـ«منطقة الأزياء» والمتصل أيضاً بمحطة مترو «دبي مول/برج خليفة».
أغلقت شركات يابانية كبرى مصانعها ومكاتبها في الصين بشكل مؤقت إثر اندلاع احتجاجات غاضبة في أنحاء البلاد نتيجة نزاع على أراض أجج واحدة من أعنف ثورات الغضب ضد اليابان في عقود.
وقاد الخلاف بين اليابان والصين بشأن مجموعة من الجزر الصغيرة المهجورة في بحر الصين الشرقي لهجمات عنيفة على شركات يابانية معروفة مثل هوندا وتويوتا لصناعة السيارات مما اضطر العاملين الأجانب في البلاد للاختباء وأثار أزمة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.
وتفاقمت التوترات جراء تحذير وسائل الإعلام الصينية اليابان من أنها قد تتحمل عواقب “عشر سنوات ضائعة” أخرى إذا ساءت العلاقت التجارية. واعتبرت اليابان الصين أكبر شريك تجاري لها في العام الماضي وتجاوز حجم التجارة الثنائية 340 مليار دولار.
واندلعت الاحتجاجات في عشرات من المدن الصينية مطلع الأسبوع وكان بعضها عنيفا ردا على قرار الحكومة اليابانية شراء بعض الأراضي المتنازع عليها من مالكها الياباني. وأثارت الخطوة غضب بكين.
وركزت الاحتجاجات على البعثات الدبلوماسية اليابانية لكنها استهدفت متاجر ومطاعم وتوكيلات بيع سيارات في خمس مدن وأبلغت تويوتا وهوندا عن هجمات واضرام نيران في متاجر في تشينغداو مما ألحق أضرارا جسيمة.
وقالت شركة صناعة الالكترونيات باناسونيك إن عمالا صينيين قاموا بأعمال تخريب بأحد مصانعها وإنه سيظل مغلقا حتي يوم غد الذي يوافق ذكرى احتلال اليابان أجزاء من الصين في عام 1931.
وحذرت اليابان مواطنيها من احتجاجات واسعة النطاق في الصين وألغت العديد من المدارس اليابانية في أنحاء البلاد بما في ذلك بكين وشنغهاي الدراسة هذا الأسبوع.
وتوقف شركة الالكترونيات اليابانية كانون الانتاج في ثلاثة من مصانعها الأربعة في الصين اليوم وغدا جراء مخاوف بشأن سلامة العاملين كما أعلنت شركة طيران أول نيبون اليابانية عن تزايد إلغاء الحجوزات على الرحلات المتجهة للصين من اليابان.
والصين أكبر شريك تجاري لليابان واليابان ثالث أكبر شريك تجاري للصين وأي ضرر يلحق بالعلاقات بين البلدين في قطاع الأعمال والاستثمار سيضر باقتصاديهما في وقت تشهد فيه الصين تباطؤا.
أظهر تقرير لهيئة التأمين، حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 أن إجمالي استثمارات القطاع خلال العام الماضي بلغت 25.6 مليار درهم، فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 24 مليار درهم.
سوق التأمين في الدولةتصدرت دبي السوق الإماراتية من حيث إجمالي أقساط التأمينات العامة من خلال الوثائق المباعة في فروع الإمارة، إذ بلغ إجمالي عدد الوثائق أكثر من 1.3 مليون وثيقة، بأقساط مكتتبة بلغت 8.8 مليارات درهم، تلتها أبوظبي بأكثر من مليون وثيقة وبأقساط بلغت 6.5 مليارات درهم، في حين بلغ إجمالي عدد الوثائق في مدينة العين 344 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 491 مليون درهم.
وبلغ عدد الوثائق في رأس الخيمة 77 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 191 مليون درهم، وفي الفجيرة 87 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 126 مليون درهم، وفي عجمان 63 ألف وثيقة بأقساط بلغت 105 ملايين درهم.
وكلاء ووسطاء
بين التقرير أن عدد وكلاء التأمين بلغ 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
عدد الشركات
ذكر تقرير هيئة التأمين أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة، بلغ 61 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
أقساط الفروع
فصّل تقرير هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 نسبة كل فرع من فروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى الإجمالي، فأظهر أن «فرع الحوادث والمسؤولية» استحوذ على نسبة 41.3٪ من إجمالي الأقساط، و«فرع الحريق» على نسبة 13.1٪، و«فرع النقل البري والبحري والجوي» على 12.1٪، و«فرع التأمين الصحي» على 29.4٪، و«فرع الأخطار الأخرى» على 4.1٪.
عدد وأجور العاملين في «التأمين»
بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة 7998 موظفاً، مقارنة بـ7271 موظفاً خلال عام ،2010 وبنسبة نمو بلغت 9٪.
فيما سجل عدد العاملين في شركات التأمين من مواطني الدولة 521 موظفاً، مقارنة بـ397 موظفاً خلال عام ،2010 بنسبة نمو بلغت نحو 31٪، فيما بلغت نسبة المواطنين من إجمالي عدد العاملين في شركات التأمين 6.5٪. وأظهرت البيانات أن إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين في جميع إمارات الدولة، بلغت 922 مليون درهم، منها 468 مليون درهم للعاملين في شركات التأمين في دبي، والبالغ عددهم 3500 موظف، و262 مليون درهم للعاملين في أبوظبي والبالغ عددهم 2800 موظف.
وجاوز إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين خلال ست سنوات من عام 2006 وحتى 2011 أربعة مليارات درهم.
وأوضحت البيانات أن نسبة 45.2٪ من تلك الأموال تركزت في الأسهم والسندات، في حين تركزت نسبة 34.6٪ منها في الودائع، واستحوذت الأراضي والعقارات على نسبة 19.8٪.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم، ولفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4.8 مليارات درهم.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد العاملين في شركات التأمين من مواطني الدولة 521 موظفاً، مقارنة بـ397 موظفاً خلال عام ،2010 بنسبة نمو بلغت 31٪.
وأظهرت أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين لفروع الممتلكات والمسؤوليات بلغ 10.5 مليارات درهم، منها 4.3 مليارات درهم للقطاع الصحي، و3.9 مليارات درهم لقطاع الحوادث والمسؤولية، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم.
وتصدرت دبي السوق الإماراتية من حيث إجمالي أقساط التأمينات العامة من أقساط مكتتبة بلغت 8.8 مليارات درهم، تلتها أبوظبي بأقساط جاوزت 6.5 مليارات درهم.
مؤشرات القطاع
وتفصيلاً، أظهر تقرير هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين، بلغ 24 مليار درهم، مقارنة بـ22 مليار خلال عام ،2010 بنسبة زيادة 9٪، لافتاً إلى أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع بلغ 25.6 مليار درهم، مقابل 27.6 مليار درهم خلال عام .2010
وبحسب بيانات الهيئة، فإن نسبة 45.2٪ من الأموال المستثمرة في القطاع تركزت في الأسهم والسندات، مقارنة بـ48.2٪ خلال عام ،2010 في حين تركزت نسبة 34.6٪ من الأموال في الودائع، مقارنة بـ32.5٪ في عام .2010 واستحوذت الأراضي والعقارات على نسبة 19.8٪ مقارنةً بـ18.1٪.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4.8 مليارات درهم، مقابل أربعة مليارات درهم في عام ،2010 فيما بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 29.8٪، والأجنبية 70.2٪.
وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم، بلغت نسبة الشركات الوطنية منها 75.9٪، والأجنبية 24.1٪.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم دون تغير عن الإجمالي المتحقق في عام ،2010 في حين بلغت المخصصات الفنية لجميع فروع التأمين 14.9 مليار درهم.
ممتلكات ومسؤوليات
ووفقاً للتقرير، ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 19 مليار درهم، صعوداً من 18 مليار درهم خلال عام ،2010 بنسبة زيادة بلغت 5.6٪.
وتصدرت «الحوادث والمسؤولية»، إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات الوطنية والأجنبية، بعد أن جاوزت 7.9 مليارات درهم، مقابل المبلغ ذاته خلال عام ،2010 تلاها «التأمين الصحي» بإجمالي أقساط بلغت 4.96 مليارات درهم مقابل 4.11 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي أقساط تأمين «الحريق» 2.5 مليار، مقابل 2.2 مليار درهم، وأقساط تأمين النقل الجوي والبري والبحري 2.3 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم، ونحو 789 مليون درهم للأخطار الأخرى، مقابل 591 مليون درهم لعام .2010
نسب الاحتفاظ
وأظهر التقرير أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع «الممتلكات وتأمين المسؤوليات» بلغت 55.6٪ من إجمالي الأقساط، بنسبة 64.8٪ لـ«فرع الحوادث والمسؤولية»، و38.2٪ لـ«فرع الحريق»، و30.1٪ لـ«فرع النقل البري والبحري والجوي»، و64.3٪ لـ«فرع التأمين الصحي»، و22.3٪ لـ«فرع الأخطار الأخرى».
وبلغ حجم «الأقساط المكتسبة» لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18.8 مليار، فيما بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 7.3 مليارات درهم، ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 7.6 مليارات درهم.
تعويضات مسددة
وبلغ المعدّل الإجمالي للتعويضات 56.6٪، مقابل 57.4٪ خلال عام ،2010 فيما بلغ معدّل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة «معيدي التأمين» 55.7٪ مقابل 57.4٪.
وأظهرت البيانات أن «إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال عام 2011 لفروع الممتلكات والمسؤوليات بلغ 10.5 مليارات درهم، منها 4.3 مليارات للقطاع الصحي، و3.9 مليارات درهم لقطاع الحوادث والمسؤولية، وأكثر من مليار درهم لتعويضات الحريق، و815 مليون درهم لقطاع النقل البري والبحري والجوي، ونحو363 مليون درهم لـ(أخطار أخرى)».
وبينت أن إجمالي «التعويضات تحت التسوية» حتى نهاية ديسمبر ،2011 بلغ 7.1 مليارات درهم، تركز معظمها في قطاع المركبات والصحة، وأظهرت أن الشركات الوطنية سددت تعويضات بقيمة 8.4 مليارات درهم، مقابل 2.1 مليار درهم للشركات الأجنبية.
تشريعات منظمة
وأشارت الهيئة في مقدمة تقريرها السنوي إلى أهمية هذا القطاع، ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وضخامة الأموال المستثمرة فيه، التي بلغت 25.6 مليار درهم في عام ،2011 لافتةً إلى أن اقتصاد الدولة يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، ما انعكس على تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة.
وأكدت أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين، بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع، ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع، مؤكدة أن هذا الاهتمام يلقى مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين، لبذل قصارى الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع، وتوفير كوادر فنية مؤهلة، والاهتمام الدائم بالتدريب، لمواكبة هذا التطور، وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين.
وأضافت أنها لاتزال بصدد استكمال التشريعات المنظمة، إضافة إلى اللوائح والأنظمة والتعليمات التي تمت الاشارة اليها في تقرير الهيئة لعام ،2010 إذ تم إصدار قرار مجلس الادارة رقم (6) لسنة 2010 بشأن نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار، وقرار مجلس الادارة رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، وقرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، فضلاً عن الانتهاء من إعداد جميع الأنظمة المالية التي أعدت بواسطة بيت خبرة دولي، وتم استمزاج رأي شركات التأمين والخبراء الأكتواريين من خلال تعميم تلك الأنظمة على شركات التأمين وتعديلها بالملاحظات المناسبة، وورش العمل.
وأكدت أنه «سيكون لهذه الأنظمة عند إصدارها الدور الفاعل في استقرار سوق التأمين، كما تم إعداد نظام بشأن تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف»، لافتة إلى أنه نظراً لوجود الممارسة أصلاً في سوق التأمين، فإنه تم اعداد قواعد إرشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في ميدان تسويق وثائق التأمين للعمل بها إلى حين صدور النظام.
تجار: تراجع حاد في المبيعات بسبب زيادة تتجاوز 9 دراهم خلال أسبوعين
الذهب يواصل الارتفاع.. والغـــرام يصعد 2.5 درهم
أصحاب متاجر قدروا نسب التراجع فـــــــــــــــــــــــــــــــــي مبيعاتهم بما يصل إلى 60٪.
واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة زيادات جديدة راوحت بين 1.75 و2.5 درهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بمعدلات أسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة حتى ظهر أمس.
وقال مسؤولو محال لتجارة المشغولات الذهبية في دبي والشارقة إن مواصلة أسعار الذهب تحقيق ارتفاعات جاوزت تسعة دراهم خلال أسبوعين، تسببت في تراجع حاد في المبيعات راوح بين 40 و60٪ الأسبوع الجاري، وذلك مع مواكبة الارتفاعات حالة بطء موسمية في المبيعات تعانيها الأسواق في الفترة التي تعقب عيد الفطر وبدء دخول المدارس وعودة المقيمين من الإجازات، لافتين إلى أن الزيادة الجديدة في الأسعار أسهمت في استمرار الإقبال على بيع المشغولات المستـعملة، في ظل استفادة المستهلكين من فروق الزيادات الكبيرة في أسعار الذهب.
وبلغ سعر الغرام عيار (24) قيراطاً، أمس، 207 دراهم، بارتفاع قدره 2.5 درهم عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر الغرام عيار (22) قيراطاً إلى 194.75 درهماً، بزيادة 2.25 درهم، وبلغ سعر الغرام عيار (21) قيراطاً 185.25 درهماً، بارتفاع قدره درهمان، بينما بلغ سعر الغرام عيار (18) قيراطاً 158.75 درهماً، بارتفاع بلغ إلى 1.75 درهم.
وقال مدير محل «مجوهرات فيينا» لتجارة المشغولات الذهبية، عصام حداد، إن «المبيعات تراجعت بشكل حاد خلال الأسبوع الجاري، وبنسبة قاربت 40٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الذهب، الذي فاقم حالة البطء في المبيعات التي بدأت تعانيها الأسواق تدريجياً بعد عيد الفطر، نتيجة انشغال المتعاملين بالاستعداد للموسم الدراسي الجديد»، موضحاً أن «تلك الارتفاعات جاءت فقط في مصلحة المتعاملين الذين يتجهون لبيع مشغولاتهم المستعملة للاستفادة من فروق الأسعار وقت الشراء، وهو ما جعل الإقبال على ذلك النشاط مستمراً خلال الأسبوع الجاري في الأسواق».
من جانبه، أشار مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات زيوريخ» لتجارة المشغولات الذهبية، أنس شامية، إلى أن «ارتفاع أسعار الذهب خلال أسبوعين بنحو تسعة دراهم للغرام يعد من الزيادات الكبيرة التي تجعل المتعاملين يفقدون الرغبة في الشراء، وهو ما حدث خلال الأسبوع الجاري، الذي واكب بدء العام الدراسي الجديد، والذي يشهد موسمياً بطئاً كبيراً في المبيعات بشكل عام زادت حدته مع ارتفاعات أسعار الذهب»، لافتاً إلى أن «نسب التراجع في المبيعات خلال الأسبوع الجاري بلغت نحو 40٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، مع ندرة عمليات البيع، التي تكاد تعد على الأصابع، ويتم أغلبها من مشترين عرب». من جانبه، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات دايزين»، عاصم علي، إن «نسب تراجع المبيعات نتيجة الزيادات المتتالية خلال أسبوعين على أسعار الذهب تقدر بنحو 60٪، خصوصاً مع قلة الأفواج السياحية في هذه الفترة من السنة، التي كانت تسهم ولو بنسب قليلة في تنشيط المبيعات».
